ارتفع مؤشر التضخم الأمريكي الأساسي إلى أعلى مستوى في عام مع تلاشي تأثير سلبي لتكاليف اتصالات الهواتف المحمولة ليتحقق بذلك توقع الاحتياطي الفيدرالي بتسارع في زيادات الاسعار.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الاربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع 2.1% مقارنة بشهر مارس 2017 بعد زيادة بلغت 1.8% في فبراير. وزاد المؤشر 0.2% عن الشهر السابق بما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وانخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.1% مقارنة بشهر فبراير بفعل انخفاض تكاليف البنزين ليرتفع المؤشر 2.4% عن العام السابق وهو أعلى مستوى أيضا في عام.

وسيساعد تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في دعم وجهة النظر صانعي السياسة إن التضخم كان متأثر في ضعفه بعوامل مؤقتة مثل الضعف الغير معتاد في تكلفة خدمات الاتصالات المحمولة. وسيعزز هذا التسارع توقعات الاحتياطي الفيدرالي ان مؤشره المفضل للتضخم—وهو مقياس منفصل يستند إلى الاستهلاك تصدره وزارة التجارة—يقترب تدريجيا من مستواه المستهدف 2%.

وارتفعت أسعار خدمات هواتف المحمول 0.2% في مارس بعد هبوطها 0.5% الشهر السابق. وكانت قد هوت بنسبة قياسية 7% في مارس 2017 عن الشهر السابق حيث قدمت شركات المحمول عروضا لباقات الإنترنت، واستمر  الضعف في هذا القطاع، بجانب انخفاض أسعار أشياء مثل السيارات والرعاية الصحية، في تقييد المؤشر الأساسي للتضخم على مدى الاشهر القليلة التالية.    

تفاقمت خسائر الروبل التي أوقد شراراتها أشد حدة حتى الأن بعد ان حذر الرئيس دونالد ترامب روسيا قائلا لها "إستعدي" لصواريخ أمريكية في سوريا التي فيها الرئيس فلاديمير بوتين ملتزم بالدفاع عن القوات الحكومية السورية.

وأثارت الضربات الصاروخية الموعودة حول هجوم كيماوي مزعوم في سوريا وأحدث جولة من العقوبات الأمريكية اضطرابات بالأسواق في موسكو مما قاد عملة روسيا لأدنى مستوى في 16 شهرا والعائد على الدين المحلي لاعلى مستوى هذا العام.

وكتب ترامب على تويتر "روسيا تتعهد بإسقاط أي وكل الصواريخ التي سيتم إطلاقها على سوريا. إستعدي روسيا، لأنها قادمة، لطيفة وجديدة و"ذكية". "لا يجب ان تكونوا شركاء لقاتل حيوان يقتل شعبه ويستمتع بذلك".

وألحقت العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب يوم الجمعة الضرر  الأكبر بشركة المعادن العملاقة (يونيتد روسال) المملوكة للملياردير أوليج ديريباسكا مما حرم واحدة من أكبر الشركات الموظفة في الدولة من الاقتصاد الدولاري وأقصى قطاع الألمونيوم الروسي من بورصات رئيسية. وهذا ترك المستثمرين يتسائلون حول ما هو قادم ومن سيحل عليه الدور بعد ذلك  وجعل روسيا تتأهب "لحرب اقتصادية" حتى قبل تهديد ترامب.

وقال رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف للبرلمان في وقت سابق اليوم "العقوبات ليس فقط تتزايد، بل يتضح أنها أداة حرب اقتصادية حقيقية". "سنتخذ كافة الإجراءات المطلوبة لاستقرار الوضع".

ودفعت التقلبات البنك المركزي لوقف مشتريات العملة الأجنبية بموجب قاعدة بالميزانية تهدف إلى عزل الاقتصاد من تقلبات النفط، السلعة التصديرية الرئيسية لروسيا. وألغت وزارة المالية عطائها الاسبوعي من السندات لأول مرة منذ إنهيار 2015 في أسعار النفط الخام. وقالت الوزارة في بيان ليل الثلاثاء إن العطاءات ستستأنف عندما تستقر السوق.

