جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أيار 09, 2025
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
هبط الذهب يوم الثلاثاء أكثر من 1% وسجل أدنى مستوياته في عام مع صعود الدولار خلال شهادة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام الكونجرس الأمريكي.
وقدم باويل تقييما متفائلا للاقتصاد الأمريكي في ظهور أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ وسط توقعات السوق بزيادة أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام مع استمرار التوسع الاقتصادي.
وربح الدولار، المسعر به الذهب، مقابل سلة من العملات خلال الشهادة بما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1226.91 دولار للأوقية في الساعة 1736 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أدنى سعر منذ يوليو الماضي عند 1225.58 دولار. وفقد المعدن أكثر من 5% هذا العام.
وأغلقت العقود الاجلة الأمريكي للذهب تسليم أغسطس على انخفاض 12.40 دولار أو 1% إلى 1227.30 دولار للأوقية.
وحذر صندوق النقد الدولي يوم الاثنين من ان التوترات التجارية المتصاعدة بعد رسوم فرضتها الولايات المتحدة تهدد بإضعاف أفاق النمو في المدى المتوسط.
وجاءت هذه التعليقات بعد ان أعلنت الصين تباطؤا في النمو خلال الربع الثاني لكن قالت بكين إن ذلك لن يؤثر على مستهدف النمو في 2018.
وخفض خبراء اقتصاديون لدى بنك يو.بي.اس تقديراتهم لنمو الصين للأخذ في الاعتبار تصاعد الحرب التجارية.
وكان الطلب على الذهب في الصين أكبر بلد مستهلك للمعدن ضعيفا إذ ان الحرب التجارية الجارية مع الولايات المتحدة تضعف العملة المحلية.
وقال جوش جريفز من شركة ار.جيه.او للعقود الاجلة إن الذهب قد يكسر مستويات الدعم عند 1220 دولار والحاجز النفسي المهم 1200 دولار.
تجنبت رئيسة الوزراء البريطاني بشق الأنفس هزيمة في البرلمان على أيدي النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي من حزبها يوم الثلاثاء متجنبة تمردا هدد بتفاقم أزمة حول استراتجيتها الخاصة بالبريكست.
وصوت البرلمان بأغلبية 307 عضوا مقابل 301 ضد تعديل لقانون تجاري كان سيتطلب من الحكومة محاولة التفاوض على ترتيب اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي إذا فشل بحلول 21 يناير 2019 في التفاوض على اتفاق مع التكتل يقدم تجارة حرة للسلع.
وهذا الإنتصار بفارق ضيق هو الثالث لماي هذا الأسبوع مما يبرز الصعوبة التي تواجهها في تمرير تشريعات حول واحدة من القرارات الأكثر إنقساما وأهمية في التاريخ البريطاني الحديث في ظل حكومة أقلية وحزب في حرب مع نفسه.
ارتفعت أسهم وول ستريت يوم الثلاثاء حيث عززت نظرة متفائلة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للاقتصاد الأمريكي وأرباح قوية من شركة جونسون آند جونسون المدرجة على مؤشر الداو التوقعات بموسم أرباح قوي للربع الثاني.
وقال باويل، مقللا من شأن خطر ان تؤدي حرب تجارية إلى خروج تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره، إن الولايات المتحدة مازال ينتظرها "عدة سنوات" من الوظائف القوية والتضخم المنخفض، وربما تستمر حقبة من النمو المستقر بشرط ان يتخذ الاحتياطي الفيدرالي قراراته الخاصة بالسياسة النقدية بشكل صحيح.
وجاءت تعليقات باويل في وقت يركز فيه المستثمرون على توقعات الشركات لتقييم إستدامة نمو الأجور في أعقاب الخلاف التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين.
ويتوقع المحللون زيادة حادة بنحو 21% في أرباح الربع الثاني للشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بور وفقا لبيانات تومسون رويترز.
وفيما يدعم تفاؤل السوق، ارتفع سهم جونسون آند جونسون 4% بعد ان فاقت أرباح عملاق الرعاية الصحية تقديرات الأرباح الفصلية بفضل طلب قوي على أدوية السرطان.
وفي الساعة 5:19 بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي 17.26 نقطة أو 0.07% إلى 25.081.62 نقطة بينما زاد مؤشر ستاندرد اند بور 5.82 نقطة أو 0.21% إلى 2.804.25 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 14.21 نقطة أو 0.18% مسجلا 7.819.93 نقطة.
ارتفع الدولار يوم الثلاثاء بعد ان قدم جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي تقييما متفائلا للاقتصاد الأمريكي وفي نفس الوقت قلل من شأن تأثير الخلافات التجارية الحالية على التوقعات بمزيد من التشديد النقدي.
