ساءت توقعات الشركات الألمانية على نحو مفاجيء في بداية العام، مما يبرز التحديات التي يواجهها أكبر اقتصاد في أوروبا في الخروج من تباطؤ طال أمده.

وانخفض مؤشر معهد إيفو لتوقعات المديرين التنفيذيين إلى 92.9 نقطة، مخيباً تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة. وكان الانخفاض مدفوعًا بتراجع التوقعات في قطاعي الخدمات والبناء – وهما القطاعان اللذان دعما الاقتصاد الأوروبي في الفصول الأخيرة، في حين استمر مؤشر التصنيع في التحسن.

وانخفض اليورو بعد صدور التقرير وتداول عند 1.1017 دولار في الساعة 10:36 صباحًا بتوقيت فرانكفورت.

وكان صانعو السياسة يأملون في أن يفضي تفاؤل متزايد بين الشركات إلى تعافي اقتصادي أوسع في ألمانيا ومنطقة اليورو. وأظهرت مسوح نشرت الأسبوع الماضي أن نشاط المصانع في تكتل العملة الموحدة وفي أكبر اقتصاد لديها لا يزال ينكمش، وإن كان بوتيرة أبطأ.

وقال كليمنس فوست رئيس معهد أيفو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، "إن الاستقرار الذي شهدناه في قطاع التصنيع أواخر العام الماضي مستمر، ولأن التصنيع مهم للغاية بالنسبة للاقتصاد الألماني ، فإننا نعتبر هذا بشكل عام علامة جيدة على الرغم من التراجع في المؤشر العام" .

ومع ذلك، لا يزال هناك شوط يتعين قطعه وسط مخاطر مستمرة تهدد النمو البطيء في أحسن الأحوال. ويتباطأ اقتصاد الصين، أحد أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لألمانيا، وما زال تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية يلوح في الأفق. وذلك سيلحق ضررا شديدا بألمانيا على وجه الخصوص التي هي مقر شركة فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وقال فوست "الصين لا تزال سوقا هامة للغاية بالنسبة لألمانيا ، ولها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي". "هذا هو التهديد الرئيسي - وأقول أكثر من تهديد حرب تجارية مع الولايات المتحدة".

وفي الأسبوع الماضي ، أعرب البنك المركزي الأوروبي عن آماله باستقرار في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، مستشهدا بإنحسار التوترات التجارية العالمية في أعقاب اتفاق الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة وبسياسة مالية توسعية على نحو معتدل. وفي ألمانيا، يقترب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية من مستويات قياسية، وفقًا لوزير المالية أولاف شولز ، بعد أن حققت الدولة فوائض في الميزانية خلال السنوات الست الماضية.

ارتفع الين وانخفض اليوان في التعاملات الخارجية يوم الاثنين حيث أدت المخاوف من أن الصين تواجه صعوبة في إحتواء إنتشار فيروس شبيه بالالتهاب الرئوي إلى نوبة من العزوف عن المخاطر.

وصعدت العملة اليابانية، التي غالباً ما تلقى إقبالا عليها كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبًا مقابل الدولار، في حين انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من يناير.

وأعلنت الحكومة الصينية أنها ستمدد عطلة العام القمري الجديد إلى الثاني من فبراير، لتعزيز الوقاية من الفيروس التاجي الجديد ومكافحته، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الصينية في وقت مبكر من يوم الاثنين. وكان من المقرر أن تنتهي العطلات في 30 يناير.

وحظرت هونج كونج أيضًا دخول زوار من إقليم هوبي الصيني، الذي فيه تسجل لأول مره تفشي الفيروس التاجي الجديد، مما يبرز الصعوبة التي يواجهها المسؤولون خلال موسم ذروة السفر.

وتتسابق السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم لمنع إنتشار الفيروس الذي أصاب أكثر من 2000 شخصاً في الصين وأودى بحياة 80 شخصًا.

