قال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترسل خبراء إلى الصين لمساعدة الدولة على احتواء تفشي الفيروس التاجي (كورونا) الذي أودى بحياة 169 شخصًا على الأقل وأصاب الآلاف.

وقال كودلو للصحفيين يوم الأربعاء "إننا نرسل أفضل خبرائنا من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمساعدتهم". "الصينيون دعونا للقيام بذلك".

وردا على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض يفكر في تقييد الرحلات الجوية إلى الصين، قال كودلو، "هناك الكثير من المناقشات الجارية بطريقة أو بأخرى".

"وإلى حد كبير ، تسود الحكمة هنا. نحن لا نسافر إلى ووهان، المدينة الصينية التي فيها يعتقد أن التفشي قد بدأ. "وفيما يتعلق برحلاتنا الجوية ، قالت الصين نفسها إنها تريد قيودًا شاملة على الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى لمحاولة إحتواء الفيروس ، لذلك لا أريد أن أستبق أي شيء ، ولا أريد اقتراح أي شيء ".

وفي بيان منفصل يوم الأربعاء ، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري "إن الولايات المتحدة والصين تنسقان بشكل وثيق بشأن الفيروس  التاجي (كورونا) وتحميان الصحة العامة لكلا البلدين. والرئيس يثمن تعاون الرئيس شي ".

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وواصل الإشارة إلى ان السياسة النقدية ستبقى دون تغيير في الوقت الحالي مع دخول الولايات المتحدة سنة انتخابات رئاسية.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) يوم الاربعاء أن النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادة بين 1.5% و1.75% "مناسب لدعم استمرار توسع النشاط الاقتصادي"، في تكرار لصياغة من بيان ديسمبر.

ولكن عدل صانعو السياسة صياغتهم للقول ان الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب لدعم "عودة التضخم إلى المستوى المستهدف المرن البالغ 2%". وكانوا يقولون في السابق ان السياسة النقدية تدعم "إقتراب" التضخم من المستوى المستهدف.

وارتفع مؤشرها المفضل لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.5% في الاثنى عشر شهرا المنتهية في نوفمبر.

ووافق المسؤولون أيضا على زيادة بواقع 5 نقاط أساس لسعر الفائدة الذي يدفعونه على فائض احتياطيات البنوك إلى 1.6%--وهو تعديل فني يهدف إلى بقاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاقه المحدد. ورفع الفيدرالي أيضا فائدة اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو المعكوس" بنفس القدر إلى 1.5%. كما مدد عمليات الريبو لليلة واحدة حتى أبريل على الأقل. وكان البنك أشار في السابق ان هذه الإجراءات محتملة.

وبالإضافة لذلك، خفضت لجنة السياسة النقدية تقييمها لإنفاق الأسر لتقول انه يرتفع بوتيرة "معتدلة"، بدلا من توصيفها السابق للوتيرة "بالقوية". وكررت اللجنة ان النشاط الاقتصادي يرتفع بمعدل "معتدل"، مع أوضاع سوق عمل "قوية".

وإجتمع المسؤولون في وقت تسود فيه حالة من القلق في الأسواق المالية حيث يؤثر فيروس مميت في الصين على اقتصادها وقد يهدد النمو العالمي. وتعرض صانعو السياسة أيضا لهجوم جديد من الرئيس دونالد ترامب، الذي يواجه إعادة انتخابات في نوفمبر، الذي كرر في تغريدة يوم الثلاثاء أحدث دعوة منه للفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وبعد ثلاثة تخفيضات في 2019، قال مسؤولو البنك المركزي الأمريكي ان سياستهم تدعم أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق للدولة رغم تأثيرات سلبية من الغموض التجاري والجيوسياسي.

وبلغ متوسط نمو وظائف غير الزراعيين 176 ألف شهريا العام الماضي، بينما إستقر معدل البطالة دون 4% لأغلب العام.

