Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها إن تصاعد الصراعات التجارية يقود النمو العالمي للهبوط صوب مستويات تسجلت أخر مرة خلال الأزمة المالية العالمية، وإن الحكومات لا تبذل جهودا كافية لمنع حدوث ضرر على المدى الطويل.

وخفضت المنظمة التي مقرها باريس كافة التوقعات الاقتصادية التي أعلنتها قبل أربعة أشهر حيث تترك سياسات الحماية التجارية أثرها على الثقة والاستثمار، وتهدد  بمواصلة الضغط على الاسواق المالية. وتتوقع المنظمة نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.9% فقط هذا العام.

وقال لورينس بون كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية "تخوفنا هوأننا ندخل عهدا فيه النمو يبقى عالقا عند مستوى متدن جدا". وأضاف "الحكومات يجب ان تستغل بكل تأكيد انخفاض أسعار الفائدة للاستثمار الأن في المستقبل بحيث لا يصبح النمو البطيء الوضع الطبيعي الجديد".

وكانت منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية أحدث مؤسسة تدق ناقوس الخطر بشأن حالة الاقتصاد العالمي. وفي الأسبوعين الماضيين، أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الصيني والعديد من نظرائهم تيسيرا للسياسة النقدية لدعم الطلب، وأبلغوا الحكومات في نفس الأثناء ان تحفيزا ماليا سيكون مطلوبا لضمان ألا تذهب جهودهم هباء.

وتحمل قطاع التصنيع وطأة الأزمة الاقتصادية التي أثارتها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأثبت قطاع الخدمات صمودا غير معتاد تجاه الأزمة حتى الأن، لكن حذرت المنظمة من ان "الضعف المستمر" في نشاط التصنيع سيؤثر على سوق العمل ودخل الأسر والإنفاق.

وتأتي مخاطر إضافية من تباطؤ أشد حدة في الصين واحتمال حدوث بريكست بدون اتفاق  الذي قد يدفع بريطانيا نحو السقوط في ركود وقد يخفض بشكل كبير النمو في أوروبا، بحسب ما جاء في التقرير.

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الاربعاء متأثرة بغياب وضوح حول قرارات السياسة النقدية في المستقبل بعد تخفيض متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ومضى البنك المركزي الأمريكي قدما في تخفيض متوقع لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام، لكن أعطى إشارات متباينة حول ما سيحدث بعد ذلك.

وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 1487.25 دولار للاوقية في الساعة 1850 بتوقيت جرينتش. وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على ارتفاع أكثر من دولارين، عند 1515.80 دولار.

وقال تاي ونج، رئيس تداول المعادن النفيسة  في شركة بي.ام.أو. "الذهب تراجع 10 دولارات بعد صدور البيان حيث خيب الفيدرالي توقعات السوق إذ رأى 7 فقط من الأعضاء ال17 تخفيضا إضافيا لأسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام".

وربح مؤشر الدولار 0.4% مقابل العملات الرئيسية مما فرض ضغوطا أكبر على المعدن النفيس.

إنتقد الرئيس دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي لإكتفاءه بتخفيض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الاربعاء قائلا ان البنك المركزي الأمريكي ورئيسه لا يملكان "شجاعة ولا إحساس ولا رؤية".

وقال ترامب عن باويل في أحدث تغريدة عن الفيدرالي ورئيسه، بعد أقل من نصف ساعة على إعلان الفيدرالي تخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام، "متحدث ومحاور سيء".

وأضاف ترامب "جاي باويل والاحتياطي الفيدرالي يفشلان من جديد".

وكان ترامب دعا لتخفيض أكبر لسعر الفائدة من الفيدرالي. وإنتقد مرارا الفيدرالي وباويل، الذي عينه كرئيس للبنك المركزي، زاعما ان السياسة النقدية للفيدرالي تعوق النمو الاقتصادي الأمريكي.

