إستبعدت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو فكرة أن القفزة مؤخراً في التضخم ستستمر، قائلة أنها مرتبطة إلى حد كبير بإعادة فتح الاقتصاد واختناقات في سلاسل الإمداد.

وقالت رايموندو في مقابلة يوم الأربعاء مع بلومبرج يوم الأربعاء "مازال لا وجود لدلائل كثيرة على تضخم مستدام طويل الأمد".

وتابعت أن أكثر من 70% من الزيادات الأخيرة في الأسعار تكمن في فئات منتجات ترتبط مباشرة بالوباء، مع ارتفاع أسعار السيارات، على سبيل المثال، بسب نقص في الرقائق الإلكترونية.

وقالت رايموندو أن الإدارة الأمريكية تراقب التضخم "باستمرار وتأخذه "على محمل الجد". وأضافت أنه على الرغم من أن الأسعار ترتفع وهذا "أمر مهم"، "فإننا نعتقد أنه مؤقت".

وقفزت أسعار المستهلكين الأمريكية في يونيو بأكبر قدر منذ 2008، لتتجاوز كل التوقعات وتختبر مدى إلتزام الاحتياطي الفيدرالي بالتمسك بدعم نقدي بالغ التيسير للاقتصاد.

هذا ويعدل البيت الأبيض مؤخراً الطريقة التي يتحدث بها عن التضخم حيث تظهر استطلاعات الرأي قلق لدى الناخبين ومحاولة الجمهوريين إستغلال ارتفاع الأسعار في تعطيل خطط شاملة للرئيس جو بايدن لإنفاق تريليونات الدولارات على برامج اجتماعية ومشاريع بنى تحتية.

وقالت رايموندو أن مثل هذا الاستثمار سيعزز الإنتاجية، بما يساعد في إبقاء التضخم منخفضاً، وأشارت أيضا إلى أن قادة الشركات كثيراً ما يبلغوها بأن الدولة بحاجة إلى تعزيز البنية التحتية مثل المطارات والاستثمار في مهارات العاملين.

ارتفعت أسعار النفط صوب 75 دولار للبرميل يوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بوتيرة أشد حدة من توقعات المحللين، بما يعيد تركيز السوق إلى نقص المعروض بدلاً من إصابات فيروس كورونا.  

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام انخفضت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 23 يوليو. وتراجعت أيضا مخزونات البنزين والمقطرات.

وارتفع خام برنت 18 سنت، أو 0.2%، إلى 74.66 دولار للبرميل في الساعة 1532 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل يوم الثلاثاء أول انخفاض له منذ ستة أيام. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنت أو 0.6% إلى 72.08 دولار.

وزاد سعر النفط 45% هذا العام، بدعم من تعافي الطلب وتخفيضات إنتاج قامت بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ما يعرف بأوبك+.

وكانت إتفقت أوبك+ على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً بدءاً من أغسطس، منهية المزيد من تخفيضات إنتاج قياسية طبقتها العام الماضي، لكن ينظر أيضا بعض المحللين إلى هذا القدر من الزيادة على أنه منخفض في ضوء تعافي الطلب المتوقع هذا العام.

فيما حد ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، رغم برامج تطعيم، من فرص صعود النفط ويبقى مبعث قلق.

ويركز المستثمرون أيضا على بيان من اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي مزمع صدوره في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. وصعد الدولار قبيل الاجتماع، مما يضغط على النفط إذ يجعل أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

تباين أداء المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين إرشادات جديدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ومجموعة أخرى من تقارير نتائج أعمال من كبرى الشركات في الدولة.

وإستقر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي دون تغيير تقريباً، بينما نزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%. فيما صعد مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.7%.

وتحوم سوق السوق بالقرب من أعلى مستويات لها على الإطلاق، بعد إقتراب كل المؤشرات الثلاثة من مستويات قياسية يوم الاثنين.

ويراهن المستثمرون على أرباح قوية للشركات وإنتعاش اقتصادي واستمرار الدعم من سياسات نقدية تيسيرية للبنوك المركزية. لكن حد من التفاؤل في الأيام الأخيرة مخاوف بشأن سلالة دلتا من كوفيد-19 وحملة تنظيمية صارمة تشنها الصين وخطر استمرار ارتفاع التضخم.

وقالت أويفين ديفيت، مدير الاستثمار في مونيتا جروب، "ثمة بحث عام عن اتجاه في الوقت الحالي". "الدعم القوي للسوق هو أن هناك الكثير من رأس المال ينتظر على الهامش، منتظراً فرصة للدخول، وهذا يعني أن أي حركات تصحيحة تكون قصيرة الأجل جداً".

