انخفضت أسعار النفط يوم الخميس مع تأهب المستثمرين لزيادة في الإمدادات بعد توافق بين كبار المنتجين بمنظمة أوبك وبعد قراءة ضعيفة على نحو مفاجيء للطلب الأمريكي على الوقود.

ونزل خام برنت 33 سنت أو 0.4% إلى 74.43 دولار للبرميل في الساعة 1543 بتوقيت جرينتش وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنت أو 0.4% إلى 72.83 دولار.

وهبط الخامان القياسيان بأكثر من 2% يوم الأربعاء بعدما ذكرت وكالة رويترز أن السعودية والإمارات توصلتا إلى حل وسط من شأنه تمهيد الطريق أمام اتفاق لإمداد كميات إضافية من الخام إلى سوق تشهد نقصاً في المعروض بما يهدأ صعود الأسعار.

وإنهارت محادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من بينهم روسيا، ما يعرف بأبك+، في وقت سابق من هذا الشهر بعدما إعترضت الإمارات على تمديد اتفاق خفض إنتاج لأبعد من أبريل 2022 والذي لا يأخذ في الاعتبار قدرات الإنتاج المتزايدة للدولة.

ويتوقع عدد من البنوك، منها جولدمان سكس وسيتي ويو.بي.إس، أن تبقى الإمدادات ضيقة في الأشهر المقبلة حتى إذا أبرمت أوبك+ اتفاقاً على زيادة الإنتاج.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس "نعتقد أن التراجعات الحالية في مخزونات النفط العالمية قد تعزز برنت إلى 80 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 77 دولار للبرميل بين الأن وسبتمبر".

أشار تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يوم الخميس إلى أن نمو الوظائف الأمريكية كان أبطأ مما كان متوقعاً وأن مزيداً من التحسن سيكون مطلوباً قبل أن يبدأ البنك المركزي في تقليص دعمه للاقتصاد.

وقال إيفانز في ظهور إفتراضي بحدث ينظمه مركز التكافل العالمي "في ضوء الأشهر الأخيرة من نمو أقل من المتوقع في التوظيف، أود القول أنه مازال هناك أشياء تحتاج للتقييم فيما يتعلق بالتقدم الكبير الإضافي الذي لابد من تلبيته للقيام بتعديلات في موقفنا للسياسة النقدية".

وأضاف أن الأمر سيستغرق "أكثر من شهرين" لمعرفة التوقيت الذي عنده تقليص برنامج شراء السندات سيكون مناسباً.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن البنك المركزي لبى هدفه من تحقيق "تقدم كبير إضافي" على صعيد التضخم والتوظيف، داعياً صانعي السياسة للمضي قدماً في سحب التحفيز.

وقال بولارد يوم الخميس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أعتقد أننا في وضع فيه يمكننا تقليص شراء السندات". "لا نرغب في إثارة اضطراب بالأسواق أو أي شيء—لكن أعتقد أن الوقت مناسب لإنهاء هذه الإجراءات الطارئة".

ويدرس مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الوتيرة التي بها يقلصون دعم السياسة النقدية للاقتصاد مع إعادة الفتح بعد إغلاقات بسبب الجائحة. وقد ارتفعت بحدة أسعار المستهلكين وسط تعطلات في سلاسل الإمداد، لكن يدعو البنك المركزي إلى التحلي بالصبر.

وقال رئيس البنك جيروم باويل، في اليوم الأول من شهادة أمام الكونجرس تستمر يومين، أن تعافي الاقتصاد الأمريكي مازال لم يتقدم بالقدر الكافي للبدء في تقليص الوتيرة الشهرية لمشتريات من الأصول بقيمة 120 مليار دولار.

من جانبه، قال بولارد "عن سوق العمل أظن أننا حققناً تقدماً كبيراً"، مستخدماً عبارة يستخدمها صانعو السياسة كمعيار لتقليص شراء السندات. أما إن كنا سنعجل بهذه الخطوة إلى الربع الرابع، "فإن اللجنة ستتناقش جدياً الأن في اجتماع يوليو".

