إنتعشت أسعار الذهب مع إنطلاق الأسبوع الأخير من العام حيث يتطلع المستثمرون إلى تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 وضعف العملة الأمريكية.

يتداول المعدن النفيس قرب مستوى قياسي مرتفع، في طريقه نحو أول صعود سنوي منذ ثلاث سنوات، إذ تعزز بيانات تظهر إنحسار ضغوط الأسعار الأمريكية التوقعات بتخفيضات عديدة لأسعار الفائدة في 2024.

وأظهر تقرير الأسبوع الماضي إن مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بالكاد الأسبوع الماضي وبحسب أحد المقاييس نزل حتى عن مستوى 2% الذي يستهدفه صانعو السياسة.

وتسعر الأسواق الآن فرصة تزيد عن 80% لخفض الفائدة بحلول مارس، والذي سيكون إيجابياً للأصول التي لا تدر عائداً كالذهب، رغم معارضة بعض مسؤولي البنك المركزي لإحتمال التيسير المبكر.

وارتفع الذهب 0.4% إلى 2060.89 دولار للأونصة في الساعة 4:29 مساءً بتوقيت القاهرة بعد صعوده 1.7% الأسبوع الماضي. وكان المعدن أغلق عند 2072.22 دولار يوم الأول من ديسمبر. ونزال مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.1%.

انخفضت حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية عالمياً في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، في حين ارتفعت حيازات الين الياباني، بحسب ما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.

وشكلت العملة الخضراء 59.2% من احتياطيات النقد الأجنبي عالمياً في الربع الثالث، نزولاً من 59.4% بعد التعديل في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لبيانات" تكوين العملات ضمن الاحتياطيات الرسمية للنقد الأجنبي" لصندوق النقد الدولي. وهذا أدنى مستوى منذ الربع الرابع من العام الماضي.

وانخفضت  أيضاًحصة اليورو من الاحتياطيات إلى 19.6% من 19.7%، بينما ارتفعت حصة الين الياباني إلى 5.5% من 5.3%.

وإستقرت دون تغيير حصص اليوان الصيني والجنيه الاسترليني والدولارين الاسترالي والكندي والفرنك السويسري. وزادت مجموعة من "العملات لأخرى" إلى 3.9% من الاحتياطيات مقابل 3.6% في الربع السنوي السابق.

وبينما كان الدولار عملة الاحتياطي المفضلة لأغلب البنوك المركزية في العالم بفضل عمق سيولته واستقراره في الأسواق العالمية، فإنه يفقد تدريجياً الهيمنة منذ بداية الألفية، عندما تجاوزت حصته 70%.

وقد ساعدت هيمنة الدولار الولايات المتحدة في كبح تكاليف التمويل، حيث وضع الشركاء التجاريون حيازاتهم من الدولار في السندات الحكومية الأمريكية. ويدعم ذلك أيضاً الشركات الأمريكية  لأن الإستخدام واسع النطاق للدولار في التجارة العالمية، مثل النفط والسلع الأولية، كثيراً ما يجعل من إقتراض الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات أرخص.

انخفض الدولار مقابل سلة من العملات يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى منذ نحو خمسة أشهر حيث أظهرت بيانات أن التضخم السنوي الأمريكي تراجع أكثر  دون 3% في نوفمبر، مما يرسخ توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس.

وفي الاثنى عشر شهراً حتى نوفمبر، بلغ التضخم، بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.6%، في تراجع من 2.9% في أكتوبر.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، صعد المؤشر الأساسي 3.2% على أساس سنوي في نوفمبر، في أقل زيادة منذ أبريل 2021. ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل مستهدفه للتضخم البالغ 2%.

ويتعرض الدولار لضغوط بيع بعد أن دفع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي المتداولين للتنبؤ بعدة تخفيضات لأسعار الفائدة في 2024، بدءاً من مارس. ومنذ ذلك الحين يعارض مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي فكرة القيام بتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة العام القادم.

وكان الدولار في أحدث تعاملات منخفضاً 0.13% عند 101.65، وهو أدنى مستوياته منذ أواخر يوليو.

ونزل المؤشر بأكثر من 2% على مدى الأسبوعين الماضيين ويتجه نحو إنهاء العام منخفضاً بأقل قليلا من 2%.

وعزز تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير في ديسمبر التوقعات باستمرار انخفاض الدولار في 2024، لكن قوة الاقتصاد الأمريكي قد تحد من تراجعات العملة الخضراء.

