أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يونيو أن مسؤولي البنك توقعوا استمرار الاقتصاد في إحراز تقدم بما يلبي شرطهم لتقليص المشتريات الضخمة من السندات.

وبحسب وقائع محضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) الذي عقد يومي 15 و16 يونيو ونشر يوم الأربعاء، "معيار اللجنة من تحقيق تقدم كبير إضافي ينظر له بوجه عام على أنه لم يتحقق بعد، لكن توقع المشاركون استمرار التقدم".

"وذكر عدد من المشاركين أنهم يتوقعون تلبية شرط بدء تقليص وتيرة مشتريات الأصول في موعد أقرب بعض الشيء مما كانوا يتوقعون في اجتماعات سابقة".

وكان اجتماع يونيو بمثابة تحول في موقف البنك المركزي تجاه مخاطر التضخم وسط ضغوط أسعار متزايدة مع إعادة فتح الاقتصاد، بفضل دعم ضخم من السياستين المالية والنقدية.

وإستجاب أعضاء البنك بتوقع زيادتين لأسعار الفائدة في 2023، بحسب متوسط تقديراتهم، فيما أراد سبعة من 18 مسؤولا رفع أسعار الفائدة العام القادم. ونظر 13 مسؤولاً لمخاطر التضخم على أنهم تميل للصعود، ارتفاعاً من خمسة مسؤولين في مارس، وفقاً لتوقعاتهم.

وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي نطاقه المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند صفر إلى 0.25%--مثلما كان منذ مارس 2020 مع ترسخ الوباء.

ارتفعت الوظائف الشاغرة الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد، مما يسلط الضوء على استمرار صعوبات التوظيف ويعكس مزيداً من الوظائف المتاحة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والضيافة.

وأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS" يوم الأربعاء أن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى 9.21 مليون خلال الشهر من قراءة معدلة بالخفض بلغت 9.19 مليون في أبريل.

وأدى توفر اللقاحات مقرون بإعادة فتح أوسع نطاقاً للاقتصاد إلى تعافي في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة، لكن تفوق إلى حد كبير الطلب الاستهلاكي على قدرة الشركات على التوظيف. وفي سباق على زيادة عدد العاملين، بدأت شركات كثيرة زيادة الرواتب وتقديم حوافز مثل مكافئات توظيف لجذب متقدمين.

هذا وانخفضت أعداد الأشخاص الذين تركوا طواعية وظائفهم إلى مستوى مازال مرتفعاً عند 3ز6 مليون في مايو، بحيث انخفض معدل ترك الوظائف إلى 2.5%. وانخفض المعدل في كل الصناعات تقريبا، لكن تسارع طفيفا في المطاعم والفنادق.

في نفس الأثناء، تسلط الأرقام الضوء على مستوى مرتفع من ترك الأمريكيين لوظائفهم للبحث عن فرص عمل جديدة. وعما إذا كانوا يسعون إلى ساعات عمل أكثر مرونة أو زيادة في الراتب أو القدرة على العمل عن بعد، فإن عدد من يتركون الوظائف يشير إلى أن العاملين واثقون في قدرتهم على إيجاد فرص عمل أخرى.

ويرجع لغز نقص الأيدي العاملة في وقت يبقى فيه ملايين الأمريكيين بدون عمل إلى عوامل عديدة منها تحديات رعاية الأطفال ومخاوف مستمرة بشأن فيروس كورونا وتوسيع إعانات البطالة. لكن من المرجح أن تنحسر هذه العوامل في الأشهر المقبلة، بما يعزز التوظيف.

وتفوق إجمالي عدد الوظائف الشاغرة على عدد من إلتحقوا بوظائف بواقع 3.28 مليون في مايو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2000.

وكان أظهر أحدث تقرير وظائف أن الوظائف ارتفعت 850 ألف في يونيو، في أكبر زيادة منذ 10 أشهر، في إشارة إلى أن الشركات حققت نجاحاً أكبر بعد شهر في توظيف عاملين لشغل الوظائف المتاحة. ومع ذلك، تسلط بيانات أخرى الضوء على استمرار قيود توظيف.

