تراجعت أسعار السندات الأمريكية بعد صدور بيانات توظيف جاءت أقوى من المتوقع، ما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأدى ذلك إلى ارتفاع العوائد عبر مختلف آجال الاستحقاق يوم الأربعاء، حيث قفز عائد السندات لأجل عامين — الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية — بما يصل إلى تسع نقاط أساس ليبلغ 3.55%. كما أعاد المتداولون تسعير توقعاتهم لخفض الفائدة المقبل إلى يوليو بدلًا من يونيو.

وقال جون بريغز، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية لدى «ناتيكسيس»: «دخل السوق وهو يتوقع رقمًا ضعيفًا، لكنه حصل على العكس». وأضاف: «أما بالنسبة لتسعير خفض الفائدة، فمن الطبيعي أن يتراجع في ظل تركيز الفيدرالي على أوضاع سوق العمل».

وأظهرت عقود المقايضة الخاصة بأسعار الفائدة بعد صدور البيانات أن المتداولين يرون فرصة أقل من 5% بأن يقوم صانعو السياسات بخفض الفائدة في اجتماعهم المقرر في مارس.

كما تسعّر الأسواق حتى ديسمبر تخفيضات إجمالية قدرها 49 نقطة أساس في السياسة النقدية — ما يشير إلى خفضين محتملين بمقدار ربع نقطة لكل منهما هذا العام، مقارنة بـ59 نقطة أساس يوم الثلاثاء الماضي.

ارتفعت الوظائف غير الزراعية الشهر الماضي بمقدار 130 ألف وظيفة، أي نحو ضعف متوسط التقديرات الذي وضعه الاقتصاديون المشاركون في استطلاع بلومبرج. وانخفض معدل البطالة إلى 4.3% مقارنة بـ4.4%، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الأربعاء.

وقال جنادي غولدنبرغ، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في «تي دي سيكيوريتيز»: «تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال غير مستعجل لخفض أسعار الفائدة في المدى القريب». وأضاف: «مع ذلك، ستواجه الأسواق صعوبة في استبعاد كل التخفيضات هذا العام، إذ نعتقد أن القراءة الأقوى تشير إلى تأجيل خفض الفائدة، وليس إلى استحالة قيام الفيدرالي بالخفض هذا العام».

ويتوقع غولدنبرغ أن يستمر هذا في الضغط على عوائد السندات لأجل 10 سنوات ضمن نطاق 4.10% إلى 4.30%. وقد ارتفعت هذه العوائد بعد صدور البيانات بما يصل إلى ست نقاط أساس لتصل إلى 4.20%. كما أعادت هذه التحركات عوائد السندات لأجل عامين إلى منتصف نطاقها — بين حوالي 3.4% و3.6% — الذي ظلّت عالقة فيه منذ سبتمبر الماضي.

وكانت زيادات العوائد يوم الأربعاء هي الأكبر لأي يوم بعد تقرير وظائف منذ يوليو. وبعد صدور التقرير مباشرة، تم بيع كتلة كبيرة من العقود الآجلة لسندات العشر سنوات، مما عزز الضغط الهبوطي على السندات.

وأدى البيع إلى رفع العائد المتوقع لمزاد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات المقرر الساعة 1 ظهرًا بتوقيت نيويورك، حيث ارتفع العائد في التداول قبل المزاد إلى نحو 4.20% مقارنة بحوالي 4.14% قبل صدور بيانات الوظائف.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته خلال اليوم مباشرة بعد صدور البيانات، قبل أن يتراجع مع تقييم المتداولين للتقرير. فيما تذبذب الين قبل أن يحقق مكاسب طفيفة بلغت نحو 0.4% مقابل الدولار.

البيانات المؤجلة

كانت السندات قد ارتفعت يوم الإثنين بعد تصريحات مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفين هاسيت، التي أشار فيها إلى إمكانية تراجع أعداد الوظائف الأمريكية في الأشهر المقبلة. وتزايدت المكاسب يوم الثلاثاء بعد صدور تقرير ضعيف لمبيعات التجزئة أظهر تراجع زخم إنفاق المستهلكين في نهاية موسم التسوق خلال العطلات، وهو ما يعكس القلق بشأن تكاليف المعيشة وتباطؤ نمو التوظيف.

