Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.06 مليون برميل يوميًا في عام 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 13.30 مليون برميل يوميًا ، وذلك أعلى من توقعاتها السابقة بزيادة قدرها 930.000 برميل يوميًا.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج في عام 2021 بمقدار 410.000 برميل يوميًا ليصل إلى 13.71 مليون برميل يوميًا ، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.

أدت الحرب التجارية التي شنها الرئيس ترامب على بكين إلى تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين في العام الماضي، على الرغم من أن المصنعين الصينيين ما زالوا يصدرون إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير من العكس.

وكان فائض الصين المتزايد قد قوى دوافع إدارة ترامب لفرض جولة تلو الأخرى من التعريفات الجمركية على سلع الدولة لحمل بكين على تصحيح ما وصفته بالممارسات التجارية غير العادلة. ومن المقرر ان ينعكس هذا الإتجاه، حيث يستعد البلدان لإتمام المرحلة الأولى من اتفاق تجاري هذا الأسبوع، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يشككون في وجهة نظر ترامب بأن العجز التجاري سيئ بطبيعته.

وأظهرت بيانات لهيئة الجمارك الصينية يوم الثلاثاء أن الدولة حققت فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة بقيمة 295.8 مليار دولار في العام الماضي ، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 323.3 مليار دولار في عام 2018. وتمثل الأرقام أول سنة كاملة من بيانات التجارة الصينية منذ بدء الحرب التجارية.

وكان انخفاض صادرات الصين بنسبة 12.5٪ إلى الولايات المتحدة العام الماضي سيؤدي إلى تقليص العجز الأمريكي أكثر، لكن الواردات الصينية من الولايات المتحدة انخفضت بوتيرة أسرع. وكانت بكين ردت على واشنطن ، بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية ووجهت الشركات المملوكة للدولة إلى شراء كميات أقل مما كان أكبر شريك تجاري لها. وهبطت واردات الصين من الولايات المتحدة حوالي 21٪.

والآن وقد تعهدت الصين في اتفاق تجاري وشيك بشراء المزيد من الولايات المتحدة، على الرغم من أنها لم تحدد أحجام الشراء، فإن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة من المفترض أن ينكمش أكثر ، كما يقول خبراء اقتصاديون.

ووافقت واشنطن، من جانبها، على إلغاء بعض الرسوم الجمركية على الصين. ومع ذلك، لا تزال سارية رسوم عقابية بنسبة 25٪ على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، أو حوالي نصف ما تبيعه الصين للولايات المتحدة كل عام. وقد يستمر هذا في كبح الطلب الأمريكي على البضائع الصينية.

ومن المقرر أن يوقع الرئيس ترامب والمفاوضون الصينيون اتفاقهم يوم الأربعاء في واشنطن. وقال مسؤولون أمريكيون إن بكين ستزيد مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين مقارنة بمستويات 2017. ولم يقدم الجانب الصيني أي وعود علنية. وقد تظهر تفاصيل حول ما اتفق عليه البلدان بعد التوقيع. ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة نسخة من الاتفاقية.

مع اقتراب الصين من توقيع اتفاق مع دونالد ترامب لنزع فتيل حرب تجارية استمرت قرابة عامين بشكل مؤقت على الأقل، يبدي شي جين بينغ شعورا بالثقة.

وبعد أن حذر شي في العام الماضي من تهديدات على حكم الحزب الشيوعي و"تغيرات لم تحدث في 100 عام" ، بدأ شي عام 2020 يروج "لعظمة وقوة الصين". وقال الرئيس الصيني لقادة الحزب الأسبوع الماضي "في مواجهة الأوضاع الداخلية والخارجية الصعبة والمعقدة والمخاطر والتحديات المتنوعة ، لقد تمكنا من المضي قدمًا بحزم".

