قال الرئيس دونالد ترامب إنه لا يرى مبررا لقيام الكونجرس بعزله لكن سوق الأسهم ستنهار وستهبط مستويات معيشة المواطنين إن فعل النواب ذلك.

وقال ترامب في مقابلة تناولت مواضيع عديدة مع شبكة فوكس نيوز يوم الخميس "لا أعلم كيف يمكنكم عزل شخص قام بعمل عظيم".

وأضاف ترامب "إن تم عزلي أظن أن السوق ستنهار". "أعتقد أن الجميع سيكونوا فقراء جدا. بدون هذا التفكير سترون أرقاما لن تصدقوها، معكوسة".

وأتت تصريحات ترامب ضمن عادته تحدي التقاليد الرئاسية بالتعليق بشكل مسهب على سوق الأسهم. وتشهد الأسهم الأمريكية أطول دورة مكاسب لها على الإطلاق بدعم جزئيا من تحفيضات ضريبية أقرها ترامب لكن هذه الدورة تسبقه بسنوات معتمدة على نتائج أعمال قوية للشركات وأسعار فائدة متدنية.

وينص الدستور الأمريكي على أن الرئيس ونائب الرئيس و"كل الموظفين العموميين"—الذي يُفسر بأنه يشمل القضاه وأعضاء حكومة الرئيس—"يتم عزلهم من منصبهم عند الإدانة بالخيانة أو الرشوة أو جرائم وتجاوزات كبرى أخرى".

وويملك الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب أغلبية المقاعد في مجلس النواب الذي فيه تبدأ إجراءات سحب الثقة والذي يقرر ما إن كانت أي تجاوزات ترتقي لهذا المستوى. ورفض إلى حد كبير قادة الحزب الديمقراطي مناقشة سحب الثقة حيث يحاولون إستعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.  

وتم سحب الثقة من اثنين من الرؤساء الأمريكيين—أندريو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998، لكن لم تصوت في أي الحالتين أغلبية الثلثين المطلوبة للإدانة، الذي يسفر عن العزل. وإستهل مجلس النواب هذه الإجراءات أكثر من 60 مرة وصوت لعزل 15 قاضيا اتحاديا وسيناتور واحد بالإضافة للرؤساء.

وواجه ترامب ربما أسوأ يوم في رئاسته يوم الثلاثاء عندما ورطه محاميه الشخصي، مايكل كوهين، في جريمة في نفس الوقت تقريبا الذي أدين فيه مدير حملته السابق، باول مانفورد، بثماني تهم خاصة بتهرب ضريبي وتحايل بنكي مما يقدم دعما لتحقيق المستشار الخاص روبرت مولر.

وخلال المقابلة، أبدى ترامب أسفه أيضا من عجز وزير العدل جيفري سيشنز عن "السيطرة" على وزارة العدل وممارسة ممثلي الإدعاء من غض الطرف عن "المتهمين الجنائيين" والهجرة غير الشرعية. وتفاخر ترامب أيضا بحالة الاقتصاد منذ انتخابه.

فرضت الولايات المتحدة والصين رسوما جمركيةجديدة على بضائع بعضهما البعض وسط محادثات تجارية تهدف إلى تجنب صراع متفاقم بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبدأت الدولتان فرض الرسوم المعلنة في السابق على صادرات بالغ قيمتها 16 مليار دولار من كل دولة للأخرى بعد وقت قصير من الظهر بتوقيت بكين. وقالت الصين أيضا إنها ستقدم شكوى بشأن الرسوم الأمريكية الجديدة لمنظمة التجارة العالمية بحسب ما جاء في بيان لوزارة التجارة الصينية.

وستحصل الولايات المتحدة رسوما إضافية بنسبة 25% على سلع قادمة من الصين تتنوع من الدراجات النارية إلى توربينات بخارية وعربات سكك حديدية، وسيتضمن الرد الصيني رسوما مماثلة في الحجم على سلع تشمل الفحم والأدوات الطبية ومنتجات النفايات والسيارات والحافلات.

