يواجه محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي عاما جديدا من تحمل عبء التحفيز النقدي حيث تولي الحكومة أولوية لتحقيق فائض في الميزانية عن ان تدعم النمو الذي بلغ أدنى وتيرة له منذ عشر سنوات.

ويتعرض لوي، الذي سيلقي خطابا مساء الثلاثاء في مدينة أرميدال الاسترالية، لضغط متزايد لخفض سعر الفائدة الرئيسي من مستواه الحالي 1%، مع تحول عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين إلى توقعات بتخفيض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الاسبوع القادم. وهذا بعد أن أعلن وزير الخزانة جوش فريندنبرغ الاسبوع الماضي عجزا ضئيلا بقيمة 700 مليون دولار استرالي (475 مليون دولار أمريكي) في العام المالي الذي إنتهى للتو وإلتزم من جديد بالعودة إلى فائض في 2020.

وبعد ساعة فقط على إعلان وزير الخزانة، أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في معدل البطالة مما يشير إلى ضعف جديد في سوق العمل والذي يدعم دوافع التحفيز. وكان النمو الاقتصادي السنوي في الربع الثاني هو الأضعف منذ أزمة الركود العالمي وحتى دون معدل النمو السكاني البالغ 1.6%.

ورغم التباطؤ، ساعدت قفزة في أسعار السلع إلى جانب توظيف قوي في عودة الميزانية إلى الإقتراب من تحقيق أول فائض منذ العام المالي 2008. ومع تركيزها القوي على بلوغ هذا الهدف، تؤكد الحكومة ان تخفيضاتها الضريبية وإنفاقها الحالي على البنية التحتية مصدران كافيان لدعم الاقتصاد.

وترى أسواق النقد  فرصة بنسبة 80% لتخفيض البنك المركزي الاسترالي أسعار الفائدة يوم الأول من أكتوبر. وعادة ما يفضل المركزي الاسترالي تعديل أسعار الفائدة في نوفمبر حيث ان هذا الاجتماع يأتي بعد تقرير عن التضخم—مقرر يوم 30 أكتوبر—وينعقد في الاسبوع الذي يصدر فيه توقعات فصلية محدثة—يوم الثامن من نوفمبر.

لكن مع الفترة الطويلة من بقاء التضخم دون النطاق المستهدف للمركزي الاسترالي بين 2% و3%، توجد حاجة أقل من الماضي لإنتظار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين. وليست استراليا وحدها التي تواجه نموا ضعيفا في الاسعار وتراجع في أسعار الفائدة، حيث ان بنوك مركزية حول العالم تشهد نفس الحال وسط تباطؤ في النمو العالمي ومواجهة ممتدة بين الولايات المتحدة والصين.

ويتبقى أمام لوي تخفيضين اثنين متبقيين لبلوغ الحد الأقصى لنطاق 0.25%-0.5% الذي إعتبره هو ونائبه جاي ديبيلي الحد الأدنى الأرجح لسعر الفائدة. وهذا يترك المركزي الاسترالي قريب من وضع عنده تحولت بنوك مركزية أخرى إلى التيسير الكمي.

قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن تركيا تبقى عرضة لمخاطر خارجية وداخلية وسيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام بدون  قيام الحكومة بمزيد من الإصلاحات.

وقال الصندوق في بيان بعد زيارة لمسؤوليه إلى تركيا في إطار مشاورات المادة الرابعة  "الهدوء الحالي (في الأسواق المالية التركية) يبدو هشا. الاحتياطي يبقى منخفضا، والديون المقومة بالنقد الأجنبي للقطاع الخاص والاحتياجات التمويلية الخارجية تبقى مرتفعة".

وأشار الصندوق إن التحدي الرئيسي هو الإنتقال من التركيز على النمو في المدى القصير إلى تأمين نموا أقوى وأكثر صمودا على المدى المتوسط.

ونما الاقتصاد التركي في المتوسط بأكثر من 5% على مدى السنوات ال15 الماضية لكن قفز التضخم وأسعار الفائدة بعد ان فقدت الليرة 30% من قيمتها العام الماضي وتراجع بحدة الطلب الداخلي، مما دفع الاقتصاد للدخول في ركود.

وإنكمش الاقتصاد التركي 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني، في ثالث إنكماش فصلي على التوالي، لكن تظهر مؤشرات اقتصادية رئيسية علامات على التعافي مع إنحسار تقلبات الليرة وتراجع التضخم.

وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن إنه من شأن خطوات إضافية لتطهير ميزانيات البنوك والشركات إن يدعم الاستقرار المالي ويحقق نموا أقوى وأكثر صمودا على المدى المتوسط.

