ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للمرة الأولى منذ خمسة أشهر في يونيو في ظل تحسن طفيف في المعروض المتاح للبيع، مما يبرز قوة الطلب على المنازل.

أظهرت بيانات من الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين يوم الخميس أن العقود الموقعة زادت 1.4% مقارنة مع الشهر السابق إلى معدل سنوي 5.86 مليون. وجاءت وتيرة يونيو متماشية مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 5.9 مليون.

ويشير التحسن في المبيعات إلى أن الطلب على المنازل يبقى قوياً رغم قفزة في الأسعار ومعروض مازال محدوداً يكبحان المبيعات خلال الأشهر الأخيرة.

وبينما تعافى بشكل طفيف عدد المنازل المطروح للبيع في يونيو، إلا أن نقص المعروض يبقى تحدياً.

ونتيجة لذلك، تقفز الأسعار. وزاد متوسط سعر البيع 23.4% مقارنة مع العام السابق إلى مستوى قياسي 363.300 دولار الشهر الماضي، مما يعكس جزئياً زيادة في مبيعات المنازل من الفئة الباهظة.

وتواجه شركات البناء ارتفاعاً في تكاليف المواد الخام ونقصاً في المعروض وتحديات توظيف. وكانت انخفضت تصاريح البناء إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر في يونيو، وحتى بين المنازل الجديدة التي بيعت في مايو، لم يبدأ بعد بناء أكثر من ثلثها.

قام البنك المركزي الأوروبي بتعديل إرشاداته الخاصة بالموعد المحتمل لرفع أسعار الفائدة من أجل إقناع المستثمرين أنه لن يسحب دعمه النقدي سريعاً جداً ويخرج التعافي الاقتصادي عن مساره.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مساعي قائمة منذ زمن طويل من قِبل البنك المركزي الأوروبي لرفع معدل التضخم، لكن أيضا تعني أن صانعي السياسة لن يتجابوا بالضرورة على الفور إذا فاق نمو الأسعار مستواهم المستهدف لفترة من الوقت.

ولم يؤيد صانعو السياسة بالإجماع القرار، الذي تلى مراجعة لاستراتجية عمل السياسة النقدية دامت 18 شهراً بموجبها رفع البنك المركزي الأوروبي مستواه المستهدف للتضخم إلى 2% بدلاً من مستوى أقل قليلاً من هذه النسبة.

وفي حديثها بعد إعلان يوم الخميس، قالت رئيسة البنك كريستين لاجارد أن تأييد هذا التغيير في الإرشادات لم يكن بالإجماع، لكن كان هناك "أغلبية ساحقة" خلفه.

ويعني هذا التغيير الجوهري للإرشادات أنه حتى إذا بلغ التضخم المستوى المستهدف في نهاية الأفق الزمني لتوقعات المركزي الأوروبي الذي مدته ثلاث سنوات، فإن المسؤولين لن يضطروا للاستجابة بسياسة نقدية أكثر تشديداً.

ويتنبأ حالياً البنك المركزي الأوروبي بنمو الأسعار في المتوسط 1.4% فقط في 2023، الذي يشير إلى أن أي زيادة في أسعار الفائدة تبعد سنوات.

هذا ولم يطرأ تغيير يذكر على الأسواق، مع تسعير زيادة بحوالي 5 نقاط أساس فقط بحلول منتصف 2023 وحوالي 10 نقاط أساس بعدها بعام كامل.

وبتعهد البنك المركزي الأوروبي بمواصلة سياسة نقدية بالغة التيسير يصبح على مسار مغاير لبعض كبرى البنوك المركزية في العالم. ففي الولايات المتحدة، التي فيها يتجاوز التضخم 5%، يناقش بالفعل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موعداً للبدء في تقليص تحفيزهم. وقال بعض المسؤولين في بنك انجلترا أن خفض شراء السندات يجب مناقشته في المدى القريب.

وبقيت الأدوات الحالية لدى المركزي الأوروبي بلا تغيير إذ ظل سعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5%. كما سيستمر البرنامج الطاريء لشراء السندات بسبب الوباء البالغ حجمه 1.85 تريليون دولار بوتيرة مرتفعة، على أن ينتهي في الموعد المقرر في مارس 2022.