فإنكمش مؤشرا التوظيف بمسحي معهد إدارة التوريد للتصنيع والخدمات في يونيو. كما أظهر تقرير منفصل من الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أن الوظائف الشاغرة بالشركات الصغيرة تراجعت طفيفا في يونيو، لكن جاءت القراءة في المرتبة الثاني من حيث الارتفاع بعد مستوى قياسي تسجل قبل شهر.

يتجه الذهب نحو سادس مكسب على التوالي مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية قبيل صدور محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي ربما يعطي إرشاداً جديداً بشأن السياسة النقدية الأمريكية.

ونزل عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أربعة أشهر، مما يدعم المعدن الذي لا يدر عائداً.

وكان الذهب تكبد الشهر الماضي أسوأ خسارة منذ 2016 وسط علامات على تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي. لكن منذ ذلك الحين، طرأت علامات مبدئية على التعافي، بفضل ضعف عوائد سندات الخزانة المعدلة من أجل التضخم.

 وسيدقق المتداولون في محضر اجتماع يونيو للبنك المركزي الأمريكي للوقوف على أراء صانعي السياسة بشأن أسعار الفائدة ومشتريات السندات والتوقعات الاقتصادية.

من جانبه، قال نعيم اسلام، كبير محللي السوق في أفا تريد، في رسالة بحثية "السياسة النقدية من المتوقع أن تبقى تيسيرية إذ تتلاشى المخاوف بشأن التضخم والنمو الاقتصادي السريع".

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1803.85 دولار للأونصة في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة. وسيكون سادس مكسب يومي على التوالي هو أطول فترة صعود منذ 21 مايو. وانخفضت الفضة والبلاتين، بينما ارتفع البلاديوم. وصعد مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3%.

وقال اسلام أن إنحسار مخاوف التضخم والتوقعات بسياسة نقدية تيسيرية من بين الأسباب لانخفاض عوائد السندات، وهو سيناريو ربما يقنع المستثمرين المؤسسيين بالإحتفاظ بالذهب وقد يدفعون الأسعار لتجاوز 1900 دولار.

قالت ثلاثة مصادر بأوبك+ أن روسيا تقود جهوداً لتضييق هوة الخلاف بين السعودية والإمارات للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لزيادة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة، فيما لم تحدد أوبك وحلفاؤها موعداً حتى الأن لاجتماعهم القادم لتقرير السياسة الإنتاجية.

وخرج للعلن الاسبوع الماضي نزاع بين الحليفين الخليجيين بمنظمة أوبك، مع دخول الرياض وأبو ظبي في خلاف حول اتفاق مقترح يفضي إلى ضخ كميات إضافية من الخام في السوق—مما قد يحد من موجة صعود وصلت بالأسعار إلى أعلى مستوى منذ عامين ونصف.

وأجبر هذا الشقاق النادر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين أخرين، وهي مجموعة تعرف بأوبك+، على التخلي عن تعزيز الإنتاج بعد أيام من المفاوضات.

وقال المنتجون أنهم سيحددون موعداً لاجتماع جديد في الوقت المناسب، دون تقديم إشارة إلى ما إذا كان ممكناً التوصل لحل وسط في الأيام المقبلة.

وتعمل الأن موسكو، التي كانت تضغط من أجل زيادة الإنتاج، من خلف الكواليس لإعادة الرياض وأبو ظبي للجلوس مرة أخرى على الطاولة لإيجاد مسار نحو اتفاق، حسبما ذكرت المصادر الثلاثة. ولدى روسيا علاقات سياسية واقتصادية قوية مع السعودية والإمارات.

وقال أحد المصادر من الجانب الروسي "لديهم الوقت للوصول إلى قرار، نأمل أن نجتمع الاسبوع القادم ونبرم الاتفاق".

فيما أشار المصدران الأخران أن الكويت البلد الخليجي العضو بأوبك تعمل أيضا على تسوية الخلافات بين السعودية والإمارات.

من جانبها، تراقب الولايات المتحدة عن كثب المحادثات بين أوبك وشركائها وتجري مناقشات على أعلى مستوى مع مسؤولين في السعودية والإمارات، حسبما أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

وقال مصدران منفصلان بأوبك أنه لم يتحقق تقدم في المفاوضات ولم يتحدد موعد لاجتماع جديد.

