هوت أسعار النفط أكثر من 4 دولارات للبرميل يوم الاثنين، في طريقها نحو أسوأ يوم لها منذ مارس، بعدما إتفقت أوبك+ على زيادة الإنتاج مما أثار المخاوف من حدوث فائض في المعروض إذ أن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في دول عديدة يهدد الطلب.

وتعثر الصعود القوي للنفط الخام المستمر منذ عام في أغلب الأسبوعين الماضيين مع احتمال قدوم معروض جديد يقوض الدافع لارتفاع الأسعار. وفي ظل إنتشار السلالة دلتا لفيروس كورونا، تخارجت الصناديق من مراكز شراء يوم الاثنين.

وخسر خام برنت 4.23 دولار أو 5.8% مسجلاً 69.36 دولار للبرميل في الساعة 1508 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الاجلة للخام الأمريكي 4.56 دولار أو 6.4% إلى 67.25 دولار للبرميل.

وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ما يعرف بأوبك+، إلى توافق يوم الأحد على زيادة إمدادات النفط بدءاً من أغسطس لتهدئة الأسعار، التي كانت سجلت أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين.

تراجعت الثقة لدى شركات البناء الأمريكية في يوليو إلى أدنى مستوى منذ 11 شهر إذ تواجه الشركات ارتفاعاً في أسعار المواد الخام ونقصاً في المعروض.

فأظهرت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية لشركات البناء وبنك ويلز فارجو أن مقياساً لمعنويات شركات البناء انخفض للشهر الثاني على التوالي إلى 80 نقطة من 81 نقطة.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى استقرار المؤشر دون تغيير.

وتبرز البيانات إلى أي مدى ارتفاع تكاليف المواد الخام وتعطلات سلاسل الإمداد يثني شركات البناء عن تعزيز المعروض الشحيح من المنازل المتاحة للبيع.

وساعد انخفاض فوائد الرهن العقاري في حدوث قفزة في طلب المشترين، إلا ان الطلب على المنازل فاق المعروض منها، مما قاد الأسعار للصعود.

"يوم الحرية" المسمى الذي إستخدمته الحكومة البريطانية لوصف رفع قيود مكافحة فيروس كورونا في انجلترا، تحول إلى جلسة دامية للأسهم البريطانية يوم الاثنين.

فهبط مؤشر فتسي 100 للأسهم البريطانية 2.7% في أواخر تعاملات الظهيرة بما يضع المؤشر القياسي في طريقه نحو أسوأ جلسة تداول منذ 21 سبتمبر، وقتما هبط 3.4%.

وقال مايكل هيوسون،   كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتز يو.كيه، "اليوم كان من المفترض أن يكون يوماً تاريخياً فيه الاقتصاد البريطاني يتحرر أخيراً من قيود كوفيد-19. لكن بدلاً من الحديث عن قصة نجاح اللقاحات تحول الأمر، ليس فقط إلى فوضى سياسية،بل إلى موجة بيع كبيرة في الأسواق جراء قلق بشأن تأثير ارتفاع أعداد المرضى في المستشفيات، إلى جانب زيادات كبيرة في عدد الأشخاص الذي يعزلون أنفسهم، على قصة التعافي".

هذا وفرضت بريطانيا في عطلة نهاية الأسبوع قيود سفر جديدة على فرنسا، فيما وافق رئيس الوزراء بوريس جونسون على عزل نفسه بعد مخالطته لوزير الصحة ساجد جاويد، الذي أصيب بفيروس كورونا.

كما يضطر عاملون كثيرون في قطاع الضيافة ببريطانيا لعزل أنفسهم بعد أن تلقوا تنبيهاً من تطبيق "التعقب والفحص".

هوت الأسهم الأمريكية وأسعار النفط وعوائد السندات الحكومية يوم الاثنين وسط قلق من أن يؤدي إنتشار المتحور دلتا من فيروس كورونا إلى عرقلة تعافي الاقتصاد العالمي.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 802 نقطة أو 2.3%، ليستهل الأسبوع على خسائر كبيرة بعد أن أنهى المؤشر فترة مكاسب دامت ثلاثة أسابيع يوم الجمعة. 

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.9%، بينما تراجع مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا 1.7%.

