قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية والمخاطر العالمية المستمرة يؤثران على صناعة قرار البنك المركزي في الوقت الحاضر.

وقال وليامز يوم الاربعاء في تعليقات معدة للإلقاء في نيويورك "الغموض، في الداخل والخارج، يلعب دورا مهما في التأثير على تفكيري بشأن توقعات الاقتصاد والسياسة النقدية".

وخفض وليامز وزملائه في لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية عندما إجتمعوا أخر مرة في يوليو، مستشهدين بتباطؤ النمو العالمي والغموض  المحيط بالسياسة التجارية وضعف التضخم. ومن المتوقع ان يجروا تخفيضا جديدا عندما يجتمعون المرة القادمة يومي 17 و18 سبتمبر، بحسب أسعار العقود الاجلة للأموال الاتحادية.

وأشار رئيس الفيدرالي في نيويورك إلى تدهور قطاع التصنيع الأمريكي بعد يوم من صدور تقرير يحظى باهتمام وثيق من معهد إدارة التوريد يشير إلى إنكماش القطاع في أغسطس لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

ويعد وليامز، كنائب رئيس لجنة السياسة النقدية، صانع سياسة مهم ضمن اللجنة التي تضم 17 عضوا والذين هم منقسمون حول الحاجة لتيسير إضافي، بحسب تصريحاتهم مؤخرا.

وتطرق وليامز إلى أثار الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب مع الصين، مشيرا إنها تخيم بظلالها على مجتمع قطاع الأعمال. وقد دعا ترامب مرارا الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة، خارجا عن تقليد متبع منذ ربع قرن من عدم تدخل الرئيس في سياسة البنك المركزي.  

يشير تراجع ثقة الشركات في منطقة اليورو بسبب التوترات التجارية والغموض السياسي إن الوتيرة الضعيفة لنمو الاقتصاد من المستبعد ان تتحسن.

وقال كريس وليامسون، الخبير الاقتصادي لدى اي.اتش.اس ماركت، "منطقة اليورو ظلت عالقة في حالة من النمو الضعيف وغير المتوازن في أغسطس". "والصورة تبقى متباينة جدا بحسب كل قطاع ودولة ، مما يسلط الضوء على إستمرار المخاطر الهبوطية".

وكانت فرنسا الأفضل أداءا الشهر الماضي بنشاط قوي في قطاع الخدمات وتعافي في نشاط التصنيع. وسجلت ألمانيا زيادات متواضعة فقط. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الجمع لمنطقة اليورو ككل إلى 51.9 نقطة من 51.5 نقطة.

ورغم ان هذه القراءة تتجاوز بشكل طفيف التقدير الأولي، بيد ان المؤشر لازال يشير فقط إلى وتيرة فصلية من النمو الاقتصادي عند 0.2% في أحسن الأحوال، بحسب مؤسسة أي.إتش.أس ماركت المعدة للمسح.

ويقوي التقرير حجج مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من كل الأطياف. فمن الممكن ان يشير هؤلاء المؤيدين لتحفيز النقدي إضافي إلى ضعف قطاع التصنيع والانخفاض الحاد في الطلب الخارجي، بينما المعارضين يمكنهم الإستشهاد بتحسن هامشي في الطلبيات وتسارع طفيف في التوظيف.

ويجتمع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل ومن المتوقع على نطاق واسع ان يخفضوا أسعار الفائدة. ويتوقع أيضا بعض الخبراء الاقتصاديين إستئناف برنامج التيسير النقدي، بعد تسعة أشهر من إختتام البرنامج عند 2.6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار).

واصلت تجارة السلع للولايات المتحدة مع الصين تراجعها في يوليو رغم هدنة وقتها من فرض الرسوم بين أكبر اقتصادين في العالم والتي إنهارت مع إعلان الرئيس دونالد ترامب رسوما جديدة والذي قابله ردا إنتقاميا من الصين.

