يتجه الاسترليني نحو تسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ مايو مقابل الدولار بعد ان جددت أنباء عن تخفيف سياسيين بريطانيين لموقفهم تجاه البريكست التفاؤل بشأن إتفاق محتمل. وتراجعت السندات البريطانية مع إنحسار الطلب على الدين الحكومي كملاذ آمن.

كما يتجه الاسترليني نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي مقابل اليورو، في أطول فترة صعود منذ 2016، بعد ان ذكرت صحيفة التايمز إن الحزب الديمقراطي الوحدوي، الحليف لحزب المحافظين الحاكم، سيقبل بإتفاق جديد يحل بديلا عن ألية الباكستوب المثيرة للخلاف الخاصة بالحدود الأيرلندية. وواصل الاسترليني، الذي إستفاد أيضا من ضعف واسع النطاق في الدولار، صعوده حتى بعد ان شكك بعض أعضاء الحزب الأيرلندي الشمالي في التقرير.

وقال فالنتين مارينوف، رئيس بحوث عملات مجموعة العشرة في كريدي أجريكول، إن الخبر" تم نفيه بعدها بقليل لكن يبدو إنه قد فاجأ الأسواق". "أعتقد ان الأسواق تشتم انه قد يكون هناك إتفاق في النهاية".

وقفز الاسترليني 1.1% يوم الجمعة إلى 1.2476 دولار، وهو أقوى مستوياته منذ 25 يوليو ويرتفع 1.4% خلال الأسبوع. وصعد 0.7% خلال الجلسة إلى 89.11 بنسا مقابل اليورو. وزاد العائد على السندات البريطانية لآجل عشر سنوات بمقدار سبع نقاط أساس إلى 0.74%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.   

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة في طريقها نحو ثالث إنخفاض أسبوعي على التوالي مع إنتعاش الأسهم وصعود عوائد السندات لأعلى مستوياتها منذ أسابيع عديدة بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية ووسط آمال بإنحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1495.41 دولار للاوقية في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش ويفقد حوالي 0.7% حتى الأن هذا الأسبوع.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1503.10 دولار للاوقية.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية عبر كافة آجالها بعد ان أظهرت بيانات ان مبيعات التجزئة ارتفعت في أغسطس مما يشير إلى تضاؤل فرص حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وإنتعشت أسواق الأسهم وسط مزيد من الدلائل على تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإجراءات تحفيز إضافية من البنك المركزي الأوروبي.

وقدمت واشنطن وبكين بوادر تصالحية لتهدئة الخلاف بينهما مما عزز بشكل أكبر شهية المخاطرة في الأسواق.

ويترقب المستثمرون الان اجتماع البنك المركزي الأمريكي الاسبوع القادم، الذي فيه من المتوقع ان يخفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس على الأقل للمرة الثانية على التوالي.

وقال محللون إن السياسة النقدية التيسيرية التي تتبناها البنوك المركزية الرئيسية إلى جانب المخاوف من تخمة في الديون الحكومية سالبة العائد عالميا سيواصلان دعم المعدن النفيس على المدى الأطول.

خرج الخلاف بين مسؤولي البنك المركزي الأوروبي حول التيسير الكمي للعلن وسط إنقسام غير مسبوق هذا الأسبوع حول الحاجة للمزيد من مشتريات السندات.

وفي سلسلة من التعليقات يوم الجمعة، دافع مسؤولان عن التحفيز الذي كشف عنه رئيس البنك ماريو دراغي لإنعاش الاقتصاد المتداعي لمنطقة اليورو. وفي معارضته، قال روبرت هولزمان محافظ البنك المركزي النمساوي إن مزيدا من التيسير الكمي ربما كان قرارا خاطئا ووصفه كلاس كنوت محافظ المركزي الهولندي بغير المتناسب وقال ينز فايدمان رئيس المركزي الألماني إن البنك المركزي الأوروبي تصرف بشكل مبالغ فيه.