ويغذي أيضا الشعور بعدم اليقين مشروع قانون تم إقتراحه في الكونجرس الاسبوع الماضي يحظر شراء الدين الحكومي الروسي على الرغم من ان وزارة الخزانة الأمريكية توصي بعدم إتباع ما يعرف بالخيار النووي لأنه سيكون مضرا جدا للمستثمرين الأمريكيين. وإمتلك الأجانب نحو 34% من السندات المقومة بالروبل الروسي قبل موجة البيع وهي حصة قياسية.

وهوى الروبل 2.7% إلى 64.705 روبل للدولار في الساعة 2:08 بتوقيت موسكو. وارتفع العائد على السندات المقومة بالروبل لآجل عشر سنوات 8 نقاط أساس إلى 7.67%. وقفزت تكلفة تأمين الدين الدولاري لروسيا من خطر العجز عن السداد 7 نقاط أساس إلى 156 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.

حذر الرئيس دونالد ترامب روسيا ودعاها "للإستعداد" قبل توجيه سيل من الصواريخ الأمريكية قريبا صوب سوريا ردا على ما يشتبه أنه هجوم بأسلحة كيماوية.  

وكتب ترامب على تويتر "روسيا تتعهد بإسقاط أي وكل الصواريخ التي سيتم إطلاقها على سوريا. إستعدي روسيا، لأنها قادمة، لطيفة وجديدة و"ذكية". "لا يجب ان تكونوا شركاء لقاتل حيوان يقتل شعبه ويستمتع بذلك".

وللمرة الثانية في أقل من عام، يدرس ترامب ردا عسكريا على هجوم بالغاز في سوريا. وفي تلك المرة يتعرض لضغط من أجل ان يضرب بقوة أكبر ويتحمل مخاطر أكبر. فقد إقتصر الهجوم الذي نفذه ترامب العام الماضي على قاعدة سورية وحيدة وترك ضررا قليلا دائما. وستلحق الضربة الانتقامية الجديدة بشكل شبه أكيد ضررا أكبر وربما تطال أهدافا أكثر أهمية لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقالت جينيفر كافاريلا، المحللة في الشأن السوري لدى معهد دراسة الحرب في واشنطن "من المستبعد ان تردع الأسد سلسلة أخرى من الضربات غير المتكررة". وأضافت إن ترامب يحتاج ان "يفرض رادعا أكثر فعالية بإنزال أضرار أكبر بالأسد وربما داعميه" .

وقال أندريو بيل، الأستاذ المساعد بجامعة إنديانا الذي يركز على الأمن الدولي وقاون الصراعات المسلحة، إن احتمال مشاركة مباشرة لفرنسا—وربما حلفاء أخرين مثل بريطانيا—يعطي شرعية أكبر لعملية كبيرة وإلا ستواجه خطر التعرض لانتقادات بأنها تنتهك القانون الدولي.

يبدي أعضاء ببنك الاحتياطي الفيدرالي حذرهم بشكل معلن حول ما قد يعنيه النزاع التجاري الأمريكي مع الصين لتوقعاتهم إذا تصاعد، لكن سيلقي المستثمرون نظرة على ما يفكرون فيه حقاً عندما ينشر البنك المركزي محضر اجتماعه لشهر مارس.

وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في امهيرست بيربونت سيكورتيز "في الوقت الحالي، تتعلق سوق الأسهم للغاية بالقضية". وأضاف "وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي ان الأمر في مراحله الأولى ولا يؤثر على التوقعات حتى الأن. لكن سيكون المستثمرون شغوفين جدا إن وجد أي شيء في المحضر".

وسيصدر محضر الاجتماع المغلق للجنة السياسة النقدية الذي عقد يومي 20 و21 مارس، الأول تحت رئاسة جيروم باويل، في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء. وبينما كانت لجنة السياسة النقدية تتناقش، كانت إدارة ترامب تدرس فرض رسوم على الواردات الصينية الذي احتماله ساعد في تهاوي الأسهم نحو 6% في ذلك الاسبوع.

