قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الأسواق المالية أدركت خطة البنك المركزي الأمريكي الخاصة بزيادة أسعار الفائدة تدريجيا و"ليس من المفترض ان تتفاجأ" من إجراءات البنك. 

وأضاف باويل يوم الثلاثاء في مؤتمر برعاية صندوق النقد الدولي والبنك المركزي السويسري في زيورخ "تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية استمر دون إحداث اضطراب في الأسواق المالية، وتبدو توقعات المشاركين في السوق إزاء السياسة النقدية متماشية بشكل معقول مع توقعات صناع السياسة".

وأردف قائلا "الأسواق ليس من المفترض ان تتفاجأ من إجراءاتنا إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع التوقعات" وأشار أيضا ان اقتصادات الأسواق الناشئة من المتوقع ان تبقى قادرة على تحمل تشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

ورفع أعضاء البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ست مرات منذ ديسمبر 2015 بما في ذلك خلال اجتماعهم في مارس، وتنبأوا بزيادتين أو ثلاث زيادات اخرى هذا العام.

وساعدت الوتيرة التدريجية للتشديد النقدي في ان تبقى الأوضاع المالية ميسرة، وقدمت دعما لاستمرار نمو سوق العمل والاقتصاد، بينما إقتربت بالتضخم تدريجيا صوب مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. وتم التمهيد بشكل جيد لهذه السياسة بحيث تحسنت الأوضاع المالية بعد كل زيادة لأسعار الفائدة.

وقال باويل إن دور السياسة النقدية الأمريكية "كثيرا ما يُبالغ فيه" على أنه قوة تساهم في الأوضاع المالية لاقتصادات الأخرى، ولكن تحدث أثار جانبية بسبب دور الدولار كعملة احتياط عالمي.

وأضاف باويل "لا أنكر المخاطر المحتملة التي تنتج عن تطبيع السياسة النقدية عالميا". "بعض المستثمرين والمؤسسات ربما يكونون غير مهيأين بشكل جيد لزيادة في أسعار الفائدة، ولو حتى زيادة تتوقعها الأسواق على نطاق واسع".

وحذر أيضا رئيس الاحتياطي الفيدرالي من الربط بين السياسة النقدية وأسعار الأصول، وأوضح ان "الحالة المزاجية" لأسواق المال العالمية لا يمكن تفهمها بالكامل.

وقال باويل "معنويات المخاطرة سوف تستوجب المتابعة مع استمرار تطبيع السياسة النقدية حول العالم".

تواجه العملة التركية بالفعل عاما صعبا لكن إذا أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، قد تعاني بشكل أكبر.

وهذا لأن الليرة، بجانب الين والفرنك السويسري، مهددة بالتراجع أكثر من أغلب نظرائها من العملات الرئيسية إذا تم تقليص الشحنات الإيرانية من الخام، وذلك بحسب تحليل أجراه ينز بيدرسن المحلل لدى بنك دانسكي عن حساسية عملات مختلفة تجاه تحركات سعر النفط. والدولار الكندي والكرونة النرويجية والروبل الروسي من بين العملات التي من المرجح ان تكون الأكثر إستفادة.

ويقترب النفط الخام من أعلى مستوياته منذ 2014 قبل موعد إنتهاء إعفاء من العقوبات الأمريكية ضد إيران يوم 12 مايو. وقال الرئيس دونالد ترامب في تغريدة إنه سيعلن قراره يوم الثلاثاء حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبقى في اتفاق إيران النووي. وخسرت الليرة بالفعل 10 بالمئة هذا العام مقابل اليورو وسط قلق من ان السياسة النقدية تيسيرية جدا بما لا يساعد في كبح التضخم.

واستخدم التحليل، الصادر يوم الاثنين، اليورو كقاعدة له. وخلص إلى ان أزواج العملة اليورو/ليرة واليورو/ين واليورو/فرنك مرجح صعودها إذا ارتفع سعر خام برنت إلى نطاق 80 - 85 دولار للبرميل بموجب سيناريو فيه تتقيد مبيعات النفط الإيرانية، من حوالي 75 دولار الأن.

وليس على المتعاملين الذي يركزون على سعر اليورو/دولار ان يشعروا بالقلق، بحسب ما جاء في التقرير، حيث ان زوج العملة "حساسيته ضعيفة بالنفط، الذي يعني ان حدوث قفزة في الخام ليس من المتوقع ان تغير الزخم السلبي الحالي في زوج العملة.  

قال الرئيس دونالد ترامب في تغريدة أنه سيعلن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبقى في اتفاق إيران النووي أم لا يوم الثلاثاء في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وتضغط ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على ترامب وكبار مستشاريه للبقاء في الاتفاق الذي كثيرا ما انتقده الرئيس. وألمح ترامب بقوة إنه سينسحب من الاتفاق، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اجتماع مع ترامب الشهر الماضي إنه يتوقع إنسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

ويزور وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون واشنطن للقيام بأخر محاولة لإقناع ترامب بالبقاء في الاتفاق الذي قال أنه تشوبه عيوب لكن من الممكن تحسينه.

ومن المقرر ان يجتمع جونسون هذا الاسبوع مع نائب الرئيس مايك بنس ومستشار الأمن القومي جون بولتون ومسؤولين أخرين بالإدارة الأمريكية والكونجرس في محاولة لإنقاذ الاتفاق الذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي لإيران مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. ويأتي وصول جونسون بعد زيارات مؤخرا من ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل.