وهبط الدولار يوم الجمعة إلى أدنى مستوى منذ نحو تسع سنوات مقابل الفرنك السويسري وكان منخفضاً في أحدث تعاملات 0.15%، ليعود إلى مستويات يناير 2015 عندما أثار البنك المركزي السويسري تقلبات كبيرة بالتخلي عن سياسته من فرض سقف لسعر صرف الفرنك أمام اليورو.

وصعد اليورو 0.05%. وقال بوستجان فاسلي صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن البنك سيحتاج للإنتظار حتى أبريل على الأقل قبل أن يمكنه تقييم توقعات سياسته النقدية وإن توقعات السوق لخفض سعر الفائدة في مارس أو أبريل سابقة لأوانها.

هبطت مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية على غير المتوقع في نوفمبر، مدفوعة بانخفاض حاد  في جنوب البلاد  ومشيرة إلى طرق وعر أمام تعافي سوق الإسكان.

انخفضت مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة 12.2% إلى وتيرة سنوية 590 ألف الشهر الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ عام، حسبما أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى معدل 690 ألف وحدة.

وربما يمثل الانخفاض في المبيعات إنتكاسة مؤقتة لسوق الإسكان الذي يتعافى خلافاً لذلك. فأظهرت تقارير صدرت في وقت سابق من الأسبوع ارتفاع عدد المنازل المبدء إنشائها إلى أعلى مستوى في ستة أشهر وتعافي معنويات شركات البناء.

وتحسنت التوقعات لسوق المنازل الجديدة حيث تعود فوائد الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى ما دون 7% وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو تخفيض تكاليف الإقتراض العام القادم. بالإضافة لذلك، تستغل شركات البناء النقص في المعروض في سوق إعادة البيع وتجذب المشترين بحوافز مثل فوائد رهن عقاري مدعمة وتخفيضات في الأسعار.

وأظهر تقرير الحكومة يوم الجمعة إن متوسط سعر بيع المنزل الجديد انخفض 6% مقارنة بالعام السابق إلى 434,700 دولار.

ظل المستهلكون الأمريكيون متفائلين بشأن توقعات التضخم مع إقتراب عام 2023 من ختامه، مما يساهم في تعاف قوي للثقة.

ويتوقع الأمريكيون أن ترتفع الأسعار بمعدل 3.1% خلال العام القادم، بحسب القراءة النهائية لشهر ديسمبر من جامعة ميتشجان، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2021 ويطابق القراءة المبدئية.

ويتوقعون ارتفاع التكاليف 2.9% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الجمعة. وكانت القراءة المبدئية 2.8%.

فيما زاد مؤشر ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر عند 69.7 نقطة من 61.3 نقطة في نوفمبر. وكانت الزيادة بمقدار 8.4 نقطة هي الأكبر منذ عام 2005. وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين إلى قراءة في ديسمبر عند 69.4 نقطة.

من جانبها، قالت جوان هاسو، مدير المسح، في بيان إن الزيادة في الثقة  "ترجع إلى تحسن كبير في كيف ينظر المستهلكون لمسار التضخم".

وأضافت هاسو "إجمالاً، عادت الثقة إلى الاتجاه العام الصعودي الذي شوهد منذ أن بلغ التضخم ذروته يونيو الماضي، لكن تحت ثقل ارتفاع الأسعار أمامها طريق طويل تقطعه قبل الوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة".

ويساعد التقرير، مقرون ببيانات أخرى صدرت هذا الأسبوع، في تهدئة المخاوف من تراجع في النشاط الاقتصادي أوائل العام القادم. ومن الممكن أن تؤدي ثقة أكبر، مقرونة بانخفاض أسعار الفائدة والتوقعات بإستمرار إنحسار ضغوط الأسعار، إلى نمو أقوى في إنفاق الأسر.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بوتيرة متواضعة في نوفمبر، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتحول إلى تخفيض أسعار الفائدة في وقت ما من عام 2024.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس حيث تراجعت عوائد السندات الأمريكية بعدما عززت بيانات اقتصادية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة العام القادم.

صعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2042.79 دولار للأونصة في الساعة 1457 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2054.50 دولار.

وأظهرت بيانات زيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي 4.9% الربع السنوي الماضي، في تعديل بالخفض من وتيرة معلنة في السابق 5.2%، بينما زادت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بشكل طفيف.

