انخفضت معنويات المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين وقفزت توقعات التضخم طويلة الأجل بأكبر قدر منذ 1993، مما يظهر قلقاً متزايداً بشأن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية.

هبطت القراءة المبدئية لمؤشر الثقة في مارس إلى 57.9، المستوى الأدنى منذ نوفمبر 2022، من 64.7 قبل شهر، بحسب بيانات جامعة ميشيغان التي صدرت يوم الجمعة. وجاءت القراءة أضعف من كافة تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.9% على مدى السنوت الخمس إلى العشر المقبلة، بزيادة 0.4% عن الشهر السابق والأعلى منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتوقعوا ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 4.9% خلال عام من الآن، صعوداً من 4.3% والمستوى الأعلى منذ 2022.

وبينما يتسع نطاق سياسة الرسوم التي يتبعها الرئيس دونالد ترمب، أصبح المستهلكون بمختلف انتمائتهم السياسية قلقين بشكل متزايد من أن تؤدي الرسوم الإضافية في النهاية إلى ارتفاع التكاليف. وبينما تباطأ التضخم الشهر الماضي، تهدد أي زيادة مستدامة في ضغوط الأسعا ر بالتسبب في تقليص الأسر مشترياتها غير الأساسية.

وانخفضت توقعات المستهلكين لاوضاعهم المالية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، بحسب ما أظهر المسح.

قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "العديد من المستهلكين استشهدوا بمستوى مرتع من عدم اليقين حول السياسة وعوامل اقتصادية أخرى، وتجعل التقلبات المتكررة في السياسات الاقتصادية من الصعب جداً على المستهلكين التخطيط للمستقبل، بصرف النظر عن تفضيلات السياسة لأي أحد".

وذكر 48% من المشاركين في المسح بشكل تلقائي الرسوم الجمركية خلال المقابلات مع الجامعة.

وأظهر المسح إن مؤشر الأوضاع الراهنة انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 63.5 نقطة. ونزل مؤشر يقيس التوقعات إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2022.

وانخفض مقياس المعنويات بين الجمهوريين بنحو ثلاث نقاط، في حين تراجع المؤشر للديمقراطيين حوالي 10 نقاط. وبين المستقلين سياسياً، تراجعت الثقة 4.5 نقطة.ش

تجاوزت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق، مدفوعة بموجة شراء من قبل البنوك المركزية وضعف اقتصادي على مستوى العالم ومحاولات الرئيس دونالد ترمب لإعادة كتابة قواعد التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية على الحلفاء والخصوم الاستراتجيين.

ارتفع المعدن النفيس 0.4% إلى 3001.20 دولار للأونصة يوم الجمعة.

ويبرز اجتياز المستوى النفسي 3000 دولار دور الذهب القائم منذ قرون كمخزن للقيمة في أوقات الاضطرابات وكمقياس للخوف في الأسواق. وفي الربع قرن الماضي، زاد السعر 10 أضعاف، متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية، الذي زادت قيمته أربعة أضعاف خلال نفس الفترة.

ومع استعداد المتداولين للرسوم الجمركية، قفزت الأسعار الأمريكية للذهب متجاوزة أسعار قياسية أخرى، ما دفع المتعاملين للإسراع بنقل المعدن إلى الولايات المتحدة بأحجام كبيرة قبل أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ. وتدفق أكثر من 23 مليون أونصة ذهب، بقيمة حوالي 70 مليار دولار، إلى مستودعات بورصة كوميكس للعقود الآجلة في نيويورك بين يوم الانتخابات و12 مارس. وكان التدفق ضخماً إلى حد ساهم في تسجيل العجز التجاري الأمريكي مستوى قياسي في يناير.

وترتبط عادة القفزات في سعر الذهب بضغوط اقتصادية وسياسية واسعة النطاق حيث اخترق المعدن مستوى 1000 دولار للأونصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية وتجاوز ألفي دولار خلال جائحة كوفيد. ثم تراجعت الأسعار إلى 1600 دولار بعد الجائحة، لكن بدأت في الارتفاع مجدداً في 2023، مدفوعة بالطلب من البنوك المركزية، التي اشترت المعدن للتنويع بعيداً عن الدولار، وسط مخاوف من أن العملة الأمريكية تجعلها مهددة بإجراءات عقابية من الولايات المتحدة.