وقال أحدهما "ليس هناك جديد في هذه المرحلة".

وكانت قبلت الإمارات يوم الجمعة بمقترح من السعودية لزيادة الإنتاج على مراحل بحوالي مليوني برميل يومياً من أغسطس إلى ديسمبر 2021، لكن رفضت تمديداً للتخفيضات لأبعد من أبريل 2022، عندما تنتهي الاتفاقية الحالية، بدون تعديل خط الأساس لإنتاجها—وهو المستوى الذي منه تحتسب أي تخفيضات.

وإقترحت الإمارات أن يكون مستوى إنتاجها في أبريل 2020 خط الأساس الجديد، لكن تعتقد الرياض أن هذا قد يقوض إلتزام أعضاء أخرين بخطوط الأساس لإنتاجهم لأنه في ذلك الوقت زادت دول عديدة الإنتاج نتيجة لحرب أسعار بين السعودية وروسيا.

وإتفقت أوبك+ العام الماضي على تخفيضات إنتاج قياسية بحوالي 10 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 10% من الإنتاج العالمي، بسبب جائحة كورونا. وجرى تدريجياً تخفيف القيود لتبلغ التخفيضات حاليا حوالي 5.8 مليون برميل يومياً.

قال صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء أن مزيداً من الدعم المالي في الولايات المتحدة قد يغذي ضغوطاً تضخمية وحذر من أن خطر حدوث زيادة مستدامة في الأسعار قد يتطلب رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

وقالت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي في مدونة نشرت يوم الأربعاء بجانب رسالة من الصندوق لدول مجموعة العشرين أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية قد يؤدي بدوره إلى تقييد حاد للأوضاع المالية الدولية ونزوح كبير لرؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة والنامية.

ويأتي تقييم الصندوق لمخاطر التضخم الأمريكي وسط انتقادات حادة من مشرعين جمهوريين لخطط من الرئيس جو بايدن بقيمة تريليونات الدولارات لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية ورعاية الأطفال والتعليم الجامعي وتوسيع تغطية الرعاية لكبار السن والمعاقين.

وقالت جورجيفا أن تسارع التعافي من جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، التي فيها من المتوقع أن يصل النمو إلى 7% في 2021، سيعود بالنفع على دول كثيرة من خلال تعزيز التجارة، إلا أن ارتفاع التضخم قد يكون مستداماً أكثر من المتوقع. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 6%.

فيما تواجه دول أخرى ارتفاعاً في أسعار السلع والغذاء، التي الأن عند أعلى مستوياتها منذ 2014، بما يعرض ملايين الأشخاص لخطر إنعدام الأمن الغذائي، حسبما ذكر الصندوق في تقريره.

وتشير توقعات السوق إلى أن أسعار السلع ستبقى تحت السيطرة خلال السنوات القليلة القادمة، لكن تتفاوت تطورات التضخم داخل الاقتصادات المتقدمة إذ يتسارع في بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بينما يبقى ضعيفاً في دول أخرى، كاليابان.

وأضاف المقرض الدولي الذي مقره واشنطن أن التوقعات الاقتصادية تبقى محاطة بضبابية في ضوء تساؤلات حول تطور الوباء والتقدم حيال التطعيمات، بالإضافة إلى احتمالية أن يثبت أن تسارع التضخم "أكثر إستدامة" مما هو متوقع.

من المتوقع أن يصبح المتحور دلتا السلالة السائدة لكوفيد في الولايات المتحدة، مما يثير المخاوف أنه قد يؤدي إلى قفزة في الإصابات في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

ومثلت السلالة شديدة العدوى 30% من العينات الإيجابية التي تم تحليلها في الولايات المتحدة لفترة الأسبوعين المنتهية يوم 19 يونيو. ومن المتوقع أن تزيد نسبة إنتشار السلالة إلى 52% في الأسبوعين المنتهيين يوم الثالث من يوليو، وفقاً للمتحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منه.

