قال الرئيس دونالد ترامب إنه واثق من قدرته على التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لكنه سيدرس بقوة فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية بدون اتفاق.

وقال ترامب يوم الثلاثاء أثناء حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، فسيتعين علينا القيام بشيء لأننا عوملنا معاملة سيئة للغاية كدولة لسنوات عديدة حول التجارة".

لكنه أضاف "نتوقع أن نكون قادرين على إبرام اتفاق مع أوروبا".

وفي وقت سابق ، قال لصحيفة وول ستريت جورنال إن الاتحاد الأوروبي يواجه موعدًا نهائيًا للتوصل إلى اتفاق تجاري، لكنه رفض تحديد موعد انتهاء هذه المهلة.

تبنى هاروهيكو كورودا موقفاً حذرًا حيال الاقتصاد يوم الثلاثاء على الرغم من قيام بنك اليابان برفع توقعاته للنمو، في تعليقات تهدف على الأرجح إلى الحد من التكهنات بأن الخطوة التالية للبنك المركزي هي البدء في تطبيع السياسة النقدية.

وأثناء حديثه بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة وأهداف شراء الأصول دون تغيير، أكد كورودا على أن المخاطر الخارجية التي تهدد زخم الاقتصاد الياباني والأسعار لا تزال قائمة حتى بعد ان أزاح اتفاق المرحلة الأولى التجاري بين الولايات المتحدة والصين أحد أكبر أوجه عدم اليقين في الأفق القريب.

كما خفض البنك المركزي جميع توقعاته للتضخم في خطوة أخرى قد تساعد في خفض التوقعات المتعلقة بأي تحرك قريب الأجل لتقليص برنامجه التحفيزي.

ومع ذلك، فقد شعر بعض مراقبي بنك اليابان بالحيرة حيال الكيفية التي يمكن للبنك من خلالها تحقيق نمو أقوى في ظل أسعار أضعف. وهذا خليط يثير الشك حول كيفية تغذية النمو الاقتصادي للأسعار في الوقت الذي يعيد فيه مسؤولو البنوك المركزية حول العالم تقييم فعالية أهدافهم وإستراتجيتهم.

وجاء القرار بإبقاء السياسة النقدية على حالها قبل اجتماعي البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع و الأسبوع القادم. ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي مراجعة مدتها عام لمستهدف التضخم ومواضيع أوسع نطاقا مثل عدم المساواة وتغير المناخ. ويجري أيضا الاحتياطي الفيدرالي بالفعل مراجعة واسعة النطاق.

ومن المتوقع أن تواصل البنوك المركزية الثلاثة أسلوب الترقب في الوقت الحالي وسط دلائل على أن الاقتصاد العالمي تجاوز المرحلة الأسوأ من التباطؤ.

ولكن كورودا أصر على أن هذا ليس وقتاً للتراخي. وقال إنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات تحفيز إضافية إذا زادت المخاطر على الاقتصاد والأسعار.

وقال كورودا "المخاطر الهبوطية في الخارج ربما إنحسرت قليلاً في الفترة الأخيرة، لكن المستوى لازال ليس منخفضاً". "بالطبع نحن بحاجة إلى الاستمرار في إبداء الاهتمام الكافي لتلك المخاطر من خلال سياسة نقدية لها نزعة نحو التيسير".

وقال إنه إذا ارتفع النمو بشكل أسرع من المتوقع بحسب السيناريو الرئيسي لبنك اليابان ، فقد يحتاج البنك المركزي إلى مناقشة التغيير، لكن في الوقت الحالي الموقف الحالي مناسب.

وكما كان متوقعًا على نطاق واسع ، رفع بنك اليابان توقعاته للنمو لأول مرة منذ عام ، وذلك بفضل حزمة تحفيز اقتصادي لرئيس الوزراء شينزو أبي بقيمة 120 مليار دولار والتي تم الكشف عنها الشهر الماضي. وإستشهد البنك بالتدابير الحكومية باعتبارها العامل الأكبر وراء تحسن توقعاته للنمو.