وجاء قرار دراغي في اجتماع يوم الخميس رغم معارضة من ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في المنطقة. وربما يثير الخلاف شكوكا حول عزيمة مجلس محافظي البنك المركزي على مواصلة التحفيز بعد ان يرحل دراغي في نوفمبر  ويحل بديلا عنه المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.

ويبرز هذا الكشف عن الخلافات مدى التوترات بين صانعي السياسة مما يزيد الشكوك حول فعالية التحفيز، بجانب القلق بشأن الأثار الجانبية السلبية. ومن بين المتحدثين كان أولي ريهن محافظ المركزي الفنلندي، المؤيد لحزمة يوم الخميس، الذي قال إن الوحدة داخل المركزي الأوروبي مهمة من أجل الحفاظ على المصداقية.

وقال ريهن لتلفزيون بلومبرج في مقابلة "دائما من الأفضل تفادي الإنقسام الزائد، خاصة في العلن". "نجري مناقشات طبيعية داخل مجلس محافظي البنك ومن الهام أن نحتفظ بوحدتنا خلال الظهور في المناسبات العامة".

وفي دول بعض الأعضاء المعارضين بمجلس محافظي البنك، أثارت حزمة تحفيز دراغي إنتقادات. وإنتقد وزير المالية الهولندي القرار بتخفيض أكثر لأسعار الفائدة دون الصفر وإعتبره ضارا لصناعة معاشات التقاعد في الدولة. ووصفت صحيفة "بيلد" الأكثر مبيعا في ألمانيا دراغي "بدراكولا" لإمتصاصه الفائدة من المدخرين. وقال فايدمان للصحيفة يوم الجمعة إنه سيتأكد ألا تتأجل دون داعي زيادات أسعار الفائدة.

ويعد إلتزام المركزي الأوروبي بشراء ديون بقيمة 20 مليار يورو (22 مليار دولار) شهريا لأطول وقت مطلوب نقطة الخلاف الرئيسية بين صانعي السياسة. وقال هولزمان محافظ البنك المركزي النمساوي، الذي إنضم لمجلس محافظي المركزي الأوروبي هذا الشهر، إن حزمة التيسير الأحدث ربما خطأ ويمكن تغييرها بمجرد تولي لاجارد.

وقال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الجمعة في هلسنكي "لا أعتقد إنها ستستمر لعقود قادمة". وأردف إن لاجارد "ليست شخصا ضعيفا".

وأيضا متحدثا من هلسنكي، رد ريهن ان المركزي الأوروبي إتخذ قرارا جيدا جدا  حظى بتوافق واسع. وأضاف إنه لم يكن أبدا خطأ، وإنما أفضل مسعى من مجلس محافظي البنك للرد على تباطؤ اقتصادي ناتج عن تصاعد التوتر التجاري، الذي تطور الأن إلى حرب تجارية".

وقدم كنوت محافظ المركزي الهولندي وجهة نظر مختلفة. وفي بيان غير معتاد يوم الجمعة، زعم إنه توجد أسباب وجيهة للتشكيك في ان الحزمة، خاصة برنامج شراء الأصول، سيكون فعالا.

وقال كنوت إن التضخم المنخفض "مقلق، لكن لا يعني ان إستئناف إجراء واسع النطاق مثل برنامج شراء الأصول هو الأداة المناسبة".

وتشير الحرب الكلامية بين مسؤولي البنك المركزي إلى خلافات جوهرية في الكيفية التي يرون بها الوضع الاقتصادي—مع تأثر ربما أحكامهم بالأوضاع المتفاوتة لاقتصاداتهم.

