وقعت الولايات المتحدة والصين ما يطلقان عليه المرحلة الأولى من اتفاق تجاري أوسع نطاقا يوم الأربعاء وسط شكوك مستمرة حول ما إذا كانت مساعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة كتابة العلاقة الاقتصادية مع بكين سوف تذهب إلى أبعد من ذلك.

ويلزم الاتفاق الصين ببذل المزيد من الجهد للتضيق على سرقة التكنولوجيا الأمريكية وأسرار الشركات من قبل شركاتها وهيئاتها الحكومية، وفي نفس الوقت يكشف الاتفاق عن فورة إنفاق بقيمة 200 مليار دولار في محاولة لمعالجة الاختلال التجاري مع الولايات المتحدة. كما يلزم الاتفاق بكين بتجنب التلاعب بالعملة لكسب ميزة تنافسية ويشمل نظام تنفيذ لضمان الوفاء بالوعود.

وكان الحفل الذي أقيم في البيت الأبيض ، والذي ضم ترامب وعشرات من رجال الأعمال الأمريكيين والمسؤولين الصينيين ، لحظة نادرة للصداقة في الآونة الأخيرة بين أكبر اقتصادين في العالم. وكانت قد أثارت محادثات مريرة امتدت إلى ما يقرب من ثلاث سنوات اضطرابات في الأسواق المالية، وألقت بظلالها على قرارات الاستثمار وأضرت بالنمو في كلا البلدين.

وقال ترامب عند التوقيع "هذه مناسبة مهمة للغاية ورائعة". "سويا نصحح أخطاء الماضي".

وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز القياسي مستوى قياسيا مرتفعا للجلسة السادسة على التوالي.

ولاقى الاتفاق، الذي تم إبرامه في نفس اليوم الذي يستعد فيه مجلس النواب لإحالة مواد مساءلة ترامب إلى مجلس الشيوخ ، انتقادا بالفعل بسبب ما يفتقر إليه. فهو لا يفعل شيئًا لمعالجة قضايا لطالما إشتكت منها السلطات الأمريكية مثل الاختراق الإلكتروني برعاية الدولة في الصين للشركات والمؤسسات الحكومية الأمريكية.

كما أنه لا يتطلب من الدولة الآسيوية إصلاح الشبكة الهائلة من دعم الدولة والتي تشكل العمود الفقري لنموذجها من رأسمالية الدولة والتي ساعدت في تحفيز النمو السريع للشركات الصينية في المنافسة دولياً.

وتقول الإدارة إن العديد من هذه القضايا سيتم تغطيتها في المرحلة الثانية من الاتفاق ، على الرغم أنه يبقى غير مؤكد متى ستبدأ تلك المحادثات والمدة التي ستستغرقها. وفي غضون ذلك ، من المقرر أيضا ان تبقي الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على حوالي ثلثي وارداتها من الصين.

انتقد المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن اتفاق "المرحلة واحد" التجاري الذي يوقعه الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء باعتباره خسارة للولايات المتحدة حيث لا يحرز تقدما حيال القضايا الرئيسية للنزاع التجاري.

وقال نائب الرئيس السابق في بيان لوكالة بلومبرج نيوز "الصين هي الرابح الأكبر في اتفاق المرحلة واحد التجاري لترامب" مع بكين. "بحسب المتوقع، فإن ترامب لا يحصل إلا على القليل مقابل الألم الكبير وعدم اليقين الذي فرضه على اقتصادنا والمزارعين والعمال لدينا".

وقال بايدن إن الاتفاق "لن يحل في الواقع القضايا الحقيقية التي تكمن في صميم النزاع، بما في ذلك الدعم الصناعي ودعم الشركات المملوكة للدولة والسرقة الإلكترونية ، وغيرها من الممارسات الإنتهازية في التجارة والتكنولوجيا".

