
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
ربما يكون هذا موسم عطلات لكن الأسواق الأمريكية لن تحظ بكثير من الراحة الأسبوع القادم.
فمن المقرر نشر بيانات وظائف غير الزراعيين التي تلقى متابعة وثيقة يوم الجمعة قبل يومين من احتمال تمهيد الاحتياطي الفيدرالي لثالث زيادة في أسعار الفائدة في سبتمبر.
وتفويض الاحتياطي الفيدرالي هو تحقيق الحد الأقصى للتوظيف بجانب استقرار الأسعار. وارتفع معدل البطالة إلى 4 بالمئة في يونيو من 3.8 بالمئة في مايو عندما طابق أدنى مستوى منذ عام 2000. ويتوقع محللون أن تبلغ قراءة يوم الجمعة لشهر يوليو 3.9 بالمئة وتتم إضافة 190 ألف وظيفة على مستوى الدولة.
وفي ضوء نقص حاد في العمالة، السؤال هو هل الاقتصاد بلغ حد التوظيف الكامل؟ وما رأي الاحتياطي الفيدرالي حيال ذلك؟. وسيخضع بيان يوم الاربعاء للتدقيق كما هو معتاد بحثا عن أي قلق من نمو محموم للاقتصاد أو التضخم. وأقل التغيرات في صياغته من الممكن ان ترفع حرارة الأسواق.
يجتمع بنك اليابان يوم الثلاثاء وربما يحضر الأسواق لبعض التعديلات في سياسته النقدية بالغة التيسير والفريدة من نوعها.
وقالت مصادر لوكالة رويترز إنه بعد الفشل في رفع التضخم في اليابان لأي مستوى قرب مستهدفه البالغ اثنين بالمئة رغم الجهود المكثفة، فإنه الأن يفكر في تغيير أهدافه أو برنامجه لشراء السندات.
وحملت خمس سنوات من سياسة تيسير نوعي وكمي، التي خضعت لتعديل أخر مرة في 2016 لإبقاء أسعار الفائدة بالسالب وكبح عائد السندات الحكومية لآجل عشر سنوات عند صفر بالمئة، نتائج متباينة في أحسن الأحوال. فانخفضت البطالة ولم يعد الاقتصاد غارقا في إنكماش حاد للأسعار، لكن لم يضعف الين بما يكفي لخلق تضخم ملحوظ أو رفع النمو الاقتصادي.
ومع حرب تجارية عالمية الأن تهدد بإثارة متاعب لكبار المصدرين وأسعار فائدة معدومة تضر بنوك اليابان، يبدو أن البنك المركزي الياباني إعترف بالحاجة لإعادة النظر في سياسته.
قال الرئيس دونالد ترامب إن الاقتصاد الأمريكي في طريقه لبلوغ معدل نمو سنوي يزيد عن 3 بالمئة حيث إحتفل بتقرير يوم الجمعة أظهر ان الاقتصاد نما في الربع الثاني بأسرع وتيرة في أربع سنوات.
وقال ترامب يوم الجمعة في البيت الأبيض "مع إبرام اتفاقيات تجارية واحدة تلو الأخرى، سنتجاوز بكثير تلك الأرقام، وهذه أرقام عظيمة".
وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن الاقتصاد تسارع إلى وتيرة نمو 4.1 بالمئة في الربع الثاني الأسرع منذ 2014. وتعطي الأرقام فرصة لترامب كي يسلط الضوء على انتصار سياساته، بما في ذلك أكبر إصلاح ضريبي منذ عهد ريجان، الذي ربما عزز إنفاق المستهلك واستثمار الشركات.
ولكن رغم ترويجه لمزايا اتفاقيات تجارية يسعى لإبرامها في المستقبل، إلا ان محللين يقولون إن مخاطر الحروب التجارية وتلاشي أثر التخفيضات الضريبية قد يحد من وتيرة النمو في الفترة القادمة.
وقال ترامب إن وتيرة النمو "قابلة جدا للاستمرار" وقد تخلق 12 مليون وظيفة على مدى السنوات العشر القادمة.
وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب في أكثر من مرة بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 4 بالمئة سنويا—وفي مرات قال إن الرقم قد يصل إلى 6 أو 7 بالمئة. وزعم ترامب إن معدل النمو الاقتصادي سيساعد في خفض العجز.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه مستعد لعقد قمة جديدة مع دونالد ترامب سواء في موسكو أو واشنطن مشيدا بنظيره الأمريكي على الإلتزام بتعهداته الانتخابية تحسين العلاقات مع روسيا.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي خلال قمة لدول البريكس في جوهانسبرج يوم الجمعة "أحد الإيجابيات الكبيرة لترامب هو إنه يسعى للوفاء بتعهدات قطعها على نفسه أمام الناخبين، والشعب الأمريكي". " بعد الانتخابات بعض الزعماء ينسون ما تعهدوا به أمام شعبهم لكن ليس ترامب".
