قفزت أسعار الذهب حوالي 1% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الخميس مدعومة بآمال أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عن مزيد من إجراءات التحفيز  حيث يدفع أكبر اقتصاد في العالم وسوقه للعمل ثمن إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1731.49 دولار للاوقية في الساعة 1538 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، لامست الأسعار 1738.58 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ 14 أبريل.

وربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 1758.20 دولار.

وقال ديفيد ميجير، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "يدعم الذهب إستمرار التحفيز العالمي من البنوك المركزية، خاصة اليوم...هنا في الولايات المتحدة نصوت على مشروع قانون تحفيز بقيمة 500 مليار دولار إضافية".

وسيجتمع المئات من أعضاء مجلس النواب الأمريكي في واشنطن يوم الخميس لإقرار مشروع قانون للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 484 مليار دولار ليصل الإجمالي غير المسبوق من الأموال المعتمدة من أجل مكافحة الأزمة إلى حوالي 3 تريليون دولار.

وعادة ما يستفيد الذهب من إجراءات تحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية لأنه يُنظر له على نطاق واسع كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وقالت وزارة العمل الامريكية أن 4.427 مليون أمريكياً تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي ليصل الإجمالي في الأسابيع الخمسة الماضية إلى 26 مليوناً وهو عدد قياسي حيث يعاني الاقتصاد من وطأة القيود التي تهدف إلى كبح إنتشار فيروس كورونا.

وقال إيدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة أواندا، في رسالة بحثية "معدل البطالة يتجه على ما يبدو نحو تسجيل 20% وهذا وحده يجب ان يكون سبباً كافياً لمواصلة الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترامب ضخ تحفيز في الاقتصاد".

"رحلة صعود الذهب صوب 1800 دولار للاوقية تستمر. والتداول بناء على رهان التحفيز  لن ينتهي في اي وقت قريب وهذا من المتوقع أن يعني مستويات قياسية مرتفعة للذهب  بحلول الصيف".

وفيما يعكس رغبة المستثمرين في الذهب، ارتفعت حيازات أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، صندوق اس.بي.دي.ار جولد ترست، 0.9% إلى 1042.46 طناً يوم الاربعاء وهو أعلى مستوى منذ حوالي سبع سنوات.

ودفع الوباء، الذي أصاب أكثر من 2.62 مليون شخصاً عالمياً، الدول لتمديد إجراءات العزل العام للحد من إنتشار الفيروس، بينما كشفت البنوك المركزية حول العالم عن إجراءات دعم نقدي ضخمة.

وفي نفس الأثناء، بدأ زعماء الاتحاد الأوروبي المنقسمين بحثهم عن تمويل مشترك يصل حجمه إلى 2 تريليون يورو لمساعدة التكتل على التعافي من تداعيات الوباء وتجنب إنهيار في اقتصادات الدول العضوه الأكثر عوزاً بجنوب القارة.

ربما الصمود المفاجيء للاسترليني في وجه بيانات اقتصادية بريطانية سيئة للغاية ليس شيئاً يدعو للسرور.

وصعد الاسترليني أمام اليورو والدولار يوم الخميس حتى بعد أن أظهر تقرير أن الاقتصاد البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة منذ عشرين عاماً على الأقل. وارتفعت العملة رغم تحذير خبراء اقتصاديين كبار من توقعات "مخيفة" لسوق العمل في الدولة حيث تتصاعد التداعيات من وباء فيروس كورونا.

وقوة الاسترليني الحالية ليست بسبب أن الأخباء السيئة مستوعبة بالفعل أو لسبب أن الأرقام البريطانية لازالت أفضل منها في دول أخرى. وقال نيد رومبلتين، رئيس استراتجية العملات لبنك تورنتو-دومنيون في أوروبا، أن الأمر يتعلق بشكل أكبر بأن الوضع الاقتصادي سيئ بشكل متساوي تقريباً عبر العالم، ولأن الأسواق أكثر تركيزاً على التقلبات في المعنويات وشهية المخاطرة.