وطلبت هيئة الرقابة المصرفية في تركيا من البنوك ان تشطب قروض بقيمة 46 مليار ليرة بنهاية العام وتخصص احتياطيات لتعويض الخسارة، في خطوة تهدف في الغالب إلى تخفيف الأعباء على قطاعي الطاقة والإنشاءات الأشد تضررا.

وقال صندوق النقد الدولي أيضا ان مساعي تعزيز الإقراض يجب ان تكون محدودة وفي نفس الأثناء ضمان توفير الائتمان لمقترضين قادرين على السداد. وأضاف إن تركيا يجب ان تعيد النظر في تعديلات أجرتها مؤخرا على الاحتياطي الإلزامي الهدف منها تحفيز إقراض البنوك الخاصة.

وفي بيان منفصل، قال الصندوق إنه إجتمع مع ممثلين عن القطاع الخاص والأحزاب السياسية ومؤسسات بحثية للحصول على وجهة نظر أوسع نطاقا عن التطورات الاقتصادية في تركيا.

وإنتقدت وزارة المالية التركية اجتماعات وفد صندوق النقد الدولي، التي جرت بدون إخطار، وقالت إنها تجد من غير اللائق ان يعقد الصندوق اجتماعات أخرى في تركيا بدون علم الوزارة.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الوقت قد حان لإبرام إتفاق نووي جديد مع إيران منشقا بذلك عن الحليفين الأوروبيين فرنسا وألمانيا، اللذين لازالا يحاولان الحفاظ على الإتفاق المبرم في عام 2015 الذي إنسحب منه الرئيس دونالد ترامب العام الماضي.

وقال جونسون لشبكة سكاي نيوز البريطانية يوم الاثنين في نيويورك، حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "أي ما كانت إعتراضاتكم على الاتفاق النووي القديم مع إيران، حان الوقت الأن للمضي قدما وإبرام اتفاق جديد".

وأشار جونسون أيضا إنه من الواضح "تماما" ان إيران مسؤولة عن الهجمات هذا الشهر على منشآت نفطية رئيسية في السعودية، مما يتفق مع تقييم إدارة ترامب.  وقال جونسون "كيف نرد على ما فعله الإيرانيون؟". "ما تفعله المملكة المتحدة هو محاولة الإقناع بالعودة إلى طاولة التفاوض وتهدئة التوترات".

ونفت إيران ضلوعها في الهجمات على منشآتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية والتي سريعا ما أعلن المسؤولية عنها المتمردون الحوثيون الذين تدعمهم طهران والذين يحاربون التحالف الذي تقوده السعودية منذ أربع سنوات.

وبعد إن إنسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، تعهدت دول أخرى تشارك فيه—بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين—بالإلتزام بالإتفاق. ولكنهم فشلوا حتى الأن في إيجاد سبيل لتفادي عقوبات اقتصادية أمريكية تزداد حدتها على الجمهورية الإسلامية، وبدأت إيران تنتهك قيود الإتفاقية حول برنامجها النووي.

وتعهد ترامب بالسعي نحو اتفاق أكثر صرامة سيحرم إيران بشكل دائم من القدرة على تطوير أسلحة نووية بينما يكبح أيضا برنامجها من الصواريخ الباليستية ودعمها لجماعات، مثل حزب الله، التي تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية.

وعند سؤاله عن تعليقات جونسون، أبلغ ترامب الصحفيين "أحترم بوريس كثيرا ولست متفاجئا على الإطلاق إنه كان أول من يفعل ذلك". وقال إن جونسون "رجل في المقام الأول صديق لي وثانيا رجل ذكي جدا وصارم جدا".

قال رئيس اتحاد الفندقيين في تركيا إن إنهيار شركة الرحلات البريطانية "توماس كوك"  قد يعني حرمان من تركيا من 600 ألف إلى 700 ألف سائحا سنويا.

وقال عثمان أيك رئيس الاتحاد إن هذا التقدير يستند إلى عدد السائحين الذين زاروا تركيا من خلال توماس كوك في السنوات الأخيرة. وقال إن هؤلاء السائحين ربما يقررون الأن عدم العودة مع شركات سياحية أخرى.

وإنهارت أقدم شركة رحلات في العالم يوم الاثنين الذي أدى إلى تقطع السبل بأكثر من نصف مليون سائحا حول العالم وأثار أكبر عملية لنقل مواطنين في وقت السلم في التاريخ البريطاني.