تدفع بيانات سوق العمل لشهر يناير الأقوى من المتوقع إلى تكهنات حول كيفية تعامل كيفين وارش، الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب ليكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، مع السياسة النقدية.

وقال سوبادرا راجابا، استراتيجي في «سوسيتيه جنرال»: «قد يواجه وارش صعوبة أكبر في إقناع صقور السياسة النقدية بالتصويت لصالح خفض الفائدة، إذا كان هذا بالفعل ميوله. القراءة القوية للوظائف وارتفاع الأجور تدفع نحو نهج أكثر حذراً في السياسة النقدية».

وجاء التقرير، الذي تأجل من الأسبوع الماضي بسبب الإغلاق الحكومي القصير، داعمًا لمسؤولي الفيدرالي الذين يفضلون الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الراهن، بعد أن خفّض البنك المركزي تكاليف الاقتراض ثلاث مرات العام الماضي لدعم سوق العمل. وكانت قرارات خفض الفائدة في ديسمبر قد واجهت معارضة من بعض صانعي السياسة الذين يفضلون انتظار مزيد من تباطؤ التضخم قبل اتخاذ إجراءات.

وتحدثت يوم الثلاثاء بيت هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، التي انتقدت خفض ديسمبر وتصوت على قرارات السياسة النقدية هذا العام، قائلة إن أسعار الفائدة قد تظل ثابتة لفترة ممتدة بينما يقيّم المسؤولون البيانات الاقتصادية الواردة. وأعربت لوري لوجان، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، عن أملها في استمرار تراجع التضخم، لكنها أشارت إلى أنه سيلزم حدوث ضعف «ملموس» في سوق العمل لتؤيد المزيد من خفض الفائدة.

وكان من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير، وهو مقياس التضخم في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، ولكنه أُرجئ إلى يوم الجمعة.

وقالت كاي هاي، الرئيسة المشاركة عالمياً لقسم الدخل الثابت وحلول السيولة في «جولدمان ساكس لإدارة الأصول»: «سيحوّل الاحتياطي الفيدرالي انتباهه الآن إلى التضخم في ظل استمرار الاقتصاد في الأداء فوق التوقعات. نرى إمكانية لإجراء خفضين إضافيين هذا العام، إلا أن مفاجأة صعودية في مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة قد تميل بموازين المخاطر نحو نهج أكثر ميلاً للتشديد».

ارتفعت وظائف غير الزراعيين الأمريكية في يناير بأكبر قدر منذ أكثر من عام، فيما تراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل في بداية عام 2026.

وأضاف أرباب العمل 130 ألف وظيفة الشهر الماضي، وانخفض معدل البطالة إلى 4.3%، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الأربعاء. وجاء ذلك بعد مراجعات لبيانات العام السابق أظهرت تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة التوظيف. إذ بلغ متوسط زيادات الوظائف العام الماضي نحو 15 ألف وظيفة شهرياً فقط، مقارنة بالتقدير الأولي الذي كان يشير إلى 49 ألف وظيفة شهرياً.

يشير التقرير إلى أن سوق العمل بدأ يستعيد توازنه بعد عام اتسم بارتفاع البطالة وضعف التوظيف.

ورغم أن الاقتصاديين يتوقعون أن تظل وتيرة التوظيف بطيئة بشكل عام خلال عام 2026، فإن تزايد وضوح تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلى جانب انخفاض تكاليف الاقتراض، قد يدفع بعض الشركات إلى زيادة أعداد العاملين لديها.

وتعزّز بيانات يناير توجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن. كما أجّل المتداولون الموعد الذي يتوقعون عنده خفض الفائدة المقبل إلى يوليو بدلاً من يونيو.