وفي يونيو، صُنفت الوكالة سلالة B.1.617.2  ، التي تم إكتشافها لأول مرة في الهند، على أنها سلالة تبعث على القلق.

ويوم الأول من يوليو، أعلنت إدارة بايدن نشر فرق استجابة لمكافحة إنتشار دلتا، وتعهد مسؤولو الصحة الأمريكيون بتعزيز الفحوصات وتوفير علاجات.

من جانبه، قال صامويل سكاربينو، المؤسس المشترك لجوبال هيلث، وهي منظمة تتبع إصابات كوفيد وتحوراته دولياً، "بدون هذه الإجراءات، سنشهد قفزة خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة ونواجه خطر ظهور سلالة قد تكون لديها معدلات أعلى في مقاومة اللقاحات والتسبب في إصابات حادة بين الأفراد المطعميّن".

نزل عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون 1.30% للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر مع تعثر المراهنات على الأصول التي تستفيد من ارتفاع التضخم وإنتعاش دورة النمو ما يسمى ب reflation trade .

ولامس عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 1.2996%، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من فبراير، إذ هبط حوالي خمس نقاط أساس، الذي يضاف إلى انخفاض بحوالي ثماني نقاط بالأمس.

وتستفيد سندات الخزانة من دلائل على أن نمو الاقتصاد الأمريكي بلغ ذروته، إلى جانب غياب طروحات جديدة لسندات متوسطة وطويلة الأجل حتى 12 يوليو.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يصدر محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أنهت الأسهم الأمريكية سلسلة مكاسب دامت لسبع جلسات متتالية إذ أن تهاوي عوائد السندات إلى أدنى مستوى منذ فبراير ألقى بثقله على أسهم البنوك والشركات الصغيرة. فيما صعد مؤشر يقيس قيمة الدولار وتحول النفط الخام للانخفاض.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستوى قياسي مع إعادة فتح الأسواق الأمريكية بعد عطلة عيد الاستقلال، ليقود الخسائر أسهم شركات الطاقة. وفقدت أسهم البنوك حوالي 2%. فيما قادت لوقت وجيز أمازون دوت كوم وأبل مؤشر ناسدك 100 إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

وهوت أسهم شركة تطبيق إستدعاء سيارات الأجرة "ديدي جلوبال" بعدما أمرت هيئة تنظيمية صينية بشطب منصة الشركة من متاجر التطبيقات، بعد أيام من إدراجها في السوق الأمريكية. وهبطت عوائد السندات حيث تراجع مؤشر يقيس نشاط قطاع الخدمات ضمن أسبوع جديد بدون أي طروحات جديدة لسندات متوسطة أو طويلة الأجل.

وقال أدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا كورب، "شهية المخاطرة تتلاشى مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة في ظل بعض عناوين الصحف المقلقة عن حملات تضييق جديدة تشنها بكين".

وهبط عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 7.4 نقطة أساس إلى أقل طفيفا من 1.35%، وهو أدنى مستوى منذ 24 فبراير. فيما انخفض عائد السندات لأجل 30 عام بواقع 6.9 نقطة إلى 1.971%، مختبراً متوسط تحركه في 200 يوم وأول مرة دون  مستوى 2% منذ 21 يونيو. وتسجلت أدنى مستويات الجلسة بعد وقت قصير من انخفاض مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات في يونيو بأكثر من المتوقع من مستوى قياسي مرتفع في مايو.

من جانبها، قالت سارة هنت، مديرة المال لدى ألباين وودز، "الناس يبدأ يشعرون بالقلق عندما ينزل عائد السندات لأجل عشر سنوات دون 1.45%". "يشعر الناس بالقلق من أن يشير ذلك أنك مقبل على تباطؤ اقتصادي".

وهوت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3%. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار، بما يجعل السلع المقومة بالدولار أقل جاذبية للمستثمرين.

 وكانت قفزت أسعار النفط في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ ست سنوات بعد أن أدى خلاف مرير بين السعودية والإمارات إلى دخول أوبك+ في أزمة ومنع زيادة في الإمدادات. ويقيم المستثمرون خطر تصاعد الصراع إلى حرب أسعار قد تعوق تعافي الاقتصاد العالمي وتضيف  ضغوطا تضخمية. وهذا بدوره ربما يقوي دوافع الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية.

