تعافت أسعار النفط بعد أن أظهر تقرير للحكومة الأمريكية انخفاضاً سريعاً في المخزونات وطلباً قياسياً على الوقود في ظل ذروة موسم رحلات الصيف.

وزادت العقود الاجلة للخام الأمريكي بعد نزولها في تعاملات سابقة 2% يوم الخميس. وهوت المخزونات المحلية للخام والبنزين الاسبوع الماضي فيما قفز مؤشر يقيس الطلب على الوقود إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال الأسبوع المؤدي إلى عطلة الرابع من يوليو، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

وكانت ارتفعت أسعار النفط 11% الشهر الماضي قبل تداولات متقلبة هذا الأسبوع  في أعقاب خلاف داخل أوبك+.

وتقلصت الإمدادات العالمية وسط تعاف قوي لاقتصادات مثل الولايات المتحدة والصين، مما يؤدي إلى دعوات إلى التحالف للقيام بزيادة المعروض في الأشهر المقبلة.

وفي الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات الخام بنحو 7 ملايين برميل الاسبوع الماضي وسجلت مخزونات البنزين أشد انخفاض منذ مارس، وفقا لتقرير لإدارة معلومات الالطاقة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 37 سنت إلى 72.57 دولار للبرميل في الساعة 7:41 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفع خام برنت تسليم سبتمبر 34 سنت إلى 73.77 دولار للبرميل.

في نفس الأثناء، يؤدي أيضا إنتشار السلالة دلتا إلى إثارة المخاوف. وقد حثت منظمة الصحة العالمية على توخي الحذر بشأن وتيرة إعادة الفتح على مستوى العالم حيث تشهد مناطق عديدة تفشي الإصابات فيها. كما جددت دول مثل اليابان وإندونسيا وتايلاند القيود على التنقل لكبح إنتشار المرض.

هوت أسهم وول ستريت يوم الخميس ونزلت عوائد السندات الأمريكية لليوم الرابع على التوالي مع تصفية المستثمرين مراهنات على فترة من معدلات النمو والتضخم المرتفعة.

وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 1.4% يوم الخميس، في تحول حاد عن يوم الأربعاء عندما أغلق المؤشر القياسي لسوق الأسهم عند مستوى قياسي. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 450 نقطة، أو 1.4%.

في نفس الأثناء، هبط مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية، الذي سجل أيضا مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الأربعاء، بنسبة 1.4%.

وكانت موجة بيع يوم الخميس في السوق الأمريكية واسعة النطاق، وجاءت بعد أن إنسحب مستثمرون من أسواق الأسهم حول العالم. وجرى تداول كل القطاعات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض، مع تسجيل شركات من بينها "كارنيفال" و"ديسكفر فاينانشال سيرفيسيز" و"إكسبيديا جروب" أشد التراجعات. فخسر كل منها 3.5% أو أكثر.

وكانت سجلت الأسهم الأمريكية سلسلة من المستويات القياسية هذا العام، لكن تنامى قلق بعض المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد وسط دلائل على أن نقص الأيدي العاملة واختناقات سلاسل الإمداد ربما تعوق وتيرة التعافي. ويضاف إنتشار سلالة دلتا الأشد عدوى لفيروس كورونا عالمياً إلى هذه المخاوف. هذا ويستعد المستثمرون أيضا لفترة من التداولات المتقلبة من المحتمل خلال الصيف، عندما تنخفض عادة أعداد المتداولين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتفع على غير المتوقع عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى 373 ألف الاسبوع الماضي، وهو رقم أعلى طفيفا من ال371 الذين تقدموا بطلبات قبل أسبوع. لكن يقل بشكل كبير المستوى الأخير للطلبات الجديدة عن ذروة الربيع الماضي عند 6.1 مليون، ويتماشى تقريبا مع المتوسطات التاريخية.

وفي علامة على القلق بين المستثمرين بشأن الفيروس، تخلفت القطاعات التي إستفادت من فرص نمو اقتصادي سريع، مثل منتجي الطاقة والبنوك، عن أسهم شركات التقنية عالية التقييمات في الأسابيع الأخيرة.