وترى السوق فرصة بنسبة 85% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بحلول مارس، مقارنة مع 79% قبل نشر البيانات، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تقليص الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً ويضغط على الدولار وعوائد السندات. وقد سجلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات ادنى مستوى منذ خمسة أشهر.

ودفع موقف ينحاز للتيسير من الاحتياطي الفيدرالي الأسواق لتسعير عدة تخفيضات لأسعار الفائدة في 2024. لكن عارض بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حدوث تخفيضات وشيكة.

ويتحول الآن تركيز السوق إلى تقرير أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

هبطت أسعار النفط بعد صعود إستمر ثلاثة أيام مع موازنة المتداولين الإنتاج الأمريكي أمام التهديد المستمر من هجمات يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.

انخفض خام القياس العالمي برنت 1.8% ليتداول دون 79 دولار للبرميل، مع تدهور المعنويات بعدما أعلنت أنجولا مغادرتها لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وسجل الإنتاج الامريكي من الخام مستوى قياسياً 13.3 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي، بحسب بيانات حكومية. في نفس الوقت، حذرت المجموعة المسلحة التي تدعمها إيران من أنها سترد إذا نفذت الولايات المتحدة هجمات على قواعدها في اليمن.

وسيؤدي رحيل أنجولا إلى تقلص عدد الأعضاء في أوبك إلى 12 دولة. وكانت الحكومة في لواندا رفضت سقفاً إنتاجياً مخفضاً فرضه قادة المنظمة ليعكس تضاؤل طاقة الدولة الإنتاجية من النفط.

وصعدت أسعار الخام في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث دفع تصاعد الهجمات في البحر الأحمر  شركات الشحن لتغيير مسار السفن بالإبحار بعيداً عن نقطة الاختناق الرئيسية للطاقة. ولازال يتجه الخام نحو أول انخفاض سنوي له منذ 2020، حيث يؤدي إنتاج وفير من الولايات المتحدة وجويانا والبرازيل إلى تعويض أثر تخفيضات من السعودية وتحالف أوبك بلس.

وعززت الولايات المتحدة مكانتها كأكبر منتج للنفط في العالم بزيادة الإنتاج اليومي 200 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ بدء نشر البيانات في 1983، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. وعلى مستوى الدولة ارتفعت أيضاً مخزونات الخام للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

وانخفض خام برنت تسليم فبراير 1.8% إلى 78.23 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 1.9% إلى 72.81 دولار للبرميل.

ارتفعت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة أمريكية الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع، لتبقى قرب مستويات منخفضة إلى حد تاريخي وتشير إلى أن سوق العمل يبقى صامداً حيث تسعى الشركات للإحتفاظ بالموظفين.

ارتفعت الطلبات الجديدة ألفي طلباً إلى 205 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 16 ديسمبر، بحسب بيانات أصدرتها وزارة العمل يوم الخميس. وإستقرت الطلبات المستمرة دون تغيير يذكر في الأسبوع المنتهي يوم 9 ديسمبر.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى 215 ألف.

ورغم ارتفاع أسعار الفائدة، نما الاقتصاد بوتيرة معتدلة هذا العام حيث يساعد صمود سوق العمل في دعم إنفاق المستهلك.

وترتفع الطلبات المستمرة في الأشهر الأخيرة، في مؤشر على أن الأمريكيين الذين تستغني عنهم شركاتهم يواجهون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. إلا أن أحدث البيانات تشير إلى استقرار هذه الطلبات على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتراجع متوسط أربع أسابيع للطلبات الجديدة، الذي يساعد في تفادي التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 212 الف، وهو المستوى الأدنى منذ أكتوبر. ومن الممكن أن تكون بيانات إعانات البطالة متقلبة قرب نهاية العام بسبب الأعياد.

وأظهر تقرير منفصل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.9% في الربع الثالث، أقل من التقدير السابق 5.2%. وزاد الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل حوالي ثلثي النشاط الاقتصادي، بوتيرة مُعدلة بالخفض 3.1%.

كما أظهرت البيانات إن مؤشراً رئيسياً للتضخم الأساسي زاد بمعدل سنوي 2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهي أبطأ وتيرة منذ الربع الأخير لعام 2020. ويعزز ذلك تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض أسعار الفائدة في الفصول المقبلة.

أعلنت أنجولا مغادرة أوبك بعد 16 عاماً من الإنضمام وسط خلاف حول حصص إنتاج النفط.

