قدمت بورصة هونج كونج عرضا دون طلب بقيمة 36.6 مليار دولار للإستحواذ على منافستها في لندن، في صفقة قد توحد اثنين من مراكز التداول الكبرى في العالم في وقت تتعرضان فيه لضغوط سياسية حادة.

فتئن هونج كونج تحت وطأة إحتجاجات عنيفة بشكل متزايد طوال الصيف وسط مشاهد من الغاز المسيل للدموع وزجاجات المولوتوف تبث على الهواء مباشرة كل عطلة نهاية أسبوع تقريبا. وفي نفس الأثناء، يسيطر شلل سياسي على لندن حيث تفشل حكومات متعاقبة في إيجاد سبيل لتطبيق خروج من الاتحاد الأوروبي مقرر ان يحدث الشهر القادم. ويحاول المصرفيون في المدينتين إدراك ما إذا كانت الأمور قد تزداد سوءا بما يكفي لإجبارهم على الرحيل.

ورغم ذلك إنتهزت بورصة هونج كونج هذه الفرصة لإطلاق ما قد يكون الصفقة الأكبر. وسيخلق الإندماج مع بورصة لندن رائدا عالميا في تدفقات رؤوس الأموال والبيانات المالية بربط سوقين متقدمة وناشئة في الشرق والغرب. وقد يحبط ذلك أيضا طموحات بورصة لندن ان تتحول من بورصة إلى نشاط بيانات شامل بالإستحواذ على شركة تزويد المعلومات المالية "رفينتيف هولدينجز"، التي كانت جزءا من رويترز، نظير 14.5 مليار دولار.

وقال تشارلز لي، المدير التنفيذي لبورصة هونج كونج، خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم الاربعاء "أنت لا تختار التوقيت، وإنما تختار ما هو مناسب فعله".

وأضاف "هذا لا يتعلق بوضع هونج كونج".

وإنتقدت بورصة لندن العرض وإعتبرته "مبدئي ومشروط جدا". وقالت إنها ستدرس المقترح لكن تبقى ملتزمة بصفقة ريفنتيف.

وقال لي خلال المؤتمر عبر الهاتف "نحن هنا مثل روميو وجوليت...نعلم اننا تأخرنا لكن نريد ان نعبر بشكل صريح عن إعجابنا".

وقد تواجه بورصة هونج كونج عقبات سياسية كبيرة لإستكمال الصفقة. وفشلت صفقات عديدة بفعل المخاوف من إطلاع الصين على بيانات مالية حساسة. وتتمتع هونج كونج بحكم شبه ذاتي كبير عن الصين—مع نظام قانوني منفصل وعملة قابلة للتحويل بحرية—لكن التحركات السياسية مؤخرا إختبرت هذه الحدود.

وقالت بورصة هونج كونج إن عرضها—بقيمة 29.6 مليار استرليني نقدا وأسهم—تمثل علاوة 22.9% على سعر إغلاق سهم بورصة لندن يوم الثلاثاء. وإقترحت دفع تقريبا ربع سعر الشراء نقدا والبقية أسهم.

وقفزت أسهم بورصة لندن، التي قفزت بعد إعلان صفقة ريفنتيف، 16% قبل ان تقلص بعض المكاسب.

وأثبتت بورصة لندن، التي يعود تاريخها إلى مئات السنوات، انها واحدة من أصعب أهداف الإستحواذ في العالم على مدى العقدين الماضيين. وفشلت البورصة الألمانية مرتين في الإستحواذ عليها، كما لم تستكمل بورصة ناسدك التي تطغى عليها أسهم شركات التقنية والبورصة السويدية والبنك الاستثماري الاسترالي ماكواري جروب مساعي للإستحواذ.

تهبط العملات حول العالم إلى أدنى مستويات لها منذ سنوات عديدة مما يستنزف محافظ المستثمرين ويذكي نيران حرب تجارية عالمية.

وسجل اليوان الصيني مؤخرا أدنى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات مقابل الدولار، وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى جديد في عامين الاسبوع الماضي ووصل الجنيه الاسترليني إلى مستويات لم يتتداول عليها بشكل متواصل منذ الثمانينيات.

