تراجع التضخم في مصر لأدنى مستوى منذ مايو 2016 مما أثار التكهنات ان البنك المركزي ربما يواصل دورته من تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن المعدل السنوي في المدن المصرية انخفض في مارس  إلى 13.3% من 14.4% في فبراير. وتتماشى القراءة تماما مع النطاق المستهدف عند 13%، بزيادة أو نقصان 3 نقاط مئوية، الذي حدده البنك المركزي بعد قرار نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف العملة. ووفقا للبنك المركزي، انخفض التضخم الأساسي إلى 11.59% وهو أدنى مستوى أيضا في عامين.

وتبرر البيانات قرار البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في أخر اجتماعاته في مارس بعد تخفيض مماثل في الاجتماع السابق. لكن إختلف الخبراء الاقتصاديون حول توقيت تخفيضات إضافية.

وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس التي مقرها لندن إن البنك المركزي سيخفض 100 نقطة أساس إضافية في اجتماعه المزمع في منتصف مايو وبعدها سيترك أسعار الفائدة بلا تغيير في يونيو منتظرا تفاصيل تخفيضات مخطط لها في الدعم.

وأضافت المؤسسة في تقرير بحثي لها إن ما هو واضح ان "دورة تيسير نقدي كبيرة وطويلة مازالت مرجحة، ونتوقع ان تنهي فائدة الإيداع لليلة واحدة هذا العام عند 13.75% في حين يشير متوسط التوقعات إلى انخفاضه إلى 14.25%.

وإستبعد خبراء اقتصاديون أخرون تخفيض سعر الفائدة الرئيسي الشهر القادم. ويلغي البنك المركزي تدريجيا زيادات بلغت 700 نقطة أساس أجراها البنك بعد تعويم العملة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم إن الاسعار في المناطق الحضرية ارتفعت 1% على أساس شهري في ثالث زيادة على التوالي لهذا المعدل. وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية المقيمة في القاهرة إن هذا يرجع بشكل كبير إلى عوامل موسمية مثل الطلب بمناسبة عيد القيامة وشهر رمضان.

وفي إطار إصلاحات اقتصادية شاملة تم إتخاذها للمساعدة في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، من المتوقع ان تخفض الحكومة دعم الطاقة مجددا وتطبق إجراءات أخرى لخفض التكاليف.

وأشارت الدسوقي إن تخفيضات الدعم من المستبعد ان تؤثر على التضخم بشكل كبير خصوصا لأن الطلب الاستهلاكي لم يكتمل تعافيه.

صعدت أسعار المنتجين الأمريكية في مارس أكثر من المتوقع مما يعكس زيادات كبيرة في تكاليف الخدمات والسلع.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الثلاثاء في واشنطن إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 0.3% مقارنة بالشهر الماضي بعد زيادة بلغت 0.2% في فبراير. وكان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة 0.1%.

وقفز المؤشر 3% على أساس سنوي وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر بعد ارتفاعه 2.8% في الشهر الأسبق.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي أيضا 0.3% على أساس شهري وصعد 2.7% على أساس سنوي.

وأعادت البيانات، التي تقيس أسعار الجملة والبيع الأخرى في الشركات، تأكيد وجهة النظر القائلة ان ضغوط تكاليف الإنتاج تواصل ارتفاعها. وتهدد أيضا رسوم جمركية مقترحة بزيادة تكاليف المواد المستوردة على شركات التصنيع الأمريكية.

وأظهر التقرير زيادة 0.3% في تكاليف السلع والخدمات. وعزت نحو 70% من زيادة مارس إلى خدمات الطلب النهائي. فقفزت تكاليف خدمات اشتراكات القنوات المدفوعة 3.6% مسجلة أكبر زيادة منذ يناير 2009. وزادت ايضا تكاليف رعاية العيادات الخارجية وخدمات الطيران ونقل السكك الحديدية والشحن.

قال إيفالد نوفوتني أحد أبرز مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي قد يرتب عملية رفع أسعار فائدة منطقة اليورو بأن يرفع أولا فائدة الودائع فوق الصفر.

وأبلغ نوفوتني وكالة رويترز خلال مقابلة إن برنامج المركزي الأوروبي لشراء السندات البالغ حجمه 2.55 تريليون يورو (3.1 تريليون دولار) سيتم إنهائه بحلول نهاية هذا العام الذي سيمهد وقتها الطريق أمام أول زيادة في أسعار فائدة البنك منذ خطوة فاشلة في 2011.

ودعا المركزي الأوروبي للشروع في هذه العملية لضمان إتباع نهج تدريجي، وان يبدأ بفائدة الودائع التي تبقى بالسالب منذ منتصف 2014.

وقال "لن تكون مشكلة التحرك من -0.4% إلى -0.2% كخطوة أولى، وبعدها الخطوة الثانية تشمل سعر الفائدة الرئيسي".

