جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أيار 06, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
إختتم الفريق الاقتصادي لإدارة ترامب اليوم الأول من محادثات مهمة في بكين يوم الخميس بدون إعطاء أي شعور بالتقدم نحو التوصل لاتفاق يمنع إقامة حواجز تجارية.
ورفض وزير الخزانة ستيفن منوتشن، الذي يترأس الوفد، ووزير التجارة ويلبور روس، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هايزر والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو التعليق للصحفيين فور وصولهم الفندق بعد اجتماعات وعشاء مع نظرائهم الصينيين. ومن المنتظر ان تستأنف المحادثات يوم الجمعة.
وحدت الولايات المحدة من التوقعات بإنفراجة كبيرة من المناقشات، التي من المتوقع ان تركز على المخاوف الأمريكية إزاء إجبار الصين للشركات الأجنبية على تسليم التكنولوجيا وإتساع العجز التجاري الأمريكي مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفيما يزيد من هذا التوتر، أظهر تقرير أمريكي صدر يوم الخميس إن العجز التجاري مع الصين قفز 16% إلى أكثر من 91 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.
وقال مسؤول كبير بالحكومة الصينية، طلب عدم نشر اسمه، ليل الاربعاء إن الحكومة الصينية لن تقبل بأي شروط مسبقة أمريكية للتفاوض مثل التخلي عن طموحاتها على المدى الطويل بتصنيع متطور أو تقليص العجز التجاري بواقع 100 مليار دولار.
ولم يقدم أي طرف تفاصيل عن مؤتمرات صحفية مخطط لها، ولا يشعر المحللون بتفاؤل حيال نتائج محتملة أكثر من احتمال تأجيل فرض رسوم متبادلة. وقالت مصادر مطلعة إن وسائل الإعلام الصينية تلقت أوامر بالإمتناع عن نشر أي مواد تتجاوز البيانات الصحفية الرسمية المتعلقة بالمحادثات.
إقترب مؤشر رئيسي لتضخم أسعار المستهلكين في تركيا من مستوى قياسي مرتفع مما غذى التوقعات بأن البنك المركزي للدولة ربما يرفع تكاليف الإقتراض مجددا لكبح الأسعار.
وارتفعت أسعار التضخم الأساسي إلى معدل سنوي 12.2% في أبريل قرب أعلى مستوى على الإطلاق 12.3% الذي تسجل في ديسمبر 2017. وتسارع التضخم العام لأسعار المستهلكين إلى 10.9% من 10.2% في مارس بما يتجاوز متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين عند 10.5%.
وتسببت هذه البيانات المخيبة للآمال للتضخم في انخفاض الليرة مواصلة تراجعاتها هذا العام التي تغذي ضغوط التضخم في المقام الأول. وأدى ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الطاقة إلى تدهور توقعات التضخم لبقية العام وفقا لمحافظ البنك المركزي مراد جيتنكايا، الذي شدد السياسة النقدية بواقع 75 نقطة أساس هذا العام. وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس إنه من المرجح إجراء المزيد من زيادات أسعار افائدة بعد انتخابات مبكرة مقرر موعدها يوم 24 يونيو.
وذكر توفي في رسالة عبر البريد الإلكتروني "كل هذا يقوي مبررات لجنة السياسة النقدية التركية لإتخاذ خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية على مدى الأشهر المقبلة". وأضاف "في ضوء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، واحتمال الضغط السياسي من أجل أسعار فائدة أقل، ربما تتردد لجنة السياسة النقدية في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها القادم في يونيو".
وهوت الليرة إلى مستوى قياسي بعدما نشر مكتب الإحصاء التركي تقرير التضخم وانخفضت 0.4% إلى 4.1928 للدولار في الساعة 11:52 بتوقيت إسطنبول. وارتفع العائد على السندات التركية لآجل 10 أعوام 29 نقطة أساس إلى 13.22% بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.