وربما يعطي محضر مزمع صدوره يوم الأربعاء للاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي سياقاً جديداً لتحول البنك المركزي نحو التشديد النقدي الشهر الماضي.

هذا ومحت حملة التضييق الصينية حوالي 42 مليار دولار من القيمة السوقية للشركات المقيدة في مؤشر التنين الذهبي الخاص بالصين ببورصة ناسدك، والذي يتتبع شهادات الإيداع الأمريكية، منذ أن أحبطت الحكومة إكتتاب عام مخطط له لمجموعة أنت العملاقة في نوفمبر. وشملت إجراءات أخرى فرض غرامة قياسية بلغت 2.8 مليار دولار على شركة علي بابا جروب هولدينج بعد أن خلص تحقيق لمكافحة الإحتكار إلى أنها أساءت استغلال هيمنتها على السوق، مما أثار قلقاً بشأن مستقبل القطاع.

ارتفع الدولار يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة شملت عيد الاستقلال الأمريكي مع تكوين المتداولين مراكز إستعداداً لصدور محضر الاجتماع الهام للاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في يونيو.

وسيتطلع المشاركون في السوق إلى تلميحات بشأن الموعد الذي عنده سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامجه لشراء السندات المرتبط بالجائحة بينما يكتسب التعافي الاقتصادي مزيداً من الزخم، عندما يُنشر يوم الأربعاء محضر الاجتماع الذي عقد في يونيو.  

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا، "يتأهب المستثمرون لنزعة أكثر ميلاً للتشديد النقدي من وقائع هذا المحضر والذي من المتوقع أن يعطي دفعة للدولار".

وفي الساعة 4:45 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر الدولار 0.261% إلى 92.488 نقطة.

ويأتي الصعود بعد أن أدى تقرير متباين للوظائف الأمريكية في نهاية الاسبوع الماضي إلى هبوط العملة الخضراء من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

هذا وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء نمو نشاط الخدمات الأمريكي بوتيرة معتدلة في يونيو، الذي ربما يقيده نقص في الأيدي العاملة والمواد الخام، مما يسفر عن استمرار تراكم الأعمال غير المنجزة.

ونزل اليورو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار إذ نالت بيانات مخيبة للأمال من جاذبية العملة بعض الشيء.

فأعلن معهد زد.اي.دبليو للأبحاث الاقتصادية أن معنويات المستثمرين في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تبقى عند مستوى مرتفع لكن انخفضت بحدة في يوليو، بينما أظهرت بيانات أن طلبيات السلع الألمانية الصنع شهدت أكبر انخفاض لها في مايو منذ أول إغلاق بسبب الفيروس في 2020.

وقوضت البيانات اليورو، الذي انخفض 0.33% إلى 1.1827 دولار. وكانت نزلت العملة الموحدة إلى أدنى مستوى منذ أوائل أبريل عند 1.1807 دولار الاسبوع الماضي.

كما انخفض الاسترليني 0.29% إلى 1.3807 دولار بعد تسجيله أعلى مستوى منذ أسبوع عند 1.3888 دولار، مع تطلع الأسواق إلى أن تصبح انجلترا أول بلد رئيسي يبدأ رسمياً التعايش مع فيروس كورونا بالتخلي عن القيود المتعلقة بكوفيد خلال أسبوعين.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.34% إلى 0.7008 دولار أمريكي، ماحياً مكاسب حققها في وقت سابق من اليوم مع مراهنة المتداولين على زيادة أسعار الفائدة في نوفمبر بعد نتائج قوية جداً لمسح خاص بأوضاع الشركات.

كما نزل الدولار الاسترالي 0.16% إلى 0.7512 دولار أمريكي، عقب صعوده 1.2%، بعدما قلص البنك المركزي الاسترالي مشترياته من السندات وعدل توقعاته لأسعار الفائدة بما يفسح المجال أمام إحتمالية رفع تكاليف الإقتراض قبل 2024.