قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل في صدام علني مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنها تعارض تحويل أوروبا إلى حصن ضد اللاجئين لتكشف عن شقاق القارة حول الهجرة.

وفي إبرامها إتفاق داخل ائتلافها الحاكم يدعو لإجراءات أقوى لمنع طالبي حق اللجوء من السفر حول أوروبا، قالت ميركيل إن المجر لديها الحق في حماية حدودها، لكن الاتحاد الأوروبي أيضا لديه مسؤوليات إنسانية.

وقالت ميركيل في مؤتمر صحفي مشترك مثير مع أوربان بعد إستضافته في برلين يوم الأربعاء "نحن نحمي حدودنا لكن ليس بهدف ان ننغلق ونتحدث عن نوع ما من حصن". "الإختلاف هو إنه إذا أردنا الحفاظ على الروح الأوروبية، إذا أردنا ان نلعب دورا في العالم بهذه القيم، عندئذ أوروبا لا يمكنها ببساطة الإنسحاب".

وقال أوربان إن الحل هو إغلاق الحدود الخارجية لأوروبا وتقديم مساعدة للمهاجرين المحتملين في أفريقيا وأسيا لمنع قدومهم. وأضاف إن المجريين "يشعرون بالإساءة" من إتهامات في ألمانيا إنهم يفتقرون للتضامن.

وقال "نعتقد أننا لابد ان نكون إنسانيين بطريقة لا تفرض أي عامل جذب". "لا نريد إستيراد مشاكل، وهذا هو الإختلاف في وجهة النظر بيننا".

وهدد الصدام حول الهجرة بتفكيك التكتل الذي يقوده حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركيل على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية بعد ان طالب الحزب البافاري الشقيق الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي إنحاز لأوربان في هذه القضية، بضوابط أكثر صرامة على الحدود.

وتوصلت ميركيل إلى حل وسط مع الحزب البافاري يوم الاثنين يدعو لإقامة مراكز إحتجاز على الحدود الألمانية من أجل اللاجئين الذين تسجلوا أولا في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وقال أوربان إنه لولا حماية الجيش المجري للحدود مع صربيا وكرواتيا لكان 5 ألاف مهاجرا يصلون ألمانيا يوميا.

وتابع "هذا ما نحميكم منه....هذا هو التضامن، التضامن القوي على ما أظن".

أضافت شركات القطاع الخاص في الولايات المتحدة عدد وظائف أقل من المتوقع في يونيو بفعل قوة السوق العمل التي فيها الوظائف الشاغرة أعلى من عدد المتقدين لها الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ وتيرة التوظيف.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد ايه.دي.بي للأبحاث في روزلاند بولاية نيوجيرسي إن وظائف القطاع الخاص ارتفعت 177 ألف بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 189 ألف في مايو. وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى زيادة 190 ألف.

وأظهرت البيانات، التي تأتي قبل تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره الحكومة يوم الجمعة، زيادات واسعة النطاق عبر صناعات تشمل التصنيع والبناء والرعاية الصحية والتجارة والنقل.

وتساعد الزيادات المطردة للتوظيف في تدعيم إنفاق المستهلك وترفع النمو الاقتصادي على الرغم من أن الغموض المحيط بالرسوم التجارية على الواردات يشكل تهديدا على توقعات الشركات. وفي نفس الأثناء، لم يتطور حتى الأن نمو الأجور إلى تسارع مستدام على الرغم من أن أرباب العمل كثيرا ما يستشهدون بنقص في العمالة الماهرة.

وكشف تقرير منفصل إن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفعت لأعلى مستوى في ستة أسابيع في نهاية يونيو إلا أنها تبقى متماشية مع قوة سوق العمل ودون مستوياتها قبل عام.

وزادت طلبات إعانة البطالة 3 ألاف طلبا إلى 231 ألف في الاسبوع المنتهي يوم 30 يونيو بحسب وزارة العمل. وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى 225 ألف.

أثارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل شبح الأزمة المالية العالمية حيث حذرت من تداعيات محتملة لحرب تجارية مع الولايات المتحدة قائلة إن فرض رسوم على السيارات الأوروبية سيكون "أخطر بكثير" من الرسوم على الصلب والألمونيوم.