ووافقت الولايات المتحدة على تخفيض رسوم بنسبة 15٪ بمقدار النصف على واردات بقيمة 120 مليار دولار وتأجيل فرض رسوم جديدة في مقابل وعود صينية بإجراء إصلاحات هيكلية وشراء سلع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين.

ومن المتوقع أن تظل سارية رسوم عقابية على ما يقرب من ثلثي الواردات الأمريكية من الصين - 360 مليار دولار من البضائع - حتى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر على الأقل. وسيصدر النص الكامل يوم الاربعاء.

وقال بايدن إن الخطوات التي يتخذها الاتفاق هي "كلها مبهمة أو ضعيفة أو مشمولة بإعلانات سابقة واتفاقات قائمة." ولهذا السبب، فلا عجب في أن ترامب لا يريد من الشعب الأمريكي أن يرى نص الاتفاق إلا بعد توقيعه".

وتابع أن "المشكلة الأساسية للاتفاقية" هي أنها "تحافظ على علاقة اقتصادية فيها الصين تحتفظ بممارساتها التجارية غير المشروعة وغير العادلة". إنها تؤجل مناقشة رأسمالية الدولة في الصين ، والدعم الصناعي والشركات المملوكة للدولة، إلى مراحل مستقبلية من محادثات التجارة ، والتي بايدن أيضا متشكك حيالها.

وقال "لا ينبغي أن ينخدع أحد بوعود ترامب الفارغة لتقديم اتفاق" مرحلة ثانية" حقيقي.

وقال بايدن إنه إذا تم انتخابه ، فإنه سيعمل مع الحلفاء الديمقراطيين على "وضع قواعد ويتصدى للسلوك العدائي والإنتهازي للصين ، بدلاً من إقصاء أصدقائنا والإساءة لهم". كما أنه سيضغط بشأن سجل الصين في حقوق الانسان بينما يتعاون أيضا مع الصين في قضايا مثل تغير المناخ ومنع الانتشار النووي.

وقال "لدي ثقة تامة في الشعب الأمريكي وقدرتنا على المنافسة - والفوز - ضد أي أحد، بما في ذلك الصين".

واصلت أسعار النفط يوم الأربعاء خسائرها لتهبط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر ، بعد أن أظهر تقرير أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي جديد، مما طغى على سحب أكبر من المتوقع في مخزونات الخام.

وارتفع إنتاج الخام الأمريكي للأسبوع المنتهي في 10 يناير إلى 13 مليون برميل يوميًا ، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأظهرت بيانات الإدارة أيضًا أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان ذلك أكبر بكثير من الانخفاض الذي توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز البالغ 474000 برميل وتعارض مع بيانات من معهد البترول الأمريكي صدرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء تظهر زيادة قدرها 1.1 مليون برميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتًا ، أو 1.3٪ ، إلى 63.66 دولارًا للبرميل في الساعة (1545 بتوقيت جرينتش) ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتًا ، أو 1.3٪ ، إلى 57.48 دولار.

وكان خام غرب تكساس الوسيط يتداول عند أدنى مستوى له منذ 4 ديسمبر، بينما كان خام برنت عند أدنى مستوى له منذ 11 ديسمبر.

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو يوم الأربعاء إن الرسوم الجمركية الأمريكية ستبقى قائمة على واردات قادمة من الصين بينما ترى إدارة ترامب مدى الإلتزام بتنفيذ اتفاق المرحلة الأولى التجاري مع بكين.

وقال كودلو ، متحدثًا في مقابلة أجرتها معه شبكة سي.ان.بي.سي قبل توقيع البيت الأبيض على الاتفاق التجاري، إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات متناسبة إضافية إذا فشل تنفيذ المطالبات بموجب اتفاق المرحلة الأولى.

من المنتظر أن تدخل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرحلة جديدة أكثر هدوءًا يوم الأربعاء حيث يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه اتفاقًا تجاريًا أوليًا يهدف إلى زيادة المشتريات الصينية بشكل كبير من المنتجات المصنعة والسلع الزراعية ومنتجات الطاقة والخدمات.

