ربما تكون إجراءات إحتواء فيروس كورونا التي تجبر الاقتصادات على التباطؤ أو التوقف أفضل في النهاية للنمو الاقتصادي من التراخي، وفقا لباحثين تابعين للاحتياطي الفيدرالي حللوا وباء إنفلونزا 1918 في الولايات المتحدة.

وتم تقديم البحث في وثيقة صدرت في شكل مبدئي يوم الخميس، في وقت يتوقف فيه نشاط الاقتصاد الأمريكي لكبح الإنتشار السريع لفيروس كورونا المستجد. ويشمل الباحثون سيرجيو كوريرا بمجلس الاحتياطي الفيدرالي وستيفان لاك ببنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وإيميل فيرنر بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ودعا الرئيس دونالد ترامب إلى إستئناف نشاط الاقتصاد قريباً، قائلاً انه يرغب في ذلك بحلول عيد الفصح. وحذر بعض الخبراء الاقتصاديين أنه إذا أدى مثل هذا التحرك إلى  إنتشار أكبر للعدوى بالفيروس، فإنه سيترك في النهاية تأثيراً أكبر من الأزمة الحالية.

وقالت الوثيقة ان الإنفلونزا—التي قتلت ما بين 550 ألف و675 ألف مواطناً أمريكياً، أو 0.66% من السكان—تسببت في "انخفاض حاد ومستمر في النشاط الاقتصادي الحقيقي". وتعرضت ولاية أمريكية عند الحد المتوسط من التأثر بالفيروس لإنكماش بنسبة 18% في ناتج قطاع التصنيع في 1918. واستمرت هذه الأثار لسنوات وأضعفت الاقتصادات، خاصة في المناطق ذات المعدلات الأعلى من الإصابة.

ولكن الخطوات المتخذة لوقف إنتشار فيروس كورونا مثل التباعد الاجتماعي—المشار إليها من قبل الباحثين "بالتدخلات غير الدوائية"—لم تحدث نفس الأثار السلبية.

وكتب الباحثون "الدلائل حول نشاط التصنيع وأصول البنوك تشير ان الاقتصاد أدى بشكل أفضل بعد الوباء في المناطق التي طبقت تدخلات غير دوائية ".

وأبرزت الوثيقة الاختلافات الواضحة بين كوفيد-19، المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد، والإنفلونزا الإسبانية. فالأخير يبدو ان لديه معدل وفيات أعلى.

ولكن توجد أوجه تشابه محتملة بين الوبائين، مع استشهاد مؤلفي البحث بدول مثل تايوان وسنغافورة التي طبقت إجراءات مبكرة حدت من نمو معدل الإصابة و"خففت الاضطراب الاقتصادي الأسوأ الناتج عن الوباء".