كما واصلت السندات الحكومية صعودها، مما نزل بالعائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.285% من 1.321% يوم الأربعاء. وكانت أخر مرة العائد القياسي، الذي يساعد في تحديد تكاليف الإقتراض عبر الاقتصاد، أقل من 1.3%في فبراير.

ويرى محللون أن انخفاض العوائد هو مزيج من انحسار الثقة في قوة الاقتصاد بعد الجائحة وعوامل فنية منها تصفية مراهنات على أنهم ستستمر في الارتفاع.

حقق الذهب مكاسب للجلسة السابعة على التوالي مع استمرار انخفاض عوائد السندات الأمريكية وتدقيق المستثمرين في محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر ان صانعي السياسة يرغبون في تعاف اقتصادي أكثر متانة قبل تحديد جدول زمني لتقليص برنامجهم لشراء السندات.

ونزل عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ فبراير مع تراجع مؤشرات الأسهم وسط قلق متزايد من أن يقوض إنتشار سلالات كوفيد-19 توقعات النمو. وعززت هذه الحركة المعدن النفيس، الذي لا يدر عائداً.

فيما أشارت وقائع محضر اجتماع يونيو للاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين ليسوا مستعدين لوضع جدول زمني لسحب برنامج البنك الضخم لشراء السندات، في ضوء الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية . لكن أقر المحضر أيضا بالحاجة إلى خطة للتقليص، وكرر إمكانية سحب التحفيز في موعد أقرب من المتوقع.

وقال جيوفاني سوتونوفو، محلل السلع في بنك يو.بي.إس جروب، "بالنظر إلى ردة فعل السوق، ثمة قلق من أن زيادات أسعار الفائدة سيكون لها أثراً سلبياً على النمو". "توقعات التضخم تتراجع ومعها العوائد الاسمية، بما يخفض أسعار الفائدة الحقيقية ويدعم الذهب".

وقد تعافى الذهب في يوليو بعد أكبر انخفاض شهري منذ أكثر من أربع سنوات وسط مخاوف من تحول الاحتياطي الفيدرالي  نحو التشديد النقدي. ومازال ينخفض الذهب بأكثر من 4% مع مراهنة المستثمرين على أن اللقاحات ستسدل الستار على تدابير التحفيز في عهد الجائحة.

وكان الذهب في الساعة 4:54 مساءً بتوقيت القاهرة عند 1803.26 دولار للأونصة بعد صعوده 0.6% إلى 1818.10 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة.

زادت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي لكن ظلت بالقرب من أدنى مستوى لها خلال الجائحة، حيث تشق سوق العمل طريقها نحو التعافي الكامل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة بموجب البرامج المنتظمة للولايات زادت ألفي طلبا إلى 373 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الثالث من يوليو. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 350 ألف طلباً جديداً.

وحتى رغم الزيادة الأحدث، بيد أن االطلبات الأسبوعية الجديدة انخفضت بأكثر من النصف منذ بداية العام إذ تنحسر المخاوف الصحية ويعزز الطلب المكبوت التوظيف في أنشطة تجارية مثل الفنادق والمطاعم.

ويتوقع خبراء اقتصاديون مزيداً من التحسن في سوق العمل خلال النصف الثاني من هذا العام، مع توقعات بأن ينخفض معدل البطالة إلى أقل من 5% في الربع السنوي الرابع.

وينهي أكثر من نصف الولايات الأمريكية برامج إعانات بطالة اتحادية موسعة وسط جدل دائر حول ما إذا كانت هذه البرامج تعوق جهود التوظيف.

وكان أظهر أحدث تقرير وظائف زيادة الوظائف 850 ألف في يونيو، في أكبر زيادة منذ 10 أشهر، في إشارة إلى أن الشركات حققت نجاحاً أكبر في توظيف عاملين لشغل وظائف متاحة. ومع ذلك، وصلت الوظائف الشاغرة إلى مستوى قياسي مرتفع في مايو، في إشارة إلى عدم التوازن بين المعروض من الأيدي العاملة والطلب عليها.

أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يونيو أن مسؤولي البنك توقعوا استمرار الاقتصاد في إحراز تقدم بما يلبي شرطهم لتقليص المشتريات الضخمة من السندات.

وبحسب وقائع محضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) الذي عقد يومي 15 و16 يونيو ونشر يوم الأربعاء، "معيار اللجنة من تحقيق تقدم كبير إضافي ينظر له بوجه عام على أنه لم يتحقق بعد، لكن توقع المشاركون استمرار التقدم".

"وذكر عدد من المشاركين أنهم يتوقعون تلبية شرط بدء تقليص وتيرة مشتريات الأصول في موعد أقرب بعض الشيء مما كانوا يتوقعون في اجتماعات سابقة".

وكان اجتماع يونيو بمثابة تحول في موقف البنك المركزي تجاه مخاطر التضخم وسط ضغوط أسعار متزايدة مع إعادة فتح الاقتصاد، بفضل دعم ضخم من السياستين المالية والنقدية.

وإستجاب أعضاء البنك بتوقع زيادتين لأسعار الفائدة في 2023، بحسب متوسط تقديراتهم، فيما أراد سبعة من 18 مسؤولا رفع أسعار الفائدة العام القادم. ونظر 13 مسؤولاً لمخاطر التضخم على أنهم تميل للصعود، ارتفاعاً من خمسة مسؤولين في مارس، وفقاً لتوقعاتهم.

وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي نطاقه المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند صفر إلى 0.25%--مثلما كان منذ مارس 2020 مع ترسخ الوباء.

ارتفعت الوظائف الشاغرة الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد، مما يسلط الضوء على استمرار صعوبات التوظيف ويعكس مزيداً من الوظائف المتاحة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والضيافة.

وأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS" يوم الأربعاء أن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى 9.21 مليون خلال الشهر من قراءة معدلة بالخفض بلغت 9.19 مليون في أبريل.

وأدى توفر اللقاحات مقرون بإعادة فتح أوسع نطاقاً للاقتصاد إلى تعافي في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة، لكن تفوق إلى حد كبير الطلب الاستهلاكي على قدرة الشركات على التوظيف. وفي سباق على زيادة عدد العاملين، بدأت شركات كثيرة زيادة الرواتب وتقديم حوافز مثل مكافئات توظيف لجذب متقدمين.

هذا وانخفضت أعداد الأشخاص الذين تركوا طواعية وظائفهم إلى مستوى مازال مرتفعاً عند 3ز6 مليون في مايو، بحيث انخفض معدل ترك الوظائف إلى 2.5%. وانخفض المعدل في كل الصناعات تقريبا، لكن تسارع طفيفا في المطاعم والفنادق.

في نفس الأثناء، تسلط الأرقام الضوء على مستوى مرتفع من ترك الأمريكيين لوظائفهم للبحث عن فرص عمل جديدة. وعما إذا كانوا يسعون إلى ساعات عمل أكثر مرونة أو زيادة في الراتب أو القدرة على العمل عن بعد، فإن عدد من يتركون الوظائف يشير إلى أن العاملين واثقون في قدرتهم على إيجاد فرص عمل أخرى.

ويرجع لغز نقص الأيدي العاملة في وقت يبقى فيه ملايين الأمريكيين بدون عمل إلى عوامل عديدة منها تحديات رعاية الأطفال ومخاوف مستمرة بشأن فيروس كورونا وتوسيع إعانات البطالة. لكن من المرجح أن تنحسر هذه العوامل في الأشهر المقبلة، بما يعزز التوظيف.

وتفوق إجمالي عدد الوظائف الشاغرة على عدد من إلتحقوا بوظائف بواقع 3.28 مليون في مايو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2000.