وكان المستثمرون يترقبون تعليقات باويل بشأن التجارة العالمية بحثا عن أي تلميح أنه ربما يبطيء وتيرة زيادات أسعار الفائدة. وعندما لم يركز باويل على التجارة العالمية، قال المحللون إن هذا بمثابة ضوء أخضر لشراء الدولار.
وقال باويل في تعليقاته المعدة أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ إنه سيكون من الصعب التنبؤ بالكيفية التي ستؤثر بها مفاوضات السياسة التجارية على الاقتصاد الأمريكي. وقال أيضا إن الاقتصاد تنتظره "عدة سنوات" فيها سوق العمل تظل قوية والتضخم يبقى حول مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد الدولار 0.2% إلى 94.727 نقطة مقابل سلة من ست عملات رئيسية.
وارتفعت العملة لأعلى مستوى في عام عند 95.53 نقطة في أواخر يونيو وصعد أكثر من 5% في الأشهر الثلاثة الماضية.
وأمام الين الياباني، بلغ الدولار 112.86 ين مرتفعا 0.5%.
وتداولت عملات رئيسية أخرى في نطاقات ضيقة اليوم.
فأضاف اليورو 0.1% إلى 1.1694 دولار بعد تراجعه نصف بالمئة الاسبوع الماضي. ونزل الجنيه الاسترليني 0.5% مقابل الدولار إلى 1.3165 دولار بعد بيانات بريطانية ضعيفة وبعد خبر ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي تواجه تحديا جديدا في برلمان منقسم حول صياغة قانونها للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي.
قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي سيستمر في رفع أسعار الفائدة تدريجيا "في الوقت الحالي" لبقاء التضخم قرب المستوى المستهدف وسط سوق عمل أمريكية قوية.
وقال باويل في شهادة معدة سلفا أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ إن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة، اللجنة المعنية بتحديد أسعار الفائدة، "تعتقد أنه في الوقت الحاضر الطريقة المثلى خلال الفترة القادمة هي مواصلة رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية".
وأضاف باويل في نص تعليقاته يوم الثلاثاء "ندرك من جهة ان رفع أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة جدا ربما يؤدي إلى تضخم مرتفع أو زيادات مفرطة في الأسواق المالية". "ومن جهة أخرى إذا رفعنا أسعار الفائدة بوتيرة سريعة جدا قد يضعف الاقتصاد وقد يستمر التضخم دون مستوانا المستهدف".
ويخاطب باويل الكونجرس في وقت تبدو فيه دعائم النمو الأمريكي قوية. فالبطالة قريبة من أدنى مستوى في 18 عاما والتضخم قريب من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، لكن بدأت بعض مؤشرات الثقة تظهر علامات تحذيرية حول نزاعات تجارية متصاعدة. وسيمثل باويل أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الاربعاء.
وأشار مسؤولو البنك في يونيو إنهم يعتزمون رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية وتنبأوا بزيادتين إضافيتين بواقع ربع نقطة مئوية في 2018. وربما يشير تأكيد باويل على أن الزيادات التدريجية هي المسار المناسب "في الوقت الحاضر" أن نقاش اللجنة حول وقف هذه الزيادات بمجرد ان يقترب سعر الفائدة من المستوى الذي يعتبرونه محايدا—بحيث لا يضيف تحفيزا أو يضر النمو—ستزداد حدتها على الأرجح.
وأدرج باويل أربعة أسباب ستجعل سوق العمل قوية مع إقتراب التضخم من مستوى 2% المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي "على مدى السنوات القليلة القادمة".
فقال إن الأوضاع المالية تبقى مواتية للنمو والنظام المالي أقوى ومهيأ لتلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد.
وأضاف "السياسات الحكومية الخاصة بالضرائب والإنفاق ستستمر في دعم التوسع الاقتصادي"، "كما أن توقعات النمو الاقتصادي في الخارج تبقى قوية رغم مظاهر عدم يقين أكبر في عدة أجزاء من العالم".
وحذر باويل أيضا أنه "من الصعب التنبؤ" كيف ستشكل التوترات التجارية و"حجم وتوقيت الأثار الاقتصادية للتغيرات مؤخرا في السياسة المالية" أفاق الاقتصاد. وتابع إن مخاطر ان يصبح اقتصاد أقوى أو أضعف "متوازنة تقريبا".
ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي 2% في الربع الأول ومن المتوقع ان تتضاعف هذه الوتيرة إلى 4% في الربع الثاني وفقا لمحللين استطلعت بلومبرج أرائهم.