وقال الفيدرالي، في إعلان تخفيض الفائدة، ان الحرب التجارية لترامب مع الصين وتباطؤ الاقتصاد العالمي يهددان بخلق تأثيرات سلبية على نمو الاقتصاد الأمريكي. لكن أعطى البنك إشارات متباينة حول نوع الإجراءات التي ربما يتخذها بعد ذلك.

تراجعت العقود الاجلة لأسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الآجل يوم الاربعاء مقلصة مكاسب تحققت في تعاملات سابقة حيث أعطى الاحتياطي الفيدرالي إشارات متباينة حول تحركه القادم  بعد تخفيض تكاليف الإقتراض كالمتوقع للمرة الثانية هذا العام.

وفي الساعة 1852 بتوقيت جرينتش، أشارت العقود الاجلة للأموال الاتحادية إن المتعاملين يرون فرصة بنسبة 43% لتخفيض سعر الفائدة في اجتماع يومي 29 و30 أكتوبر وفرصة بنسبة 59% لتخفيض الفائدة في اجتماع يومي 10 و11 ديسمبر، بحسب بيانات ريفنتيف.

خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام بينما إنقسموا حول الحاجة لمزيد من التيسير النقدي، حائرين بين الغموض حول التجارة والنمو العالمي وصمود الاقتصاد المحلي.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء "على الرغم من ان إنفاق الأسر يرتفع بوتيرة قوية، إلا ان استثمار الشركات والصادرات تراجعا". وواصل المسؤولون تعهدهم "بالتحرك على نحو ملائم لمواصلة دورة النمو الاقتصادي".

وسيعقد رئيس البنك جيروم باويل، الذي يتعرض لضغوط لا تتوقف من الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة، مؤتمرا صحفيا في الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة.

وتم تخفيض سعر الفائدة الرئيسية ربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.75% -2% "في ضوء تداعيات التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية بالإضافة لضعف ضغوط التضخم"، بحسب ما ذكرته اللجنة. وواصلت لجنة السياسة النقدية وصف سوق العمل "بالقوية".

وأراد خمسة مسؤولين ان يبقوا أسعار الفائدة دون تغيير، بينما رأى خمسة أخرون تخفيض ربع بالمئة مناسبا وأراد سبعة تخفيضا بمقدار نصف بالمئة.

وإتخذ أيضا مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوة منفصلة لتهدئة توترات هذا الاسبوع في أسواق النقد وتفادي ضرر للاقتصاد، مخفضا سعر الفائدة على الاحتياطي الزائد للبنوك إلى 1.8%. وضخ الفيدرالي في وقت سابق يوم الاربعاء 75 مليار دولار لتخفيف شح في السيولة ، وإرتدت بالفعل أسعار فائدة رئيسية من مستويات مرتفعة.

ويحاول باويل ان يواصل دورة النمو الاقتصادي رغم تباطؤ النمو العالمي الذي يفاقم منه الغموض حول السياسة التجارية الامريكية ويذكي المخاوف من ركود. وكان قطاع التصنيع لأشد تضررا، خاصة في ألمانيا، الذي دفع البنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية الاسبوع الماضي.

وعارضت إيستر جورج رئيسة الفيدرالي في كنساس سيتي وإيريك روزنغرين رئيس بنك الفيدرالي في بوسطن قرار التخفيض، كما فعلا في يوليو مفضلين إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وكان هناك معارضة جديدة من جيمز بولارد رئيس الفيدرالي في سنت لويس، الذي أيد تخفيضا بواقع نصف بالمئة.

وتنقسم لجنة باويل بين من هؤلاء الذين لا يعتقدون ان تخفيضات الفائدة مطلوبة لأن الإنفاق الداخلي قوي وهؤلاء القلقين بشأن ضعف النمو العالمي واستمرار التضخم دون مستوى 2% المستهدف.