وهبطت صادرات الولايات المتحدة من السلع إلى البلد الأسيوي 2.7% مقارنة بالشهر الأسبق بينما تراجعت الواردات 1.9%، مما قلص العجز التجاري بين الدولتين إلى 29.6 مليار دولار، بحسب بيانات صدرت يوم الاربعاء من وزارة التجارة. وإنكمش العجز الأمريكي الإجمالي في السلع والخدمات بأقل من المتوقع إلى 54 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وبعد ان كانت الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة العام الماضي جاءت بعد المكسيك وكندا في 2019 وسط رسوم متزايدة وغموض متنامي حول متى ستنقضي الحرب التجارية أو ما إذا كانت ستنتهي أساسا. وأحدث الصراع إضطرابا في سلاسل إمداد الشركات وقوض خططا لإستثمار رأسمالي، كما أدى إلى دخول قطاع التصنيع الأمريكي في ركود في النصف الأول من العام وأذكى القلق من  قدوم ركود اقتصادي.  

وبالإضافة لذلك، لازالت قوة الدولار وضعف توقعات النمو العالمي يتسببان في تآكل الطلب على الصادرات الأمريكية على نطاق أوسع، بينما إستقرار الإنفاق الاستهلاكي يدعم الواردات.

ورغم تراجع التجارة مع الصين، لم يطرأ تغيير يذكر على واردات وصادرات الولايات المتحدة من السلع مع كندا والمكسيك.

وبدت صورة التجارة بين أمريكا والصين مختلفة في يوليو مقارنة بها الأن. فقد أعلن ترامب والزعيم شي جين بينغ هدنة مؤقتة في أواخر يونيو، وسافر الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن إلى الصين من أجل مفاوضات في نهاية يوليو.

ولكن سرعان ما تصاعدت الحرب التجارية بعدها حيث أعلن ترامب رسوما على دفعة إضافية من السلع الصينية ثم زاد هذه الرسوم قبل سريانها. وبدأت رسوم الأمريكية بنسبة 15% على منتجات صينية بقيمة 112 مليار دولار يوم الأول من سبتمبر، إضافة إلى رسوم قائمة بنسبة 25% على سلع أخرى بقيمة حوالي 250 مليار دولار. وسيتم إستهداف دفعة منفصلة من السلع الصينية بقيمة حوالي 160 مليار دولار برسوم نسبتها 15% يوم 15 ديسمبر.

ولم يتفق حتى الأن المسؤولون الصينيون والأمريكيون على موعد لزيارة إلى واشنطن هذا الشهر، ولازال لم تتفق الدولتان على الشروط الرئيسية لإعادة التفاوض.

وحتى الأن هذا العام، تقلص العجز الأمريكي في تجارة السلع مع الصين—الذي ينظر له ترامب كمؤشر على إستغلال بكين للولايات المتحدة—إلى 209.5 مليار دولار من 234.9 مليار دولار في نفس الأشهر السبعة من عام 2018. وهبطت الصادرات 17.3% بينما إنخفضت الواردات 12.4%.

توقع بنك بي ان بي باريبا أن يقفز الذهب فوق 1600 دولار للاوقية خلال الأشهر القليلة المقبلة إذ يرى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري أربع تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة لمكافحة تباطؤ النمو الأمريكي وتداعيات الحرب التجارية مع الصين.

وقال هاري شيلينجوريان، رئيس قسم بحوث السلع لدى البنك، في رسالة بحثية إن المعدن النفيس سيستفيد حيث سيفضل الفيدرالي القيام بأربعة تخفيضات لأسعار الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة، بدءا من هذا الشهر حتى يونيو 2020. وأشار إنه مع إنخفاض العائد الاسمي للسندات مع كل تخفيض، فإن "أسعار الفائدة الحقيقية ستتحرك وتبقى في منطقة إنكماش، مما يعزز جاذبية الإحتفاظ بالذهب".