وقال رومبلتين المقيم في لندن "كل السفن تغرق سوياً، بالتالي من الصعب جداً التفريق في هذه المرحلة وإختيار من ربما يكونون الرابحين والخاسرين على صعيد الاقتصاد الكلي". "في الوقت الحالي، لا يوجد رابح".

وصعد الاسترليني 0.7% ليصل إلى 1.2415 دولار، بينما ارتفع 0.4% مقابل اليورو إلى 87.39 بنساً.

وربما إيتعد أيضا تركيز سوق العملات عن التوقف المفاجيء للاقتصاد العالمي في ضوء إجراءات التحفيز الضخمة المعلنة.

وأبلغت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي زعماء الاتحاد الأوروبي في اجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرنس يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو قد ينكمش 15% وأنهم يجازفون بعدم التحرك سريعاً.

وطرحت المفوضية الأوروبية خطة بقيمة تريليوني يورو (2.2 تريليون دولار) من أجل تعافي الاقتصاد. وفي نفس الأثناء، تعطي الولايات المتحدة الإقرار النهائي لخطة دعم جديدة بقيمة 484 مليار دولار.

أبلغت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي زعماء منطقة اليورو أن اقتصاد المنطقة قد ينكمش بنسبة تصل إلى 15% نتيجة للوباء، وأنهم يجازفون إذا لم يتحركوا سريعاً، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على هذه التعليقات.

وتحدثت لاجارد خلال اجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرنس لرؤساء الحكومات ال27 للاتحاد الأوروبي، الذين يناقشون كيفية تخفيف التداعيات الاقتصادية للفيروس.

وقال أحد المسؤولين، الذي طلب عدم نشر اسمه لأن المناقشات غير معلنة، أن حدوث ركود بنسبة 15% هو السيناريو الأسوأ الذي حذرت منه لاجارد، بينما قالت رئيسة المركزي الأوروبي أن تقديرها الأساسي هو إنكماش بنسبة 9% في الناتج الاقتصادي هذا العام.

ومع تسجيل أكثر من 100 ألف حالة وفاة في المنطقة، تعاني أوروبا بشدة من مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا وتمزق تداعيات الأزمة النسيج الذي يربط هذه المجموعة من الدول سوياً. وتتضمن إجراءات عزل عام صارمة إغلاق المصانع ووقف السفر مما يضع التكتل التجاري في طريقه نحو أسوأ ركود فيما تعيه الذاكرة.

وطرحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل، خطة بقيمة تريليوني يورو (2.2 تريليون دولار) من أجل تعافي اقتصادي والتي ستعتمد بشكل مكثف على ميزانية الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمسودة نسخة المقترح التي حصلت عليها وكالة بلومبرج.

وستشمل الخطة إقتراض المفوضية 320 مليار يورو من أسواق المال وبعدها توجيه الحصيلة إلى الدول الأعضاء الأشد تضرراً.

وأوضحت بيانات اقتصادية يوم الخميس كيف يتضح أن الركود أسوأ من توقعات كثيرة سابقة.  فهوت مؤشرات نشاط شركات القطاع الخاص أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى على الإطلاق، وأشارت إلى تخفيضات قياسية في الوظائف. كما انخفضت ثقة الشركات والأسر في أكبر اقتصادات التكتل.

وحتى الأن تتولى حكومات الدول القيام بأغلب التحرك على صعيد السياسة المالية مما يثير المخاوف بين المستثمرين أن من شأن إستجابة غير متكافئة أن يدفع منطقة العملة الموحدة نحو أزمة مالية أخرى في وقت لاحق.

ودعت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي لطرح ديون مشتركة لكن ترفض حكومات مثل ألمانيا وهولندا ما يعرف بسندات كورونا خشية أن يتحموا فاتورة ذلك. ويوجد أيضا خلاف حول كيفية تقاسم تكاليف التعافي، وحول البنود التي سيتم بها صرف الأموال المجمعة.

وقاد البنك المركزي الأوروبي الإستجابة على مستوى أوروبا بضخ سيولة في النظام المالي وإتخاذ خطوات تضمن ان تصل الأموال إلى نطاق واسع من منطقة اليورو.