وبينما  من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الياباني بحدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 في أعقاب إعصار هائل وزيادة في ضريبة المبيعات تسببت في انخفاض الإنفاق ، يبدو الأن المسار لهذا العام أقل قتامة. وربما يكون الانخفاض في الطلب الخارجي قد بلغ أقصاه ومن المتوقع ان يعطي تحفيز إدارة آبي دفعة للاقتصاد.

ويبدو التحفيز المالي كافيا للمساعدة في عودة النمو إلى مساره هذا العام وإزالة الحاجة إلى اتخاذ إجراء إضافي من قبل البنك المركزي الذي إقترب من إستنفاد أدواته للسياسة النقدية ويواجه تكاليفا متزايدة لبرنامجه من التيسير النقدي.

 وقال ماساميتشي أداتشي، كبير الاقتصاديين المختصين باليابان في يو. بي.إس سيكيوريتيز "يدرك كورودا أن بعض المشاركين في السوق يبحثون بالفعل عن أي علامة على خطوات من التشديد النقدي. "ولقد حاول جديا ان يخيب ظنهم". وأضاف أن البنك لا يريد ان تثير أي إشارة إلى تفاؤل قوة في الين.

ويتماشى ذلك مع وجهة نظر خبراء اقتصاديين آخرين يقولون أنه طالما لا يحقق الين أي مكاسب حادة، سيواصل بنك اليابان سياسته تلقائيا.

وتوقعات بنك اليابان بنمو أسرع قدره 0.9٪ في السنة المالية التي تبدأ في أبريل تضعه بين الحد الأدنى لتوقعات اقتصاديين بالقطاع الخاص والتوقع الأكثر تفاؤلاً للحكومة. ومع ذلك ، يثير اقتصاديون شكوكا حول كيفية تعزيز النمو في حين تضعف الأسعار

وقال نوبوياسو أتاجو، كبير الاقتصاديين في شركة أوكاسان للأوراق المالية والرئيس السابق لقسم إحصاءات الأسعار في بنك اليابان " إنهم يتوقعون أن يبلغ التضخم 1.4٪ فقط في السنة المالية 2021. هذا توقع ضعيف للغاية بعد سنوات من التيسير الهائل وأعتقد أنهم وصلوا إلى مرحلة يحتاجون فيها إلى إعادة التفكير في المستوى المستهدف للأسعار. لن أتفاجأ إذا جرت تلك المناقشة هذا العام حيث يراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي سياستهما".

وتهرب كورودا من سؤال حول ما إذا كان يتصور تحقيق المستوى المستهدف للتضخم قبل انتهاء فترة ولايته الحالية في أبريل 2023. كما أنه واجه صعوبة في تفسير الاتجاه المتضارب لتوقعات الأسعار والنمو.

تسبب فيروس تم التعرف عليه حديثًا نشأ في الصين في وفاة شخصين آخرين وإصابة عشرات آخرين كما إنتقل عبر مضيق تايوان ، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى أكثر من 300 حالة، مما دفع السلطات في جميع أنحاء آسيا إلى تكثيف إجراءات المكافحة.

وقالت السلطات الصينية يوم الثلاثاء إن الفيروس التاجي، الذي يسبب أعراضًا شبيهة بالالتهاب الرئوي، قد أودى بحياة ستة أشخاص في الصين منذ ظهوره للمرة الأولى الشهر الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين.

 كما انتشر خارج حدود البلاد إلى اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية. وأكدت السلطات الصحية في تايبيه (عاصمة تايوان) يوم الثلاثاء أول حالة إصابة بالفيروس التاجي الجديد في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ، وهي سيدة تايوانية تبلغ من العمر 50 عامًا كانت تعمل في ووهان.

وأقرت السلطات الصحية الصينية يوم الإثنين بأن الفيروس ينتقل بين البشر، مما زاد المخاوف من انتشاره سريعًا حيث يسافر عشرات الملايين من الصينيين عبر الدولة وخارجها لقضاء عطلة العام القمري الجديد في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأكدت الصين ما مجموعه 310 حالة إصابة، وفقًا لما ذكرته السلطات الصحية المحلية وصحيفة الشعب اليومية البوق الرسمي للحزب الشيوعي يوم الثلاثاء. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في وقت سابق اليوم عن 77 حالة جديدة مؤكدة.