وارتفع بحدة الذهب هذا العام بفضل طلب متزايد على أصول الملاذ الآمن حيث تلحق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ضررا بالنمو العالمي بما يدفع البنوك المركزية ومن بينها الفيدرالي لتبني موقف أكثر ميلا للتيسير. وفي يوليو، خفض صانعو السياسة في الولايات المتحدة تكلاليف الإقتراض لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، ومن المتوقع على نطاق واسع ان يعيدوا الكرّة  مجددا في اجتماعهم المقرر يوم 18 سبتمبر. وعلى هذه الخلفية، عزز المستثمرون حيازاتهم في صناديق الؤشرات المدعومة بالمعدن.

وقال شيلينجوريان "الحرب التجارية من المستبعد ان تنفض سريعا...وفي هذا السياق، إستأنف الذهب  دوره التقليدي كملاذ آمن" وتتجه الأن الحيازات في صناديق المؤشرات نحو مستويات لم تتسجل منذ 2012.

وقال بي ان بي باريبا في رسالة بحثية إن الذهب سيبلغ متوسط سعره 1400 دولار للاوقية في 2019، بارتفاع 60 دولار عن توقع سابق، و1560 دولار في 2020 . وأشار البنك إن دورة الفيدرالي من التيسير النقدي من المفترض ان تقود متوسط الأسعار فوق 1600 دولار في الربع الأول من 2020، مضيفا "نتوقع ان يحقق الذهب مكاسب كبيرة".

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1540 دولار لاوقية يوم الاربعاء، مرتفعا 20% حتى الأن هذا العام. وبلغت الأسعار 1555.07 دولار يوم 26 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ 2013.

وقال شيلينجوريان إن التخفيضات الأربعة المتوقعة ستصل بالحد الأقصى  لسعر الفائدة الرئيسي للفيدرالي إلى 1.25%.

وضع رئيس الوزراء بوريس جونسون بريطانيا على الطريق نحو إنتخابات عامة مبكرة بعد ان تلقت إستراتجيته الخاصة بالبريكست هزيمة مُذلة في البرلمان.

وصوت أعضاء مجلس العموم بأغلبية 328 مقابل 301 لصالح إتخاذ خطوة أولى مهمة نحو إجبار جونسون على تأجيل البريكست ثلاثة أشهر في مسعى لمنع إنفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق—وهو تأجيل رفض مرارا حدوثه تحت أي ظرف.

وكانت تلك ضربة موجعة في يوم شهد في وقت سابق خسارة جونسون أغلبيته الحاكمة بعد ان إنشق أحد زملائه بحزب المحافظين لصالح حزب منافس.

وردا على الهزيمة، حذر جونسون إنه سيقترح قانونا يدعو لإنتخابات عامة. ولكن هذا قد يأتي أيضا بنتيجة عكسية إذ يحتاج تأييد حزب العمال المعارض لإنتخابات، وربما لا يحصل على هذا التأييد. وما سيحدث الأن يتوقف على الأحداث في البرلمان يوم الاربعاء.

ويقترح خصوم جونسون مشروع قانون سيجبره على تأجيل البريكست حتى 31 يناير. ويقول إن هذا سيقوض وضعه التفاوضي وإنه يفضل في المقابل إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات عامة.

وقال جونسون "البرلمان على وشك إفشال أي إتفاق ربما نتمكن من إبرامه." وأضاف "لا اريد إنتخابات، والعامة لا تريد إنتخابات". "ولكن إذا صوت المجلس لصالح هذا القانون يوم غد، سيتعين على العامة إختيار من يتوجه إلى بروكسل يوم 17 أكتوبر لتسوية هذا الأمر".

وتأرجح الاسترليني طوال اليوم حيث أصبح واضحا ان محاولة جونسون إثارة خوف المحافظين لجعلهم يرضخون ومنع البرلمان من إعطاءه تعليمات جاءت بأثر عكسي. فيريد معارضوه تجريده من سلطة قيادة الدولة لخارج الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق لأنهم يرون إن هذا سيسبب ضررا اقتصاديا .

وتجاهل جونسون هذا المخاوف وتعهد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر سواء بإتفاق أو بدون في تحد متزايد مع البرلمان.