ومع ذلك رفعت اللجنة أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة السادسة منذ ديسمبر 2015 وتنبأت برفعها مرتين أو ثلاث مرات إضافية هذا العام وتوقعت وتيرة زيادات أسرع في 2019 و2020 على خلفية تحسن التوقعات الاقتصادية. ومن المرجح ان يكون موضوع الخلافات التجارية الذي يلوح في الأفق جزءا من مناقشة المخاطر.

ولم يشر باويل، الذي ألقى أول كلمة كرئيس للبنك يوم الجمعة، إلى النزاع التجاري لإدارة ترامب مع الصين في أول تعليقاته المعدة سلفا.

وقد ترفع الرسوم الجمركية المقترحة بعض الاسعار الذي ربما ينظر له المسؤولون كصدمة مؤقتة يمكنهم التغاضي عنها، مثل قفزة في أسعار النفط وليس كمصدر مستمر للتضخم. وقد يؤدي تصاعد الحماية التجارية إلى تباطؤ النمو مما يزيد حذر صانعي السياسة، وتسببت بالفعل تقلبات الأسواق المالية منذ ان أعلن ترامب رسوما على السلع الصينية في تقييد الأوضاع المالية بعض الشيء.

وأعرب مسؤولون قليلون بالاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم بشكل علني من الخلافات التجارية. فحذر جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسيكو، الذي سيتولى رئاسة الفرع المهم للبنك المركزي في نيويورك في يونيو، من ان استمرار التصعيد "قد يكون له تداعيات سلبية جدا". وقال جيمز بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس إن التجارة قد تؤثر على سياسة أسعار الفائدة.

وسيشكل أيضا تقييم الاحتياطي الفيدرالي للتضخم كيف سيقرر صانعو السياسة مرات رفع أسعار الفائدة هذا العام. وستصدر وزارة العمل الأمريكية لأسعار المستهلكين في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم ان يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.4% عن العام السابق.

ويفضل الاحتياطي الفيدرالي مؤشر منفصل للتضخم، تصدره وزارة التجارة وسيُحدث يوم 30 أبريل. وأعرب باويل يوم الجمعة عن ثقته في ان ترتفع ضغوط الاسعار بحسب هذا المؤشر خلال الاشهر المقبلة.

تريد السعودية ان تقترب أسعار النفط من 80 دولار للبرميل لتمويل أجندة سياسات مزحومة للحكومة ودعم تقييم شركة النفط العملاقة "أرامكو" قبل طرح حصة منها في البورصة.

وفي محادثات مع مندوبين بأوبك ومشاركين في سوق النفط، كان المسؤولون السعودية حريصين على تجنب الإشارة إلى هدف سعري محدد. ولكن قال أشخاص تحدثوا معهم إن الاستنتاج الذي لا مفر منه من المناقشات هو ان الرياض تستهدف 80 دولار.

وتتماشى المناقشات الخاصة، التي نقلتها عدة مصادر اجتمعت مع السعوديين على مدى الشهر الماضي وطلبت عدم نشر اسمائها لحماية علاقتهم بالمملكة، مع النبرة المتفائلة المعلنة من جانب مسؤولين سعوديين.

وعزز النفط مكاسبه. وارتفع خام برنت القياسي 2.3% إلى 70.21 دولار للبرميل.

وخلال مقابلة مع مجلة التايم الاسبوع الماضي، قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول بيان عام يربط توقعه بارتفاع أسعار النفط بتوقيت الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.

وأبلغ المجلة "نعتقد ان أسعار النفط سترتفع هذا العام وسترتفع أكثر أيضا في 2019، وبالتالي نحاول اختيار الوقت المناسب" في إشارة إلى الطرح العام الأولي. وتستهدف الرياض الأن إجراء الطرح في العام القادم بعد ان كانت تستهدف في البداية النصف الثاني لعام 2018 من أجل هذا الإدراج.

وبدا وزير النفط السعودي خالد الفالح متفائلا أيضا بشكل متزايد في تصريحاته العلنية في مؤشر على ان أوبك من المتوقع ان تواصل تقليص الفجوة بين المعروض والطلب في سوق النفط على الرغم من ان المنظمة تقترب من تحقيق هدفها وهو خفض مخزونات الخام في البلدان الصناعية إلى متوسطها في خمس سنوات.