فرغم ان قطاع التصنيع الألماني في ركود، إلا ان الاقتصاد المحلي يبقى قويا والبطالة قرب مستوى قياسي منخفض. وتواجه هولندا إنتعاشة في سوقها العقارية. وتحتاج إيطاليا ان تبقى أسعار الفائدة منخفضة لتتعامل مع دينها العام الهائل.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية يوم الجمعة مسجلة أعلى مستوياتها منذ أسابيع عديدة مع إنحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد مزيد من البوادر التصالحية، بجانب تراجع إحتمالات حدوث ركود أمريكي عقب بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة.

وسجلت عوائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات و30 عاما أعلى مستويات في خمسة أسابيع، في حين لامست عوائد السندات لآجل عامين ذروتها في ست أسابيع. وتتجه عوائد السندات لآجل عشر سنوات و30 عاما نحو أكبر صعود أسبوعي لها منذ إنتخاب الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر 2016.

كما يتجه عائد السندات الأمريكية لآجل عامين نحو تحقيق أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو 2009.

ويوم الجمعة، ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" إن بكين ستعفي بعض المنتجات الزراعية الأمريكية من الرسوم الإضافية. وقدمت الولايات المتحدة والصين بوادر تصالحية إذ جددت الصين مشتريات السلع الزراعية الأمريكية وأجل ترامب زيادة في الرسوم على سلع صينية محددة.

وعلى صعيد البيانات، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس 0.4% بدعم من الإنفاق على السيارات ومواد البناء والرعاية الصحية. وكان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة قدرها 0.2% في أغسطس.

وفي أحدث معاملات، ارتفع عائد السندات القياسية لآجل 10 سنوات إلى 1.829% من 1.791% في أواخر تعاملات الخميس، وسجل أعلى مستوى جديد في خمسة أسابيع عند 1.843% بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة.

وزاد عائد السندات لآجل 30 عاما إلى 2.301% من 2.264% يوم الخميس، ملامسا أيضا أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 2.317%.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في سبتمبر لتتعافى من إنخفاض حاد في إشارة إلى أن المستهلكين ربما يواصلون دفع عجلة النمو الاقتصادي رغم عدم اليقين المتزايد.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك ارتفعت إلى 92 نقطة من أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات 89.8 نقطة في أغسطس. وتحسن المؤشران الفرعيان للأوضاع الراهنة والتوقعات.

وتظهر هذه القراءة الإيجابية إن المستهلكين الأمريكيين ربما يتغاضون عن الحرب التجارية وتباطؤ النمو العالمي ويواصلون دعم أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق في ظل صمود سوق العمل. وأظهرت بيانات في وقت سابق يوم الجمعة إن مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس فاقت التوقعات بتسجيل زيادة شهرية قدرها 0.4% مع تعديل قراءة يوليو بالرفع.

وكان إستهلاك الأفراد، الجزء الأكبر من الاقتصاد، المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وقد زادت المخاوف حول أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد، مع إشارة 38% من المشاركين في المسح إلى التأثير السلبي، وهي أعلى نسبة منذ مارس 2018، بحسب ما جاء في التقرير.

وتعد القراءة للنصف الأول من الشهر هي الأولى منذ ان زاد الرئيس دونالد ترامب رسوما على سلع صينية يوم الأول من سبتمبر.  

تخطى عجز الميزانية الأمريكية تريليون دولار في أول 11 شهرا من العام المالي حتى أغسطس، بحسب بيانات من وزارة الخزانة، لكن من المتوقع ان ينحسر العجز بنهاية العام بفضل زيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية.

وعادة ما يشهد سبتمبر، الشهر الأخير من العام المالي، فائضا حيث تُستحق فيه مدفوعات الضرائب الفصلية. وتشير تقديرات مكتب الميزانية التابع للكونجرس ان عجز الميزانية في 2019 سيبلغ 960 مليار دولار.

ومنذ الأول من أكتوبر، ارتفع عجز الميزانية حوالي 19% إلى 1.07 تريليون دولار، وفق تقرير الميزانية الشهري لوزارة الخزانة المعلن يوم الخميس. وبلغ العجز المقارن قبل عام 898.1 مليار دولار.