ويصر جونسون انه يحتاج للإحتفاظ بخيار الخرووج بدون اتفاق كورقة مساومة خلال المفاوضات. ولكن يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا لم تقدم أفكارا ذات مصداقية على الطاولة وإنهم قلقون من ان جونسون يسعى إلى إنتخابات ويريد إستغلال الاتحاد الأوروبي ككبش فداء.

وأبلغ جونسون النواب المتمردين المحتملين يوم الثلاثاء إن الطبقة السياسية "مهددة بالإنقراض" إذا لم تنفذ البريكست يوم 31 أكتوبر.

رغم أول إنكماش لقطاع التصنيع الأمريكي منذ 2016 لم يفقد الدولار زخمه الصعودي وسط تدهور في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات قاتمة للاقتصاد الأوروبي.

وتلك هي وجهة نظر محللين لدى مؤسسات من بينها سوستيه جنرال وتي.دي سيكيورتيز الذين يتوقعون ان يتجاوز الدولار بيانات قطاع التصنيع الضعيفة على نحو مفاجيء يوم الثلاثاء.

وبينما تظهر البيانات ان الولايات المتحدة ليست في مأمن من ضعف التجارة العالمي، إلا ان البيانات الاقتصادية يجب ان تتباطأ بشكل أكبر قبل ان يتخلى المتعاملون عن العملة الخضراء، بحسب كيت جوكز المحللة لدى سوستيه جنرال، في ضوء ان ان عوائد السندات الأمريكية لازالت  أعلى مقارنة ببقية أسواق الدول المتقدمة.

وقفز مؤشر بلومبرج للدولار إلى أقوى مستوياته منذ مايو 2017 يوم الثلاثاء، بعد شهرين متتاليين من المكاسب وسط ضعف في اليورو واليوان. وظل المؤشر قرب هذا المستوى، رغم إنخفاضه 0.2%.

وقال جوردان روتشستر، خبير العملات لدى نومورا إنترناشونال، إن رفض واشنطن تأجيل فرض رسوم على الصين في عطلة نهاية الأسبوع يساعد في تعزيز موجة صعود الدولارحيث ينهي المتعاملون مراكز في أصول تنطوي على مخاطرة. وهوى اليوان الصيني في التعاملات الداخلية في أغسطس متكبدا أكبر خسارة شهرية منذ يناير 1994، عندما بدأ العمل بنظام سعر الصرف المعاصر.

وفي المدى القريب، يبقى روتشستر متفائلا بشأن الدولار. وقال إن العوامل التي قد تؤدي لإضعاف العملة تشمل تحفيزا ماليا من الصين أو إطلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي جولة جديدة من التيسير الكمي أو ان تهدأ الأحداث الجيوسياسية في أوروبا، ولكن "كلها أمور غير واردة في الوقت الحالي".

وحذر مازن عيسى المحلل لدى تي دي سيكيورتيز من ان المستثمرين سيكونوا مخطئين بالإقبال على اليورو قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الاسبوع القادم. ويتوقع عيسى ان يجري البنك المركزي تخفيضا لسعر الفائدة على الودائع 20 نقطة أساس ويستأنف التيسير الكمي  في حدود 40 مليار دولار شهريا.

وهبطت العملة الموحدة إلى 1.0926 دولار يوم الثلاثاء، وهو أضعف مستوياتها منذ مايو 2017. ومحا اليورو لوقت وجيز خسائره بعد البيانات الأضعف من المتوقع لقطاع التصنيع الأمريكي، قبل ان يعاود تراجعاته.

ورغم تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي والذي كان أحدث الدلائل عليه إنكماش نشاط التصنيع لأول مرة منذ ثلاث سنوات، إلا أنه لازال يبدو صامدا مقارنة ببقية العالم. وفي ظل معروض عالمي من الديون سالبة العائد تعادل الأن 17 تريليون دولار، لا عجب ان يستمر الطلب على العملة الأمريكية مع بحث المستثمرين عن عائد.