وأضاف بوتين، الذي قال إنه يتوقع ان يجتمع مع ترامب على هامش قمة مجموعة دول العشرين في الأرجنتين من 30 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر، إن الاتصالات مستمرة مع الولايات المتحدة رغم الغضب السياسي حول التدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات.
وذكر بوتين "بخصوص اجتماعاتنا، أتفهم بشكل جيد جدا ما قاله الرئيس ترامب لي. هو لديه رغبة في عقد مزيد من الاجتماعات. وأنا مستعد لذلك، لكننا نحتاج لأوضاع مناسبة".
وأردف "نحن مستعدون لدعوة الرئيس ترامب إلى موسكو....بالمناسبة هو تلقى هذه الدعوة بالفعل، أبلغته بذلك". وقال بوتين أيضا إنه مستعد للذهب إلى واشنطن للاجتماع معه. "لدينا اتصالات على مستوى مسؤولين لكن هذا شيء ليس كافيا، نحتاج التباحث على أعلى مستوى" .
وأثار ترامب رد فعل غاضب في واشنطن بسبب إلقاء شكوك حول استنتاج وكالات الاستخبارات الأمريكية أن روسيا تدخلت للمساعدة في انتخابه في 2016 خلال قمته يوم 16 يوليو مع بوتين في هلسنكي. وأثار ترامب مزيدا من الغضب عندما دعا بوتين إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا العام وقال البيت الأبيض هذا الأسبوع إن هذا الاجتماع سيتأجل حتى 2019.
قاد إنفاق المستهلك الاقتصاد الأمريكي للنمو بمعدل 4.1 بالمئة في الربع الثاني وهي أسرع وتيرة منذ 2014 مما يسمح للرئيس دونالد ترامب أن يعلن إنتصار سياساته على الرغم من ان أغلب المحللين يتوقعون ان هذا المستوى المرتفع مؤقت.
وجاء المعدل السنوي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي أقل قليلا من متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 4.2%. ويأتي بعد نمو في الربع الأول بمعدل 2.2% الذي تم تعديله بالرفع من 2% بحسب ما ذكرته وزارة التجارة يوم الجمعة. ونما إنفاق المستهلك 4% وهي وتيرة أعلى من التقديرات، بينما قفز استثمار الشركات بوتيرة 7.3%.
وفيما يوضح تقلب بعض عناصر الناتج المحلي الإجمالي، ساهم صافي الصادرات بنسبة 1.06 بالمئة في وتيرة النمو وهو المعدل الأعلى منذ 2013 والذي يرجع جزئيا إلى قفزة في شحنات الفول الصويا قبل فرض رسوم جمركية إنتقامية. وإقتطعت المخزونات من النمو واحد بالمئة، النسبة الأعلى منذ 2014، أيضا بفعل تراجع مخزونات الفول الصويا بالإضافة للأدوية وسلع أخرى نثرية ومنتجات بترولية وذات صلة.
ومع ذلك تعطي البيانات فرصة لترامب كي يسلط الضوء على نجاح سياساته بما في ذلك أكبر إصلاح ضريبي منذ عهد ريجان الذي ربما عزز إنفاق المستهلك واستثمار الشركات. ولكن المخاطر من حروب التجارية وتلاشي أثر التخفيضات الضريبية من بين الأسباب التي تدفع المحللين ان يروا صعوبة في ان يواصل الاقتصاد النمو بمثل هذا الوتيرة القوية.
وبالرغم من ذلك، من المتوقع ان يواصل مسؤول الاحتياطي الفيدرالي وتيرتهم التدريجية من زيادات أسعار الفائدة التي تهدف إلى منع نمو تضخمي للاقتصاد، دون ان يتحركوا سريعا إلى حد عنده قد يخنقون النمو.
تنبأ الرئيس دونالد ترامب بأن بيانات اليوم الجمعة ستظهر أن الاقتصاد الأمريكي في حالة "رائعة" وسط توقعات بأن يفوق النمو 4% في الربع الثاني، الوتيرة الأسرع منذ 2014.
