تعافى الاسترليني يوم الثلاثاء مسجلا 1.2103 دولار بعد ان خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أغلبيته في البرلمان بعد ان إنشق مشرعون محافظون لصالح حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي.

وقال فريتز ليو، محلل العملات لدى ام.اف.يو.جي، "في المدى القريب العاجل، هذا يجعل البريكست بدون إتفاق أقل إحتمالا بشكل طفيف".

وأضاف إن الإرتداد الصعودي من المرجح ان يكون  قصير الآجل.

وصعد الاسترليني أيضا مقابل اليورو وبلغ في أحدث معاملات 90.70 بنسا، مرتفعا 0.4% خلال الجلسة.

إنكمش نشاط المصانع الأمريكية على غير المتوقع في أغسطس لأول مرة منذ ثلاث سنوات مع إنكماش الطلبيات والإنتاج والتوظيف الذي وصل بالمؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2016.

واظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن مؤشر معهد إدارة التوريد لمديري المشتريات هبط إلى 49.1 نقطة في أغسطس، وهي قراءة أضعف من كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين. وتشير القراءة دون الخمسين نقطة إن قطاع الصناعات التحويلية ينكمش بشكل عام.

وإنخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ست سنوات، بينما إنكمش مؤشر الإنتاج إلى أضعف مستوى منذ نهاية 2015.

وقد يؤدي تعثر قطاع التصنيع إلى تعقيد حملة إعادة إنتخاب الرئيس دونالد ترامب حيث تقوض البيانات مؤخرا واحدة من وعوده الرئيسية بتحقيق إقتصاد قوي. وواصلت الأسهم تراجعاتها وإنخفض بحدة العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بعد صدور البيانات. كما تراجع الدولار.

وتبرز البيانات إلى أي مدى تباطؤ النمو العالمي وتصاعد الحرب التجارية مع الصين يتركان أثرا أكبر على المنتجين المحليين. وعلى الرغم من ان قطاع التصنيع يمثل فقط حوالي 11% من الاقتصاد، بيد إنه توجد مخاوف من ان يمتد الضعف المترسخ—وأي تسريح للعمالة قد ينتج عن ذلك – إلى بقية الاقتصاد ويعرض للخطر دورة نمو قياسية.

ويدخل قطاع التصنيع من الناحية الفنية في ركود في الولايات المتحدة بعد إنخفاض مؤشر للاحتياطي الفيدرالي يقيس الإنتاج لفصلين متتاليين. ويتماشى هذا التدهور مع تطورات في هذا القطاع حول العالم. وبحسب واحدة من المؤشرات، إنخفض نشاط المصانع عالميا للشهر ال15 على التوالي وإنكمش في أخر ثلاثة أشهر.

وهبط مؤشر معهد إدارة التوريد للطلبيات الجديدة إلى 47.2 نقطة. وكانت تلك أول مرة منذ ديسمبر 2015 ينخفض فيها هذا المؤشر دون 50 نقطة. وهبط مؤشر الإنتاج أيضا دون هذا المستوى إلى 49.5 نقطة في أغسطس من 50.8 نقطة.

وإمتد الضعف في الطلب والإنتاج إلى سوق العمل حيث هوى مؤشر توظيف المصانع إلى 47.4 نقطة وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016. وهذا يشير ان تقرير الوظائف المقرر نشره  يوم الجمعة سيظهر ضعفا في وظائف قطاع الصناعات التحويلية في أغسطس، التي كانت قوية على نحو مفاجيء في الشهرين الماضيين.

هذا وسجل مؤشر طلبيات التصدير، الذي يقيس الطلب الخارجي، 43.3 نقطة وهي أدنى قراءة منذ أبريل 2009 خلال غمار أزمة الركود الماضية.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق تجاري مع الصين قبل الإنتخابات الرئاسية في 2020، فلن يصبح الإتفاق مواتيا لبكين إذا فاز.

وقال ترامب في تغريدة يوم الثلاثاء "تخيلوا ماذا سيحدث للصين عندما أفوز...الإتفاق سيصبح أكثر صرامة بكثير".  