وفي كلمة لها أمام مجلس النواب في برلين، قالت ميركيل إن الرد الدولي على إنهيار الأسواق قبل عشر سنوات يظهر ان التعاون أفضل من الإجراءات الأحادية الجانب. وفي مواجهة تهديد الرئيس دونالد ترامب بإستهداف الواردات الأمريكية من السيارات القادمة من أوروبا، يخطط مسؤولون من الحكومتين الألمانية والفرنسية للاجتماع الأسبوع القادم في باريس لتنسيق إستراتجية.

وقالت ميركيل يوم الاربعاء "الأزمة المالية العالمية، التي جعلتنا نتحرك الأن في إطار  مجموعة الدول العشرين، ما كان سيتم حلها سريعا جدا  إذا لم نتعاون في شكل متعدد الأطراف وبروح من الأخوه". "هذا يجب ان يحدث".

وكزعيمة لأكبر اقتصاد في أوروبا، أكدت ميركيل عزيمتها على النضال من أجل بقاء المؤسسات العالمية التي أنشئت عقب الحرب العالمية الثانية والتي تتعرض لهجوم من إدارة ترامب. وفي تجديد لحجتها ضد انتقاد أمريكي للصادرات الألمانية، قالت إن الولايات المتحدة لديها فائض مع الاتحاد الأوروبي إذا تم إشمال الخدمات.

وهدد ترامب في يونيو بفرض رسوم 20% على السيارات المستوردة من أوروبا ما لم يزل الاتحاد الأوروبي رسوما وحواجز تجارية قال إنها "مفروضة منذ زمن طويل على الولايات المتحدة" في خطة ستضر السلعة التصديرية  الأهم في ألمانيا. وعدلت شركة دايملر المصنعة لسيارات مرسيدس-بينز توقعات أرباحها الشهر الماضي قائلة إن صادراتها تتضرر من الصراعات التجارية العالمية.

وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي لمحادثات مع الولايات المتحدة لتفادي رسوم على السيارات، قالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير سيلتقي نظيره الفرنسي برونو لومير لمناقشة شؤون التجارة  خلال زيارة لباريس يومي 11 و12 يوليو.

وتحقق وزارة التجارة الأمريكية فيما إذا كانت واردات السيارات الأجنبية تهدد الأمن القومي وهو إدعاء يرفضه الاتحاد الأوروبي.

وقال ويبلور روس وزير التجارة الأمريكي يوم الاثنين "إنه من السابق لأونه بعض الشيء" مناقشة إنسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية بعد ان ذكر موقع أكسيوس إن البيت الأبيض يعد مشروع قانون يسمح لترامب تجاهل القواعد الأساسية للمنظمة.

وتقف ميركيل، بجانب الصين، في الخط الأمامي لمواجهة نزعة ترامب نحو الحماية التجارية. وبينما رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الأمريكية على واردات المعادن، إلا أنه مازال يسعى لمحادثات الهدف منها تجنب رسوم على السيارات.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يوم الجمعة إنه يخطط للاجتماع مع ترامب في واشنطن في يوليو "لتقديم وجهة النظر الأوروبية" لكنه "غير متأكد إنهما سيتوصلان لاتفاق".

وفي كلمتها، قالت ميركيل إنه مترددة في الحديث عن حرب تجارية حتى الأن.

وأضافت "الأمر يستحق كل جهد لنزع فتيل هذا الصراع حتى لا يتحول إلى حرب". "بالطبع الأمر يتطلب تعاون من الجانبين ".

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن بعض صانعي السياسة بالبنك المركزي الأوروبي غير راضيين عن ان المستثمرين لا يراهنون على رفع أسعار الفائدة قبل ديسمبر 2019.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمائها لأن المناقشات سرية إن التحرك في سبتمبر أو أكتوبر من العام القادم أمر محتمل على الرغم من أن أي قرار خاص بأسعار الفائدة سيتوقف على التوقعات الاقتصادية في الوقت الحالي.

ولا يأخذ المستثمرون في حساباتهم بالكامل زيادة بواقع 10 نقاط أساس في سعر فائدة الإيداع قبل ديسمبر 2019.

وبينما التحرك الأول لازال يبعد عام أو أكثر، غير ان توقيته مهم لأنه سيحدد إيقاع خروج المركزي الأوروبي من تحفيزه النقدي المستمر منذ سنوات. واجتماعات سبتمبر وأكتوبر  من العام القادم لمجلس محافظي البنك هي أيضا الفرصة الأخيرة لدراغي كي يختتم فترته بزيادة في أسعار الفائدة قبل ان تنتهي مدته يوم 31 أكتوبر.