وفي أوائل 2024، قفزت السوق مرة أخرى، مدفوعة هذه المرة بمشتريات في الصين حيث تتنامى المخاوف بشأن اقتصاد الدولة. وإكتسب الصعود المزيد من الزخم بعد الانتخابات الأمريكية مع استيعاب الأسواق السياسة التجارية العدائية للإدارة الجديدة.

قال توماس كيرتسوس، مدير المحافظ في فيرست إيجل انفسمنت مانجمنت، "الذهب أصل قادر على الاحتفاظ بالقيمة تحت أكبر مجموعة من الاضطرابات الاقتصادية التي نشهدها". "رأينا أنه على مدار القرون كان الذهب قادراً—رغم التقلبات—على الحفاظ على قوته الشرائية، وفي نفس الوقت توفير سيولة كبيرة".

جاء صعود الذهب مؤخراً رغم ما يكون في المعتاد رياحاً معاكسة تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار. عندما تعطي السندات أو السيولة النقدية في البنك عائداً قوياً، يصبح الذهب، الذي لا يدر عائد فائدة، أقل جاذبية. والدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية التي بها يتم شراء أو بيع الذهب. وعندما ترتفع قيمتها على حائزي العملات الأخرى، يؤدي ذلك في الطبيعي إلى ضغوط بيعية على المعدن.

في تلك المرة، جذبت نفس هذه القوى مشترين جدد إلى السوق. ففي حين هبط اليوان أمام الدولار، أقبل المستثمرون الصينيون على الشراء. واستمرار ارتفاع التضخم على مستوى العالم عزز أيضاً جاذبية الذهب كمخزن للقيمة. ثم مخاوف المستثمرون من إضاعة فرصة اللحاق بأحدث المكاسب في الذهب.

قال فيليب نيومان، مؤسس شركة الاستشارات ميتالز فوكس، "العديد من المستثمرين لم يغتنموا الفرصة عندما تجاوز الذهب 2400 و2500 و2600 دولار. استمرينا في القول بأن هذا لن يستمر، وسيكون هناك تصحيح وتذبذب". "لم يفعل أيا من ذلك. أعتقد أنه كان هناك شعور بأن المستثمرين لا يريدون إضاعة الفرصة مع ال 3000 دولار".

لكن السياسة التجارية العدائية والتي يصعب التنبؤ بها للحكومة الأمريكية الجديدة كانت أهم محرك للذهب في 2025. فرض الرئيس ترمب رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، كما فرض رسوماً على السلع الصينية، وعلى كافة الواردات من الصلب والألمنيوم. وبعد أن رد الاتحاد الأوروبي برسومه، أشارت الولايات المتحدة إلى إنها ستصعد الحرب التجارية المتصاعدة.

وتهدد إدارة ترمب باضطرابات أوسع للنظام العالمي إذ أشار الرئيس إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام الإكراه الاقتصادي—أو حتى القوة، للسيطرة على جرينلاند وقناة بنما، واقترحت خطة إعادة إعمار مثيرة للغاية للجدل لغزة. ومنذ أن فاجئت الحلفاء الأوروبين في فبراير بإعلان أن الولايات المتحدة منفتحة على المفاوضات مع روسيا حول مستقبل أوكرانيا، أثارت  إدارة ترمب شكوكاً حول الضمانات الأمنية حول أوروبا، التي دعمت السلام والاستقرار لعقود.

ورجع جزئياً صعود الذهب إلى قلق البنوك المركزية عالمياً من الاعتماد بشكل مكثف على الدولار، الذي هو أيضاً انعكاس لعدم يقين جيوسياسي.

بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، تم تجميد العديد من الأصول الدولارية لروسيا في الخارج. وإنتبهت البنوك المركزية إلى أن الدولار قد يُستخدم كسلاح، بمنع وصولها إلى النظام المالي إذا رغبت الولايات المتحدة. ومنذ الغزو، تضاعف شراء البنوك المركزية للذهب من 500 طن سنوياً إلى أكثر من 1000 طن.

وكثفت الصين، التي نظرت لها حكومات أمريكية متعاقبة كمنافس جيوسياسي، بشكل كبير مشترياتها في 2022. وبينما تباطئت مشترياتها مع القفزة في الأسعار، عوضت هذا التباطؤ بنوك مركزية أخرى، مع تصدر بولندا والهند وتركيا كأكبر مشترين للمعدن العام الماضي، وفق مجلس الذهب العالمي.

ورغم صعوده، لازال الذهب بعيداً عن قمته الأعلى على الإطلاق بعد التعديل من أجل التضخم، التي تسجلت في 1980 وتعادل حوالي 3800 دولار للأونصة. وقتها، كان هناك مزيج من نمو اقتصادي ضعيف وانفلات في التضخم وتوترات جيوسياسية متزايدة قاد الأسعار للارتفاع بحدة، ويعتقد بعض المحللين أن قوى مشابهة ستصل بالذهب إلى مستويات غير مسبوقة في 2025.

جاء الصعود إلى 3000 دولار أسرع مما تنبأت أغلب البنوك الكبرى. وعلى مدى العام المنقضي، مع تجاوز الأسعار بشكل حاسم المستويين النفيسيين الرئيسيين 2000 دولار و2500 دولار، رفع أغلب المحللين توقعاتهم بدلً من تغيير وجهة نظرهم.

وكتب محللون لدى بنك أوف أمريكا في مذكرة بتاريخ يوم 12 فبراير "حتى يصل إلى 3500 دولار، سيتعين ارتفاع الطلب الاستثماري 10%". "هذا كثير، لكن ليس مستحيلاً".

استقر تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة دون تغيير في فبراير بفضل انخفاض حاد في هوامش الخدمات التجارية، لكن قفز مقياس لأسعار السلع وكانت التفاصيل أقل إيجابية لمؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

استقر مؤشر أسعار المنتجين دون تغيير عن الشهر السابق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.6% في يناير، وفق تقرير لمكتب إحصاءات العمل صدر يوم الخميس. عند استثناء الغذاء والطاقة، انخفض مؤشر أسعار المنتجين لأول مرة منذ يوليو.

تأثر المؤشر في انخفاضه بتراجع 1% في الخدمات التجارية، وهي فئة تعكس تغيرات في هوامش الربح التي حققتها متاجر البيع بالجملة والتجزئة. وارتفعت إلى حد كبير فئات تغذي مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، منها زيادة 1% في رعاية المرضى داخل المستشفيات وزيادة 0.5% في تكاليف إدارة المحافظ.

وزادت أيضا السلع عند استثناء الغذاء والطاقة 0.4%، في أكبر زيادة منذ أكثر من عامين.

تأتي بيانات الخميس بعد تقرير لمكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء والذي أظهر إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.2% فقط الشهر الماضي، في أقل زيادة منذ أكتوبر. لكن أشارت أيضاً التفاصيل من مؤشر أسعار المستهلكين إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عندما تعلن القراءة في وقت لاحق هذا الشهر، وينظر الاقتصاديون بالفعل إلى التأثير المحتمل على الأسعار هذا العام للرسوم الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب عى أكبر شركاء تجاريين للدولة.

في أوائل فبراير، فرضت إدارة ترمب رسوما إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين. وأظهرت تفاصيل تقرير أسعار المنتجين زيادات قوية في فئات من ضمنها الحديد والخردة وأنواع مختلفة من الماكينات ومتعلقات منزلية مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية والمجوهرات.

أظهرت أيضاً بيانات مؤشر أسعار المنتجين إ أسعار المواد الغذائية ارتفعت 1.7% في أكبر زيادة منذ ثلاثة أشهر وسط قفزة حاليا في أسعار البيض. فيما انخفضت تكاليف الطاقة 1.2%.