وعند تثبيت الفائدة الشهر الماضي، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى مؤشرات على استقرار سوق العمل.

وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد Navy Federal الائتماني: «بعد ركود في التوظيف خلال عام 2025، تُعد هذه أخبارًا إيجابية. أعتقد أن رئيس الفيدرالي باول كان محقًا — يبدو أن سوق العمل يتجه نحو الاستقرار.»

مع صدور كل تقرير التوظيف لشهر يناير، يقوم مكتب إحصاءات العمل بمراجعة أرقام الوظائف استنادًا إلى سلسلة بيانات أكثر دقة لكنها أقل حداثة تُعرف باسم «التعداد الفصلي للتوظيف والأجور». وتعتمد هذه البيانات على سجلات ضرائب التأمين ضد البطالة في الولايات، وتغطي معظم الوظائف في الولايات المتحدة.

وأظهرت هذه المراجعة أن نمو الوظائف كان أقل بنحو 900 ألف وظيفة خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس 2025 مقارنة بما تم الإعلان عنه في البداية. وجاء الرقم متماشيًا تقريبًا مع التقدير الأولي الذي كان قد أشار إليه المكتب سابقًا.

وجاء تسارع التوظيف في يناير بقيادة قطاع الرعاية الصحية، الذي استحوذ على الحصة الأكبر من نمو الوظائف في 2025. كما أضاف قطاعا البناء والخدمات المهنية والتجارية وظائف جديدة، في حين سجّل قطاع التصنيع أول زيادة شهرية في التوظيف منذ أكثر من عام. وفي المقابل، واصل عدد العاملين في الحكومة الفيدرالية تراجعه.

ورغم أن عمليات تسريح العمال لا تزال عمومًا محدودة، شهدت الأسابيع الأخيرة موجة من إعلانات خفض الوظائف من شركات مثل «أمازون» و«يونايتد بارسل سيرفيس». كما تراجعت فرص العمل المتاحة على مستوى الاقتصاد مع دخول العام الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020.

مسحان مختلفان

ويتكوّن تقرير الوظائف من مسحين: أحدهما للشركات — ويُستند إليه في احتساب أرقام الوظائف غير الزراعية — والآخر للأسر، وهو المصدر الرئيسي لبيانات معدل البطالة. وضمن مسح الأسر، ارتفع معدل المشاركة في سوق العمل — أي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل — بشكل طفيف إلى 62.5% في يناير.

وكانت هناك جوانب إيجابية أخرى، من بينها أكبر تراجع في عدد العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية منذ يونيو 2022.

كما ارتفع عدد العمال الذين تركوا وظائفهم، ما يعكس قدراً من الثقة في قدرتهم على العثور على فرص عمل جديدة. كذلك سُجّل انخفاض ملحوظ في عدد العاطلين عن العمل لمدة 27 أسبوعاً أو أكثر، في إشارة إلى تحسن أوضاع البطالة طويلة الأجل.

تضمّن إصدار الأربعاء أيضًا مراجعات واسعة لمسح أصحاب العمل. ومع نشر بيانات يناير 2026، قام مكتب إحصاءات العمل بتحديث ما يُعرف بـ«نموذج الولادات والوفيات»، الذي يحتسب صافي عدد الشركات التي تُفتتح وتُغلق. وأشار اقتصاديون إلى أن هذا التحديث من شأنه أن يُحسّن قدرة النموذج على التفاعل مع الظروف الاقتصادية الراهنة، ويقلّص حجم المراجعات القياسية بمرور الوقت.

وشهدت تعديلات أرقام الوظائف في السنوات الأخيرة أحجامًا أكبر من المعتاد، وهو ما يعزوه بعض الاقتصاديين إلى الديناميكيات الاستثنائية التي أعقبت الجائحة. كما أصبحت هذه المراجعات مُسيّسة بدرجة كبيرة، وكانت سببًا رئيسيًا وراء إقالة ترامب للمفوّض السابق لمكتب إحصاءات العمل، بعدما زعم — من دون تقديم أدلة — أن البيانات جرى التلاعب بها لأغراض سياسية.