وأعلن المركزي الأوروبي الشهر الماضي إنه سينهي مشتريات السندات هذا العام لكن أشار أيضا إن أسعار  الفائدة ستبقى دون تغيير حتى "صيف 2019 على الأقل". وتم تفسير هذه الصياغة على أنها تترك احتمال زيادة تكاليف الإقتراض في اجتماع سبتمبر.

لكن قال فيتاس فاسيليلوسكاس العضو بمجلس محافظي البنك إن الإرشادات يجب تفسيرها على أنها "حتى نهاية سبتمبر" مما يسلط الضوء على غموض الصياغة.

ومنذ إعلان القرار، حددت النبرة الحذرة من صناع سياسة بينهم دراغي إيقاع السوق. وأجل خبراء اقتصادي ون لدى بنك ايه.بي.ان أمرو موعد توقعاتهم إلى ديسمبر بدلا من سبتمبر بعد الاجتماع الأخير للمركزي الأوروبي.

ذكرت وزارة المالية الصينية يوم الأربعاء إن الصين لن تطلق "قطعا" الرصاصة الأولى في حرب تجارية مع الولايات المتحدة ولن تكون أول من يفرض تعريفات جمركية.

وقال شخص مطلع على الخطة في وقت سابق لوكالة رويترز إن الرسوم التي تهدد بها الصين على السلع الأمريكية بقيمة 34 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ من بداية يوم الجمعة. ونظرا لفارق التوقيت البالغ 12 ساعة، هذا سيجعل تطبيقها للرسوم قبل واشنطن. وحملت وسائل إعلام أخرى تقارير مشابهة.

لكن أصدرت الوزارة توضيحا مقتضبا للرد على ذلك.

وقالت بدون تقديم تفاصيل "موقف الحكومة الصينية معلن أكثر من مرة. نحن قطعا لن نطلق الرصاصة الأولى، ولن نطبق إجراءات الرسوم قبل ان تفعل الولايات المتحدة ذلك".

وقالت واشنطن إنها ستطبق رسوم على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار يوم السادس من يوليو، وتعهدت بكين بالرد بالمثل في نفس اليوم.

وفي وقت سابق، قال لو كانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين مستعدة للرد، لكنه لم يؤكد موعد بدء الرسوم الصينية.

وقال لو في إفادة صحفية يومية "الصين أجرت بالفعل التحضيرات".

وأضاف بدون توضيح "طالما الولايات المتحدة تصدر ما يعرف بقائمة الرسوم، ستتخذ الصين إجراءات لازمة لتحمي بقوة مصالحها الشرعية".

وارتفع بحدة اليوان الصيني مقابل الدولار اليوم بعد يوم من طمأنة البنك المركزي الأسواق إنه سيبقي العملة مستقرة وسط مخاوف متنامية بشأن التوتر التجاري، لكن انخفضت الأسهم.

وواصلت وسائل الإعلام الصينية اليوم إنتقاداتها للولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة (تشينا ديلي) الرسمية إن الولايات المتحدة تحاول عن قصد منع الصين من التطور لمنعها من تحد دور واشنطن في النظام الاقتصادي العالمي.

وقالت الصحيفة الناطقة باللغة الانجليزية في مقالة إفتتاحية "الولايات المتحدة تواصل الهيمنة في المجالين العسكري والمالي لعقود طويلة. الأن تسعى للهيمنة الاقتصادية".

"هي تشن بشكل متكرر حروبا ضد دول أخرى ذات سيادة وتستغل النفوذ المهيمن للدولار الأمريكي في الأسواق الدولية لإبتزاز دول أخرى. الأن تحاول اللجوء إلى حرب تجارية واقتصادية شاملة لكبح التطور الطبيعي للصين".

ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الصراع التجاري برسوم على سلع صينية بقيمة 400 مليار دولار إذا ردت بكين على الرسوم الأمريكية التي تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وتتعرض أسواق العملة والأسهم الصينية لاضطرابات قبل تطبيق الرسوم يوم الجمعة.  

نما قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر خلال يونيو ليقود تعافي في اقتصاد الدولة ويعزز دوافع رفع بنك انجلترا لأسعار الفائدة الشهر القادم.

وتأتي هذه الزيادة غير المتوقعة في نشاط الخدمات بعد تقارير هذا الأسبوع تظهر نموا أسرع في قطاعي التصنيع والبناء. وذكرت مؤسسة اي.اتش.اس ماركت، التي تنشر المسوح، إنها هذه التقارير تشير إلى تضاعف وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني إلى 0.4% في الربع الثاني.