وأضاف نوفوتني "هذا هو الترتيب. التوقيت المحدد؟ من السابق لأوانه ان أبلغكم".

ومن المتوقع ان يكشف المركزي الأوروبي في يونيو أو يوليو عن الكيفية التي يخطط بها إنهاء برنامج تحفيز منطقة اليورو الذي يستخدمه لمساعدة اقتصاد المنطقة على مدى السنوات الثلاثة الماضية.

ويقول البنك إن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى عند مستواه الحالي "لفترة أبعد بكثير" من نهاية هذه المشتريات للسندات. ورغم ان صانعي السياسة لم يقدموا مزيدا من الإرشادات، إلا ان عدد من أعضاء البنك قالوا أنهم راضون عن توقعات السوق برفع أسعار الفائدة بحلول أبريل أو مايو 2019.

انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال مارس إلى 13.3% وهو أدنى مستوى منذ مايو 2016 قبل قليل من تعويم العملة الذي تسبب في ارتفاع حاد للاسعار.

وكان التضخم قفز بعد ان عومت مصر الجنيه في نوفمبر 2016 ليصل إلى مستوى قياسي 33% في يوليو 2017 عقب تخفيضات في دعم الطاقة. وتراجع تدريجيا بعدها مما دفع البنك المركزي للبدء في تخفيض أسعار الفائدة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 13.3% في مارس من 14.4% في فبراير.

وقال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في سي اي كابيتال، إن هذا الانخفاض إيجابي ويتماشى مع توقعات البنك المركزي.

وأضاف "على الرغم من أنه ليس انخفاضا حادا من الشهر السابق، غير أنه مازال يترك مجالا لمزيد من التيسير النقدي من وجهة نظري".

هذا وقال البنك المركزي اليوم إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الغذاء، تراجع إلى 11.59% على أساس سنوي في مارس من 11.88% في فبراير.

جدد الرئيس الصيني شي جين بينغ تعهداته بفتح قطاعات تتنوع من البنوك إلى صناعة السيارات في كلمة حذر فيها أيضا من العودة "لعقلية الحرب الباردة" وسط خلافات تجارية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وتعهد شي "بمرحلة جديدة من الانفتاح" في خطابه الرئيسي يوم الثلاثاء أمام منتدى باواو الأسيوي، النسخة الصينية لمنتدى دافوس. وبينما لم يقدم الخطاب سياسة جديدة تذكر، أكد شي أو أسهب في مقترحات لزيادة الواردات ورفع سقف ملكية الأجانب في قطاع التصنيع وتوسيع حماية الملكية الفكرية—كلها قضايا رئيسية في الشكاوى التجارية لترامب.

وأبلغ شي مئات من المستثمرين المجتمعين في جزيرة هاينان خلال كلمة لم يذكر فيها اسم ترامب "المجتمع البشري يواجه خيارا رئيسيا للإنفتاح أو الإنغلاق، بالمضي للأمام أو السير للخلف". وأضاف "في عالم اليوم، اتجاه السلام والتعاون يتقدم للأمام، أما عقلية الحرب الباردة والتفكير في ألاعيب لا طائل منها بات أمرا عفا عليه الزمن".

وقال شخص مطلع لوكالة بلومبرج إن المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إنهارت الاسبوع الماضي بعد ان طلبت إدارة ترامب من الصين ان تتخذ خطوات لتقليص دعمها لصناعات التكنولوجيا المتطورة. وساعدت النبرة التصالحية لكلمة شي في عودة شهية المخاطرة للأسواق الأسيوية حيث ارتفعت الأسهم من سيدني إلى هونج كونج بجانب النفط والمعادن الصناعية في حين واصلت السندات تراجعاتها بالتوازي مع الذهب والين.

وحظت كلمة شي التي طال انتظارها—بمناسبة مرور 40 عاما على أول إصلاحات اقتصادية أحدثت تحولا في الصين—بمتابعة وثيقة بعد خطة ترامب فرض رسوم على مئات من المنتجات الصينية. وتواجه الدولة أزمة ثقة بعد سنوات من الوعود بفتح الاقتصاد تلاها سيطرة أكثر مركزية وحواجز أمام دخول السوق ودعم الدولة للشركات المحلية.

وتدخل هذه الممارسات في صميم تهديدات ترامب فرض رسوم على منتجات صينية بقيمة نحو 150 مليار دولار. وطالبت الولايات المتحدة بكين بتقليص فائضها التجاري معها 100 مليار دولار وخفض الرسوم على السيارات ووقف إجبار الشركات الأجنبية على تحويل التكنولوجيا بالإضافة لأمور أخرى.  

وقال مسؤول بالبيت الأبيض شاهد بث كلمة شي إن إشارة الرئيس الصيني للسيارات بعد شكاوى ترامب على تويتر بشأن القضية يبدو أنها فرصة لتطوير ثقة بين الجانبين. وأضاف المسؤول إن الولايات المتحدة تنتظر ان تطرح الصين مقترحات ملموسة.