وتعهد بشراء ديون تزيد قيمتها على تريليون يورو خلال بقية هذا العام، وألغى أغلب القيود المفروضة طوعياً للسماح لنفسه بإستهداف أجزاء من السوق تحت ضغط مثل  السندات الإيطالية. وكثف برامج تجعل من الأسهل له الإقراض للشركات المتضررة من الفيروس، بما في ذلك قبول بعض الديون المصنفة عند درجة عالية المخاطر كضمان.

سجلت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في مارس أكبر إنخفاض منذ 2013 حيث بدأ فيروس كورونا خلال الشهر يعصف باقتصاد الدولة.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن مشتريات المنازل المخصصة لأسرة واحدة إنخفضت 15.4% إلى معدل سنوي 627 ألفاً، وهو أدنى مستوى منذ نحو عام. وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى معدل 644 ألفاً. وارتفع متوسط أسعار البيع مقارنة بالعام السابق إلى 321.400 دولار.

وكان مارس الشهر الأول الذي فيه أصبح إغلاق الولايات الأمريكية للمطاعم ومتاجر التجزئة وأنشطة تجارية غير أساسية أخرى أمراً واسع النطاق. وتبرز البيانات إلى أي مدى أدى الوباء وعدم اليقين الأوسع نطاقاً حول الاقتصاد إلى إثناء المشترين المحتملين للمنازل عن الشراء.

وأظهرت بيانات أخرى صدرت مؤخراً تدهوراً في سوق الإسكان. فإنخفضت معنويات شركات البناء في أبريل إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف 2012 وهوت طلبات الرهون العقارية في بداية مارس وسجلت مبيعات المنازل القائمة  أكبر انخفاض منذ 2015.

إنكمش الاقتصاد البريطاني بأسرع وتيرة منذ 20 عاماً على الأقل هذا الشهر مع توقف نشاط التجارة من جراء إجراءات العزل العام التي تهدف إلى مكافحة فيروس كورونا.

وإنهار مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات للإنتاج إلى 12.9 نقطة من 36 نقطة في مارس. وإنكمش نشاط الخدمات بوتيرة أسرع من نشاط التصنيع، لكن كانت القراءتان عند مستوى قياسي متدن.

وتشير البيانات إلى ركود أسوأ من الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات.  وقال أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا الاسبوع الماضي أنه من المعقول أن تتوقع إنكماشاً بنسبة 35% في الربع الثاني، وأنه لن تتعوض كل هذه الخسائر.

وسجلت القراءة المبدئية لقطاع التصنيع 32.9 نقطة في أبريل، بينما كانت قراءة قطاع الخدمات عند مستوى أدنى بلغ 12.3 نقطة. وأعلنت ثلاثة أرباع الشركات تقريباً ركوداً في النشاط هذا الشهر.

وتم إعداد المسح خلال الفترة من 7 إلى 21 أبريل. ويستند هذا التقدير المبدئي إلى حوالي 85% من الردود الإجمالية المعتادة.

شهد الاقتصاد الألماني إنكماشاً أشد حدة من المتوقع في بداية الربع الثاني حيث أدت القيود المتعلقة بفيروس كورونا إلى إنهيار في الطلب.

وهوى مؤشر آي.إتش.إس لمديري المشتريات الشهري إلى 17.1 نقطة في أبريل من 35 نقطة في مارس مسجلاً أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل 22 عاماً. وتقارن القراءة، الأقل إلى حد بعيد عن توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 28.5 نقطة، مع مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش.

وتتماشى النتائج مع مسوح أخرى تشير أن أوروبا والاقتصاد العالمي يتجهان نحو ركود حاد بسبب إجراءات التضييق التي تفرضها الحكومات على التنقل والنشاط التجاري. وانخفض أيضا مؤشر نشاط الشركات في فرنسا إلى مستوى قياسي في أبريل.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات الألماني أن الأنشطة الجديدة سجلت أكبر انخفاض في تاريخ هذه البيانات، ليقود قطاع الخدمات التراجعات. وهذا يعكس الضرر الخاص على صناعة الترفيه وشركات الطيران والمطاعم والفنادق.