وبقي أيضا البرنامج الأقدم لشراء السندات عند 20 مليار يورو شهرياً وسينتهي قبل وقت قصير فقط من بدء رفع أسعار الفائدة. فيما سيواصل البنك المركزي الأوروبي تقديم قروض طويلة الأجل للبنوك.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت لاجارد أن جائحة كوفيد-19 "مازالت تخيم بظلالها" وأن التعافي أمامه طريق طويل.

وأضافت "التضخم تسارع إلا أن الزيادة في أغلبها متوقع أن تكون مؤقتة". "ويجب أن نحافظ على أوضاع تمويل مواتية" لأن "من الضروري أن يتحول التعافي الحالي إلى نمو مستدام".

وكانت تناولت مراجعة استراتجية عمل السياسة النقدية، الأولى منذ 18 عاما، معاناة المركزي الأوروبي على مدى عشر سنوات لتعزيز نمو الأسعار في منطقة اليورو، بالإضافة إلى مواضيع مثل تغير المناخ وعدم المساواة والرقمنة. وخلصت إلى أنه عندما تكون أسعار الفائدة عند حدها الأدنى فعليا—كما هو الأن—يجب أن تكون السياسة النقدية "قوية أو مستدامة بشكل خاص".

ومع ذلك، تأتي المراجعة في وقت تتعرض فيه منطقة العملة الموحدة وأغلب بقية العالم لتسارع في التضخم، مدفوعاً بطفرة في الطلب وقيود معروض مع سحب قيود مكافحة فيروس كورونا. وبينما يتنبأ البنك المركزي الأوروبي بأن ينخفض نمو الأسعار مرة أخرى دون المستوى المستهدف العام القادم مع إستعادة الاقتصاد توازنه، أعرب بعض صانعي السياسة عن قلق من أن توقعات التضخم ربما تصبح مترسخة عند مستوى مرتفع جداً.

هذا وسيواجه مجلس محافظي البنك قرارات مهمة بعد الصيف، عندما سيتعين عليه بدء التفكير في كيفية إنهاء برنامج شراء السندات بسبب الوباء وما يجب أن يحل بديلاً عنه. وقالت لاجارد أن التوقعات الجديدة للمركزي الأوروبي في اجتماعه لشهر سبتمبر "سيكون لها تأثيراً بكل تأكيد على ما نفعله".

وقد يزداد النقاش تعقيداً بفعل إنتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا. فترتفع الإصابات في دول منها هولندا وإسبانيا، مما يثير خطر فرض قيود سفر جديدة من شأنها إلحاق أشد الضرر بدول الجنوب المعتمدة على السياحة في المنطقة.

ارتفعت على غير المتوقع طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي بأكبر قدر منذ أواخر مارس، مما يبرز تقلبات من أسبوع لأخر في سوق عمل أخذة في التحسن خلافاً لذلك.  

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة بموجب البرامج المنتظمة للولايات وصلت إلى 419 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 17 يوليو، في زيادة 51 ألف عن الأسبوع الأسبق. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراءالاقتصاديين يشير إلى 350 ألف طلباً جديداً.

وتخلت العقود الاجلة للأسهم عن مكاسبها وصعدت أسعار السندات الأمريكية عقب صدور البيانات.

ورجعت القفزة المفاجئة في الطلبات الجديدة إلى زيادات كبيرة في أربع ولايات—ميتشجان وتكساس وكنتاكي وميزوري. هذا وقد تتسبب السلالة دلتا شديدة العدوى من كوفيد-19 في إثارة مزيد من التقلبات في البيانات خلال الأشهر المقبلة.

من جانبه، قال إيان شيفردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكرويكونوميكس، في رسالة بحثية "أرقام طلبات إعانة البطالة مازالت تتأثر بصعوبات في إجراء تعديل موسمي سببه تغيرات في توقيت ونطاق إغلاقات سنوية تقوم بها  شركات تصنيع السيارات لإعادة تجهيز مصانعها".   

هذا وتتزامن بيانات الطلبات الجديدة مع فترة إجراء وزارة العمل لمسح تقرير الوظائف الشهري.  

قال  صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن وتيرة التطعيم الحالية على مستوى العالم لن تساعد على القضاء على جائحة كورونا بحلول 2022.

فمن بين 3.3 مليار جرعة لقاح مضاد لـ"كوفيد-19" تم توزيعها عالمياً، توفر معظمها في عدد صغير من البلدان فقط.

وبالنسبة لمعظم أنحاء العالم، لا سيما هؤلاء الذين يعيشون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لا تزال لقاحات كورونا بعيدة المنال.