وموطن الضعف الأكبر للسوق في الوقت الحالي هي أن الأسهم لا يمكن لها أن تتداول عند التقييمات الحالية بدون دعم مستمر من الاحتياطي الفيدرالي، حسبما أضافت ديفيت.

ومن المقرر أن يختتم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اجتماعهم للسياسة النقدية الذي يستمر يومين اليوم الأربعاء، ببيان مقرر صدوره في الساعة 8:00 مساءً.

وسيكون التركيز على أي إشارات من رئيس البنك جيروم باويل حول ما إذا كان صانعو السياسة يسرعون من وتيرة المناقشات حول كيفية تقليص سياساتهم بالغة التيسير وموعد ذلك، وأي تغيير في وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.259% من 1.235% يوم الثلاثاء.

تحوم أسعار الذهب دون الحاجز المهم 1800 دولار يوم الأربعاء في ظل توخي المستثمرين الحذر قبل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي المزمع صدوره في وقت لاحق من اليوم.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1796.18 دولار للأونصة في الساعة 4:01 مساءاً بتوقيت القاهرة. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1794.50 دولار.

ويتطلع المشاركون في السوق إلى أي تفاصيل بشأن نهج البنك المركزي الأمريكي حيال تقليص مشترياته من الأصول وسط زيادة في التضخم وقفزة في إصابات سلالة دلتا من كوفيد-19.

ومن المقرر صدور بيان الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، يليه مؤتمر صحفي لرئيس بنك جيروم باويل.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "سوق الذهب تحاول الوقوف على ما تعنيه هذه المخاطر قصيرة الأجل من سلالة دلتا على الاقتصاد  للاحتياطي الفيدرالي".

في نفس الأثناء، ارتفع الدولار 0.3% يوم الأربعاء، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية يوم الثلاثاء، ليهبط مؤشر ناسدك 2.1% وسط حالة من الحذر قبل صدور نتائج أعمال بعض شركات التكنولوجيا الأعلى قيمة في وول ستريت.

وانخفضت أسهم أبل ومايكروسوفت وأمازون وألفابيت الشركة الأم لجوجل، أكبر أربع شركات أمريكية من حيث القيمة السوقية، ما بين 1.3% و2.6% وشكلت العبء الأكبر على مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسدك.

ومن المقرر أن تعلن أبل وألفابيت ومايكروسوفت أرباحها بعد إغلاق السوق، بينما ستعلن أمازون نتائجها يوم الخميس.

وقال كيم فورست، مدير الاستثمار في بوكيه كابيتال بارتنرز في بيتسبرغ، "المستثمرون المحترفون يخشون من أن كثير من الشركات في موسم الأرباح الفصلية تؤدي بشكل جيد جداً، لكن لا ترفع بالضرورة توقعاتها للنصف الثاني من العام ليكون على نفس القدر من قوة النصف الأول".

وتداولت كل شركات التقنية ذات الوزن الثقيل التي من المزمع أن تعلن نتائجها هذا الأسبوع عند مستويات قياسية مرتفعة مؤخراً، مع إقبال المستثمرين عليها نتيجة صمودها في وجه الاضطرابات التي تتعلق بكوفيد.

وهبط سهم شركة فيسبوك، التي من المتوقع أن تعلن أرباحها يوم الأربعاء، بنسبة 1.9%.

وفي الساعة 6:06 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 222.04 نقطة، أو 0.63%، إلى 34922.27 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 44.22 نقطة، أو 1%ـ، إلى 4378.08 نقطة.

فيما هوى مؤشر ناسدك المجمع 307.84 نقطة، أو 2.07%، إلى 14532.87 نقطة. ويتجه المؤشر الذي تطغى عليه شركات التقنية نحو أسوأ أداء يومي منذ منتصف مايو.

ويبقى المستثمرون حذرين أيضا قبل تلميحات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي حول الموعد الذي عنده يعتزم البدء في كبح برنامجه الضخم للتحفيز، مع بدء اجتماع يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

هذا وهبط سهم شركات تصنيع السيارات الكهربائية تسلا 3.6% إذ طغت المخاوف من تضرر الإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات على تفاؤل في البداية بشأن أرباح فاقت التوقعات في الربع الثاني.

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار ونزول العائد الحقيقي للسندات الأمريكية إلى مستوى قياسي، لكن كبح المكاسب حذر المستثمرين قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي قد يعطي تفاصيل حول تقليص مشتريات البنك من الأصول.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1800.16 دولار للأونصة في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1799.90 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما يقلص تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وفيما يعطي دفعة أكثر للمعدن، سجل العائد على السندات الأمريكية المؤمنة من التضخم لأجل عشر سنوات مستوى قياسياً منخفضاً عند سالب 1.147%.