وأظهرت البيانات منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر ان سوق الإسكان تحسن أدائها وهو ما يغذيه جزئيا تخفيضات الفائدة العام

الماضي. كما يبقى المستهلكون متفائلين بشأن حظوظهم، بحسب ما أظهرته مسوح.

ولكن أظهر قطاع التصنيع تحسنا ضئيلا بما يتماشى مع تراجع في الاستثمار وتباطؤ أسواق تصديرية.

أعلنت شركة بوينج عن أول خسارة سنوية لها منذ أكثر من عشرين عاما، وقالت إن التكاليف الناجمة عن أزمة الطائرات طراز ماكس 737 تجاوزت 19 مليار دولار.

وتم تعليق الطائرات من طراز ماكس على مستوى العالم منذ مارس الماضي بعد حادثي تحطم في غضون خمسة أشهر أسفرا عن مقتل 346 شخصاً. وقد أثارت هذه الحوادث تدقيقاً مكثفًا في الأعمال الهندسية للشركة المصنعة للطائرات، وألحقت أضرارًا بعلاقات الشركة مع الموردين والعملاء، كما أدت إلى الإطاحة برئيسها التنفيذي في الشهر الماضي.

ويوم الأربعاء، خصصت شركة بوينغ 9.2 مليار دولار أخرى قيمة تكاليف  في الربع الرابع لتغطية التعويضات المحتملة لعملاء الطائرات ماكس بالإضافة إلى ارتفاع النفقات الناتجة عن تقليص ثم إيقاف إنتاج هذا الطراز من الطائرات في يناير.

وفي ضوء التحديات المتصاعدة التي تواجه الرئيس التنفيذي الجديد ديفيد كالهون وفريقه، قالت الشركة التي مقرها شيكاغو أيضًا إنها ستخفض إنتاج الطائرة طراز 787 دريملاينر العام المقبل وخصصت المزيد من الإنفاق على ناقلاتها العسكرية وبرامجها الخاصة بالفضاء.

ويأتي أحدث تقرير مالي للشركة بعد أيام قليلة من تولي كالهون منصب الرئيس التنفيذي في 13 يناير. وفي الأسبوع الماضي ، أشار إلى اتباع نهج العودة إلى الأساسيات في وقت مبكر من ولايته، قائلاً إنه سيركز على إعادة بناء الثقة وتعزيز الشفافية ودعم الأعمال الهندسية والسلامة.

وقال كالهون الأسبوع الماضي إنه واثق من أن الطائرات ماكس  ستعود إلى الخدمة على الرغم من التأخير المتكرر في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ، لكن الأزمة الأكبر في تاريخ الشركة الممتد على مدى 103 عاما قد أخرجت أيضًا إستراتيجية إنتاجها عن مسارها إذ فقدت حصة سوقية لمنافستها إيرباص وتعرضت ميزانيتها العمومية لضغوط.

ولم تستغن شركة بوينج عن أي موظفين ، لكن بعض مورديها سرحوا عاملين. وتخسر شركات الطيران التي تسير طائرات ماكس مئات الملايين من الدولارات مع بقاء أسطولها على الأرض، مما يضع خطط سفر الركاب في حالة من الفوضى. وكان الوضع أيضًا مربكاً لشركات الطيران التي تعين عليها التعامل مع عدم اليقين مستمر منذ أشهر بشأن موعد استئناف عمل هذه الطائرات.

وتتزايد فاتورة أزمة الطائرات ماكس. وزاد إجمالي تعويضات العملاء بمقدار 2.6 مليار دولار في الربع الأخير لترفع الفاتورة المتوقعة إلى 8.8 مليار دولار لعام 2019. وأضافت تكاليف إنتاج أعلى للطائرات ماكس 6.2 مليار دولار أخرى ، مع توقعات بتوزيع 4 مليارات دولار منها على مدار عام 2020.

وقالت بوينج إنها إستنزفت 2.2 مليار دولار نقدًا خلال الربع السنوي لكنها أنهت العام بسيولة بلغت 10 مليار دولار. وتجمع الشركة المزيد من التمويل حيث ارتفع الدين إلى 27.3 مليار دولار في نهاية العام. وعلقت أيضًا برنامجها الكبير من إعادة شراء الأسهم للحفاظ على سيولة نقدية وطبقت تدابير أخرى مثل تجميد عمليات الاستحواذ.

