استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر يوم الخميس مع إستعداد المستثمرين لصدور بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية والتي قد تؤثر على مسار أسعار فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 2043.99 دولار للأونصة في الساعة 1449 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ 21 ديسمبر يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يصدر تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي يوم الجمعة.

ويسعر المتداولون الآن فرصة بنحو 62% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 19 و20 مارس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر، والصادر يوم الأربعاء، قناعة متزايدة لدى المسؤولين بأن التضخم تحت السيطرة وقلق من أن السياسة النقدية "التقييدية للغاية" التي يتبعها البنك المركزي تشكل تهديدات على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات إن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وإن شركات القطاع الخاص الأمريكية وظفت عدد عاملين أكثر من المتوقع في ديسمبر، مما يشير إلى قوة مستمرة في سوق العمل.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن سوق العمل تبقى ضيقة.

انخفضت الطلبات الجديدة 18 ألفا إلى 202 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 30 ديسمبر. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 216 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.

وعادة ما تكون الطلبات متقلبة أثناء هذا الوقت من العام بسبب الأعياد.

وارتدت الطلبات إلى حد كبير من الحد الأدنى لنطاقها بين 194 ألف و265 ألف في عام 2023. وتشهد سوق العمل تباطؤاً تدريجياً بعد 525 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة من  قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022.

لكن ظل معدل البطالة دون 4% حيث تحتفظ الشركات بموظفيها بعد أن واجهت صعوبات في إيجاد عمالة في أعقاب جائحة كوفيد-19.

كثفت الشركات الأمريكية التوظيف في ديسمبر وإستمر نمو الأجور في التباطؤ، بما يتماشى مع التوقعات بنمو اقتصادي مستدام وتضخم آخذ في التراجع.

أظهرت أرقام نشرها معهد "ايه.دي.بي للبحوث" بالتعاون مع "ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب" إن وظائف القطاع الخاص زادت 164 ألف الشهر الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ أغسطس. وتجاوزت القراءة كافة تقريباً تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.

وقاد الزيادة قطاعات خدمية منها الترفيه والضيافة والتعليم والخدمات الصحية، بينما خفض قطاع التصنيع الوظائف لشهر آخر.

وتسلط الأرقام الضوء على صمود سوق العمل بعد الجائحة. ورغم بعض العلامات على تراجع الطلب على العمالة، لازال الشركات توظف بوتيرة صحية وتبقى البطالة منخفضة ويستمر الموظفون في التمتع بزيادات في الأجور تفوق التضخم.

وكشف تقرير الخميس عن مزيد من التباطؤ في نمو الأجور. فقد شهد العاملون الذين ظلوا في وظائفهم متوسط زيادة في الراتب 5.4% في ديسمبر مقارنة مع العام السابق، بحسب ما جاء في التقرير. وبالنسبة لهؤلاء الذين إنتقلوا إلى وظائف جديدة، ارتفعت الأجور 8%. وتمثل القراءتان أبطأ وتيرة زيادة منذ 2021.

من جانبها، قالت نيلا ريكاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ايه.دي.بي، في بيان "نحن نعود إلى سوق عمل تتماشى بشكل كبير مع التوظيف قبل الجائحة". "وبينما لم تقف الأجور وراء موجة التضخم الأخيرة، فإنه مع تراجع نمو الأجور الآن، فإن أي خطر بحدوث دوامة أجور وأسعار تلاشى تقريباً".

وسيكون مسار سوق العمل—خاصة وتيرة نمو الأجور—مهماً لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بينما يقيمون موعد البدء في تخفيض أسعار الفائدة. وأشار محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الصادر يوم الأربعاء إلى زيادة التفاؤل لدى صانعي السياسة بشأن مسار التضخم، لافتاً إلى "تقدم واضح".

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة انخفضت في الأسبوع الأخير من عام 2023 إلى 202 ألف، وهو المستوى الأدنى منذ أكتوبر. وتراجعت أيضاً الطلبات المستمرة.

إتفق صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على أنه سيكون من المناسب مواصلة موقف تقييدي "لبعض الوقت"، مع الإعتراف في نفس الوقت بأنهم ربما بلغوا ذروة أسعار الفائدة وسيبدأون التخفيض في 2024.

وبحسب محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذي صدر الأربعاء "نظر المشاركون إلى سعر الفائدة على أنه على الأرجح عند ذروته لهذه الدورة من التشديد أو قريب منها".

على الرغم من ذلك، أعاد المسؤولون "التأكيد على أنه سيكون من المناسب أن تبقى السياسة النقدية عند موقف تقييدي لبعض الوقت حتى ينخفض التضخم بشكل واضح ومستدام".

وأشار محضر الاجتماع إلى تفاؤل متزايد لدى المشاركين بشأن مسار التضخم، لافتاً إلى "تقدم واضح". وأعربت اللجنة عن إستعدادها لخفض سعر الفائدة الرئيسي للإقراض في 2024 حال إستمر هذا الاتجاه، إلا أن توقيت مثل هذا التحرك يبقى محاطاً بضبابية.