واصل عجز الميزانية الأمريكية الارتفاع في فبراير، ليصل في أول خمسة أشهر من العام المالي إلى 1.15 تريليون دولار، مع مساهمة زيادة تكلفة برنامج الرعاية الصحية "ميديكير" وخدمة الدين الحكومي في إتساع العجز.  

وعن شهر فبراير وحده، زاد العجز إلى 307 مليار دولار، بحسب ما ذكرت وزارة الخزانة في بيان يوم الأربعاء. ويزيد العجز للعام المالي، الذي بدأ يوم 1 أكتوبر، 17% عن العام السابق بعد التعديل من أجل اختلافات في التقويم.

يهدد استمرار العجز بتعقيد جهود الرئيس دونالد ترمب لتمديد، وتوسيع، حزمة تخفيضات ضريبية أقرها في 2017، أغلبها سينتهي في نهاية هذا العام. وربما يضغط المؤيدون للانضباط المالي بين الجمهوريين في الكونجرس من أجل خطوات تعويضية إضافية لضمان عدم تدهور الوضع المالي بدرجة أكبر.  فيما أكد مؤيدو التخفيضات الضريبية على خطر عدم تمديدها على النمو الاقتصادي.

وبسؤاله عما إذا كانت مبادرة إيلون ماسك لتقليص الإنفاق الفيدرالي لها تأثير على أرقام الميزانية، وجه مسؤول في الوكالة الصحفيين إلى وزارة الكفاءة الحكومية للرد على ذلك.

وقال أيضاً المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الرسوم الإضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية التي فرضت الشهر الماضي لم تنعكس بعد في أرقام فبراير.

وبالنسبة للعام المالي حتى الآن، بلغت الإيرادات 1.89 تريليون دولار، بزيادة 2% عن عام 2024. وسجلت النفقات 3.04 تريليون دولار، وارتفعت 7% بعد الأخذ في الاعتبار الاختلافات في التقويم.

ومن بين الفئات التي تظهر أكبر الزيادات في الإنفاق كان برنامج الرعاية الصحية، الذي ارتفعت تكاليفه في الأشهر الخمسة الماضية 124 مليار دولار عن العام المالي السابق، لتصل إلى 518 مليار دولار. وزادت الفوائد على الدين العام 45 مليار دولار إلى 478 مليار دولار. وزادت نفقات الضمان الاجتماعي 49 مليار دولار إلى 663 مليار دولار.

حافظ الذهب باعتباره ملاذ آمن على مكاسبه يوم الأربعاء، بدعم من حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية وتقرير تضخم أضعف من المتوقع يبقي الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية قائمة.

وارتفع سعر الذهب 0.1% إلى 2917.93 دولار الأونصة بحلول الساعة 12:58 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2923.80 دولار.

أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بعد تسارعه 0.5% في يناير. ومع ذلك، يُرجَّح أن يكون هذا التحسن مؤقتًا في ظل فرض رسوم جمركية صارمة على الواردات، والتي يُتوقع أن ترفع تكلفة أغلب السلع في الأشهر المقبلة.

وعلى صعيد السياسات التجارية، دخلت الرسوم الجمركية المتزايدة للرئيس دونالد ترامب على جميع الواردات الأمريكية من الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مكثفاً جهود إعادة ترتيب التجارة العالمية لصالح الولايات المتحدة ومثيراً ردود انتقامية سريعة من أوروبا.

في العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وتتوقع الأسواق المالية أن ييسأنف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في يونيو بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية، بعد توقفه في يناير.

ينتعش الذهب الذي لا يدر عائداً في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة ويعتبر استثمارًا آمنًا خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وهي مجموعات البيانات التالية على رادار المستثمرين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيزيد رسوم الصلب والألمنيوم على كندا إلى 50% للرد على تحرك أونتاريو بفرض رسوم على الكهرباء التي تصدرها للولايات المتحدة.

كتب ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "ستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ صباح غد، 12 مارس". تضاعف هذه الخطوة رسوماً شاملة مخطط لها على الصلب والألمنيوم بنسبة 25%  بعد منتصف الليل.