وأشار ترامب في تغريدته إن الولايات المتحدة "تسير بشكل جيد في مفاوضاتنا مع الصين" بدون ان يقدم أي تفاصيل. وقال إنه متأكد من ان الصين "ستحب التعامل مع إدارة جديدة".

وتأتي التغريدة بينما يواجه المسؤولون الصينيون والأمريكيون صعوبة في الإتفاق على موعد لاجتماع مخطط له هذا الشهر بعدما رفضت واشنطن طلب بكين تأجيل الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ في عطلة نهاية الاسبوع، بحسب مصادر مطلعة على المناقشات.

ورغم جهود ترامب لتهدئة الاسواق المالية وتصوير المحادثات على إنها تحرز تقدما، لم يتفق أكبر اقتصادين في العالم حتى الأن على الشروط الأساسية لإعادة التفاوض، مع غياب ثقة من الجانبين.

وقال ترامب على تويتر في يونيو إن مرشح الرئاسة من الحزب الديمقراطي جو بايدن "سيكون المرشح الذ تحلم به الصين، لأنه لن تكون هناك رسوما إضافية". وصرح بايدن في يوليو إن رسوم ترامب "تسحق المزارعين الأمريكيين" وقال إن الولايات المتحدة تحتاج ان تكون "صارمة وذكية" في التعامل مع الصين.

 وستضر الرسوم الأمريكية الجديدة بنسبة 15% على منتجات صينية بقيمة حوالي 112 مليار دولار الأمريكيين بشكل مباشر أكثر من رسوم قائمة بنسبة 25% على سلع بقيمة حوالي 250 مليار دولار، إذ تستهدف الرسوم الجديدة سلعا استهلاكية تتنوع من الأحذية والملابس إلى المنسوجات بالإضافة لمنتجات تقنية مثل ساعة أبل.  وستخضع دفعة منفصلة من سلع صينية بقيمة حوالي 160 مليار دولار—بما يشمل الحواسيب المحمولة والهواتف النقالة—لرسوم نسبتها 15% يوم 15 ديسمبر.

قال محلل رئيسي لدى وكالة اس اند بي جلوبال إن لجوء الصين إلى حزمة تحفيز يغذيها الدين قد يضر التصنيف الائتماني للدولة أكثر من الأثر الفوري للرسوم التجارية الأمريكية.

وكانت خفضت وكالة اس اند بي تصنيف الصين قبل عامين، لكن مر نحو عام منذ أخر مراجعة رسمية لثاني أكبر اقتصاد في العالم وحدث منذ وقتها أمور كثيرة.

وتطورت حرب تجاية شاملة مع الولايات المتحدة وتسببت في أشد تباطؤ يشهده النمو الاقتصادي للصين منذ عقود.

وتحاول بكين تعويض الضرر بأشكال متنوعة من التحفيز، لكن قال كيم إينغ، المحلل الرئيسي للتصنيف السيادي للصين في وكالة اس اند بي، إنه يوجد خطر من ان تتمادى بكين في مساعيها لإنعاش الاقتصاد.

وتصنغ الوكالة حاليا الصين عند درجة A+ مع توقعات مستقرة للتصنيف. وهذا هو نفس تصنيف وكالتي موديز وفيتش. ولكن كثيرا ما تكون اس اند بي أولى الوكالات الرئيسية الثلاث التي تتحرك مما يعني ان مراجعتها الوشيكة للتصنيف الصيني سيحظى باهتمام وثيق.

وسيكون أحد الأسباب التي ربما تدفع الحكومة الصينية للجوء إلى الضغط على البنوك لتكثيف الإقراض مجددا هو حدوث زيادة حادة في فقدان الوظائف، الذي من شأنه إثارة قلق الحكومة.

يواجه المسؤولون الصينيون والأمريكيون صعوبة في الإتفاق على موعد لاجتماع مخطط له هذا الشهر لمواصلة المحادثات التجارية بعد ان رفضت واشنطن طلب بكين بتأجيل رسوم دخلت حيز التنفيذ في عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة على المناقشات بين الجانبين.

