قد تؤدي زيادة في الرسوم على سلع صينية بقيمة مائتي مليار دولار إلى تخفيض 0.5% من نمو الصين خلال فترة عام إلى عامين، وقد يكون التأثير أكثر من الضعف إذا فُرضت رسوم على كافة صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وهذا بحسب سيزار روجاس، الخبير الاقتصادي لدى سيتي جروب جلوبال ماركتز، الذي كتب في رسالة بحثية يوم الثامن من مايو إن زيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10% يوم الجمعة سيقتطع 0.2% النمو العالمي خلال نفس الفترة. وأضاف إن التأثير سيتضاعف أيضا على النمو العالمي إذا تم فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات المتبقية القادمة من الصين.

وقال روجاس "النصيب الأكبر من التكلفة ستتحمله على الأرجح الصين والتأثيرات الجانبية تتحملها بقية دول العالم". وتابع "بينما يبدأ الغموض الناتج عن الرسوم الإضافية يؤثر على الاقتصاد الصيني، نتوقع ان تتطلع الصين إلى إستئناف المحادثات التجارية قبل تطبيق الرسوم فعليا".

وقال روجاس إن تصاعد التوترات سيكون له أثارا جانبية على بقية دول العالم من خلال سلاسل الإمداد وزيادة عدم اليقين والتأثير على معنويات الشركات والاستثمار، وتقيد محتمل في الأوضاع المالية.

وأشار إن زيادة الرسوم ستضيف 0.3% للتضخم الأساسي الأمريكي بينما رسوم بنسبة 25% على الصادرات الصينية المتبقية، التي تغطي 60% من السلع الاستهلاكية المستوردة من الصين، ربما تضيف 0.24% لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على مدى عام. 

ارتفع مؤشر تضخم أسعار المنتجين الأمريكية أقل من المتوقع في أبريل مما يشير ان مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاجون لانتظار المزيد من البيانات لإثبات صحة وجهة نظرهم ان الزيادات الضعيفة للأسعار سيثبت أنها مؤقتة.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الخميس إن أسعار المنتجين التي تستثني الغذاء والطاقة ارتفعت 2.4% مقارنة بالعام السابق بما يطابق أقل زيادة منذ مايو الماضي ومخيبا التوقعات بتسارع عقب قراءة مماثلة في مارس.

وزاد المؤشر العام لأسعار المنتجين 0.2% مقارنة بشهر مارس أيضا أقل من التقديرات بعد زيادة بلغت 0.6%.

وستصدر بيانات أسعار المستهلكين لشهر أبريل يوم الجمعة ومن المتوقع ان تظهر تسارعا في التضخم الأساسي والعام، الذي قد يدعم موقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن الانخفاض مؤخرا في زيادات الأسعار الأساسية ستكون مؤقتة.

ومع استمرار ضعف التضخم بوجه عام، يتوقع المستثمرون ان يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في العام القادم، بينما يواصل الرئيس دونالد ترامب وإدارته الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض تكاليف الإقتراض لتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر.  

تدخل البنك المركزي التركي لتقييد معروض الليرة يوم الخميس برفع تكاليف الإقتراض على البنوك وإجراء سلسلة من التعديلات على نسب الاحتياطي الإلزامي في محاولة لدعم العملة المتداعية للدولة.

وتوقف البنك عن توفير سيولة بأرخص سعر فائدة لديه عند 24% بتعليق عطاءات تمويل بسعر فائدة الريبو لآجل أسبوع، وهو قرار أرجعه إلى تقلبات في الأسواق المالية. وترفع تلك الخطوة فعليا تكلفة التمويل 150 نقطة أساس بدون زيادة رسمية في سعر الفائدة الرئيسي.

وفي بيان منفصل، خفض حجم النقد الأجنبي الذي يشترط ان تودعه البنوك التجارية لدى البنك المركزي ضمن نسب احتياطهم الإلزامي بالليرة، الذي سيمتص 7.2 مليار ليرة (1.2 مليار دولار) من النظام. وفي نفس الأثناء، زاد البنك المركزي نسب الاحتياطي الإلزامي للإلتزامات بالعملة الأجنبية 100 نقطة أساس.

وإجمالا، ستسحب تلك التعديلات إجمالي 200 مليون دولار سيولة بالنقد الأجنبي من السوق، بحسب ما جاء في البيان.