كما قال ترمب إنه "سيزيد بشكل كبير" الرسوم على السيارات ومكونها الكندية الصنع يوم الثاني من أبريل إذا لم تتراجع الدولة عن رسوم تفرضها على منتجات الألبان وسلع أمريكية أخرى.

وتابع ترمب أن هذا التحرك "سيغلق بشكل فعلي ودائم نشاط تصنيع السيارات في كندا"

هذه الخطوة هي أحدث تصعيد في النزاع التجاري لترمب مع كندا، وتهدد بإثارة المزيد من الاضطرابات في الأسواق التي تسجل خسائر مستمرة منذ أن مضى الرئيس الأسبوع الماضي في تنفيذ جولة مبدئية من الرسوم على كندا والمكسيك. وإستأنفت الأسهم الأمريكية تراجعاتها بعدما قال ترمب إنه سيضاعف الرسوم حيث نزل مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.3% في الساعة 4:17 مساءً بتوقيت القاهرة، في حين هبط مؤشر داو جونز الصناعي 1%.

كانت كندا ردت على الرسوم المبدئية لترمب بسلسلة من الإجراءات الانتقامية، منها رسوم إضافية بنسبة 25% على الكهرباء التي تصدرها لولايات منيسوتا ونيويورك وميشيغان من أونتاريو. كما فرضت الحكومة الاتحادية في كندا رسوما على سلع أمريكية مثل عصير البرتقال والأحذية والدراجات النارية .

رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوغ فورد، أحد أبرز السياسيين المحافظين في كندا، أقر رسوم الكهرباء وسط غضب عارم في كندا حول إشارة ترمب المتكررة إلى أن الولايات المتحدة ستضم كندا.

قال فورد لتلفزيون بلومبرج مساء الاثنين إن الرئيس ترمب "صنع هذه الفوضى ليس فقط هنا، في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، لكن حول العالم". وتابع "لقد خاض الانتخابات متعهداً بخفض التضخم وخلق المزيد من الوظائف، وفعل النقيض. التضخم يرتع ومصانع التجميع ستغلق إذا استمر في هذه الرسوم على قطاع السيارات والناس سيفقدون وظائفهم والتصنيع سينهار وستقل الأموال لدى الناس".  

ارتفعت أعداد الوظائف الأمريكية الشاغرة في يناير، في إشارة إلى استقرار الطلب على العاملين مع تولي إدارة ترمب.

زادت الوظائف المتاحة إلى 7.74  مليون من قراءة معدلة 7.51 مليون في ديسمبر، وفق بيانات شهرية لمكتب إحصاء العمل نشرت يوم الثلاثاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 7.6 مليون وظيفة شاغرة.

وتركزت الزيادة في الوظائف الشاغرة في قطاعات الأنشطة المالية وتجارة التجزئة والبناء.

تبقى الوظائف الشاغرة أعلى من متوسط ما قبل جائحة كورونا رغم اتجاه هبوطي على مدى السنوات الثلاث الماضية، في إشارة إلى أن أرباب العمل لازال راغبين في التوظيف. لكن هذه البيانات تأتي متأخرة مقارنة بتقارير أحدث تشير إلى تباطؤ سوق العمل في الشهر الماضي، وسط عدم يقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب.

فقد ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة إلى أعلى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات في الأسبوع المنتهي يوم 22 فبراير وأظهر تقرير الوظائف لشهر فبراير الذي نشر يوم الجمعة ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1%.

ودفعت البيانات الأضعف من المتوقع والهبوط في سوق الأسهم المستثمرين للمراهنة على أن الاحتياطي الفيدرالي سيفضل خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بوتيرة ربع بالمئة هذا العام، أكثر من توقع مسؤولي البنك في ديسمبر بخفض الفائدة مرتين. وسيحدث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وأظهرت تفاصيل مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة إن معدل التوظيف ظل دون تغيير في يناير، في حين انخفض معدل تسريح العمالة إلى 1%، المستوى الأدنى منذ يونيو. وارتفع ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس نسبة الأشخاص الذين يتركون وظائفهم بشكل طوعي، إلى 2.1%، المستوى الأعلى منذ يوليو.

