تراجع الدولار بعد أقوى صعود له في بداية عام منذ أكثر من عشر سنوات حيث كثف المضاربون المراهنات ضد العملة، مقتنعين بأن تباطؤ التضخم سيسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي البدء في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وكان مؤشر بلومبرج للدولار صعد واحد بالمئة خلال أول أربعة أيام من العام، محققاً أكبر مكسب لأول أسبوع من عام منذ 2011، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

لكن تراجع لليوم الثاني على التوالي الاثنين بجانب عوائد السندات الأمريكية، التي كانت قد ارتفعت بعد انخفاضها بحدة خلال الشهرين الأخيرين من عام 2023 بفعل تكهنات متزايدة بأن البنك المركزي سيبدأ تيسير سياسته النقدية بحدة هذا العام. وتواجه تلك المراهنات اختباراً رئيسياً مع صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس وبيانات أسعار المنتجين يوم الجمعة.

من جانبه، قال تشارو تشانا، خبير الأسواق في ساكسو بنك، في رسالة بحثية يوم الاثنين "تسعير تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يُعاد تقييمه والسوق تبقى شديدة التأثر بالمفاجئات الإيجابية في البيانات". "وذلك قد يفتح الباب أمام تعاف تكتيكي للدولار هذا الأسبوع على الرغم من إستمرار اتجاه هبوطي هيكلي مع بقاء تخفيض الفائدة في مارس احتمالاًمرتفعاً".

وكان صعود الدولار الأسبوع الماضي تعافياً طفيفاً فقط من انخفاضه الحاد منذ بدء صعود أسعار السندات الأمريكية في نوفمبر. وانخفض المؤشر 0.3% يوم الاثنين.

وسيتوقف مسار العملة الخضراء بشكل كبير على ما إذا كان المتداولون أفرطوا في تقديراتهم لحجم تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. وفي الوقت الحالي، تسعر سوق العقود الآجلة أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 1.5 نقطة مئوية في 2024، مع حدوث أول تخفيض في مارس.

انخفض الدولار مقابل اليورو والين يوم الاثنين مع استمرار تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية متضاربة الأسبوع الماضي وترقب قراءة مهمة للتضخم بحثاً عن إشارات جديدة حول الموعد المتوقع عنده قيام الاحتياطي الفيدرالي ببدء تخفيض أسعار الفائدة.

وتعافت العملة الخضراء في البداية يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات قيام الشركات بتوظيف 216 ألف عاملاً في ديسمبر، بما يتجاوز توقعات الاقتصاديين، في حين ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.4% خلال الشهر.

لكن انخفضت العملة الأمريكية حيث ركز المستثمرون على بعض العوامل الأساسية في تقرير الوظائف والتي أظهرت قوة أقل. وواصلت العملة تراجعها بعد أن أظهر تقرير منفصل إن قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ بشكل كبير في ديسمبر، مع انخفاض مقياس للتوظيف إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات ونصف.

وسيكون التقرير الاقتصادي الرئيسي هذا الأسبوع هو بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر يوم الخميس. ومن المتوقع أن يظهر أن التضخم العام ارتفع 0.2% خلال الشهر، وسجل زيادة سنوية 3.2%.

ويسعر متداولو العقود الآجلة بدء تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في مارس، إلا أن فرص التحرك في هذا الموعد المبكر تراجعت. ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 66% لخفض الفائدة في مارس، نزولاً من 89% قبل أسبوع، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وكان مؤشر الدولار منخفضاً 0.21% في أحدث تعاملات بعد صعوده 1% الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة منذ ستة أشهر.

وسجل المؤشر أدنى مستوياته في خمسة أشهر عند 100.61 نقطة يوم 28 ديسمبر. لكن بما أن بنوك مركزية رئيسية أخرى منها البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا متوقع تخفيضها لأسعار الفائدة هذا العام، يستبعد بعض المحللين مزيداً من الضعف في العملة الأمريكية هذا العام.

وارتفع اليورو 0.21% إلى 1.0963 دولار. وتراجعت العملة الخضاء 0.37% إلى 144.08 ين ياباني.

ومن المتوقع أن يكون بنك اليابان استثناءً هذا العام برفع أسعار الفائدة من منطقة الإنكماش، إلا أنه من المرجح أن تبقى أسعار الفائدة في الدولة دون نظيراتها العالمية.

