سجلت أسعار المستهلكين في الصين أطول سلسلة من التراجعات منذ عام 2009، في استمرار لإنكماش الأسعار الذي قد يتطلب دعماً حكومياً إضافياً للتغلب عليه. فيما سجلت  الصادرات أول انخفاض سنوي لها منذ سبع سنوات.

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في ديسمبر مقارنه مع العام السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين بانخفاض للشهر الثالث على التوالي. وإنكمشت أسعار المنتجين 2.7% وهي تنخفض منذ أكثر من عام بسبب انخفاض أسعار السلع وضعف الطلب في الداخل والخارج.

في نفس الأثناء، هبطت الصادرات الصينية 4.6% على مدى العام الماضي ككل في أول انخفاض سنوي لها منذ 2016—في ضربة جديدة لما كان يعد تاريخياً ركيزة رئيسية للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتظهر بيانات ديسمبر علامات على الاستقرار، لترتفع الصادرات 2.3% مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.

من جانبه، قال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية "الصين تحتاج إلى التحرك بجراءة لكسر حلقة إنكماش الأسعار. وإلا ستتزلق إلى دوامة إنكماشية"، مضيفاً أن الشركات تخفض أسعارها للبيع والعاملين المهاجرين يخفضون أجورهم مع استمرار الضغوط الهبوطية على الأسعار.  

ويؤدي أيضاً استمرار إنكماش الأسعار إلى تخفيض قيمة الصادرات الصينية ويجعلها أرخص على المستهلكين الأجانب. وفي أكتوبر، سجل مؤشر أسعار الصادرات أدنى مستوياته في البيانات رجوعاً إلى عام 2006، وكان مرتفعاً بشكل طفيف فقط في نوفمبر.

ولم تظهر الأسواق ردة فعل تذكر على البيانات يوم الجمعة، مع مراهنة العديد من المستثمرين بالفعل على إحتمالية تخفيض سعر الفائدة الأسبوع القادم.

ونزل مؤشر سي إس آي 300 القياسي للأسهم الصينية 0.2% بينما إستقر اليوان في التعاملات الخارجية دون تغيير يذكر عند حوالي 7.17 مقابل الدولار. وإستقر العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل عشر سنوات عند 2.5%.

ولم تكن وتيرة الانخفاض في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر بحدة الشهر السابق. وانخفضت أسعار الغذاء 3.7%، وهذا أفضل طفيفاً من انخفاض بنسبة 4.2% في نوفمبر. فيما بلغ التضخم الأساسي—الذي يستثني الأسعار المتقلبة للغذاء والطاقة—0.6% في ديسمبر، دون تغيير عن نوفمبر.

على الرغم من ذلك، تثير الفترة الممتدة من إنكماش الأسعار—نتيجة الركود العقاري المستمر وانخفاض ثقة المستهلك وضعف الصادرات—القلاقل بشأن الاقتصاد. فيؤدي انخفاض الأسعار إلى انخفاض إيرادات الشركات، بما قد يضر الأجور والأرباح. ومن الممكن أيضاً أن يتسبب إنكماش الأسعار في زيادة أعباء الدين ويشجع المستهلكين على تأجيل المشتريات.

وقد انخفض معامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للصين، المقياس الأوسع للأسعار في الاقتصاد، في كل من الفصلين الثاني والثالث، بحسب تقديرات بلومبرج بناء على البيانات الرسمية.  وكانت تلك المرة الأولى التي ينخفض فيه المقياس لفصلين متتاليين منذ 2015.

قفزت تكاليف شحن الحاويات عبر ممرات دولية رئيسية هذا الأسبوع، مع إثارة ضربات جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن المخاوف من تعطل يطول أمده للتجارة العالمية في البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات البحرية نشاطاً في العالم، بحسب ما قاله مسؤولون في الصناعة يوم الجمعة.

أطلقت طائرات وسفن وغواصات امريكية وبريطانية عشرات الهجمات عبر اليمن في ساعات الليل رداً على هجمات قوات الحوثيين المدعومة من إيران على حركة السفن في البحر الأحمر، مما يوسع رقعة الصراع الناتج عن حرب إسرائيل في غزة.

