ارتفع الملاذان الآمنان الين والذهب بينما إنخفض اليوان الصيني في مستهل تعاملات يوم الاثنين بعد ان سرت رسوم أمريكية جديدة على سلع صينية وأظهرت بيانات مزيدا من التدهور في قطاع التصنيع الصيني.

ودخلت رسوم جديدة من الرئيس دونالد ترامب على واردات قادمة من الصين بقيمة 110 مليار دولار حيز التنفيذ يوم الأحد كما سرت رسوم إنتقامية من الصين.

وستكون أسواق السندات والأسهم الأمريكية مغلقة يوم الاثنين من أجل عطلة عيد العمال.

ولازال لم يستفق المستثمرون من اضطرابات في أغسطس شهدت إنهيار في عوائد السندات وتراجعات في أسواق الأسهم. وسلط إنخفاض في المؤشر الرسمي لمديري مشتريات الصين يوم السبت الضوء على الضغط الذي يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ضعف الطلب وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وإستهدفت رسوم إستيراد أمريكية بنسبة 15% سلعا إستهلاكية تصدرها الصين والتي تتنوع من الأحذية والملابس إلى المنسوجات ومنتجات تقنية معينة مثل ساعات أبل. وستخضع دفعة منفصلة من سلع صينية بقيمة حوالي 160 مليار دولار—بما يشمل الحواسيب المحمولة والهواتف النقالة—لرسوم نسبتها 15% يوم 15 ديسمبر. وأجل الرئيس دونالد ترامب جزءا من الرسوم للحد من التأثير على موسم التسوق بمناسبة الأعياد.

وفي تطور منفصل، فرضت حكومة الأرجنتين قيودا على العملة لوقف خروج النقد الأجنبي من الدولة حيث تترنح بوينس أيريس على شفا التخلف عن سداد ديونها. وفي بريطانيا، أبلغ رئيس الوزراء بوريس جونسون المشرعين من حزبه إما ان يؤيدوا خطته للبريكست أو يجدوا لأنفسهم حزبا أخر.

وارتفع الين 0.2% إلى 106.10 مقابل الدولار بينما نزل اليوان في التعاملات الخارجية  0.2% إلى 7.1740 للدولار.

هذا وقفز الذهب 0.7% إلى 1530.23 دولار للاوقية، مقتربا من أعلى مستوياته هذا العام عند 1554.56 دولار الذي تسجل أخر مرة في أبريل 2013.

واصلت صادرات كوريا الجنوبية تراجعاتها في أغسطس وسط غموض متزايد يهدد الاقتصاد نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة لخلاف متصاعد مع اليابان.

وإنخفضت الصادرات 13.6% في أغسطس مقارنة بالعام السابق في تاسع شهر على التوالي من الإنكماش، وفق ما أظهرته بيانات من وزارة التجارة يوم الأحد. وكانت توقعات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى إنخفاض نسبته 12.5%.

وتراجعت الواردات 4.2% في حين بلغ الفائض التجاري 1.7 مليار دولار.

ويمثل ضعف الصادرات العبء الرئيسي على اقتصاد كوريا الجنوبية هذا العام حيث يؤثر سلبا على إستثمار وتوظيف الشركات. وتبقى مرتفعة التأثيرات السلبية من التوترات التجارية. فحذفت رسميا اليابان، المورد الرئيسي لمكونات التقنية، كوريا الجنوبية من قائمتها للشركاء التجاريين الموثوق فيهم يوم 28 أغسطس. وبدأت الولايات المتحدة تطبيق جولة جديدة من الرسوم على بعض الواردات القادمة من الصين يوم الاحد.

وتعتبر بيانات التجارة لكوريا الجنوبية مقياسا للطلب العالمي بسبب صدورها المبكر. والدولة هي أكبر مصدر في العالم لشرائح الذاكرة، التي تدخل في كل شيء من الكمبيوترات إلى الهواتف الذكية.

وكان البنك المركزي الكوري أبقى سعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند 1.5% يوم الجمعة ، بينما أشار أن المخاطر على توقعاته للنمو قد زادت.