وقال فيل سميث الخبير الاقتصادي في آي.إتش.أس ماركت أن التقرير "يرسم صورة صادمة لتأثير الوباء على الشركات".

وتسجل انخفاض قياسي في التوظيف، رغم ان شركات عديدة خفضت ساعات عمل الموظفين لتجنب تخفيض للوظائف قدر الإمكان.  ومع إنهيار الطلب، خفضت الشركات أيضا الأسعار بأسرع وتيرة منذ أكثر من عشر سنوات.

تلقى الاقتصاد الأوروبي ضربة ضخمة في أبريل الذي فيه القيود الحكومية المفروضة لإحتواء فيروس كورونا  تركت الشركات تصارع من أجل البقاء.  

وإنهار مؤشر نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو إلى 13.5 نقطة فقط من 29.7 نقطة في مارس، حسبما ذكرت مؤسسة اي.اتش.إس ماركت يوم الخميس. وهذا الإنخفاض أشد حدة بكثير من توقعات الخبراء الاقتصاديين ويمثل أدنى قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ ان بدأ صدوره قبل أكثر من عشرين عاماً.

ويأتي التقرير قبل أن يناقش الزعماء الأوروبيون خطة إنقاذ محتملة بقيمة تريليوني يورو (2.2 تريليون دولار) للمنطقة يوم الخميس. وتعهدت الحكومات بالفعل بمليارات اليورو كمساعدات، وكثف البنك المركزي الأوروبي يوم الاربعاء جهوده لحماية الدول الأكثر  عرضة للخطر.

ويتماشى مؤشر مديري المشتريات مع مسوح أخرى تشير أن أوروبا، والاقتصاد العالمي، يتجهان نحو ركود حاد بسبب إجراءات العزل العام التي تفرضها الحكومات على التنقل والأنشطة التجارية. ويقول صندوق النقد الدولي أن الركود قد يكون الأسوأ منذ نحو قرن ويتوقع بإنكماش منطقة اليورو 7.5% هذا العام.

ومع إغلاق أجزاء ضخمة من اقتصاد المنطقة بشكل فعلي، انخفضت الأنشطة الجديدة في قطاعي التصنيع والخدمات بوتيرة قياسية في أبريل، حسبما ذكرت مؤسسة اي.اتش.اس ماركت.  وتحمل قطاع الخدمات الوطأة الأكبر مما يعكس الضرر الذي تتعرض له صناعة الترفيه وشركات الطيران والمطاعم والفنادق.

وأشار أيضا البيانات من ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، إلى تراجعات غير مسبوقة في بداية الربع الثاني.

وأظهرت نتائج مسح لمنطقة اليورو انخفاضاً جديداً في الثقة بالإضافة إلى تخفيضات قياسية للوظائف. ويعكس بعض الانخفاض في التوظيف إجازات مؤقتة للعاملين، لكن إذا إستمر هذا الوضع، ربما تضطلر الشركات إلى تسريحهم فعلياً.

وبدأت بعض الحكومات تخفيف القيود وإعادة فتح الاقتصادات ببطء لمساعدة الشركات والموظفين المتضررين بشدة من إجراءات الإغلاق. ولكن تعي الدول أن الوضع لم يصبح آمناً حيال الفيروس، بالتالي هي بعيدة عن عودة الأمور كسابق عهدها.

تقدم أكثر من 4 ملايين أمريكياً بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي ليصل العدد الإجمالي في خمسة اسابيع إلى 26.5 مليون في أكبر إنهيار لسوق العمل الأمريكية منذ أزمة الكساد العظيم.

وبحسب بيانات وزارة العمل يوم الخميس، بلغ عدد طلبات إعانة البطالة 4.43 مليوناً في الأسبوع المنتهي يوم 18 أبريل بعد قراءة معدلة بخفض طفيف 5.24 مليون في الأسبوع الأسبق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 4.5 مليون طلباً.

