صعدت أسعار السندات الأمريكية بالتوازي مع نظيراتها عالمياً، مما دفع عوائد الأوراق المالية القياسية إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر طويلة، حيث يراهن المتداولون على أن العالم مقبل على فترة جديدة من تراجع التضخم ويعززون مراهناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة العام القادم.

هبط عائد السندات الأمريكية لاجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ يوليو، منخفضاً بأكثر من نقطة مئوية من ذروته في 16 عاماً عند 5.02% التي بلغها في أكتوبر. وتهاوى عائد السندات الألمانية بنفس أجل الاستحقاق إلى دون 2% وهبط العائد على السندات البريطانية الموازية إلى أدنى مستوى منذ أبريل. ورجعت الحركة يوم الأربعاء إلى قراءة أضعف من المتوقع للتضخم في بريطانيا.

شجعت هذه القراءة للتضخم المستثمرين لتكثيف المراهنات على تيسير حاد للسياسة النقدية العام القادم من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية رئيسية أخرى مع إتجاه ضغوط الأسعار بشكل واضح نحو مستهدفها. وعزز  متداولو عقود المبادلات حجم التتخفيضات المتوقعة من البنك المركزي الأمريكي في 2024 إلى حوالي 150 نقطة أساس—ما يعادل ستة تخفيضات لأسعار الفائدة بوتيرة ربع نقطة مئوية.

وكانت معدلات الفائدة منخفضة عبر مختلف آجال الاستحقاق يوم الأربعاء، مع نزول عائد السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بسياسة الاحتياطي الفيدرالي حوالي 6 نقاط أساس إلى 4.38%.

وفي بريطانيا، ارتفعت أسعار المستهلكين 3.9% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، نزولاً من 4.6% في الشهر السابق، بحسب ما أعلنه المكتب الوطني للإحصاءات يوم الأربعاء. ويقارن بأعلى معدل منذ أكثر من أربعة عقود فوق 11% الذي تسجل العام الماضي.

ودفعت بيانات التضخم الأضعف من المتوقع بنك جولدمان ساكس لتقديم الموعد الذي يتوقع عنده قيام بنك انجلترا بأول خفض لأسعار الفائدة إلى مايو من يونيو في السابق.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق على غير المتوقع في نوفمبر، فيما يمثل هدنة من ركود يشهده نشاط البيع على مدى عامين سببه ارتفاع تكاليف الإقتراض ونقص المعروض.

زادت المبيعات 0.8% مقارنة مع الشهر السابق إلى معدل سنوي 3.82 مليون، الذي لا يزال قرب أدنى مستوى منذ 2010، بحسب بيانات صدرت عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الأربعاء. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى معدل 3.78 مليون.

وهبطت المبيعات 7.7% مقارنة مع العام السابق على أساس غير معدل.

ويشكل مزيج من استمرار ارتفاع تكاليف الإقتراض وارتفاع الأسعار عائقاً أمام المشترين والبائعين على حد سواء في سوق إعادة البيع، مع انخفاض مؤشر الرابطة للقدرة المالية على الشراء إلى مستوى قياسي في الربع الثالث. ورغم أن تكاليف التمويل انخفضت مؤخراً، مع نزول فائدة الرهن العقاري لأجل 30 عاماً دون 7%، لا تزال تكاليف الإقتراض ضعف ما كانت عليه قبل عامين.

وهذا أثنى مالكي المنازل، الحاصلون على قروض عقارية بمعدلات فائدة أقل بكثير، عن طرح منازلهم للبيع. ومع نقص في المعروض من المنازل القائمة، تعوض شركات البناء هذا النقص ببناء منازل جديدة وتعرض حوافز سخية لتلبية الطلب. وقفز عدد المنازل المبدوء إنشائها في نوفمبر إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، بحسب ما أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء.

وانخفض عدد المنازل المملوكة في السابق المطروحة للبيع إلى 1.13 مليون. وبوتيرة البيع الحالية، سيستغرق الأمر 3.5 شهراً لبيع كل المنازل المطروحة في السوق. ويرى الوسطاء العقاريون أي شيء دون خمسة أشهر من المعروض كمؤشر على سوق إعادة بيع ضيق.

هذا وارتفع متوسط سعر البيع 4% مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ نوفمبر 2022، إلى 387.600 دولار.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في ديسمبر بأكبر قدر منذ أوائل 2021 حيث زاد تفاؤل الأمريكيين بشأن سوق العمل والتضخم.

زاد مؤشر كونفرنس بورد إلى 110.7 نقطة في ديسمبر من قراءة معدلة برفع كبير 101 نقطة في نوفمبر، بحسب ما أظهرت بيانات نشرت يوم الأربعاء. وأشار متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم إلى قراءة عند 104.5 نقطة.