كما هوت بعض عملات الأسواق الناشئة مثل البيزو الكولومبي إلى أدنى أسعار على الإطلاق مقابل الدولار، بينما فرضت الأرجنتين مؤخرا قيودا رأسمالية بعد ان إنهارت قيمة عملتها البيزو في أغسطس. ومن 41 عملة ترصدها وول ستريت جورنال، ترتفع تسعة عملات فقط أمام الدولار في 2019.

وقالت كيت جوكس، الخبيرة الاستراتجية الدولية ببنك سوستيه جنرال، "الناس تزداد قلقا بشأن العملات لأن العملات تزداد خطورة".

وتبرز التراجعات إلى أي مدى يؤثر تباطؤ عالمي مقرون بصراع تجاري مرير بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق في الأشهر الأخيرة. وبدأت البنوك المركزية تخفض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام، منهية فترة قصيرة فيها كانت تشدد بنوك كثيرة سياستها النقدية أو تلمح إلى زيادات وشيكة في تكاليف الإقتراض.

وبينما إنخفاض أسعار الفائدة وتباطؤ النمو يقودان عوائد السندات للإنخفاض، فإن المستثمرين يتوجهون إلى الولايات المتحدة، التي فيها الاقتصاد قوي نسبيا والعائد على السندات الأمريكية يتخطى بفارق كبير ما تقدمه سندات حكومات عديدة. وأثر هذا التحول على أجزاء كبيرة من سوق العملات بينما وصل بالدولار أعلى مستويات تاريخية مقابل عملات شركاء تجاريين كثيرين للولايات المتحدة.

وتنصح جوكس العملاء بالمراهنة على ارتفاع الدولار والين الياباني مقابل مجموعة من عملات الأسواق الناشئة، من بينها الراند الجنوب أفريقي والزلوتي البولندي والون الكوري الجنوبي.

وتستفيد دول كثيرة من انخفاض قيمة عملاتها، الذي عادة ما يجعل منتجات المصدرين أكثر قدرة على المنافسة في الخارج ويعزز النمو الاقتصادي. وهذا من الممكن ألا يترك لشركائهم التجاريين خيارا سوى السماح لعملاتهم بأن تضعف.

وسمحت الصين في أوائل أغسطس لعملتها اليوان ان تنخفض دون مستويات لطالما كان ينظر لها بالمحظور كسرها بعد ان أعلنت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية في إطار حرب تجارية متصاعدة بين الدولتين، مما سرع وتيرة الانخفاض هذا العام في مجموعة واسعة من العملات. وردا على ذلك، صنفت الولايات المتحدة الصين متلاعب بالعملة لأول مرة منذ 1994.

وبينما تعهدت دول مجموعة العشرين ألا تستخدم أسعار الصرف لكسب ميزة تنافسية، غير ان أغلب الدول لم تفعل ما يذكر لمنع عملاتها من الإنخفاض. وخفض إجمالي 14 بنكا مركزيا أسعار الفائدة الشهر الماضي، من بينهم المكسيك والهند وهونج كونج، ارتفاعا من ثمانية بنوك في يوليو، بحسب بنك التسويات الدولية. وعادة ما يؤدي إنخفاض أسعار الفائدة إلى إضعاف العملات بجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عائد.

وقد تحمل التراجعات واسعة النطاق عددا من الأثار المتفاوتة.

فمن المرجح ان ترحب اقتصادات غنية مثل أوروبا بضعف العملة، الذي من الممكن ان يعزز النمو بجعل الصادرات أكثر تنافسية ويساعد في تحفيز التضخم. وهذا هدف يفشل البنك المركزي الأوروبي في تحقيقه رغم سنوات من أسعار الفائدة المتدنية للغاية. وبلغ اليورو مؤخرا 1.1045 دولار، منخفضا أكثر من 6% عن سبتمبر من العام الماضي.

ولكن بالنسبة للدول النامية، قد يشكل انخفاض العملة صداعا. فمن الممكن ان يثير تسارع التضخم الناتج عن ضعف العملة مشكلة في الأسواق الناشئة، التي بنوكها المركزية لابد ان تكافح في أغلب الأوقات لمنع الأسعار من الارتفاع بوتيرة سريعة.