ومن بين الحالات الجديدة، هناك ست حالات في شنغهاي، وواحدة في مقاطعة خنان الصينية، وخمس في مدينة تشونغتشينغ بوسط الدولة، وفقا لصحيفة الشعب اليومية. وبشكل منفصل ، أكدت السلطات في مقاطعة سيتشوان الغربية حالة واحدة هناك.

ويعتقد الخبراء أن الفيروس التاجي الحالي أقل فتكًا بكثير من متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس"، وهي سلالة مختلفة من الفيروسات التاجية تسببت في مقتل مئات الأشخاص حول العالم في أواخر عام 2002 وأوائل عام 2003 بعد ظهورها لأول مرة في جنوب الصين.

ورغم ذلك ، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الاثنين إنها ستتعامل مع الفيروس التاجي الجديد باعتباره مرضًا معديًا من الفئة "أ" ، مما يعني أنه سيتم التعامل معه بشكل مشابه للكوليرا والطاعون وبالكيفية التي جرى التعامل بها مع تفشي "سارس". ويتم تصنيف كل من سارس والفيروس الجديد رسمياً ضمن الفئة "ب" الأقل خطرا.

ويتيح علاج الفيروس التاجي الجديد كمرض من الفئة الأولى للسلطات الطبية عزل المرضى في حجر صحي وللحكومة إغلاق المناطق المصابة وإغلاق طرق مرورية، وفقًا للقانون الصيني.

وفي الوقت نفسه ، أصبحت السلطات الصحية الدولية في حالة تأهب قصوى ، حيث تراقب كل من أستراليا والفليبين حالات إصابة محتملة.

وتقع غالبية الحالات المؤكدة في هوبى، المقاطعة التي عاصمتها  وأكبر مدنها ووهان. وحتى يوم الاثنين ، كان جميع مرضى ووهان البالغ عددهم 258 مريضاً يخضعون للحجر الصحي، معظمهم في المستشفيات. ومن بين هؤلاء ، 51 منهم في حالة إعياء شديد، في حين أن 12 آخرين حالتهم حرجة.

وقال تشو شيان وانغ ، عمدة المدينة ، للتلفزيون المركزي الصيني الحكومي يوم الثلاثاء "نحن نوصي بعدم القدوم إلى ووهان وألا يغادر سكان ووهان دون سبب خاص".

 وقد أصيب العاملون الطبيون أنفسهم. وقال تشونغ نانشان ، أحد أشهر خبراء الأوبئة في الصين والذي يترأس لجنة خبراء حول تفشي الفيروس لصالح لجنة الصحة الوطنية  إن أربعة عشر من العاملين الطبيين الذين أكدت السلطات في السابق أنهم أصيبوا بالعدوى، اتصلوا بمريض واحد مصاب بالفيروس التاجي في ووهان.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا المملوكة للدولة في الصين يوم الثلاثاء ان ووهان ستتخذ اجراءات اكثر صرامة لمنع انتقال المرض، بما في ذلك الغاء ما يعتبره تجمعات كبيرة غير ضرورية ، وإنشاء مركز للوقاية والمكافحة ، وتعزيز حماية الطاقم الطبي.

وذكرت شينخوا أن المسؤولين في ووهان ، المدينة المترامية الأطراف التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة ، سيعملون على الحد من حالة الذعر العام من خلال إبلاغ المواطنين حول التفشي في "الوقت المناسب وبشفافية".

هبط اليوان الصيني يوم الثلاثاء وارتفعت عملات الملاذ الآمن مع انتشار فيروس شبيه بالالتهاب الرئوي في الصين الذي أضعف شهية المستثمرين تجاه المخاطر.

وأعلنت الصين عن سادس حالة وفاه بسبب فيروس تاجي جديد مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة وذلك في وقت إستعد فيه مئات الملايين من الصينيين للسفر لقضاء عطلة العام القمري الجديد.

وتراجعت الأسهم العالمية في الوقت الذي أشعل فيه تفشي المرض ذكريات متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في الفترة من 2002 إلى 2003 ، وهو فيروس تاجي آخر تفشى في الصين وقتل حوالي 800 شخص ضمن وباء عالمي.