ولا تزال هناك مشكلات وتحديات تواجه شي، لكن اتفاق المرحلة واحد التجاري الذي يعتزم أكبر اقتصادين في العالم توقيعه يوم الأربعاء في واشنطن يعطيه سبباً لإبراز هذه الإيجابية. وبينما لا يزال قادة الحزب يواجهون تباطؤاً اقتصاديا وديونا أخذة في الزيادة وتحديات جديدة في هونغ كونج وتايوان ، إلا أن الاتفاق التجاري منحهم على الأقل بعض اليقين بأن شي يمكنه أن يتحكم في نزعة ترامب نحو المناورات الدبلوماسية.

وقال تشارلز ليو، المفاوض الاقتصادي السابق مع وفد الصين للأمم المتحدة ومؤسس "هاو كابيتال" ، وهو صندوق استثمار مباشر "إن قادة الصين سعداء بالتوصل إلى اتفاق بدلاً من إهدار الكثير من الطاقة في الجدال والدعاية". "إنهم أكثر ثقة من أي وقت مضى في كيفية التعامل مع الرئيس ترامب لأن سلوكه أصبح يكاد يكون معروفًا".

وقال ليو: "الآن يمكنك أن ترى إلى حد كبير أنه مهما كان هناك تهديدات صاخبة ، فإنها ليس بالضرورة أن تأتي بضرر".

وتفيد أنباء أن الاتفاق سيلزم الصين بشراء حوالي 200 مليار دولار من السلع الأمريكية ، وكذلك احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم التلاعب بعملتها. ويؤجل الاتفاق مناقشة مواضيع أكثر حساسية مثل الدعم الحكومي وسبل حماية السوق التي تعتمد عليها بكين في دعم نادٍ متنامٍ من الشركات الصينية العملاقة.

وعلى الرغم من أن إنتكاسات سابقة متكررة في المحادثات بين الجانبين قد أثارت الشكوك حول إستدامة  الهدنة ، إلا أن المستثمرين متفائلون أيضًا: فقد ارتفع اليوان إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار. وأشادت صحيفة "تشاينا ديلي" واسعة الانتشار والتي تصدر باللغة الإنجليزية ، بروح جديدة من التعايش السلمي مع الولايات المتحدة.

ولدى قادة الحزب الشيوعي أسباب أخرى للإبتهاج مع بداية عام 2020. فأظهر التباطؤ الاقتصادي علامات على الاستقرار - حيث رفع اخبراء اقتصاديون توقعاتهم للنمو لعام 2020 إلى 5.9 ٪ - في حين أن الاحتجاجات التاريخية المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونج التي اندلعت في العام الماضي قد تراجعت من حيث التكرار والعنف.

وقال جود بلانشيت ، رئيس دراسات الصين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية،"إن قائمة التحديات التي يواجهها شي في عام 2020 طويلة بلا شك ، ولكن من منظوره، كذلك الفرص الناتجة عن تراجع الريادة العالمية للولايات المتحدة وتأثيرها ، سواء كان هذا حقيقي أم متصور".

ويمنح اتفاق التجارة الصين الثقة بأنها تستطيع التغلب على حملات الضغط التي يقوم بها ترامب من خلال تقدير ردها الإنتقامي بعناية وتجنب الانتقادات المباشرة للزعيم الأمريكي. وفي نفس الأثناء ، توجه الكثير من اهتمام ترامب في العام الجديد نحو محاكمة لمساءلته بغرض العزل تلوح في الأفق في مجلس الشيوخ وتوترات متصاعدة مع إيران.

وقال تشارلز ليو من هاو كابيتال "الوضع الإيراني مؤشر جيد للغاية على كيفية تعامل ترامب". "يمكنك أن تقرأ إلى حد كبير الأهداف الرئيسية للرئيس ترامب. إنها كلها تكتيكية إلى حد كبير. إنه ليس عقائدي".