وتعرضت الليرة، التي هي بالفعل ضمن أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، لضغوط جديدة هذا الأسبوع وسط مخاوف من تآكل الديمقراطية في تركيا بعد إبطال نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول وقلق حول إلتزام البنك المركزي تجاه رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لكبح التضخم. وإستخدم البنك أدوات غير تقليدية لدعم العملة في الماضي، أخرها في مارس عندما علق عطاءات التمويل بفائدة الريبو لمدة أسبوعين.

وقال بيوتر ماتيس، المحلل المقيم في لندن لدى رابو بنك، إن الزيادة المستترة لأسعار الفائدة "محاولة لإبطاء الصعود السريع في زوج العملة الدولار/ليرة". وأضاف "لكن هذا لن يغير الإنحياز الصعودي الذي تدعمه عوامل داخلية—أغلبها خطر سياسي—مع دعم إضافي يأتي من خلفية خارجية سلبية".

وقلصت الليرة لوقت وجيز خسائرها بعد ان أعلن البنك المركزي تعليق عطاءات التمويل بسعر فائدة الريبو لآجل أسبوع لكن تداولت منخفضة 0.9% عند 6.2386 مقابل الدولار في الساعة 4:50 مساءا بتوقيت إسطنبول.

ومن المقرر ان ينعقد اجتماع السياسة النقدية القادم للبنك المركزي يوم 12 يونيو قبل إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول بعد ان أبطلت السلطات نتيجة انتخابات جرت يوم 31 مارس فيها فازت المعارضة برئاسة بلدية المدينة لأول مرة في 25 عاما.

وفقدت الليرة 4% من قيمتها حتى الأن هذا الاسبوع.

إنعكس جزء من منحنى عائد السندات الأمريكية مجددا بما قد ينذر بركود اقتصادي.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات دون عائد أذون الخزانة لآجل ثلاثة أشهر لأول مرة منذ مارس. وعادة ما يكون الفارق عند مستوى إيجابي لتعويض المستثمرين عن خطر التضخم، بالتالي عندما يتحول إلى مستوى سلبي، فإنه قد ينبيء بتدهور اقتصادي. وحدث ما يعرف ببإنعكاس منحنى عائد السندات في وقت سابق من العام في مارس وإستمر لنحو أسبوع قبل ان تستعيد الديون الأطول آجلا تفوقها في العائد.

وإتجه المنحنى بين أذون الخزانة لآجل ثلاثة أشهر والسندات لآجل عشر سنوات نحو الصفر هذا الأسبوع حيث إنحسرت التوقعات بإتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين. ومن المقرر ان تزيد رسوم أمريكية على سلع صينية بقيمة مائتي مليار دولار إلى 25% يوم الجمعة في خطوة يقول خبراء اقتصاديون وشركات إنها تهدد بأن تكون الأخطر على الاقتصاد من بين كافة إجراءات الرسوم المعلنة حتى الأن.

وانخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات يوم الخميس 6 نقاط أساس إلى حوالي 2.42% مع تهاوي الأسهم الأمريكية. وقدمت أيضا أذون الخزانة لآجل ثلاثة أشهر عائدا بنحو 2.42%. وإنعكس المنحنى لوقت وجيز في أوائل تداولات نيويورك، لكن عاد الفارق من جديد ـأعلى بشكل طفيف من الصفر.

انخفض العجز التجاري الأمريكي مع الصين إلى أقل مستوى في نحو ثلاث سنوات مع تباطؤ نمو الواردات وصعود الصادرات مما يعطي الرئيس دونالد ترامب فرصة للزعم بأن حربه التجارية تحقق النتائج المنشودة في وقت تصل فيه المفاوضات مرحلة حرجة.

وإنكمش العجز التجاري مع الصين إلى 28.3 مليار دولار في مارس، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة يوم الخميس الذي أظهر أيضا ان العجز الأمريكي الإجمالي في السلع والخدمات ارتفع إلى 50 مليار دولار. وطابق هذا تقريبا متوسط توقعات المحللين بعجز قدره 50.1 مليار دولار.