رفضت لواندا سقفاً مخفضاً للإنتاج فرضه قادة المجموعة ليعكس تضاؤل الطاقة الإنتاجية للدولة. وأعلنت صحيفة "جورنال دي انجولا" المملوكة للدولة القرار، نقلاً عن وزير الموارد المعدنية ديامانتينو أزيفيدو.

وسيؤدي رحيل أنجولا إلى تقليص عدد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى 12 دولة. وبقيادة السعودية، تخفض المجموعة وحلفاؤها الإمدادات لدعم أسعار النفط الآخذة في التراجع. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1% يوم الخميس للتداول أقل طفيفاً من 79 دولار للبرميل.

وقال أزيفيدو بعد اجتماع لمجلس الوزراء "لم يكن قرار سهل إتخاذه—لكن حان وقته".   "دورنا في المنظمة لم يعد له معنى".

وبدأ صدام لواندا مع قيادة أوبك في الصيف، عندما طُلب منها قبول هدف إنتاجي مخفض لعام 2024 يعترف بتضاؤل قدراتها الإنتاجية. وقد إنهار إنتاج الدولة حوالي 40% على مدى السنوات الثماني الماضية إلى حوالي 1.14 مليون برميل يومياً حيث فشلت في الاستثمار بالقدر الكافي في حقولها النفطية بالمياه العميقة، بحسب ما تظهر بيانات بلومبرج.

وتلقت تعهداً بمراجعة من قبل مستشارين من خارج المنظمة، لكن هذا أسفر عن نتيجة أسوأ حيث أنه في أحدث اجتماع الشهر الماضي، فرضت أوبك حصها إنتاجية أقل عند 1.1 مليون برميل يومياً، دون الإنتاج الحالي للدولة.

كان عدة أعضاء آخرين إنسحبوا من المجموعة في السنوات الأخيرة، لأسباب مختلفة : قطر وإندونسيا ومؤخراً الإيكوادور.

أجرى البنك المركزي التركي سابع زيادة على التوالي في أسعار الفائدة ضمن جهوده لكبح التضخم الذي من المتوقع أن يتسارع إلى 70% في الأشهر المقبلة.

ورفعت لجنة السياسة النقدية تحت قيادة حفيظة غاية أركان سعر الفائدة الرئيسي إلى 42.5% يوم الخميس، كالمتوقع وارتفاعاً من 40%.

ومن المتوقع أن يبطيء البنك وتيرة تشديده النقدي، الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي في تركيا من 8.5% في تحول اقتصادي جذري منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو.

وذكرت اللجنة إن دورة التشديد ستنتهي "في أقرب وقت ممكن".

وأنهت أركان ووزير المالية محمد شيمشك— اللذان عملا في السابق لدى بنوك في وول ستريت وتم تعينهما في يونيو—سنوات من السياسة النقدية والمالية التيسيرية التي تُتهم بالتسبب في أحد أعلى معدلات التضخم في العالم وإبعاد المستثمرين الأجانب.

وقبل القرار، قال كل من دويتشة بنك ومورجان ستانلي إنه بحلول يناير يتوقعان أن يستقر المسار الصعودي لسعر الفائدة عند 45%. ويعتقد البنك المركزي تباطؤ التضخم إلى 36% بنهاية 2024، ودعت أركان مستثمري الدخل الثابت بالتركيز على هذا الرقم المتوقع.

ومع ذلك، قد تؤدي زيادة سنوية مرتقبة في الحد الأدنى للأجور إلى تغيير مسار السياسة النقدية الذي تتصوره السلطات، نظراً للتأثير المحتمل على التضخم.

ويشير مورجان ستانلي وجولدمان ساكس إلى أن البنك المركزي قد يبقي الباب مفتوحاً أمام معدلات فائدة أعلى إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من المتوقع. ويتوقع كلا البنكين ارتفاع الحد الادنى للأجور بحوالي 40 إلى 50%.

وكان التضخم الأعلى منذ عقود قد دفع أردوغان لرفع الحد الأدنى للأجور بحدة مرتين هذا العام كوسيلة لتخفيف تكاليف المعيشة—وأيضاً دعم تأييده الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز بها. ويحصل أكثر من ثلث القوة العاملة في تركيا على الحد الأدنى للأجور.

وقالت أركان إن زيادات الاجور وأسعار الطاقة سيكون لها تأثير على مسار تشديد السلطة النقدية.