وفي علامة على أن المستثمرين يقبلون على السندات الحكومية إلتماساً للأمان، انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.19% من 1.30% يوم الجمعة. ولم ينخفض العائد إلى هذا المستوى منذ فبراير.

فيما هبطت أسعار النفط بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وةمجموعة من كبار المنتجين تقودها روسيا على زيادة الإنتاج. وهوت العقود الاجلة لخام برنت، خام القياس الدولي، 4.5% إلى 70.30 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوياتها منذ يونيو.

وتعيد هذه التحركات للأذهان أنماط تداول سادت في الأيام الأولى من الوباء. فباع المستثمرون أسهم الشركات التي تتأثر بشكل مباشر بالقيود على التنقل والنشاط التجاري، بينما إشتروا السندات الحكومية والأسهم التي  إستفادت من ظاهرة البقاء في المنازل.

ودفعت القفزة في إصابات فيروس كورونا في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك دول عالية التطعيم مثل بريطانيا، المستثمرين لخفض التوقعات للنمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة. ويشعر البعض بالقلق أيضا من أن تقوض زيادة حادة في الأسعار الاستهلاك  وتدفع بنوك مركزية لسحب التحفيز، بما يخلق بيئة تتسم بنمو منخفض وتضخم مرتفع فيها عادة ما تعاني الأسهم.

من جانبها، قالت كانديس بانجسوند، مدير محافظ في فييرا كابيتال، "ظهور هذه السلالة دلتا شديدة العدوى....أثار شكوكاً حول إستدامة إعادة الفتح والتعافي".

وقالت أن هذه السلالة قد تؤجل تعافياً كبيراً في النشاط الاقتصادي لكن لن تخرجه عن مساره ووصفت موجة البيع  بفرصة لشراء أسهم منتجي الطاقة والشركات الصناعية والشركات المالية.

نزلت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مع تراجع ثقة المستهلك الأمريكي الذي يزيد من القلق بشأن إستدامة النمو الاقتصادي. كما تأرجحت العقود الاجلة للنفط الخام والدولار.

وتصدرت أسهم شركات الطاقة والمواد الأولية خسائر مؤشر ستاندرد اند بورز 500، ماحية مكاسب تحققت عقب صدورتقرير أظهر أن مبيعات التجزئة لشهر يونيو فاقت التوقعات.

وعلى صعيد أسهم شركات بعينها، قفز سهم شركة مودرنا بعد إعلان إدراج الشركة المصنعة للقاحات في المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية. هذا ويتجه عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات صوب ثالث أسبوع على التوالي من التراجعات.

وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 80.8 نقطة في يوليو من 85.5 نقطة في الشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات يوم الجمعة. وكانت القراءة أقل من كافة التقديرات في مسح بلومبرج الذي رجح في المتوسط 86.5 نقطة.

وحول المستثمرون اهتمامهم إلى أرباح الشركات، وسط تفاؤل بشأن إنتعاش الطلب الاستهلاكي يحد منه إنتشار سلالة دلتا لفيروس كورونا. وارتفعت التوقعات تجاه الأسهم بفضل تطمينات متكررة هذا الأسبوع من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن القفزة في التضخم بعد إعادة فتح الاقتصاد لا  تبرر تقليص التحفيز.

ودافع باويل عن الموقف المؤيد للتيسير النقدي من البنك المركزي يوم الخميس للمرة الثانية في يومين ضمن شهادة نصف سنوية أمام المشرعين. ويسلط موقف الفيدرالي الضوء على التباعد المتزايد بين البنوك المركزية الرئيسية حول استجابتهم لضغوط الأسعار المتنامية. فيتحول صانعو السياسة من نيوزيلندا إلى كندا وبريطانيا نحو التشديد النقدي، مما يجعل المستثمرين يتساءلون حول مدى بقاء الفيدرالي مؤيداً للتيسير النقدي.

ويبقى النفط بصدد أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف مارس إذ تواجه الأسواق احتمال قدوم إمدادات إضافية من تحالف أوبك+، حيث تصلح الإمارات والسعودية خلافاً يعوق عملية صناعة القرار داخل المجموعة.

