ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في يونيو بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى تزايد الضغط على الشركات لتمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 1% مقارنة مع الشهر السابق و7.3% مقارنة مع يونيو من العام الماضي.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 1% أيضا، في أكبر زيادة على الإطلاق، وصعد 5.6% عن العام السابق.

وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة شهرية نسبتها 0.6% في المؤشر العام لأسعار المنتجين و0.5% في المؤشر الأساسي. وكانت الزيادات السنوية هي الأكبر منذ عام 2010.

ويرتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التغيرات في تكلفة الإنتاج، بوتيرة أسرع من المتوقع في الأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار السلع وتعطلات في سلاسل إمداد عالمية. كما فرضت تحديات أمام توظيف عمالة ماهرة ضغطاً صعودياً على الأجور.

وتساعد الزيادات في تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة في تفسير سبب أن وتيرة تضخم أسعار المستهلكين تجاوزت تقديرات الخبراء الاقتصاديين في كل من الأشهر الأربعة الأخيرة.

وأظهر تقرير يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز في يونيو بأكبر قدر منذ 2008. وتركزت بشكل أساسي الزيادة في الفئات المرتبطة بإعادة الفتح، بما في ذلك الإقامة في الفنادق وإستئجار السيارات وتذاكر الطيران.

وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي أن الضغط الصعودي على الأسعار سيكون على الأرجح مؤقتاً، لكن ينتاب بعض المستثمرين قلقاً من أن تفضي الزيادات الأخيرة إلى تضخم مستدام.

بدوره، قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء في تعليقات معد للإلقاء أمام مشرعين بالكونجرس "الطلب القوي في قطاعات فيها اختناقات وقيود معروض أخرى تقيد الإنتاج أدى إلى زيادات أسعار سريعة بشكل خاص لبعض السلع والخدمات، والتي من المتوقع أن تتبدد جزئياً مع إنتهاء أثار هذه الاختناقات".

وعقب تعليقات باويل، صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وتراجع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أقل من 1.40% ونزل الدولار.

هذا وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين أن أسعار السلع ارتفعت 1.2% بعد زيادة بلغت 1.5% في الشهر السابق، بينما ارتفعت تكلفة الخدمات 0.8%، في أكبر زيادة منذ بداية العام. وكان حوالي 60% من صعود المؤشر العام لأسعار المنتجين بسبب الخدمات، وفقاً لوزارة العمل.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تعافي الاقتصاد الأمريكي مازال لم يتقدم بالقدر الكافي الذي يبرر البدء في تقليص مشتريات البنك المركزي الضخمة من الأصول، فيما أضاف أن التضخم سيبقى على الأرجح مرتفعاً خلال الأشهر المقبلة قبل أن ينحسر.

وقال باويل يوم الأربعاء في تعليقات معدة للإلقاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "في اجتماعنا لشهر يونيو، ناقشت اللجنة تقدم الاقتصاد نحو أهدافنا منذ أن تبنينا إرشاداتنا الخاصة بشراء الأصول ديسمبر الماضي".

"وبينما الوصول إلى معيار ’التقدم الكبير الإضافي‘ مازال بعيداً، إلا أن المشاركين يتوقعون استمرار التقدم".

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الإستماع لتقديم تقرير الاحتياطي الفيدرالي النصف سنوي للسياسة النقدية إلى الكونجرس في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة. وسيخاطب باويل اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس.

من جانبها، قالت بريا ميسرا، رئيسة إستراتجية أسعار الفائدة في تي.دي سيكيورتيز بنيويورك، أن باويل "يحاول التصدي لفكرة أنهم تحت ضغط للتخارج (من التحفيز) أو أنهم قرروا تقليص شراء السندات قريباً". "هو قال أن سوق العمل أمامها طريق طويل".