واجتمع مساعد وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية ديفيد مالباس مع نائب وزير التجارة الصيني وانج تشو وينج يوم الاربعاء وسيجتمعان مجددا يوم الخميس من أجل أول مناقشات تجارية مباشرة منذ شهر يونيو. وقال شخص مطلع على أجندة الاجتماعات إنه ليس من المنتظر ان يشارك في هذه المحادثات صناع سياسة كبار  وإنها من المتوقع فقط أن تسفر عن بيان مشترك يشير إلى مناقشات مثمرة.

وذكر تقرير بحثي أجراه محللون من وكالة موديز "التوترات التجارية الأمريكية من المرجح ان تتفاقم هذا العام لتؤثر سلبا على النمو العالمي في 2019". "أغلب تأثير القيود التجارية على النمو الاقتصادي سيكون ملموسا في 2019" وأي رسوم إضافية ستكون بمثابة "سيناريو هبوطي ملحوظ".

وخفض الرئيس دونالد ترامب نفسه من سقف التوقعات في الأيام الأخيرة. ويقول محللون إن هذا يرجع جزئيا إلى أن ترامب والمتشددين تجاه الصين داخل إدارته يشعرون بجرأة متزايدة منذ ان عقد الجانبان محادثات في مايو ويونيو.

ففي الداخل، شاهد ترامب ردة الفعل المتواضعة للأسواق المالية تجاه مناوراته التجارية وأشاد بالأخبار الاقتصادية القوية مؤخرا واستطلاعات رأي تظهر ارتفاع معدل تأييده بين الجمهوريين. وفي نفس الأثناء، في الصين يظهر الاقتصاد علامات على الضعف في الأشهر الأخيرة وهو وضع يقول ترامب إنه يعطي الولايات المتحدة تفوقا.

في عام 2008 تسببت أسوأ أزمة مالية في العالم منذ نحو 80 عاما في ركود عالمي.

وتراكمت على حكومات أوروبية كثيرة ديونا هائلة لكن اليونان كانت الأشد تضررا مع خروج عجزها المالي عن السيطرة. وإقترضت أموالا أكثر بكثير مما يمكن ان تدرها كإيرادات من خلال الضرائب.

وفي 2010، كشفت الدولة عن عجز مرتفع جدا وحُرمت من أسواق السندات.

وطلبت اليونان إنقاذا ماليا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وبدأت برامج الإنقاذ—وهي قروض طارئة تهدف إلى إنقاذ اقتصادات منهارة—في عام 2010.

وتسلمت اليونان ثلاث حزم تمويل متعاقبة بإجمالي 289 مليار يورو (330 مليار دولار) لكن كان الثمن إجراءات تقشف قاسية.

وبالنسبة ليونانيين كثيرين، خاصة الشباب—كانت سنوات العجاف الاقتصادي مؤلمة جدا.

وتحول يأس الناس إلى أعمال شغب في الشوارع، حيث عانوا من زيادات ضريبية وتخفيضات متكررة في الرواتب والمعاشات.

وهاجر أكثر من 400 ألف شخصا وفي 2013 بلغ معدل البطالة ذروته عند 27.5% لكن بلغت النسبة لمن دون 25 عاما عند 58%.

وفي أوج الأزمة، إنتاب البعض خوفا من أن منطقة اليورو—المؤلفة من 19 دولة تستخدم اليورو عملة لها—ستنهار بجانب اليونان.

ويعتقد ثلاثة أرباع اليونانيين إن برامج الإنقاذ أضرت الدولة.

وإنكمش حجم الاقتصاد 25% عنه عندما بدأت الأزمة وستستغرق اليونان عقودا لسداد ديونها الطائلة البالغ نسبتها 180% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن لأول مرة في نحو عشر سنوات، تمضي اليونان بدون برنامج إنقاذ.

فاستقر الاقتصاد ونما بوتيرة بطيئة ويمكنها الإقتراض من الأسواق الدولية مجددا.

أظهر محضر أخر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي إن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي مستعدون لرفع أسعار الفائدة مجددا مادام الاقتصاد ماضِ في مساره.