وكان أظهر أحدث تقرير وظائف أن الوظائف ارتفعت 850 ألف في يونيو، في أكبر زيادة منذ 10 أشهر، في إشارة إلى أن الشركات حققت نجاحاً أكبر بعد شهر في توظيف عاملين لشغل الوظائف المتاحة. ومع ذلك، تسلط بيانات أخرى الضوء على استمرار قيود توظيف.

فإنكمش مؤشرا التوظيف بمسحي معهد إدارة التوريد للتصنيع والخدمات في يونيو. كما أظهر تقرير منفصل من الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أن الوظائف الشاغرة بالشركات الصغيرة تراجعت طفيفا في يونيو، لكن جاءت القراءة في المرتبة الثاني من حيث الارتفاع بعد مستوى قياسي تسجل قبل شهر.

يتجه الذهب نحو سادس مكسب على التوالي مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية قبيل صدور محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي ربما يعطي إرشاداً جديداً بشأن السياسة النقدية الأمريكية.

ونزل عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أربعة أشهر، مما يدعم المعدن الذي لا يدر عائداً.

وكان الذهب تكبد الشهر الماضي أسوأ خسارة منذ 2016 وسط علامات على تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي. لكن منذ ذلك الحين، طرأت علامات مبدئية على التعافي، بفضل ضعف عوائد سندات الخزانة المعدلة من أجل التضخم.

 وسيدقق المتداولون في محضر اجتماع يونيو للبنك المركزي الأمريكي للوقوف على أراء صانعي السياسة بشأن أسعار الفائدة ومشتريات السندات والتوقعات الاقتصادية.

من جانبه، قال نعيم اسلام، كبير محللي السوق في أفا تريد، في رسالة بحثية "السياسة النقدية من المتوقع أن تبقى تيسيرية إذ تتلاشى المخاوف بشأن التضخم والنمو الاقتصادي السريع".

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1803.85 دولار للأونصة في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة. وسيكون سادس مكسب يومي على التوالي هو أطول فترة صعود منذ 21 مايو. وانخفضت الفضة والبلاتين، بينما ارتفع البلاديوم. وصعد مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3%.

وقال اسلام أن إنحسار مخاوف التضخم والتوقعات بسياسة نقدية تيسيرية من بين الأسباب لانخفاض عوائد السندات، وهو سيناريو ربما يقنع المستثمرين المؤسسيين بالإحتفاظ بالذهب وقد يدفعون الأسعار لتجاوز 1900 دولار.

قالت ثلاثة مصادر بأوبك+ أن روسيا تقود جهوداً لتضييق هوة الخلاف بين السعودية والإمارات للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لزيادة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة، فيما لم تحدد أوبك وحلفاؤها موعداً حتى الأن لاجتماعهم القادم لتقرير السياسة الإنتاجية.

وخرج للعلن الاسبوع الماضي نزاع بين الحليفين الخليجيين بمنظمة أوبك، مع دخول الرياض وأبو ظبي في خلاف حول اتفاق مقترح يفضي إلى ضخ كميات إضافية من الخام في السوق—مما قد يحد من موجة صعود وصلت بالأسعار إلى أعلى مستوى منذ عامين ونصف.

وأجبر هذا الشقاق النادر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين أخرين، وهي مجموعة تعرف بأوبك+، على التخلي عن تعزيز الإنتاج بعد أيام من المفاوضات.

وقال المنتجون أنهم سيحددون موعداً لاجتماع جديد في الوقت المناسب، دون تقديم إشارة إلى ما إذا كان ممكناً التوصل لحل وسط في الأيام المقبلة.

وتعمل الأن موسكو، التي كانت تضغط من أجل زيادة الإنتاج، من خلف الكواليس لإعادة الرياض وأبو ظبي للجلوس مرة أخرى على الطاولة لإيجاد مسار نحو اتفاق، حسبما ذكرت المصادر الثلاثة. ولدى روسيا علاقات سياسية واقتصادية قوية مع السعودية والإمارات.