وكان البنك قد إنضم إلى موجة عالمية من التيسير النقدي الشهر الماضي، مخفضا تكاليف الإقتراض قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق . ورغم الدعم النقدي الإضافي، إلا ان الحرب التجارية بين أمريكا والصين تواصل تقويض الطلب العالمي، بينما خلاف سول مع اليابان يهدد بتعطيل إنتاج التقنية.

فرضت إدارة ترامب رسوما إضافية على واردات قادمة من الصين بقيمة حوالي 110 مليار دولار يوم الأحد فيما يمثل أحدث تصعيد في حرب تجارية تهدد بإنزلاق الاقتصاد العالمي نحو الركود. هذا وردت الصين.

وإستهدفت رسوم أمريكية بنسبة 15% سلعا إستهلاكية تتنوع من الأحذية والملابس إلى المنسوجات ومنتجات تقنية معينة مثل ساعات أبل. وستخضع دفعة منفصلة من سلع صينية بقيمة حوالي 160 مليار دولار—بما يشمل الحواسيب المحمولة والهواتف النقالة—لرسوم نسبتها 15% يوم 15 ديسمبر. وأجل الرئيس دونالد ترامب جزءا من الرسوم للحد من التأثير على موسم التسوق بمناسبة الأعياد.

وبينما تتجاهل إدارة ترامب المخاوف بشأن الحرب التجارية الممتدة، فإن إتحادات شركات تدعو لهدنة من الرسوم وإستئناف المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأبلغ ترامب الصحفيين يوم الجمعة قبل ان يتوجه إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي إن المحادثات المباشرة بين المفاوضين التجاريين الصينيين والأمريكيين المقرر إجراؤها في واشنطن خلال سبتمبر لازالت قائمة "في الوقت الحالي". وأردف قائلا "سنربح هذا الحرب".

وإستنكرت الصين مرارا أسلوب الضغط الأمريكي، مع دلائل على ان مسؤوليها يستعدون لمواجهة طويلة الأمد.

وذكر تعليق لوكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) بعد ان دخلت الرسوم حيز التنفيذ "عزم الصين على التصدي للحرب الاقتصادية الأمريكية إزداد فقط قوة، وأصبحت إجراءاتها المضادة أكثر حزما ودقة".  وتابع التعليق إن شيئا واحدا "يجب ان يعلمه رجل الرسوم الذي يسكن البيت الأبيض هو ان الاقتصاد الصيني قوي وصامد بالقدر الكافي لمقاومة الضغط الناجم عن الحرب التجارية الدائرة".

وبينما قال ترامب في أكثر من مرة ان الصين تدفع تكلفة رسومه، فإن شركات كثيرة وخبراء اقتصاديون كثيرون يقولون ان المستوردين الأمريكيين يتحملون التكلفة—والبعض منها يتم تمريره إلى المستهلكين.

وتوقع مكتب الميزانية التابع للكونجرس في أغسطس إنه بحلول 2020 ستخفض رسوم ترامب وحربه التجارية مستوى الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الأمريكي بحوالي 0.3% وستقلص دخل الأسر الحقيقي في المتوسط 580 دولار.

وأعقب ذلك رسالة بحثية من بنك جي بي مورجان لعملائه تشير فيها تقديراته ان الجولة الأحدث من الرسوم ستزيد متوسط التكلفة لكل أسرة أمريكية 1.000 دولار سنويا—ارتفاعا من 600 دولار على الرسوم التي تم تطبيقها العام الماضي. ويعد هذا التقدير في النطاق الأدنى لأنه يستند إلى معدل رسوم 10%، قبل ان يزيد ترامب المعدل إلى 15%.

وتضر الرسوم أيضا الاقتصاد العالمي، وخفض صندوق النقد الدولي في يوليو توقعاته مجددا للنمو العالمي، التي هي بالفعل الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية وسط غموض يحيط بالصراع التجاري.

ودخلت رسوم الصين الإنتقامية حيز التنفيذ في الساعة 12:01 ظهرا يوم الأحد بتوقيت بكين، مع تطبيق زيادات في الرسوم على مراحل على إجمالي سلع أمريكية بقيمة حوالي 75 مليار دولار. وتضرب قائمتها من السلع المستهدفة صميم الدعم السياسي لترامب وهو المصانع والمزارع عبر الغرب الأوسط والجنوب في وقت  يظهر فيه الاقتصاد الأمريكي علامات على التباطؤ.