كما تؤدي قوة الدولار أيضا إلى إضعاف جاذبية السلع المقومة بالعملة الأمريكية هذا الأسبوع.

انخفض الذهب يوم الجمعة مع تراجع جاذبيته بفعل صعود الدولار وتعافي عوائد السندات الأمريكية، لبيتعد عن أعلى مستوياته منذ شهر الذي تسجل في الجلسة السابقة بفضل تعليقات تميل للتيسير النقدي من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1815.98 دولار للأونصة في الساعة 6:22 مساءً بتوقيت القاهرة، لكن ارتفع 0.5% حتى الأن هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية 0.9% إلى 1813.30 دولار.

وتعافت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوياتها منذ أسبوع، فيما يتجه مؤشر الدولار نحو تحقيق مكسب أسبوعي قوي.

من جانبه، قال دانيل غالي خبير السلع في تي دي سيكيورتيز أن عدم قدرة الذهب على الإستفادة بشكل كبير من ضعف عوائد السندات الحقيقية الأمريكية يشير إلى أنه يبقى عرضة لمزيد من التراجع.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعاد جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على أن سياسة البنك المركزي ستبقى تيسيرية، مما قاد الذهب إلى أعلى مستوى منذ شهر يوم الخميس.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي الأسواق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، أن عدم اليقين بشأن قفزة محتملة في إصابات سلالة دلتا لكوفيد-19 في الولايات المتحدة قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة التيسير النقدي لأمد أطول، بما يدعم الذهب.

قال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة أن سلالة دلتا لكوفيد-19 تصبح الأن السلالة المهيمنة على مستوى العالم وتؤدي إلى زيادة حادة في الوفيات عبر الولايات المتحدة، جميعها تقريباً بين الأشخاص غير المطعميّن.

وقالت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال مؤتمر صحفي أن إصابات كوفيد-19 ترتفع 70% على مدى الاسبوع الماضي والوفيات ترتفع 26%، مع حدوث أغلب هذه القفزة في المقاطعات التي لديها معدلات تطعيم دون المتوسط.

وأضافت "هذا يصبح وباءً متركزاً بين غير المطعمّين".

انخفضت على غير المتوقع ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ خمسة أشهر في أوائل يوليو إذ أدت مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع الأسعار إلى تدهور حاد في أوضاع شراء السلع الباهظة.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان للثقة هبطت إلى 80.8 نقطة في يوليو من 85.5 نقطة في الشهر السابق. وكانت القراءة أدنى من كافة التقديرات في مسح بلومبرج الذي رجح في المتوسط 86.5 نقطة.

ويتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم 4.8% خلال عام من الأن، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2008. في نفس الأثناء، كانوا أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات الأسعار على المدى الأبعد. فتوقعوا أن يرتفع معدل التضخم على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة إلى 2.9% فقط مقابل  2.8% الشهر الماضي.

من جانبه، قال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في بيان "التضخم فرض ضغطاً صعودياً على مستويات المعيشة، خاصة على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وتسبب في تأجيل مشتريات غير أساسية باهظة، لاسيما بين الأسر الأعلى دخلاً".

وأضاف كورتن "شكاوي المستهلكين بشأن ارتفاع أسعار المنازل والسيارات والسلع المعمرة" وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق. ونزل مؤشر خطط شراء السلع المعمرة إلى 101 نقطة في أوائل يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020 وقت ذروة الجائحة.

وانخفض المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة إلى 84.5 نقطة في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس، من 88.6 نقطة.  فيما تراجع مؤشر التوقعات إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات عند 78.4 نقطة من 83.5 نقطة.

ورغم المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، فإن الإنفاق المتعلق بالترفيه سيرتفع على الأرجح مع إستئناف مزيد من الأمريكيين السفر خلال موسم رحلات الصيف.

كما أن زيادة الطلب على الخدمات ستضاف إلى طلب مازال قوياً على السلع. فأظهر تقرير منفصل يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة زادت على غير المتوقع في يونيو، مما يعكس زيادات عبر فئات إنفاق متنوعة ويختتم فصلاً سنوياً قوياً لطلب الأسر.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في يونيو، بما يعكس زيادات عبر فئات إنفاق متنوعة ويختتم ربع سنوي قوي لطلب الأسر.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن قيمة مبيعات التجزئة الإجمالية زادت 0.6% الشهر الماضي عقب انخفاض مُعدّل نسبته 1.7% في مايو. وعند استثناء السيارات، قفزت المبيعات 1.3% في يونيو.