إنكمش العجز السنوي للولايات المتحدة في تجارة السلع في عام 2019 لأول مرة منذ ثلاث سنوات، والذي يعكس انخفاض الواردات بسبب الحرب التجارية لكنه يعطي الرئيس دونالد ترامب دلائل على أنه نفذ تعهدات بتقليص العجز.

وانخفض العجز في تجارة السلع إلى 852.7 مليار دولار في عام 2019 حيث إن الانخفاض في الواردات فاق انخفاض في الصادرات، وفقًا لحسابات غير رسمية أجرتها بلومبرغ استنادًا إلى البيانات الأولية لمكتب الإحصاء الأمريكي التي صدرت يوم الأربعاء.

 ومن المتوقع أن تصدر الأرقام الرسمية مع تقرير التجارة الشامل يوم الخامس من فبراير، والذي سيتضمن أيضًا التجارة في الخدمات.

ويسعى ترامب إلى إعادة التوازن للعلاقة التجارية والاستثمارية للدولة مع البلدان الأخرى. ووقعت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين، التي وافقت على شراء سلع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدار عامين.

ووافق مجلس الشيوخ على اتفاقيته للتجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا - والتي من المقرر أن يوقعها يوم الأربعاء- ويولي البيت الأبيض اهتمامه بالتدقيق في العلاقات التجارية مع دول أخرى وتكتلات من بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأفريقيا.

وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء أن الواردات انخفضت بنحو 43 مليار دولار العام الماضي ، أي أكثر من ضعف الانخفاض في الصادرات الذي بلغ 21 مليار دولار.

رفعت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو لهذا العام وتعهدت بالاستثمار للحفاظ على قدرة أكبر اقتصاد في أوروبا على المنافسة حيث يصبح أكثر رقمية ووعياً بالمناخ فضلا عن ارتفاع نسبة كبار السن.

ويأتي التقييم الرئيسي الأول للحكومة هذا العام وسط إشارات تدل على أن ألمانيا تتجاوز أسوأ مشاكلها. وكان تدهور في نشاط صناعة السيارات وركود بقطاع التصنيع قد خنقا النمو الاقتصادي الذي سجل 0.6٪ فقط في العام الماضي ، وهو الأضعف منذ عام 2013.

وتتوقع الحكومة الآن أن يتحسن النمو إلى 1.1٪ في عام 2020 - ارتفاعًا من توقع سابق 1٪ - و 1.3٪ في عام 2021 ، لكن قال وزير الاقتصاد بيتر التماير إن المعدل بحاجة إلى أن يكون أفضل.

وقال "النمو الحالي لا يمكن اعتباره مُرضيا". "علينا تعزيز النمو والقدرة التنافسية والإنتاجية. عندها فقط سنرى الاستثمارات اللازمة في المستقبل".

وسلطت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل الضوء على خطة إنفاق خصصت أكثر من 160 مليار يورو (176 مليار دولار) حتى عام 2023 في مجالات مثل البنية التحتية الرقمية والنقل. ورغم الترحيب به، فإن هذا لا يرقى إلى مستوى التحفيز المالي الذي يقول الكثيرون إن البلاد بحاجة إليه لتعزيز النمو.

وأعطى الوضع المالي المريح للدولة – فهي حققت فوائض في الميزانية على مدار الأعوام الستة الماضية - منتقدي سياسة الإنفاق في ألمانيا سببًا أكبر للتوجه بطلبات. لكن تحسن النظرة الاقتصادية سيسمح لميركل بالتصدي لمثل هذه المطالب، وقد يساعدها أيضًا في الحفاظ على تماسك حكومتها الائتلافية التي بدأت تتداعى.

وتتماشى التوقعات الجديدة مع تحديث الأسبوع الماضي من صندوق النقد الدولي، والذي أشار أيضًا إلى أن انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أمر جيد للنمو العالمي.

