قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس يوم الجمعة إن البنك المركزي الأمريكي ربما يحتاج لخفض أسعار الفائدة من أجل رفع معدلات التضخم وإستعادة المصداقية إذا إستمر ضعف التضخم لما بعد الربع الثاني.

وصوت بولارد مع بقية مسؤولي لاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة قال إنها مبررة لأن الاحتياطي الفيدرالي قام بالفعل بتحول "هائل" في سياسته لنقدية في يناير بإستبعاد توقع رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وأبلغ بولارد وكالة رويترز في مقابلة "إذا أمضينا الصيف وظلت توقعات التضخم منخفضة جدا والتضخم الفعلي لا يبدو انه يتسارع أعتقد ان مستوى قلقي سيرتفع".

وقال بولارد "أنا منفتح على تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لمكافحة ذلك—لكن سيكون تخفيض للفائدة بسبب بيانات سيئة للاقتصاد الأمريكي—سيكون تخفيض للفائدة لأننا نريد ضمان ان تكون توقعات التضحم والتضخم الفعلي في النهاية متماشيا مع مستوانا المستهدف البالغ 2%"، مضيفا انه لن ينظر لمثل هذا التخفيض للفائدة كإجراء إحترازي من نتيجة سيئة محتملة، مثلما أشار بعض المحللين.

وإنما في المقابل كخطوة ستعزز المصداقية وتساعد الاحتياطي الفيدرالي على مواجهة أزمات الركود في المستقبل، حسبما أضاف.

قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا إن الاقتصاد الأمريكي في "حالة جيدة جدا" وان توقعات التضخم تبدو "مستقرة" مما يعطي البنك المركزي الأمريكي وقتا للنظر في البيانات القادمة قبل ان يقرر بشأن أي تغيرات جديدة في أسعار الفائدة.

وقال كلاريدا في تعليقات معدة للإلقاء في مؤتمر اقتصادي إن الاقتصاد يقترب من بلوغ هدفي الاحتياطي الفيدرالي" من الحد الأقصى للتوظيف واستقرار التضخم حول 2%.

وصدرت تعليقات كلايدا بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية نموا قويا للوظائف في أبريل وانخفاض في معدل البطالة إلى 3.6%.

ورغم ان التضخم أقل حاليا من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، حيث تشير أحدث البيانات انه يبلغ حوالي 1.6%، يعد وصف كلاريدا لتوقعات التضخم "بالمستقرة" بمثابة رفض لفكرة ان الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يخفض أسعار الفائدة قريبا لدعم جهوده لتعزيز وتيرة زيادات الأسعار.

وتعتبر توقعات التضخم أساسية في تحديد معدل تغيرات الأسعار في المستقبل، لكن من الصعب أيضا تغييرها. وفي أخر مؤتمراته الصحفية، وصف جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بيانات ضعف التضخم على أنها "مؤقتة" على الأرجح وبالتالي لا حاجة لرد فعل.

ولم يستخدم كلاريدا تلك الكلمة في تعليقاته، لكن رغم ذلك أشار ان الاحتياطي الفيدرالي لا يستعد للتجاوب في الوقت الحالي.

قفزت أسعار الذهب يوم الجمعة مبتعدة عن أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة حيث هبط الدولار بعد صدور بيانات تظهر نمو الوظائف الأمريكية بوتيرة قوية الشهر الماضي لكن مع غياب ضغوط تضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1280.66 دولار للاوقية في الساعة 1447 بتوقيت جرينتش ويتجه نحو تحقيق أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ الثامن من مارس.

وفي الجلسة السابقة، انخفض الذهب إلى 1265.85 دولار وهو أدنى مستوياته منذ نهاية ديسمبر. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1282.10 دولار للاوقية.

وأظهرت بيانات إن سوق العمل الأمريكية أضافت 263 ألف وظيفة في أبريل وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى جديد في 49 عاما عند 3.6%، لكن خيب نمو الأجور التوقعات وإستقر بلا تغيير عند 3.2% على أساس سنوي مما يشير الى غياب ضغوط تضخم تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للتخلي عن موقفه الحالي من الترقب والانتظار.

وصرح تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إن البنك المركزي قد يتعين عليه تخفيض أسعار الفائدة إذا إستمر ضعف التضخم أو ساء أداء الاقتصاد.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% عقب صدور مؤشر معهد إدارة التوريدات لنشاط قطاع الخدمات الذي هبط إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس 2017 الشهر الماضي.

ورغم المكاسب، لازال يتجه الذهب نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنحو 0.4% بعدما أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من الاسبوع إنه لا يرى مبررا ملحا للتفكير في تخفيض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة إن معدل التضخم في تركيا انخفض بوتيرة أقل طفيفا من المتوقع الشهر الماضي، لكن غياب انخفاض كبير ربما يعوق أي جهود من البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة من أجل مساعدة الاقتصاد على العودة للنمو.

وقال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفع 19.5% على أساس سنوي في أبريل أقل بشكل طفيف من نسبة 19.7% المسجلة في الشهر السابق. وكانت التوقعات تشير إلى بلوغ التضخم 20.4%.

ورجعت تلك الزيادة في أغلبها إلى أسعار الغذاء والمشروبات الغير كحولية، التي ارتفعت 31.9%.

وإنحسر التضخم من ذروته 25% في أكتوبر، عقب أزمة عملة أفقدت الليرة وقتها حوالي 40% من قيمتها.