ووفق تعليق وكالة شينخوا، "يجب على المتشددين بشأن التجارة في واشنطن ان يتوقفوا عن إنكار ان حربهم التجارية تضر الشعب الأمريكي والشركات الأمريكية".

وتشمل زيادة الرسوم الصينية التي سرت يوم الأول من سبتمبر على سلع أمريكية تعريفة إضافية 10% على لحم الخنزير واللحم البقري والدواجن ومنتجات زراعية متنوعة ، بينما سيتم إستهداف الفول الصويا بتعريفة إضافية 5% إضافة إلى رسوم قائمة بنسبة 25%. وبدءا من منتصف ديسمبر، سيخضع القمح والسرغوم والقطن لرسوم إضافية 10%. بينما فرضت الصين رسوما جديدة 5% على النفط الخام الأمريكي اعتبارا من سبتمبر، إلا أنه لم تعلن رسوم جديدة على الغاز الطبيعي المسال.

وستستأنف بكين رسوما إضافية مُعلقة بقيمة 25% على السيارات الأمريكية يوم 15 ديسمبر، مع 10% إضافية على بعض المركبات. ومع أخذ الرسوم القائمة على السيارات في الإعتبار، ستصل الرسوم الإجمالية على السيارات الأمريكية الصنع إلى 50%.

إنكمش نشاط المصانع في الصين في أغسطس للشهر الرابع على التوالي مع تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها التجارية واستمرار تباطؤ الطلب الداخلي، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقد يغذي استمرار الضعف في قطاع التصنيع الضخم في الصين التكهنات بأن بكين تحتاج الكشف عن إجراءات تحفيز أقوى وعلى نحو أسرع لتحمل أكبر تباطؤ اقتصادي منذ عقود.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني الصيني يوم السبت إن مؤشر مديري المشتريات إنخفض إلى 49.5 نقطة في أغسطس مقابل 49.7 نقطة في يوليو، دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش على أساس شهري.

وتوقع محللون إستطلعت رويترز أرائهم ان يبقى مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس دون تغيير مقارنة بالشهر السابق.

ويظهر التقرير إن التوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة وتباطؤ الطلب العالمي لازالا يلحقان ضررا بالغا بالمصدرين الصينيين.

وإنكمشت طلبيات التصدير للشهر ال15 على التوالي في أغسطس، لكن بوتيرة أبطأ حيث تسارع هذا المؤشر الفرعي إلى 47.2 نقطة من 46.9 نقطة في يوليو.

وإستمر أيضا إجمالي الطلبيات الجديدة—من الداخل والخارج—في الإنكماش، مما يشير ان الطلب الداخلي يبقى ضعيفا، رغم سلسلة من الإجراءات الداعمة للنمو على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية.

وقال محللون لدى جولدمان ساكس "التعجيل بالتصدير  إلى الولايات المتحدة قبل سريان رسوم جمركية أعلى دعم التجارة ونمو النشاط ككل، لكن سيتلاشى على الأرجح هذا التأثير في الأشهر القليلة القادمة".

وكشفت البيانات ان النشاط إنكمش في الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم ، إلا ان شركات التصنيع الكبرى، التي كثير منها تدعمه الحكومة، تمكنت من النمو في أغسطس.

وواصت المصانع فقدان وظائف في أغسطس وسط عدم يقين محيط بتوقعات الشركات. ونزل مؤشر فرعي للتوظيف إلى 46.9 نقطة مقارنة مع 47.1 نقطة في يوليو.

وشهد أغسطس تصعيدا كبيرا في الصراع التجاري المرير بين الصين والولايات المتحدة ، مع إعلان الرئيس دونالد ترامب في أوائل هذا الشهر إنه سيفرض رسوما جديدة على سلع صينية بدءا من يوم الأول من سبتمبر، وسمحت الصين لعملتها اليوان ان تضعف بحدة في أيام لاحقة.