وبلغ التضخم الشهري 1.9% في أبريل مقارنة مع التوقعات في مسح منفصل لبلومبرج عند 1.5%. ويظهر التقرير زيادات قوية وواسعة النطاق تقودها أسعار الطاقة التي ارتفعت 12% على أساس سنوي مقابل 8.3% في مارس.
صعدت أسعار الذهب يوم الخميس بعد ان طمأن البنك المركزي الأمريكي المستثمرين إن زيادات أسعار الفائدة ستكون تدريجية ووسط غموض جيوسياسي يقدم دعما أيضا.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية للجلسة الثانية على التوالي مرتفعا 0.9% إلى 1316.63 دولار للاوقية في الساعة 1225 بتوقيت جرينتش، بينما أضافت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.9% إلى 1317.30 دولار.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التضخم على أساس 12 شهرا "من المتوقع ان يبقى قرب المستوى الذي تستهدفه اللجنة البالغ 2%".
وقال أولي هانسن، رئيس قسم السلع لدى ساكسو بنك في كوبنهاجن، "اجتماع لجنة السياسة النقدية بالأمس خلا من المفاجئات، لكنه هدأ مخاوف حول ما إن كان الاحتياطي الفيدرالي سيلتزم بتشديد نقدي تدريجي، الذي أعتقد أنهم ملتزمون به".
وأضاف "التغيير الرئيسي هو أنهم أضافوا كلمة "مرن" للمستوى المستهدف، الذي فسرته الأسواق على أنه علامة على أنه سيسمح أن يتجاوز التضخم مستهدفه، الذي هو أمر إيجابي للذهب".
والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يصبح أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تدر عائدا.
ويتوقع خبراء اقتصاديون لدى شركة جولياس باير ان يغير الاحتياطي الفيدرالي توقعاته إلى أربع زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، بدلا من ثلاث زيادات، الأمر الذي سيضغط على الذهب.
وتقدم مظاهر من عدم اليقين دعما للمعدن النفيس بما في ذلك محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمال انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي.
تباطأ نمو قطاع الخدمات الأمريكي في أبريل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر وتراجع التوظيف مما يضاف للعلامات على ان الاقتصاد إستهل الربع السنوي الحالي على أداء أضعف.
وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريد يوم الخميس إن مؤشر قطاع الخدمات انخفض للشهر الثالث على التوالي مسجلا 56.8 نقطة من 58.8 نقطة. وكانت توقعات المحللين تشير إلى 58 نقطة.
وتراجع مؤشر نشاط الشركات إلى 59.1 نقطة الذي هو أيضا أقل مستوى في أربعة أشهر من 60.6 نقطة. واستقر مقياس الطلبيات الجديدة دون تغيير يذكر عند 60 نقطة مقابل 59.5 نقطة في الشهر الأسبق.
هذا وهبط مؤشر التوظيف إلى 53.6 نقطة، الذي هو أدنى مستوى في عام، من 56.6 نقطة.
ورغم هذا الانخفاض في المؤشر الرئيسي، إلا ان طلبيات التوريد والنمو مازالا عند مستويات قوية لقطاع الخدمات، الذي يمثل نحو 90% من الاقتصاد، ومن المتوقع ان يلقى الطلب دعما من تخفيضات ضريبية تعزز دخول المستهلكين والشركات. وفي نفس الأثناء، ربما تواجه الشركات صعوبة في إيجاد عمالة مؤهلة، وتضر رسوم على واردات الصلب والالمونيوم مجموعة متنوعة من الشركات.
وقال أنثوني نيفيز، رئيس لجنة مسوح قطاع الخدمات لدى معهد إدارة التوريد إن المستطلع أرائهم لازالوا متفائلين بشأن أوضاع العمل والاقتصاد، إلا أنهم عبروا عن قلقهم بشأن الرسوم وأثرها على تكلفة السلع. وذكرت واحدة من الشركات المستطلع أرائها إن الرسوم التجارية ستسبب "عواقب غير مقصودة" عبر صناعات وسلع.