وذكر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي إنعقد يومي 31 يوليو والأول من أغسطس "مشاركون كثيرون أشاروا إنه إذا استمرت البيانات القادمة تدعم توقعاتهم الاقتصادية الحالية، سيكون من المناسب على الأرجح إتخاذ خطوة أخرى في سحب التحفيز النقدي".

وأشار المحضر إن "إجراء زيادات تدريجية إضافية" لسعر الفائدة "سيكون متماشيا مع نمو مستدام للنشاط الاقتصادي وأوضاع قوية لسوق العمل وإقتراب التضخم من مستوى 2% الذي تستهدفه اللجنة على المدى المتوسط".

وبقيادة جيروم باويل، المعين من جانب ترامب كرئيس للبنك في فبراير، يرفع صانعو السياسة تدريجيا أسعار الفائدة. ويستهدفون إعطاء الاقتصادمجالا لمواصلة النمو وفي نفس الأثناء الحفاظ على استقرار توقعات التضخم.

ولا يوجد دليل يذكر على ان الزيادات السبع لأسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية منذ ديسمبر 2015 تضر النمو. ولكن على الرغم من ذلك، لاقت زيادات أسعار الفائدة إنتقادا من الرئيس دونالد ترامب. وربما يكشف باويل عن توقعات جديدة عندما يلقي خطابا يوم الجمعة تحت عنوان "السياسة النقدية في اقتصاد متغير" خلال منتدى سنوي ينظمه بنك كنساس للاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومينج.

زادت روسيا احتياطياتها من الذهب في يوليو أكثر من أي شهر أخر هذا العام حيث تواصل شراء المعدن في ظل عقوبات أمريكية.

وبحسب بيانات لصندوق النقد الدولي إطلعت عليها وكالة بلومبرج، أضاف البنك المركزي الروسي 26.1 طنا الشهر الماضي لتصل حيازاته إلى 2.170 طنا. وتقدر قيمة هذا المخزون ب77.4 مليار دولار في نهاية الشهر وفقا لموقع البنك المركزي. وأخر مرة إشترت فيها روسيا كميات أكبر من الذهب في شهر واحد كانت في نوفمبر.

وفي شهري أبريل ومايو، خفضت روسيا حيازاتها من السندات الأمريكية بنحو أربع أخماس وعززت مشترياتها من الذهب مما أثار تكهنات بأن الدولة تتخلص من الأصول الأمريكية لحماية نفسها من خطر مواجهة عقوبات أكثر قسوة. ووقتها قال ديمتري تولن النائب الأول لمحافظة البنك المركزي إن الذهب "ضمان 100 بالمئة من المخاطر القانونية والسياسية".

وقال جيم ريكاردز، المؤلف والمحرر لدورية إستراتيجيك إنتليجنس، خلال مقابلة "هذا تحرك ذكي جدا من بوتين". "روسيا في خِضم حرب مالية. هم يتخارجون من الدولارات الأمريكية ويقبلون على الذهب. هذا يحصنهم من تجميد أصول وعقوبات بالدولار".

ويتزايد الضغط على روسيا مع تكثيف الولايات المتحدة العقوبات ودعوة وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت يوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي ان يحذو حذو واشنطن ردا على تسميم جاسوس روسي سابق على أراض بريطانية العام الماضي.

وقال جون ماير، الشريك في اس.بي انجيل في لندن " الأمريكيون يستخدمون الدولار كسلاح، من الصائب تماما ان ترغب روسيا في تنويع حيازاتها من العملة الأجنبية". "الذهب هو الاستثمار الأفضل الممكن تسييله إن أردت عدم الإنكشاف على الدولار".

قال لاني ديفيز محامي مايكل كوهين، إن موكله على "علم" بشأن تسلل إلى أجهزة كمبيوتر وتواطؤ الذي ربما يفيد المستشار الخاص روبرت مولر في تحقيقه بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016.