وهناك مخاوف من أن السياحة والإنفاق الاستهلاكي قد يتضرران إذا ما انتشر الفيروس أكثر، مما سيثني المستثمرين عن تحمل المخاطر.

وقال يوكيو ايشيزوكي استراتيجي العملات في دايوا سيكيوريتيز في طوكيو "هناك الكثير من الغموض حول إلى أي مدى سينتشر الفيروس أكثر وهذا هو السبب وراء تحركات العملات."

"اعتقدت أن الدولار/ين سيكون مدعوما عند 109، لكنه اخترق هذا المستوى، وبالتالي فإن الهدف التالي الآن هو 108.50. ومن المرجح أن تستمر هذه المعنويات من العزوف عن المخاطر لفترة من الوقت".

وارتفع الين الياباني بنسبة 0.3٪ إلى 108.91 للدولار يوم الاثنين، مسجلا أقوى مستوى له منذ الثامن من يناير.

كما قفزت العملة اليابانية بحوالي 0.5٪ مقابل الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي حيث أن المخاوف من الفيروس دفعت المتعاملين للإقبال على عملات الملاذ الآمن والإبتعاد عن العملات الأكثر تأثرا بالمخاطر.

وفي التعاملات الخارجية ، انخفض اليوان بأكثر من 0.3٪ إلى 6.9625 مقابل الدولار ، وهو المستوى الأضعف منذ 8 يناير.

وإستقر مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية دون تغيير يذكر عند 97.884نقطة.

وقال المتعاملون إن تحركات السوق قد تكون مبالغ فيها بسبب انخفاض السيولة لأن الأسواق المالية في الصين وهونج كونج وأستراليا مغلقة من أجل عطلات.

وانتشر الفيروس ، الذي ظهر في أواخر العام الماضي من الحيوانات البرية المتداولة بطريقة غير مشروعة في سوق للحيوانات في مدينة ووهان بوسط الصين ، إلى بلدان أخرى ، من بينها سنغافورة وكوريا الجنوبية وكندا واليابان والولايات المتحدة.

وذكر إقليم هوبى الصيني، الذي تقع فيه مدينة ووهان ، يوم الاثنين أن 76 شخصا قد لقوا حتفهم ، وتم رصد 1423 حالة جديدة لتفشي الفيروس التاجي حتى نهاية يوم الأحد.

وأثار تفشي المرض ذكريات متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (سارس) في الفترة 2002-2003 ، وهو فيروس تاجي آخر تفشى في الصين وأودى بحياة ما يقرب من 800 شخصا في وباء عالمي.

علمت صحيفة [وول ستريت جورنال] من مصدر مطلع إن الحكومة الأمريكية ترتب لرحلة جوية مستأجرة يوم الأحد لإجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من مدينة ووهان الصينية المنكوبة بوباء إلى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه العملية في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي المكتشف حديثًا والذي نشأ في ووهان إلى أكثر من 40 حالة، ويتجاوز عدد الإصابات المؤكدة 1200 حالة، مع وجود العديد من الحالات داخل وحول المدينة الصينية التي يقطنها 11 مليون نسمة.

ويثير الانتشار السريع للمرض في الأيام الأخيرة في جميع أنحاء الصين وحول العالم، بما في ذلك حالتان في الولايات المتحدة، المخاوف من حدوث عدوى فتاكة.

ومن المعتقد أن حوالي 1000 مواطناً أمريكياً موجودون في ووهان، وتتواصل القنصلية الأمريكية هناك مع الأشخاص الذين تعلم بوجودهم لتعرض عليهم مقعد على متن الطائرة، على حد قول الشخص المطلع على الأمر.

وتتسع الطائرة لنحو 230 شخصًا وستضم دبلوماسيين من القنصلية الأمريكية إضافة إلى الأمريكيين وأسرهم. وأضاف المصدر أن من سيتم إجلاؤهم سيتحملون التكلفة.

وقال هذا الشخص إن الحكومة الأمريكية حصلت على موافقة للعملية من وزارة الخارجية الصينية ووكالات حكومية أخرى عقب مفاوضات في الأيام الأخيرة.