وقالت كيت جوكيس المحللة لدى سوسيتيه جنرال "لديك ين أقوى، وفرنك سويسري أقوى، وترسخ عزوف عن المخاطر في كل شيء".

وارتفع للدولار في أحدث معاملات بنسبة 0.54٪ مقابل اليوان في التعاملات الخارجية عند 6.904 مقابل الدولار

كما انخفضت العملات المرتبطة بالتجارة والسياحة الصينية. فلامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في أكثر من شهر عند 0.6842 دولار أمريكي، قبل أن يتعافى إلى 0.6867 دولار، بانخفاض 0.07٪ خلال الجلسة.

وتراجع الدولار بنسبة 0.1٪ مقابل الين الياباني إلى 110.07 للدولار وانخفض بنسبة 0.06٪ مقابل الفرنك السويسري مسجلا 0.9673 للدولار.

وكان بنك اليابان قد رفع في وقت سابق توقعاته للنمو الاقتصادي وكان متفائلاً بحذر بشأن أفاق الاقتصاد العالمي ، رغم أنه قال إن المخاطر القائمة تعني أنه من السابق لأوانه التفكير في تقليص برنامج التحفيز الضخم.

وارتفع اليورو مقابل الدولار حيث طغت بيانات أفضل من التوقعات في المنطقة على أي إقبال على العملة الأمريكية إلتماسا للآمان.

وأظهر مسح أجراه معهد زد.إي.دبليو للأبحاث في ألمانيا أن معنويات المستثمرين الألمان تحسنت أكثر مما كان متوقعًا في يناير.

ولاقت العملة الموحدة دعما أيضًا من توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم رؤية أكثر تفاؤلا للاقتصاد عندما يجتمع يوم الخميس.

وقال مازن عيسى، كبير محللي العملات في شركة تي.دي سيكيوريتيز في نيويورك "يمكننا أن نرى تفاؤلاً مشوب بالحذر أكثر قليلا هناك، وهو ما يجعل المستثمرين أكثر حماسة تجاه اليورو".

وارتفع اليورو 0.15٪ إلى 1.1111 دولار.

واستفاد الإسترليني من أنباء تفيد بأن الاقتصاد البريطاني قد خلق وظائف بأسرع معدل له منذ عام تقريبًا في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، مما قد يحد من دوافع خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا الأسبوع المقبل.

وتداول الاسترليني في أحدث تعاملات على ارتفاع 0.42٪ عند 1.3063 دولار.

فتحت الأسهم الأمريكية على تراجعات يوم الثلاثاء حيث أدت مخاوف بشأن تداعيات تفشي فيروس غامض ومميت في الصين وتوقعات قاتمة للنمو من صندوق النقد الدولي إلى توقف موجة مكاسب قياسية في بورصة وول ستريت.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي  79.05نقطة، أو 0.27٪ إلى 29269.05 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضًا بمقدار 8.59 نقطة أو 0.26٪ عند مستوى 3321.03 نقطة بينما انخفض مؤشر ناسدك المجمع 27.88 نقطة أو ما يعادل 0.30٪ إلى 9361.07 نقطة.

أظهرت أرقام صادرة عن [رابطة الذهب في الصين] يوم الثلاثاء أن استهلاك الذهب في الصين انخفض للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في عام 2019 ، حيث أثر ارتفاع الأسعار والتباطؤ الاقتصادي سلبا على الشراء في أكبر سوق للمعدن النفيس في العالم.

وقالت الرابطة في بيان على موقعها على الإنترنت إن الصين استهلكت 1002.8 طن من الذهب في عام 2019، بانخفاض 12.9% على أساس سنوي.

وقالت الرابطة إن الانخفاض يرجع إلى الضغط الهبوطي على الاقتصاد الصيني وارتفاع أسعار المعدن في النصف الثاني من العام الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة يوم 17 يناير أن النمو الاقتصادي في الصين تباطأ إلى أضعف مستوياته منذ 30 عامًا تقريبًا خلال عام 2019 على خلفية حرب تجارية مريرة مع الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 18.3٪ في نفس العام حيث أدت المواجهة التجارية إلى قيام البنوك المركزية الرئيسية بتيسير سياستها النقدية، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر فائدة.