ويختتم اتفاق اتفاقية "المرحلة واحد" 18 شهرًا من صراع إتسم بتبادل فرض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم ، والذي إستهدف سلعا بمئات المليارات من الدولارات وأحدث اضطرابات بالأسواق المالية وعطل سلاسل إمداد وأدى إلى تباطؤ النمو العالمي.

ومن المقرر أن يوقع ترامب وليو وثيقة من 86 صفحة ، في حدث بالبيت الأبيض أمام أكثر من 200 ضيفا مدعوين من الأوساط التجارية والحكومية والدبلوماسية.

وكان ما زال يتم إكمال ترجمة نص الاتفاق إلى اللغة الصينية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، عندما التقى ليو بالممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر.

وبدأ ترامب بالفعل في الترويج لاتفاق التجارة باعتباره محور رئيسي في حملة إعادة انتخابه عام 2020 ، واصفا إياه بأنه "وحش جميل كبير" أثناء تجمع انتخابي في توليدو ، بولاية أوهايو الأسبوع الماضي.

وقال ترامب: "سوف يروق  لمزارعينا. ما زلت أقول ،" اذهبوا وإشتروا جرارات أكثر، اشتروا جرارات أكثر ".

 ومحور هذا الاتفاق هو تعهد من الصين بشراء سلع إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين لخفض العجز التجاري الثنائي للولايات المتحدة الذي بلغ ذروته عند 420 مليار دولار في عام 2018.

وقال مصدر مطلع على الاتفاقية لرويترز إن الصين ستشتري ما قيمته 80 مليار دولار من السلع المصنعة الأمريكية خلال فترة العامين ، بما في ذلك الطائرات والسيارات وقطع غيارها والماكينات الزراعية والأجهزة الطبية.

وقال مصدر مطلع إن بكين ستزيد من مشتريات الطاقة بنحو 50 مليار دولار والخدمات بمقدار 35 مليار دولار ، بينما ستحصل المشتريات الزراعية على زيادة قدرها 32 مليار دولار على مدار العامين ، كل ذلك مقارنة بحجم الصادرات الأمريكية عام 2017 إلى الصين.

وعند الإقتران  بصادرات زراعية بقيمة 24 مليار دولار في عام 2017 ، فإن الزيادة السنوية البالغة 16 مليار دولار تقترب من هدف ترامب الذي يتراوح بين 40 مليار دولار و 50 مليار دولار من مبيعات السلع الزراعية سنويا للصين.

وعلى الرغم من أن الاتفاق قد يكون بمثابة دفعة كبيرة للمزارعين وشركة تصنيع الطائرات بوينج وشركات تصنيع السيارات الأمريكية وشركات تصنيع المعدات الثقيلة، إلا أن بعض المحللين يشككون في قدرة الصين على تحويل الواردات من شركاء تجاريين آخرين إلى الولايات المتحدة.

وقال جيم بولسن كبير استراتيجيي الاستثمار في مجموعة لوتهولد في مينيابوليس "أستبعد تحولا جذريا في الانفاق الصيني. لدي توقعات منخفضة لتحقيق الأهداف المعلنة." "لكنني أعتقد أن المفاوضات برمتها دفعت الأمور إلى الأمام لكل من الولايات المتحدة والصين".

وألغت اتفاقية المرحلة الأولى ، التي تم التوصل إليها في ديسمبر، رسوم أمريكية مخطط لها على الهواتف المحمولة المصنعة في الصين ، وألعاب الأطفال والحواسيب المحمولة ، وخفضت معدل الرسوم بمقدار النصف إلى 7.5 ٪ على سلع صينية أخرى بقيمة ما يقرب من 120 مليار دولار، تشمل التلفزيونات المسطحة وسماعات البلوتوث والأحذية.