وقال المحضر "في توقعاتهم المقدمة، أشار كل المشاركين تقريباًإلى ذلك، فيما يعكس التحسن في تقديراتهم للتضخم، وأشارت توقعاتهم الأساسية إلى أن نطاق مستهدف أقل لسعر الفائدة سيكون مناسباً بنهاية 2024".

وفي الاجتماع، صوت مسؤولو البنك المركزي بالإجماع لصالح تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في نطاق بين 5.25% و5.5% للمرة الثالثة على التوالي. وبينما ترك بيان اللجنة الباب مفتوحاً لزيادة جديدة، أشارت توقعات المسؤولين إلى إنتهاء أكبر دورة تشديد نقدي منذ عقود.

وأشارت التوقعات الفصلية إلى ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة في 2024—أو حوالي 75 نقطة أساس من لتخفيضات. وأشعلت التوقعات المحدثة، مقرونة بتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، صعوداً في الأسهم والسندات، مما يغذي تيسيراً أوسع في الأوضاع المالية.

لكن تفاوتت بشكل واسع التوقعات المنفصلة للمسؤولين لسعر الفائدة في نهاية 2024. فأظهرت "خارطة نقاط" الاحتياطي الفيدرالي تنبؤ ثمانية مسؤولين بتخفيض الفائدة مرتين أو أقل، بينما توقع 11 مسؤولاً ثلاثة تخفيضات أو أكثر.

وتتوقع أسواق العقود الآجلة أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، بدءاً بتخفيض متوقع بربع نقطةمئوية في مارس. لكن عارض بعض مسؤولي  الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بتحرك وشيك.

وأبطأ المسؤولون وتيرة زيادات الفائدة العام الماضي بعد سلسلة من الزيادات السريعة في 2022. وتراجع التضخم بشكل كبير إلى 3.2% على أساس سنوي، بحسب قياس المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي باستثناء الغذاء والطاقة.

وأشار المشاركون إلى قراءات التضخم لفترة ستة أشهر، بالإضافة إلى علامات متزايدة على توازن أفضل بين العرض والطلب.

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي 1.9% فقط في نوفمبر على أساس سنوي لفترة ستة أشهر، وتلك المرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات التي ينخفض فيها هذا المؤشر دون مستهدف البنك البالغ 2%.

واصل الدولار صعوده مع بداية العام حيث يعيد المتداولون تقييم حجم التيسير النقدي الذي سيجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي في 2024، ليقفز أمام الين ونظرائه الآخرين ضمن عملات مجموعة العشر الرئيسية.

صعدت العملة الخضراء يوم الأربعاء بنسبة 1.2% مقابل الين الياباني، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو أسبوعين 143.73. وارتفعت العملة الأمريكية مقابل أغلب أقرانها، بينما تراجعت السندات والأسهم الأمريكية.

ويتزايد الزخم خلف الدولار حتى الآن في 2024، حيث إستهل مؤشر بلومبرج للعملة الأمريكية العام بأفضل أداء ليوم واحد منذ مارس. والآن، يتطلع المستثمرون إلى صدور محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يعطي مزيداً من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة في الفترة القادمة.

 ومن المتوقع أن تسلط سلسلة من البيانات المتعلقة بسوق العمل هذا الأسبوع الضوء على سوق العمل لا تزال صامدة وفي نفس الوقت تتباطأ تدريجياً.

ظل مؤشر يقيس نشاط المصانع الأمريكية عالقاً في منطقة الإنكماش للشهر ال14 على التوالي في نهاية 2023، مقيداً بضعف الطلبيات.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع 0.7 نقطة إلى 47.4 نقطة الشهر الماضي، بدعم من زيادة في الإنتاج، بحسب بيانات صدرت يوم الأربعاء. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش، وكان الرقم قرب توقعات الاقتصاديين.

وتمدد قراءة ديسمبر أطول فترة من إنكماش النشاط منذ 2000-2001، عندما إنفجرت فقاعة الدوت كوم وتسببت في ركود.

وعانى المصنعون العام الماضي من ارتفاع تكاليف الإقتراض وتراجع الطلب على السلع الذي دفع بعض الشركات لإعادة النظر في خطط الإنفاق الرأسمالي. وبينما لازال يظهر مؤشر معهد إدارة التوريد إنكماشاً، فإنه صامد في نطاق يشير إلى إستقرار النشاط عند مستوى ضعيف.

وكان مديرو الشراء لدى المصانع أكثر تفاؤلاً بشأن حظوظ هذا العام حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحول نحو تخفيض أسعار الفائدة.

وفي أحدث توقعات اقتصادية نصف سنوية للمعهد،  تتوقع 15 صناعة تحويلية من 18 صناعة أن تزيد الإيرادات، وفي نفس الوقت من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي نحو 12%.

ويستفيد العديد من منتجي الدولة من رخص أسعار السلع. وأظهرت بيانات الأربعاء انخفاض مؤشر الأسعار المدفوعة لشراء المواد الخام في ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق بأكبر قدر منذ سبعة أشهر. وتراجع مؤشر الأسعار المدفوعة 4.7 نقطة إلى 45.2 نقطة، مدعوماً بانخفاض في أسعار النفط إلى أدنى مستوى في نحو ستة أشهر في ديسمبر.