وبينما تتوقع ألمانيا إنفاقاً استهلاكياً قوياً وإنتعاشة في الصادرات ، إلا ان التجارة لاتزال تشكل خطرا كبيرا. ويبقي الرئيس دونالد ترامب على التهديد بفرض رسوم على سيارات الاتحاد الأوروبي حيث تتصادم الولايات المتحدة وأوروبا حول قضايا من الزراعة إلى الضرائب الرقمية. وصناعة السيارات في ألمانيا هي بالفعل في خضم اضطرابات لم تحدث منذ عقود إذ أنها تحاول التحول نحو السيارات الكهربائية.

وعلاوة على ذلك، تواجه الخلفية العالمية المهمة جدا للاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير تهديدًا جديدًا من ظهور فيروس تاجي قاتل (كورونا).

ويعرب الاقتصاديون عن ثقة أقل بعض الشيء من الحكومة. وفي استطلاع هذا الشهر ، توقعوا نموًا بنسبة 0.6٪ في ألمانيا في عام 2020 ، على الرغم من أن الوتيرة الفصلية ستتحسن في النصف الثاني من العام.

وإذا أراد المتشائمون سبباً للتشكيك، فإن انخفاض توقعات الشركات في يناير كان بمثابة تذكير بأن التعافي لن يكون يسيراً. ولكن على الجانب الإيجابي ، أظهر هذا التقرير أيضًا أن التوقعات في نشاط التصنيع ، المهم للغاية بالنسبة لألمانيا، ارتفعت للشهر الرابع على التوالي.

و في تقريرها ، اتخذت الحكومة ايضا موقفا بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي. وبينما أشارت إلى أن ظروف التمويل للشركات والأسر مواتية للغاية، غير أنها أشارت أيضًا إلى المخاطر التي تواجه البنوك والأسواق المالية وكذلك مخاطر حدوث فقاعات في أسعار الأصول نتيجة لأسعار الفائدة السالبة.

تراجع النفط مقترباً من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، منهياً صعود وجيز عندما أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن إنهم هاجموا منشأة نفطية في السعودية.

وقفزت أسعار النفط الخام الأمريكي فوق 54 دولاراً للبرميل بعد أن قال المتمردون إنهم أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة على منشآه تابعة لأرامكو السعودية في جازان بجنوب المملكة. وقال يحيى ساري المتحدث باسم الحوثيين في ​​التلفزيون انه تم أيضا إستهداف المطارات في المنطقة وقاعدة خميس مشيط.

وسرعان ما تلاشى الصعود وسط شكوك حول هذا الادعاء. ولم ترد أرامكو على الفور على أسئلة حول هذا التقرير. وفي يونيو، أعلن الحوثيون عن هجوم صاروخي على محطة كهرباء في جازان ، لكن أرامكو قالت لاحقًا إن منشآتها "تعمل بكامل طاقتها".

وظلت العقود الآجلة مرتفعة حوالي 14 سنتًا خلال الجلسة، مدعومة في الغالب ببيانات أمريكية أظهرت انخفاضًا في مخزونات الخام وبتعاف أوسع نطاقا في السلع والأسهم مع تقييم المتعاملين تأثير تفشي الفيروس التاجي (كورونا) في الصين.

وجازان هي موقع لمصفاة تابعة لأرامكو طاقتها 400 ألف برميل يوميا، لكن المدينة ، بالقرب من الحدود مع اليمن، لا تضم منشآت إنتاج للنفط الخام أو مرافيء تصدير رئيسية.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في مارس 53.66 دولارًا للبرميل في الساعة 4:11 مساءا بتوقيت القاهرة. وكان العقد أغلق على ارتفاع بنسبة 0.6 ٪ يوم الثلاثاء. وارتفع سعر عقود برنت لشهر مارس 41 سنتاً إلى 59.92 دولار للبرميل.ش

ارتفع الذهب يوم الأربعاء، مدعومًا بالمخاوف المستمرة بشأن التأثير الاقتصادي لتفشي الفيروس التاجي (كورونا) في الصين، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية 0.2٪ إلى 1569.38 دولارًا للأوقية في الساعة 1323 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت بنحو 1٪ في الجلسة السابقة بعد أن أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية إلى تعافي الأسهم.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1569.30 دولار للأوقية.