لكن يتحرك المعدن النفيس في نطاق تداول ضيق خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن تجاوز لوقت وجيز 1830 دولار، مخفقاً في الاستفادة من ضعف عوائد السندات القياسية الأمريكية.

ويراقب المستثمرون كيف يوازن الاحتياطي الفيدرالي بين التضخم الأخذ في التسارع والتهديد الاقتصادي المتزايد الذي تشكله سلالة دلتا من فيروس كورونا، في اجتماعه للسياسة النقدية الذي يبدأ في وقت لاحق من اليوم.

من جانبه، قال لقمان  أوتونجا، كبير المحللين في إف.إكس.تي.إم، في رسالة بحثية أن الذهب قد يبقى في نطاق عرضي حتى يجتمع الاحتياطي الفيدرالي.

إحتفظ صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء بتوقعاته للنمو العالمي في 2021 عند معدل 6%، مع رفع تقديراته للولايات المتحدة واقتصادات غنية أخرى وتخفيضها لعدد من الدول النامية التي تكافح قفزة في إصابات كوفيد-19.

ويرجع إلى حد كبير هذا التفاوت إلى توفر لقاحات لكوفيد-19 واستمرار دعم مالي في الاقتصادات المتقدمة، بينما تواجه الأسواق الناشئة صعوبات على الصعيدين، حسبما قال الصندوق في تحديث لتقريره المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي".

بدورها، قالت جينا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، في بيان مصاحب للتقرير "ما يقرب من 40% من السكان في الاقتصادات المتقدمة جرى تطعيمهم بالكامل، مقارنة مع 11% في اقتصادات الأسواق الناشئة، ونسبة ضئيلة في الدول النامية منخفضة الدخل".

وتابعت "معدلات التطعيم الأسرع من المتوقع والعودة إلى الحياة الطبيعية أدى إلى رفع التقديرات، بينما غياب اللقاحات وتجدد موجات الإصابة بكوفيد-19 في بعض الدول، خاصة الهند، أدى إلى تخفيض التقديرات".

ورفع الصندوق بحدة توقعاته للولايات المتحدة، التي يتوقع الأن أن تنمو بمعدل 7% في 2021 و4.9% في 2022—بزيادة 0.6% و1.4%، على الترتيب، من التوقعات المعلنة في أبريل. وتفترض التوقعات أن الكونجرس الأمريكي سيوافق على مقترح الرئيس جو بايدن البالغ قيمته حوالي 4 تريليون دولار للإنفاق على البنية التحتية والتعليم ودعم الأسر.

وتعزز الأثار الإيجابية من خطط إنفاق الولايات المتحدة، إلى جانب تقدم متوقع في معدلات التطعيم ضد كوفيد-19، توقعات الصندوق للنمو العالمي في 2022 إلى 4.9%، بزيادة 0.5% عن توقعات أبريل.

وخفض الصندوق توقعاته في 2021 لنمو الهند، التي تكافح موجة ضخمة من الإصابات هذا العام، بثلاث نقاط مئوية إلى 9.5%. كما خفض أيضا توقعه في 2021 للصين بنسبة 0.3%، مستشهداً بتقليص الدولة للاستثمار العام والدعم المالي إجمالاً.

هذا وخفض الصندوق أيضا تقديراته لإندونسيا وماليزيا والفليبين وتايلاند وفيتنام التي فيها يتأثر النشاط بموجات مؤخراً من الإصابات بكوفيد-19. وتوقع الصندوق أن تنمو الاقتصادات الأسيوية الناشئة بمعدل 7.5% هذا العام، نزولاً 1.1% عن توقع أبريل.

وشهدت الدول منخفضة الدخل تخفيض تقديرات نموها 0.4% ، مع إستشهاد الصندوق ببطء توزيع اللقاجات كسبب رئيسي يعوق تعافيها.

وقال الصندوق أن المخاطر الهبوطية تبقى كبيرة عالمياً، منها احتمالية أن تؤدي سلالات جديدة شديدة عدوى من فيروس كورونا إلى قيود جديدة على حرية التنقل ونشاط اقتصادي أقل.

رفع بحدة صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام بعد أن أصدر تقييماً أقل تفاؤلاً في أبريل حينما كانت الدولة تبدأ فقط في تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

وكان إنكمش الناتج الاقتصادي لبريطانيا بنحو 10% في 2020، في أكبر انخفاض منذ أكثر من 300 عاما، إذ عانت الدولة من أحد أعلى معدلات الوفيات الرسمية في العالم من جراء كوفيد-19 وتحملت أشهر من القيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

لكن يوم الثلاثاء توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 7% هذا العام، وهو نفس المعدل المتوقع للولايات المتحدة وأسرع معدل نمو مكرّر بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.

وهذا أعلى بنسبة 1.7% عما توقع صندوق النقد الدولي في أبريل، في أكبر رفع توقعات لاقتصاد رئيسي.