وارتفع مؤشر شنغهاي لشن الحاويات القياسي بأكثر من 16% على أساس أسبوعي إلى 2,206 نقطة يوم الجمعة.

وارتفعت تكاليف الشحن عبر طريق شنغهاي-أوروبا 8.1% إلى 3103 دولار لوحدة الحاوية 20 قدم يوم الجمعة مقارنة مع الأسبوع السابق، بينما قفزت تكلفة شحن الحاويات إلى الساحل الغربي الأمريكي 43.2% إلى 3974 دولار للحاوية 40 قدم على أساس أسبوعي، بحسب ما ذكرت شركة كلاركسون  المتخصصة في خدمات الشحن.

من جانبه، قال بيتر ساند، كبير المحللين لدى منصة قياس أسعار الشحن إكسينيتا يوم الجمعة "كلما طالت الأزمة، زاد التعطل الذي ستسببه للشحن عبر المحيطات حول العالم وستستمر التكاليف في الارتفاع".

وأضاف مشيراً إلى الصراع المتصاعد "نحن ننظر إلى أشهر وليس أسابيع أو أيام قبل أن تصل هذه الأزمة إلى أي نوع من الحل".

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة إلى ذروتها في أسبوع يوم الجمعة إذ أفضى تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط إلى شراء المعدن باعتباره ملاذ آمن، كما عززت بيانات أضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكي المراهنات على قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في موعد مبكر.

ارتفع السعر الفوري للذهب 1.5% إلى 2057.89 دولار للأونصة في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، مواصلاً تداوله فوق مستوى ألفي دولار إلى نحو شهر. وربحت  العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.1% مسجلة 2060.90 دولار.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على مواقع مرتبطة بحركة الحوثيين في اليمن، بينما دعت السعودية إلى ضبط النفس.

هذا وانخفضت أسعار المنتجين الأمريكية بشكل غير متوقع في ديسمبر وسط انخفاض في تكلفة السلع، بينما استقرت أسعار الخدمات دون تغيير، والذي يبشر بانخفاض التضخم في الأشهر المقبلة. لكن أظهرت بيانات يوم الخميس إن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع في ديسمبر.

ويرى المتداولون فرصة بنسبة 80% لخفض سعر الفائدة في مارس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، مقارنة مع التوقعات باحتمال نسبته حوالي 70% قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين.

وعادة ما يرتفع الذهب، الذي يعتبر ملاذاً آمناً، خلال فترات عدم اليقين، بينما يؤدي أيضاً انخفاض معدلات الفائدة إلى تعزيز جاذبية  المعدن صفري العائد.

واصلت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين تراجعاتها في ديسمبر، مما دفع المتداولين لتعزيز المراهنات على السرعة التي سيخفض بها بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

انخفض مؤشر أسعار المنتجين على الطلب النهائي بنسبة 0.1% للشهر الثالث على التوالي—في أطول فترة من نوعها منذ 2020—بينما إستقر ما يعرف بالمؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة دون تغيير يذكر للشهر الثالث على التوالي، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي 1.8%، وهي أقل زيادة منذ نهاية 2020.

وقلصت العقود الآجلة للأسهم الخسائر في حين انخفض عائد السندات لأجل عامين إلى أدنى مستوى منذ مايو. وعزز المتداولون المراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة في مارس.

وأحد الأسباب وراء تدقيق الاقتصاديين لدى الاحتياطي الفيدرالي وول ستريت في تقرير مؤشر أسعار المنتجين هو لأن عدة فئات—منها تلك المتعلقة بإدارة المحافظ والرعاية الصحية—تدخل في قياس مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وارتفعت الأسعار بالنسبة لإدارة المحافظ والاستشارات الاستثمارية، في حين لم يطرأ تغيير يذكر على فئات الرعاية الصحية. وقد تساعد الأرقام في دعم التوقعات بقراءة أضعف لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي مقرر نشره يوم 26 يناير—قبل أيام فحسب على أول اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي في 2024.