وستجتمع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة يومي 27 و28 يوليو لمناقشة التوقعات الاقتصادية وخططها للتوقيت المناسب لتقليص مشترياتها من الأصول. وترغب اللجنة في تحقيق "تقدم كبير إضافي" حيال التضخم والتوظيف قبل تقليص مشتريات سندات بقيمة 80 مليار دولار وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار.

وتابع بولارد "الوباء يصبح تحت سيطرة كبيرة جداً هنا". "لديك اختناقات (في سلاسل الإمداد) ونقص في المعروض في كل مكان".

كان يُنظر لبولارد، الذي سيكون له حق التصويت على السياسة النقدية في 2022، في بعض الأحيان كمقياس للجنة السياسة النقدية وكان أول من دعا لجولة ثانية من مشتريات الأصول في مكافحة ركود 2007-2009. وتنبنت اللجنة في النهاية ذلك.

وحتى إذا وافقت اللجنة على تقليص شراء السندات، أشار بولارد أن هناك قضايا عديدة ستناقشها، من بينها موعد بدء العملية وما إذا كانت تخفض شراء الرهون العقارية أولا أم سندات الخزانة ووتيرة التقليص وإمكانية تعديل الإيقاع استجابة للبيانات.

وقال بولارد أنه يتوقع استمرار التقدم حيال التوظيف بوتيرة سريعة. وقال أن سلالات جديدة للفيروس، رغم مراقبتها كمصدر تهديد، لا تغير التوقعات باستمرار انخفاض الوفيات من كوفيد-19.

تراجع الذهب من ذروة شهر يوم الخميس، تأثراً بزيادة طفيفة في الدولار، بما يبطل أثر  الدعم من تعليقات تميل للتيسير النقدي من جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي وبعض المخاوف من تعثر الاقتصاد العالمي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1822.76 دولار للأونصة في الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما انخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1822.70 دولار.

وزاد مؤشر الدولار 0.2% مما يضعف جاذبية الذهب لدى حائزي العملات الأخرى.

لكن قال باويل في شهادة بالكونجرس أن سوق العمل الأمريكية "مازالت بعيدة" عن التقدم الذي يريد البنك المركزي أن يراه قبل أن يقلص دعمه للاقتصاد، مما قاد أسعار الذهب إلى ذروة شهر التي تسجلت في تعاملات سابقة من الجلسة.

هذا وأظهرت سلسلة من القراءات الاقتصادية المتضاربة يوم الخميس أن اقتصاد الصين نما بمعدل أبطأ من المتوقع في الربع الثاني، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 16 شهر الاسبوع الماضي.

وذكرت شركة تي.دي سيكيورتيز في رسالة بحثية "الأمر سيتطلب على الأرجح تحولاً مقنعاً بشكل أكبر نحو بيانات أضعف من المتوقع وأخرى تؤكد أن التضخم مؤقت حتى يتشجع المضاربون للصعود بأسعار الذهب فوق 1900 دولار للأونصة مرة أخرى".

ارتفع الدولار يوم الخميس معوضاً بعض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة بعدما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لمشرعين في الكونجرس أنه لا يرى حاجة للتعجل بالتحول نحو سياسة نقدية أكثر تشديداً بعد الجائحة.

وصعد مؤشر الدولارـ، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات، 0.1% إلى 92.504 نقطة. وكان نزل المؤشر إلى 92.272 نقطة في تعاملات سابقة من الجلسة.

وارتفع المؤشر في الأسابيع الأخيرة وسط تفاؤل متزايد لدى المستثمرين بشأن  أفاق العملة الخضراء، مدفوعاً بتقييم متفائل على نحو متزايد للاقتصاد الأمريكي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتوقع رفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعاً.