ولكنها ستترك رسوم بنسبة 25٪ على مجموعة ضخمة بقيمة 250 مليار دولار من السلع والمكونات الصناعية الصينية التي تستخدمها الشركات المصنعة في الولايات المتحدة.

ارتفع الذهب يوم الأربعاء من أدنى مستوى سجله في أسبوع واحد خلال الجلسة الماضية بسبب تجدد المخاوف بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قبل توقيع اتفاق تجارة مبدئي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي وارتفع البلاتين إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من عامين.

وقبل يوم واحد فقط على توقيع اتفاق التجارة المبدئي ، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين يوم الثلاثاء إن الرسوم الجمركية الحالية على بضائع صينية ستظل قائمة حتى الانتهاء من اتفاق المرحلة اثنين.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1،552.08 دولارًا للأوقية في الساعة 1341 بتوقيت جرينتش ، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1535.63 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.5 ٪ إلى 1552.60 دولار.

وتراجعت الأسهم العالمية عن مستوياتها القياسية مع تبدد التفاؤل تجاه اتفاق التجارة.

فمن شأن الإبقاء على الرسوم الجمركية أن يقلل الفوائد الاقتصادية لاتفاق المرحلة واحد بتقييد دخول الصين إلى واحدة من أكبر أسواقها التجارية.

هذا وحقق البلاديوم المستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات مستوى قياسيًا بلغ 2235 دولارًا للأوقية في وقت سابق من الجلسة مدعوما بنقص طال أمده في المعروض، وتداول في أحدث معاملات على ارتفاع 1.6٪ عند 2230.38 دولارًا.

أصبح الطريق نحو خفض بنك انجلترا لأسعار الفائدة في موعد أقربه هذا الشهر أكثر وضوحًا يوم الأربعاء بعد أن تباطأ التضخم بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات.

وانخفض الاسترليني وزاد المتعاملون رهاناتهم على أن صانعي السياسة سيخفضون أسعار الفائدة في 30 يناير، حيث عززت قراءة التضخم المفاجئة تكهنات غذتها تعليقات تميل للتيسير النقدي من محافظ بنك إنجلترا مارك كارني وآخرين في الأيام الأخيرة. وقبل أقل من ساعة، قال مايكل سوندرز صانع السياسة في بنك إنجلترا ، الذي كان يصوت لصالح خفض أسعار الفائدة، إن اقتصاد بريطانيا يحتاج إلى ضخ تحفيز لتجنب فترة طويلة من التضخم دون المستوى المستهدف.

وارتفعت أسعار المستهلكين في بريطانيا بنسبة 1.3 ٪ عن العام السابق ، وهو الأقل منذ نوفمبر 2016 ، في حين انخفض التضخم الأساسي أيضًا. ويبقى التضخم العام أقل من المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا البالغ 2٪ منذ أغسطس، ويتوقع خبراءاقتصاديون أن يستمر دون المستهدف حتى منتصف العام المقبل على الأقل ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صعود الاسترليني في عام 2019.

وإمتد أثر توقعات خفض سعر الفائدة عبر الأسواق ، مما دفع الاسترليني إلى الانخفاض بنسبة 2٪ تقريبًا منذ بداية العام. وانخفضت العملة أكثر يوم الأربعاء ، حيث نزلت بنسبة 0.2٪ إلى 1.2995 دولار.

ويرى المتعاملون الأن فرصة تزيد عن 60٪ للتخفيض في يناير، بعد أن كانت 44٪ يوم الثلاثاء. وتبلغ احتمالية هذه الخطوة 100% تقريبا بحلول مايو.

والموعد الرئيسي في النقاش الدائر حول توقيت تخفيض سعر الفائدة هو 24 يناير ، عندما تقدم مؤشرات مديري المشتريات نظرة عامة على الاقتصاد في بداية عام 2020.

حقق الاقتصاد الألماني تعافيا طفيفًا في الربع الرابع، منهيا عامًا عانى فيه بشدة قطاع الصناعات التحويلية وانجرفت الدولة نحو شفا الركود.