وهذا يدعم موقف مسؤولي بنك انجلترا الذين يقولون إن الاقتصاد يتعافى بعد أداء ضعيف في الربع الأول بسبب سوء الأحوال الجوية—وربما يقوي هذا الموقف بشكل أكبر دلائل من المسح تظهر ان مدخلات الإنتاج قفزت أيضا في يونيو. وتتنبأ ماركت بأن يؤدي ذلك ان ارتفاع التضخم البريطاني، الذي يتجاوز بالفعل المستوى الذي يستهدفه بنك انجلترا، من مستواه الحالي 2.4%.

ومحا الاسترليني انخفاضا نسبته 0.2% بعد نشر التقرير ليتداول دون تغيير عند 1.3208 دولار في الساعة 10:25 بتوقيت لندن.

وذكرت ماركت إن مؤشرها لمديري الشراء بقطاع الخدمات قفز إلى 55.1 نقطة الشهر الماضي من 54 نقطة في مايو ليفوق تقديرات الخبراء الاقتصاديين بقراءة مستقرة بلا تغيير. وأظهر المسح أيضا زيادة الأنشطة الجديدة بأسرع وتيرة خلال 13 شهرا ونمو الطلب على الخدمات المالية ودلائل على ان الطقس الدافيء الشهر الماضي عزز إنفاق المستهلك.

ولكن رغم إكتساب النمو قوة دافعة إلا أنه تبقى هناك علامات على ان الغموض المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مازال يكبح الاستثمار حسبما أضافت ماركت. ويأتي هذا بعد تحذير هذا الأسبوع من الغرف التجارية البريطانية إن الشركات البريطانية عند "نقطة فاصلة" حول عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وتؤجل قرارات الإنفاق حيث تنتظر إجابات على تساؤلات مهمة.

حث صندوق النقد الدولي مصر على الإحتفاظ بسياسة نقدية مشددة حيث أثارت مجددا جولة جديدة من تخفيضات الدعم مخاوف التضخم.

وأشاد المقرض الدولي الذي مقره واشنطن بتطبيق مصر للإصلاحات الاقتصادية "باعتبارها مهمة في تحقيق استقرار اقتصادي مع انحسار العجز الخارجي والمالي وتراجع التضخم والبطالة وتسارع النمو".

وفي نفس الوقت، أضاف الصندوق في بيان بعد أحدث مراجعة أجراها للبرنامج الإصلاحي للدولة إن البنك المركزي "يجب ان يحتفظ بموقف نقدي متشدد لمواجهة الأثار الجانبية لزيادات أسعار الوقود والكهرباء".

وجاء هذا التقييم بعد أيام من تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي. وانخفض التضخم في مايو إلى نحو 11% بعد بلوغ ذروته العام الماضي فوق 30% بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. وتنبأ البنك بأن يبقى متوسط التضخم السنوي العام في نطاقه المستهدف عند 13% (بزيادة أو نقص 3%).

وكان صندوق النقد الدولي داعما إلى حد كبير لمبادرة مصر للإصلاح الاقتصادي، وفي 2016 منح الحكومة قرضا بقيمة 12 مليار دولار ينظر له بالهام لتدعيم ثقة المستثمر.

وألحقت تخفيضات الدعم—الجزء الرئيسي من التغيير الذي بدأ في 2016—ضررا كبيرا في دولة يقطنها 96 مليون نسمة حوالي نصفهم يعيشون في فقر. لكن قال المسؤولون إن الإجراءات ضرورية لإحتواء عجز الميزانية وتحقيق نوعا من مستويات نمو لازمة لدفع الاقتصاد إلى الأمام.

وقد بلغ مؤشر مديري الشراء الذي يعده "بنك الإمارات دبي الوطني"  الصادر اليوم الثلاثاء 49.4 نقطة في يونيو ارتفاعا من 49.2 نقطة في مايو بفعل نشاط أعلى طفيفا للاقتصاد غير النفطي. ولكن تبقى القراءة دون مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري 5.5% في العام المالي الذي بدأ يوم الأول من يوليو، وعدل توقعات التضخم بالخفض إلى 13.1% لنهاية هذا العام من 15.2% في السابق.

وقال الصندوق أيضا إنه على الرغم من زيادة المخاطر الخارجية في الأشهر القليلة الأخيرة، إلا ان "مستويات النقد الأجنبي الصحية" لمصر ومرونة سعر صرفها يتركان الدولة "في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية".