تراجع الذهب مجددا حيث ان التوقيع الوشيك لاتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين وصدور بيانات اقتصادية شهرية إيجابية من الصين وإنحسار التوترات في الشرق الأوسط كلها عوامل إجتمعت ضد دوافع شراءالملاذات الآمنة  في وقت تسجل فيه الأسهم الأمريكية مستويات قياسية.

وإنخفض الذهب بعد ان ألغت الولايات المتحدة تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة، قائلة أن الدولة قطعت على نفسها "إلتزامات قابلة للتنفيذ" بعدم خفض قيمة العملة ووافقت على الإفصاح عن معلومات تخص سعر الصرف. وهذا يهيء الأجواء لتوقيع رفيع المستوى لاتفاق تجاري يوم الاربعاء.

وترتب على هذا التحول السريع في معنويات الاستثمار خلال الأيام الاخيرة عودة أسعار الذهب التي تخطت 1600 دولار للاوقية  الاسبوع الماضي مع تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، الأن إلى نطاق 1540 دولار. وينعكس هذا التحول على  حيازات صناديق المؤشرات، التي إنكمشت اكثر من 20 طنا على مدى أربع جلسات حتى يوم الاثنين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1536 دولار للاوقية، منخفضا للجلسة الرابعة  في الجلسات الخمس الماضية، وبلغ 1541.98 دولار في الساعة 7:40 صباحا بتوقيت لندن. وهبطت الفضة 1.5%، بينما انخفض أيضا البلاتين والبلاديوم. وكان الأخير سجل مستوى قياسيا 2148.81 دولار للاوقية الاسبوع الماضي.

وقالت مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية في رسالة بحثية ان تجدد شهية المخاطرة في الأسواق المالية وقوة الدولار أثرا سلبا على الذهب. وأضافت أنه بعد موجة الصعود مؤخرا، يجني المستثمرون أرباحا وسط إنحسار في التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة.

قال مسؤول بإدارة ترامب وشخصان أحيطا علما لصحيفة بوليتيكو ان اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين المقرر توقيعه هذا الأسبوع  سيشمل تعهدات من بكين بشراء سلع أمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال فترة عامين في أربع صناعات.

وسيكون المستهدف من مشتريات السلع المصنعة هو الأكبر، بقيمة حوالي 75 مليار دولار. وقال الأشخاص الثلاثة أن الصين ستتعهد ايضا بشراء منتجات طاقة بقيمة 50 مليار دولار ومنتجات زراعية بقيمة 40 مليار دولار وخدمات بقيمة تتراوح بين 35 و40 مليار دولار.

ويتكهن المحللون على مدى أسابيع حول حجم المشتريات التي ستقوم بها الصين في هذه القطاعات.

وتبقى شكوك حول ما إذا كانت الصين يمكنها مضاعفة مشترياتها الزراعية من حوالي 20 مليار دولار في 2016، قبل بدء الحرب التجارية، إلى 40 مليار دولار مثلما تروج إدارة ترامب.

هبط الين إلى 110 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مايو وسط تحسن في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وإنخفضت عملة اليابان 0.1% إلى 110.03 ين حيث ألغت إدارة ترامب تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة، قبل توقيع مخطط له يوم الاربعاء لاتفاق مرحلة واحد تجاري. وكان الين تراجع 0.5% يوم الاثنين وسط تكهنات بإتخاذ الولايات المتحدة هذه الخطوة.

وبحسب تقرير نصف سنوي لأسعار الصرف صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية للكونجرس، قطعت الصين على نفسها "إلتزامات قابلة للتنفيذ" بعدم خفض قيمة اليوان ووافقت على نشر معلومات تخص سعر الصرف.

وينخفض الين بالفعل 1.3% مقابل الدولار في 2020، بعد ان محا كل مكاسبه من العام الماضي. وتضررت أيضا جاذبيته كملاذ آمن بفعل إنحسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران الذي ترتب عليه تسجيل العملة الاسبوع الماضي أشد إنخفاض منذ أكتوبر.

إستقر الفرنك السويسري قرب أقوى مستوياته منذ 2018 بينما أضافت وزارة الخزانة الأمريكية سويسرا مجددا إلى قائمتها لمراقبة المتلاعبين المحتملين بالعملة.

وحثت وزارة الخزانة الأمريكية سويسرا على "تعديل سياساتها للاقتصاد الكلي حتى تدعم بشكل أكثر قوة نشاط الاقتصاد الداخلي"، بحسب ما جاء في تقرير نشر في وقت متأخر من يوم الاثنين في واشنطن. "ورغم ان تكاليف الإقتراض للحكومة السويسرية من بين الأدنى في العالم، إلا ان السياسة المالية تبقى غير مستغلة بشكل جيد، حتى في الحدود الضيقة للقواعد المالية القائمة لسويسرا".

وإستقر الفرنك عند 0.9706 مقابل الدولار في أوائل التعاملات الأسيوية يوم الثلاثاء إثر نشر التقرير، بعد ان صعد 0.2% يوم الاثنين. وتبعد العملة السويسرية 1% عن أعلى مستوى في 15 شهرا الذي سجلته في أواخر ديسمبر حيث  ساعد قلق عالمي في  تحفيز طلب المستثمرين  على عملة الملاذ الآمن.

والدول الأخرى المدرجة على قائمة وزارة الخزانة للمراقبة الصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام. وألغت تصنيف الصين كمتلاعب بالعملة.

وينضم الفرنك السويسري إلى الدولار الكندي والجنيه الاسترليني كأحد  ثلاث عملات فقط من عملات مجموعة العشر التي تصعد أمام الدولار في العام الماضي. ارتفعت أكثر من 1%.

وينطبق على سويسرا معيارين من ثلاثة معايير في تقرير وزارة الخزانة للدول المتلاعبة بالعملة،  وهما تسجيلها فائض كبير في ميزان المعاملات الجارية  وفائض تجاري ثنائي كبير مع الولايات المتحدة. وكانت سويسرا مدرجة في السابق على القائمة بين أكتوبر 2016 وأكتوبر  2018.

تخلت وزارة الخزانة الأمريكية عن تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة قبل يومين فقط على الموعد المقرر لتوقيع مفاوضي بكين وواشنطن المرحلة الأولى من اتفاق تجارة بين البلدين.

وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة في بيان يوم الاثنين "الصين قطعت على نفسها إلتزامات قابلة للتنفيذ بالإحجام عن تخفيض للعملة بغرض كسب ميزة تنافسية، وفي نفس الوقت تعزيز الشفافية والمحاسبة".

وصاحب بيان منوتشن تقرير منوتشن لأسعار الصرف، الذي يتناول ممارسات العملة وسياسات الاقتصاد الكلي لشركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة. والتقرير، الذي يصدر عادة مرتين سنويا،  هو الأداة الرئيسية لوزارة الخزانة من أجل تصنيف الدول رسميا كمتلاعبين بالعملة.

وقال التقرير ان الفصل الخاص بممارسات الصين بشأن العملة في الاتفاق التجاري يعالج العديد من المخاوف التي أثيرت عندما طبقت الولايات المتحدة تصنيف المتلاعب في أغسطس. وفي إطار الاتفاق، ستلتزم الصين بعدم خفض سعر صرفها  وستقوم بإفصاحات إضافية حول ممارساتها في سوق العملة. وأشارت وزارة الخزانة ايضا إلى ان العملة الصينية ارتفعت في الأشهر الأخيرة، وهو تطور يساعد في معالجة مخاوف أمريكية من ان اليوان  ضعيف أكثر من اللازم.

وكان الجزء المتعلق بالعملة محور اهتمام منوتشن في المحادثات مع الصين، وقالت الإدارة الأمريكية أن هذا أحد أهم أجزاء  الاتفاق التجاري.

ولم يُفرض تصنيف متلاعب بالعملة على أي دول جديدة يوم الاثنين.

ولطالما إتهم مشرعون وخبراء اقتصاديون وممثلون للصناعة في الولايات المتحدة الصين  بخفض قيمة عملتها لجعل صادراتها اكثر تنافسية، مع قول البعض ان وظائف أمريكية فقدت نتيجة لذلك. وعلى الرغم من ذلك، تلاشى هذا الخوف في السنوات الاخيرة لأن بكين لم تكن نشطة بشكل مرتفع في أسواقها للعملة. وأحجمت وزارة الخزانة عن تصنيف الصين كمتلاعب حتى أغسطس، لتكون المرة الأولى التي تقدم فيها على هذه الخطوة منذ 1994.

ولم يكن للتصنيف، الذي جاء وسط توترات تجارية متزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم، تأثيرا عمليا يذكر. وبموجب القانون، يطلق هذا الإجراء مفاوضات قد تفضي في النهاية إلى فرض رسوم جمركية. ولكن كانت الولايات المتحدة تتفاوض بالفعل مع الصين حول التجارة وإتبعت بالفعل الخطوات القانونية لفرض رسوم على كافة الواردات الصينية.

ويوجه أيضا القانون الذي يحكم التلاعب بالعملة وزارة الخزانة بطلب مساعدة صندوق النقد الدولي  في معالجة هذا التلاعب. ولكن لم يدعم بحث أجراه الصندوق الاستنتاج بأن الصين تلاعبت بعملتها.

