تخطت العملة المصرية ، أحد أفضل العملات أداء في العالم خلال عام 2019 ، عتبة رئيسية بعد تدفقات بلغت أكثر من 1.5 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

وارتفع الجنيه بنسبة 0.9 ٪ إلى 15.92 للدولار يوم الاثنين ، ليتداول عند مستوى أقوى من 16 مقابل الدولار لأول مرة منذ مارس 2017. و قال البنك المركزي في بيان إن البنوك المحلية شهدت تدفقات بلغت 1.7 مليار دولار في الأيام الخمسة حتى 13 يناير.

واكتسبت العملة ، التي تم تعويمها في أواخر عام 2016 وسط أزمة نقص في النقد الأجنبي، رواجا لدى المتعاملين في أدوات الدين (ما يعرف بالتجارة المحمولة) في العام الماضي. وتغريهم عائدات بنحو 15٪ على السندات المحلية بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12.25 ٪ منذ أغسطس. ومن المحتمل أن يخفضها مرة أخرى إلى حوالي 11.5٪ يوم الخميس ، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وهذا التيسير النقدي لم يثن التدفقات من المتعاملين في السندات. ويتوقع بنك سوستيه جنرال أن يرتفع الجنيه بنسبة 3.7 ٪ إلى 15.35 للدولار بحلول نهاية العام.

ورأى البنك الاستثماري إي.اف.جي هيرميس أن إنكماش عجز ميزان المعاملات الجارية وارتفاع إيرادات السياحة يعززان أيضا جاذبية العملة.

وقال محمد أبو باشا ومصطفى البقلي المحللان لدى ايه.اف.جي هيرميس في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء "هذا يدعم نظرة إيجابية للجنيه المصري ، الذي لا يزال يكتسب رواجا لدى المستثمرين الأجانب ، وذلك بفضل عائدات حقيقية مرتفعة (على السندات)".

وستكون التزامات الدين الخارجي لمصر، هي العنصر الرئيسي المحدد لمستقبل الجنيه في الفترة المقبلة، بحسب ما يذكره آلان سانديب، مدير البحوث لدى شركة نعيم للسمسرة في مصر.

ويضيف  "معظم هذه الديون مملوكة لدول الخليج بما فيهم السعودية والإمارات، ومن المرجح أن يتم تمديد موعد سدادها"، وقال "إذا كان هذا هو الحال ، فمن المرجح أن يرتفع الجنيه" أو يظل في حدود 15.75 للدولار.

وقد يعكس أيضا ارتفاع الجنيه دخول المستثمرين للإستفادة من عائدات مرتفعة قبل التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة يوم الخميس. ووفقا لسانديب، قفزت إكتتابات البنوك في أذون الخزانة المصرية خلال العطائين الأخيرين، مع بلوغها حوالي 85 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) الخميس الماضي وحده.