وعلى الرغم من أن تقرير وظائف يناير يتضمن عادةً إدخال تقديرات سكانية جديدة من مكتب الإحصاء في مسح الأسر، فقد تأخر إدراج هذه الأرقام شهرًا واحدًا بسبب الإغلاق الحكومي القياسي الطول الذي شهدته البلاد العام الماضي. وخلال الأيام الأخيرة، سعى مسؤولون في إدارة ترامب إلى إعادة ضبط التوقعات بشأن بيانات الوظائف المرتقبة، في ضوء عمليات الترحيل وتباطؤ نمو السكان.

وفي سياق منفصل، أظهر تقرير التوظيف أن متوسط الأجر في الساعة ارتفع بنسبة قوية بلغت 0.4% مقارنة بديسمبر، وهو مؤشر يراقبه الاقتصاديون عن كثب باعتباره محركًا رئيسيًا لإنفاق الأسر.

وكان من المقرر صدور تقرير الوظائف يوم 6 فبراير، لكنه تأجل بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة.

قال ديفيد ويلسون، مدير استراتيجية السلع في بنك بي إن بي باريبا،  إن الذهب قد يرتفع إلى 6000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، كما يُتوقع أن ترتفع نسبة الذهب إلى الفضة في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشار ويلسون إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة، ورغم أنها لا تزال أقل من متوسطها خلال العامين الماضيين والذي كان في نطاق ال80، فقد عادت للارتفاع مجدداً.

وقال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج«أعتقد أن هناك مجالاً لمزيد من الانفصال. الذهب، من وجهة نظري، يوفر مبرراً استثمارياً لا تمنحه الفضة بنفس الدرجة من الحماية من المخاطر».

كما يدعم توقعات الذهب استمرار مشتريات البنوك المركزية، بما في ذلك إعلان بولندا الشهر الماضي نيتها شراء 150 طناً إضافياً بعد أن كانت أكبر مشترٍ العام الماضي. وأضاف أن تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETF) ظلت مستقرة أيضاً، مع تراجع مؤقت فقط خلال تصحيح الأسبوع الماضي قبل أن تستأنف الارتفاع.

وقد أيدت عدة بنوك ومديري أصول — من بينهم دويتشه بنك وجولدمان ساكس — توقعات تعافي الذهب مدفوعاً بعوامل الطلب طويلة الأجل. وفي تأكيد على قوة الطلب الرسمي، واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي في يناير.

في المقابل، شهدت الفضة تقلبات حادة خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة طلب فعلي قوي، خصوصاً في آسيا. إلا أن السوق الفعلية بدأت تُظهر علامات على التراجع مع تدفق الإمدادات إلى أوروبا وآسيا. ومن المرجح أن يؤدي اقتراب عطلة رأس السنة القمرية إلى مزيد من ضعف الطلب على المعدن الأبيض في الصين، بحسب ويلسون.

توقف نمو مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في ديسمبر، ما يشير إلى أن المستهلكين قدموا دعماً أقل للاقتصاد مع اقتراب نهاية العام.

وتُظهر الأرقام المخيبة أن موجة النشاط التي شهدها بداية موسم التسوق الخاص بالأعياد كانت قصيرة الأجل. ولا تزال الأسر تشعر بالإحباط من ارتفاع تكاليف المعيشة وتبدي قلقاً حيال أوضاع سوق العمل.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الثلاثاء أن قيمة مشتريات التجزئة — غير المعدّلة وفق التضخم — لم تشهد تغيراً يُذكر، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 0.6% في نوفمبر. كما ظلت المبيعات مستقرة أيضاً عند استثناء وكلاء السيارات ومحطات الوقود.

وسجّل ثمانية من أصل 13 قطاعاً من قطاعات التجزئة تراجعات، بما في ذلك انخفاض المبيعات لدى متاجر الملابس ومحال الأثاث. كما تراجعت مبيعات وكلاء السيارات.