ورغم مساعي من الرئيس دونالد ترامب لتهدئة الأسواق المالية وتصوير ان المحادثات تحرز تقدما، لم يتفق أكبر اقتصادين في العالم حتى الأن على الشروط الرئيسية لإعادة التفاوض، في ظل غياب ثقة من الجانبين.

وقالت المصادر، التي رفضت نشر أسمائها لأن المناقشات غير معلنة، إن موعدا لزيارة من مسؤولين صينيين إلى العاصمة الأمريكية لم يتحدد، لكن هذا ليس بالضرورة علامة على أنه لن يحدث.

وفي مناقشات جرت على مدى الأسبوع الماضي، فشل الجانبان في الإتفاق على طلبين على الأقل—مطالبة أمريكية بتحديد إطار عمل لجولة قادمة من المحادثات ودعوة صينية بتأجيل رسوم جديدة، وفق اثنان من المصادر. ومضى ترامب قدما في تطبيق الرسوم يوم الأحد مواصلا إستراتجية يبدو إنها تحدث عكس الأثر المنشود.

وتجاوبت وسائل الإعلام الصينية بالإشارة إن الحكومة مستعدة لتحمل الإضطرابات الاقتصادية. وقالت بكين بعدها إنها تخطط لتقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الامريكية بموجب عملية تسوية النزاعات، وفقا لبيان من وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين.

ويحاول بعض مسؤولي إدارة ترامب منع إنهيار المحادثات لأن الأسواق المالية العالمية تتحرك مع كل تحول إيجابي أو سلبي في حرب تجارية من المرجح ان تمتد خلال حملة إعادة إنتخاب ترامب في 2020. وهبط مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.8% الشهر الماضي وهوت عوائد السندات الأمريكية وسط غموض يضر الشركات الأمريكية وبدأ ينال من ثقة المستهلك.

إنخفض الاسترليني بحدة يوم الاثنين مع إستدعاء بوريس جونسون وزرائه من أجل إجتماع طاريء مما أثار التكهنات بأن رئيس الوزراء يستعد للدعوة لإنتخابات مبكرة إذا ما صوت المشرعون هذا الأسبوع لصالح تأجيل الموعد النهائي للبريكست.

ومن المتوقع ان يقترح نواب المعارضة تشريعا يوم الثلاثاء—الذي هو اول يوم بعد العودة من عطلة الصيف—لإجبار الحكومة على تأجيل البريكست لما بعد الموعد الحالي 31 أكتوبر الأمر الذي تعهد جونسون بمنع حدوثه.

وذكرت صحيفة الصن إن جونسون قد يدعو لإنتخابات مبكرة في موعد أقربه الاربعاء، ونقلت عن مصدر مقرب له قوله إنه يريد أن تنعقد إنتخابات قبل قمة المجلس الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر.

وهبط الاسترليني أكثر من 1% إلى 1.2036 دولار، غير بعيد عن أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين 1.2015 دولار الذي لامسه في أغسطس مع تزايد الحديث عن انتخابات وشيكة. ومقابل اليورو، تراجع 0.8% إلى 91.090 بنسا.

ويستعد المتعاملون في الاسترليني ان تدخل معركة البريكست شوطها الأخير هذا الأسبوع لكن توجد مجموعة واسعة من النتائج المحتملة، من انتخابات أو بريكست بدون إتفاق أو تأجيل جديد.

وقد يسعى مشرعو المعارضة، وربما متمردون من الحزب الحاكم، سواء إلى تغيير القانون أو الحكومة، ضمن جهودهم لمنع ما يرون إنه سيكون خروجا فوضويا من التكتل الأوروبي. ويريد كثيرون ان تطالب الحكومة الاتحاد الاوروبي بتأجيل للموعد النهائي للبريكست.

والاسبوع الماضي، أعلنت حكومة جونسون إن البرلمان سيتم تعليق عمله لحوالي شهر فيما وصفه المنتقدون محاولة لتضييق الوقت المتاح أمام المشرعين لمحاولة منع حدوث بريكست بدون إتفاق.