ويؤدي انخفاض قيمة العملة إلى جعل من الأصعب على الدول الناشئة ان تسدد ديونها المقومة بالدولار. ومن شأن انخفاض حاد ان يثير قلق المستثمرين مما يسبب تخارجا بتخلي مديري الأموال عن أصول الأسواق الناشئة.

وواحدة من الدول التي تواجه الأن عواقب لتهاوي قيمة عملتها هي الارجنتين، التي فرضت حكومتها مؤخرا قيودا رأسمالية وجمدت أسعار البنزين وبعض المنتجات الغذائية حيث تكافح للحد من التضخم، الذي يتجاوز 50%. وهبط البيزو الأرجنتيني أكثر من 30% مقابل الدولار في الاثنى عشر شهرا الماضية، وأضرت أسواق الدولة عدد من المستثمرين البارزين من بينهم صندوق التحوط أتونومي كابيتال، الذي خسر مليار دولار في استثمارات مرتبطة بالأرجنتين الشهر الماضي.

وتشمل قائمة العملات التي عند أو قرب أدنى مستويات منذ سنوات عديدة مقابل الدولار، الدولار النيوزيلندي والبيزو التشيلي حيث تتأثر العملتان بشدة بالروابط التجارية التي تجمع دولتيهما بالصين. وفي أوروبا، كانت عملات السويد والنرويج وبولندا الأشد تضررا من جراء المشاكل الاقتصادية للمنطقة.

وليس كل العملات تنخفض. فرحب المستثمرون بتغيرات تعهد بها الرئيس الجديد لأوكرانيا وقادوا عملة الدولة الهيرفنيا للارتفاع لتصبح واحدة من العملات الأفضل أداء في العالم. وأقبل المستثمرون الباحثون عن ملاذ من تقلبات الأسواق والحروب التجارية على الين الياباني والفرنك السويسري، لكن يزداد البعض قلقا من ان البنكين المركزيين للدولتين ربما لا يسمحا بارتفاع عملاتهما لوقت أطول.

وفي نفس الأثناء، سجل مؤشر الدولار المرجح تجاريا، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل عملات شركائه التجاريين، أعلى مستوى على الإطلاق هذا الشهر. ولكن أثار استمرار قوة الدولار خطر ان تتدخل الولايات المتحدة في الأسواق لإضعاف العملة، في خطوة نادرة رفضتها إدارة ترامب في السابق.

ربما سنحت الفرصة أخيرا للرئيس رجب طيب أردوجان ان يتفاخر قائلا "لقد أبلغتكم ذلك".

في الوقت الحالي على الأقل، يبدو ان مصادفة البيانات المواتية والتوقيت تبريء هجوم أردوجان على علم الاقتصاد التقليدي، الذي يرى ان الإقتراض ينخفض عندما ترتفع أسعار الفائدة، مما يكبح التضخم حيث ينفق المستهلكون أقل. ويعتقد الرئيس التركي إن العكس هو الصحيح، وان انخفاض أسعار الفائدة وراء تباطؤ نمو الأسعار.

وبفضل ليرة أكثر استقرارا وضعف الطلب بعد ركود وأثار قاعدة المقارنة، قد ينخفض قريبا التضخم في تركيا إلى خانة الأحاد لأول مرة منذ أكثر من عامين. وسيلتزم البنك المركزي بشكل شبه أكيد يوم الخميس ويخفض أسعار الفائدة بما قد يصل إلى 4%، بحسب بعض المحلين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم. وترى الغالبية تخفيضا بواقع 275 نقطة أساس إلى 17%.

ولكن يشعر الخبراء الاقتصاديون بقلق من ان أردوجان ربما يخلط بين العلاقة الارتباطية والعلاقة السببية. فيرجع أغلب الفضل في إنحسار التضخم والمجال لتخفيض أسعار الفائدة إلى التشديد النقدي الضخم الذي تم تقديمه العام الماضي. وبممارسة نفوذ أكبر على السياسة النقدية، يجازف أردوجان بتحطيم ما تبقى من مصداقية لدى البنك المركزي.

وإضافة لذلك، قد تكون مزايا التحفيز النقدي قصيرة الآجل إذا أثارت ردة فعل غاضبة من السوق وبدأت دورة جديدة من التضخم وإضطراب العملة.

والعام الماضي، تعرض البنك المركزي لضغوط من أردوجان للإحجام عن رفع أسعار الفائدة مما ساهم في إنهيار قيمة الليرة بجعل الأصول التركية مهددة بصعود الدولار.