وأشار متوسط توقعات أعضاء البنك ان سعر الفائدة الرئيسي سيبقى دون تغييير بعد قرار اليوم عند 1.9% ويظل عند هذا المستوى حتى نهاية 2020، وبعدها يرتفع إلى 2.1% في 2021 و2.4% في 2022. وهذا أقل طفيفا من تقدير الفيدرالي للمستوى المحايد طويل الآجل، الذي لم يتغير عند 2.5%.

قالت السعودية يوم الاربعاء إن الهجمات في مطلع الأسبوع على بنيتها التحتية النفطية كانت "بلا شك ترعاها إيران" لكن لم تصل إلى حد القول ان الهجمات إطلقت مباشرة من داخل الجمهورية الإسلامية أو إنها من أطلقها.

وبجانب إستعراض أجزاء من طائرات مسيرة وصواريخ تم إنتشالها من مواقع الهجوم في بقيق وخريص، عرض تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية خرائط تهدف إلى إثبات ان الهجمات شنت من الشمال ولا يمكن ان تكون أطلقت من المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران في اليمن، الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم.

وقال المالكي إن اثنى عشر طائرة بدون طيار وصواريخ كروز تم إستخدامهم في الهجوم على الموقعين. وأبلغ الصحفيين المجتمعين في الرياض ان الأسلحة كانت إيرانية الصنع لكن لازالت تعمل السعودية على تحديد دقيق لنقطة الإطلاق. وأضاف إن المدى ودقة الأسلحة تفوق قدرات الحوثيين.

وقال المالكي "رغم مسعى إيران لجعله يبدو هكذا" إلا ان الهجوم لم يأت من اليمن. وتابع "تحليل البيانات لمواقع الهجوم يشير ان الأسلحة إيرانية الصنع".

ونفت إيران ضلوعها في أسوأ هجوم في تاريخ السعودية وقال الرئيس حسن روحاني في وقت سابق يوم الاربعاء ان دولته لا تريد الدخول في حرب.

وقبل قليل من الإفادة الصحفية، قال الرئيس دونالد ترامب إنه قرر تشديد العقوبات الأمريكية على إيران بعد الهجمات، التي أثارت خطر ان تدخل المنطقة الرئيسية لتصدير الطاقة في صراع مسلح إقليمي. وبدا ان إعلان العقوبات وإحجام السعودية عن تحديد إيران كموقع لإطلاق الهجوم يشير ان خطر حدوث تصعيد كبير ينحسر.

وبينما قال ترامب في البداية إن الولايات المتحدة جاهزة للرد، إلا إنه بعدها أشار إنه لا يرغب في صراع جديد في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في تغريدة " أبلغت وزير الخزانة ان يزيد بشكل كبير العقوبات على إيران"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكثف ترامب العقوبات على الجمهورية الإسلامية منذ إنسحابه من الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع إيران، بما شمل قيودا صارمة على قدرة طهران على بيع النفط.

ويتعرض الاقتصاد الإيراني بالفعل لضغط شديد من العقوبات القائمة، لكن قال محللون إنه لازال هناك بعض الأهداف المحتملة، من ضمنها شركات في قطاع البناء وشركات إضافية مقيدة في بورصة طهران ومؤسسات مملوكة للنظام أو الحرس الثوري الإيراني.

ولكن مع إعتماد أغلب الاقتصاد الإيراني على مبيعات النفط، فإن أي عقوبات إضافية ربما لا تحدث تأثيرا يذكر.

وفي تعليقات على الفور بعد إفادة السعودية، قل يحيي ساري المتحدث العسكري باسم الحوثيين ان بعض الطائرات المسيرة المستخدمة كانت جديدة بمدى يصل إلى 1700 كم، وإنها أُطلقت من ثلاثة نقاط مختلفة داخل اليمن. وقال إن الطائرات المسيرة أطلقت صواريخ بعيدة المدى وحذر دولة الإمارات إنه قد يتم إستهدافها. وقالت الإمارات قبل أسابيع إنها تقلص دورها في حرب اليمن بعد أربع سنوات من المشاركة.