وبينما تسعى الجهود الدولية، مثل ألية كوفاكس والتبرعات الإضافية، إلى دعم توفر اللقاح عالمياً، بيد أن العديد من التقديرات تشير إلى أن العديد من الدول قد لا تحقق مستويات كبيرة من التطعيم حتى عام 2023 على الأقل.

وهناك اختلافات كبيرة في نسبة السكان الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل حسب دخل البلد، مع تخلف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بشكل كبير عن الركب.

فاعتبارًا من 7 يوليو، تلقى أكثر من نصف الأفراد (51%) جرعة واحدة على الأقل في البلدان ذات الدخل المرتفع، مقابل 1% فقط من السكان في البلدان منخفضة الدخل، و 14% في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، و31% في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى ، تلقوا بالمثل جرعة واحدة، بحسب بيانات أعدتها شركة الأبحاث المتخصصة KFF.

ارتفعت أسعار النفط حوالي 4% يوم الأربعاء، معززة مكاسب تحققت في الجلسة السابقة إذ أن تحسن شهية المخاطرة أعطى دعماً بالرغم من بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

وصعدت العقود الاجلة لخام برنت 2.53 دولار، أو 3.7%، إلى 71.88 دولار للبرميل في الساعة 1448 بتوقيت جرينتش.

فيما زادت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.69 دولار، أو 4%، إلى 69.89 دولار للبرميل.

وتتعافى العقود الاجلة بعد هبوطها حوالي 7% يوم الاثنين، عقب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، ما يسمى بأوبك+، على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل  يوميا من أغسطس حتى ديسمبر. وتفاقمت موجة البيع جراء مخاوف من أن يتأثر الطلب بزيادة في الإصابات بمتحور دلتا من فيروس كورونا في أسواق رئيسية كالولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.

وتحققت أيضا مكاسب الأسعار يوم الأربعاء بالرغم من زيادة في مخزونات الخام الأمريكية  لأول مرة منذ مايو. وارتفعت المخزونات على غير المتوقع 2.1 مليون برميل الاسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل، بحسب ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكان محللون يتوقعون انخفاضاً بمقدار 4.5 مليون برميل.

ومع ذلك، انخفضت مخزونات البنزين والمشتقات 121 ألف و1.3 مليون برميل على الترتيب.

انخفض الذهب للجلسة الثانية على التوالي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أسبوع يوم الأربعاء، مع تضرر جاذبيته جراء قوة الدولار وتعافي عوائد السندات الأمريكية .

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1804.54 دولار للأونصة في الساعة 4:19 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد تسجيله أقل سعر منذ 12 يوليو عند 1793.59 دولار. فيما انخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1804.40 دولار للأونصة.

وجرى تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوياته منذ بداية العام، بما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وكانت تسببت قفزة في الإصابات بسلالة دلتا من كوفيد-19 التي أثارت المخاوف من تعثر تعافي الاقتصاد العالمي، في الإضرار بمعنويات المخاطرة وأوقدت شرارة موجة بيع في سوق الأسهم يوم الاثنين، لكن منذ حينها تعافت الأسهم وعوائد السندات، مما أضعف بشكل أكبر جاذبية المعدن كملاذ أمن.

ويلقي ارتفاع عوائد السندات بثقله على الذهب الذي لا يدر عائداً، حيث يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "عدنا إلى حالة الشد والجذب في السوق مع تأثير بعض العوامل إيجابياً في سوق الذهب وأخرى سلبياً".

ولفت ميجر إلى أن إحتمالية أن يثبت صحة وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم مؤقت، خاصة في ضوء ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، أمراً سلبياً لوسيلة تحوط من التضخم مثل الذهب، إلا أن السياسة النقدية التيسيرية في هذا السيناريو ستدعم الذهب.

وسيجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاسبوع القادم، بينما يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وقال هان تان، محلل الأسواق في إكسينيتي جروب، "مزيد من الحديث عن تقليص شراء السندات بين مسؤولي لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) قد تعيد الذهب إلى مستويات ما دون 1800 دولار، لكن من شأن رسائل أكثر ميلاً للتيسير النقدي وإقتناع المشاركين في السوق بهذه الإشارات، أن يخفف بعض الضغط الهبوطي على أسعار الذهب".

وأضاف تان "لطالما ظلت العملة الخضراء الملاذ الأمن المهيمن، فإن الذهب من المتوقع أن يبقى تحت ضغط".