قال وزير المالية محمد معيط يوم الثلاثاء إن الحكومة المصرية تستهدف عجزا في الموازنة 7.2% هذه السنة المالية، إنخفاضا من عجز بلغ 8.2% في 2018/2019.

وأشار معيط في مؤتمر للشركات في القاهرة إن الدولة تستهدف عجزا نسبته 6.2% في السنة المالية 2020/2021.

وبحسب معيط، تستهدف الدولة فائضا أساسيا 124 مليار جنيه (7.51 مليار دولار) في السنة المالية 2019/2020 بعد فائض بلغ 104 مليار في السنة المالية السابقة، الذي يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان عجز الموازنة في السنة المالية 2018/2019 أقل بشكل طفيف من التوقع الرسمي 8.4%.

وقال معيط إن أكثر من 10 مليار دولار قيمة تدفقات ساخنة خرجت من مصر أواخر السنة المالية الماضية خلال أزمة الأسواق الناشئة.

وأشار الوزير إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا 6% في السنة المالية 2019/2020، التي بدأت في يوليو، وهو معدل أعلى  طفيفا من  5.6% المستهدف في السنة المالية 2018/2019.

قفز الذهب أكثر من 1% يوم الثلاثاء بعد ان عززت بيانات ضعيفة لقطاع التصنيع من الولايات المتحدة المخاوف من تباطؤ اقتصادي، بينما عدم اليقين حول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والبريكست عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وفي نفس الأثناء، حذت الفضة حذو الذهب وقفزت 3% مخترقة حاجز 19 دولار للاوقية لأول مرة منذ أكتوبر 2016 لتصل إلى 19.07 دولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1547.70 دولار للاوقية في الساعة 1520 بتوقيت جرينتش غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ أكثر من ست سنوات عند 1554.56 دولار.

وقفزت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.8% إلى 1557.20 دولار.

وإنكمش نشاط قطاع التصنيع الأمريكي لأول مرة منذ ثلاث سنوات في أغسطس الذي جدد المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وأثر سلبا على معنويات المخاطرة.

وقاوم الذهب أيضا ضغوطا معتدلة من الدولار في وقت سابق من الجلسة، مع إحتفاظ الدولار بمكاسب مقابل عملات رئيسية أخرى.

فإنخفض اليورو والاسترليني مقابل الدولار مع إستمرار توخي المتعاملين الحذر من تطورات تحيط بالخروج الوشيك لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإضطرابات سياسية في إيطاليا.

وفي بريطانيا، بدأ المشرعون مساعي لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من السعي نحو الإنفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وعلى صعيد التجارة، تقدمت الصين بشكوى لمنظمة التجارة العالمية حول رسوم الإستيراد الأمريكية، منتقدة الرسوم الأخيرة كإنتهاك للتوافق الذي توصل إليه زعيما الدولتين في اجتماع بأوساكا في اليابان.

وأشارت العقود الاجلة للأموال الاتحادية إن المتعاملين يرون فرصة بنسبة 91% لتخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر.

يخفض مجددا خبراء اقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الصين إلى دون مستوى ينظر له بالضروري حتى يحقق الحزب الشيوعي أهدافه في الوقت المحدد قبل مئويته في 2021.

وخفضت كل من "أوكسفورد إيكونوميكس" و"بنك أوف أمريكا ميريل لينش" و"بلومبرج إيكونوميكس"  توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى دون 6% نتيجة لمخاطر متزايدة من حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وبالإضافة لذلك، تحذر هيلين قياو المحللة لدى بنك أوف أمريكا وأخرون من ان النهج الحالي للحكومة تجاه التحفيز يثبت إنه غير كاف.

وتحجم الصين عن تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية أو ضخ كميات كبيرة من السيولة في الاقتصاد على الرغم من تباطؤ النمو إلى أضعف مستوياته منذ نحو ثلاثة عقود وتصاعد الحرب التجارية في أغسطس. وهذا يعرض للخطر قدرة الرئيس شي جين بينغ على الزعم بأن الصين أصبحت "مجتمعا مزدهرا على نحو معتدل" بتضاعف حجم ناتجه المحلي الاجمالي في 2010 بحلول العام القادم، حيث ان معدل فوق 6% في 2019 و2020 سيكون مطلوبا.