وتماسك الذهب الذي يعد ملاذاً آمنا على الرغم من علامات على الاستقرار في أسواق الأسهم العالمية حيث حاول المستثمرون في الأسهم أن يتغاضوا عن تفشي الفيروس التاجي في الصين، متشجعين بأرباح أفضل من المتوقع للشركات.

وقال بيتر فيرتج ، المحلل لدى Quantitative Commodity Research أنه بينما ارتفاع الأسهم يكبح مكاسب الذهب، إلا أن المعدن لا يزال مدعوماً بعوامل أخرى مثل عدم اليقين بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتوترات في الشرق الأوسط.

ولكن لم يتلاش بالكامل العزوف عن المخاطر. ومع ارتفاع عدد وفيات الفيروس التاجي إلى 132 والإعلان عن 6000 حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم ، هناك مخاوف من أن يتسبب تفشي المرض في إلحاق أضرار بالنمو الصيني.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا ، في حال تصاعد الأمر ، فقد يخترق الذهب 1600 دولار.

ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

وقال كوميرز بنك في رسالة بحثية إن من المحتمل أن يكون الاهتمام الأكبر هو ما سيقوله جيروم باويل، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بالمشتريات المرتفعة لأذون الخزانة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي منذ شهر أكتوبر لضخ المزيد من السيولة في سوق النقد.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

من المرجح أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ويحتفظون بموقفهم من الترقب والإنتظار بعد ان ينتهي اجتماعهم على مدى يومين يوم الأربعاء.

وكانوا خفضوا أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي، مما وصل بسعر الفائدة الرئيسي على الأموال الاتحادية إلى نطاق 1.5٪ و 1.75٪ ، بعد قيامهم برفعه أربع مرات في عام 2018.

ومن المرجح أن يناقش المسؤولون عدة اعتبارات مهمة للسياسة النقدية وراء الكواليس هذا الأسبوع ، لكن ليس متوقعا أن يتخذوا قرارًا بشأن أي إجراء فوري.

ويصدر الاحتياطي الفيدرالي بيان سياسته في الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة. وسيلقي رئيس البنك جيروم باول بيانا أطول ويجيب على أسئلة من الصحفيين ابتداء من الساعة 9:30 مساءً. إليك ما يجب متابعته:

التوقعات الاقتصادية

منذ اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر، كانت الأسواق المالية متفائلة بسبب هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين وتفاؤل بتحسن نشاط قطاع التصنيع العالمي. لكن المخاوف من تفشي فيروس تاجي في الصين (المعروف بكورونا) أجج المخاوف من جديد بشأن النمو العالمي في الأيام الأخيرة، مما قاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أقل من 1.6 ٪، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر.

ومن المحتمل أن يُدخل المسؤولون تغييرات طفيفة على بيان سياستهم ، تاركين باويل ينقل أي فوارق دقيقة حول كيفية نظرتهم إلى توقعات النمو.

وبينما يحتفظون بأسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي ، إلا أنهم أشاروا إلى أنهم يرون مخاطر أكبر لحدوث مفاجآت قد تجبرهم على خفض أسعار الفائدة بدلاً من رفعها. والفيروس التاجي (كورونا) هو أحدث مثال على مثل هذا التطور.

ولقد استبعد باويل بشكل أساسي إلغاء تخفيضات أسعار الفائدة للعام الماضي في المستقبل المنظور بقوله إنه يرغب في رؤية زيادة مستدامة في التضخم قبل رفع أسعار الفائدة. ولا يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حدوث ذلك لعدة سنوات.