ولم يتسن على الفور اتصال وول ستريت جورنال بالسفارة الأمريكية في بكين ووزارة الخارجية الصينية للتعليق يوم السبت، وهو أول أيام عطلة العام القمري الجديد في الصين.

وأشار هذا الشخص إن طائرة من طراز بوينج 767 ستضم أفراد طبيين أمريكيين على متنها للتأكد من أن أي شخص مصاب بالفيروس الغامض المكتشف حديثًا يتم العناية به ولا ينشر المرض.

وقال المصدر أنه بالإضافة إلى المسؤولين الدبلوماسيين الأمريكيين المقيمين في ووهان، قد يتم توفير أي مقاعد متاحة لمواطنين غير أمريكيين ، بما في ذلك دبلوماسيون من دول أخرى، مضيفًا أن الولايات المتحدة تخطط لإغلاق قنصلية ووهان مؤقتًا.

وقال إن حكومات أخرى تتفاوض مع السلطات الصينية لترتيب رحلات على غرار اتفاق الصين مع الولايات المتحدة.

وأصبحت عمليات الإجلاء الأمريكية من هذا النوع روتينية نسبيًا في بعض أنحاء العالم بعد كوارث طبيعية واضطرابات سياسية، ولكن يبدو أن العملية المخطط لها يوم الأحد لم يسبق له مثيل بالنسبة للصين.

وأوقفت السلطات الصينية في الأيام الأخيرة جميع وسائل النقل، بما في ذلك الرحلات الجوية التجارية، إلى ووهان وخارجها حيث تحاول عزل المدينة ومعظم إقليم هوبي عن بقية الدولة، في محاولة استثنائية لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر.

وتستضيف ووهان أعمال عدد من الشركات الأمريكية الكبرى، بما في ذلك شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات. كما أنها مقر لشركة "دونغ فنغ موتور كورب" الصينية المملوكة للدولة، وهي شريك في مشروع مشترك مع شركتا نيسان موتور وهوندا موتور اليابانيتين وكذلك شركتا رينو وبيجو الفرنسيتين. ويقيم موظفون أجانب كثيرون من هذه الشركات بالإضافة إلى مورديها في مدينة ووهان.

قفز الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الجمعة حيث تسبب آخر التطورات بشأن الفيروس التاجي المكتشف حديثا في إضعاف معنويات المخاطرة ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪ إلى 1570.10 دولارًا للأوقية في الساعة 1608 بتوقيت جرينتش، متماسكا بقوة فوق المستوى الهام 1550 دولار ومسجلا أعلى مستوى منذ الثامن من يناير.

وصعد المعدن حوالي 0.9 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

 وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3٪ إلى 1569.60 دولار للأوقية.

وقال بارت ميليك ، رئيس استراتيجيات السلع في شركة تي دي سيكيوريتيز "لقد تحولت السوق بأكملها للتو إلى حالة من العزوف عن المخاطر".

وأكد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ثان حالة أمريكية مصابة بالفيروس التاجي في الدولة، مما أضعف الشهية تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي الفيروس التاجي حالة طارئة للصين ولكن ليس لبقية العالم حاليًا ، وأضافت أنها تتابع الأمر "كل دقيقة".

 وأدى انتشار الفيروس قبل حلول العام القمري الجديد ، وهي فترة الذروة للسفر في الصين، إلى إبقاء المستثمرين قلقين.

وقال تاي وونج رئيس قسم المعادن الأساسية والثمينة في بي.إم.أو "المخاوف المتزايدة بشأن الفيروس قبل نهاية الأسبوع تدفع إلى إكتناز الذهب ... ... من الواضح أن الأخبار ستزداد سوءًا قبل أن تتحسن" .

وأضاف وونج أن التطورات الأخرى المحيطة بإنتشار المرض واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 28 و29 يناير سيكونا المحرك الرئيسي للذهب في الأسبوع المقبل.

وتماشيا مع الاتجاه العالمي من السياسة النقدية التيسيرية، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.

والذهب يتأثر بشدة بأي تخفيض في أسعار الفائدة ، الذي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وفيما ساعد أيضا المعدن النفيس، انخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

 وارتفعت حيازات أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، صندوق جولد ترست، بنسبة 0.2٪ إلى 900.58 طن يوم الخميس.

تراجع الإسترليني يوم الجمعة بعد صعوده في البداية  حيث لا يزال بعض المستثمرين يتوقعون خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل على الرغم من أن مسوح الشركات أشارت إلى تعاف اقتصادي في بريطانيا بعد الانتخابات.

وقال المحللون إن الاسترليني قد تراجع لأن المتعاملين يجنون أرباحا من المكاسب التي حققتها العملة مؤخرا، ولأن أسواق النقد لا تزال ترى فرصة بنسبة 50 ٪ لخفض أسعار الفائدة عندما يجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس المقبل.

وأظهرت قراءات أولية لمؤشر [أي.اتش.اس ماركت] لمديري المشتريات في بريطانيا أن قطاع الخدمات البريطاني الضخم عاد إلى النمو في يناير للمرة الأولى منذ أغسطس ، في حين إنحسر الإنكماش في قطاع التصنيع.

وكانت البيانات مرتقبة بشدة بعد أن صرح عدد من صناع السياسة في بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر إنهم سيصوتون لخفض أسعار الفائدة إذا لم يظهر الاقتصاد البريطاني تحسنًا ملحوظًا قريبًا.

وأدى ذلك إلى انخفاض الاسترليني الأسبوع الماضي ، ولكنه تعافى هذا الأسبوع ، حيث أشارت سلسلة من مسوح الشركات إلى أن نشاط الاقتصاد البريطاني ربما يتسارع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يجمع بين مؤشري التصنيع والخدمات، إلى 52.4 نقطة من  49.3، وهي أعلى قراءة  منذ سبتمبر 2018 ويتجاوز مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط. وفاق المؤشر أيضا بفارق كبير متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 50.6 نقطة.

وقفز مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في يناير إلى 52.9 نقطة من 50.0، وهو أيضًا أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2018  وأعلى بكثير من متوسط التوقعات في مسح رويترز عند 51.0 نقطة.

 وصعد الإسترليني إلى 1.3180 دولار مباشرة بعد صدور المسوح قبل ان يتراجع. وتداول في أحدث تعاملات على انخفاض 0.2 ٪ عند 1.3098 دولار.

كما محا أيضا مكاسبه الأولية مقابل اليورو، وتداول دون تغيير يذكر خلال الجلسة عند 84.255 بنسا.

وترى أسواق النقد حالياً احتمال بنسبة 50٪ لخفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل، نزولا من 70٪ يوم الاثنين.

تعرضت الأسهم الأمريكية لضغوط يوم الجمعة من جراء المخاوف حول انتشار الفيروس التاجي المميت.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ناسدك المجمع بنسبة 0.1٪ في أحدث التعاملات، في حين انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 0.3٪.

وفتحت جميع المؤشرات الثلاثة على مكاسب، لكنها تراجعت بعد أن أكد مسؤولو الصحة حدوث حالة أمريكية ثانية من الإصابة بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من عشرين شخصًا في آسيا وأصاب مئات آخرين وتسبب في فرض حجر صحي على مدينة ووهان الصينية.

وكان قطاع الطاقة من بين القطاعات الأسوأ أداءً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حيث تضرر من انخفاض أسعار النفط الخام.وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.3٪ إلى 54.29 دولار للبرميل حيث هدد الإنتشار المتزايد للفيروس بتعطيل حركة  السفر.

وكان قطاع التقنية الأفضل أداءً في المؤشر ، مدعوماً بمكاسب في أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات.

وقفزت أسهم إنتل 8.8٪. بعدما أعلنت شركة تصنيع الشرائح الإلكترونية في وقت متأخر من يوم الخميس عن أرباح في الربع الرابع فاقت التوقعات بعد زيادة في شحنات أجهزة الحواسيب الشخصية وطلب قوي على الشرائح الإلكترونية لتشغيل مراكز بيانات. وربحت أسهم منافستها برودكوم 2.4٪ بعد أن أعلنت عن توصلها إلى اتفاقيات توريد لسنوات عديدة توفر بموجبها  مكونات لاسلكية لمنتجات أبل.

 وارتفعت أسهم أميركان إكسبريس بنسبة 2.8 ٪ بعد أن فاقت أرباح شركة بطاقات الائتمان توقعات المحللين.

وفي الخارج، ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية بنسبة 1٪ نتيجة لبيانات اقتصادية جديدة أشارت إلى توقف التباطؤ في قطاع التصنيع الألماني.

فأشارت بيانات أولية حول مؤشرات مديري المشتريات، وهي مؤشرات تحظى باهتمام وثيق لنشاط الشركات، إلى أن قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو - وألمانيا على وجه الخصوص – أدى بشكل أفضل من توقعات السوق في يناير. وشهدت المصانع في المنطقة بدء استقرار طلبات التصدير بعد تراجع طويل وعميق، وبينما واصل قطاع التصنيع انكماشه، إلا أنه كان بوتيرة أبطأ من الأشهر السابقة.

وارتفعت الأسهم البريطانية حيث ارتفع مؤشر فتسي 100 بنسبة 1.2٪ بعد أن جاءت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات أفضل من توقعات المحللين.

وقال محللون في كابيتال إيكونوميكس في رسالة بحثية إن القراءات هي "علامة أكيدة حتى الآن على أن الاقتصاد قد تحسن منذ الانتخابات" ، ومن المحتمل أن يعني إحجام بنك إنجلترا عن خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وانخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.701٪ ، من 1.739٪ يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على السندات الحكومية.

تراجعت العملة الصينية قبل عطلة العام القمري الجديد حيث أدى انتشار الفيروس التاجي في مدينة ووهان إلى زيادة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي أعمق في الدولة.

وتم تداول اليوان عند 6.9263 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية ظهر يوم الجمعة في هونج كونج، بعد انخفاضه بنحو 1٪ هذا الأسبوع. وفي التعاملات الداخلية، نزلت العملة بنفس القدر قبل إغلاق الأسواق الصينية يوم 24 يناير من أجل عطلة تستمر أسبوعًا.

وأدى تراجع العملة إلى محو المكاسب التي حققتها مؤخرا بعد أن حذفت الولايات المتحدة في منتصف شهر يناير الصين من قائمة الشركاء التجاريين الذين تعتبرهم متلاعبين بالعملة. وكان قد ساعد ايضا توقيع اتفاق مرحلة أولى تجاري بين بكين وواشنطن على دعم اليوان.

وسجلت الصين هذا الأسبوع زيادات حادة في عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس يسبب الالتهاب الرئوي تم إكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الدولة في ديسمبر. وأغلقت الحكومة ثلاث مدن رئيسية حيث أوقفت الرحلات الجوية وأغلقت شبكات النقل العام للحد من انتشار الفيروس التاجي، الذي أصاب أكثر من 800 شخص وقتل 26 شخصًا.

ويقول محللون إن الدولة كانت تعاني بالفعل من تباطؤ النمو الاقتصادي قبل تفشي المرض، وقد يتعرض اليوان لمزيد من الضغط إذا تفاقم إنتشار الفيروس وخنق الإنفاق الاستهلاكي والسفر والنشاط التجاري. وبالفعل، قام مواطنون صينيون كثيرون بإلغاء أو تعديل خطط سفرهم خلال موسم السفر الذي يكون تقليديا الأكثر نشاطا في الدولة.

وقال لاري هو ، كبير الاقتصاديين المختص بالصين في شركة ماكواري كابيتال المحدودة "الخبر السيئ هو أن الأسوأ لم يأت بعد، حيث أن عدد الإصابات الجديدة لا يزال في ارتفاع".