ويوم الأربعاء، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه واثق أن زيادات الأسعار مؤخراً مرتبطة بإعادة فتح الدولة بعد الجائحة وستتلاشى، وأن الفيدرالي يجب أن يواصل تركيزه على إعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى العمل.  

ولاقت العملة الأمريكية بعض الدعم يوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض الاسبوع الماضي مع إكتساب سوق العمل زخماً مطّرداً.  

واستقر الاسترليني بلا تغيير مقابل الدولار بعدما قال مايكل سوندرز المسؤول ببنك انجلترا أن البنك المركزي قد يقرر وقف برنامجه لشراء السندات في موعد مبكر بسبب زيادة حادة على غير المتوقع في التضخم.

فيما نزل الدولار الكندي يوم الخميس—متضرراً من ضعف في أسعار النفط وتقرير أظهر أن كندا فقدت 294,200 وظيفة في يونيو، أغلبها وظائف بقطاع الخدمات في الصناعات الأشد تضرراً من قيود مكافحة كوفيد-19.

انخفض على نحو مفاجيء الإنتاج في المصانع الأمريكية  في يونيو على خلفية استمرار نقص في الإمدادات، لاسيما في شركات تصنيع السيارات، وقفزة في تكاليف المواد الخام.

وأظهرت بيانات للاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أن الإنتاج انخفض 0.1% عقب زيادة بلغت 0.9% في مايو. فيما ارتفع الناتج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل أيضا إنتاج المناجم والمرافق، بنسبة 0.4% في يونيو بعد زيادة معدلة نسبتها 0.7% قبل شهر.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية 0.3% في إنتاج المصانع و0.6% في الإنتاج الصناعي الإجمالي.

وبينما يؤدي الطلب الاستهلاكي القوي واستثمار الشركات إلى تراكم الطلبيات لدى المصانع، بيد أن الإنتاج يقيده نقص المعروض من الإمدادات وتأخير في الشحن ونقص عمالة ماهرة.

وتظهر أحدث البيانات أن مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لإنتاج المصانع يبقى أقل من مستويات ما قبل الجائحة رغم تعاف حاد في الاقتصاد.

وتواجه شركات التصنيع أيضا زيادة في أسعار الإنتاج. وقالت وزارة العمل يوم الأربعاء أن المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين، الذي يستثني الغذاء والوقود، ارتفع في يونيو بأكبر قدر منذ 2010.

وكانت متباينة نتائج مسوح من منطقتين تابعتين للاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس. فارتفع مؤشر ولاية نيويورك لنشاط قطاع الأعمال إلى مستوى قياسي، بينما أظهر مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لنشاط الصناعات التحويلية في هذه المنطقة تراجع النمو.

وهبط إنتاج السيارات 6.6% الشهر الماضي بعد زيادة نسبتها 7.3% قبل شهر. ويقيد شركات تصنيع السيارات الأمريكية نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية. وعند استثناء السيارات وقطع غيارها، ارتفع نشاط الصناعات التحويلية 0.4% بعد زيادته 0.5%.

وقال الاحتياطي الفيدرالي أن إنتاج المصانع في الربع الثاني زاد بمعدل سنوي 3.7% رغم معدل انخفاض 22.5% في إنتاج السيارات وقطع غيارها.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى جديد منذ بداية جائحة كورونا، في إشارة إلى إنحسار وتيرة تسريح العمالة مع تحسن أوضاع الاقتصاد وتطلع الشركات إلى زيادة الأيدي العاملة لديها.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 26 ألف إلى 360 ألف في الأسبوع المنتهي يوم العاشر من يوليو. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 350 ألف.

ويتماشى الانخفاض في الطلبات الجديدة مع تعاف اقتصادي أوسع نطاقاً في الولايات المتحدة، مع عودة الشركات إلى كامل طاقتها الاستيعابية وارتفاع الطلب على السفر والترفيه.