وتشير تقديرات مكتب الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي سجل زيادة طفيفة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019، لينمو خلال العام بنسبة 0.6 ٪ فقط. وهذا هو أبطأ معدل منذ ست سنوات وسط توترات تجارية وتباطؤ أوسع نطاقا في الطلب بالإضافة إلى تحديات هيكلية أساسية تكافحها ​​الدولة.

وربما تعزز الزيادة الطفيفة في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019 الآمال بأن الاقتصاد إجتاز المرحلة الأسوأ من التباطؤ. كما يعني أيضًا وجود فرصة أقل أن تستجيب الحكومة للدعوات بأن تقدم المزيد من الدعم المالي للاقتصاد.

ولكن الاقتصاد، وخاصة قلبه الصناعي، أبعد ما يكون عن تجاوز أزمته. فتواجه شركات تصنيع السيارات، بما في ذلك فولكسفاجن، فترة حرجة حيث تروج لمبيعات السيارات الكهربائية، في حين أن شركات مصنعة مثل سيمنز تتعرض لضغوط للتكيف مع تغير المناخ. وستؤثر أيضا حالة الغموض الجيوسياسي في الشرق الأوسط واستمرار خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير مرتب على المعنويات والزخم.

وأظهرت البيانات لعام 2019 أن الاستثمار والصادرات سجلا زيادات متواضعة فقط. وفي نفس الأثناء، تسارع الاستهلاك الخاص والحكومي وكذلك نشاط البناء. وسجلت الحكومة فائضا في الميزانية بنسبة 1.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال ألبرت براكمان، رئيس قسم الإحصاء الذي يجمع بيانات الناتج المحلي الإجمالي "بعد بداية نشيطة لهذا العام، وإنكماش في الربع الثاني ، كانت هناك علامات على حدوث انتعاش طفيف في النصف الثاني".

وتحسنت توقعات الشركات في نهاية العام الماضي، وأشارت وزارة الاقتصاد إلى توقعات أفضل قليلاً للنشاط الصناعي، لكن البيانات الفعلية لا تزال مخيبة للآمال إلى حد كبير. فاستمرت طلبيات التصنيع في الانخفاض أواخر العام الماضي، كماانخفضت الصادرات.

وفي منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2 ٪ في نوفمبر، أقل مما توقع الاقتصاديون، حيث انخفض إنتاج السلع الوسيطة والاستهلاكية.

وتوقعات ألمانيا لعام 2020 بالكاد أفضل من أدائها العام الماضي. ويتوقع خبراء اقتصاديون تسارع النمو إلى 0.7 ٪ فقط هذا العام. والولايات المتحدة ، بالمقارنة ، من المتوقع أن تنمو بأكثر من ضعف تلك الوتيرة.

وقد غذى الضعف المستمر الدعوات للحكومة لزيادة التحفيز المالي. وقد تعهدت بالفعل بزيادة الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، والتزمت بإنفاق 54 مليار يورو (60 مليار دولار) لمكافحة تغير المناخ - أكثر من خطة التحفيز الألمانية بعد الأزمة المالية العالمية. ويقال إن المزيد من الدعم سيكون متاحًا إذا تدهور الاقتصاد.

تخطط إدارة ترامب لتقييد قدرة وسائل الإعلام على إعداد تقارير مسبقة عن البيانات الاقتصادية التي تحرك السوق ، وفقًا لأشخاص على دراية بالأمر ، في خطوة يمكن أن تخلق صعوبة في الوصول إلى بيانات مثل تقرير الوظائف الشهري.

وتستضيف وزارة العمل في واشنطن حاليًا "غرفا مؤمنة Lockups" للتقارير الرئيسية حيث يتلقى الصحفيون البيانات في غرفة آمنة قبل صدورها بمدة تتراوح من 30 إلى 60 دقيقة، ويكتبون تقاريرا على أجهزة كمبيوتر منفصلة عن الإنترنت ، ثم يقومون بنشرها عند استعادة الاتصالات في وقت الإصدار .