ميزانية الفيدرالي

مع تثبيت أسعار الفائدة ، ينتقل التركيز في اجتماع هذا الأسبوع إلى تقدم المسؤولين - أو غيابه - في تحسين سيطرتهم على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وتجنب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قفزة كانوا يخشوها في أسعار فائدة الإقراض لليلة واحدة في نهاية العام الماضي، وهي علامة على أن إغراق أسواق النقد بقروض وفيرة قد نجح في الوقت الحالي. والسؤال الذي يواجهونه الآن هو ما حجم ودائع البنوك التي يحتفظ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تسمى بالاحتياطيات، والتي يعتقدون أنها ستكون مطلوبة بمجرد الحد من عمليات الإقراض الحالية ومشترياتهم من أذون الخزانة.

ويستهدف شراء أذون الخزانة إعادة بناء هذه الاحتياطيات التي يعتقد المسؤولون أنها انخفضت إلى مستوى متدن جدا في سبتمبر الماضي. واقترحوا أنهم سيتحولون في نهاية المطاف من وتيرتهم الحالية من مشتريات بقيمة 60 مليار دولار شهرياً إلى مستوى أدنى - حوالي 10 مليارات دولار أو 15 مليار دولار ، وفقًا لمحللي القطاع الخاص.

 ويعتمد مدى استمرارهم في تدخلات السوق على كمية الاحتياطيات التي يريد المسؤولون الاحتفاظ بها في النظام المالي. ولم يجب المسؤولون على هذا السؤال الهام بشكل صريح ، حيث قال باويل بدلاً من ذلك إن مستوى الاحتياطيات يجب ألا يقل عن 1.45 تريليون دولار.

وتبلغ الاحتياطيات حالياً أكثر قليلاً من 1.6 تريليون دولار ، ولكن فقط بسبب عمليات شراء الفيدرالي لأذون الخزانة والإقراض في سوق رئيسية للديون المؤمنة التي تسمى اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو).

ماذا نسميها

قال باويل مرارًا وتكرارًا إن عمليات شراء أذون الخزانة لا تشبه سياسات الاحتياطي الفيدرالي بعد عام 2008 لتحفيز النمو من خلال شراء سندات ورهون عقارية ، والتي تسمى بالتيسير الكمي. لكن ارتفاع السوق في الفترة من أكتوبر حتى يناير دفع المعلقين للزعم إن عمليات الشراء أقرب إلى التيسير الكمي.

والجدل حول هذا الأمر مهم لأنه إذا اعتقد المستثمرون أن هذه السياسات توفر الدعم للأسواق المالية ، فإن ذلك قد يعقد الجهود للتخلص التدريجي منها في الربيع أو الصيف. وفي ضوء حساسية السوق تجاه سياسة الميزانية (محفظة أصول البنك) في الماضي ، فمن المحتمل أن يتابع المستثمرون عن كثب كيف يرد باويل على هذه الأسئلة في مؤتمره الصحفي.

مراجعة إطار العمل

من المرجح أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي مناقشاته حول مراجعة إطار عمل يستهدف التضخم ، لكن النتائج غير متوقعة لعدة أشهر أخرى. وفي ضوء المراجعة المستمرة، قرر المسؤولون الشهر الماضي عدم إصدار بيانهم السنوي حول أهداف السياسة النقدية على المدى الطويل هذا الأسبوع ، كما يفعلون عادة في كل يناير.

سجلت شركة أبل إيرادات قياسية وعودة إلى نمو الأرباح في الربع الأخير من العام الماضي بعد مبيعات قوية لهواتف الأيفون والتطبيقات والسماعات اللاسلكية (الإيربود).

وأعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن ارتفاع إيراداتها في الربع المنتهي في ديسمبر إلى 91.82 مليار دولار من 84.31 مليار دولار، مدفوعة بإنتعاش مبيعاتها من الأجهزة والخدمات المتصلة بالأيفون مثل الساعات الذكية والاشتراكات في بث التلفزيون. وارتفعت مبيعات الأيفون، التي تمثل أكثر من نصف إيراداتها، إلى 55.96 مليار دولار من 51.98 مليار دولار.