واستقر عدد الوظائف الشاغرة لكل عاطل، وهي نسبة يراقبها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ع كثب كمقياس للتوازن بين معروض العمالة والطلب عليها، دون تغيير عند 1 إلى 1. عند ذروتها في 2022، كانت النسبة 2 إلى 1.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين وسط عمليات جني أرباح مما طغى على الدعم من الطلب على الملاذ الآم بسبب عدم اليقين الجيوسياسي، في حين تتركز الأنظار أيضاً على بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب 0.3% إلى 2902.04 دولار  للأونصة بحلول الساعة 1328 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع 2% في الأسبوع السابق. وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب ة 0.2% إلى 2908.00 .

وقال جيم ويكوف المحلل الكبير في كيتكو ميتالز "هناك توقف طفيف في أسعار الذهب بسبب بعض عمليات جني الأرباح المعتدلة وضعف سوق الأسهم. ومع ذلك، قد نشهد بعض الطلب على الملاذ الآمن في وقت لاحق".

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية مع استمرار المخاوف من أن الرسوم الجمركية المتبادلة قد تؤثر على أكبر اقتصاد في العالم .

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التكهن بما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواجه ركوداً وسط مخاوف في سوق الأوراق المالية بشأن إجراءاته المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

فرض ترامب رسوما جمركية جديدة بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب رسوم جديدة على السلع الصينية. ولكن بعد يومين، أعفى العديد من الواردات من المكسيك وبعض الواردات من كندا من تلك الرسوم الجمركية لمدة شهر.

ويترقب المستثمرون أيضًا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين المقرر صدوره يوم الخميس. وبسعر المتداولون حاليًا فبشكل كامل خفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إنه يتعين علينا أن نرى ما إذا كانت خطط التعريفات الجمركية التي وضعتها إدارة ترامب ستثبت أنها تضخمية.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة لكن تتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي بسبب التدفقات على الملاذ الآمن وتقرير وظائف يكشف عن نمو أقل من المتوقع في الوظائف في فبراير، في إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2906.04 دولار في الساعة 1846 بتوقيت جرينتش. وربح المعدن حوالي 1.7% حتى الآن هذا الأسبوع حيث أثارت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب  المتقلبة حول الرسوم حالة من عدم اليقين.

وأنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب منخفضة 0.4% عند 2914.10 دولار.

وتهاوى مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ويتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2022، ما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل تكلفة على المشترين الأجانب.

وأظهر تقرير لوزارة العمل إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 151 ألف وظيفة في فبراير مقارنة مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آرائهم بزيادة 160 ألف ، في حين بلغ معدل البطالة 4.1% مقارنة مع التوقعات عند 4%.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من اليوم إن البنك المركزي سيتخذ نهجاً حذراً تجاه تيسير السياسة النقدية، مضيفاً أن الاقتصاد حالياً "لا يزال في وضع جيد".

ورغم أنه وسيلة تحوط من التضخم، قد يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى الحد من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائداً.

وواصلت الصين مشترياتها من الذهب للشهر الرابع على التوالي في فبراير، حسبما أعلن بنك الشعب الصيني.

عمق الدولار الخسائر أمام اليورو والين يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات إن أكبر اقتصاد في العالم خلق عدد وظائف أقل من المتوقع الشهر الماضي، في إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يبقى في طريقه نحو خفض أسعار الفائدة هذا العام.

زادت وظائف غير الزراعيين 151 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 125 ألف في يناير، وفق مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم زيادة الوظائف 160 ألف بعد زيادة معلة في السابق 160 ألف في يناير.

ونزل الدولار 0.5% أمام الين إلى 147.29. وسجل 147.2 ين قبل صدور البيانات. في نفس الوقت، عزز اليورو المكاسب، مرتفعاً 0.8% إلى 1.0876 دولار.