وفي مقابلة الشهر الماضي، قال إن سعر اليوم قرب 70 دولار للبرميل لم يكن كافيا لتحفيز الاستثمار في القطاع إذ الاستثمار يبقى أقل بكثير من مستوياته قبل إنهيار الاسعار في 2014.

وترجع رغبة الرياض في ارتفاع الاسعار إلى ضرورات ملحة في الداخل. فرغم ان عجز الميزانية في السعودية انخفض بحدة مع تعافي النفط إلا ان الأمير محمد كشف عن برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي طموح وباهظ. ويحتاج أيضا ان يمول التدخل العسكري المستمر للمملكة في اليمن.

وبينما لا يوجد مؤشر على ان السعوديين مستعدون لتعميق تخفيضاتهم الإنتاجية للنفط بهدف بلوغ السعر 80 دولار، إلا انه على أقل تقدير تشير طموحاتهم انهم سيواصلون الإجراءات الحالية حتى يصبح هدفهم السعري أقرب. وتعول الرياض على تراجع إنتاج فنزويلا من النفط واحتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران ونمو مستمر في الطلب لإمتصاص إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

وقالت المصادر إن الاستراتجية السعودية، التي لا تشترك فيها بشكل شامل منظمة أوبك، تحمل خطرا إذ أنها قد تعزز الإنتاج الأمريكي الذي وصل بالفعل لمستوى قياسي 10 مليون برميل يوميا.

فقد ساهمت أسعار النفط الحالية دون 70 دولار في زيادة أعمال التنقيب في مناطق غنية بالنفط الصخري مثل بيرميان وباكين وغيرها. وارتفع عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي إلى 808 منصة بارتفاع نحو 20% عن العام السابق ومسجلة أعلى مستوى منذ 2015.

قال مصدر مطلع لوكالة بلومبرج إن محادثات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إنهارت الاسبوع الماضي بعد ان طلبت إدارة ترامب ان تقلص الصين دعمها للصناعات عالية التقنية في مؤشر على ان التوصل لحل ربما مازال بعيدا.

وأشار المصدر إن ليو هي، نائب رئيس الوزراء الصيني للشؤون الاقتصادية والمالية، أبلغ مجموعة من المسؤولين يوم الخميس إن بكين رفضت طلبا أمريكيا بوقف دعم الصناعات المتعلقة بمبادرة "صنع في الصين 2025". وتتهم الولايات المتحدة الصين باستخدم سياسة إجبار الشركات على نقل التكنولوجيا في مجالات مثل الربوتات والفضاء الجوي والذكاء الإصطناعي.

ووفقا للمصدر، جاءت المطالب الأمريكية بعد ان عرضت بكين تقليص العجز التجاري بمقدار 50 مليار دولار بما يشمل إستيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات الزراعية وأشباه الموصلات والسلع الفاخرة. وأضاف المصدر إن الخطط تضمنت أيضا فتح القطاع المالي بوتيرة أسرع ومنح الشركات الأمريكية دخولا أكبر إلى سوق التجارة الإلكترونية المزدهرة في الصين.

وأفاد المصدر الذي رفض نشر اسمه لأنه يتحدث عن مناقشات سرية إن ليو قال إن الرئيس شي جين بينغ مستعد للرد بقوة إذا أراد نظيره الأمريكي دونالد ترامب حربا تجارية. وأضاف نقلا عن ليو إن الصين تقبل بمحادثات مع الولايات المتحدة لكن لن تبدأها في ظل الظروف الحالية.

ويشير هذا العراك إن النزاع التجاري لن يتم حله سريعا، رغم تغريدات متفائلة لترامب وخطاب نبرته تصالحية لشي أمام منتدى اقتصادي أسيوي يوم الثلاثاء. وفي الأيام الاخيرة، عبر مسؤولون صينيون عن إحباط متزايد من الولايات المتحدة وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إن المحادثات "مستحيلة" في ظل الظروف الحالية.