فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الخميس بعد زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الإقليم الصيني الذي يمثل بؤرة تفشي المرض.

وإنخفض مؤشر داو جونز الصناعي 107 نقطة أو 0.3% إلى 29444 بعد وقت قصير من بدء التعاملات. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 0.2% وتراجع مؤشر ناسدك المجمع 0.4%، بعد يوم من إغلاق كافة المؤشرات الثلاثة عند مستويات قياسية.

وأثارت زيادة بنحو عشرة أضعاف في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة في إقليم هوبي إحتمال حدوث فترة من الاضطراب الاقتصادي في الصين أطول مما كان يتوقع المستثمرون في السابق، الأمر الذي يؤثر سلباً على أسواق الأسهم التي حققت مكاسب لأغلب الأسبوعين الماضيين.

وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة في الإقليم إلى 14.840 يوم الاربعاء من 1.638 قبل يوم، بعد ان بدأت لجنة الصحة في الإقليم إحصاء الحالات التي تم تشخيصها سريرياً، بالإضافة للأشخاص الذين ثبت إصابتهم في اختبارات المعامل.  

وكان المستثمرون أصبحوا "متهاونين قليلاً" في الأيام الأخيرة حيث بدا ان معدل زيادة الحالات الجديدة قد تباطأ مما ساعد أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا على بلوغ مستويات قياسية جديدة.

ورغم ان عدد الحالات المؤكدة في الولايات المتحدة منخفض، عند 14 حالة، إلا ان المحللين قالوا ان تعطل أعمال الشركات والسفر في الصين قد يمتد أثره إلى الاقتصاد الأمريكي. وربما يؤدي إنخفاض أعداد السائحين وتباطؤ نمو الصادرات إلى الصين إلى تراجع النمو السنوي للاقتصاد الأمريكي بمقدار نصف بالمئة في الربع الأول، وفقا لخبراء اقتصاديين لدى جولدمان ساكس.

وارتفعت أصول الملاذ الآمن. ونزل عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات، الذي يتحرك عكس تجاه السعر، إلى 1.617% من 1.62%. وارتفعت العقود الاجلة للذهب 0.4% إلى 1577.40 دولار للاوقية.

وقال كليف تان، رئيس بحوث الأسواق لشرق أسيا في إم.إف.يو.جي "مع مرور الوقت، يدرك الناس المزيد من العلامات الصريحة على التأثير الاقتصادي" لفيروس كورونا.

وفي واحدة من هذه العلامات، هبطت مبيعات السيارات في الصين 18% في يناير إلى 1.94 مليون سيارة، وفق بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين الذي تدعمه الحكومة يوم الخميس. وعادة ما تنخفض مبيعات السيارات خلال عطلة العام القمري الجديد، لكن قال تان أنه يتوقع انخفاضها بشكل أكبر في فبراير. وأضاف "كيف لك ان تشتري سيارة إذا لم يكن بمقدورك الوصول إلى توكيل السيارة؟".  

وكانت بريطانيا استثناءاً في أسواق السندات الحكومية. فارتفع العائد على السندات البريطانية لآجل عشر سنوات إلى 0.654% بعد ان إستقال وزير المالية ساجد جاويد، من 0.583% قبل ظهور الأنباء عن إستقالته.