وفي الوقت الذي يواجه فيه ترامب معركة صعبة لإعادة انتخابه بعد أن أصبح ثالث رئيس للولايات المتحدة تتم مساءلته، يبدو أن موقف شي الداخلي أقوى من أي وقت مضى. وأطلقت النخبة السياسية للحزب الشيوعي في الشهر الماضي على شي لقب "زعيم الشعب" - وهو مسمى كان يستخدم لوصف ماو تسي تونغ - بعد أن وافق سابقًا على إلغاء فترات الرئاسة وترسيخ اسمه في الدستور.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا لن تتوانى عن "تلقين" خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا "درسا" إذا واصل هجماتها على الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

 وفشلت تركيا وروسيا في إقناع حفتر يوم الاثنين بالتوقيع على هدنة ملزمة لوقف حملته التي بدأت قبل تسعة أشهر لمحاولة إنتزاع السيطرة على العاصمة الليبية من قوات متحالفة مع الحكومة المعترف بها دولياً.

وكانت هذه المبادرة أحدث محاولة لتحقيق الاستقرار في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تعاني من الاضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

ووقع فايز السراج ، الذي يرأس الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ، على الهدنة المقترحة بعد محادثات غير مباشرة عبر وسطاء أتراك وروس في موسكو يوم الاثنين ، لكن حفتر غادر العاصمة الروسية دون توقيع.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن حفتر كان إيجابيا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار ويمهل نفسه يومين لمناقشة الأمر مع القبائل التي تدعم قواته.

لكن أردوغان قال إن حفتر "هرب". وصوت البرلمان التركي هذا الشهر على السماح بنشر قوات لمساعدة حكومة طرابلس على التصدي لحفتر ، المدعوم من الإمارات ومصر والأردن ومرتزقة روس.

وقال أردوغان في كلمة أمام المشرعين من حزب العدالة والتنمية في البرلمان "إذا استمرت هجمات حفتر الانقلابي ضد الشعب والحكومة الشرعية في ليبيا ، فلن نتوانى عن تلقينه الدرس الذي يستحقه".

وكان أردوغان يتحدث قبل أيام من قمة تستضيفها ألمانيا مع الأمم المتحدة يوم الأحد.

وسيتضمن المؤتمر مشاركة المعسكرين المتنافسين، وداعموهما الأجانب الرئيسيون وممثلون من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا.

وتمت دعوة السراج وحفتر إلى المؤتمر. والسراج مدعوم من تركيا ، في حين أن فصيل الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر مدعوم من مصر والإمارات ، اللتين قدمتا لسنوات التدريب والأسلحة ، وفقًا لتقارير من الأمم المتحدة.

فتحت بورصة وول ستريت دون تغيير يذكر يوم الثلاثاء ، مع إلتقاط المستثمرون أنفاسهم بعد الصعود إلى مستويات قياسية على خلفية تفاؤل بشأن اتفاق تجارة  بين الولايات المتحدة والصين ، في حين سجلت البنوك الأمريكية الكبرى نتائج فصلية متباينة.

وإنخفض مؤشر داو جونز الصناعي 11.55 نقطة أو 0.04% إلى 28895.50 نقطة، بينما نزل مؤشر ستاندرد اند بورز بمقدار 2.78 نقطة أو 0.08% إلى 3285.35 نقطة.

وخسر مؤشر ناسدك المجمع 3.32 نقطة أو ما يعادل 0.04% ليسجل 9270.61 نقطة.

ارتفع مؤشر يقيس التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في شهر ديسمبر ، ليقيده جزئيًا تباطؤ زيادة تكاليف السكن ويؤكد وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي بأن ضغوط الأسعار ضعيفة.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 0.1 ٪ في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، وهي أقل زيادة في ثلاثة أشهر. وأشار متوسط ​​التقديرات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين إلى زيادة بنسبة 0.2 ٪.

ومقارنة مع العام السابق ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.3 ٪ ، تماشيا مع التقديرات. وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.2 ٪ على أساس شهري و 2.3 ٪ مقارنة مع ديسمبر 2018 ، وكلاهما أقل من المتوقع.