وتأتي الأرقام بعد بيانات منفصلة يوم الخميس أظهرت إن أسعار المستهلكين تسارعت في العام حتى ديسمبر بأكبر قدر منذ ثلاثة أشهر، في إشارة إلى أن الطريق نحو السيطرة على التضخم يثبت أنه غير سلس. كما أن التطورات الجيوسياسية تهدد أيضاً بإبطاء هذا التقدم،  والذي يبرزه ارتفاع الأسعار بعد غارات جوية أمريكية وبريطانية ضد أهداف للحوثيين في اليمن.  

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن نمو الاقتصاد العالمي سيبقى "صامداً" هذا العام بعد أداء أفضل من المتوقع في 2023، لكن توجد حاجة للعمل على رفع معدلات النمو العالمي فوق نطاق 3% الضعيف في المدى المتوسط.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي إن الاقتصاد العالمي يبدو في طريقه نحو "هبوط سلس" مع تراجع التضخم وصمود أسواق العمل، لكن لازال قد تتخلف البلدان محدودة الدخل. ومن المنتظر أن يصدر صندوق النقد الدولي تحديثاً لتوقعاته الاقتصادية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان البنك الدولي أصدر يوم الثلاثاء توقعات متشائمة لعام 2024، متوقعاً أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4%، والذي سيهدد أهداف الحد من الفقر.

وكوزاك قالت إن التوقعات المتشائمة بحدوث ركود في مناطق عديدة التي كانت سائدة قبل عام لم تتحقق في 2023.

وأضافت "بالتالي لدينا اقتصاد عالمي صامد نسبياً حتى الآن. ونتوقع استمرار هذا الصمود في 2024".

لكن الأخبار "ليست كلها سارة" لأن  النمو مؤخراً وفي المدى القريب بحوالي 3% أقل من متوسط معدلات النمو العالمية السابقة وقبل الجائحة عند حوالي 3.8%.

صرحت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بأن المسار غير السلس لعودة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% الذي تعكسه أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين يعني إنه من السابق لاوانه تخفيض البنك المركزي لسعر فائدته في مارس.

وقالت ميستر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أعتقد إن مارس قد يكون موعداً مبكراً للغاية في تقديري لخفض الفائدة لأنني أعتقد أننا بحاجة إلى أن نرى مزيداً من الدلائل".

وأضافت "أعتقد إن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر يظهر إن هناك حاجة للقيام بمزيد من العمل وهذا العمل سيحتاج إلى سياسة نقدية تقييدية".

تجاهل متداولو السندات إلى حد كبير قراءات أعلى من المتوقع للتضخم الأمريكي لشهر ديسمبر، واثقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وفي حين قفزت عوائد السندات مباشرة بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلكين إن الأسعار ارتفعت أكثر مما توقع الاقتصاديون، فإن هذه الحركة تلاشت خلال الساعة التالية. ويبقى المتداولون واثقين من أن الاحتياطي الفيدرالي سيشرع في سلسلة من تخفيضات الفائدة بإجمالي أكثر من نقطة مئوية هذا العام في موعد أقصاه مايو. وتقلصت المراهنات على البدء في موعد أقرب لكن لم تتلاش.

وإستقر عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات دون تغيير يذكر خلال اليوم عند حوالي 4% بعد أن تجاوز لوقت وجيز 4.06%. وتراجعت أيضاً عوائد السندات قصيرة الأجل عن أعلى مستويات الجلسة.

كانت عوائد السندات الأمريكية وصلت إلى أعلى مستويات منذ سنوات طويلة في أكتوبر بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022. ومنذ ذلك الحين، أدت دلائل على تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم إلى تسعير سوق السندات تخفيضات للفائدة بأكثر مما يتصور مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي. وفي ديسمبر، بلغ متوسط توقعات أعضاء البنك لسعر الفائدة بنهاية العام الجاري 4.625%، مقارنة مع تقدير السوق بأقل من 4%.