وقال كين تشونج، كبير استراتيجيي العملات في بنك ميزوهو في هونج كونج، إن بعض المستثمرين الذين إستفادوا من ارتفاع اليوان في الآونة الأخيرة قد أغلقوا مراكزهم قبل عطلة العام القمري الجديد. وقال "إنهم قلقون من تزايد الحالات المؤكدة بعد العطلة". وقال تشيونغ إنه يتوقع أن يتداول اليوان عند حوالي 6.9 مقابل الدولار حيث تقيم السوق تأثير تفشي الفيروس التاجي على توقعات النمو والاستهلاك في الصين.

وفي عام 2003 ، تسبب تفشي مرض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة "سارس" - الناجم عن فيروس مشابه ولكنه أكثر فتكا - في البداية في تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، لكن الاقتصاد انتعش سريعًا في وقت لاحق من العام بعد السيطرة على انتشار المرض. وأودى مرض سارس في النهاية بحياة 774 شخصًا حول العالم وأصاب أكثر من 8000 شخصا، معظمهم في الصين.

وفي أغسطس الماضي، سمحت بكين لليوان بالنزول لأكثر من مستوى 7 يوان للدولار لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، خلال فترة توترات تجارية متزايدة. ووصلت العملة الصينية إلى مستوى متدن بلغ 7.2 في أوائل سبتمبر  وقد ارتفعت على نطاق واسع منذ ذلك الحين. وأعلنت الدولة الأسبوع الماضي نمو ناتجها المحلي الاجمالي بنسبة 6.1٪ لعام 2019، وهو أبطأ معدل نمو منذ عقود ولكن ضمن نطاق توقعته سابقًا.

تكافح الصين لاحتواء الغضب الشعبي المتزايد حول استجابتها للفيروس التاجي المنتشر حتى رغم أنها اتخذت خطوات غير مسبوقة لإبطاء تفشي المرض، بتقييد سفر 40 مليون شخص عشية العام القمري الجديد.

وأمرت الحكومة الشركات السياحية بتعليق بيع الرحلات المحلية والدولية بعد فرض قيود خاصة بحركة النقل على المدن القريبة من مركز تفشي المرض.

ويأتي الاضطراب في الوقت الذي يعوق فيه الفيروس جهود تعقب المرضى المصابين. وبينما استمر عدد الوفيات في الارتفاع - ويشمل الآن شخصًا لا يتجاوز عمره 36 عامًا - لا تظهر الحمى على بعض المرضى المصابين، وهو عرض جانبي تستغله الحكومات حول العالم في رصد المصابين بالفيروس.

ويتزايد الضغط على الصين في الوقت الذي تحاول فيه السيطرة على مرض يخشى البعض أنه قد يضاهي فيروس سارس الذي أودى بحياة 800 شخصاً قبل 17 عامًا. وبينما أشاد خبراء دوليون إلى حد كبير  بالجهود المبذولة لاحتواء الفيروس، غير أن المواطنين الصينيين يزدادون إنتقادا وقلقًا مع تزايد القيود المفروضة على السفر التي تشمل تعداد سكان أكبر من أستراليا.

 وخارج المنطقة المحظورة في بؤرة تفشي المرض، حدثت عمليات إغلاق كبرى عبر الدولة وسط مخاوف صحية. وتم إلغاء الفعاليات العامة للاحتفال بالعام الجديد وأعلنت "شنغهاي ديزني لاند" أنها ستغلق لأجل غير مسمى وألغت سلاسل أدوار السينما عروض الأفلام. ويأتي وقف النشاط خلال فترة ذروة عادة للإنفاق، مما يعرض الاستقرار الاقتصادي الصيني للخطر.

وقال يانتشونغ هوانغ ، مدير مركز دراسات الصحة العالمية بجامعة سيتون هول في نيو جيرسي،"هذا غير مسبوق في الصين، وربما حتى في التاريخ الحديث". "هذا تحد قانوني ومؤسسي هائل، ناهيك عن التحدي اللوجيستي".