وارتفع صافي الدخل إلى 22.24 مليار دولار من 19.97 مليار دولار، وهي أول زيادة فصلية للأرباح منذ أكثر من عام، كما هو  رقم قياسي. وقالت الشركة إن ربحية السهم في الربع الأخير بلغت 4.99 دولار. وتوقع المحللون ربحية 4.54 دولار للسهم، وفقا لفاكت سيت.

وقالت أبل إنها تتوقع إيرادات في الفترة الحالية بين 63 مليار دولار و 67 مليار دولار. وتوقع المحللون عائدات قدرها 62.41 مليار دولار .

وارتفعت أسهم شركة آبل، التي زادت أكثر من الضعف خلال العام الماضي ، بنسبة 3٪ في بعد تداولات ما بعد الإغلاق.

وكانت النتائج بمثابة عودة أبل لسابق عهدها بعد ان فشلت العام الماضي لأول مره في الإعلان عن إيرادات فصلية قياسية منذ إصدار الأيفون في 2007. وقبل عام، خفضت توقعاتها لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا. وأدى تراجع مبيعات هواتف الأيفون بجانب تباطؤ اقتصادي في الصين إلى أول انخفاض في إيرادات السنة المالية منذ عام 2016.

وسعت الشركة إلى الخروج من التباطؤ في نشاطها الخاص بالهواتف الذكية من خلال تقديم خدمات وإكسسوارات جديدة تروق لحائزي 900 مليون هاتف أيفون حول العالم.

وأدى النمو في هذين النشاطين إلى تشجيع المستثمرين وساعد سهم الشركة على تحقيق واحدة من أكبر موجات الصعود لعام واحد في التاريخ. وأضافت أبل أكثر من 725 مليار دولار إلى قيمتها، أعلى بكثير من قيمة فيسبوك.

قال الرئيس شي جين بينغ يوم الثلاثاء إن الصين واثقة من هزيمة الفيروس التاجي (كورونا) الذي وصفه "بالشيطاني" والذي أودى بحياة 106 شخصا، لكن القلق الدولي آخذ في الازدياد مع انتشار المرض عبر العالم.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستوسع نطاق فحص الوافدين من الصين من خمسة مطارات إلى 20 مطارًا وستنظر في فرض مزيد من القيود على السفر.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار"جميع الخيارات للتعامل مع انتشار الأمراض المعدية يجب أن تكون مطروحة ، بما في ذلك القيود المفروضة على السفر".

ومن فرنسا إلى اليابان ، ترتب الحكومات لعمليات إجلاء، بينما تخطط هونج كونج - التي تشهد اضطرابات مناهضة للصين منذ شهور - لتعليق حركة النقل عبر السكك الحديدية والعبارات من البر الرئيسي الصيني.

ومن بين الدول التي سحبت رعاياها من مدينة ووهان ، المدينة الواقعة بوسط الصين والبالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة التي فيها بدأ تفشي المرض، قالت السفارة الأمريكية في بكين إن طائرة مستأجرة ستقل موظفيها القنصليين يوم الأربعاء. وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستساعد في تمويل طائرتين لنقل مواطني الاتحاد الأوروبي إلى ديارهم حيث سيغادر 250 مواطنًا فرنسيًا في الرحلة الأولى.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس وشي إلتقيا في بكين لمناقشة كيفية حماية الصينيين والأجانب في المناطق المتضررة من الفيروس وبدائل الإجلاء المحتملة.

ونقل التلفزيون الحكومي عن شي قوله "الفيروس شيطان ولا يمكننا السماح للشيطان بالاختباء".

"ستعزز الصين التعاون الدولي وترحب بمشاركة منظمة الصحة العالمية في الوقاية من الفيروس ... والصين واثقة من كسب المعركة ضد الفيروس."

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في وقت لاحق إن الصين وافقت على أن منظمة الصحة العالمية يمكنها إرسال فريق من الخبراء الدوليين "في أسرع وقت ممكن" لزيادة فهم الفيروس وتوجيه الاستجابة العالمية.