وتستخدم وزارة الخزانة ثلاثة معايير لتقييم ما إذا كانت دولة تتلاعب بسعر صرفها وهي مدى التدخل النشط في اسواق العملة وحجم الفوائض التجارية مع الولايات المتحدة وحجم فائض ميزان المعاملات الجارية للدولة، وهو مقياس أوسع نطاقا للتجارة يشمل دخل الاستثمار وتدفقات مالية أخرى.

وإجمالي فائض  ميزان المعاملات الجارية للصين  صغير  لأنه رغم فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، إلا أن لديها مستويات عجز مع دول كثيرة أخرى. ويتضاءل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة جيث ان رسوم الاستيراد أضعفت المشتريات من الصين.

وفي اثنى عشر  شهرا حتى ديسمبر 2018، بلغ فائض الصين في تجارة  السلع مع الولايات المتحدة حوالي 420 مليار دولار. وحتى نوفمبر 2019،  انخفض هذا الفائض إلى حوالي  360 مليار دولار.

ورغم رفع الولايات المتحدة  صفة "المتلاعب" عن الصين، إلا انها تضع الدولة مجددا على قائمة مراقبة رسمية مخصصة  لدول "تستحق اهتماما وثيقا   بممارساتها للعملة  وسياساتها للاقتصاد الكلي".

وفي تقرير يوم الاثنين، أضافت وزارة الخزانة  سويسرا إلى قائمة المراقبة. وتسجل سويسرا فائضا تجاريا كبيرا وأخذا في الزيادة مع الولايات المتحدة وتدخلت مرارا في أسواق العملة  خلال السنوات الأخيرة، لكن ليس إلى حد كبير يكفي لتصنيفها كمتلاعب.

وظلت ثماني دول أخرى—ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وأيرلندا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام—على القائمة  مثلما كانت في تقارير سابقة.

وتاريخيا، كانت الولايات المتحدة صنفت ثلاث دول فقط كمتلاعبين بالعملة. فصنفت في السابق الصين كمتلاعب من 1992 إلى 1994. وقبلها صنفت أيضا اليابان وتايوان  في أواخر الثمانينيات.

إتسع عجز الميزانية الأمريكية إلى 356.6 مليار دولار في أول ثلاثة أشهر من العام المالي 2020 الذي بدأ في أكتوبر حيث ارتفع الإنفاق أكثر من الإيرادات مما يبقي العجز الاتحادي في طريقه نحو تخطي تريليون دولار بنهاية العام.

وقالت وزارة الخزانة في تقريرها الشهري للميزانية يوم الاثنين ان العجز زاد 11.8% من 318.9 مليار دولار في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام السابق.

وارتفعت النفقات الحكومية 6.7%، بينما زادت الإيرادات 4.6%. وسجلت الولايات المتحدة عجزا بلغ 13.3 مليار دولار في ديسمبر وحده مقارنة مع 13.5 مليار دولار قبل عام.

وارتفعت حصيلة الرسوم الأمريكية على واردات من الصين ودول أخرى بنحو 20% إلى 21 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويدفع المستوردون الأمريكيون هذه الرسوم.

ومن المتوقع ان يتخطى العجز المالي تريليون دولار في العام المالي 2020، بحسب مكتب الميزانية التابع للكونجرس. والذي سيكون أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، عندما عززت الحكومة الإنفاق بشكل كبير. وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، سيبلغ إجمالي العجز حوالي 5% فقط مقارنة مع ضعف هذه النسبة أثناء أزمة الركود.

قال إريك روزنغرين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن يوم الاثنين أن اتفاق المرحلة واحد التجاري مع الصين من المستبعد ان ينهي عدم اليقين حول الرسوم الجمركية الذي يقوض استثمار الشركات الأمريكية.

وذكر روزنغرين بعد إلقاء تعليقات أمام اتحاد كونيتيكت للشركات والصناعة في هارتفورد بولاية كونيتيكت "إجمالا، لا أعتقد ان الاتفاق التجاري في حد ذاته أزاح بشكل حقيقي المخاوف التجارية".

وأضاف روزنغرين ان الاتفاق الذي جرى مناقشته "ليس اتفاقا تجاريا شاملا" وأنه من المرجح ان تنتظر الشركات مزيدا من الوضوح قبل القيام باستثمارات كبيرة.

وقال أيضا المسؤول بالاحتياطي الفيدرالي ان إنفاق المستهلك يبقى قويا وسط سوق عمل منتعشة وسوق أسهم صاعدة ودخل شخصي قوي.