وتبلغ الأسعار حاليًا حوالي 1،555 دولار للأوقية، بعد ان قفزت إلى أعلى مستوى في سبع سنوات عند 1.610.90 دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الرابطة إن السعر المرتفع "دفع المستثمرين في الذهب إلى تبني موقف الترقب والانتظار"، كما تراجعت بشكل حاد مشتريات سبائك الذهب من قبل الشركات الكبرى والبنوك التجارية.

وانخفض استهلاك الحلي الذهبية في الصين بنسبة 8.2٪ إلى 676.23 طن في عام 2019 ، في حين انخفض استهلاك سبائك الذهب والعملات الذهبية بنسبة 27٪ إلى 225.8 طن.

وقال سامسون لي، محلل المعادن النفيسة المقيم هونج كونج في ريفنتيف جي.اف.ام.إس، الاقتصاد الصيني لا يتحسن ، وبالتالي فإن معنويات الإنفاق آخذة في التراجع"

"ويواصل قطاع المجوهرات التحول نحو المنتجات التي تحتوي على محتوى أقل من الذهب، لأنها أرخص للمستهلكين ولديها تصميمات أفضل وتوفر هامش ربح أعلى للبائعين".

وأشارت الرابطة إلى أن الصين، المنتج الأول للذهب المستخرج، شهدت انخفاض إنتاجها المحلي من المعدن العام الماضي بنسبة 5.2٪ ليصل إلى 380.2 طن، متراجعا للعام الثالث على التوالي مع نفاد الموارد. وارتفعت واردات المواد الخام بنسبة 6.6٪.

وقالت "إن الانخفاض الحاد في إنتاج مناجم الذهب المحلية أدى إلى ضيق المعروض ... وزيادة في استيراد المواد الخام المستخدمة في صهر الذهب والتي أصبحت مكملاً هاماً لإنتاج الصين".

يملك أغنى 1٪ في العالم أكثر من ضعف ثروة بقية البشرية مجتمعة ، وفقًا لمنظمة أوكسفام، التي دعت الحكومات إلى تبني "سياسات تكافح عدم المساواة".

وفي تقرير نُشر قبل الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قالت الجمعية الخيرية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها إن الحكومات تفرض ضرائب بمعدلات منخفضة جدا على الأثرياء والشركات الكبرى، ولا تمول الخدمات العامة بالقدر الكافي.

كما أبرز تقرير أوكسفام بعنوان "حان الوقت للاهتمام" أوجه عدم المساواه بين الجنسين ، قائلاً إن النساء والفتيات مثقلات بمسؤولية غير متناسبة عن أعمال الرعاية ولديهن فرص اقتصادية أقل من الذكور. وقالت "إن عدم المساواه الاقتصادية خرجت عن السيطرة" ، حيث يوجد 2.153 مليارديراً يملكون ثروات أكثر من 4.6 مليار شخص في عام 2019.

وقال أميتاب بيهار الرئيس التنفيذي لأوكسفام الهند "اقتصاداتنا الفاشلة تملأ جيوب المليارديرات والشركات الكبرى على حساب الرجال والنساء العاديين". "لا عجب أن الناس بدأوا في التساؤل عما إذا كان يجب أن يكون هناك أصحاب المليارات."

وجمع أغنى ثلاثة أشخاص في العالم ما مجموعه 231 مليار دولار على مدى العقد الماضي، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج. وتلقى مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك - خامس أغنى شخص في العالم - أكبر دفعة في العام الماضي حيث حقق صافي زيادة في ثروته بلغ حوالي 6 مليارات دولار. ولا يزال جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون يحتل المرتبة الأولى بثروة قدرها 116 مليار دولار.

وتضاعفت الثروة الإجمالية لأكبر 20 ملياردير من 672 مليار دولار إلى 1،397 تريليون دولار منذ عام 2012 ، وفقًا لبلومبرج ويلث.

وقال أوكسفام إن الفرد الذي إدخر 10 آلاف دولار يوميا منذ بناء الأهرامات المصرية سيظل لديه فقط خمس متوسط ثروة ​​الخمسة الأكثر ثراءا في العالم.