 وارتفع عدد الوفيات إلى 26 حالة، إلا ان منظمة الصحة العالمية إمتنعت عن وصف الفيروس بأنه حالة طوارئ دولية للصحة العامة. وقالت اللجنة الوطنية الصينية للصحة في بيان إن عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى أكثر من 800 حالة حتى 23 يناير. وكان هناك مريض واحد على الأقل يبلغ من العمر 10 سنوات.

وتم إكتشاف مرضى بالعدوى في دول عبر  أنحاء آسيا، من بينها سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية. وخارج المنطقة ، أعلنت الولايات المتحدة عن حالة واحدة. وكان السياح الصينيون أنفقوا 130 مليار دولار في الخارج في عام 2018، لذلك قد يكون للقيود المفروضة على الرحلات السياحية تداعيات اقتصادية كبيرة في أماكن أخرى.

وفي الصين ، ما كان من المفترض أن يكون يومًا للاحتفال وجمع الشمل أصبح يوماً مشوباً بالذعر والغضب المتزايد. ووجهت وسائل الإعلام المحلية انتقادات حادة للرد البطيء من المسؤولين في إقليم هوبى، الذي عاصمته ووهان، بؤرة تفشي المرض. وانتشرت الشائعات بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شملت كل شيء من نقص السرائر في المستشفيات إلى رش المطهرات من الطائرات.

وتعهد المسؤولون الصينيون بقيادة الرئيس شي جين بينغ بجهود "شاملة" لاحتواء تفشي المرض هذا الأسبوع. وتعهدت الحكومة يوم الجمعة بمعاقبة المسؤولين الذين يؤخرون الكشف عن معلومات خاصة بالفيروس، مع قيام مجلس الدولة بإنشاء منصة على الإنترنت للسماح للجمهور بالإبلاغ عن مشكلات الإفصاح.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الصين مستعدة للسماح للمسؤولين المحليين بتحمل وطأة الغضب الشعبي. وسمحت الرقابة القوية على الإنترنت في الدولة بانتقادات للمسؤولين الصغار، مثل عمدة ووهان تشو شيان وانغ، الذي واجه دعوات بالاستقالة بعد إقراره يوم الثلاثاء بأن المدينة "لم تكن لديها تحذيرات كافية" بشأن الخطر.

واصل اقتصاد منطقة اليورو السير ببطء في بداية 2020، على الرغم من بوادر تحسن في ألمانيا.

وظل مؤشر [أي.إتش.إس ماركت] لمديري المشتريات المجمع للمنطقة عند 50.9 نقطة في يناير، مخيبا متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاديين بزيادة إلى 51.2. وكان هناك تأثير سلبي من فرنسا، التي فيها إضرابات ألحقت ضرراً بقطاع الخدمات، وهو ما أبطل أثر التحسن في ألمانيا.

وإستمر الضعف أيضًا في أماكن أخرى في المنطقة مع تباطأ نمو الإنتاج هناك إلى أدنى مستوى في ست سنوات ونصف. ولم تقدم [أي.إتش.إي ماركت] مزيدًا من التفاصيل ، ولن تتاح أرقام البلدان الأخرى إلا مطلع الشهر المقبل.

وانخفض بشكل طفيف مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في منطقة اليورو في يناير ، بينما ارتفع مؤشر قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 47.8 نقطة. ولا يزال هذا عند مستوى يشير إلى انكماش وذكر التقرير أيضا أن المصانع واصلت خفض الوظائف.

وعلى الجانب الإيجابي، تحسنت الثقة في القطاع الخاص، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تفاؤل أكبر لدى قطاع التصنيع. وارتفعت المعنويات لدى القطاع للشهر الخامس  على التوالي على أمل أن يكون الاقتصاد تجاوز المرحلة الأسوأ من التباطؤ.

ويوم الخميس ، قدمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وجهة نظر مماثلة ، قائلة إن المخاطر الهبوطية على التوقعات الاقتصادية "أقل حده بعض الشيء".