وقد يتأجل توقيت أي زيادة بعد أن تعرضت اليابان الأسبوع الماضي لزلزال بقوة 7.6 درجة في شبه جزيرة نوتو الغربية.

تراجعت أسعار النفط بعد أن خفضت السعودية أسعار البيع إلى كل المناطق، في أحدث علامة على تدهور أساسيات السوق.

انخفض خام القياس العالمي برنت صوب 76 دولار للبرميل، بعد صعوده 2.2% الأسبوع الماضي. وخفضت أرامكو السعودية سعر خامها العربي الرئيسي إلى آسيا بدولارين للبرميل وهو أكثر من المتوقع بسبب  ضعف مستمر في السوق العالمية. وتسعيرها الآن هو الأدنى منذ نوفمبر 2021.

وجاء التحرك من أكبر منتج في العالم بعد أيام فقط على إضافة المضاربين أكبر مراهنات على انخفاض الخام منذ سنوات. وعزز مديرو الأموال مراكزهم المشتركة للبيع في خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بثاني أكبر قدر منذ 2017 الأسبوع الماضي، بحسب ما أظهرت البيانات.

وتعد تخفيضات الأسعار السعودية إنعكاساً لنهاية عام فاترة للخام، فيها إعترى الضعف بشكل عام الأسواق الفعلية.ومع إنطلاق عام 2024، حدث تعطل للإمدادات من ليبيا وإستمرار الهجمات في البحر الأحمر، وقد يساعد كلاهما في دفع الخام للارتفاع. لكن تتوقع وول ستريت تحديات إضافية في الفترة القادمة، مع تخفيض بنوك رئيسية بالفعل توقعاتها لهذا العام.

وانخفض خام برنت تسليم مارس 3.1% إلى 76.33 دولار للبرميل في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة. وخسر الخام الأمريكي تسليم فبراير 3.5% مسجلاً 71.23 دولار للبرميل.  

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الاثنين حيث تشبث الدولار بمكاسب الأسبوع الماضي وظلت عوائد السندات الأمريكية مرتفعة بفعل تضاؤل الآمال بتخفيض وشيك لأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي، مع ترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 2020.69 دولار لالأونصة في الساعة 1313 بتوقيت جرينتش، قرب أدنى مستوياته منذ 18 ديسمبر. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 2026.80 دولار.

وقبل صدور تقرير تضخم أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس، ترى السوق فرصة بنحو 69% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وإستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بعد تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو 2023، مع صدور بيانات يوم الجمعة تظهر قيام الشركات الأمريكية بتوظيف عدد أشخاص أكثر من المتوقع في ديسمبر.

فيما ظل عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 4%.

يتجه الين نحو أسوأ أداء أسبوعي مقابل الدولار منذ نحو أربع سنوات حيث تؤدي التداعيات الاقتصادية لزلزال قوي إلى الحد من إحتمالية قيام بنك اليابان بالتخلي قريباً عن أسعار الفائدة السالبة.

وقادت العملة تراجات عملات مجموعة العشر الرئيسية مقابل العملة الخضراء، مع إتجاه الين بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر نحو أسوأ أسبوع له منذ مارس 2020. ويرتفع زوج الدولار/ين 3%إلى 145 خلال الأسبوع ويقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وبعد الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في يوم رأس السنة، يتوقع المتداولون أن يبقي بنك اليابان سياسته دون تغيير من أجل تقييم التأثير الاقتصادي للكارثة. وكانت الأسواق ترى في السابق إمكانية التخلي عن أسعار الفائدة السالبة هذا الشهر.

ولازال من المتوقع أن تصعد العملة اليابانية في 2024 مع متوسط تقديرات ببلوغ الدولار/ين 135، بانخفاض حوالي 7% عن المستويات الحالية.

انخفض الدولار من ذروته في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة وسط تداولات متقلبة بعد أن أظهرت بيانات هبوط نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في ديسمبر، متخلياً عن المكاسب التي تحققت بعد  تقرير يظهر زيادة أكبر من المتوقع لوظائف غير الزراعيين الشهر الماضي.