وبعد ان ردت بكين برسوم إنتقامية، قال ترامب إن رسوما قائمة سيتم زيادتها أيضا في الأشهر المقبلة.

وأثار التدهور المفاجيء في العلاقات التجارية تكهنات حول ما إذا كانت الصين تحتاج للكشف عن إجراءات تحفيز أقوى لمنع النمو من الإنخفاض دون 6% هذا العام، الحد الأدنى من نطاقه المستهدف عند حوالي 6% إلى 6.5%.

ويتوقع محللون على نطاق واسع ان تخفض بكين بعض من أسعار فائدتها الرئيسية في سبتمبر لأول مرة منذ أربع سنوات للمساعدة في إستقرار النمو.

ولكن أبلغت مصادر رويترز قبل التصعيد التجاري الأحدث إن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة الرئيسية ينظر لها كملاذ أخير، حيث يشعر صانعو السياسة بقلق من ان يؤدي ذلك إلى تراكم أكبر للدين ويضغط على هوامش ربح البنوك، مما يزيد مخاطر القطاع المالي.

وحتى الأن، إعتمدت بكين على مزيج من تحفيز مالي وتيسير نقدي للتعامل مع التباطؤ الاقتصادي، بما في ذلك مئات المليارات من الدولارات في صورة إنفاق على البنية التحتية وتخفيضات ضريبية للشركات.

لم يظهر الرئيس دونالد ترامب بادرة تذكر على إنه سيتراجع عن رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين بقيمة تزيد عن 110 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، ملقيا باللوم على الشركات الأمريكية في عجزها عن التعامل مع سياسة تجارية يقول إنها تهدف إلى كبح جماح "اللاعبين غير النزيهين".

وكتب ترامب في تغريدة يوم الجمعة "الشركات المدارة بشكل سيء والضعيفة تلقي باللوم على هذه الرسوم الطفيفة بدلا من لوم أنفسها على سوء الإدارة". "مجرد أعذار!".

وفي منشور منفصل على تويتر يوم الجمعة، هاجم بنك الاحتياطي الفيدرالي مجددا، قائلا "ليس لدينا مشكلة رسوم (نحن نكبح جماح الاعبين السيئين أو غير النزيهين)، لدينا مشكلة فيدرالي".

وينتقد ترامب البنك المركزي مرارا وتكرارا، محملا صانعي السياسة المسؤولية عن قوة الدولار والإضرار بالاقتصاد برفع أسعار الفائدة ثم خفضها بوتيرة بطيئة جدا.

وتأرجحت الأسهم الأمريكية بين مكاسب وخسائر مع تقييم المستثمرين أثار رسوم الإستيراد الإضافية على الأسر الأمريكية. وهبطت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ تولي ترامب الرئاسة. وإنخفضت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 89.8 نقطة في أغسطس من 98.4 نقطة في يوليو، بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة.

وتبدأ الولايات المتحدة فرض رسوم بنسبة 15% على ملابس وأحذية وواردات أخرى قادمة من الصين بقيمة حوالي 110 مليار دولار يوم الأحد، مع تأجيل نفس هذه الرسوم على سلع بقيمة 160 مليار دولار من ألعاب أطفال وحواسيب محمولة ومنتجات أخرى حتى 15 ديسمبر. ويزيد ترامب أيضا الرسوم المفروضة بالفعل على سلع صينية أخرى بقيمة 250 مليار دولار إلى 30% من 25% بدءا من يوم الأول من أكتوبر، الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وتعهدت الصين برسوم إضافية على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، من بينها الفول الصويا والسيارات والنفط، لتدخل بعضها حيز التنفيذ يوم الأحد والبقية يوم 15 ديسمبر كرد إنتقامي.

إنخفض اليورو دون 1.10 دولار يوم الجمعة إلى أضعف مستوى منذ مايو 2017 مع تسارع خسائر مستمرة منذ أيام عديدة في العملة الموحدة.

وقدم المتعاملون تفسيرات متنوعة للإنخفاض، من بينها تغريدة للرئيس دونالد ترامب فيها قال إن اليورو ينخفض "بشكل جنوني" وإشتكى من قوة الدولار، معللا هذا الإتجاه بسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وزعم أخرون ان هذه الحركة أتت مع تصفية المتعاملين مراكز بمناسبة نهاية الشهر، مما زاد من الإنحياز الحالي للبيع.