وأبدي ترامب خلال حديثه في مصنع للصلب في غرانيت سيتي بولاية إلينوي شكوكه ان النمو سيصل إلى معدل 5.3% الذي يتنبأ به بعض الخبراء الاقتصاديين، لكن قال إنه "إذا بلغ 4 بالمئة، فنحن سعداء". ووصف البيانات الاقتصادية مؤخرا "بأنها لا تخطر على بال".
وبحسب استطلاح بلومبرج، من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.2 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو. وستصدر وزارة التجارة البيانات في الساعة 8:30 صباحا بتوقيت واشنطن (2:30 بتوقيت القاهرة)
ومن بين القوى وراء هذا التسارع من النمو بمعدل 2% في الربع الأول هو أكبر إصلاح ضريبي منذ عهد ريجان الذي يعزز إنفاق الشركات والأفراد. ومن المحتمل أيضا أن تكون الفئات المتقلبة مثل المخزونات والتحارة قد ساهمت في تعزيز القراءة—بفضل قفزة مؤقتة على الأرجح في صادرات الفول الصويا قبل سريان رسوم جمركية إنتقامية.
وليس المحللين مقتنعين ان هذا التسارع سيستمر متوقعين أن يكون النمو أقل إبهارا في النصف الثاني من العام حيث يبدأ التحفيز الضريبي يتلاشى أثره. كما يرفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض مجددا وتبلغ دورة النمو الاقتصادي مراحل متقدمة. وسيتأثر الاقتصاد أيضا بالحرب التجارية المستعرة مع الصين.
وقال ترامب إن رقم أقل قليلا من 4 بالمئة سيكون "مقبولا".
وتأتي تعليقات ترامب بعد تغريدة يوم الاول من يونيو التي أثارت ضجة قبل بيانات الوظائف عندما قال إنه "يتطلع لأن يرى أرقام التوظيف في الساعة 8:30 من هذا الصباح". ولأن الفريق الاقتصادي للإدارة يتم إبلاغه بالبيانات الاقتصادية الرئيسية قبل نشرها، كان تفاؤله محركا للسوق، وصدرت بالفعل أرقام قوية بعد ساعة من التغريدة.
وانج تاو محلل رويترز: الذهب من المتوقع ان ينخفض إلى نطاق 1206-1214 دولار للأوقية حيث إكتمل ارتداده من أدنى مستوى تسجل يوم 19 يوليو عند 1211.08 دولار.
وقد فشل المعدن مرتين في إجتياز حاجز 1237 دولار، ويشير هذا الإخفاق لمرتين إلى معنويات حذرة جدا في السوق تجاه الذهب.
ومن شأن الارتفاع فوق 1226 دولار أن يفضي إلى مكاسب حتى 1237 دولار.
قال البيت الأبيض يوم الجمعة إن كوريا الشمالية سلمت رفات عدد غير محدد من الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب الكورية إلى الولايات المتحدة.
وكان تسليم رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب الكورية من 1950 حتى 1954 واحدة من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة غير مسبوقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون في سنغافورة يوم الثاني عشر من يونيو.
أصبحت فيس بوك أول شركة تخسر أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد طوال تاريخ سوق الأسهم الأمريكية. وهوت أسهمها 19 بالمئة يوم الخميس لتغلق عند 176.26 دولار بعد ان خيب نمو مبيعاتها وعدد المستخدمين آمال المستثمرين.
ويُترجم هذا الانخفاض إلى خسارة 119.4 مليار دولار من القيمة السوقية وهذه أكبر خسارة على الإطلاق في يوم واحد لشركة أمريكية مدرجة في البورصة.
وسط موجة بيع في العملة وزيادة حادة في التضخم، يواجه الاقتصاد التركي خطرا جديدا بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض "عقوبات كبيرة" بسبب إحتجاز قس أمريكي.
وأتي تحذير ترامب بعد إنتقاد تركيا من قِبل نائبه ووزير خارجيته، وتسبب في مواصلة الليرة خسائرها أثناء أواخر التعاملات. وكانت الجهود الدبلوماسية الأمريكية تستهدف تأمين الإفراج عن أندريو برونسون، القس الإنجيلي المحتجز بتهم الضلوع في محاولة الإنقلاب الفاشلة عام 2016 في تركيا. وتم نقله من السجن إلى إقامة جبرية في وقت سابق من هذا الأسبوع. لكن هذا لم يرض ترامب الذي طلب على تويتر "الإفراج فورا عن هذا الرجل البريء"
وأصر مسؤولون أتراك إن الأمر يخص محاكم الدولة. وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوجان، إن إستخدام أمريكا "للغة التهديد" ضد دولة حليفة أمر غير مقبول.