شهد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك طلبا هائلا من البنوك يوم الاربعاء على عطاء لضخ 75 مليار دولار في النظام المالي، في ثاني يوم من التدخل لتخفيف نقص سيولة في أسواق التمويل لآجل ليلة واحدة.

وتقدمت البنوك بطلبات تمويل  بقيمة 80.5 مليار دولار في العطاء—أي أعلى  5 مليار من الحد الأقصى المعروض من الفيدرالي. وشهد عطاء يوم الثلاثاء، الأول منذ عشر سنوات، حصول البنوك على 53 مليار دولار من مبلغ ال 75 مليار دولار الذي تم عرضه. وظلت أسعار الفائدة لليلة واحدة مرتفعة قبل عطاء يوم الاربعاء عند حوالي 2.8%. وبعدها بقليل، إنخفضت إلى 2.6% ثم إلى 2.25%، بحسب بيانات رفينتيف.

وتعزز الاضطرابات في أسواق النقد الأمريكية لليلة واحدة الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع في الاشهر المقبلة أو إستئناف شراء السندات لتعزيز حجم السيولة في النظام المالي.

وقد يخفف تيسير السياسة النقدية الضغوط التي تسببت في ان تقفز أسعار فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 10% يوم الثلاثاء. ومن المقرر ان يختتم الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء اجتماعا مدته يومين وبعده من المتوقع ان يخفض سعر فائدته الرئيسي ربع نقطة مئوية.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الآجل وانخفاضها في أماكن أخرى إلى إثناء المستثمرن الأجانب عن شراء السندات الأمريكية حيث تقل بشكل متزايد ربحية تمويل سندات حكومية أمريكية أطول أجلا بإقتراض قصير الآجل.

وقال جاي ليباس، كبير محللي أصول الدخل الثابت لدى جاني كابيتال مانجمنت، في فيلادلفيا "سلسلة من تخفيضات أشد حدة للفائدة من الفيدرالي ستخفض عوائد السندات قصيرة الآجل وتشجع المستثمرين الأجانب على العودة".

وتوقف أيضا مشترون أجانب متوفر لديهم سيولة دولارية كبيرة، مثل المقرضين غير الأمريكيين والبنوك المركزية، عن شراء السندات الأمريكية لأنه يمكنهم وضع كميات غير محدودة من السيولة النقدية في برنامج الريبو للأجانب. وقال زولتان بوزار، الخبير في أسواق النقد لدى كريدي سويس جروب، في اغسطس إن هذه الألية تعد ملاذا آمنا للغاية للأموال—إذ تقدم فائدة مماثلة لسعر الريبو لليلة واحدة—وتمتص دولارات مملوكة لأجانب مثل "ثقب أسود ضخم".

وسسيساعد تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع كي تقدم السندات الأطول آجلا فائدة أعلى من الأموال قصيرة الآجل، في إنهاء هذا الإتجاه.

وحملت بالفعل القفزة في أسعار الفائدة لليلة واحدة بعض التأثير على الاقتصاد الحقيقي.

وبحلول صباح يوم الثلاثاء، وصل سعر فائدة الأموال المقترضة في إتفاقيات إعادة الشراء أو سوق الريبو إلى 10% مقارنة مع أكثر قليلا من 2% في الايام السابقة. وبلغ سعر الفائدة الرئيسي للفيدرالي 2.3% يوم الثلاثاء، بحسب بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فوق نطاق 2% إلى 2.25% الذي تحدده لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي. وهذا لم يحدث منذ ان إنتقل الفيدرالي إلى نطاق مستهدف بعد الأزمة المالية في 2008.

وتكمن المشكلة في ميزانيات البنوك الأمريكية، خاصة المتعاملون الرئيسيون، هذه المؤسسات التي تشتري السندات من الحكومة وتبيعها للمستثمرين.