وبلغ اليورومقابل الدولار في أحدث معاملات 1.0990 دولار، بإنخفاض 0.61% خلال الجلسة.

يتجه الذهب والفضة نحو تحقيق أفضل أداء شهري منذ أكثر من ثلاث سنوات مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط مخاوف من ركود عالمي وغموض حول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن تعافي طفيف في الأسهم كبح المكاسب يوم الجمعة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1529.17 دولار للاوقية في الساعة 1504 بتوقيت جرينتش، لكن ربح نحو 8% حتى الأن هذا الشهر، الذي سيكون أفضل مكسب شهري منذ يونيو 2016.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1538.30 دولار.

وقال سيوكي كوبر، محلل المعادن النفيسة لدى بنك ستاندرد تشارترد، إن السوق تنتظر أخبارا على صعيد التجارة.

وأضاف كوبر "في الوقت الحالي، سوق الذهب تركز على التأثير فيما يتعلق بالنمو العالمي وما إذا كنا سنظل نرى بنوك مركزية حول العالم تجري تيسيرا لسياستها النقدية".

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين يواصلون إتصالات فعالة، بعد يوم  من مناقشة الجانبين الجولة القادمة من مفاوضات وجها لوجه في سبتمبر.

ويوم الخميس، قالت وزارة التجارة الصينية إن جولة سبتمبر من الاجتماعات ناقشها الجانبان، لكن أضافت إنه من المهم ان تلغي واشنطن زيادة في الرسوم.

وأدت أيضا الإشارات الإيجابية حول التجارة إلى صعود الأسهم، مما حد من مكاسب المعدن النفيس.

وكان تصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ومخاوف متزايدة حول تباطؤ النمو العالمي قد ساهما في صعود بأكثر من 100 دولار للذهب في أغسطس.

وأثار أيضا إنعكاس مؤخرا في منحنى عائد السندات الأمريكية، الذي فيه عائد السندات قصيرة الأجل يتجاوز السندات طويلة الأجل، مخاوف المستثمرين حيث كثيرا ما يسبق حدوث ركود.

وفي نفس الأثناء، من المتوقع على نطاق واسع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الشهر القادم لتحفيز اقتصاديهما.

وصعدت الفضة 0.8% إلى 18.38 دولار للاوقية، في طريقها نحو أكبر زيادة شهرية بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016، مرتفعة 13% حتى الأن في أغسطس.

ظل التضخم في منطقة اليورو عالقا أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي في أغسطس، مما يعطي مبررا أكبر لصانعي السياسة لإطلاق إجراءات الشهر القادم تهدف إلى رفع الأسعار والنمو.  

وبلغ المؤشر العام للتضخم 1% تماشيا مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين ومقارنة مع مستهدف المركزي الأوروبي قرب 2%. وكان المؤشر الأساسي، الذي يستثني سلعا متذبذب أسعارها مثل الطاقة والغذاء والتبغ، أقل حتى من هذا  المستوى عند 0.9%.

ويتراجع التضخم منذ أشهر والأن يبلغ حوالي نصف معدله قبل عام. وهذا يدفع صانعي السياسة لإعادة التفكير، الذين ربما يتجاوبون بتحفيز نقدي أكبر الشهر القادم.

وفي قراره قبل الأخير كرئيس للبنك المركزي الأوروبي، من المتوقع ان يخفض ماريو دراغي أسعار الفائدة إلى مستوى سلبي أدنى وربما يستأنف برنامجه من التيسير الكمي. ولكن ربما لا يكون كل أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي مؤيدين لتيسير نقدي نشط.

وقال محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس كنوت إن التوقعات ضعيفة بالقدر الكافي الذي يبرر إستئناف مشتريات السندات، وقال ينز فايدمان محافظ البنك المركزي الألماني إن التكهنات حول حزمة تحفيز كبيرة لا تبررها البيانات الأحدث.