وأعلن معهد إدارة التوريد إن مؤشره لنشاط الخدمات انخفض إلى 50.6 نقطة الشهر الماضي، القراءة الأدنى منذ مايو، من 52.7 نقطة في نوفمبر. وتمثل صناعة الخدمات أكثر من ثلثي الاقتصاد. وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم إستقرار المؤشر دون تغيير يذكر عند 52.6 نقطة.

وعلى نحو أهم، تهاوى مؤشر المعهد للتوظيف في قطاع الخدمات إلى 43.3 نقطة الشهر الماضي، المستوى الأدنى منذ يوليو 2020 عندما كان الاقتصاد يترنح من الموجة الأولى للجائحة. وبلغ المؤشر 50.7 نقطة في نوفمبر.

ونزل مؤشر الدولار 0.4% إلى 102.0 بعد تسجيله 103.10 عقب تقرير الوظائف الذي جاء أقوى من المتوقع. وكان هذا أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر.

لكن خلال الأسبوع، صعد الدولار 0.6%، في طريقه نحو أفضل زيادة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر.

وفي وقت سابق من الجلسة، تلقى الدولار دفعة بعما أظهرت بيانات إن الاقتصاد الأمريكي خلق 216 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر، متجاوزاً متوسط التوقعات عند 170 ألف. وإستقر معدل البطالة عند 3.7% مقارنة مع التوقعات بزيادة إلى 3.8%، في حين ارتفع متوسط نمو الأجور 0.4% على أساس شهري، مقابل التوقعات بزيادة 0.3%.

بعض المحللين قالوا إن التقرير يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يتعجل تخفيض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وسعرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية حوالي خمسة تخفضات للفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة في 2024، مع توقعات ببلوغ سعر الفائدة بنهاية العام عند حوالي 4% مقارنة مع المستوى الحالي 5.25%. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت السوق تسعر ستة تخفيضات للفائدة.

وبعد بيانات مؤشر معهد التوريد، عزز متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة مراهنات التيسير النقدي في اجتماع مارس إلى حوالي 76%، من حوالي 68% إلى 70% على مدى الأسبوع الماضي.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الجمعة إن "هبوطاً سلساً" في الاقتصاد الأمريكي جاري الآن وإن فترة مستمرة من التضخم المنخفض وارتفاع الأجور مطلوبة حتى يشعر الأمريكيون بالتفاؤل حيال حظوظهم المستقبلية.

وقالت يلين لشبكة سي.إن. إن بعد بيانات قوية للنمو في ديسمبر أن أنماط إنفاق المستهلك تشير إلى ثقة في الاقتصاد.

وأضافت يلين "ما نراه الآن أعتقد أنه يمكننا وصفه بهبوط سلس وأتمنى استمراره".

إقترب قطاع الخدمات الأمريكي من المستوى الفاصل بين النمو والإنكماش في نهاية 2023 حيث أظهر مؤشر فرعي للتوظيف أكبر إنكماش منذ أكثر من ثلاث سنوات.

هبط مؤشر معهد إدارة التوريد للخدمات بمقدار 2.1 نقطة، في أكبر انخفاض منذ مارس، إلى 50.6 نقطة في ديسمبر. وكان المؤشر، رغم بقاءه فوق مستوى ال50 نقطة الذي يشير إلى نمو، عند ثاني أضعف قراءة له هذا العام.

وكانت قراءة ديسمبر أدنى من كافة تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج. وقد يثير تباطؤ مستدام في الخدمات مخاوف بشأن خطر حدوث تباطؤ أوسع للاقتصاد الأمريكي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المعهد إن مؤشره لنشاط التصنيع ظل في منطقة إنكماش للشهر ال14 على التوالي.

فيما إنهار مؤشر التوظيف لدى شركات الخدمات 7.4 نقطة إلى 43.3 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ يوليو 2020 في علامة على تلاشي الزخم في سوق العمل الأمريكي.

وأظهر تقرير منفصل يوم الجمعة من الحكومة إن وظائف القطاع الخاص ارتفعت في ديسمبر بعد زيادات معدلة بالخفض في الشهرين السابقين. وطابق متوسط ثلاثة أشهر عند 115 ألف وظيفة أقل مستوى منذ منتصف 2020.

كما أظهر تقرير معهد إدارة التوريد إن مؤشر الطلبات الجديدة لدى مزودي الخدمات انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، في إشارة إلى توقعات أضعف للطلب.