ونتجت القفزة في أسعار فائدة الريبو عن سلسلة من الأحادث المتصادفة، من بينها مدفوعات الضرائب وطروحات السندات الأمريكية، بحسب محللين ومستثمرين. ولكن كان لهذه الأحداث تأثيرا كبيرا لأن البنوك تعمل بالفعل قرب الحد الأدنى للاحتياطيات التي تحتاجها.

وبعد أزمة 2008، أدى برنامج شراء السندات الضخم للفيدرالي إلى زيادة هائلة في الاحتياطي النقدي داخل النظام المالي. ولكن إنعكس ذلك حيث شدد البنك المركزي السياسة النقدية في العامين الماضيين.

وأجبر تحول موقف الفيدرالي إلى إجبار وزارة الخزانة الأمريكية على ان تبيع مزيدا من السندات للبنوك والمستثمرين. وهذا يخفض حجم السيولة في النظام المالي لأن المتعاملين الرئيسيين يشترون السندات باستخدام الاحتياطيات.

وإعتقد الفيدرالي إنه لازال هناك فائض غير مستغل 200 مليار إلى 300 مليار دولار كاحتياطي قبل ان تتقيد السيولة وتظهر مشاكل التمويل لليلة واحدة، وفقا لمحللي جي بي مورجان ستانلي.

من المتوقع ان يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الآجل بربع نقطة مئوية إلى نطاق ما بين 1.75% و2% في ختام اجتماعه يوم الاربعاء. والسؤال الأهم هو ما نوع التلميحات التي سيقدمها البنك المركزي حول أي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة.

وقد تتوفر تلميحات في بيان السياسة النقدية الجديد للاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره في الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة، وفي مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باويل في الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة. هنا ما تتابعه:

التوقعات

إستشهد المسؤولون بثلاثة أسباب—تباطؤ النمو العالمي وتزايد عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية وضعف التضخم—لتخفيض أسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 30 و31 يوليو ومن المرجح ان يفعلوا نفس الأمر هذا الأسبوع. وقد تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الفور بعد اجتماع يوليو، ولا يظهر ركود النشاط الصناعي العالمي بادرة تذكر على إنه بلغ مداه. ويشير الأمران إلى تخفيض جديد هذا الأسبوع.

وتوقع المسؤولون ان يتباطأ الاقتصاد الأمريكي هذا العام، لكن تزايد الغموض يعني ان المسؤولين ليسوا متأكدين ما إذا كان الاقتصاد سيتباطأ قليلا أم كثيرا.

وترسم البيانات الاقتصادية صورة متباينة. فقد كان إنفاق المستهلك قويا، لكن تباطأ قطاع التصنيع. وتظهر تعديلات مؤخرا لنمو التوظيف والأرباح ان الاقتصاد على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية لم يكن بالقوة المعتقدة في السابق.

خارطة النقاط

ولأن تخفيض سعر الفائدة متوقع، فإن الاهتمام سيتجه سريعا إلى توقعات أسعار الفائدة الفصلية، ما يعرف بخارطة النقاط dot plot، والمؤتمر الصحفي لباويل.

وكما كان في الماضي، تبقى خارطة النقاط مصدرا محتملا للإرتباك. ويحمل توقع تخفيضات أسعار الفائدة لعام 2019 أهمية أكبر لأنه لا يتبقى سوى اجتماعين هذا العام، مما يعني إنه يعطي إشارة قوية لمسار السياسة النقدية في المدى القريب الذي يتوقعه المسؤولون.

وفي يونيو، تنبأ سبعة من 17 مسؤولا بتخفيض الفائدة مرتين هذا العام. وبعد إجراء هاذين التخفيضين الأن، السؤال الكبير هو كم منهم سيتوقع تخفيضا إضافيا على الأقل هذا العام.  

ومن المحتمل ان يتوقع ثمانية مشاركين على الأقل تخفيضا ثالثا هذا العام، الذي سيمثل متوسط التوقعات. ويبدو من المحتمل بنفس القدر ان تتنبأ أقلية كبيرة بتخفيض جديد.