وبعد يوم من إعتراف كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، بتهم تمويل غير شرعي للحملة الانتخابية حول دفع أموال لممثلة إباحية وعارضة سابقة بمجلة بلاي بوي من أجل إلتزامهما الصمت بشأن وجود علاقة جنسية جمعتهما بالرئيس، قال محامي كوهين يوم الاربعاء إنه سيسره إطلاع المستشار الخاص أو الكونجرس على هذه المعلومات.  

وقال ديفيز لشبكة ام.اس.ان.بي.سي خلال مقابلة "ملاحظتي هي ان مايكل كوهين يعرف معلومات ستكون مفيدة للمستشار الخاص من وجهة نظري". وأبلغ ديفيز الشبكة التلفزيونية ليل الثلاثاء إن معرفة كوهين تتعلق "بجريمة التسلل الإلكتروني وعما إذا ترامب كان على علم مسبقا بشأن هذه الجريمة ورحب بها" و"باحتمالية حدوث مؤامرة للتواطؤ وإفساد نظام الديمقراطية الأمريكية في انتخابات 2016".

وتعرض ترامب ربما لأسوأ يوم في رئاسته يوم الثلاثاء حيث ورطه محاميه الخاص في جريمة في نفس اللحظة التي أصبح فيها مدير حملته السابق مجرما مُدانا.

وبعد لحظات من سرد التهم بصوت عال ضمن اتفاق إعتراف من كوهين لتخفيف العقوبة في محكمة بمنهاتن، أدين باول مانفورد الرئيس السابق لحملة الرئيس الانتخابية بثماني تهم خاصة بالتهرب الضريبي والتحايل البنكي فيما يدعم تحقيق مولر.

وكانت هذا المحاكمات أوضح إشارة حتى الأن على الخطر السياسي والقانوني الذي يهدد بشكل متزايد رئاسة ترامب. وبينما ستستغرق التداعيات القانونية مزيدا من الوقت كي تتكشف، فإن الضرر السياسي بات ملموسا بالفعل مع إنتهاز الديمقراطيين الفرصة بصدور هذا الأحكام.  

وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومينثال عن ولاية كونكتيكت في بيان "البيت الأبيض يبدو بشكل متزايد مثل مشروع إجرامي في ظل إدانات اليوم لمدير الحملة السابق للرئيس ترامب ومحاميه الشخصي".

وشهد الأن الرئيس، الذي فاز بالانتخابات واصفا منافسته هيلاري كلينتون بالمجرمة وسط هتافات في مؤتمرات حملته تردد "إسجنها"، ثلاثة من أقرب معاونيه أوقع بهم ممثلو الإدعاء الاتحاديين بما في ذلك مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين.

وانخفضت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية بينما تداولت الأسهم في أوروبا وأسيا على تباين مع تقييم المستثمرين تداعيات هذه الدراما القانونية. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بور خلال تعاملات مبكرة 0.2% في أول تراجع منذ أسبوع بينما نزل مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.1%.

ويستمر تحقيق مولر فيما إذا كانت حملة ترامب متورطة في تدخل روسيا في انتخابات 2016. لكن سلم مولر قضية كوهين لممثلي الإدعاء الاتحاديين في نيويورك، الذي يعني أن إعترافه بالذنب يكثف تحقيقا ثانيا—منفصلا بالكامل—قد يهدد الرئيس.

وحاول ترامب تجاهل إدانة مانفورد قائلا للصحفيين يوم الثلاثاء إن "الأمر لا يتعلق بالتواطؤ مع روسيا، وإنما تستمر الملاحقة".

وقال محاميه رودي جيولياني رئيس بلدية نيويورك السابق إن اتفاق إعتراف كوهين لا يتعلق بترامب. وقال في بيان "لا يوجد إدعاء بأي تجاوز ضد الرئيس في إتهامات الحكومة للسيد كوهين". "من الواضح، مثلما أشار ممثل الإدعاء، أفعال كوهين تعكس نموذجا من الأكاذيب وعدم الأمانة على مدار فترة زمنية طويلة".

ولم يذكر كوهين اسم ترامب في المحكمة مشيرا في المقابل إلى "مرشح" وجهه بتقديم المدفوعات غير القانونية.