ذكرت صحيفة الرياض إن السعودية تخطط لبناء قاعدة عسكرية ومستودع للنفايات النووية في مشروع مقترح سيحول شبه جزيرة قطر إلى جزيرة.

وذكرت صحيفة سبق الإلكترونية يوم الخميس إن السلطات تدرس حفر قناة بطول 60 كم وبعرض 200 متر وعمق 20 متر تمتد بطول الشريط الحدودي للسعودية مع قطر. وأوردت صحيفة الرياض نقلا عن مصادر مطلعة على المشروع ان السعودية ستخصص جزء من منطقة القناة لقاعدة عسكرية ومنشآة للنفايات النووية من مفاعلاتها المخطط لإنشائها.

ولم يرد على الفور مركز الاتصالات الدولية التابع للحكومة السعودية على طلب من وكالة بلومبرج للتعليق. وبدا ان دولة الإمارات تؤكد مشروع القناة حيث كتب وزير الخارجية الإمارتي أنوار جرجاش في تغريدة ان "صمت قطر عن مشروع القناة دليل على خوفهم وارتباكهم".

وسيعمق شق هذه القناة من الخلاف بين قطر والدول المقاطعة لها السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الدوحة في يونيو. وتنفي قطر تهم أنها تدعم الإرهاب وتتدخل في شؤونهم.

وبحسب صحيفة سبق، ينتظر المشروع البالغ تكلفته 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار) الحصول على الترخيص ومن المتوقع ان الإنتهاء من أعمال التشييد خلال 12 شهرا من الموافقة. وأفادت صحيفة الرياض إن المنفذ الحدودي بين السعودية وقطر تم إخلائه من موظفي الجمارك والهجرة حتى يتثنى لحرس الحدود تولي إدارة المنطقة.

وأضاف الصحيفة إن المشروع سيموله مستثمرون سعوديون وإمارتيون وستتولى شركات مصرية أعمال الحفر. وعلى نحو منفصل، تخطط السلطات الإماراتية أيضا لبناء مستودع للنفايات النووية "عند أقرب نقطة من قطر على الحدود الإمارتية"، بحسب ما جاء في الصحيفة.  

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بعدم السماح "بفظائع" مثل ما يُشتبه أنه هجوم كيماوي في سوريا وتوعد برد سريع خلال تشاوره مع القادة العسكريين والسياسيين الأمريكيين حول كيفية التعامل مع الأزمة.

وفي حديثه خلال اجتماع وزاري، تعهد ترامب "بقرار كبير" خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة أو الثماني وأربعين ساعة القادمة أو ربما يتخذ قراره في نهاية اليوم. واجتمع الرئيس مع مستشارين عسكريين مساء الاثنين.

وعند سؤاله ما إذا كان عمل عسكري أمريكي وارد، أجاب "لا شيء مستبعد".

وقالت منظمة إغاثة أمريكية إن 60 شخصا على الأقل قتلوا وأكثر من ألف أصيبوا في عدة مواقع في دوما وهي بلدة قرب العاصمة دمشق بعد ما يشتبه أنه هجوم كيماوي في وقت متأخر من ليل السبت.

وقال ترامب "نحن قلقون جدا ان شيء كهذا ممكن حدوثه. هذا يتعلق بالإنسانية. لا يمكن السماح بحدوث ذلك".

وعند سؤاله إن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل أي مسؤولية عن الهجوم، قال ترامب "ربما، حقا، ربما. وإذا كان مسؤولا سيكون الأمر صعبا جدا، صعبا جدا".

ونفت الحكومة السورية وحليفتها روسيا الضلوع في الهجوم.

قال مكتب الميزانية التابع للكونجرس وهو جهة مستقلة إن عجز الميزانية الأمريكية سيقفز على مدى السنوات القليلة القادمة وهو ما يرجع في الأساس إلى التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وافق عليها في ديسمبر الجمهوريون في الكونجرس والرئيس دونالد ترامب.

ورغم التوقعات بنمو اقتصادي قوي في الفترة المقبلة، إلا ان مكتب الميزانية أشار إن العجز سينمو إلى 804 مليار دولار في العام المالي 2018، الذي ينتهي يوم 30 سبتمبر، ارتفاعا من 665 مليار دولار في العام المالي 2017. والعجز هو مدى تجاوز إنفاق اشنطن للإيراداتها.

وتوقع مكتب الميزانية نموا قدره 3.3% للناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 و2.4% في عام 2019.

وفي السنوات القليلة القادمة، قال مكتب الميزانية إن مستويات العجز "ستنمو بشكل كبير" قبل ان تستقر في 2023 بما سيسفر عن عجز تراكمي متوقع 11.7 تريليون دولار خلال الأعوام من 2018 إلى 2027.