ويقدم مسؤولو البنك المركزي الأمريكي دعماً نشطاً بإبقاء أسعار الفائدة بالقرب من الصفر وشراء سندات بقيمة 120 مليار دولار كل شهر، رغم أن الاقتصاد يظهر نمواً قوياً. فكانت زيادات الوظائف قوية كما يقفز التضخم، إلا أن المسؤولين يقولون أن هذا يرجع إلى اضطرابات مؤقتة في المعروض مع إعادة فتح الاقتصاد.

وإحتفظت سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمكاسب حققتها أثناء تعاملات سابقة مع بلوغ العائد حوالي 1.37% عقب صدور تعليقات باويل. وفتحت الأسهم الأمريكية على صعود بينما تراجع الدولار.

ويقول منتقدون أن السياسة النقدية بالغة التيسير إلى جانب إنفاق حكومي ضخم تثير ضغوطاً تضخمية في الاقتصاد. وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في أمهيرست بيربونت سيكيورتيز في نيويورك، أن لجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي "ترتكب خطأ جسيماً في السياسة النقدية".

وكتب في رسالة بحثية للعملاء "زيادات التضخم تتنامى في كل مكان عدا داخل" لجنة السوق الاتحادية المفتوحة، وهي لجنة الاحتياطي الفيدرالي التي تحدد أسعار الفائدة. "الشركات فعلياً عبر كل قطاعات الاقتصاد تشهد زيادات حادة في تكاليف مدخلات الإنتاج وتمرر هذه التكاليف بنجاح أكبر بكثير مما كانت تفعل على مدى عقود".

وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين الأمريكية قفزت في يونيو بأكبر قدر منذ 2008 وارتفعت 5.4% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وقال باويل "الطلب القوي في قطاعات فيها اختناقات وقيود معروض أخرى يقيدان الإنتاج أدى إلى زيادات سريعة بشكل خاص في أسعار بعض السلع والخدمات، التي من المتوقع أن تتلاشى جزئياً مع إنتهاء  أثار هذه الاختناقات".

"أسعار الخدمات التي كانت الأشد تضرراً بالجائحة قفزت أيضا خلال الأشهر الأخيرة إذ قفز الطلب على هذه الخدمات مع إعادة فتح الاقتصاد".

ولفت باويل إلى أن أسعار الأصول وشهية المخاطرة ارتفعا بينما قلل من شأن أي مخاطر في المدى القريب على الاقتصاد من الأسواق المالية.

وتابع "ميزانيات الأسر، في المتوسط، قوية جداً، ومديونية الشركات تنخفض من مستويات مرتفعة، كما أن المؤسسات التي تمثل قلب النظام المالي تبقى صامدة".

وتعليقات باويل أمام الكونجرس هذا الأسبوع هي أخر شهادة نصف سنوية له قبل أن يقرر الرئيس جو بايدن ما إذا كان يمنحه أربع سنوات أخرى في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي أو يختار شخصاً أخر. وتنتهي فترة باويل كرئيس للبنك في فبراير.

ويعد صبر الفيدرالي جزءاً من إطار عمل جديد أعلنه قبل عام تقريبا فيه تعهد بتحقيق متوسط 2% للتضخم بمرور الوقت وعدم الإنحياز لمستوى معين للحد الأقصى للتوظيف. فيما بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مناقشة حول موعد بدء تقليص مشترياتهم من الأصول.

وأظهرت أيضا توقعات أصدرها مسؤولو الفيدرالي أنهم قدموا توقيت رفع أسعار الفائدة، مع التنبؤ بزيادتها مرتين في 2023، في خطوة دفعت بعض مؤشرات السوق لتوقعات التضخم إلى الانخفاض.

وأكد باويل في تعليقاته المعدة سلفاً أن تعافي سوق العمل مازال بعيد عن الإكتمال.

وقال باويل "الأوضاع في سوق العمل استمرت في التحسن، لكن مازال هناك طريق طويل يجب قطعه". "زيادات الوظائف من المفترض أن تكون قوية في الأشهر المقبلة مع استمرار تحسن أوضاع الصحة العامة إذ تنحسر بعض العوامل المتعلقة بالوباء التي تلقي بثقلها حالياً".