وصعد مؤشر يقيس التوقعات—الذي يعكس التوقعات لحوالي ستة أشهر—حيث تنبأ المستهلكون  بتحسن في الظروف الاقتصادية والدخل وحظوظ سوق العمل. وانخفض التضخم المتوقع بعد عام من الآن إلى المستوى الأدنى منذ أواخر 2020.

في نفس الوقت، تعافى مؤشر الأوضاع الراهنة من أدنى قراءة  له منذ أكثر من عامين.

ويصبح الأمريكيون متفائلين على نحو متزايد بشأن الحظوظ الاقتصادية مع دخول عام 2024 في ظل صمود سوق العمل. وبينما تبقى الأسعار مرتفعة إجمالاً، سمحت المدخرات وارتفاع الأجور للمستهلكين بمواصلة الإنفاق.

تؤدي هجمات الحوثيين على السفن التجارية أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر إلى إنتعاش أسهم الشركات التي تنقل كل شيء من بضائع مصنعة إلى نفط وسلع أولية.

وقفزت القيمة السوقية المشتركة لأكبر شركات الشحن المدرجة بالبورصة في العالم بنحو 22 مليار دولار منذ 12 ديسمبر، عندما تصاعدت الهجمات بشكل كبير.

وترجع الزيادة إلى أن عدداً كبيراً من السفن يفضل تجنب منطقة الصراع، حيث تقفز تكاليف التأمين. ويعني ذلك أنه لا يمكنها إستخدام قناة السويس المصرية كأسرع ممر بحري بين آسيا وأوروبا وإنما لابد في المقابل أن تبحر ألاف الأميال حول إفريقيا للقيام بعمليات التسليم.

وتؤدي المسافات الأبعد إلى إشغال أساطيل السفن لفترات أطول بما يقلص المعروض المتاح من السفن. كما أن حالات التأخير تتسبب أيضاً في بعض التعطل حيث تصل السفن إلى وجهاتها في موعد أبعد من المتوقع وبعدها تتأخر في العودة إلى شحناتها التالية، الأمر الذي يؤدي أكثر إلى تضاؤل معروض السفن.

وقالت شركة اللوجيستات العالمية العملاقة "كوهني آند نيجل" يوم الأربعاء إن 103 سفينة حاويات غيرت مسارها للإبحار حول إفريقيا، وهو رقم تتوقع أن يرتفع. وأصر أيضاً بعض مالكي ناقلات النفط على خيارات في عقودهم لتجنب جنوب البحر الأحمر، في حين تجنبت أيضاً بي.بي وإكوينور المنطقة.

وارتفعت القيمة السوقية المشتركة للشركات على مؤشر "سولاكتيف جلوبال شيبينغ" إلى حوالي 190 مليار دولار يوم الأربعاء. وكانت يوم 12 ديسمبر تبلغ 166.2 مليار دولار.

وتوجد أيضاً مئات شركات الشحن الخاصة التي سوف تستفيد إذا أدت تعطلات البحر الأحمر إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

انخفضت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوى منذ يونيو في علامة محل ترحيب لمشتريي المنازل المحتملين.

هبط معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً بمقدار 24 نقطة أساس إلى 6.83% في الأسبوع المنتهي يوم 15 ديسمبر، بحسب ما أظهرت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري يوم الأبعاء. كما تراجعت أيضاً الفائدة على الرهون العقارية المتغيرة لأجل خمس سنوات.

في نفس الوقت، تراجع مؤشر المجموعة لطلبات شراء المنازل بنسبة 0.6% من أعلى مستوى منذ أغسطس. ومقرون بانخفاض في إعادة التمويل، إنخفض المؤشر الإجمالي لطلبات الحصول على رهن عقاري بنسبة 1.5%، في أول انخفاض منذ نهاية أكتوبر.

وبينما تبقى معدلات فائدة الرهن العقاري مرتفعة، فإن الانخفاض المطرد هو خبر سار لسوق الإسكان التي عانت هذا العام من جراء سلسلة من زيادات أسعار الفائدة قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وهبط العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من نقطة مئوية من ذروته في أكتوبر على آمال أن يبدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة العام القادم. وعادة ما تتحرك معدلات فائدة الرهن العقاري بالتوازي مع عوائد السندات الحكومية.

وتشير بيانات معدلات فائدة الرهن العقاري إلى إمكانية أن تكتسب سوق الإسكان بعض الزخم. وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن عدد المنازل المبدوء إنشائها ارتفع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في نوفمبر حيث تستفيد شركات البناء من نقص المعروض في سوق إعادة البيع "المنازل المملوكة في السابق".