وقال آيك إنه يوجد حاليا 45 ألف سائحا في تركيا من المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى كانوا قد سافروا مع توماس كوك.

والسياحة مصدر رئيسي للدخل في تركيا إذ تساعد في الحد من عجزها في ميزان المعاملات الجارية، خاصة في أشهر الصيف. وإستقبلت الدولة حوالي 40 مليون سائحا في 2018 لتصل الإيرادات إلى 29.5 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية.

وأشار آيك إن توماس كوك تدين ما بين 100 ألف و200 ألف استرليني لكل من بعض الفناديق الصغيرة، التي قد تعاني نتيجة لإفلاس الشركة السياحية.

وقالت وزارة السياحة في تركيا في وقت سابق إنها تعمل مع وزارة المالية على تقديم حزمة قروض للشركات المتضررة.

وجه وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنتقادا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة للأمم المتحدة  يوم الاثنين، قائلا ان العالم سيواصل مكافحة تغير المناخ بدونه.

وبينما لم يذكر وانغ اسم ترامب أو الولايات المتحدة، إلا إنه قال إن "إنسحاب أطراف معينة" من إتفاقية باريس لتغير المناخ "لن يهز الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، ولن يوقف الاتجاه التاريخي من التعاون الدولي". وتعهد ترامب بسحب الولايات المتحدة من إتفاقية باريس وتفكيك قواعد تعود إلى عهد أوباما للحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة من محطات الطاقة.

وقال وانغ "لابد ان نواصل الإلتزام بإتفاقية باريس". "لابد ان نلتزم بالتعددية".

وتلك ليست المرة الأولى التي فيها يعارض وانغ سياسات ترامب. والشهر الماضي، إنتقده على فرض جولة جديدة من الرسوم على المنتجات الصينية، قائلا "إنه ليس قطعا الحل المناسب للتوترات التجارية".

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس يوم الاثنين إنه ربما كان حتميا ان تتصادم الولايات المتحدة والصين حول التجارة، في ضوء ان الصين لم تلتزم بتعهدات قطعتها على نفسها عندما تم السماح لها بالإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وقال بولارد "الصينيون تم السماح لهم بدخول منظمة التجارة العالمية على تعهد ضمني بأنهم سيلتزمون بقواعد المنظمة وسيتحولون نحو نظام ديمقراطي...ولم يحدث أي من الأمرين".  

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس إن البنك المركزي ربما يحتاج لإجراء تيسير أكبر للسياسة النقدية لتعويض أثر مخاطر هبوطية من الصراعات التجارية والتضخم المنخفض جدا.

وقال بولارد في تعليقات معدة للإلقاء يوم الاثنين في ولاية إلينوي "من شأن تباطؤ أشد حدة ان يجعل من الأصعب على لجنة السياسة النقدية (الفومك) ان تحقق مستواها المستهدف للتضخم عند 2%". وأضاف "لجنة الفومك ربما تقدم تحفيزا إضافيا في الفترة القادمة، لكن القرار سيتخذ على أساس كل اجتماع على حدة".

وخفض الاحتياطي الفيدرالي، الذي يشهدا إنقساما داخليا، أسعار الفائدة للمرة الثانية في شهرين الاسبوع الماضي مخفضا نطاق سعر فائدة الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية إلى نطاق %1.75-2%. وعارض بولارد القرار مفضلا تخفيض نصف بالمئة، بينما أراد عضوان أخران تثبيت أسعار الفائدة. ويبقى التضخم دون المستوى الذي يستهدفه الفيدرالي لأغلب السنوات السبع الماضية.

وقال بولارد إن إنعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية مؤخرا، بتجاوز أسعار الفائدة قصيرة الآجل نظيرتها طويلة الآجل، "يبدو إنه يشير ان السياسة النقدية الأمريكية ربما تكون تقييدية أكثر من اللازم".

وبحسب بولارد، تشمل المخاطر الهبوطية على دورة النمو الاقتصادي الأمريكي المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات الغموض المحيط بالسياسة التجارية العالمية وتباطؤ النمو العالمي وإنكماش قطاعي التصنيع العالمي والأمريكي وتباطؤ استثمار الشركات.

وتهبط مؤشر السوق لتوقعات التضخم منذ منتصف يوليو وسط قلق متزايد بشأن الصراعات التجارية.

وقال بولارد "تخفيضات وقائية لأسعار الفائدة ربما تساعد في رفع التضخم وتوقعاته لمستوى 2% المستهدف في موعد أقرب منه بدون ذلك".

توقف تقريبا نمو اقتصاد منطقة اليورو في نهاية الربع الثالث وسط دلائل على ان ركود قطاع التصنيع بدأ يمتد إلى قطاع الخدمات.