ويدور القلق حول ما سيحدث بعد ذلك. فيعني غياب سياسة نقدية منضبطة إن " إنهيارا جديدا في الليرة" هو فقط مسألة وقت، بحسب كوميرز بنك. ويحذر رابوبنك من ان "خطأ كبير قادم في السياسة النقدية".

وقال بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي المقيم في لندن لدى رابوبنك، "أردوجان عازم على إعادة تأليف كتب حول السياسة النقدية، مكررا وجهة نظره غير التقليدية حول العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة".

وفي الوقت الحالي، يعتقد أردوجان إن لديه اليد الطولى. وكانت السياسة النقدية الشعبوية هي السائدة في تركيا منذ عزل مراد جيتنكايا  كمحافظ للبنك المركزي في يوليو والذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير لتسعة أشهر متتالية بعد زيادة ضخمة.  وبينما بديله، مراد أوصال، إلتزم الصمت حول أسعار الفائدة لأكثر من شهر، إلا ان الرئيس إنطلق في دعواته الصارمة للتيسير النقدي في خطاباته ومقابلاته.

ولم يكن أوصال قد أمضى في المنصب سوى أسابيع قليلة عندما خفض سعر الفائدة الرئيسي 425 نقطة أساس. وبعدها بساعات، قال أردوجان ان أكبر تخفيض للفائدة في تركيا منذ 17 عاما على الأقل "ليس كافيا".

ثم قبل أيام من اجتماع هذا الاسبوع، أشار أردوجان ان تركيا ستخفض تكاليف الإقتراض إلى خانة الأحاد وإن التضخم سيحذو هذا الحذو. وقال أثناء حديثه عن الاقتصاد يوم الاثنين إنه يفضل نموذج التمويل الإسلامي (بتقاسم المخاطر) على فرض أسعار الفائدة.

وقال أردوجان في خطاب أخر يوم الأحد "سترون أن  التضخم يتباطأ مع انخفاض أسعار الفائدة"، ثم أردف "ستقولون، رئيسنا أبلغنا ذلك".

ويرتبط بغض أردوجان لأسعار الفائدة المرتفعة بنصوص إسلامية تحرم الربا. ومن وجهة نظره، يضطر المنتجون إلى تمرير ارتفاع تكاليف إقتراضهم إلى المستهلكين، بالتالي  ترتفع الأسعار".

ولازال مجهولا إلى متى ستبقى السوق متسامحة مع أردوجان ومع بنك مركزي ملتزم الصمت وخاضع للسيطرة. وبينما صمدت الليرة بشكل جيد بعد إقالة جيتنكايا، إلا ان هشاشتها كانت واضحة بالكامل منذ ان بدأ أردوجان زيادة الضغط الاربعاء الماضي.

وكانت العملة التركية الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة مقابل الدولار منذ الرابع من سبتمبر، وهو اليوم الذي قال فيه أردوجان ان أسعار الفائدة ستنخفض بشكل أكبر وكشف عن مستهدف العام القادم للنمو الاقتصادي الذي يعتبره محللون كثيرون طموحا جدا.

وربما تعطي التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة ويستأنف التيسير الكمي غطاءا إضافي لأوصال يوم الخميس. ولكن الفرص تشير الى ان ضغوط الاسعار سترتفع مجددا في تركيا. وعلى الرغم من ان التضخم تباطأ بأكثر من 10% منذ مستوى مرتفع في أكتوبر،  إلا ان التباطؤ من المرجح ان يبدأ يتلاشى في أخر شهرين من هذا العام.

وقال فونيكس كالين، الخبير الاستراتيجي لدى سوستيه جنرال في لندن، "على المدى الأطول، الاتجاه العام نحو سياسة نقدية تيسيرية إلى حد بالغ يهدد بمفاقمة مواطن الضعف القديمة في تركيا بإثارة التضخم وضعف العملة المصاحب". ويتوقع كالين ان يخفض البنك المركزي سعر فائدة الريبو لآجل أسبوع (سعر الفائدة الرئيسي) 250 نقطة أساس.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ نحو شهر يوم الثلاثاء مع ارتفاع عوائد السندات والدولار الذي أضعف جاذبية أصول الملاذ الآمن.

وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1494.97 دولار للاوقية في الساعة 1505 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أدنى مستوى منذ 13 أغسطس عند 1486 دولار. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1503.30 دولار للاوقية.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستويات منذ أسابيع عديدة مقتفية أثر السندات الألمانية حيث ان الآمال بإنحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوقعات بتحفيز نقدي من بنوك مركزية رئيسية في العالم دعما  معنويات المخاطرة.

وفقدت أسعار المعدن النفيس أكثر من 4% أو ما يزيد عن 60 دولار في أقل من أسبوع متضررة في الأساس من ارتفاع واسع النطاق في أسواق الأسهم.

ويترقب المستثمرون الأن اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، الذي من المتوقع على نطاق واسع ان يعلن تخفيضا لأسعار الفائدة . ومن المتوقع أيضا ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الاسبوع القادم حيث يسارع صانعو السياسة لمكافحة مخاطر حدوث ركود عالمي.

ولكن أشار محللون إن المسار الصعودي للذهب لازال قائما.

وقال محللون لدى بنك سيتي في رسالة بحثية "نتوقع الأن ان تتداول أسعار الذهب عند مستويات أعلى لوقت أطول، ربما تخترق 2000 دولار للاوقية وتحقق مستويات قياسية جديدة في وقت ما خلال  العام إلى العامين القادمين".

عزل الرئيس دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، منهيا فترة مضطربة شهدت عدة إنتكاسات في السياسة الخارجية الأمريكية.

وكتب ترامب في تغريدة "طالبت بولتون بالإستقالة، والتي تسلمتها هذا الصباح...أشكر بولتون كثير جدا على خدماته. سأعين مستشارا جديدا للأمن القومي الاسبوع القادم".

وكان بولتون، الذي إشتهر على مدى عقود بمواقف متشددة إزاء قضايا سياسة خارجية أمريكية من كوريا الشمالية إلى إيران، من المقرر ان يشارك في إفادة صحفية يوم الثلاثاء حول الإرهاب.

وبعد دقائق من إعلان ترامب، رد بولتون على تويتر "قدمت إستقالتي ليلة أمس وقال الرئيس ترامب، دعونا نتحدث عن الغد".

ويأتي الإعلان بعد أيام من تخلي ترامب عن خطة للجلوس مع قادة حركة طالبان في كامب ديفيد من أجل محادثات سلام.

وإختتم قرار ترامب الإنسحاب من مفاوضات السلام أسبوعا صعبا. فيوم الجمعة، قال مستشار الرئيس حول كوريا الشمالية إن المفاوضات متعثرة منذ أشهر. ويوم الخميس، أعلن مبعوث الشرق الأوسط جيسون جرينبلات نيته الرحيل بينما خطة سلام الشرق الأوسط التي يعمل عليها لم يتم الكشف عنها حتى الأن. هذا وتتواصل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتخلت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي عن مكاسب حققتها في تعاملات سابقة لتنخفض 0.2% إلى 57.71 دولار للبرميل في الساعة 6:06 مساءا بتوقيت القاهرة.

وإنضم بولتون، 70 عاما، إلى البيت الأبيض في أبريل 2018 ليجلب أراء متشددة إلى الحلقة المقربة من ترامب.

ومن البداية، بدا ان بولتون اختيار غير مناسبا تحت حكم رئيس يناصر أجندة شعارها "أمريكا أولا". وفي بعض الأوقات، سعى وراء أولوياته القديمة للسياسة الخارجية الذي خلق توترا مع مسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية والرئيس نفسه.

ووصل بولتون إلى المنصب معروفا عنه تأييده القوي للغزو الأمريكي للعراق في 2003 أثناء خدمته في إدارة جورج دبليو بوش. ومنذ إنضمامه إلى البيت الأبيض تحت حكم ترامب، إتبع بولتون أجندة  شملت تحطيم إيران ماليا وحماية الأمريكيين من المثول أمام محكمة الجنايات الدولية وتشديد موقف الولايات المتحدة تجاه روسيا. وكان بولتون في صدارة المؤيدين لعزل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو مسعى لم ينجح.