وفي ظل سوق عمل قوية، أضافت الشركات 1.3 مليون وظيفة جديدة في أول ستة أشهر من العام وسط زيادات عبر كافة القطاعات. وبلغت البطالة بين لأمريكيين السود في مايو أدنى مستوى على الإطلاق.
ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية في يونيو بأسرع وتيرة في أربعة أشهر مع تعافي الصناعة بعد تعطل متعلق بحريق في أحد الموردين الرئيسيين لقطاع غيار السيارات.
وارتفع إنتاج المصانع 0.8% بعد انخفاضه بنسبة معدلة بلغت 1%. وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى زيادة 0.7%.
وزاد الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل أيضا المرافق والمناجم، 0.6% بعد تراجعه 0.5%. وكانت التوقعات تشير إلى زيادة 0.5%.
وتشير النتائج الأحدث إلى زيادة مطردة في قطاع التصنيع للدولة. وارتفع إنتاج المصانع بمعدل سنوي 1.9% من أبريل حتى يونيو مسجلا ثالث زيادة فصلية على التوالي.
وقفز إنتاج السيارات 7.8% في يونيو مقارنة بالشهر السابق عندما هوى 8.6% بعد حريق كبير في مورد لقطع غيار السيارات. وعزت زيادة الشهر الماضي إلى ارتفاع إنتاج كلا من السلع الاستهلاكية ومعدات الشركات.
وباستثناء السيارات، زاد إنتاج الصناعات التحويلية 0.3% بعد انخفاضه 0.4% في مايو. وعلى نحو منفصل، ظلت مبيعات السيارات قوية في يونيو بحسب تقارير شركات تصنيع سيارات مثل جنرال موتورز وفورد موتور.
وبينما من المرجح ان يواصل قطاع التصنيع توسعه غير ان تأثيرات سلبية تلوح في الأفق. فترتفع الأسعار المدفوعة على المواد الأولية وسط مخاوف بشأن الرسوم التجارية وقيود إمداد حيث تشير الشركات إلى صعوبة في مواكبة الطلب. ولكن ستبقى تخفيضات ضرائب الشركات والأفراد وقوة في سوق العمل ضمن عوامل إيجابية لتوقعات استثمار الشركات.
قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، إنه سيضغط على الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات على روسيا وهدد بإعتراض أجندة الاتحاد الأوروبي إذا لم يحصل على ما يريده.
وفي مؤتمر صحفي في موسكو، قال سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية، إن روسيا يجب عودتها "للأسرة الأوروبية" وان اجتماع اليوم الاثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "بداية رائعة". وقال إنه أجرى محادثات مع وزراء ومديرين تنفيذيين روس، دون ان يقدم أي تفاصيل أخرى.
وقال "نتمنى ان نكون قادرين على إقناع الحكومات الأخرى بالديمقراطية وأعداد مقنعة". "الفيتو هو الملاذ الأخير لكني لا أستبعد شيئا".
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا وطردوها من مجموعة الدول الثماني في 2014 ردا على ضمها لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا. وقال سالفيني إن إيطاليا كانت الخاسر الأكبر من إجراءات الاتحاد الأوروبي. ويتعرض ترامب لضغوط من أجل مواجهة نظيره الروسي حول تدخل الكريملن في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 خلال اجتماع ثنائي استمر 90 دقيقية في هلسنكي.
وأضاف سالفيني "الاجتماعات والحوار أفضل بكثير من العقوبات" مكررا دعوة ترامب لإعادة ضم روسيا إلى اجتماعات مجموعة الثماني. "لديهم حق الجلوس مع أقوى الزعماء".
وأردف سالفيني أيضا ان إيطاليا لا تسعى للخروج من اتحاد العملة الموحدة لأوروبا.
وقال "نحن نعطي الاتحاد الأوروبي فرصة أخيرة لمواصلة البقاء كما هو".
وانج تاو محلل رويترز: الذهب ربما يكسر الدعم 1237 دولار للأوقية ويهبط صوب الدعم التالي 1226 دولار.
وقد يؤكد النزول إلى 1226 دولار قمة مزدوجة كبيرة على الرسوم البياني اليومي، الذي سيشير إلى مستهدف بعيد عند 1145 دولار.
ويواجه المعدن مقاومة عند مستوى 1247 دولار الذي إختراقه قد يسفر عن مكاسب حتى 1258 دولار.
حذر صندوق النقد الدولي من أن تصاعد التوترات التجارية يهدد إنتعاشة الاقتصاد العالمي التي تفقد بالفعل زخمها وسط نمو أضعف من المتوقع في أوروبا واليابان في وقت تبدو فيه الأسواق المالية متهاونة إزاء المخاطر المتزايدة.