وأظهر تقرير لمؤسسة "أي.اتش.اس ماركت" إن مؤشر مديري المشتريات للمنطقة التي تضم 19 دولة هبط إلى 50.4 نقطة في سبتمبر من 51.9 نقطة قبل شهر ليسجل أضعف وتيرة منذ أكثر من ست سنوات. وقالت المؤسسة إن هذا يشير إلى نمو قدره 0.1% فقط في الربع الثالث وينبيء بتدهور أكبر خلال الأشهر المقبلة.

وسقط القطاع الخاص في ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، في إنكماش واسع النطاق للمرة الأولى منذ أبريل 2013.

وتأتي العلامات على تفاقم الأزمة بعد أقل من شهرين على تقرير البنك المركزي الأوروبي في اجتماع مثير للخلاف الكشف عن إجراءات تحفيز نقدي جديدة من بينها تخفيض سعر الفائدة وإستئناف برنامج شراء السندات. وقد يتضح ان هذه الحزمة غير كافية، وفقا لمؤسسة ماركت.

ولازال قطاع التصنيع يتأثر بالتوترات التجارية واحتمال رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق إنفصال. وتشهد مصانع منطقة اليورو أشد إنخفاض في الإنتاج منذ 2012، كما تتراجع الطلبيات.

ومع إمتداد الضعف إلى قطاع الخدمات—الذي نموه سجل أضعف وتيرة منذ ثمانية أشهر—تصبح الشركات مترددة في التوظيف. وكان نمو التوظيف هو الأضعف منذ يناير 2015 هذا الشهر.

تعرضت الأصول المصرية لضغوط منذ إحتجاجات مناهضة للحكومة يوم الجمعة تزعم وجود فساد داخل الجيش، لتتراجع قيمة الجنيه المصري في العقود الاجلة غير القابلة للتسليم خلال ال12 شهرا المقبلة إلى 18.38 مقابل الدولار (مقابل السعر الحالي 16.29). وهبطت الأسهم نحو 7% خلال يومين، وهو الانخفاض الأكبر للبورصة المصرية منذ أكثر من ثلاث سنوات والانخفاض الأكبر إلى حد بعيد بين أسواق الأسهم على مستوى العالم.   

وحتى الأن، نحى المستثمرون جانبا مخاوف سياسية، من بينها سجن الحكومة لألاف المعارضين، وركزوا في المقابل على مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر. وبفضل إصلاحات يقودها صندوق النقد الدولي منذ 2016، أصبح الاقتصاد المصري هو الأسرع نموا في الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا وسجل معدل التضخم أدنى مستوى منذ ست سنوات ونصف. وكل هذا ساعد الأصول المصرية ان تتفوق على الأسواق الناشئة في 2019.

وإستغرق الأمر سنوات كي تعيد مصر بناء ثقة المستثمر بعد عدم استقرار سياسي أعقب الإنتفاضة المصرية في 2011. ورغم إنه لازال مبكرا، إلا ان موجة البيع السريعة تظهر إلى أى مدى مهددة هذه الثقة.

ارتفع الذهب يوم الاثنين إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين حيث أثارت بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو المخاوف من ركود عالمي ودفعت المستثمرين للإقبال على المعدن كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1524.71 دولار للاوقية في الساعة 1518 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ السادس من سبتمبر.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 1523.40 دولار للاوقية.

وإنكمش نشاط القطاع الخاص الألماني للمرة الأولى منذ ست سنوات ونصف في سبتمبر حيث تفاقم ركود يشهده قطاع التصنيع على غير المتوقع وفقد النمو في قطاع الخدمات زخمه، بينما تعثر نمو الشركات في منطقة اليورو، بحسب ما أظهره مسح نشر يوم الاثنين.

وفي نفس الأثناء، ساعدت بيانات أفضل من المتوقع لقطاع التصنيع الأمريكي أسواق الأسهم على تقليص بعض الخسائر، لكن فشل في الحد من الزخم الصعودي للذهب.

ويراقب أيضا المستثمرون عن كثب العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد ان ألغى وفد زراعي صيني زيارته إلى ولايات زراعية أمريكية، مما يزيد من الغموض في النزاع الممتد الذي يلقي بثقله على الاقتصاد العالمي.

وفيما يضاف للتوترات الجيوسياسية، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على إرسال قوات أمريكية لدعم الدفاعات الجوية والصاروخية للسعودية بعد أكبر هجوم على الإطلاق على منشآت نفطية سعودية.