وحذر باويل مرارا هذا العام من التركيز الزائد على خارطة النقاط وقد يفعل ذلك مجددا إذا بدا ان متوسط التوقعات لا يتفق مع رسالته.

أسئلة وأجوبة

وأصاب باويل بعض المستثمرين بالحيرة في مؤتمره الصحفي في يوليو عندما وصف تخفيض سعر الفائدة "بتعديل في منتصف دورة" بدلا من بداية "دورة طويلة من تخفيضات الفائدة" التي يشرع فيها الفيدرالي أثناء ركود.

وكان الهدف من هذه العبارة ضرب مقارنات بحالتين منفصلتين في 1995 و1998 عندما خفض الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات على مدى عدة أشهر وتفادى حدوث ركود. ولكن فسرها بعض المحللين انها تعني ان الفيدرالي ربما إنتهى من تخفيض الفائدة أو إنه يهون من حدة التباطؤ المحتمل.

ومنذ وقتها تجنب باويل تكرار هذه العبارة ويبدو من المستبعد ان يكررها مجددا يوم الاربعاء. ولكن وجهة نظره لم تتغير بأن المسؤولين لا يعتقدون انهم في موقف مكافحة ركود يتطلب سلسلة أطول من تخفيضات أسعار الفائدة.

وسيبحث المستثمرون عن تلميحات بشأن مدى استمرار تخفيضات الفائدة. ولأن المسؤولين ليس لديهم خبرة كافية في التعامل مع حرب تجارية، فإنهم قد لا يقدمون تفاصيل كثيرة.

توترات داخل اللجنة

ستساعد أيضا درجة التوافق أو الإنقسام داخل اللجنة في تشكيل التوقعات حول مسار أسعار الفائدة.

وواجه باويل معارضة لتخفيض الفائدة في يوليو من حوالي نصف الرؤساء ال12 للبنوك الفرعية للفيدرالي . وإنشق اثنان منهم لهما حق التصويت داخل لجنة السياسة النقدية—هما إيريك روزنغرين في بنك بوسطن وإيستر جورج في بنك كنساس سيتي—على القرار مؤيدين تثبيت أسعار الفائدة  لأنهما لا يعتقدان ان الاقتصاد الأمريكي يحتاج هذا الدعم الإضافي. ولأن الاقتصاد لم يتدهور منذ حينها، فربما يصوتان يوم الاربعاء ضد تخفيض جديد لأسعار الفائدة.

وفي نفس الأثناء، قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس قبل أسبوعين في مقابلة إنه سيؤيد تخفيض أسعار الفائدة بنصف بالمئة بسبب انخفاض حاد في أسعار الفائدة التي تحددها السوق منذ الاجتماع السابق. وهذا يشير إنه ربما يصوت يوم الاربعاء ضد تخفيض بمقدار ربع بالمئة.

ويقول مستثمرو السندات ان تخفيضا أكبر ، يضعف الدولار ويعزز توقعات التضخم في المستقبل، سيقدم دلائل مقنعة على ان الفيدرالي ملتزم برفع التضخم بوتيرة أسرع صوب مستوى 2% المستهدف.

ولم يتأثر أغلب مسؤولي الفيدرالي بهذه الحجج. ويشعر البعض بالقلق من ان هذا قد يبدو تحركا مذعورا ويشجع الاسواق على المطالبة أو توقع مزيد من التحفيز.

نقص السيولة

ضخ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أموالا في أسواق النقد يوم الثلاثاء ويخطط لفعل ذلك مجددا يوم الاربعاء بعد ان قفزت أسعار الفائدة لآجل ليلة واحدة بسبب عوامل فنية، من بينها تراجعات في احتياطيات البنوك المودعة لدى الفيدرالي.

وتخلق هذه التقلبات في سوق الإقراض بين البنوك ضرورة ملحة لقيام الفيدرالي بالرد على تساؤلات قديمة حول مجموعة من القضايا المعقدة الخاصة بضبط السياسة النقدية.