وزادت الصادرات الإجمالية 1% إلى 212 مليار دولار مدعوما بزيادة حادة بلغت 39% في صادرات الفول الصويا. وارتفعت الواردات 1.1% إلى 262 مليار دولار بفعل زيادات في أسعار النفط والغذاء والسيارات والأدوية. وارتفع العجز التجاري الإجمالي في السلع 0.7% إلى 72.4 مليار دولار.

وبينما إندلعت التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم هذا الأسبوع بعد ان قلب  ترامب محادثات مستمرة من أشهر رأسا على عقب بتهديده فرض رسوم جديدة، كان الجانبان يشيران لأغلب العام إنهما يقتربان من التوصل لاتفاق. ومن المقرر ان يصل كبير المفاوضين الصينيين إلى واشنطن يوم الخميس لمواصلة المناقشات قبل زيادة الرسوم يوم الجمعة.  

ويخفي إنكماش العجز مع الصين انخفاضا حادا في التبادل التجاري بين الدولتين. فانخفضت الواردات من البلد الأسيوي 13.6% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق إلى 118.8 مليار دولار، بينما هوت الصادرات 17.6% إلى 27.2 مليار دولار. وعن شهر مارس، بلغت الصادرات أعلى مستوياتها منذ منتصف 2018 بينما كانت الواردات الأدنى منذ 2016.

وساعد صافي الصادرات في إنعاش النمو الأمريكي حيث أضاف نقطة مئوية كاملة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بعد ان أثر سلبا في فصول سابقة على النمو الاقتصادي. وفي نفس الأثناء، يواجه المصدرون توقعات أكثر تشاؤما للنمو العالمي، بينما ربما تتأثر الواردات بزيادة في المخزونات.

وربما تبدأ البيانات تعكس بعض التداعيات لتعليق إستخدام طائرة بوينح ماكس 737  عالميا بعد ثاني حادث تحطم لها في مارس حيث انخفضت صادرات الطائرات المدنية إلى 5.1 مليار دولار من 5.8 مليار دولار. وفي فبراير، إنكمش العجز التجاري على نحو مفاجيء بفضل قفزة في تلك الفئة من الصادرات.

وفي نفس الأثناء، أعلنت الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع ان صادرات أبريل إلى الولايات المتحدة انخفضت 13.1% مقارنة بالعام السابق بالقيمة الدولارية. وكان هذا هو الانخفاض الأكبر منذ 2009 باستثناء يناير أو فبراير، وهما شهران تتشوه قراءاتها بفعل توقيت العام القمري الجديد. وانخفضت الصادرات العالمية من الدولة 2.7% في حين نمت وارداتها 4%.  

وأتت بيانات التجارة الأمريكية لشهر مارس بعد شهرين متتاليين من إنكماش العجز التجاري وتم تعديل العجز في فبراير بخفض طفيف من المعلن في السابق إلى 49.3 مليار دولار.

وارتفع العجز التجاري في السلع مع المكسيك إلى مستوى قياسي 9.5 مليار دولار، بينما زاد العجز مع الاتحاد الأوروبي بأكثر من النصف إلى 14.2 مليار دولار.

انخفض اليوان الصيني إلى أضعف مستوى منذ يناير حيث يواجه المستثمرون تأثير تصاعد توترات الحرب التجارية وعلامات جديدة على هشاشة الاقتصاد.

ونزل اليوان في المعاملات الداخلية 0.6%--مواصلا تراجعاته هذا الأسبوع إلى 1.3%--إلى 6.8208 مقابل الدولار في الساعة 5:52 مساءا بتوقيت شنغهاي (11:52 صباحا بتوقيت القاهرة) .

ويأتي انخفاض العملة بعد ان أعلن ترامب ان القادة الصينيين "نقضوا الاتفاق" الذي كان يتفاوض عليه معهم حول التجارة. وأدلى بتلك التصريحات قبل محادثات يخيم عليها بالفعل زيادات وشيكة في الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة وتهديد الصين بالرد. وفيما يزيد من تدهور المعنويات، أظهرت بيانات يوم الخميس ان نمو الائتمان في الصين تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل، مسلطا الضوء على الطبيعة الهشة لتعافي الاقتصاد.

وقال جاو قي، خبير العملات لدى سكوتيا بنك في سنغافورة، "التوقعات في المدى القريب تعتمد جدا على المحادثات التجارية –ومن الممكن ان يهبط اليوان إلى 6.9 إذا فشلت المفاوضات أو يصعد إلى 6.7 إذا تم التوصل لإتفاق".