في المقابل، ارتفع الإنفاق لدى متاجر مواد البناء ومتاجر السلع الرياضية.

ويثير نطاق الإنفاق الاستهلاكي القلق. ففي حين قد تسهم مكاسب أسواق الأسهم في تعزيز إنفاق الأسر الأكثر ثراءً، تظهر مؤشرات على أن الإنفاق غير الأساسي أقل قوة لدى الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض، الذين يعتمدون أساساً على نمو أكثر تواضعاً في الأجور.

وفي الوقت نفسه، ستجعل الأحوال الجوية الشتوية القاسية في أواخر الشهر الماضي — التي قيّدت النشاط في معظم أنحاء الولايات المتحدة — من الصعب على الاقتصاديين وصنّاع السياسات تقييم الطلب الحقيقي للأسر مع بداية العام. وتُظهر بيانات القطاع أن مبيعات السيارات تراجعت في يناير إلى أبطأ وتيرة سنوية لها منذ نحو ثلاثة أعوام، في حين تعرضت حركة السفر الجوي لاضطرابات واسعة.

وقال توماس رايان، كبير اقتصاديي أميركا الشمالية في «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية: «بيانات مبيعات التجزئة الأضعف من المتوقع في ديسمبر لن تكون كافية لإفساد أداء الربع الرابع. لكن، ومع الضعف المرجّح في الإنفاق خلال يناير وسط الطقس الشتوي القاسي الذي ضرب معظم أنحاء البلاد، فإن نمو الاستهلاك يتجه إلى تباطؤ حاد خلال هذا الربع السنوي».

ومع ذلك، يتوقع كثير من الاقتصاديين أن تسهم استردادات الضرائب في دعم الطلب خلال الفترة الأولى من العام.

أظهر تقرير مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر أن ما يُعرف بمبيعات «مجموعة التحكم» — التي تدخل في حساب الحكومة للإنفاق على السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي — تراجعت بشكل غير متوقع بنسبة 0.1%، وذلك بعد تعديل زيادة الشهر السابق بالخفض. ويستثني هذا المقياس خدمات الطعام، ووكلاء السيارات، ومتاجر مواد البناء، ومحطات الوقود.

وفي الآونة الأخيرة، أشارت شركات إلى أن إنفاق المستهلكين لا يزال متفاوتاً بين الفئات الديموغرافية. فقد أفادت شركة ليفي ستراوس بأنه رغم رفع بعض الأسعار، لم تلاحظ الشركة تراجعاً في الإنفاق. من جانبها، ذكرت بيبسيكو أن ميزانيات المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط لا تزال تحت ضغط، بينما أشارت لولوليمون أثليتيكا إلى أن الأمريكيين باتوا «يتجهون إلى خيارات أقل تكلفة».

قبل صدور أحدث بيانات مبيعات التجزئة، كان نموذج GDPNow التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يشير إلى أن إنفاق الأسر سيضيف أكثر من نقطتين مئويتين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، وهو مستوى أقل قليلاً من مساهمته في الفترة السابقة.

وبما أن أرقام مبيعات التجزئة غير معدّلة وفق التضخم، فقد تكون القراءات الأضعف متأثرة بخصومات قوية خلال موسم العطلات. كما تعكس البيانات إلى حد كبير مشتريات السلع، التي تشكّل نحو ثلث إجمالي إنفاق الأسر.

وتراجع الإنفاق في المطاعم والحانات — وهو القطاع الخدمي الوحيد ضمن تقرير مبيعات التجزئة — بنسبة 0.1%، وذلك بعد قفزة سجلها في الشهر السابق.

ومن المقرر صدور بيانات الإنفاق المعدّل وفق التضخم على السلع والخدمات لشهر ديسمبر في 20 فبراير.

وفي بيانات منفصلة صدرت الثلاثاء، تباطأ نمو تكاليف العمالة خلال الربع الرابع. إذ ارتفع مؤشر تكاليف التوظيف — وهو مقياس واسع للأجور والمزايا — بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مسجلاً أبطأ وتيرة زيادة منذ عام 2021، بحسب مكتب إحصاءات العمل.