ورفض منتقدو منظمة أوكسفام الإحصاءات الرئيسية لعدم المساواة بأنها مضللة ويشيرون أنها تبالغ في تقدير حجم المشكلة. وقد دافعت المنظمة مرارًا عن تحليلها وتحدت مثل هذه الاتهامات.

وتعتمد الإحصائيات السنوية للجمعيات الخيرية على تقرير الثروة العالمية الصادر عن كريدي سويس ، والذي قالت أوكسفام نفسها إنه يعاني من تدني جودة البيانات وربما حتى يقلل من حجم تفاوت الثروة.

واستشهادا بأبحاث البنك الدولي ، قالت منظمة أوكسفام إن الحد من عدم المساواة له تأثير أكبر على الحد من الفقر المدقع مقارنة بالنمو الاقتصادي. وهذا التحليل "يوضح أنه إذا قلصت البلدان من عدم المساواة في الدخل بنسبة 1 ٪ كل عام ، فإن  الذي يعيشون في فقر مدقع سيقلون 100 مليون بحلول عام 2030".

وتظهر الأرقام الصادرة عن البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له أن الفقر المدقع قد انخفض بشكل كبير في العقدين الماضيين. وهي تظهر أن عدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.90 دولار في اليوم انخفض بمقدار 1.1 مليار مقارنة بعام 1990.

ومع ذلك ، يحذر البنك الدولي من أن الحد من الفقر قد تباطأ أو انعكس في بعض البلدان. وما زال 736 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في عام 2015 ، أكثر من نصفهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ارتفعت ثقة المستثمرين بشأن توقعات النمو في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات بعدما عزز إنحسار التوترات التجارية حظوظ شركات التصنيع المتعثرة في الدولة.

وارتفع مؤشر معهد [زد.إي.دبليو] للتوقعات في الأشهر الستة المقبلة إلى 26.7 نقطة في يناير، متجاوزًا كل التقديرات في استطلاع بلومبرج والتي بلغت في المتوسط 15 نقطة. وأصبح المؤشر عند مستوى إيجابي الشهر الماضي لأول مرة منذ أبريل، مما يعني أن عدد المشاركين في المسح المتفائلين بشأن المستقبل أكبر من عدد المتشائمين.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة بعد صدور التقرير وتداول عند 1.1096 دولار في الساعة 11:05 صباحًا بتوقيت فرانكفورت.

وتأتي الزيادة في المعنويات في أعقاب تقرير من البنك المركزي الألماني يوم الاثنين يشير إلى أن تباطؤ نشاط التصنيع قد يبلغ مداه في بداية العام. ووقعت الولايات المتحدة والصين اتفاقا تجاريا مبدئيا الأسبوع الماضي.

وقال رئيس معهد [زد.إي.دبليو] أخيم فامباخ في بيان "هذا يثير الأمل في أن تكون الآثار السلبية للنزاع التجاري على الاقتصاد الألماني أقل حدة مما كان يعتقد سابقًا". "وتطور الاقتصاد الألماني بشكل أفضل قليلاً من المتوقع في العام السابق. ولكن رغم أن التوقعات قد تحسنت ، إلا أنه من المتوقع أن يظل النمو دون المتوسط ​​".

وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع لمناقشة السياسة النقدية، ومن المتوقع أن تبدأ رئيسة البنك كريستين لاجارد مراجعة مدتها عام لاستراتيجيته. وأشار عدد من المسؤولين من بينهم محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو والعضو بالمجلس التنفيذي إيف ميرش إلى علامات محتملة على استقرار اقتصاد منطقة اليورو.

وقالوا أيضًا إنه من السابق  لأوانه إعلان زوال الخطر عن المنطقة التي تضم 19 دولة. وهذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيتمسك بسياسته الحالية المتمثلة في أسعار الفائدة السالبة والتيسير الكمي إلى أن يصبح معدل التضخم المستهدف عند أقل قليلا فحسب من 2٪ قريب المنال.