وفاقت زيادة المبيعات الإجمالية في يونيو كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين. وكان متوسط التقديرات يشير إلى انخفاض 0.3% في مبيعات يونيو، وزيادة 0.4% عند استثناء السيارات.

وترتفع بحدة قيمة مبيعات التجزئة هذا العام، مدعومة بتحفيز حكومي ومدخرات مرتفعة وجهود تطعيم. هذا ويبدأ المستهلكون توجيه المزيد من مشترياتهم نحو الخدمات.

وإلى جانب طلب مازال قوياً على السلع، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون إنفاق الأسر قد توسع بوتيرة قوية في الربع الثاني.

وسجلت تسع فئات من 13 فئة مبيعات تجزئة زيادات في يونيو، بما في ذلك زيادات قوية في منافذ بيع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية ومتاجر الملابس والمطاعم.

فيما انخفضت مبيعات لدى توكيلات السيارات وقطع غيارها 2% في يونيو، وهو ما يرجع على الأرجح إلى نقص المعروض حيث تواجه شركات تصنيع السيارات نقصاً في الإمدادات. فيقيد نقص عالمي في أشباه الموصلات إنتاج السيارات ويرفع الأسعار.

دافع جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لليوم الثاني عن موقف البنك المركزي بمواصلة الدعم للاقتصاد الأمريكي رغم أن التضخم عند مستويات مقلقة.

وقال باويل للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يوم الخميس "هذه صدمة يتعرض لها النظام مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد وهذا يقود التضخم لتجاوز معدل 2% بفارق كبير، وبالطبع نحن لسنا مرتاحين لذلك".

ووصف رئيس البنك المركزي الأمريكي تطورات الأسعار "بالفريدة" في التاريخ وقال أن البنك المركزي يراقب عن كثب ليرى ما إذا كانت توقعاته بأن التضخم المرتفع سيثبت أنه مؤقت صائبة أم لا.  

وتابع "بالتالي نحن نحاول تفهم السيناريو الرئيسي وأيضا المخاطر".

وقال باويل أن القفزة في التضخم تتركز حتى الأن في عدد محدود من الفئات، مثل أسعار السيارات المستعملة، وجدد القول أنه يتوقع أن تكون هذه الزيادات مؤقتة.

وأضاف "إنها مؤقتة وليس من المنطقي التجاوب معها".

ويشتري الاحتياطي الفيدرالي حاليا أصول بقيمة 120 مليار دولار كل شهر—80 مليار دولار سندات خزانة و40 مليار دولار أوراق مالية مدعومة برهون عقارية—ويتعهد بمواصلة تلك الوتيرة حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" صوب هدفيه من التوظيف الكامل ومعدل تضخم 2%.

وبدأ صانعو السياسة مناقشة إمكانية تقليص هذه المشتريات في اجتماعهم الشهر الماضي وقال باويل أنهم سيناقشون الأمر بشكل أكبر في اجتماعهم القادم يومي 27 و28 يوليو.

وبينما إتخذ مسؤولون متنوعون مواقفاً مختلفة حول أقرب موعد لحدوث ذلك، فإن باويل كرر يوم الخميس القول أن قرار البدء في تقليص برنامج شراء السندات مازال بعيداً.

وكانت هذه الجولة الثانية من شهادة لباويل هذا الأسبوع في الكونجرس. ويوم الأربعاء، إنهالت عليه أسئلة حول قفزة الأسعار من مشرعين في لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

وقفزت أسعار المستهلكين في يونيو بأكبر قدر من 2008 وارتفعت 5.4% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وكانت تعليقات باويل أمام الكونجرس هي أخر شهادة نصف سنوية له قبل أن يقرر الرئيس جو بايدن ما إذا كان سيمنحه أربع سنوات أخرى  في رئاسة الفيدرالي أم يختار شخصاً أخر. وتنتهي فترة باويل كرئيس للبنك في فبراير.