ومنذ ذلك الحين، إستقر المعدل عند حوالي 20% هذا العام، مع تراجع الليرة قبل انتخابات محلية جرت يوم 31 مارس وجراء مخاوف بشأن قوة احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

وقال مراد جيتنكايا، محافظ البنك المركزي، في يناير إن صانعي السياسة سيخفضون سعر الفائدة الرئيسي البالغ 24% فقط عندما يرون انخفاضا "مقنعا" في التضخم. وهذا الأسبوع، قال إنه من الممكن إجراء المزيد من التشديد النقدي إذا واجه التضخم "مخاطر صعودية".

ولكن تعهد الرئيس رجب طيب أردوجان، الرئيس التركي، يوم الخميس بتخفيض التضخم وأسعار الفائدة بهدف إنعاش النمو. وإنزلق الاقتصاد في ركود في الربع الأخير من العام الماضي. وفقدت الليرة 12.6% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

ارتفع العجز الأمريكي في تجارة السلع في مارس لأول مرة في ثلاثة أشهر حيث نمت الواردات بوتيرة فاقت الصادرات.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الجمعة إن عجز تجارة السلع ارتفع إلى 71.4 مليار دولار من 70.9 مليار دولار في فبراير، دون تقديرات المحللين بأن يرتفع العجز إلى 73 مليار دولار.

وزادت واردات السلع ملياري دولار إلى 211.7 مليار دولار في مارس مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت الصادرات 1.4 مليار دولار إلى 140.3 مليار دولار، بحسب ما جاء في التقرير.

وتأتي البيانات—المؤجلة أسبوع بفعل إغلاق الحكومة في وقت سابق من هذا العام—بعد أرقام صدرت الجمعة الماضية تظهر مساهمة إنكماش العجز التجاري إجمالا خلال الربع الأول في النمو الاقتصادي بما يعادل 1.03% من وتيرة نمو بلغت 3.2% خلال تلك الفترة.

وبحسب بيانات منفصلة صدرت اليوم، هبط مؤشر قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2017 في أحدث علامة على ضعف الزخم الاقتصادي في بداية الربع الثاني.

هبط مؤشر قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2017 في أحدث علامة على ضعف الزخم الاقتصادي في بداية الربع الثاني.

ووفقا لنتائج مسح صادر عن  معهد إدارة التوريدات يوم الجمعة، انخفض مؤشر قطاع الخدمات إلى 55.5 نقطة في أبريل من 56.1 نقطة. وتراجعت ثلاثة مكونات للمؤشر من إجمالي أربعة مكونات حيث انخفض التوظيف في القطاع إلى أقل مستوى في عامين وأيضا تراجعت طلبيات التوريد.

ورغم استمرار انخفاض المؤشر من أعلى مستوى في 13 عام الذي سجله في سبتمبر، إل أنه يبقى فوق مستوى الخمسين نقطة، الفاصل بين النمو والإنكماش. وهذا يشير إلى استمرار نمو الاقتصاد، لكن بوتيرة أبطأ من العام الماضي.

ويتناقض الضعف في توظيف القطاع مع تقرير الوظائف الأمريكية الصادر يوم الجمعة، الذي أظهر ان الوظائف قفزت في أبريل بوتيرة قوية بلغت 263 ألف والتي فاقت كل التوقعات. وأظهرت بيانات منفصلة هذا الاسبوع ان طلبات إعانة البطالة إستقرت عند أعلى مستوى في عامين.

وقال معهد إدارة التوريدات ان مؤشره لنشاط المصانع انخفض في أبريل إلى أدنى مستوى في عامين عند 52.8 نقطة حيث ان مؤشرات الطلبيات الجديدة والتوظيف والإنتاج انخفضت جميعها. وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن تلك القراءة تشير إلى "نمو معتدل أو ربما متواضع" في نشاط التصنيع.

قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يوم الجمعة في تعليقات ركزت على مخاوف بشأن إستمرار ضعف التضخم إن البنك المركزي الأمريكي ربما يحتاج لتخفيض أسعار الفائدة إذا تراجع نشاط الاقتصاد الأمريكي.

وقال إيفانز، الذي يملك حق التصويت على سياسة أسعار الفائدة هذا العام، إنه من الممكن أيضا ان يفوق النمو الاقتصادي والتضخم التوقعات بما يدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة "بمرور الوقت".

ولكنه أعرب بشأن أكبر عن مخاوفه بشأن سيناريو فيه يسوء أداء الاقتصاد.

وقال إيفانز في تعليقات معدة للإلقاء في مؤتمر بستكوهولم إستضافه البنك المركزي السويدي "إذاً ربما يتم إبقاء السياسة النقدية دون تغيير—أو ربما يتم تيسيريها".

وكان إيفانز مؤيدا قويا لنهج الاحتياطي الفيدرالي من التحلي بالصبر لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وناقش أيضا على مدى الشهر الماضي تخفيضات في أسعار الفائدة، في تعليقات تختلف في النبرة عن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الاربعاء التي قال فيها إنه لا يوجد دافع قوي لتحريك أسعار الفائدة بالزيادة أو التخفيض.

وقال إيفانز يوم الجمعة إنه قلق بشكل متزايد بشأن الضعف هذا العام في التضخم الذي يستثني الغذاء والطاقة. وأضاف إن عوامل مؤقتة قد تكون السبب، لكن من الممكن أيضا ان يبقى " التضخم الأساسي عالقاً دون 2%" المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي لزيادات الأسعار.

وقال إن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج تغيير سياسته لأسعار الفائدة من أجل إدارة المخاطر.

وتابع إيفانز "في بعض الأحيان، ربما يحتاج الاحتياطي الفيدرالي لتعديل سياسته كإجراء إحترازي من نتائج سيئة".