وتلقت الميزانية دفعة من الرسوم الجمركية، التي قفزت إلى 64 مليار دولار في العام المالي حتى الأن من 36.7 مليار دولار قبل عام، مما يعكس رسوم إدارة ترامب على واردات قادمة من الصين وعلى الصلب وسلع أخرى. وعلى الرغم من ذلك، يمثل العائد من الرسوم الجمركية نسبة صغيرة من إجمالي الإيرادات الاتحادية.

وفي العام المالي حتى الأن، تظهر البيانات ارتفاع الإيرادات 3% مقارنة بالعام السابق إلى 3.09 تريليون دولار. وزيادة النفقات 7% إلى 4.16 تريليون دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة يوم الخميس ان مسؤولي إدارة ترامب ناقشوا عرض إتفاق تجاري محدود على الصين سيؤجل أو حتى يلغي بعض الرسوم الأمريكية لأول مرة مقابل إلتزامات صينية حول الملكية الفكرية والمشتريات الزراعية. وهذا لازال مقترحا مبدئيا ولم يؤيده حتى الأن الرئيس دونالد ترامب.

وبلغ العجز الشهري في أغسطس 200.3 مليار دولار—أقل من عجز قدره 214.1 مليار دولار في أغسطس 2018، بحسب بيانات وزارة الخزانة.

تعافت عوائد السندات الألمانية بجانب اليورو يوم الخميس وتراجعت أسهم البنوك الأوروبية حيث أثيرت شكوك حول فعالية قرار البنك المركزي الأوروبي تخفيض أسعار الفائدة والتعهد بمشتريات سندات لآجل غير مسمى.

وخفض المركزي الأوروبي سعر فائدته على الودائع 10 نقاط أساس إلى مستوى قياسي جديد سالب 0.5% وتعهد بأن تبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي أو أدنى لفترة أطول وقال إنه سيستأنف مشتريات السندات بوتيرة 20 مليار يورو شهريا بدءا من يوم الأول من نوفمبر.

وخفف أيضا شروط ألية منح قروض طويلة الآجل للبنوك وقال إنه سيقدم سعر فائدة متدرج على الودائع للحد من الأثر السلبي على ربحية القطاع المصرفي.

ولاقت حزمة الإجراءات ترحيبا في البداية من المستثمرين الذين إنحسرت مؤخرا توقعاتهم بتيسير نقدي قوي بفعل تعليقات بعض مسؤولي المركزي الأوروبي.

وإنخفض عائد السندات الإيطالية لآجل عشر سنوات إلى مستوى قياسي 0.76%، ليصل الفارق مع السندات الألمانية إلى 136 نقطة أساس—وهو أقل فارق منذ مايو 2018 بينما شهدت السندات الألمانية طويلة الآجل تهاوي عائدها 11 نقطة أساس خلال الجلسة.

ولكن خلال المؤتمر الصحفي لماريو دراغي، ارتفعت تكاليف الإقتراض الألمانية بينما تعافى اليورو من مستويات منخفضة.

وبحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، زاد بشكل هامشي عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات خلال الجلسة إلى سالب 0.56% بعد تراجعه 8 نقاط أساس. وارتفع عائد السندات لآجل عامين 8 نقاط أساس إلى سالب 0.74%.

وقال راينر غونترمان، خبير أسعار الفائدة لدى كوميرز بنك في فرانكفورت، "كانت حزمة كبيرة لكن في المؤتمر الصحفي، كان هناك بعض الإدراك ان السياسة النقدية تصل إلى أقصى حدودها".

وأردف "دراغي شدد على الحاجة لتحفيز مالي، ربما هذا ما قاد السوق للإنخفاض قليلا".