وأضاف أنه بالرغم من "التحسن الكبير" للفئات العرقية والإثنية، إلا أن "الفئات الأشد تضرراً مازال لم تستعد الكثير مما فقدته".

وكان أضاف الاقتصاد الأمريكي 850 ألف وظيفة في يونيو، في أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس. ومع ذلك، تشير مؤشرات أوسع نطاقا لسوق العمل أنها مازالت بعيدة عن تفويض الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق الحد الأقصى للتوظيف. وسجل معدل البطالة للعاملين من أصول أفريقية 9.2% مقارنة مع 6% في فبراير 2020.

هذا وانخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 5.8% من ذروة الوباء عند 14.8% مع ارتفاع معدلات التشغيل في صناعات تواجه طلباً قوياً مثل التجزئة والضيافة. وقبل الجائحة، بلغ معدل البطالة 3.5% في فبراير 2020 بينما كان التغير السنوي في التضخم 1.8%، بحسب المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث حذرت وكالة الطاقة الدولية من نقص حاد في المعروض العالمي من الخام.

وزادت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.9% بعد أن تأرجحت بين مكاسب وخسائر. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن "تنكمش مخزونات الخام بشكل كبير" وسط خلاف بين أعضاء تحالف أوبك+.

كما حد أيضا الجمود حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني من خطر إغراق الدولة الأسواق العالمية بخامها.

وقال إيد مويا، كبير محللي الأسواق في أواندا كورب، "قصة نقص المعروض تعيد فرض نفسها كمحرك رئيسي".

وقفزت أسعار النفط بأكثر من 50% هذا العام حيث أدى توزيع اللقاحات إلى تسريع إعادة فتح الاقتصادات، بما يعزز استهلاك الوقود. وتدعم أوبك وحلفاؤها من منتجي الخام الأسعار بإتباع نهج تدريجي في إستعادة الإمدادات المتوقفة.

ويدخل التحالف النفطي في خلاف حول زيادة الإنتاج مع استمرار نزاع بين دولتي الإمارات والسعودية بسببه سيبقى إنتاج الخام بلا تغيير في الشهر القادم.

هذا ومن المستبعد ان تستأنف المحادثات النووية بين القوى الدولية حتى تنصب الجمهورية الإسلامية رئيسها الجديد الشهر القادم، بما يبدد تقريباً فرص إحياء مبكر للاتفاق الذي قد يفضي إلى قفزة في صادرات النفط الإيرانية.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 1.25 دولار إلى 75.33 دولار للبرميل في الساعة 7:19 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفع خام برنت تعاقدات سبتمبر 1.29 دولار إلى 76.45 دولار للبرميل.

ومع ذلك، يتهدد تعافي الطلب بإنتشار سريع لسلالة دلتا لكوفيد-19، التي تفرض قيود على العمل وحرية التنقل إذ تنتشر عبر جنوب شرق أسيا غير المطعمّ إلى حد كبير.

وتواجه إندونسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق أسيا، موجة قاسية بشكل خاص للوباء، مما أسفر عن فرض قيود على جزيرة جاوة التي تعد معقلاً للصناعة وجزيرة بالي الوجهة السياحية الدولية.

قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن قفزات أسعار المستهلكين، التي ارتفعت في يونيو بأكبر قدر منذ 2008، ستكون على الأرجح سمة مؤقتة لاقتصاد يتعافى سريعاً من جائحة كورونا.

وأضافت دالي، التي قالت أنها "متفائلة" حيال الاقتصاد مع دخول الخريف، أنه من المناسب الأن أن يبدأ البنك المركزي مناقشة تقليص مشترياته الشهرية من الأصول، الذي قد يبدأ في نهاية العام الجاري أو أوائل 2022.

وقالت دالي يوم الثلاثاء في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "من المناسب بدء مناقشة تقليص مشترياتنا من الأصول، لخفض حجم التحفيز الذي نقدمه للاقتصاد". "مازالنا في وضع تحفيزي بالغ في ظل سعر فائدة متدن، لكن لا نحتاج إلى كل الأدوات بينما نرى الاقتصاد ينهض على أقدامه".