تسارع نمو الوظائف الأمريكية في ديسمبر وتجاوزت زيادات الأجور التوقعات، مما يضعف فرص حدوث تخفيض وشيك لأسعار فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أظهر تقرير من مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين زادت 216 ألفاً بعد تعديلات بالخفض للشهرين السابقين. وإستقر معدل البطالة عند 3.7% حيث إنكمشت القوة العاملة. وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.4% مقارنة مع الشهر السابق.

وقاد الزيادة في الوظائف قطاعات الرعاية الصحية والحكومة والبناء والترفيه والضيافة. وارتفع مؤشر يقيس نطاق زيادات الوظائف.  

وتختتم أرقام ديسمبر عاماً فيه تراجعت سوق العمل عن وتيرة تعافي سريع بعد الجائحة بدون الإنزلاق إلى ركود كان متوقعاً على نطاق واسع في 2023. ورغم بلوغ أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي أعلى مستوى لها في عقدين، أدى صمود سوق العمل إلى إنفاق إستهلاكي مطرد ونمو اقتصادي جيد على الرغم من تباطؤ التضخم.

وبعد تقرير الوظائف، قلص المتداولون الرهانات على خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس إلى حوالي 50%، بينما ارتفعت عوائد السندات وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

وتسعر العقود الآجلة الآن تخفيضات لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار حوالي 135 نقطة أساس هذ العام، انخفاضاً بأكثر من 150 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يؤدي الطلب على العمالة وإستعداد أرباب العمل لرفع الرواتب إلى تعزيز رغبة صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى يرون مزيداً من الدلائل على تباطؤ نمو الأسعار عبر الاقتصاد.

هذا وانخفض معدل المشاركة –وهي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل—بنسبة 0.3% إلى 62.5%، في أكبر انخفاض شهري منذ نحو ثلاث سنوات.

ومن شأن نمو مستدام في الوظائف ومزيد من التباطؤ في التضخم أن يدعم فرص أن يحقق صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي هبوطاً سلساً للاقتصاد.

ويولي مسؤولو البنك المركزي اهتماماً وثيقاً بكيفية تأثير معطيات المعروض من العمالة والطلب عليها على زيادات الأجور. وأظهر تقرير الجمعة إن متوسط الأجر في الساعة ارتفع 4.1% مقارنة مع ديسمبر 2022، في تسارع من 4% في نوفمبر.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد أن أثارت بيانات وظائف قوية الشكوك حول الموعد الذي يمكن عنده أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة وعدد مرات التخفيض.

وارتفع مؤشر ناسدك 100 بنسبة 0.3% حيث يبتعد المؤشر الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا عما قد يصبح أطول فترة خسائر منذ أكثر من عام. وانخفض سهم آبل بعد ثاني تخفيض لتقييمه هذا الأسبوع حيث أثار بنك الاستثمار "بايبر ساندلر" القلق حول مستويات المخزونات من هواتف آيفون. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% بعد أن إختتم المؤشر عمليات بيع إستمرت ثلاثة أيام بالأمس.

وواصلت السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات تراجعاتها مع ارتفاع العائد صوب 4% بعدما أظهرت بيانات أن الشركات الامريكية كثفت التوظيف في ديسمبر وجاءت طلبات إعانة البطالة دون التوقعات. وقلص متداولو عقود المبادلات رهاناتهم على قيام الاحتياطي الفيدرالي بالتيسير بعد نشر البيانات.

وسيوجه المتعاملون أنظارهم بعد ذلك إلى التقرير الشهري للوظائف الأمريكية بالإضافة إلى بيانات التضخم الأوروبية لتقدير ما إذا كانت البنوك المركزية لديها مجال للبدء في تخفيض أسعار الفائدة.

وتتضاءل المراهنات حول خفض سعر الفائدة في مارس مع استمرار تماسك سوق العمل وبعد أن أشار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في ديسمبر يوم الأربعاء إلى أن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات تقييدية "لبعض الوقت".

ويرى متداولو عقود المبادلات فرصة بنحو 65% لخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول الاجتماع الثاني للاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بعد أن كانوا ينظرون إلى تخفيض الفائدة في مارس كرهان مضمون الأسبوع الماضي.