ويأتي هذا التطور الأحدث في سلسلة من الأزمات بين الحليفين بالناتو في فترة صعبة للاقتصاد التركي، الذي يعتمد من أجل التمويل على تدفقات سريعة لرؤوس الأموال الدولية، أو ما يسمى "بالأموال الساخنة" التي تتأثر في الطبيعي بالخلافات مع الولايات المتحدة.
وقبل إعادة انتخابه الشهر الماضي، أثار أردوجان ذعر المستثمرين بتعهده زيادة السيطرة على البنك المركزي، الذي يهاجمه بشكل متكرر على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. وعندما قرر البنك على نحو غير المتوقع عدم رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، هذا فاقم من تلك المخاوف. وتعد تهديدات ترامب بفرض عقوبات أحدث ضربة لليرة، التي هبطت أكثر من 20 بالمئة هذا العام مما يجعلها ثاني أسوأ عملة بعد البيزو الأرجنتيني. ونزلت بنسبة إضافية 1.9 بالمئة يوم الخميس إلى 4.87 للدولار قرب مستوى قياسي منخفض.
وقال جوناثان شانزر، النائب الأول لرئيس (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات) في واشنطن الذي عمل في السابق على قضايا متعلقة بالعقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات أوسع نطاقا على النظام المالي التركي "سيكون مدمرا وكارثيا" بل وحتى مجرد إجراءات تستهدف أفراد سيحدث تأثيرا.
وقال شانزر خلال مقابلة "البنوك ستعلم أن تركيا مهددة بعقوبات أمريكية، وإنها المستهدفة". "ولذلك رأينا رد فعل الليرة اليوم. فحتى مجرد التهديد بعقوبات يؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال".
وتستعر خلافات أخرى بين الحليفين بالناتو. فتنتقد الولايات المتحدة تركيا على إنتهاك عقوبات إيران وتفاوضها على شراء منظومات دفاع صاروخية من روسيا، وهاتين القضيتين من المرجح ان تجلب عقوبات مالية منفصلة. وتصادمت الدولتان أيضا حول الحرب في سوريا التي فيها تتحرك تركيا بالتوافق مع روسيا وإيران.
ويلقي أردوجان باللوم على الولايات المتحدة لدعمها مسلحين أكراد في سوريا وإيواء العقل المدبر المزعوم لمحاولة الإنقلاب على حكومته.
ولم يقدم ترامب أو البيت الأبيض أي تفاصيل فورية عن الإجراءات الاقتصادية التي ربما تتخذها الولايات المتحدة أو أقرب موعد لاحتمال فرضها.
وألقت حكومة أردوجان القبض على برونسون في 2016 وأدانته العام الماضي بتهم التجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة. ويوم الاربعاء، بعد سجن عام ونصف، تم الإفراج عنه ليصبح رهن الإقامة الجبرية. لكن هذا الإجراء لم يهديء الغضب الأمريكي لأن الجانب الأمريكي كان يتوقع ترحيله إلى بلده.
وأثار بعض المحللين احتمال ان يفرض ترامب أو الكونجرس إجراءات تستهدف قادة الشركات المقربين لحكومة أردوجان على غرار العقوبات الأمريكية على روسيا.
ووافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على مشروع قانون سيلزم الولايات المتحدة بمعارضة أي قروض لتركيا من البنوك الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي. وتم أيضا تقديم قانون مشابه في مجلس النواب إلا أي إجراء نهائي في الحالتين لن يكون قبل بضعة أسابيع على الأقل.
وفي الظروف الطبيعية، ربما يكون التأثير المباشر على أي إجراءات أمريكية محدودا. ففي الطبيعي لا تتضرر بشكل كبير اقتصادات متوسطة الحجم مثل تركيا من العقوبات إلا إن كانت صارمة جدا، وفقا لنيل شيرنج، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة في نيويورك.
ولكن مشكلة تركيا هو أنها تتعرض بالفعل لضغوط مالية حيث تسبب أردوجان في جعل نمو الاقتصاد محموما في الفترة السابقة للانتخابات، ويوجد قلق من انه قد يدفع الأن الثمن. فقد بلغ التضخم أعلى مستوى في 15 عاما الشهر الماضي، بينما تجد الشركات التركية التي إقترضت بالدولار واليورو من الأصعب سداد ديونها بعد الانخفاض الحاد لليرة.