وقال الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن الوزارة تدرس تعديلات مثل سحب أجهزة الكمبيوتر من تلك الغرفة، ويمكن أن يصدر إعلان في موعد أقربه هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن المبرر وراء ذلك ليس واضحًا ، غير ان الحكومة إستشهدت بمخاطر أمنية ومزايا غير عادلة لوسائل إعلام إخبارية.

وكانت الغرف المؤمنة، التي تسمح بها اللوائح الحكومية لكن لا تشترطها، ركيزة أساسية لوسائل الإعلام الأمريكية منذ ما يقرب من أربعة عقود. ولقد تم تصميمها لإتاحة الوقت للصحفيين من أجل تقييم الأرقام المتعلقة ببيانات السوق والتأكد من أنها دقيقة قبل توزيعها بشكل جماعي على الجمهور. وتستخدم وكالات الإحصاء والبنكان المركزيان في المملكة المتحدة وكندا إجراءات مماثلة.

وسينهي هذا التحرك الأمريكي ممارسة متبعة منذ عقود، وكانت تصدت مؤسسات إعلامية من بينها بلومبرج نيوز ورويترز تغييرات سابقة في الإجراءات. وقد يحفز هذا التحول أيضًا سباقا بين المتداولين للحصول على الأرقام أولاً والتربح من البيانات، مما يثير تساؤلات حول العدالة في أسواق مالية بتريليونات الدولارات.

ولم يرد مايكل تروبو ، المتحدث باسم وزارة العمل ، على طلبات متعددة للتعليق. وأحالت وزارة التجارة - التي توفر الوصول المسبق إلى تقاريرها مثل الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة في الغرف المؤمنة التي تستضيفها وزارة العمل - أسئلة حول الأمر إلى وزارة العمل.

وبدون نشر وكالات الأنباء تقاريرها في وقت الإصدار والسماح بنقاط دخول إضافية ، قد تضطر الحكومة إلى إعداد مواقعها الإلكترونية للتعامل مع الأحمال التي قد تكون أثقل في ظل النظام الجديد ، مما قد يعني إضافة إجراءات أمنية أو زيادة سعة المرور.

وبدون وكالات أنباء مثل بلومبرج نيوز ورويترز التي تنشر تقاريرها في وقت الإصدار المحدد وتسمح بنقاط وصول إضافية ، فإن التغييرات تلقي بالعبء على عاتق الحكومة لضمان بقاء موقعها الإلكتروني متاحًا أثناء التزاحم عليه من قِبل الجميع من المتداولين ببرامج كمبيوتر سريعة وخوارزميات معقدة إلى عامة الناس .

وليست المواقع الإلكترونية الحكومية في الولايات المتحدة في مأمن من أي هجمات أو مشكلات تقنية قد تحد من وصول الجمهور. ففي عام 2013 ، تعطل موقع "أوباما كير" على الإنترنت عندما حاول الملايين الوصول إليه والتسجيل في إطار برنامج الرعاية الصحية الجديد في ذلك الوقت ، مما حال دون تسجيل الأميركيين في التغطية لأشهر بعدها والذي تطلب جهود إصلاح محمومة.

ذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر أحيطت علما أنه من المرجح أن تظل التعريفات الجمركية الحالية على بضائع صينية قادمة إلى الولايات المتحدة بقيمة مليارات الدولارات سارية إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية ، وأي تحرك لتخفيضها سيتوقف على إمتثال بكين لشروط اتفاق المرحلة واحد.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لأن الأمر غير معلن أن الجانبين لديهما تفهم أنه ليس قبل 10 أشهر على أقل تقدير من توقيع الاتفاق في البيت الأبيض يوم الأربعاء ستراجع الولايات المتحدة التقدم وتفكر في خفض الرسوم الجمركية المطبقة الآن على واردات من الصين بقيمة 360 مليار دولار.