وقال أحد المصادر من الجانب الروسي "لديهم الوقت للوصول إلى قرار، نأمل أن نجتمع الاسبوع القادم ونبرم الاتفاق".

فيما أشار المصدران الأخران أن الكويت البلد الخليجي العضو بأوبك تعمل أيضا على تسوية الخلافات بين السعودية والإمارات.

من جانبها، تراقب الولايات المتحدة عن كثب المحادثات بين أوبك وشركائها وتجري مناقشات على أعلى مستوى مع مسؤولين في السعودية والإمارات، حسبما أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

وقال مصدران منفصلان بأوبك أنه لم يتحقق تقدم في المفاوضات ولم يتحدد موعد لاجتماع جديد.

وقال أحدهما "ليس هناك جديد في هذه المرحلة".

وكانت قبلت الإمارات يوم الجمعة بمقترح من السعودية لزيادة الإنتاج على مراحل بحوالي مليوني برميل يومياً من أغسطس إلى ديسمبر 2021، لكن رفضت تمديداً للتخفيضات لأبعد من أبريل 2022، عندما تنتهي الاتفاقية الحالية، بدون تعديل خط الأساس لإنتاجها—وهو المستوى الذي منه تحتسب أي تخفيضات.

وإقترحت الإمارات أن يكون مستوى إنتاجها في أبريل 2020 خط الأساس الجديد، لكن تعتقد الرياض أن هذا قد يقوض إلتزام أعضاء أخرين بخطوط الأساس لإنتاجهم لأنه في ذلك الوقت زادت دول عديدة الإنتاج نتيجة لحرب أسعار بين السعودية وروسيا.

وإتفقت أوبك+ العام الماضي على تخفيضات إنتاج قياسية بحوالي 10 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 10% من الإنتاج العالمي، بسبب جائحة كورونا. وجرى تدريجياً تخفيف القيود لتبلغ التخفيضات حاليا حوالي 5.8 مليون برميل يومياً.

قال صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء أن مزيداً من الدعم المالي في الولايات المتحدة قد يغذي ضغوطاً تضخمية وحذر من أن خطر حدوث زيادة مستدامة في الأسعار قد يتطلب رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

وقالت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي في مدونة نشرت يوم الأربعاء بجانب رسالة من الصندوق لدول مجموعة العشرين أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية قد يؤدي بدوره إلى تقييد حاد للأوضاع المالية الدولية ونزوح كبير لرؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة والنامية.

ويأتي تقييم الصندوق لمخاطر التضخم الأمريكي وسط انتقادات حادة من مشرعين جمهوريين لخطط من الرئيس جو بايدن بقيمة تريليونات الدولارات لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية ورعاية الأطفال والتعليم الجامعي وتوسيع تغطية الرعاية لكبار السن والمعاقين.

وقالت جورجيفا أن تسارع التعافي من جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، التي فيها من المتوقع أن يصل النمو إلى 7% في 2021، سيعود بالنفع على دول كثيرة من خلال تعزيز التجارة، إلا أن ارتفاع التضخم قد يكون مستداماً أكثر من المتوقع. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 6%.

فيما تواجه دول أخرى ارتفاعاً في أسعار السلع والغذاء، التي الأن عند أعلى مستوياتها منذ 2014، بما يعرض ملايين الأشخاص لخطر إنعدام الأمن الغذائي، حسبما ذكر الصندوق في تقريره.

وتشير توقعات السوق إلى أن أسعار السلع ستبقى تحت السيطرة خلال السنوات القليلة القادمة، لكن تتفاوت تطورات التضخم داخل الاقتصادات المتقدمة إذ يتسارع في بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بينما يبقى ضعيفاً في دول أخرى، كاليابان.

وأضاف المقرض الدولي الذي مقره واشنطن أن التوقعات الاقتصادية تبقى محاطة بضبابية في ضوء تساؤلات حول تطور الوباء والتقدم حيال التطعيمات، بالإضافة إلى احتمالية أن يثبت أن تسارع التضخم "أكثر إستدامة" مما هو متوقع.