وارتفعت أسعار المستهلكين 0.9% في يونيو، مسجلة أكبر زيادة منذ 2008، و5.4% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الثلاثاء. وكانت السيارات المستعملة مسؤولة عن أكثر من ثلث الزيادة، في إشارة إلى أن ارتفاع التضخم سيكون على الأرجح مؤقتاً.

وقالت دالي "أنظر لذلك كأمر مؤقت، السيارات المستعملة مثال جيد". "أسعار السيارات المستعملة ببساطة إنعكاس لاختناقات مؤقتة نشهدها في معروض السيارات الجديدة بسبب رقائق أشباه الموصلات المطلوبة في السيارات، وأيضا يعود الناس إلى عملهم ويحتاجون إلى سيارات. كل هذه الأشياء ستنتهي من تلقاء نفسها".

ويزعم منتقدون للاحتياطي الفيدرالي، من بينهم مشرعين جمهوريين، أن البنك المركزي يجازف بخروج تضخم عن السيطرة بإبقاء أسعار الفائدة بالقرب من الصفر وشراء سندات وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 120 مليار دولار كل شهر.

ومن المتوقع أن يُسئل رئيس البنك جيروم باويل عن المخاطر عندما يمثل أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء وأمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في اليوم التالي.

هذا وقالت دالي أن سلالة دلتا لفيروس كورونا، التي أصبحت السلالة الرئيسية في الولايات المتحدة، تشكل مخاطر على التعافي الاقتصادي، مضيفة أنها لا تعتقد أن الوقت مناسب حتى الأن للبدء في الحديث عن رفع أسعار الفائدة.

وقالت دالي "أظن أنه من السابق لأوانه الحديث عن زيادات أسعار الفائدة". "في الوقت الحالي نريد أن نفعل التالي: نحتاج إلى إجتياز الخريف—سلالة دلتا شديدة العدوى وتنتشر حول العالم وتنتشر بالفعل في الولايات المتحدة—هذا مصدر تهديد. نحتاج إلى فتح الاقتصاد بالكامل".

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم لزيادة أسعار الفائدة في اجتماع يونيو إذ أظهر متوسط تقديرات الأعضاء ال18 توقعات بزيادتين في 2023، مقابل توقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة عندما نشرت التوقعات في مارس. وتنبأ سبعة من 18 مسؤولاً أيضا برفع أسعار الفائدة العام القادم.

وقالت دالي أن الفيدرالي سيركز أولاً على تقليص مشترياته من الأصول، وبعدها سيتحول إلى سعر الفائدة الرئيسي.  

صعد الذهب يوم الثلاثاء عقب بيانات تظهر أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بأكبر قدر منذ 13 عاما الشهر الماضي، إلا أن صعود الدولار يكبح مكاسب المعدن.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.4% عند 1813.11 دولار للأونصة في الساعة 1615 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1814.30 دولار.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي يحظى بمتابعة وثيقة بنسبة 0.9% الشهر الماضي، مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين استطعت رويترز أرائهم بزيادة 0.5%.

لكن قال محللون أن البيانات من المستبعد أن تؤدي إلى استجابة سريعة من الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياسته النقدية، مما يوفر بعض الدعم للمعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال  جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، "يتطلب الأمر سلسلة من هذه القراءات المرتفعة للتضخم للتأثير على الاحتياطي الفيدرالي. قراءة شهر واحد لن تفعل ذلك"، مضيفاً أن الفيدرالي سيأخذ أيضا في الاعتبار قراءات التوظيف والنمو.

وستتحول الأن أنظار الأسواق إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس بحثاً عن أي تلميحات بشأن تقليص البنك المركزي لمشترياته من الأصول.

من جانبه، قال فؤاد رزاق زاده، المحلل في ثينك ماركتز، "مع تزايد تكلفة النقل وبقاء أسعار النفط مرتفعة، ثمة خطر من أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لأمد أطول مما يتصوره الاحتياطي الفيدرالي".