وارتفعت أسعار السندات الأمريكية بينما قلص الدولار مكاسبه بعد نشر التقرير، حيث تشير الزيادة الضعيفة في تكاليف السلع والخدمات إلى أن صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنهم الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير لأغلب هذا العام ، إن لم يكن كله.

وقام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات في عام 2019 وأشاروا إلى أنهم سيبقون سياستهم دون تفيير في المستقبل القريب أو حتى يطرأ تغير كبير على التوقعات الاقتصادية.

تخطت العملة المصرية ، أحد أفضل العملات أداء في العالم خلال عام 2019 ، عتبة رئيسية بعد تدفقات بلغت أكثر من 1.5 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

وارتفع الجنيه بنسبة 0.9 ٪ إلى 15.92 للدولار يوم الاثنين ، ليتداول عند مستوى أقوى من 16 مقابل الدولار لأول مرة منذ مارس 2017. و قال البنك المركزي في بيان إن البنوك المحلية شهدت تدفقات بلغت 1.7 مليار دولار في الأيام الخمسة حتى 13 يناير.

واكتسبت العملة ، التي تم تعويمها في أواخر عام 2016 وسط أزمة نقص في النقد الأجنبي، رواجا لدى المتعاملين في أدوات الدين (ما يعرف بالتجارة المحمولة) في العام الماضي. وتغريهم عائدات بنحو 15٪ على السندات المحلية بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12.25 ٪ منذ أغسطس. ومن المحتمل أن يخفضها مرة أخرى إلى حوالي 11.5٪ يوم الخميس ، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وهذا التيسير النقدي لم يثن التدفقات من المتعاملين في السندات. ويتوقع بنك سوستيه جنرال أن يرتفع الجنيه بنسبة 3.7 ٪ إلى 15.35 للدولار بحلول نهاية العام.

ورأى البنك الاستثماري إي.اف.جي هيرميس أن إنكماش عجز ميزان المعاملات الجارية وارتفاع إيرادات السياحة يعززان أيضا جاذبية العملة.

وقال محمد أبو باشا ومصطفى البقلي المحللان لدى ايه.اف.جي هيرميس في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء "هذا يدعم نظرة إيجابية للجنيه المصري ، الذي لا يزال يكتسب رواجا لدى المستثمرين الأجانب ، وذلك بفضل عائدات حقيقية مرتفعة (على السندات)".

وستكون التزامات الدين الخارجي لمصر، هي العنصر الرئيسي المحدد لمستقبل الجنيه في الفترة المقبلة، بحسب ما يذكره آلان سانديب، مدير البحوث لدى شركة نعيم للسمسرة في مصر.

ويضيف  "معظم هذه الديون مملوكة لدول الخليج بما فيهم السعودية والإمارات، ومن المرجح أن يتم تمديد موعد سدادها"، وقال "إذا كان هذا هو الحال ، فمن المرجح أن يرتفع الجنيه" أو يظل في حدود 15.75 للدولار.

وقد يعكس أيضا ارتفاع الجنيه دخول المستثمرين للإستفادة من عائدات مرتفعة قبل التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة يوم الخميس. ووفقا لسانديب، قفزت إكتتابات البنوك في أذون الخزانة المصرية خلال العطائين الأخيرين، مع بلوغها حوالي 85 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) الخميس الماضي وحده.

ارتفع إجمالي صادرات الصين في عام 2019 بينما تراجعت التجارة مع الولايات المتحدة حيث أضرت الحرب التجارية العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وزادت الصادرات بنسبة 0.5٪ في عام 2019 مقارنة بالعام السابق ، في حين تراجعت الواردات بنسبة 2.8٪ بالقيمة الدولارية ، حسبما ذكرت إدارة الجمارك الصينية يوم الثلاثاء. وهذا أسفر عن فائض تجاري قدره 421.5 مليار دولار لهذا العام. وتراجع حجم التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة بنحو 11 ٪ في العام باليوان.