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، مواصلة إرتداد صعودي في الجلسة السابقة، مع تحول تركيز المستثمرين إلى موسم أرباح الشركات.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6%، بعد يوم من تسجيله أكبر مكسب ليوم واحد منذ أواخر مارس. وعوض الصعود أغلب الخسائر الحادة التي تكبدها المؤشر القياسي يوم الاثنين وجعله على بعد 1.5% من أعلى مستوى إغلاق.

هذا وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 260 نقطة، أو 0.8%، وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 0.4%.

وساعد موسم نتائج أعمال الشركات في تدعيم المعنويات. فحتى يوم الثلاثاء، تفوقت 85% من الشركات المقيدة بمؤشر ستاندرد اند بورز 500 التي أعلنت نتائجها الفصلية حتى الأن على توقعات المحللين، وفقاً لفاكت سيت.

ويقول مديرو أموال كثيرون أنهم لا يرون أصولاً أخرى تذكر غير الأسهم لاستثمار أموالهم فيها في ضوء تداول العائدات على سندات الحكومات والشركات عند مستويات متدنية.  

لكن يبقى البعض قلقاً من أن تقوض سلالة دلتا تعافي الاقتصاد العالمي، ويتوقعون فترة مضطربة من التداولات مع دخول ذروة فترة عطلات الصيف.

وفي الأسواق الخارجية، قفز مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 1.7%، مدعوماً بأسهم شركات السفر والترفيه والتجزئة. وارتفع مؤشر نيكي الياباني 225 بنسبة 0.6%، وأضاف مؤشر شنغهاي المجمع 0.7%.

سجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى منذ أكثر من خمسة أشهر مقابل الدولار وجرى تداوله بالقرب من أقل سعر منذ خمسة أسابيع مقابل اليورو يوم الثلاثاء، وسط طلب واسع النطاق على الدولار كملاذ أمن جراء قفزة في إصابات فيروس كورونا عالمياً أثارت قلق المستثمرين.

وألغت انجلترا كل القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 يوم الاثنين، فيما أسمته وسائل إعلام محلية "بيوم الحرية"، إلا أن قفزة في الإصابات سببها إلى حد كبير سلالة دلتا شديدة العدوى من الفيروس تخيم بظلالها على إنهاء إجراءات الإغلاق.

هذا ويعاد تطبيق قيود لمكافحة كوفيد-19 في دول أوروبية بعد قفزات مؤخراً في أعداد المصابين.

وأثارت الزيادة في الإصابات عالمياً القلق لدى المستثمرين في مستهل الأسبوع، مما أفضى إلى موجة بيع في أسواق الأسهم وطلب على السندات والدولار، الذي بدوره نزل بالعملات المرتبطة بالنمو مثل الاسترليني.

وكان الاسترليني في الساعة 1450 بتوقيت جرينتش منخفضاً 0.5% أمام الدولار عند 1.3604 دولار، بعد تسجيله أدنى مستوى في خمسة أشهر 1.3528 دولار في أوائل تعاملات لندن.

فيما إستقر بلا تغيير خلال الجلسة مقابل اليورو عند 86.36 بنسا.

وبعد أن كان الاسترليني أحد أفضل العملات العشرة الرئيسية أداءً هذا العام على خلفية برنامج تطعيمات سريع في بريطانيا، تخلت العملة عن بعض المكاسب في الأسابيع الأخيرة لصالح الدولار الأخذ في الصعود.

ولدى بريطانيا سابع أعلى حصيلة وفيات بكوفيد في العالم بواقع 128,708 حالة، ومن المتوقع أن تشهد قريباً إصابات جديدة يومية أكثر مما كانت تسجله وقت ذروة الموجة الثانية من الوباء في أوائل هذا العام.

ارتفعت أسهم وول ستريت، بينما واصلت عوائد السندات الأمريكية تراجعاتها بفعل تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل دعم التعافي الاقتصادي بأسعار فائدة متدنية للغاية وسط تسارع إنتشار فيروس كورونا عالمياً.

وظهر مشترون من مستويات منخفضة بعدما سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أكبر انخفاض له منذ شهرين، ليجد المؤشر القياسي دعماً بالقرب من متوسط تحركه في 50 يوم.