وعلى الرغم من ذلك، تبقى طلبات إعانة البطالة أعلى من مستويات ما قبل الجائحة ومازال يواجه أرباب العمل صعوبة في إيجاد عاملين مؤهلين، الذي يعوق وتيرة تعافي سوق العمل.

من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الأربعاء "الأوضاع في سوق العمل استمرت في التحسن، لكن مازال أمامها طريق طويل عليها قطعه".

وأضاف "زيادات الوظائف من المفترض أن تكون قوية في الأشهر لمقبلة مع استمرار التحسن في أوضاع الصحة العامة وانحسار عوامل أخرى متعلقة بالوباء تلقي بثقلها حاليا".

فيما أعلنت أكثر من نصف الولايات الأمريكية خططاً لإنهاء برامج إعانات بطالة إضافية مبكراً وسط جدل دائر حول ما إذا كانت تعوق نمو الوظائف.

قفزت الوفيات الأمريكية نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة بحوالي 30% إلى مستوى قياسي 93,331 في عام الجائحة 2020، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال "المركز الوطني لإحصاءات الصحة" التابع لمراكز مكافحة الأمراض في بيانات نشرت يوم الأربعاء أن الوفيات زادت بأكثر من 21 ألف مقارنة مع عام 2019. ويعني ذلك أن 256 أمريكياً في المتوسط لاقوا مصرعهم بجرعة زائدة يومياً، في زيادة من 198 قبل عام. ومنذ 1999، زادت الوفيات نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات 450%.

وجاءت القفزة في تعاطي جرعات زائدة مخدرة خلال عام فيه أودى كوفيد-19 بحياة ألاف الأمريكيين. وتظهر إلى أي مدى تسبب الوباء في تفاقم مشاكل صحية أخرى—من مشاكل الصحة العقلية نتيجة العزل وصولاً إلى أوضاع صحية لم تلق علاجاً لأن المرضى أجلوا زيارة أطبائهم خشية الإصابة بالفيروس. كما زادت أيضا محاولات الإنتحار.

وساءت على الأرجح أزمة المخدرات بفعل الإغلاقات لمكافحة الجائحة والركود الاقتصادي، مع فقدان ملايين العاملين وظائفهم وإغلاق خدمات دعم مثل العيادات والاستشارات الصحية أو إتاحتها عبر الإنترنت فقط.

وتسببت المواد الأفيونية—بما في ذلك أدوية المسكنات التي تباع بوصفة طبيب—في حوالي ثلاثة أرباع الوفيات بسبب جرعات زائدة العام الماضي، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وارتفع عدد الحالات إلى 69,710، بزيادة حوالي 18 ألف.

هذا وتعاني الدولة من وباء المواد الأفيونية على مدى عشر سنوات على الأقل، الذي يؤدي إلى دعاوي قضائية تطالب بتعويضات بمليارات الدولارات ضد الشركات التي تصنع هذه العقاقير.

كما زادت أيضا الوفيات بسبب جرعة زائدة من المواد الأفيونية المصنعة، بالتحديد الفينتانيل والمنشطات النفسية مثل ميثامفيتامين، في 2020، كما كانت الوفيات من الكوكايين، بحسب تقرير مراكز مكافحة الأمراض.

تراجعت أسعار النفط مع تنامي مخزونات الوقود الأمريكية ووسط أنباء عن أن تحالف أوبك+ يقترب من اتفاق لزيادة الإمدادات في السوق.

ونزلت العقود الاجلة للخام الأمريكي 2.4% يوم الأربعاء حيث ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات الاسبوع الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن الحكومة الأمريكية.

في نفس الأثناء، أفادت أنباء أن السعودية والإمارات توصلتا إلى حل للخلاف الذي منع أوبك+ من زيادة الإنتاج لتلبية طلب متزايد. ويتضمن المقترح حصة إنتاجية أعلى للإمارات، وقالت الدولة أن محادثات أوبك+ مستمرة.