توقف هبوط اليورو/دولار قرب 1.1936 دولار—وهو ارتداد فيبوناتشي بنسبة 61.8% للصعود من 1.1553 دولار إلى 1.2556 دولار (من نوفمبر إلى فبراير)—بعد بيان الاحتياطي الفيدرالي، لكن مشكلات زوج العملة بعيدة عن ان تنتهي.
وربما يختبر ضعف النمو قدرة البنك المركزي الأوروبي على تقليص التحفيز وهذا سيكون سلبيا لليورو حيث يعني مزيدا من التفاوت في السياسة النقدية مع الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المرجح ان يشهد الدولار مزيدا من المكاسب هذا الشهر، الذي من المفترض ان يضغط بشكل مكثف على اليورو/دولار.
ويتجه زوج العملة نحو تسجيل إغلاق دون متوسط 30 أسبوعا في نهاية الاسبوع الجاري لأول مرة منذ أبريل 2017 وهو حاجز فني مهم قد يسرع الخسائر حتى 1.1790 دولار—ارتداد 76.4% للصعود من 1.1553 إلى 1.2556.
انخفض العجز التجاري الأمريكي في مارس بأسرع وتيرة في عامين بينما جاءت طلبات إعانة البطالة الاسبوع الماضي أقل من التوقعات.
وتراجع العجز التجاري إلى 49 مليار دولار من 57.7 مليار دولار في الشهر السابق مسجلا أقل زيادة منذ سبتمبر. وكانت توقعات المحللين تشير إلى عجز قدره 50 مليار دولار. وهذا الانخفاض بنسبة 15.2% هو الأكبر في عامين وبواقع 8.8 مليار دولار الأكبر منذ 2009.
وانخفضت الواردات 1.8% إلى 257.5 مليار دولار مسجلة أكبر تراجع في عامين بينما زادت الصادرات 2% إلى مستوى قياسي 208.5 مليار دولار في اكبر زيادة منذ نوفمبر.
وصعدت الصادرات بفضل زيادة الشحنات من الطائرات المدنية والفول الصويا ومنتجات الطاقة في حين تراجعت واردات السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية.
ويضيف تقرير وزارة التجارة مزيدا من التفاصيل حول مدى مساهمة صافي الصادرات في النمو خلال الربع الأول. وبعد مارس، من المرجح ان تتعافى الواردات بسبب زيادات في إنفاق الأسر واستثمار الشركات، بينما ربما يدفع قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تمديد إعفاءات مؤقتة لرسوم على الصلب والألمونيوم الشركات لتكثيف مشترياتها من الصلب المستورد قبل مهلة جديدة تنتهي الأول من يونيو. وفي نفس الوقت، من المرجح ان يعزز النمو العالمي الصادرات الأمريكية.
وإتسع العجز التجاري في السلع مع الصين في مارس إلى 35.4 مليار دولار من 34.7 مليار دولار. وأرسل ترامب، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بتحقيق تكافؤ في الفرص للشركات الأمريكية والعاملين، وزير الخزانة ستيفن منوتشن ومسؤولين كبار أخرين إلى الصين هذا الاسبوع للمساعدة في التفاوض على بنود أفضل للولايات المتحدة وتهدئة مخاوف من تصاعد خلاف تجاري بين الدولتين.
هذا وزادت طلبات إعانة البطالة ألفي طلبا إلى 211 ألف أقل من التوقعات عند 225 ألف.
وتراجع متوسط أربع أسابيع، الذي هو مقياس أقل تقلبا من القراءة الاسبوعية، إلى 221.500 من 229.250 في الاسبوع الأسبق مسجلا أدنى مستوى منذ مارس 1973.
وخالفت طلبات إعانة البطالة التوقعات بزيادة أكبر لتستقر قرب أدنى مستوى في نحو نصف قرن وتضاف للعلامات على تحسن سوق العمل قبل بيانات الوظائف الشهرية يوم الجمعة. وربما يظهر ذلك التقرير، الذي ستصدره أيضا وزارة العمل، ان التوظيف تعافى في أبريل بعد قراءة ضعيفة في مارس وان معدل البطالة انخفض إلى 4%. ويدفع استمرار نقص العالة المؤهلة أرباب العمل للاحتفاظ بموظفيهم مما يبقي طلبات إعانة البطالة قرب مستويات متدنية تاريخيا.
تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال أبريل مما يعطي البنك المركزي الأوروبي مبررا أخر لتأجيل أي قرار بشأن إنهاء برنامجه لشراء السندات.
وانخفض على غير المتوقع نمو أسعار المستهلكين إلى 1.2% الشهر الماضي وبلغ المعدل الأساسي، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الغذاء، أدنى مستوى في أكثر من عام عند 0.7% فقط. وينخفض المؤشران عن توقعات المحللين.
ويتنبأ كل من المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية بتحسن في وقت لاحق من هذا العام، لكن القلق من ان يؤدي استمرار ضعف البيانات بجانب مخاطر مثل الحماية التجارية إلى الإضرار بالثقة إلى حد يدفع الشركات والأسر لتأجيل الإنفاق.
وقال ألين شولينغ، الخبير الاقتصادي في ايه.بي.ان أمرو، "المركزي الأوروبي سيريد النظر إلى الشهرين القادمين لتقييم إلى أي مدى هذا الانخفاض الحاد في التضخم الأساسي مؤقت". وأضاف "إذا استمر عند هذه المستويات المتدنية، ربما يفكرون في تمديد مشتريات السندات ".
وأكد بيتر برايت كبير الاقتصاديين لدى المركزي الأوروبي، في نص كلمة ألقاها في باريس بعد ساعتين من نشر تقرير التضخم، نية البنك المركزي الانتظار حتى يخلص إلى ما إن كان التباطؤ مؤقت أم لا.
وقال "البيانات الاقتصادية الأحدث ونتائج المسوح خيبت التوقعات بشكل عام، مما يشير إلى بعض الفقدان للزخم في النشاط الاقتصادي". وتابع "ربما توجد عوامل مؤقتة. سنحتاج أيضا مراقبة ما إن كانت هذه التطورات تعكس ضعفا أكثر استدامة في الطلب، وإلى أي مدى".
ولفت برايت إلى ان اقتصاد منطقة اليورو ينمو على مدى خمس سنوات، وأن أي تباطؤ يجب الحكم عليه بالأخذ في الاعتبار أداء قوي استثنائي في 2017 عندما بلغ النمو أعلى مستوياته في عشر سنوات.
وإحتفظت بالمثل المفوضية الأوروبية بتوقعاتها المتفائلة نسبيا في توقعات اقتصادية جديدة نشرت يوم الخميس حيث أبقت توقعاتها للتضخم بلا تغيير. وتتنبأ المفوضية بأن يبلغ نمو الأسعار في المتوسط 1.5% هذا العام و1.6% في 2019.
وذكرت بلومبرج ايكونوميكس إن أسعار تذاكر الطيران والمطاعم وحجوزات الفنادق تضررت بشدة بسبب توقيت عطلة عيد القيامة، وأشارت إن ضغوط أجور في مراحلها الأولى من المفترض ان تؤدي إلى تحسن التضخم في الأشهر المقبلة.
وكرر أرد هانسون العضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي تلك وجهة النظر في شهادة أمام البرلمان الإستوني قائلا انه يتوقع "ضغوط نمو أجور معتدلة" ستسمح في النهاية لتخارج البنك المركزي من إجراءاته التحفيزية.
وتعافى اليورو، الذي نزل إلى 1.1965 دولار بعد نشر التقرير، إلى 1.1972 دولار في الساعة 1:16 بتوقيت فرانكفورت مرتفعا 0.2% خلال الجلسة. وتقترب العملة الموحدة بالفعل من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر.
أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي من جديد سعيه نحو تشديد السياسة النقدية مما يزيد التناقض مع بنوك مركزية كبرى أخرى الأمر الذي ينغص على من يراهنون على انخفاض الدولار.