قال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إن البنك المركزي في وسعه ان يقبل تجاوز التضخم لمستواه المستهدف وأنه غير قلق من تأثير ارتفاع أسعار النفط فوق 70 دولار للبرميل.

وأبلغ بوستيك الصحفيين في مؤتمر للأسواق المالية ينظمه البنك إن مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي بلغ 2% في مارس وهذا "أمر جيد لنا".

وتابع "المعدل يتأرجح حول المستوى المستهدف البالغ 2%. وأنا راض عن ذلك. ورغم أننا نشهد بعض الضغوط الصعودية، غير أنه ليس لدينا القدرة على وقف هذا الاتجاه على الفور. بعض التجاوز للمستوى المستهدف أمر مقبول".

وتركت لجنة السياسة النقدية الاسبوع الماضي أسعار الفائدة بلا تغيير معترفة بأن التضخم قريب من المستوى المستهدف دون الإشارة إلى أي نية للخروج عن مسار التشديد التدريجي للسياسة النقدية.

حذر البنك المركزي الأوروبي من أن تصاعد إجراءات الحماية التجارية ستقوض الاقتصاد العالمي، وقال ان الولايات المتحدة ستكون من بين الأشد تضررا.

وتتزامن هذه التعليقات التحذيرية مع بيانات تظهر انخفاض طلبيات المصانع في ألمانيا على نحو مفاجيء للشهر الثالث على التوالي في مارس، في مؤشر جديد على الضعف الذي يلاحق اقتصاد منطقة اليورو منذ بداية العام. وكشف تقرير منفصل إن ثقة المستثمرين في تكتل العملة الموحدة تراجعت للشهر الرابع على التوالي وأشار مؤشر خاصة بمبيعات التجزئة إن المبيعات إنكمشت لأول مرة في أكثر من عام.

واستشهد المركزي الأوروبي بالرسوم التجارية كواحدة من أكبر بواعث القلق في وقت يقترب فيه مسؤولو البنك من إنهاء برامجهم التحفيزية. وحذر رئيس البنك ماريو دراغي أنه على الرغم من ان تأثير إجراءات الحماية التجارية التي تم بالفعل إتخاذها محدود إلا ان مجرد احتمال نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين—أكبر شريكين تجاريين للتكتل—قد يضر الثقة ويضعف الاستهلاك والاستثمار.

وكتبت لوسيا كواجليتي الباحثة لدى البنك المركزي الأوروبي في مقالة نشرت يوم الاثنين "في سيناريو خلاله تزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية بشكل ملحوظ على السلع المستوردة من كافة الشركاء التجاريين الذين يردون بالمثل عليها، ستكون النتيجة للاقتصاد العالمي سلبية بشكل واضح". وأضافت "التأثير قد يكون حادا بشكل خاص في الولايات المتحدة".

ويؤدي بالفعل تراجع الثقة إلى تقويض زخم النمو العالمي بحسب بحث أجراه بنك يوني كريدت. فانخفض المؤشر الرائد لنشاط الاقتصاد العالمي الذي يعده البنك إلى أدنى مستوياته في عامين خلال أبريل مشيرا ان التجارة العالمية تنمو بمعدل نحو 1% على أساس سنوي.

ورددت الدول الأعضاء ال36 بمنظمة التجارة العالمية فحوى تحذير البنك المركزي الأوروبي. وأصدرت بيانا مشتركا يسلط الضوء على المخاطر التي تحدق بالتجارة العالمية جراء الإجراءات العدائية الأحادية الجانب.

ووصف بينوا كوير العضو بالمجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي أثناء كلمة له يوم 26 أبريل سيناريو إفتراضي خلاله تزيد الولايات المتحدة الرسوم على كافة السلع بنسبة 10% ويرد الشركاء التجاريين بالمثل، عندئذ سينخفض النمو الأمريكي بنسبة 2.5% في العام الأول وحده.

وفي منطقة اليورو، انخفض مؤشر معهد سينتكس لثقة المستثمرين إلى 19.2 نقطة—وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2017—من 19.6 نقطة. وسجل مؤشر خاص بالتوقعات أقل مستوياته منذ أكتوبر 2014.

وقال مانفريد هوبنر مدير معهد سينتكس في التقرير "نتأثر بالغموض حول إقتراح رسوم أمريكية عقابية وخطر ان يفضي هذا إلى توسع إجراءات الحماية التجارية".

وانخفض مؤشر اي.اتش.اس ماركت لمديري شراء قطاع التجزئة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 17 شهرا عند 48.6 نقطة. والقراءة دون 50 نقطة تشير إلى إنكماش المبيعات.

ودفعت البيانات المخيبة للآمال هذا العام مسؤولي المركزي الأوروبي للإحجام عن مناقشة إنهاء إجراءات التحفيز عندما اجتمعوا الشهر الماضي. ومع ذلك لم يظهروا بوادر على الذعر ويتمسكون بوجهة نظرهم أن النمو لا يتعرض لتهديد خطير. واستخدم فيتور كونستانسيو نائب رئيس المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي كلمتي "قوي" و"صامد" في إشارة للاقتصاد.