وبإضافة تحفيز، سينضم المركزي الأوروبي إلى بنوك مركزية أخرى حول العالم، الذين تجاوبوا مع التباطؤ العالمي بتخفيضات أسعار الفائدة. ويجتمع المركزي الأوروبي يوم 12 سبتمبر في فرانكفورت.

وبينما إنخفاض معدل التضخم مبعث القلق لصانعي السياسة، فإن سوق العمل في منطقة اليورو تدعو للتفاؤل.

فينخفض معدل البطالة في المنطقة بوتيرة مطردة خلال السنوات السبع الماضية من مستوى مرتفع 12.2% في 2013. وأظهرت بيانات يوم الجمعة إنه سجل 7.5% في يوليو، دون تغيير عن شهر يونيو ويبقى عند أدنى مستوى منذ 2008.

تسارع إنفاق المستهلك الأمريكي  في يوليو، متجاوزا التوقعات ومشيرا ان إستهلاك الأسر يبقى قويا في بداية الربع الثالث وإنه سيستمر كمحرك النمو الأكبر للاقتصاد.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين على السلع والخدمات، الذي يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، زاد بنسبة 0.6% خلال الشهر بعد زيادة بلغت 0.3% في يونيو. وكشف التقرير أيضا إن الدخول ارتفعت أقل من المتوقع، بينما ظل مؤشر التضخم الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي عالقا دون المستوى المستهدف.

وتشير البيانات ان الأمريكيين لا يظهرون علامات تذكر على كبح إنفاقهم رغم مخاوف مؤخرا بشأن فرص تباطؤ النمو الاقتصادي. وأظهر تقرير بالأمس ان الإستهلاك إستمر في الربع الثاني بأسرع وتيرة منذ نهاية 2014.

وتظهر بيانات التضخم في التقرير إن ضغوط الأسعار لازالت بعيدة عن مستهدف الاحتياطي الفيدرالي. وتعطي هذه البيانات، بجانب مخاطر على الاقتصاد من تعثر الاقتصادات الخارجية وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مبررا لصانعي السياسة لمواصلة تخفيض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأوسع نطاقا 0.2% مقارنة بالشهر السابق وزاد 1.4% عن العام السابق، بما يطابق متوسط التوقعات. ويستهدف الفيدرالي رسميا مستوى 2% للتضخم.

وزاد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 1.6% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، بما يطابق أيضا التوقعات. وينظر صانعو السياسة للمؤشر الأساسي كمقياس أفضل لإتجاهات الأسعار الأساسية وقالوا إنهم يستهدفون صعوده أيضا إلى 2%.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بأسرع وتيرة منذ ست سنوات لتصل إلى أدنى مستوى خلال رئاسة دونالد ترامب حيث أعرب الأمريكيون عن قلقهم بشأن الكيفية التي ستؤثر بها رسومه الجمركية على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إنخفضت إلى 89.8 نقطة في أغسطس من القراءة الأولية 92.1 نقطة ومقابل 98.4 نقطة في يوليو. وتراجع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016، بينما طابق المؤشر الخاص بالتوقعات قراءة يناير كأضعف مستوى منذ نفس الفترة.

وتشير المعنويات المتشائمة على نحو متزايد إلى قلق متزايد بشأن الغموض المتعلق بالسياسة التجارية واحتمال حدوث ركود اقتصادي. وربما تتضرر المعنويات بشكل أكبر مع تصاعد الحرب التجارية مع الصين حيث من المقرر ان تدخل رسوم إضافية حيز التنفيذ يوم الأول من سبتمبر.

وكان الإنخفاض بواقع 8.6 نقطة مقارنة بشهر يوليو الأكبر منذ ديسمبر 2012، بينما كانت قراءة 89.6 نقطة لمؤشر المعنويات الأدنى منذ أكتوبر 2016.

وإنخفضت الرغبة في شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وطلبيات سلع معمرة استهلاكية أخرى إلى أدنى مستوى في خمس سنوات جراء مخاوف تتعلق بالرسوم.  وسجلت نوايا شراء السيارات أدنى مستوى منذ 2013، إستشهادا بارتفاع الاسعار، بحسب ما جاء في التقرير.