وأبقى الصندوق توقعاته للاقتصاد العالمي دون تغيير يوم الاثنين في التقرير الأحدث له المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي". وستكون وتيرة النمو هذا العام هي الأسرع منذ 2011.
لكن تتشكل صدوع في صورة النمو. فبحسب الصندوق الذي مقره واشنطن، يصبح النمو العالمي أقل توازنا مع تعثر النمو في منطقة اليورو واليابان. وأضاف الصندوق إن النمو يبدو قد بلغ أقصاه في بعض الاقتصادات الرئيسية، وأن الدفعة الناتجة عن التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق في الولايات المتحدة من المتوقع ان تتلاشى.
وفي نفس الوقت، أشار الصندوق إن المخاطر النزولية على الاقتصاد العالمي تتنامى ليأتي على رأسها خطر حدوث تصعيد أكبر في التوترات التجارية.
وقال موريس أوبستفيلد كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي في تعليقات معدة "خطر ان تتصاعد بشكل أكبر التوترات التجارية الحالية—بما في ذلك من أثار سلبية على الثقة وأسعار الأصول والاستثمار—هو التهديد الأكبر في المدى القريب على النمو العالمي".
وأضاف أوستفيلد إنه إذا أصبحت الحواجز التجارية واقعا، قد ينخفض الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 0.5% دون مستواه المتوقع بحلول 2020 . وأشار إن الاقتصاد الأمريكي سيكون "مهددا بشكل خاص" نظرا لأنه المستهدف بردود إنتقامية في الصراع التجاري.
ويأتي تحذير الصندوق في وقت يدرس فيه الرئيس دونالد ترامب مجموعة من الرسوم الإضافية في مهمته لتحقيق تكافؤ فرص للشركات الأمريكية ومساعدة العاملين الأمريكيين. وأصدرت إدارة ترامب هذا الأسبوع قائمة بواردات قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار—من تلفزيونات إلى عصائر وقفازات تزحلق—لاحتمال إستهدافها برسوم، ويدرس مسؤولوه أيضا فرض رسوم على السيارات المستوردة.
وبينما تلوح في الأفق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر، ينفذ ترامب تعهدات انتخابية بإحياء قطاع التصنيع الأمريكي وخفض العجز التجاري البالغ 552 مليار دولار لأمريكا. لكن تنتقد شركات أمريكية هذه الرسوم قائلة إنها ستزيد التكاليف وترفع الأسعار على المستهلكين. وردت بالفعل دول من الصين إلى كندا على الرسوم الأمريكية مما يثير خطر نشوب حرب تجارية عالمية ممتدة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يتسع عجز ميزان المعاملات الجارية للولايات المتحدة بما يحبط خطط ترامب لتقليصه حيث ان التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق الحكومي تعززان الطلب على الواردات.
وقال أوستفيلد إن المستثمرين يبدون "متهاونين بشكل متزايد" حيال المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيرا ان أسعار الأصول تبقى مرتفعة في دول كثيرة. وتشمل مخاطر أخرى زيادة الغموض السياسي في أوروبا وعدم الاتفاق حتى الأن على بنود لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال إن الأسواق المالية "عرضة لإعادة تقييم مفاجيء إذا تعثر النمو والأرباح المتوقعة للشركات".
وترك الصندوق توقعاته للاقتصاد الأمريكي دون تغيير إذ تنبأ بأن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 2.9% هذا العام قبل ان يتراجع إلى 2.7% في 2019. وهذا دون مستوى 3% أو أكثر الذي كثيرا ما يشير ترامب إنه قادم بشكل مستدام، والذي يتوقع مسؤولون من بينهم وزير الخزانة ستيفن منوتشن أن يعزز الإيرادات الحكومية لتعويض تخفيض معدلات ضرائب الشركات والأفراد.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة اليورو التي من المتوقع الأن ان تنمو بمعدل 2.2% هذا العام بانخفاض 0.2% عن التوقع السابق للصندوق في أبريل. وسينمو تكتل العملة الموحدة 1.9% العام القادم بانخفاض 0.1% عن توقع أبريل.
وجاء النمو في ألمانيا وفرنسا أضعف من المتوقع في الربع الأول، في حين من المتوقع ان تؤثر الاضطرابات السياسية على الطلب الداخلي حسبما أشار الصندوق.
وخفض الصندوق أيضا توقعاته لنمو اليابان بواقع 0.2% هذا العام إلى 1% بناء على ضعف في الاستهلاك والاستثمار. وأضاف الصندوق إن اليابان ستنمو 0.9% العام القادم دون تغيير عن التوقع المعلن في أبريل.