ويؤدي التعافي الاقتصادي في دول مثل الولايات المتحدة والصين إلى زيادة استهلاك الوقود، مما أعطى دفعة لأسعار النفط هذا العام. وأثار ارتفاع الطلب، خاصة خلال ذروة موسم رحلات الصيف في الولايات المتحدة، تحذيرات من عجز متفاقم في المعروض بينما تعجز أوبك+ عن الاتفاق على زيادة في الإنتاج.

وسيحتاج المقترح إلى موافقة كل الدول الأعضاء بأوبك+ قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وإذا جرت المصادقة على الحل الوسط في اجتماع جديد، فإن ذلك قد يفسح الطريق أمام زيادة الإنتاج، لكن تعاقد بالفعل بعض الأعضاء على أغلب أحجام إمداداتهم لشهر أغسطس. ويستهدف التحالف الذي يضم 23 دولة إستعادة الإمدادات على دفعات بمقدار 400 ألف برميل يوميا حتى أواخر 2022.

وكان أسفر الخلاف عن تقلبات في السوق على مدى الاسبوع الماضي في وقت تثار فيه شكوك حول المعروض في المدى القريب. وبالإضافة إلى البنزين، تؤدي طفرة في الإقبال على السلع المعمرة إلى زيادة الطلب على النافثا لتصنيع اللدائن وعلى الديزل كوقود في أعمال الشحن والتسليم.

وهبطت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي، وفقاً للتقرير الأسبوعي. وانخفضت المخزونات في أكبر مركز تخزين للدولة في كشينج بولاية أوكلاهوما بمقدر 1.6 مليون برميل.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 1.67 دولار إلى 73.58 دولار للبرميل في الساعة 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونزل خام برنت تسليم يوليو 1.47 دولار إلى 75.02 دولار للبرميل.

هذا ويخيم استمرار إنتشار السلالة دلتا بظلاله على توقعات الطلب على النفط. فتخطت الإصابات اليومية في إندونسيا نظيرتها في الهند، ومددت سيدني، المدينة الأكثر سكاناً في استراليا، إغلاقاً لأسبوعين إضافيين. ووصلت الإصابات في ماليزيا وكوريا الجنوبية إلى مستويات قياسية مرتفعة.

صعد الذهب إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع إذ عززت مخاوف التضخم الطلب على المعدن كمخزون للقيمة فيما طمئن جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين بشأن توقعات التحفيز.

وقال باويل يوم الأربعاء في شهادة بالكونجرس أن التعافي لم يتقدم بالقدر الكافي الذي يبرر البدء في تقليص مشتريات البنك المركزي الشهرية من الأصول.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين الأمريكية قفزت في يونيو بأكبر قدر منذ 2008.

هذا ويتعافى الذهب بعد أسوأ أداء شهري منذ 2016 في يونيو، عندما تضرر من تلميحات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع لمواجهة التضخم. وكان ساعد تحفيز البنوك المركزية والحكومات منذ بداية الجائحة في وصول المعدن إلى مستوى قياسي في 2020، لكن توزيع اللقاحات وإعادة فتح الاقتصادات تسببا في تآكل الطلب على المعدن كملاذ.

من جانبه، قال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في ثينك ماركتز، "السوق يبدو أنها خلصت إلى أن مناقشات تقليص شراء السندات لن تكون متعجلة في ضوء أحدث قفزة كبيرة في التضخم". وأضاف أنه في الوقت الحالي "السوق مازال تضع ثقتها في الاحتياطي الفيدرالي".

وصعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1820.14 دولار للأونصة في الساعة 6:46 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن لامس 1829.89 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو. وارتفعت أيضا الفضة والبلاتين، بينما انخفض البلاديوم.

وخسر مؤشر بلومبرج للدولار 0.5%، مما يعزز الطلب على المعدن كأصل بديل.