فيما إنكمش مؤشر التوظيف في المصانع في ديسمبر لكن بأبطأ وتيرة منذ ثلاثة أشهر. وتوسع الإنتاج، على الرغم من إنكماش الطلبات الجديدة للشهر ال16 على التوالي.

انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر حيث تتحسن ينحسر ضيق سوق العمل تدريجياً.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في مسحها الشهري "للوظائف الشاغرة ودوران العمالة" يوم الأربعاء إن الوظائف المتاحة، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 62 ألفاً إلى 8.79 مليون في اليوم الأخير من نوفمبر.

وتم تعديل بيانات أكتوبر برفع طفيف لتظهر 8.852 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من 8.733 مليون المعلن في السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 8.850 مليون وظيفة شاغرة في نوفمبر. وتنخفض الوظائف الشاغرة من مستوى قياسي 12.0 مليون في مارس 2022.

وتتباطأ سوق العمل بشكل مطرد بعد 525 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022. لكن ظل معدل البطالة دون 4% حيث تحتفظ الشركات بالعاملين بعد صعوبات في إيجاد عمالة في أعقاب جائحة كوفيد-19.  

وأبقى البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته دون تغيير عند النطاق الحالي بين 5.25% و5.5% وأشار صناع السياسة في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية على مدى العامين الماضيين قد إنتهى وأنه من المتوقع حدوث تخفيضات في تكاليف الإقتراض في 2024.

وقد حال صمود سوق العمل دون حدوث ركود. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين زادت 168 ألف وظيفة في ديسمبر، بحسب مسح أجرته رويترز للاقتصاديين، بعد أن ارتفعت 199 ألف في نوفمبر.

وسيكون عدد الوظائف المتوقع في ديسمبر أقل من متوسط الزيادة الشهرية البالغ 240 ألف على مدى الأشهر ال12 السابقة، لكن أعلى بكثير من حوالي 100 ألف وظيفة شهرياً مطلوبة لمواكبة النمو في عدد السكان الذين هم في سن العمل. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.8% من 3.7% في نوفمبر.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركن، يوم الأربعاء إن البيانات الاقتصادية في الأشهر المقبلة ستساعد البنك المركزي الأمريكي في بناء قناعة بأن التضخم ينخفض كالمتوقع، في غياب حدوث صدمة ما غير متوقعة.

وأضاف باركن، متحدثاً في حدث بولاية نورث كارولينا، "هل يستقر بشكل مقنع مثلما تشير الأشهر الستة الماضية أم لا"، في إشارة إلى التضخم الذي بحسب أحد المقاييس كان دون مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي لحوالي ستة أشهر الآن.

وتابع "مع مرور كل شهر ستتزايد لدينا القناعة بشأن ما إذا كان هذا هو الحال أم لا".

ارتفع الدولار في أول يوم تداول لهذا العام، مدعوماً بارتفاع عوائد السندات الأمريكية بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية وأرقام التضخم الأوروبية بحثاً عن إشارات حول سياسات البنوك المركزية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.799%، في طريقه نحو أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ أكتوبر.

وهبط المؤشر 2% في عام 2023، منهياً مكاسب إستمرت عامين بسبب توقعات المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام بينما يبقى الاقتصاد صامداً.

وفي سوق السندات الأمريكية، ارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 7.7 نقطة أساس إلى 3.937%، في طريقه نحو أكبر زيادة يومية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وعلى الجانب الآخر لصعود الدولار كان اليورو، الذي انخفض 0.91% إلى 1.0944 دولار مع تقييم المتداولين بيانات تظهر إنكماش نشاط المصانع في منطقة اليورو في ديسمبر للشهر ال18 على التوالي، وكان الاسترليني  في أحدث تعاملات منخفضاً 0.82% خلال اليوم عند 1.2619 دولار.

وهبط الين الياباني 0.75% مقابل العملة الخضراء عند 141.94 للدولار الواحد.

ويواجه المستثمرون أسبوعاً مزحوماً بالبيانات الاقتصادية منها بيانات التضخم في منطقة اليورو وبيانات أمريكية حول الوظائف الشاغرة ووظائف غير الزراعيين، والتي ستساعد في تشكيل توقعات السوق بشأن تحركات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

وتسعر الأسواق الآن فرصة بنحو 79% لتخفيضات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بدءاً من مارس، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

شهدت أسعار الذهب بداية إيجابية لعام 2024، بدعم من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام والمخاوف حول الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

صعد السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2069.39 دولار للأونصة في الساعة 1458 بتوقيت جرينتش. وزادت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2078.60 دولار للأونصة.

وقفزت أسعار الذهب 13% في 2023 في أول صعود سنوي لها منذ 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2024، مع انخفاض معدلات الفائدة الذي يحد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وهذا الأسبوع، يتركز اهتمام السوق على محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي والمقرر نشره يوم الخميس. كما ستحظى أيضاً بيانات أمريكية للوظائف الشاغرة ووظائف غير الزراعيين لشهر ديسمبر، المقرر نشرها يوم الجمعة، بمتابعة وثيقة.