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركن، إلى ان البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة إذا إستمر التقدم الأخير بشأن التضخم، لكن قال إنه لازال يتطلع إلى إقتناع بأن التضخم يتجه نحو مستهدف البنك البالغ 2% .

وقال باركن في مقابلة مع ياهو فاينانس، "إذا إفترضنا أن التضخم ينخفض بشكل جيد، بالطبع سنتجاوب بالشكل المناسب".

وأوضح باركن، الذي سيصوت على قرارات السياسة النقدية العام القادم، إنه يتطلع إلى تراجع مطرد للتضخم وإتساع نطاقه على مدى الأشهر القليلة القادمة، وأضاف إنه يتوقع عودة الطلب والتضخم إلى معدلاتهما الطبيعية.

وأبقى صانعو السياسة أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي يوم 13 ديسمبر وأشاروا إلى أنهم يتوقعون ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة العام القادم، بحسب متوسط توقعات أسعار الفائدة بعد اجتماع السياسة النقدية. وإستجابت الأسواق بتقديم الموعد الذي تتوقع عنده تخفيضات أسعار الفائدة، ليكون أول تخفيض في مارس، لكن حاول عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تخفيف التوقعات بتخفيضات حادة في وقت مبكر من 2024.

وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين التي نشرت الأسبوع الماضي إن التضخم الأساسي انخفض دون 3% لفترة ستة أشهر على أساس سنوي للمرة الأولى منذ 2021. ورسمت أيضاً البيانات المحدثة حول ضغوط تكاليف البيع بالجملة صورة مواتية لمؤشر رئيسي للتضخم يراقبه البنك المركزي عن كثب.

وسيظهر تقرير مزمع نشره يوم الجمعة كيف أدى المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر.

ارتفعت الأسهم والسندات الأمريكية بعد أحدث الإشارات من صانع سياسة في الاحتياطي الفيدرالي حيث يراهن المتداولون على أن البنك المركزي في طريقه نحو تحقيق الهبوط السلس وبدء تخفيض أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر ناسدك 100 بنسبة 0.3% بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق. وسجل المؤشر الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا مستوى إغلاق قياسي يوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي.

وأضاف مؤشر إس آند بي 500 نسبة 0.3%، ليقترب المؤشر القياسي من أعلى مستوى على الإطلاق بعدما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركن، إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة إذا إستمر التقدم مؤخراً بشأن التضخم.

في نفس الوقت، قفزت وتيرة تشييد المنازل الامريكية الجديدة في نوفمبر، في إشارة إلى ان شركات البناء مستمرة في الإستفادة من معروض محدود من مبيعات المنازل القائمة. وقفز عدد المنازل المبدوء إنشائها 14.8% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 1.56 مليون، بحسب ما أظهرت بيانات حكومية.

وانخفض العائد على السندات الامريكية لأجل عشر سنوات، وهو مقياس لمعدلات فائدة الرهن العقاري، إلى حوالي 3.90% بينما إستقر العائد على السندات لاجل عامين الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية عند حوالي 4.44%.

قفزت وتيرة بناء المنازل الأمريكية المخصصة لأسرة واحدة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام ونصف في نوفمبر وقد تكتسب مزيداً من الزخم، في ظل تراجع معدلات فائدة الرهن العقاري وتقديم شركات البناء لحوافز الأمر الذي من المتوقع أن يجذب من جديد مشترين محتملين إلى سوق الإسكان.

أظهر أيضاً تقرير وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن التصاريح للتشييد المستقبلي للمنازل المخصصة لأسرة واحدة زادت الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ مايو 2022. وكانت قفزة في فوائد الرهن العقاري أضعفت نشاط البناء الجديد في الأشهر الأخيرة. وتبقى سوق المنازل الجديدة مدعومة بنقص حاد في المنازل المملوكة في السابق المتاحة للبيع.

وقفز عدد المنازل المبدوء إنشائها المخصصة لأسرة واحدة، والتي تمثل أغلب نشاط البناء، بنسبة 18% إلى معدل سنوي 1.143% وحدة الشهر الماضي. وكان هذا هو المستوى الأعلى منذ أبريل 2022.

ولاقى النشاط دعماً من درجات حرارة أكثر دفئاً وأوضاع جافة. وتم تعديل البيانات لشهر أكتوبر بخفض طفيف لتظهر ارتفاع وتيرة البدء في بناء المنازل إلى معدل 969 ألف وحدة بدلاً من 970 ألف المعلن في السابق.