وتصدرت الشركات التي ستحظى بالاستفادة الأكبر من تعافي النشاط—مثل الشركات الصناعية والمالية والصغيرة—المكاسب يوم الثلاثاء. بينما تخلفت أسهم شركات التقنية.

ونزل عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات لليوم الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى منذ فبراير. وهبطت البيتكوين إلى أقل من 30 ألف دولار.

وإندلعت المخاوف الاقتصادية هذا الأسبوع إذ أن إنتشار السلالة دلتا من كوفيد-19 اثار الشكوك في توقعات متفائلة للنمو. فيما أرجأ المتداولون الموعد الذي عنده يتوقعون قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة من مستواه بالقرب من الصفر إلى مارس 2023، من يناير من ذلك العام يوم الجمعة. وكانت تراجعت المراهنات على المستوى الذي ستكون عنده أسعار الفائدة من يونيو 2024 فصاعداً بحوالي 18 نقطة أساس يوم الاثنين.

من جانبها، قالت أليسيا ليفين، كبيرة استراتيجيي السوق في بي.ان.واي ميلون ويلث مانجمنت، "الأسهم الدورية لديها مجال للتعافي من هنا". "الولايات المتحدة تظهر بالفعل استثنائية في حجم الدعم المالي وحجم التحفيز النقدي وأيضا في مدى تطعيم مواطنيها. وبسبب ذلك أنا متفائلة جداً".

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 475 نقطة، او 1.4%، بعد نزوله بأكثر من 700 نقطة يوم الاثنين في أسوأ جلسة له منذ أكتوبر. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9%، بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.3%.

قال الرئيس جو بايدن أنه يعتقد أن القفزة في التضخم الأمريكي مؤقتة وأنه أبلغ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أنه يحترم إستقلالية البنك المركزي.

وقال بايدن يوم الاثنين في البيت الأبيض أن الزيادات الأخيرة في الأسعار "مؤقتة"، معارضاً وجهة نظر الجمهوريين بأن خطط الإنفاق الاقتصادي للرئيس ستؤدي إلى خروج التضخم عن السيطرة.

لكن أكد أيضا أنه لن يتدخل في سياسات البنك المركزي: "كما أوضحت لرئيس الاحتياطي الفيدرالي باويل عندما اجتمعنا مؤخراً، الفيدرالي مستقل. وعليه أن يتخذ أي خطوات يعتبرها ضرورية لدعم تعافي اقتصادي قوي ومستدام".

وكانت شهدت الولايات المتحدة أكبر قفزة في أسعار المستهلكين منذ أكثر من 12 عاما الشهر الماضي، مع ارتفاع المؤشر الذي تصدره وزارة العمل 5.4% مقارنة مع بالعام السابق. وإستهدفت حملة للجمهوريين بمجلس النواب الديمقراطيين الأقل تأييداً بإعلانات عبر الإنترنت خلال فترة عطلة الرابع من يوليو نددوا فيها بزيادات أسعار "البرجر والخبز وغاز البوتجاز والبنزين".

ويرتبط جزء كبير من التضخم مؤخراً بقطاعات تشهد نقصاً في المكونات أو قفزة في الطلب ترجع إلى إعادة فتح الاقتصاد، بما في ذلك السيارات والضيافة والخشب—وهو نقطة شدد عليها بايدن في تعليقاته.

ويأتي خطاب بايدن أيضا في مرحلة فاصلة من النقاش حول خطته الاقتصادية البالغ قيمتها 4 تريليون دولار. وتسارع مجموعة تضم نواب ديمقراطيين وجمهوريين تعد حزمة لدعم البنية التحتية بقيمة 579 مليار دولار على إكمال عملها قبل تصويت متوقع يوم الأربعاء. ويهدف هذا الموعد أيضا إلى إجبار الديمقراطيين على تأييد خطة ميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار تتضمن العديد من أولويات الإنفاق الاجتماعي للرئيس.

بدوره، قال بايدن "إذا كان قلقكم الرئيسي الأن هو التضخم، فعليكم أن تكونوا متحمسين بشكل أكبر بشأن هذه الخطة"، زاعماً أن الدفعة المالية ستساعد شركات جديدة وتزيد المنافسة وتخفض الأسعار.

في نفس الأثناء،  ينتاب الإدارة الأمريكية قلقاً من أن تباطؤ معدلات التطعيم في الولايات المتحدة قد يسمح لسلالات جديدة لفيروس كورونا أن تنتشر وتعوق التعافي الاقتصادي للدولة.