ارتفع الذهب فوق مستوى 5,000 دولار للأونصة، مع عودة صائدي الصفقات إلى السوق بعد أسبوع شديد التقلب للمعادن النفيسة.

وصعد المعدن النفيس بما يصل إلى 1.7% يوم الاثنين، مستعيداً بعض الخسائر بعد انهيار تاريخي في نهاية الشهر الماضي. وقد عوض الذهب نحو نصف الخسائر التي تكبدها منذ تراجعه من أعلى مستوى له على الإطلاق في 29 يناير. كما تراجع مؤشر الدولار.

وقال أحمد عسيري، محلل لدى مجموعة بيبرستون: «ستكون قدرة الذهب على الاستقرار فوق حاجز الـ5,000 دولار أمراً حاسماً لتحديد ما إذا كان السوق سيتمكن من الانتقال من ارتداد تفاعلي إلى صعود أكثر استدامة».

أظهرت البيانات خلال عطلة نهاية الأسبوع أن البنك المركزي الصيني واصل شراء الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي، ما يبرز قوة الطلب الرسمي — وهو عنصر رئيسي في موجة صعود طويلة سبقت الانهيار الأخير.

وأفادت صحيفة سيكيوريتيز تايمز الرسمية بأن هذه المشتريات ستستمر، حيث تساعد عمليات الشراء ذات الحجم المحدود بنك الشعب الصيني على تنويع أصوله دون التسبب في تقلبات أسعار كبيرة.

كانت المعادن النفيسة قد شهدت صعوداً قياسياً مدفوعاً بتصاعد المخاطر الجيوسياسية ومعاملات التحوط من تآكل قيمة العملات والمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وأضافت موجة من عمليات الشراء المضاربية المزيد من الزخم للصعود قبل أن يتعرض الذهب والفضة لانهيار في نهاية الشهر الماضي. وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن التداول «الفوضوي» في الصين كان سبباً وراء التقلبات الحادة في الأسعار الأسبوع الماضي.

ورغم أسبوع من التداول المتقلب بعد الانعكاس التاريخي، أيد البنوك ومديرو الأصول، بما في ذلك دويتشه بنك وجولدمان ساكس وبيكتت لإدارة الأصول، تعافي الذهب بسبب محركات الطلب طويلة الأجل، مثل التنويع الأوسع بعيداً عن الأصول الأمريكية وعدم اليقين السياسي وشراء البنوك المركزية بكميات مرتفعة.

وقد نصحت الجهات التنظيمية الصينية المؤسسات المالية بكبح حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، مستشهدة بمخاوف تتعلق بمخاطر التركّز وتقلبات السوق، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وحث المسؤولون البنوك على الحد من مشترياتها من السندات الأمريكية، وطلبوا من تلك التي لديها انكشاف مرتفع تقليص مراكزها.

فيما يخص الفضة، كانت تحركات السوق أكثر عنفاً مقارنة بالذهب، معززة بالزخم المضاربي. فقد ارتفع المعدن الأبيض — الذي فقد أكثر من ثلث قيمته منذ وصوله إلى ذروة قياسية — بما يصل إلى 6% يوم الاثنين، ليصل إلى أكثر من 82 دولاراً للأونصة.

وقال مارك لوفيرت، تاجر في هيريوس للمعادن النفيسة، في مذكرة يوم الاثنين: «لقد دخلت الفضة في نظام تقلبات أعلى بشكل ملحوظ». وأضاف أن عمليات الشراء لاقتناص الفرص من قبل الأفراد دفعت تدفقات كبيرة إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للفضة، مما ساعد المعدن الأبيض على تعويض جزء من خسائره السريعة.

وفي المستقبل، من المتوقع أن توفر البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة دلائل للمتداولين حول اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف لشهر يناير يوم الأربعاء، والذي يُتوقع أن يظهر مؤشرات على استقرار سوق العمل، بينما ستصدر بيانات التضخم يوم الجمعة.