وقال جاو إن الصين لن تسمح بإستمرار هبوط عملتها، حيث ان ذلك سيضغط على الأسهم بشكل أكبر ويثير مخاطر في النظام المالي الأوسع نطاقا. وأضاف إن السلطات قد ترفع تكاليف التمويل باليوان في السوق الخارجية من أجل إستقرار سعر الصرف إذا انخفضت العملة صوب 6.9.

وقدمت بعض البنوك الصينية عروضا غير متزامنة لبيع الدولار عندما إنخفض اليوان لأكثر من 6.82، وفقا لخمسة متعاملين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأنه غير مخول لهم الحديث لوسائل الإعلام.

وقال كين تشوينغ، كبير محللي العملات في ميزهو بنك، إن السوق ستراقب عن كثب ما تفعله بكين لتحقيق الإستقرار لليوان.

وقال تشوينغ "نعتقد ان فرصة زيادة الولايات المتحدة للرسوم زادت عن 50%"، مضيفا ان اليوان سيهبط إلى 6.9 إذا ردت الصين على الرسوم.

وانخفضت أيضا الأسهم الصينية حيث هبط مؤشر شنغهاي المجمع 1.5% إى أدنى مستوى إغلاق منذ 22 فبراير وتراجع مؤشر اس اس اي 50 للشركات الكبيرة أكثر من 1.7% للجلسة الثانية على التوالي.

وصعدت السندات السيادية للدولة بفعل ضعف شهية المخاطرة مما دفع العائد على السندات لآجل عشر سنوات للانخفاض 4 نقاط أساس إلى 3.31%.

لا ينتظر المستثمرون الأجانب في الأسهم الصينية ليروا ما ستؤول إليه الجولة الأحدث من المحادثات التجارية.

فقد باعوا 4.4 مليار يوان (646 مليون دولار) في المتوسط قيمة أسهم صينية يوميا من خلال روابط تداول مع هونج كونج هذا الأسبوع، فيما قد يكون الأسبوع الأكثر بيعا منذ ربط بورصة شنتشن مع بورصة هونج كونج في أواخر 2016.

وتلقي المخاوف التجارية بثقلها على الأسواق من جديد، حيث تتجه الولايات المتحدة نحو زيادة رسوم على سلع صينية بقيمة مائتي مليار دولار إلى 25% من 10% يوم الجمعة. وقال الرئيس دونالد ترامب في تجمع سياسي بفلوريدا إن القادة الصينيين "نقضوا الاتفاق" الذي تفاوض عليه الجانبان، لكنه قال أيضا "إن  كل شيء سيكون على ما يرام". وحذرت الصين، التي ترسل وفدا إلى واشنطن من أجل مزيد من المحادثات، إنها سترد إذا زادت الولايات المتحدة الرسوم.

وقال لي بين، مدير الصناديق المقيم في شنغهاي لدى كابيتال كوريس أسيت مانجمنت، "إختار المستثمرون في الخارج جني الأرباح في ضوء الغموض الكبير حول العلاقات الصينية الأمريكية". وأضاف "التراجعات الأكبر في مؤشر اس.اس.اي 50 ربما تكون نتيجة تدفقات خارجية مستمرة من الأجانب". وهبط المؤشر 8.4% هذا الأسبوع، بينما ينخفض مؤشر شنغهاي المجمع 7.4%.

أعلن الرئيس دونالد ترامب إن قادة الصين "أخلوا بالاتفاق" الذي تفاوض عليه معهم حول التجارة، مما يدفعه لزيادة رسوم على واردات قادمة من الصين بمليارات الدولارات.

وفي تجمع سياسي ليل الاربعاء بولاية فلوريدا، أشار الرئيس ان كبير المفاوضين التجاريين للصين ليو هي يسافر إلى واشنطن يوم غد من أجل مزيد من المحادثات. وقال ترامب عنه "هو رجل صالح، لكنهم أخلوا بالإتفاق".

وقالت الولايات المتحدة إنها ستزيد الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10% يوم الجمعة.

وأضاف ترامب إنه "لا يوجد عيب في جمع 100 مليار دولار سنويا" قيمة رسوم على سلع صينية مستوردة، في غياب إتفاق تجاري.