وأنهى المسؤولون تقليص محفظتهم من الأصول الشهر الماضي، لكن لم يعلنوا متى سيسمحون بنمو حيازاتهم من الأصول. وحتى ذلك الحين، سيواصل حجم الأموال التي تودعها البنوك لدى الفيدرالي—المسماه الاحتياطيات—انخفاضها.

وقد يسمحون بنمو محفظتهم من الأصول مجددا بشراء كمية صغيرة من السندات كل شهر لإنهاء التراجع البطيء في الاحتياطيات.

وقد يخفضون أسعار الفائدة المدفوعة على الاحتياطي الزائد، وهو شيء فعلوه ثلاث مرات في الماضي لزيادة السيولة في أسواق إقراض أخرى.  

وقد يصبحون أكثر مشاركة في دعم أسواق النقد بخلق ألية إقراض جديدة تحد من التقلبات في طلب المشاركين على السيولة النقدية. وناقش المسؤولون خلق هذه الألية في يونيو لكن لم يتوصلوا إلى قرار نهائي.

قال أمين الناصر المدير التنفيذي لشركة أرامكو إن معمل بقيق في السعودية إستأنف عمله وينتج الأن حوالي مليوني برميل يوميا، مستعيدا بذلك نصف الإنتاج المفقود بعد ان تعرضت المنشآة لأضرار في هجوم.

وقال الناصر في إفادة صحفية في جدة إن المملكة تتوقع ان تعود المنشأة إلى مستوياتها قبل الهجوم عند حوالي 4.9 مليون برميل يوميا بحلول نهاية سبتمبر. ولكن ربما يستغرق الأمر حتى نوفمبر لإستعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة للسعودية، بحسب ما قاله وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

ويعطي البيان المرتقب بشدة من المملكة—التي قبل الهجوم ضخت نحو 10% من معروض النفط العالمي—وضوحا تحتاج إليه السوق بشدة حول أسوأ تعطل مفاجيء للإمدادات في تاريخها. ولكن هذا التقدم أبطأ من المتوقع في السابق.

وبعد قليل من الهجوم مطلع الاسبوع، أشار مسؤولون ان غالبية الإنتاج سيتم إستعادته خلال أيام، وستتطلب عودة كامل الطاقة الإنتاجية أسابيع. وأصبحت هذه التوقعات أكثر تشاؤما في الأيام التالية مع نشر صور تظهر حجم الضرر الذي لحق بالمنشآة الحيوية.

وأشارت أرقام من وزير الطاقة ان المملكة ستستغرق أشهر كي تتعافى بالكامل من الحادث. وقال إن الطاقة الإنتاجية الكاملة البالغة 12 مليون برميل يوميا لن تكون متاحة قبل نهاية نوفمبر، مع استعادة 11 مليون بنهاية سبتمبر.

وتسيطر حالة من عدم اليقين على الأسواق منذ الهجوم—الذي أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن في البداية مسؤوليتهم عنه لكن بعدها إتهمت الولايات المتحدة إيران. وهبط خام برنت 5.7% إلى 59.31 دولار للبرميل في الساعة 7:24 بتوقيت لندن. وكان خام القياس الدولي حقق أكبر مكاسب على الإطلاق يوم الاثنين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن إدارته  قد تبرم إتفاقا مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أو قد يتم التوصل إلى اتفاق بعد يوم من توجه الناخبين الأمريكيين إلى مراكز الإقتراع.

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء سفره من نيو مكسيكو إلى كاليفورنيا، زعم ترامب ان بكين تعتقد انه سيفوز في الانتخابات، لكن يفضل المسؤولون الصينيون التعامل مع شخص أخر.

وقال إنه أبلغ الصين إنه إذا جاء الاتفاق بعد الانتخابات، فإنه سيكون "أسوأ بكثير" لبكين مما قد تحققه الأن.