وقبل أسابيع من الإنضمام للإدارة الأمريكية، كتب بولتون مقالة رأي في وول ستريت جورنال يدعو فيها لضربة إستباقية تستهدف كوريا الشمالية، فقط ليصر ترامب في المقابل على إتباع الدبلوماسية مع كيم جونغ اون.

تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوياته منذ بداية عام 2013 مما يمهد الطريق أمام ما قد يكون ثاني أكبر تخفيض لأسعار الفائدة عبر الأسواق الناشئة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع 7.5% مقارنة بالعام السابق. وتباطأ التضخم الأساسي، المؤشر الذي يقيسه البنك المركزي ويستثني السلع المتقلبة الأسعار والمدعومة، إلى معدل سنوي 4.9% في أغسطس، وهو أقل مستوى منذ نحو سبع سنوات.

ويحسم تقريبا هذا الزخم الأقوى من إنكماش الأسعار تخفيضا جديدا لأسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر. ورغم أسرع نمو اقتصادي في الشرق الأوسط، قد يكون التحفيز النقدي مبررا مع إنكماش نشاط الشركات في 10 أشهر من الأشهر الاثنى عشر الماضية، بحسب مؤشر ماركت لمديري المشتريات في مصر.

وقد يكون حجم التيسير في مصر الثاني فقط بعد تركيا هذا العام والعام القادم، وفقا لبنك بي.ان.بي باريبا. وخفض البنك المركزي بالفعل أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ فبراير، مخفضا سعر الفائدة الرئيسي 150 نقطة أساس إلى 14.25%.

وقال جان ميشيل صليبة، الخبير الاقتصادي المقيم في لندن لدى بنك اوف أمريكا ميريل لينش، إن "مسار التضخم سيواصل إنخفاضه في النصف الثاني من العام وان البنك المركزي سيستمر في إستغلال ذلك كفرصة لتخفيض أسعار الفائدة".

وعندما خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، قال البنك المركزي إن القرار "يتماشى" مع تحقيق مستواه المستهدف للتضخم عند 9%، بزيادة أو نقص 3%، بحلول نهاية 2020. ولكن قال البنك المركزي إن القرارات في المستقبل تبقى معتمدة على توقعات التضخم وليس معدلات التضخم السائدة.

ويعد تباطؤ التضخم مكسبا كبيرا للبنك. وكانت مصر شهدت ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من 30% بعد قرار نوفمبر 2016 بتخفيض قيمة العملة كخطوة أولى في برنامج اقتصادي شامل ساعد في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وساعد تمويل ودعم الصندوق للبرنامج في عودة إهتمام المستثمرين بالدولة الأكبر سكانا في العالم العربي، مع تدفق مليارات الدولارات من الخارج على سوق  الدين المحلية.

ورغم التخفيض الأحدث لأسعار الفائدة، تبقى مصر جذابة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد كبيرة من ضخ الأموال في الديون قصيرة الآجل. ولازال سعر الفائدة الحقيقي مرتفعا مقارنة باقتصادات أسواق ناشئة أخرى، بحسب ما قاله صليبة. ويحقق الجنيه المصري ثاني أفضل أداء مقابل الدولار هذا العام بصعوده نحو 9%.

ويواصل التضخم تراجعه حتى بعد تخفيض مؤخرا في دعم الوقود الذي كان يهدد بإحداث زيادات في الأسعار. ودفع التباطؤ المفاجيء في التضخم بنك أرقام كابيتال الذي مقره دبي لرفع توقعاتها بتخفيضات الفائدة في مصر، قائلة ان تيسيرا نقديا إضافيا بمقدار 250 نقطة أساس محتمل الأن هذا العام.

وقال جاب ميجر، رئيس البحوث في أرقام كابيتال، "أثار تخفيضات دعم الوقود وإصلاحات أسعار الطاقة تجاوزناها إلى حد كبير". "نصبح أكثر تفاؤلا بشأن تيسير السياسة النقدية في مصر".

قال مارك كارني محافظ بنك انجلترا إن تقلبات الاسترليني تجعله يضاهي عملة سوق ناشئة وإن الأصول البريطانية تتجه نحو إعادة تقييم كبير بمجرد ان تتضح نتيجة البريكست.