وعلى نحو منفصل، أظهر مسح يحظى بإهتمام وثيق يوم الاثنين إن قطاع التصنيع البريطاني إنكمش الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ سبع سنوات، مما يضاف للمخاوف من ركود كبير في الاقتصاد البريطاني.

إنكمش قطاع التصنيع في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 2012 في أغسطس بفعل تزايد غموض البريكست وضعف النمو العالمي.

وقالت مؤسسة "أي.أتش.اس ماركت" المعدة للمسح يوم الاثنين إن إستمرار الإنكماش رجع إلى إنخفاض في الطلبيات الجديدة، بينما إنخفض مستوى تفاؤل الشركات إلى مستوى قياسي متدن. وفي نفس الأثناء، تضررت الصادرات من التوترات التجارية وتباطؤ عالمي، وأشارت ماركت أيضا إن بعض الشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها بدأت تنقل سلاسل إمدادها بعيدا عن بريطانيا بسبب البريكست.

ويسلط المسح الضوء على تأثير الرحيل المرتقب عن الاتحاد الأوروبي، وخطر المغادرة بدون فترة إنتقالية، على الاقتصاد البريطاني. وتم جمع البيانات بين 12 و27 أغسطس، لينتهي قبل يوم من قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان في سبتمبر.

وهبط مؤشر ماركت إلى 47.4 نقطة الشهر الماضي من 48 نقطة في يوليو. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى تحسن طفيف.

وجاءت القراءة الأسوأ من المتوقع رغم مزيد من الضعف في الاسترليني في أغسطس، الذي يفيد في الطبيعي المصدرين. وإنخفض التوظيف في قطاع التصنيع، بينما ارتبط الإنخفاض في تفاؤل الشركات "بضعف أوضاع السوق وعلامات على تباطؤ النمو الاقتصادي وغموض محيط بالبريكست وثقة ضعيفة لدى العملاء"، بحسب ما أضافته ماركت.

ومن المقرر ان تنشر ماركت مؤشرات مماثلة لقطاعي البناء والخدمات في بريطانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

بعد يوم من فرض الولايات المتحدة والصين رسوما جديدة على سلع بعضهما البعض، أكدت مؤشرات رئيسية للنشاط الصناعي في أغسطس عبر أسيا وأوروبا الأثر المتزايد للحرب التجارية.

وظلت مؤشرات مديري المشتريات لقطاع التصنيع في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان في منطقة إنكماش. وهبط مؤشر نشاط المصانع في الهند إلى أضعف مستوى منذ أكثر من عام. وتراجع مؤشر إندونسيا إلى أدنى مستوياته منذ يوليو 2017 ونمت مؤشرات الفليبين وتايلاند وميانمار بوتيرة أكثر بطئا. وكانت بيانات منطقة اليورو والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا قاتمة بالمثل.

وبينما ظل مؤشر كايشين لمديري المشتريات في الصين في منطقة نمو، إلا ان مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع هبط إلى 49.5 نقطة، وفق بيانات صادرة يوم السبت.

وهبطت صادرات كوريا الجنوبية، الذي يعد مقياسا للتجارة العالمية، في أغسطس للشهر التاسع على التوالي.

ومنذ ان فرضت إدارة ترامب رسوما على واردات قادمة من الصين بقيمة 110 مليار دولار يوم الأحد، تجاهلت التعليقات في وسائل الإعلام الصينية هذه الخطوة وركزت على الألم الذي من المرجح ان يشعر به المستهلكون الأمريكيون.

وبحسب مقالة إفتتاحية في صحيفة جلوبال تايمز التي يديرها الحزب الشيوعي، تعد الرسوم الجديدة "نقطة تحول في الحرب التجارية" مع الولايات المتحدة. وقال التقرير إن الرسوم على السلع ستضر المستهلكين الأمريكيين بشكل مباشر، وأظهرت أيضا إن واشنطن أصبحت قليلة حيلة.