وكان الطلب على الائتمان ضعيفا، ورغم ان تيسيرا للسياسة النقدية منذ أواخر العام الماضي ساعد في إنحسار وتيرة التباطؤ، إلا ان التأثير كان محدودا، بحسب تقرير من لويس كويجس، كببر الخبراء الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأسيوي لدى أوكسفورد إيكونوميكس في هونج كونج. وقال كيوجس إنه في ظل كل القضايا التي تواجه الصين، "سيكون تيسيرا نقديا أكبر مطلوبا لاستقرار النمو الاقتصادي بشكل مقنع".

وقال كيوجس إن النمو الاقتصادي للصين من المتوقع ان يتباطأ إلى 5.7% في الربع الأخير من 2019 ويبقى إلى حد كبير عند هذه الوتيرة في 2020. وتراجع نمو الناتج الاقتصادي إلى 6.2% في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، قرب الحد الأدنى لمستهدف الحكومة لكامل العام بين 6% و6.5%. وأظهرت بيانات مبكرة جمعتها بلومبرج مزيدا من التباطؤ الاقتصادي في أغسطس.

وقالت هيلين قياو كبيرة الاقتصاديين المختصة بالاقتصاد الصيني في بنك اوف أميريكا إن توقعاتها لعام 2020 تم تخفيضها إلى 5.7% من 6%، وحذرت من خطر ان يتأخر صانعو السياسة في دعم الاقتصاد.

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الحزب الشيوعي الحاكم للإستعداد لكفاح "طويل الأمد" ضد مجموعة متنوعة من التهديدات، في أحدث تحذيراته لدولة تواجه اقتصادا أخذا في التباطؤ وإدارة أمريكية تتبنى نهجا تصادميا.    

وقال شي إن المسؤولين يجب ان يظهروا "روح النضال" للتغلب على تحديات تتنوع من مخاوف أمنية إلى مخاطر مالية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "تشينخوا". وقال شي في دورة لتدريب الكوارد يوم الثلاثاء في بكين "الصراعات التي نواجهها لن تكون قصيرة الأمد، بل طويلة الأمد"، مضيفا ان إنها ستستمر حتى 2049 على الأقل، الذكرى المائة لجمهورية الصين الشعبية.

وإستهل شي هذا العام بالتشديد على الحاجة للحفاظ على الإستقرار السياسي في ظل تباطؤ الاقتصاد. ومن المتوقع ان تشهد الصين أبطأ نمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ نحو ثلاثة عقود هذا العام على وقع الحرب التجارية  مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي هذه التعليقات الجديدة قبل أسابيع فقط على إنعقاد أول اجتماع كامل لللجنة المركزية الصانعة للقرار داخل الحزب  منذ 20 شهرا. وسيجتمع القادة خلال فترة من المناسبات الإحتفالية للحزب الحاكم حيث من المنتظر ان يترأس شي عرضا عسكريا للإحتفال بالذكرى ال70 على تأسيس الدولة يوم الأول من أكتوبر.

ولكن روح الإنتصار كانت غائبة من كلمة شي.

وقال شي "في الوقت الحالي وفي المستقبل، يدخل تطور الصين فترة فيها مخاطر وتحديات متنوعة تطرأ في آن واحد"، لافتا إلى مخاوف من بينها الاقتصاد والأمن وهونج كونج وتايوان. وأردف قائلا "وسيزداد الأمر تعقيدا".

وتواجه الصين تصديا دوليا أكبر حيث يفرض ترامب رسوما جمركية على سلع الدولة في مسعى لإنتزاع تنازلات حول التجارة والتكنولوجيا وفتح السوق المحلية. وفاقم النزاع المخاوف حول تباطؤ الصين وساهم في توترات دبلوماسية حول الإحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج ودعم عسكري أمريكي لتايوان.