وفي ديسمبر، تجاوز كل من نمو الصادرات والواردات التوقعات ، في تعافِ من أداء ضعيف الشهر الأسبق. وارتفعت الصادرات 7.6٪ بينما قفزت الواردات 16.3٪.

وظل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين ، بينما تراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثالثة خلف رابطة أمم جنوب شرق آسيا (إسيان).

ومن المقرر أن يوقع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه المرحلة الأولى من اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة في واشنطن يوم 15 يناير. وتهديء هذه الهدنة المخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ، على الأقل مؤقتًا ، في وقت فيه يشعر المستثمرون بالقلق بسبب الصراع في الشرق الأوسط وأسعار النفط المتقلبة.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 يوم الجمعة. وأعطى رئيس مكتب الإحصاء لمحة عن النتائج في عطلة نهاية الأسبوع ، عندما قال إن الدولة ستصل إلى هدفها المتمثل في نمو اقتصادي يتراوح من 6 ٪ إلى 6.5 ٪.

وخفض البنك المركزي الصيني سعر فائدة رئيسي هذا الشهر ، للحفاظ على أوضاع السيولة المحلية داعمة نسبيًا وسط مساعي حكومية أوسع نطاقا لدعم القطاع الخاص ، وقبل شح متوقع في السيولة خلال عطلات قادمة. وبينما واصلت أسعار لحم الخنزير ارتفاعها ، إلا أن التضخم الإجمالي لأسعار المستهلكين ظل مستقرا في شهر ديسمبر ، مما ترك مجالًا لتيسير نقدي يرسخ استقرار النمو الاقتصادي في الأونة الأخيرة.

تلقى بنك عودة أكثر من عرض لشراء وحدته المصرفية في مصر ، وفقًا لمسؤول من البنك.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن أكبر بنك في لبنان من حيث حجم الأصول عقد محادثات غير رسمية مع المؤسسات التي تسعى لتوسيع عملياتها في مصر أو الدخول في سوق الدولة.

وأضاف المسؤول إن بنك عودة لم يتخذ قرارًا. وكان تلفزيون العربية أول من أعلن أن البنك يعتزم بيع الوحدة كجزء من إعادة الهيكلة.

ويشدد المقرضون اللبنانيون القيود المفروضة على حركة رأس المال ، حيث تكافح لبنان، التي هي واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم ، أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية الشهر الماضي تصنيف بنك عوده إلى "تخلف انتقائي عن السداد" بعد أن قام البنك المركزي بترشيد صرف الدولارات وفرض المقرضون المحليون قيودًا على عمليات السحب وتحويل الأموال للخارج.

تراجعت ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة على غير المتوقع في نهاية 2019 بعد ان ارتفعت في نوفمبر إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.

وسجل مؤشر التفاؤل الصادر عن "الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة" 102.7 نقطة في ديسمبر مقابل 104.7 نقطة قبل شهر. وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى قراءة عند 104.6 نقطة.

هذا وانخفضت ستة من مكونات التقرير العشرة، على رأسها مقياس للأرباح ومؤشرات أخرى تتعلق بسوق العمل.

ورغم تراجع الشهر الماضي، أنهى المؤشر عام 2019 فوق أدنى مستوى في عامين 101.2 نقطة الذي سجله في بداية العام الماضي مما يشير ان الشركات الصغيرة تبقى متفائلة بشأن حظوظ الاقتصاد.

وفي ديسمبر، تحسن مؤشرا التوقعات الاقتصادية وتوقعات المبيعات.

وتأتي هذه البيانات بعد تقرير الوظائف الشهري الذي أشار إلى تراجع في النمو الاقتصادي وأثار المخاوف بشأن ركود نمو الأجور.