وبإفتراض إحتساب كل من تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة كعاطلين، فتشير الأرقام الجديدة إلى أن معدل البطالة في أبريل ربما يبلغ حوالي 20% في ضوء ان بيانات الخميس تعكس الأسبوع الإسترشادي الذي خلاله يتم إعداد تقرير الوظائف الشهري. وهذا ضعف الذروة البالغة 10% التي تسجلت في أعقاب أزمة الركود السابقة في 2009.

وإستمرت أغلب الولايات تشهد انخفاض طلبات إعانة البطالة مقارنة بالأسابيع السابقة في علامة على ان وتيرة تسريح العمالة ربما تتباطأ قليلا. وعلى الرغم من ذلك، ليس واضحاً إذا كانت بيانات طلبات إعانة البطالة تعكس أن الأمريكيين لازالوا يفقدون وظائفهم بالملايين كل اسبوع، أم أن مواطنين يتقدمون بطلبات إعانة بعد أسابيع من المحاولات نتيجة الضغط على المواقع الإلكترونية وخطوط الهواتف.  

دعا الرئيس دونالد ترامب مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الاربعاء للرجوع عن تصريحه بأن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد في الخريف قد تكون أسوأ من الوضع الحالي.

وأدلى روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية بهذا التعليق المتداول على نطاق واسع يوم الثلاثاء مع صحيفة واشنطن بوست.

ويوم الاربعاء، كتب ترامب تغريدة على تويتر أن خبير الصحة أُسيء فهمه وسيصدر بياناً. ولكن قال ريدفيلد أن ما نقل عنه كان صحيحاً.

وقال ريدفيلد في الإفادة اليومية للبيت الأبيض حول فيروس كورونا "أعتقد أنه من المهم حقاً تأكيد ما لم أقوله: لم أقل أن هذا سيكون أسوأ". "قلت أنه سيكون أصعب وربما معقد لأننا سنواجه الإنفلونزا وفيروس كورونا ينتشران في آن واحد".

وجاءت تعليقات ريدفيلد بينما بدا ترامب يهون من الخطر بأن الخريف أو الشتاء القادم سيجلب معه موجة أخرى خطيرة من مرض كوفيد-19 بجانب حالات تفشي للإنفلونزا الموسمية.

وقال ترامب "لن نمر بما شهدناه في الأشهر القليلة الماضية". "ربما لا يعود على الإطلاق".

ولكن قال ترامب أنه قد يكون هناك "رماد كورونا" الذي قد يتزامن مع الإنفلونزا لخلق "فوضى".

ورغم أن ترامب حاول إبداء تفاؤل في معركة الدولة مع الفيروس، غير أنه صرح بأنه  يختلف مع إندفاع حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب نحو إعادة فتح اقتصاد ولايته في إنتهاك لتوصيات الحكومة الاتحادية. وقال ترامب أنه مبكر جداً.

وعلى الرغم من ذلك، قال ترامب أنه متشجع لرؤية بعض الولايات تبدأ إعادة فتح اقتصاداتها وتخفيف القيود.

وأعلن ان إدارته ستنظم احتفالاً بمناسبة الرابع من يوليو "عيد الاستقلال" في واشنطن، كما فعلت العام الماضي. وفي الوقت الحالي، تبقى العاصمة خاضعة لإجراءات عزل عام حتى 15 مايو.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاربعاء أنه أبلغ حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب أنه يختلف مع خطته إعادة فتح أنشطة تجارية معينة، مشيراً أنه من السابق لأوانه إعادة فتح أنشطة مثل النوادي الصحية وصالونات التجميل ومراكز الأوشام.

وقال ترامب في الإفادة الصحفية للبيت الأبيض حول فيروس كورونا "فقط من السابق لأوانه. أعتقد أن هذا مبكر جداً". "يمكنهم الإنتظار لوقت أطول قليلاً، قليلاً وليس كثيراً. لأن السلامة يجب أن تسود. يتعين علينا توفير ذلك".

"بالتالي أبلغت حاكم الولاية أنني ببساطة جداً أختلف مع قراره لكن يتعين عليه فعل ما يعتقد أنه صائب".