وارتفعت أسعار المستهلكين 3.4% مقارنة مع العام السابق في ديسمبر وبلغت 3.9% عند استثناء الغذاء والطاقة. وارتفعت المعدلان بأكثر من متوسط تقديرات الاقتصاديين. على نحو منفصل، أظهرت بيانات أسبوعية لطلبات إعانة البطالة عدد طلبات أقل من المتوقع، في علامة على صمود سوق العمل.

قال محافظ البنك المركزي الكرواتي بوريس فوجيتش لوكالة إم إن آي MNI إن التضخم في منطقة اليورو يتطور كالمتوقع وهو ما يبرر التحلي بالصبر مع تخفيضات سعر الفائدة، لكن قد يتحرك صانعو السياسة سريعاً إذا انخفض بحدة على غير المتوقع نمو الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتحرك التضخم في نطاق 2.5% إلى 3% لأغلب هذا العام وقال صانعو سياسة إن أي حديث عن خفض الفائدة قبل بيانات مهمة للأجور في الربع الأول مقرر أن تصدر في مايو سيكون سابقاً لأوانه.

وقال فوجيتش، الذي هو عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، لوكالة MNI Connect "إذا رأينا تراجعاً في التضخم أسرع مما نتوقع..عندئذ يمكننا التحرك في موعد مبكر، هذا غير مستبعد".

وأضاف فوجيتش "سنريد قطعاً أن نطلع على مفاوضات الأجور في الربع الأول"، مشيراً إلى بيانات تنشر في مايو.

وتابع فوجيتش قائلاً إن أحدث بيانات التضخم الصادرة الأسبوع الماضي تتماشى مع توقعات البنك المركزي الأوروبي وإنه يعتقد أن المخاطر على التوقعات متوازنة.

على الرغم من ذلك، ينظر فوجيتش إلى مارس كاجتماع مهم لأنه بحلول هذا الموعد، سيكون صانعو السياسة إطلعوا على العديد من البيانات الجديدة وتوقعات اقتصادية جديدة وأيضاً أغلب اتفاقيات الأجور للربع الأول.

وترى الأسواق الآن 143 نقطة أساس من تخفيضات الفائدة هذا العام على أن يأتي أول تحرك في مارس أو أبريل، يلي ذلك تخفيضات بوتيرة 25 نقطة أساس في أغلب إن لم يكن كل الاجتماعات هذا العام.

ويعدّ هذا التسعير بعيداً بعض الشيء عن فكر البنك المركزي الأوروبي لكن فوجيتش قال إنه ليس قلقاً بشأن هذا التفاوت.

قد لا يتحمس صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي للبدء في تخفيض أسعار الفائدة في مارس بعد أن أظهرت بيانات جديدة إن التضخم تسارع في ديسمبر.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في ديسمبر بعد زيادته 0.1% في نوفمبر، بحسب ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الخميس. ومقارنة مع العام السابق، ارتفعت أسعار المستهلكين 3.4%، أكثر من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 3.2%.

ويرغب مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في مزيد من الدلائل على أن التضخم في طريقه بشكل مطمئن نحو مستهدفهم البالغ 2% قبل أن يخفضوا سعر الفائدة، الذي هو الآن في نطاق بين 5.25% و5.5%.

ولم تلب بيانات الخميس هذه الرغبة، مع فشل أسعار السكن في التباطؤ مثلما يتوقع صانعو السياسة منذ وقت طويل. وارتفعت أيضاً أسعار السيارات المستعملة وتذاكر الطيران وخدمات الرعاية الصحية.

من جانبه، قال جيسون برايد، رئيس استراتجية الاستثمار والبحوث لدى جلينميدي، "خلاصة تقرير التضخم اليوم هو أن تنين التضخم، رغم ترويضه، لم يُذبح بعد".

ولازال تسعر العقود الآجلة لسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي فرصة بنحو 65% لخفض سعر الفائدة في مارس، نزولاً من فرصة بحوالي 70% قبل نشر التقرير، وتتوقع نزول البنك المركزي بسعر الفائدة إلى أقل من 4% بنهاية العام.

وتعدّ هذه المراهنات أكثر حدة مما أشار إليه صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، عندما توقعوا بلوغ سعر الفائدة 4.6% بنهاية العام.