وأضاف "إذا إستمر الاتجاه الحالي للتضخم فإن البنك المركزي بكل تأكيد سيتجاوب وفي موعد أقرب من المتوقع" بما يؤثر سلباً على الذهب.

وفيما يحد من مكاسب الذهب، صعد مؤشر الدولار 0.3% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، بما يقوض جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في أعقاب تقرير جديد يشير إلى تسارع التضخم.

وإستقر إلى حد كبير مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد أن نزلت العقود الاجلة للمؤشر القياسي على إثر بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بحدة الشهر الماضي. فيما نزل مؤشر داو جونز الصناعي 87 نقطة إلى 34909 نقطة.

لكن ارتفع مؤشر ناسدك المجمع حوالي 0.2% حيث سجلت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب طفيفة.

وذكرت وزارة العمل أن مؤشرها لأسعار المستهلكين في يونيو ارتفع 5.4% مقارنة مع العام السابق، وهو أعلى معدل سنوي منذ أغسطس 2008، وسط ارتفاع حاد في تكاليف السيارات المستعملة وتذاكر الطيران والملابس.

بدورهم، قال محللون أن التقرير، الذي فاق توقعات المحللين، لا يتعارض بالضرورة مع موقف الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم سينحسر في نهاية المطاف. وقال في أكثر من مرة رئيس البنك المركزي، جيروم باويل، أنه يتوقع أن تتراجع الأسعار في وقت ما من الخريف، وهو شيء مازال قد يحدث، حسبما أشار محللون.

لكن كشف التقرير أن الأسعار ترتفع عبر فئات أوسع نطاقا من السلع، وقد تزيد هذه النتائج الضغط السياسي على باويل، الذي يواجه وجهة نظر لدى المشرعين الجمهوريين بأن التضخم يهدد التعافي الاقتصادي. ومن المقرر أن يجتمع باويل مع الكونجرس مرة أخرى يوم الأربعاء لتسليم تقرير نصف سنوي يعده الاحتياطي الفيدرالي حول حالة الاقتصاد الأمريكي.

وقال بيتر إيسيل، رئيس إدارة الاستثمار في كومونويلث فايناشال "المشاركون في السوق سيترقبون ليسمعوا إذا كان باويل سيتشبث بموقفه بأن التضخم مؤقت، أم ما إذا كان ينظر لتحركات الأسعار مؤخراً على أنها ستصبح سمة دائمة في الأشهر والسنوات القادمة".

وتركزت الأنظار أيضا على أرباح الشركات، التي إنطلقت بنتائج أعمال بنوك أمريكية كبرى.

وانخفضت أسهم جي.بي مورجان تشيس 1.6% حيث إستهل البنك موسم الأرباح بالإعلان عن أن أرباحه في الربع الثاني زادت بأكثر من الضعف، بينما انخفضت إيرادات التداول في الأسواق. وتراجعت أسهم بنك جولدمان ساكس 1.8% بعدما أعلن البنك عن أن أرباحه فاقت توقعات المحللين.

وارتفع سهم بيبسيكو 2.4% بعدما أعلنت شركة الأغذية والمشروبات العملاقة نتائج أعمالها ورفعت توقعاتها لكامل العام.

ويعلو سقف التوقعات لأرباح الشركات، لاسيما البنوك الكبرى، التي من المتوقع أن تكون إستفادت من التعافي الاقتصادي. ويحرص المستثمرون بشكل كبير على الإستماع لما يقوله المديرون التنفيذيون حول ما إذا كان نشاط الأعمال يبدو جيداً لبقية العام.

هذا وهبط سهم فيرجين جالاجتيك 4.6%، بما يضاف إلى خسارة نسبتها 17% يوم الاثنين جاءت بعد أن أعلنت شركة سياحة الفضاء أنها ستبيع أسهماً بقيمة 500 مليون دولار.

فيما انخفض سهم جونسون اند جونسون 0.4% بعد أن حذرت إدارة الغذاء والدواء من أن لقاحها لكوفيد-19 مرتبط باحتمالية ضئيلة جداً لحدوث إصابة باضطراب عصبي نادر.

قفزت أسعار المستهلكين الأمريكية في يونيو بأكبر قدر منذ 2008، بما يتجاوز كل التوقعات ويزيد حدة الجدل داخل الاحتياطي الفيدرالي حول أقرب موعد مناسب لسحب الدعم النقدي للاقتصاد.  

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 0.9% في يونيو و5.4% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي 4.5% مقارنة مع يونيو 2020، في أكبر زيادة منذ نوفمبر 1991.

وكانت السيارات المستعملة مسؤولة عما يزيد عن ثلث الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين، بحسب ما جاء في التقرير. وعزت أيضا الزيادة الكبيرة إلى تعافي القدرة على التسعير في فئات مرتبطة بإعادة فتح أوسع نطاقاً للاقتصاد، بما في ذلك الإقامة في الفنادق واستئجار السيارات والملابس وتذاكر الطيران.

وتساعد التوقعات بأن هذه الزيادات ستعود إلى معدلاتها الطبيعية في تفسير وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم مؤقت.

من جانبه، قال ميشيل ماير، الخبير المختص بالاقتصاد الأمريكي في بنك أوف أميركا، "التضخم فاجأ بالصعود الكبير في يونيو، لكن مرة أخرى، بفضل الزيادات الكبيرة في أسعار فئات قليلة". "وهذا يعزز فكرة التضخم المؤقت".

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 0.5% في المؤشر العام لأسعار المستهلكين على أساس شهري وزيادة سنوية قدرها 4.9%. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد صدور التقرير، بينما نزل العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وصعد الدولار.

ويضاف التقرير أيضا إلى تحديات أمام إدارة بايدن لدفع الكونجرس إلى الموفقة على إنفاق مالي إضافي بتريليونات الدولارات خلال السنوات المقبلة. هذا ويسلط الجمهوريون الضوء على القفزة في التضخم كمبرر لرفض هذه الخطط.

وأظهرت الأرقام السنوية زيادات كبيرة في الأشهر الأخيرة فيما يرجع جزئياً إلى ما يعرف بأثار سنة الأساس—فكان تراجع بحدة مؤشر أسعار المستهلكين من مارس حتى مايو من العام الماضي أثناء إغلاقات لمكافحة الجائحة. وبينما من المتوقع أن تبلغ القراءات السنوية ذروتها، بيد أنه من غير الواضح مدى الإعتدال الذي سيحدث في الأشهر المقبلة.

وفي الأشهر الثلاثة حتى يونيو، زاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بمعدل سنوي يزيد على 8%، في أسرع وتيرة منذ أوائل الثمانينيات.

ويؤدي إنفاق الأسر على السلع، الذي يغذيه جزئيا التحفيز الحكومي، إلى جعل الشركات تتسابق لإنجاز الطلبيات في وقت تواجه فيه نقصاً في المواد الخام والأيدي العاملة. ويساهم هذا التطور في ارتفاع التكاليف، الذي غالباً ما يمتد أثره إلى أسعار المستهلكين.

في نفس الأثناء، يعزز رفع قيود مكافحة الوباء مشتريات خدمات مثل السفر والنقل، المساهم الأخر في ضغوط التضخم.

هذا وارتفعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة مقارنة بالشهر السابق بأكبر قدر على الإطلاق. بالرغم من ذلك، تمثل هاتان الفئتان أقل من 4% من المؤشر العام لأسعار المستهلكين.

كما قفزت تكلفة تناول الطعام خارج المنزل 0.7% على أساس شهري، في أكبر زيادة منذ 1981.

وكان صرح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الزيادات الأخيرة في الأسعار ناتجة عن أثار مؤقتة لإعادة الفتح، إلا أنه أقر مؤخراً بإحتمالية حدوث ضغوط تضخمية على المدى الأطول. فتزيد قيود مستمرة تتعلق بمدخلات الإنتاج، إلى جانب تسارع نمو الأجور، خطر تسارع في تضخم أسعار المستهلكين.