وضرب كارني هذه المقارنة، التي تكرر ما يتردد منذ فترة طويلة في مكاتب التداول، خلال إحدى الفعاليات في نيويورك يوم الثلاثاء. وعند سؤاله للتعليق على المستوى الحالي للاسترليني، تهرب محافظ بنك انجلترا في البداية من السؤال قبل ان يسلط الضوء على المستوى المرتفع من التقلبات في الأصول البريطانية.

وقال كارني "تقلبات الاسترليني، كما تعرفون، تضاهي مستويات سوق ناشئة وقد إنفصلت عن أزواج عملات اقتصادات متقدمة أخرى لأسباب واضحة". وتابع "مجموعة متنوعة من المؤشرات الأخرى تظهر ان الأسواق المالية ستتحرك بشكل كبير بشكل أو بأخر إعتمادا على نتيجة البريكست".

وشهدت العملة البريطانية بعض التقلبات الحادة صعودا وهبوطا على مدى الأشهر القليلة الماضية لتصعد إلى 1.32 دولار في مايو قبل ان تهبط دون 1.20 دولار في وقت سابق من هذا الشهر. ووصل الأمر إلى ان الاضطرابات جعلت تقلبات الاسترليني أعلى من الليرة التركية في وقت سابق من هذا العام.

وهبطت العملة نحو 20% منذ إستفتاء 2016 ويبقى مصيرها معتمد إلى حد كبير على نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد يصعد الاسترليني إلى 1.33 دولار في حال التوصل إلى إتفاق حول البريكست أو يهوى إلى 1.10 دولار في حال الخروج بدون اتفاق، وفقا لمسح أجرته بلومبرج مؤخرا.

ومع ذلك، تأتي تعليقات كارني في وقت تراجعت فيه تقلبات زوج الاسترليني/دولار بعد تأكيد ان نواب البرلمان البريطاني سيكونون في عطلة قهرية حتى متتصف أكتوبر. وإنخفض مؤشر التقلبات السعرية لآجل شهر إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر يوم الثلاثاء حيث صوت المشرعون لصالح إجبار رئيس الوزراء بوريس جونسون على طلب تأجيل للبريكست إذا لم يتمكن من التوصل إلى إتفاق الشهر القادم.

إنخفض عدد الوظائف الأمريكية الشاغرة للشهر الثاني على التوالي في يوليو  الذي قد يدعم أراء خبراء اقتصاديين بأن نمو الوظائف قد بلغ مداه.  

وقالت وزارة العمل في مسح شهري يوم الثلاثاء إن الوظائف الشاغرة، التي تقيس الطلب على العمالة، إنخفضت 31 ألف إلى 7.2 مليون وظيفة في يوليو.

ولم يطرأ تغير يذكر على عدد الوظائف الشاغرة هذا العام منذ تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق عند 7.6 مليون في أواخر 2018.

وأعلنت الحكومة الجمعة الماضية إن وظائف غير الزراعيين زادت 130 ألف وظيفة في أغسطس، بإنخفاض من 159 ألف في يوليو.

وبلغ متوسط نمو الوظائف 158 ألف شهريا هذا العام، الذي لازال أعلى من معدل 100 ألف شهريا المطلوب لمواكبة نمو السكان ممن هم في سن العمل. وإستقر معدل البطالة دون تغيير عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي في أغسطس.

سجل مؤشر أسعار المنتجين في الصين مزيدا من الإنكماش في أغسطس، مما يشير إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي الذي يهدد بإضافة ضغوط إنكماش أسعار للاقتصاد العالمي.

وإنخفضت أسعار المنتجين 0.8% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، مقارنة مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج بإنكماش 0.9%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 2.8% على أساس سنوي وهي وتيرة أسرع من متوسط التوقعات بزيادة 2.7%.

ويضر إنكماش أسعار المنتجين قدرة شركات التصنيع على رفع الأسعار ويهدد بتراجع ضغوط التضخم عبر بقية الاقتصاد العالمي من خلال الصادرات. وأعلن البنك المركزي إجراءات تيسير جديدة الاسبوع الماضي من بينها تخفيضات في حجم السيولة التي تحتفظ بها البنوك كاحتياطي، لكن قال خبراء اقتصاديون إن مزيدا من التحفيز مطلوب لتعزيز الطلب.

هذا وإنخفض مؤشر التضخم الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 1.5%.