ارتفع طفيفا مؤشر الدولار يوم الاثنين قبل أسبوع مزحوم بالبيانات، بينما كان الاسترليني الأضعف أداء بعد ان زادت بيانات ضعيفة للنمو المحلي إحتمالية قيام بنك انجلترا بتخفيض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وفي الولايات المتحدة، سيكون التركيز هذا الأسبوع على بيانات أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء ومبيعات التجزئة يوم الخميس. وكانت العملة الأمريكية تراجعت يوم الجمعة بعد تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية في ديسمبر.

ونزل الاسترليني بعدما أظهرت بيانات يوم الاثنين نمو الاقتصاد البريطاني بأضعف وتيرة سنوية منذ أكثر من سبع سنوات في نوفمبر.

ويوم الأحد، قال صانع السياسة ببنك انجلترا جيرتجان فليغ أنه سيصوت لصالح تخفيض أسعار الفائدة هذا الشهر ما لم تتحسن البيانات الاقتصادية بشكل كبير.

وزاد مؤشر الدولار 0.1% إلى 97.457 نقطة. وهبط الاسترليني 0.53% إلى 1.2990 دولار بعد تراجعه في تعاملات سابقة إلى 1.2959 دولار.

ووصل اليوان الصيني في التعاملات الخارجية إلى أعلى مستوى في 5 أشهر ونصف وانخفض الين الياباني عملة الملاذ الآمن إلى أقل مستوى في 7 أشهر ونصف حيث عزز المعنويات توقيع وشيك لاتفاق تجارة مبدئي بين الولايات المتحدة والصين.

ويمثل اتفاق المرحلة واحد بين الولايات المتحدة والصين، المقرر توقيعه في البيت الأبيض يوم الاربعاء، أول خطوة نحو إنهاء نزاع تجاري مرير بدأ قبل 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفع الدولار الاسترالي، الذي تضرر بفعل المخاوف حول الضرر الاقتصادي لحرائق الغابات المستمرة في الدولة، إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6919 دولار أمريكي قبل ان يتخلى عن تلك المكاسب.

فتحت الأسهم الأمريكية قرب أعلى مستويات على الإطلاق يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين توقيع الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة لبدء موسم أرباح الشركات في الربع الرابع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 45.24 نقطة أو 0.16% إلى 28869.01 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.78 نقطة أو 0.18% إلى 3271.13 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 34.86 نقطة أو ما يعادل 0.38% ليسجل 9213.72 نقطة.

واصل الاسترليني خسائره يوم الاثنين لينزل دون 1.30 دولار بعد ان أظهرت بيانات ان الاقتصاد البريطاني نما بأضعف وتيرة سنوية منذ أكثر من سبع سنوات في نوفمبر.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين ان الاقتصاد نما في نوفمبر بمعدل سنوي 0.6% فقط وهي أضعف وتيرة منذ يونيو 2012 ونزولا من نمو سنوي  بلغ 1% في أكتوبر، الذي كان تعديل بالرفع من بيانات معلنة في السابق.

وتغطي البيانات فترة مضطربة سياسيا في بريطانيا ولا تعكس بعض مسوح القطاع الخاص التي أشارت إلى تعافي في المعنويات بعد فوز بوريس جونسون في الانتخابات يوم 12 ديسمبر. وجاءت أيضا بعد تعليقات مؤخرا من مسؤولين ببنك انجلترا يؤيدون تخفيض أسعار الفائدة.

وبدأ الاسترليني هبوطه في الجلسة الأسيوية يوم الاثنين وعمق خسائره بعد صدور البيانات. وانخفض 0.8% إلى 1.2962 دولار متكبدا أكبر خسارة يومية منذ نحو أسبوعين.

وكانت تعليقات صانع السياسة جيرتجان فليغ يوم الأحد أحدث علامة على قلق بنك انجلترا بشأن الضعف في الاقتصاد البريطاني والحاجة إلى التحرك قريبا.

وفاجأ محافظ البنك مارك كارني، الذي سيتنحى في مارس، الأسواق الخميس الماضي بقوله ان بنك انجلترا قد يخفض أسعار الفائدة إذا ما إستمر الضعف الاقتصادي الذي شوهد في أواخر 2019 خلال 2020.

وعززت أسواق السندات التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في الأسابيع المقبلة. ورأت أسواق النقد احتمالية بنسبة 50% لخفض الفائدة بحلول نهاية يناير واحتمالية بنسبة 85% بحلول مايو.

وهبط الاسترليني أمام الدولار أكثر من 2% في الأسابيع الأولى من هذا العام ليسجل أضعف مستوياته منذ 27 ديسمبر. ومقابل اليورو، تراجع الاسترليني 2% إلى 85.58 بنسا وهو أيضا أضعف مستوى منذ أسبوعين.