وقال باويل بعد اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (فومك) لشهر يونيو "الاختناقات وصعوبات التوظيف وقيود أخرى قد تستمر في تقييد مدى سرعة تكيف المعروض، وتثير احتمالية أن يتضح أن التضخم أعلى وأكثر إستدامة مما نتوقع".

ويراقب الخبراء الاقتصاديون ليروا ما إذا كانت ضغوط الأسعار يتسع نطاقها لتشمل فئات غير تلك التي تتعافى الأن بعد الإغلاقات المتعلقة بالجائحة.

وارتفعت تكاليف السكن، التي ينظر لها على أنها مكون هيكلي لمؤشر أسعار المستهلكين وتمثل ثلث المؤشر العام، بنسبة 0.5% الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أكتوبر 2005. ورجعت الزيادة إلى قفزة بنسبة 7.9% في تكاليف الإقامة في الفنادق.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع إستعداد المستثمرين لإنطلاق موسم أرباح الشركات هذا الأسبوع.

وصعد مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز بنسبة 0.2% لكل منهما. فيما إستقر مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية بلا تغيير يذكر. وكانت إختتمت المؤشرات الثلاثة تعاملات يوم الجمعة عند مستويات قياسية.

ويبدأ موسم أرباح الشركات جدياً يوم الثلاثاء، وسيراقب المستثمرون ليروا إذا كانت نتائج الشركات تبرر التقييمات المرتفعة في سوق الأسهم وما سيقوله المديرون التنفيذيون عن نشاط الأعمال في الأشهر المقبلة.

ويتوقع محللون أن تكون أرباح الشركات المقيدة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفعت 64% في الربع الثاني مقارنة مع العام السابق، وفقاً ل FactSet.

 وسيكون هذا المعدل للنمو هو الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات، لكن يُقاس أمام فترة فيها تسبب الوباء في قلب بيئة الشركات رأساً على عقب، بما أسفر عن انخفاض حاد في الأرباح.

من جانبه، قال جاي جاكوبز، رئيس قسم البحوث في شركة جلوبال إكس المزودة للصناديق المتداولة في البورصة، "الأرقام ستبدو غريبة وسيكون من الصعب جداً المقارنة". "لذلك أعتقد أن التوقعات المستقبلية  ستكون أهم بكثير من حجم الأرباح الفعلية".  

وتصدرت أسهم القطاع المالي مكاسب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إذ تستعد بنوك منها جي بي مورجان وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي لإعلان نتائج أعمالها هذا الأسبوع. ويتوقع محللون أن يظهر موسم الأرباح أن البنوك إستفادت من التعافي الاقتصادي.

وبالرغم من أن المؤشرات الرئيسية عند مستويات قياسية، بيد أن المستثمرين أبدوا علامات على القلق بشأن إحتمالية حدوث تراجعات. وتأرجحت الأسهم الاسبوع الماضي قبل أن تقفز يوم الجمعة إلى أرقام قياسية، بينما أثار انخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية قلق الأسواق من تباطؤ النمو. فيما قال مستثمرون أن إنتشار سلالات كوفيد-19 يبعث على القلق.

وفي سوق السندات، زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.364% من 1.354% يوم الجمعة، بعد أسبوعين متتاليين من التراجعات.

تواجه انجلترا "مخاطر كبيرة" عديدة بعد رفع قيود مكافحة الوباء الاسبوع القادم—من بينها تعرض المستشفيات لضغط شديد وظهور سلالة جديدة مقاومة للقاحات وتسجيل 200 حالة وفاة يومياً.

تشير بيانات صادرة حديثاً عن مستشارين علميين تابعين للحكومة أن الصورة قد تكون أسوأ بكثير إذا تخلى المواطنون على الفور عن الإجراءات الإحترازية الأساسية مثل إرتداء أغطية الوجه في القطارات وفي الأماكن المغلقة المزدحمة عندما يتم تخفيف القواعد يوم 19 يوليو.

وقالت "المجموعة الاستشارية العلمية للطواريء" في بريطانيا أنه لا يوجد يقين بشأن ما سيحدث بمجرد إنتهاء القوانين القائمة الخاصة بالتجمعات العامة وإرتداء الكمامات لأن الكثير جداً يتوقف على سلوك الناس.

لكن يعتقد علماء أن السيناريو الأرجح هو حدوث قفزة في الإصابات بما يتسبب في دخول ما بين ألف وألفي شخصا إلى المستشفيات كل يوم عندما تحدث الذروة المتوقعة في أغسطس. وقد يتوفى ما بين 100 و200 مريضاً من كوفيد-19 يومياً.

أما السيناريو الأكثر تشاؤماً –الذي فيه يسارع الأفراد في العمل من المكاتب ويتجاهلون النصيحة بشأن إرتداء الكمامات—قد يشهد تجاوز عدد المرضى في المستشفيات بسبب الفيروس الفترة الأسوأ للوباء في انجلترا في يناير من هذا العام.

ستثير هذه النتائج، التي تستند إلى مجموعة من الدراسات كلف بإعدادها مستشارون للحكومة، الجدل حول ما إذا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون يغامر يجازف مجازفة كبيرة بالمضي قدماً في خطته إلغاء القيود الاثنين القادم.

ويواجه جونسون انتقادات من حزب العمال المعارض وأيضا اتحادات طبية على قرار إنهاء إلزامية إرتداء أغطية الوجه في وسائل النقل العام.

انخفضت أسعار النفط إذ يواجه المتعاملون تداعيات على الطلب من جراء تفشي فيروس كورونا في عدة مناطق فضلاً عن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.

وهبطت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.9% يوم الاثنين. وكان جرى فرض قيود جديدة على حرية التنقل في أجزاء من اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام لكبح إنتشار سلالة دلتا، مما يخيم بظلاله على توقعات الطلب على النفط. في نفس الأثناء، تفيد تقارير بتباطؤ التعافي الاقتصادي للصين.

 كما تلقي أيضا قوة الدولار بثقلها على الأسعار، بما يجعل السلع المقومة بالعملة الخضراء أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال، "بينما يستمر متحور كوفيد-19 في ضرب أسيا بشدة، التي هي المركز الرئيسي للطلب، فإن هذا عامل سلبي كبير للخام ومشتقاته".

ويعزز استهلاك الوقود في اقتصادات مثل الولايات المتحدة والصين الأسعار هذا العام وسط نقص في المعروض العالمي. فيما تعجز أوبك وحلفاؤها عن الاتفاق على زيادة الإنتاج، مما أثار تقلبات في السوق ودفع الخام لتكبد أول خسارة أسبوعية منذ مايو الاسبوع الماضي.

هذا ومن شأن تباطؤ التعافي الاقتصادي في الصين وإنتشار سلالة دلتا أن يهدد الطلب العالمي على النفط ومسار هذه السلعة الاستراتجية على مدار هذا العام.

وبحسب استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين، من المتوقع تباطؤ نمو الصين في الربع الثاني إلى 8% من زيادة قياسية بلغت 18.3% في الربع الأول. كما تشير التوقعات إلى تراجع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي أيضا.

وتنتشر السلالة دلتا حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، التي أعلنت أكبر عدد إصابات منذ مايو. وفي أوروبا، يصدر مسؤولون في بريطانيا وفرنسا تحذيرات بشأن الإصابات الجديدة وإعادة الفتح.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 50 سنت إلى 74.06 دولار للبرميل في الساعة6:41 مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما نزلت العقود الاجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 53 سنت إلى 75.02 دولار.

ومازال عدم اليقين بشأن معروض أوبك+ في المدى القريب يخيم بظلاله على السوق. وكان ألغى التحالف اجتماعات الاسبوع الماضي بعد خلاف بين الأعضاء حول تخفيضات الإنتاج، وبعدها بأسبوع، لا يبدو اتفاق في مرمى البصر.