قد تتعافى واردات الهند من الذهب في عام 2020 من أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات مع إقبال المستهلكين على المعدن بعد الإحجام عن الشراء في العام الماضي، وفقًا لما ذكره المجلس المحلي لعموم الهند للأحجار الكريمة والمجوهرات. والهند هي ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.

 وقال أنانثا بادمانابان رئيس الهيئة التجارية التي تمثل أكثر من 300 ألف صائغ مجوهرات في جميع أنحاء الدولة أن الشحنات الواردة ربما ترتفع إلى 750 طنًا من ما يقدر بنحو 690 طنًا في العام الماضي. وانخفضت الواردات العام الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2016 حيث تباطأ النمو الاقتصادي وارتفعت الأسعار المحلية.

 وقال بادمانابان في مقابلة "كم من الوقت سينتظر الناس لتصحيح السعر؟ يتعين عليهم الشراء"، مضيفًا أن عددًا أكبر من الزيجات من أكتوبر 2019 إلى يونيو سيرفع أيضًا عمليات الشراء. "الاستثمار الوحيد للطبقة المتوسطة والطبقة الوسطى الدنيا هو الذهب، لذلك عليهم العودة مهما كانت الأسعار".

 وارتفعت أسعار الذهب في الهند ما يقرب من 25٪ العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 2011 ، ولامست مستوى قياسيا في وقت سابق من هذا العام. ولا يزال الذهب خارجيا يضيف إلى أكبر مكسب سنوي له منذ عام 2010 ، والذي كان مدفوعًا بالأثر السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النمو العالمي والسياسات النقدية الأكثر تيسيرا والشراء المستمر من قبل صناديق المؤشرات والبنوك المركزية.

 وقال بادمانابان في مومباي "الزيادة في الأسعار حدثت سريعاً جداً ولهذا السبب لم يتمكن الناس من التكيف". ومع توقع نمو الاقتصاد الهندي بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من عشر سنوات، قد تنفق صناعة المجوهرات حوالي 3 مليارات روبية (42 مليون دولار) على العروض الترويجية هذا العام لتعزيز المبيعات المتراجعة، بما في ذلك مهرجان تسوق على غرار مهرجان دبي للتسوق، بحسب ما أضاف بادمانابان.

 وقال شيراج شيث، المستشار في شركة ميتالز فوكس التي مقرها لندن "قد تتعافى الواردات، لا شك في ذلك، لكن ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة أمر يجب رؤيته". "هذا العام، الطلب ربما ينمو ما بين 4% إلى 5% ، وهي ليست قفزة كبيرة بالنظر إلى أن العام الماضي كان سيئًا".

 وقال إنه في حين أن المشترين سوف يتكيفون مع ارتفاع الأسعار ، فإن تباطؤاً أطول أمداً في الاقتصاد سيكبح الاستهلاك. "وتستند جميع التقديرات إلى تعافي الاقتصاد في غضون ثلاثة أشهر."

 وبينما من المقرر إعلان الميزانية الاتحادية السنوية في الأول من فبراير ، قال بادمانابان أن المجلس الذي يترأسه يطلب من الحكومة إلغاء الزيادة البالغة 2.5 نقطة مئوية في ضريبة الاستيراد العام الماضي لأنها شجعت على التهريب.

 وقال "الجميع يأملون بميزانية جيدة ، ليس فقط للصناعة ولكن بشكل عام للاقتصاد". "لأن ذلك سيؤدي إلى تحسين المعنويات والنشاط على نطاق واسع عبر جميع الصناعات الأخرى ، وبمجرد حدوث ذلك ، سيتدفق المزيد من الأموال على صناعتنا".

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء إنه أجرى "نقاشًا رائعًا" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضريبة رقمية خططت لها باريس وقال إن البلدين سيعملان معًا لتجنب زيادة في الرسوم الجمركية.

 وكانت فرنسا قررت في يوليو تطبيق ضريبة بنسبة 3٪ على الإيرادات من الخدمات الرقمية التي تكسبها داخل فرنسا شركات تزيد إيراداتها عن 25 مليون يورو (28 مليون دولار) في فرنسا و 750 مليون يورو عالميا.

وهددت واشنطن بفرض رسوم إستيراد على منتجات فرنسية ردا على ذلك.