وفي بيان ما بعد اجتماع اليوم، عبر الاحتياطي الفيدرالي عن ثقة أكبر في اتجاهات التضخم مقارنة بدراغي أو كارني مؤخرا. وقال "التضخم العام والتضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة تحركا قرب 2%" وأيضا "التضخم على أساس سنوي من المتوقع ان يستمر قرب مستهدف لجنة السياسة النقدية البالغ 2% على المدى المتوسط".
والقصة السائدة الأن في سوق العملة هي ان الأسواق بالغت في وقت سابق من العام في تقدير نطاق النمو العالمي وبالتالي في قدرة البنوك المركزية الأخرى على الشروع في رفع أسعار الفائدة.
وأكدت التطورات في الأسابيع القليلة الأخيرة تفوق الاحتياطي الفيدرالي على صعيد السياسة النقدية وهذا أعطى دفعة أكبر للدولار لأن الأسواق كانت تراهن بشكل مكثف في الاتجاه المعاكس.
تأرجحت الأسهم بينما تراجع الدولار بعد ان أشار الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يتعجل رفع أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.
واستقر مؤشر ستاندرد اند بور دون تغيير يذكر بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي ترك أسعار الفائدة دون تغيير. وأمضى المؤشر أغلب الجلسة على انخفاض بعد ان طغت نتائج أعمال ضعيفة من شركات للرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية على أرباح قوية لشركة أبل. وعكس الدولار اتجاهه بعد ان كان قد عزز صعوده المستمر على مدى يومين. واستقرت عوائد السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام دون تغيير يذكر.
وربما ألمح المسؤولون إلى رغبتهم في السماح للتضخم ان يتجاوز بعض الشيء هدفهم البالغ 2% بإضافة إشارة إلى الطبيعة "النسبية" للمستهدف.
وبعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي، حقق الجنيه الاسترليني أول زيادة له في أسبوع وصعد اليورو.
أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير وأقروا بأن التضخم قريب من المستوى المستهدف لكن دون الإشارة إلى نية للخروج عن مسارهم التدريجي في زيادات أسعار الفائدة.
وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء "التضخم على أساس سنوي من المتوقع ان يستمر قرب المستهدف النسبي البالغ 2% للبنك على المدى المتوسط". وأضافت "اللجنة تتوقع ان تتطور الأوضاع الاقتصادية بطريقة تبرر زيادات تدريجية إضافية في سعر الفائدة الاتحادي".
وربما أشار المسؤولون إلى رغبتهم في السماح للتضخم ان يتجاوز بعض الشيء هدفهم البالغ 2% بإضافة إشارة إلى الطبيعة "النسبية" لمستهدفهم.
وأشارت أيضا لجنة السياسة النقدية إلى ضعف النمو في الربع الأول حاذفة عبارة في بيان مارس ان التوقعات الاقتصادية "تحسنت في الاشهر الأخيرة". ووزانوا ذلك بالإشارة إلى نمو قوي في استثمار الشركات.
وتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول إلى معدل سنوي 2.3% بعد ان تجاوز في المتوسط معدل 3% في الفصول الثلاثة السابقة.
وكان القرار بترك نطاق سعر الفائدة بين 1.5% و1.75% بالإجماع. ولن يتبع هذا الاجتماع مؤتمر صحفي.
ومن المستبعد ان يغير هذا البيان توقعات المستثمرين بأن صانعي السياسة سيرفعون أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام عندما يجتمعون مجددا في يونيو.
وترك أعضاء البنك تقييمهم بأن المخاطر في المدى القريب على التوقعات الاقتصادية "متوازنة تقريبا". وهذا يشير ان صانعي السياسة غير مستعدون لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.
ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الماضي—بينما بدأوا أيضا يقلصون ببطء محفظتهم من السندات. وأشار مسؤلو البنك في مارس أنهم يتوقعون إجمالي ثلاث أو أربع زيادات في 2018.
الأجندة الاقتصادية