وبلغ معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً في المتوسط 6.95% الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ أغسطس، من 7.03% في الأسبوع الأسبق، بحسب بيانات من وكالة الرهن العقاري فريدي ماك. وينخفض المعدل من أعلى مستوى في 23 عاماً عند 7.79% في أواخر أكتوبر، مقتفياً أثر الانخفاض في عوائد السندات الأمريكية.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي وأشار في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية على مدى العامين الماضيين في نهايته وأن تخفيضات في تكاليف الإقتراض ستحدث في 2024.

وزادت تصاريح البناء المستقبلي للمنازل المخصصة لأسرة واحدة 0.7% إلى وتيرة 976 ألف وحدة الشهر الماضي، المستوى الأعلى منذ عام ونصف. وتنبيء القوة في وتيرة البدء في بناء المنازل والتصاريح بتحسن في الاستثمار العقاري السكني، الذي تعافى في الربع الثالث بعد تسعة تراجعات فصلية متتالية.

وقد تدفع الاقتصاديين لرفع تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، التي تتراوح حالياً بين معدل سنوي 1% إلى وتيرة 2.6%. ونما الاقتصاد بمعدل 5.2% في الربع الثالث.

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء حيث قابل ارتفاع الدولار بشكل طفيف انخفاض في عوائد السندات الأمريكية، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية قد تعطي إشارات جديدة بشأن توقعات أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي.

إستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2027.22 دولار للأونصة في الساعة 1205 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ أيضاً تغيير يذكر على العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2041.30 دولار.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن تشديد البنك المركزي الأمريكي للسياسة النقدية إنتهى على الأرجح، وأن مناقشة تخفيضات في تكاليف الإقتراض أصبح "في مرمى البصر".

وبينما عارض مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي القفزة في توقعات السوق بتخفيضات الفائدة، فإن التعليقات لم تغير بدرجة تذكر معنويات المستثمرين.

ولازال تسعر الأسواق فرصة بنسبة 70% لخفض الفائدة في مارس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الامريكية هذا الأسبوع، بما يشمل تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر، مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.

هبط الين مقابل الدولار بعد أن عارض محافظ بنك اليابان كازيو أويدا المراهنات على رفع سعر الفائدة في المدى القريب، قائلاً أنه من الصعب وضع خطة للتخارج من السياسة التحفيزية.

نزلت العملة بنسبة 1.5% إلى 144.96 أثناء التداولات الأوروبية مع تقييم المتداولين تعليقات أويدا في مؤتمر صحفي بعد أن أبقى البنك المركزي سياسته بالغة التيسير دون تغيير، كالمتوقع. وتراجع عائد السندات السيادية القياسية لأجل عشر سنوات في اليابان ثلاث نقاط أساس إلى 0.635%. وأنهى مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية تعاملاته مرتفعاً 1.4%.

ويصعد الين على مدى الشهر المنقضي وقد تسارعت المكاسب في الأسابيع الأخيرة حيث تأهب المستثمرون لقيام بنك اليابان بإنهاء أسعار الفائدة السالبة في وقت مبكر من العام القادم، وبعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تحول نحو تخفيضات أسعار الفائدة في 2024. وكانت العملة هبطت إلى أضعف مستوى لها هذا العام عند 151.91 في نوفمبر.

في نفس الوقت، تراجعت سوق الأسهم في اليابان من أعلى مستوياتها في 2023 وانخفضت في الأسابيع الأخيرة بالتوازي مع صعود الين. وينخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات من 0.97% الذي تسجل يوم الأول من نوفمبر.

وأثارت تعليقات في وقت سابق من ديسمبر من أويدا وأحد نوابه  تكهنات بتخارج من أسعار الفائدة السالبة في موعد أقربه هذا الشهر، الأمر الذي أحدث تقلبات في الين. وهدأت هذه التكهنات بعد أن قال أشخاص مطلعون على الأمر إن البنك المركزي لا يرى حاجة تذكر للتخلي عن هذه السياسة هذا الشهر.

وصرح رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الاسبوع الماضي إن الحكومة والبنك المركزي ينسقان السياسات المتبعة عن كثب. في بيان مشترك عام 2013، وافقت الحكومة والبنك المركزي على تعزيز التنسيق مع إلتزام بنك اليابان بتحقيق مستوى 2% للتضخم بينما تبذل الحكومة جهوداً لإنعاش الاقتصاد.

ويتوقع مراقبو البنك المركزي بشكل متزايد أن يحقق بنك اليابان مستهدفه للتضخم، مع أغلبية متزايدة تتوقع أن تنهي السلطات نظام سعر الفائدة السالبة بحلول أبريل، بحسب مسح أجرته بلومبرج.