ووفقا للصندوق، سينمو اقتصاد الصين 6.6% في 2018 و6.4% العام القادم، دون تغيير عن المتوقع قبل أربعة أشهر.
وقلص الصندوق أيضا توقعاته لبريطانيا إلى 1.4% هذا العام بانخفاض 0.2%. وتنبأ الصندوق بأن يتسارع النمو البريطاني إلى 1.5% العام القادم بلا تغيير عن توقع أبريل.
تعد اثنان من أكبر المخاطر على السياسة النقدية لجيروم باويل—وهما التوترات التجارية والسياسة المالية التحفيزية---بمثابة فخا سياسيا سيحاول باويل تفاديه عندما يمثل أمام نواب الكونجرس هذا لأسبوع.
ويقدم باويل، الذي تولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في فبراير، شهادته الثانية للنواب كرئيس للاحتياطي الفيدرالي عدما يرد على أسئلة من لجنة الخدمات البنكية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت واشنطن (5:00 مساء بتوقيت القاهرة) وبعدها لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في اليوم التالي.
وأعطى باويل، الجمهوري الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي إنضم له في البداية من قبل باراك أوباما، نظرة مسبقة على توقعاته خلال مقابلة إذاعية يوم الخميس قال فيها ان الاقتصاد في "حالة جيدة". ولم يشر رئيس المركزي الأمريكي إلى حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما يتصور بالفعل الاحتياطي الفيدرالي.
ومع استعداد النواب الأمريكيين لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر، من الممكن ان يشير الجمهوريون إلى اقتصاد مستمر في التوسع مع بطالة منخفضة وتضخم منخفض، في حين من المرجح ان يهاجم الديمقراطيون سحب بعض القواعد التنظيمية للبنوك الكبرى.
ولكن لا يتناول أي من الموقفين المخاطر الكبيرة التي سيواجهها البنك المركزي على مدى العامين القادمين. فلابد ان يرفعوا أسعار الفائدة بوتيرة كافية لمنع النمو من ان يصبح محموما بفعل تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار وإنفاق اتحادي قيمته 300 مليار دولار.
وفي مرحلة معينة، قد تتلاشى بعض مكونات هذا التحفيز المالي وسيتعين على الاحتياطي الفيدرالي ان يبدي مرونة غير معتادة لتجنب خطأ في السياسة النقدية بتحديد أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة جدا مقارنة بالاتجاه العام لمعدل نمو الاقتصاد. وليس أمام المسؤولين طريقة مباشرة للقول إن كانوا قد أخطأوا وإنما في المقابل عليهم ان يستقوا إشارات من الأسواق المالية.
وقال بريا مسرا، رئيس استراتجية أسعار الفائدة العالمية لدى تي دي سيكيورتيز في نيويورك، "الأسواق قد تتقيد أوضاعها المالية بوتيرة سريعة جدا"، حيث يبدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة القياسي فوق المستوى المحايد، مشيرا إلى مستوى أسعار الفائدة التي لا تضيف تحفيزا ولا تعوق النمو.
وفي ظل التحفيز المالي، تشير تقديرات موديز اناليتكس إن الاقتصاد سينمو أسرع 0.4% في عامي 2018 و2019 عنه بدون هذا التحفيز. وهذا سيتطلب من الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بواقع رابع نقطة مئوية ثماني مرات إجمالا في 2018 و2019 وهي وتيرة أسرع مما أشار إليها الاحتياطي الفيدرالي في التوقعات الجديدة المعلنة في يونيو بحسب ما قالته موديز.
وتضيف حرب تجارية متصاعدة حالة من عدم اليقين تواجه صانعي السياسة بعد ان فرض ترامب رسوما على منتجات تتنوع من الصلب والألمونيوم إلى الغسالات ومعدات الزراعة. وردت دول أخرى برسوم على صادرات أمريكية.
وبحسب الوضع الحالي، قال كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى بلومبرج ايكونميكس إن الرسوم قد تقتطع ما بين 0.1% و0.2% من النمو هذا العام. لكن لا تعكس هذه التقديرات كيف سيؤثر عدم اليقين على استثمار الشركات وخطط التوظيف.
وأظهرت بيانات ثقة المستهلك المبدئية لشهر يوليو الصادرة عن جامعة ميتشجان يوم الجمعة إن 18% من المستطلع أرائهم، النسبة الأقل منذ سبتمبر، قالوا إنهم سمعوا أخبار إيجابية عن أوضاع قطاع الأعمال فيما يتعلق بسياسة الحكومة في ظل تزايد المخاوف حول الرسوم.
الأجندة الاقتصادية