وتم تعديل توقعات النمو في بريطانيا لعام 2022 بخفض 0.3% إلى 4.8%.

وتقترب الأن توقعات الصندوق لعامي 2021 و2022 من تقديرات أعلنها بنك انجلترا في مايو.

من جانبها، قالت جينا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في الصندوق أن رفع التوقعات يرجع في أغلبه إلى نمو أسرع خلال الفترة بين فبراير وأبريل، عندما تكيف الاقتصاد البريطاني مع قيود الإغلاق بشكل أفضل مما كان يفترض الصندوق.

وأبلغت الصحفيين أن الاقتصاد البريطاني مازال سيكون أقل حجماً بنسبة 3% في 2025 عما كان يتوقع صندوق النقد قبل الوباء، عندما تنبأ أيضا بعلاقات تجارية بعد البريكست مع الاتحاد الأوروبي أوثق من العلاقات القائمة الأن.

هذا وتأتي التوقعات الجديدة ضمن تحديث فصلي لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي، الذي أشار إلى فجوة بين الدول الغنية التي تمكنت من توزيع لقاحات تقي من كوفيد-19 والدول الأكثر فقراً التي لم تتمكن من ذلك.

وطعمت بريطانيا بالكامل أكثر من 70% من البالغين، ويبدو أن هناك الأن تباطؤ في الإصابات بسلالة دلتا التي قفزت مؤخراً وكانت أجلت رفع أغلب قواعد التباعد الاجتماعي المتبقية في انجلترا حتى 19 يوليو.

تحسنت ثقة المستهلك الأمريكي للشهر السادس على التوالي في يوليو مسجلة أعلى مستوى جديد منذ بداية الجائحة مع تنامي تفاؤل الأمريكيين إزاء الأوضاع الراهنة للاقتصاد وسوق العمل.

وأعلنت مؤسسة كونفرنس بورد يوم الثلاثاء أن مؤشرها ارتفع إلى 129.1 نقطة من قراءة معدلة 128.9 نقطة في يونيو. وكان يتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم انخفاض المؤشر إلى 123.9 نقطة.

وتراجعت طفيفاً توقعات التضخم—إلا أنها تبقى عند مستوى مرتفع—بينما ارتفعت نوايا الشراء.

ويقترب مؤشر الثقة من مستويات ما قبل الوباء، في إشارة إلى أن المستهلكين يزدادون تفاؤلاً مع إستئناف النشاط الاقتصادي. على الرغم من ذلك، تنامت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار المستهلكين والسلالة دلتا في الأسابيع الأخيرة، الذي قد يضر المعنويات في الأشهر المقبلة.

وزاد مؤشر كونفرنس بورد للأوضاع الراهنة إلى 160.3 نقطة، أيضا أعلى مستوى جديد منذ بداية الجائحة.

فيما ارتفعت نسبة المستهلكين الذين قالوا أن هناك وفرة في الوظائف إلى أعلى مستوى منذ 21 عاما. كما تحسنت أيضا نظرة المستهلكين للأوضاع الراهنة للاقتصاد.

وقال المستهلكون أنه من المرجح قيامهم بشراء سيارات ومنازل وأجهزة منزلية رئيسية في الأشهر الستة القادمة. وبلغت نسبة المستهلكين الذين يخططون لشراء أجهزة كهربائية أعلى مستوى منذ نهاية 2017.

ويسبق هذا التقرير صدور أول تقدير من الحكومة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يظهر ان الاستهلاك الشخصي نما بمعدل سنوي 10.5%.  

قفزت أسعار المنازل الأمريكية بأسرع وتيرة منذ أكثر من 30 عاما.

فعلى مستوى البلاد، ارتفع مؤشر "اس اند بي كور لوجيك-شيلر" لقيم العقارات بنسبة 16.6% في مايو مقارنة مع العام السابق، ومقابل زيادة بلغت 14.8% في أبريل، بحسب بيان صادر يوم الثلاثاء. 

 وكان مايو الشهر الاثنى عشر على التوالي الذي فيه يتسارع نمو الأسعار.

وتعد القفزة المسجلة في مايو هي الأكبر منذ عام 1988، متجاوزة مستوى قياسي تسجل في أبريل إذ أن نقصاً في المنازل المتاحة للشراء وأسعار فائدة متدنية مازالا ينعشان سوق الإسكان.

في نفس الأثناء، قفزت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بنسبة 17%، متجاوزة متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وكانت هذه أكبر زيادة منذ أغسطس 2004.

وتجعل القفزة في الأسعار من الصعب على المشترين إيجاد منازل بكلفة معقولة. وكانت انخفضت على غير المتوقع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يونيو، بحسب تقرير صادر هذا الأسبوع.