وتعافى بحدة اليورو من خسائر مُني بها في تعاملات سابقة وتداول مرتفعا 0.4% عند 1.1051 دولار بعد نزوله في وقت سابق إلى 1.0927 دولار—قرب أدنى مستوى في 28 شهرا 1.0926 دولار الذي لامسه في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال محللون إن صعود اليورو جاء بعد ان أبلغ دراغي الصحفيين إنه لم يكن هناك نقاش حول رفع حدود إصدار الدول للسندات في إطار برنامج شراء الأصول. وأشاروا إن هذا أثار شكوكا حول مدى إستمرار برنامج التيسير الكمي، بينما دعواته المتكررة لتحفيز مالي دعمت أيضا العملة الموحدة.

وأعطت أيضا أنباء غير مؤكدة عن إتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين لتأجيل الرسوم التجارية دفعة لأسواق الأسهم وأضعفت السندات التي تعد ملاذا آمنا مما جعل من الصعب قراءة إستجابة السوق لقرارات البنك المركزي الأوروبي.

يوازن المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي بين إرضاء الرئاسة والأسواق.

بعد تكليفه بمهمة تخفيض أسعار الفائدة من قِبل الرئيس رجب طيب أردوجان، أتبع محافظ البنك مراد أوصال تخفيضه القياسي للفائدة في يوليو بخطوة جريئة أخرى يوم الخميس. وبينما وصلت لجنة السياسة النقدية تحت قيادته بتخفيضات أسعار الفائدة إلى 7.5%، إلا إن اللجنة ألمحت إلى نطاق أقل لتخفيضات أكبر وقالت إن التضخم من المرجح الأن ان ينهي العام دون توقعاتها السابقة. وفي المقابل ارتفعت الليرة.

وقال سيمون هارفي، محلل العملات في مونيكس يوروب والمقيم في لندن، إنه بالحكم بناء على ردة الفعل في سوق العملات، فإن المحافظ "يمكن ان يدون هذا اليوم كيوم موفق". "أوصال لازال يسير على حبل مشدود وسط ضغط سياسي والحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على إتجاه عام من انحسار التضخم".

وجاء جزئيا ترحيب السوق بتخفيض 325 نقطة أساس يوم الخميس—أكثر 50 نقطة أساس من متوسط التوقعات في مسح بلومبرج—بدافع إرتياح جماعي. فقد أشار أردوجان في عطلة نهاية الأسبوع إن تركيا ستخفض قريبا أسعار الفائدة إلى خانة الأحاد، مما أثار خوف المتعاملين الذين بدأوا يستعدون لتخفيض ضخم.

ومنذ ان إستبدل أردوجان سلف أوصال لعدم التحرك سريعا، يبقى الخوف من ان يضغط الرئيس بشكل مكثف جدا على البنك المركزي لتلبية طلبه بتخفيض أسعار الفائدة، مما يترك الليرة مهددة بموجة بيع مثل التي تعرضت لها الصيف الماضي.

وعلى كل الأحوال، بدأ الاقتصاد يعوض ما خسره خلال ركود قصير الأجل، ولا يوجد مجال يذكر للتحفيز المالي.

وبجانب تفادي الدخول في تحد مع أردوجان، أحرز البنك المركزي نقاطا أيضا لدى المستثمرين بتعديل إرشاداته المستقبلية بالتلميح إنها يقترب من إنهاء دورته من التيسير النقدي.

وقال البيان المصاحب لقرار الفائدة من لجنة السياسة النقدية "في تلك المرحلة، الموقف الحالي للسياسة النقدية، إلى حد كبير، يعتبر متماشيا مع مسار إنخفاض التضخم المتوقع".

وبالنسبة للمتعاملين، حملت الرسالة ثقلا إضافيا في ضوء التوقعات بتباطؤ كبير في نمو الأسعار هذا الشهر.  

وقد يتراجع التضخم دون 10% خلال أكتوبر مما يعطي أوصال مجالا لتخفيض أسعار الفائدة مجددا لكن بدون تهديد سعر الفائدة الحقيقي الذي تقدمه سندات الدولة.

وبحسب أحدث توقعات من البنك المركزي، سينهي نمو الأسعار في تركيا، حاليا عند 15%، هذا العام عند 13.9%.

وقال غويلوم تريسكا، الخبير الاستراتيجي لدى كريدي أجريكول، "الفكرة هي الإحتفاظ بعوائد حقيقية جذابة". "سيواصلون تخفيض أسعار الفائدة، وفي الأجواء حالية في الأسواق الناشئة هذا أمر يمكن ان تتحمله الليرة".

وهذا ربما يطرب أذان أردوجان. ومع إقتراب جلسة التداول من نهايتها، تقترب الليرة من أقوى مستوياتها منذ أسبوع. وارتفعت 1.5% مقابل الدولار في الساعة 3:02 بتوقيت إسطنبول مدعومة بأحدث تحول من البنك المركزي الأوروبي نحو التحفيز النقدي.

وعلى الرغم ذلك، نقطة التوتر القادمة قد تكون وشيكة. فسيكون أوصال حكيما بألا يخطيء الظن ويعتبر صبر السوق تهاونا.

وقال فونيكس كالين، الخبير الاستراتيجي في سوستيه جنرال، "الساحة ممهدة لمواجهة أخرى بين السوق والبنك المركزي، حيث من المتوقع ان يرتفع التضخم مع نهاية العام". "مجاله للمناورة إنحسر بشدة، بينما المجال لحدوث أخطاء سياسة نقدية إتسع في نفس الوقت".

خفضت الدنمارك سعر فائدتها الرئيسي إلى مستوى تاريخي كردة فعل على تحرك في وقت سابق من البنك المركزي الأوروبي حيث تسعى للدفاع عن ربط عملتها.

ويصل تخفيض قدره 10 نقاط أساس بسعر فائدة الدولة على الودائع إلى سالب 0.75% ويزيد إحتمالية ان تستمر تجربة الدنمارك مع أسعار الفائدة السالبة لأكثر من عشر سنوات. وينهي التخفيض أيضا أطول فترة من تثبيت أسعار الفائدة في الدنمارك—3 سنوات ونصف—منذ ربط سعر صرف الكرونة باليورو منذ 1999.

ويأتي القرار بعد ان أعلن محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في فرانكفورت تخفيضا جديدا دون الصفر لأسعار فائدة منطقة اليورو وجولة جديدة من مشتريات السندات.

وقال البنك المركزي في بيان "تخفيض سعر الفائدة جاء نتيجة لتخفيض البنك المركزي الأوروبي أسعار فائدته 10 نقاط أساس".

وتتمثل مهمة البنك المركزي الدنماركي في ربط عملته باليورو، بإبقائه في نطاق 2.25% من سعر الصرف المحدد عند 7.46038 كرونة لليورو. ولا يعقد البنك اجتماعات مخطط لها، لكن عادة ما يتبع كل خطوة يقدم عليها المركزي الأوروبي لتفادي تقلبات في العملة.

وتتبنى الدنمارك أسعار فائدة سالبة بشكل متواصل تقريبا منذ صيف 2012—وهي فترة أطول من أي مكان أخر. وأثار الاحتمال المتزايد لبقاء أسعار الفائدة لسنوات أطول دون الصفر إحتجاجا في القطاع المالي، الذي فيه الضرر الواقع على تدفق الإيرادات التقليدية أجبر الصناعة على إعادة التفكير في نموذج عملها.

وعلى الرغم من ان المركزي الأوروبي قدم أيضا نظاما متدرجا لتخفيف أثر أسعار الفائدة السالبة على البنوك، إلا ان محافظ المركزي الدنماركي قرر استمرار ألية الحساب الجاري للدنمارك، التي تسمح للمقرضين بإيداع مبالغ بفائدة 0%، عند مستواها الحالي حوالي 5 مليار دولار.