وفيما يزيد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، أعرب مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ليصبح رئيساً قادماً للفيدرالي، كيفن وارش، عن تأييده لاتفاق جديد بين البنك المركزي الأمريكي ووزارة الخزانة.

وصعد الذهب بنسبة 1% ليصل إلى 5,012.20 دولار للأونصة حتى الساعة 2:17 مساءً بتوقيت لندن، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 2.6% إلى 79.878 دولار. في المقابل، تراجع البلاتين وارتفع البلاديوم. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولاربنسبة 0.5%.

أفاد أشخاص مطّلعون بأن الجهات التنظيمية في الصين نصحت المؤسسات المالية بكبح حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، مستشهدة بمخاوف تتعلق بمخاطر التركّز وتقلبات السوق.

وأوضح هؤلاء أن المسؤولين حثّوا البنوك على الحد من مشترياتها من السندات الحكومية الأمريكية، وطلبوا من المؤسسات ذات الانكشاف المرتفع تقليص مراكزها، وذلك شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المناقشات. ولا ينطبق هذا التوجيه على الحيازات الرسمية للدولة الصينية من سندات الخزانة الأمريكية.

وأضافوا أن الإرشادات، التي نُقلت شفهياً إلى بعض أكبر بنوك البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، تعكس تزايد حذر المسؤولين من أن الاحتفاظ بكميات كبيرة من الدين الحكومي الأمريكي قد يعرّض البنوك لتقلبات حادة. وتتقاطع هذه المخاوف مع تحذيرات مماثلة صدرت عن حكومات ومديري أصول في أماكن أخرى، وسط نقاش متصاعد حول مكانة الدين الأمريكي كملاذ آمن وجاذبية الدولار.

وأشار المطلعون إلى أن الخطوة قُدّمت في إطار تنويع مخاطر السوق، وليس بدوافع جيوسياسية أو نتيجة فقدان جوهري للثقة في الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة، مضيفين أن المسؤولين لم يحددوا أهدافاً كمية أو جدولاً زمنياً للتنفيذ. ورغم استمرار التوترات بين بكين وواشنطن، فقد شهدت العلاقات قدراً من الاستقرار عقب هدنة تجارية العام الماضي.

وتراجعت أسعار السندات الأمريكية عقب انتشار الخبر، مع ارتفاع طفيف في العوائد عبر مختلف آجال الاستحقاق خلال تداولات بعد الظهر في آسيا، بينما انخفض الدولار بشكل محدود أمام العملات الرئيسية.

وكان دونالد ترامب، الذي أجرى اتصالاً هاتفياً مع شي جين بينغ الأسبوع الماضي، يخطط للقاء الزعيم الصيني في قمة رئاسية ببكين في موعد أقربه أبريل. وأفاد المطلعون أن التوجيه التنظيمي للبنوك الصينية بشأن السندات الأمريكية صدر قبل الاتصال الأخير.

وبحسب بيانات الهيئة الحكومية لإدارة النقد الأجنبي، بلغت حيازات البنوك الصينية من السندات المقومة بالدولار نحو 298 مليار دولار حتى سبتمبر، دون وضوح بشأن حجم ما يمثله منها من سندات الخزانة الأمريكية تحديداً.

ولم يرد بنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للتنظيم المالي فوراً على طلبات التعليق.

تأتي حالة الحذر الصينية في وقت يتزايد فيه تشكك المستثمرين الدوليين في انضباط واشنطن المالي. كما تصاعدت المخاوف بشأن التزام دونالد ترامب بسياسة الدولار القوي واستمرار استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الشهر الماضي، حذّر محلل في «دويتشه بنك» من أن مديري الأموال في أوروبا قد يختارون تقليص حيازاتهم، استجابةً لتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية ومقترحه الاستحواذ على جرينلاند.

وأشار ترامب في أواخر يناير إلى أنه مرتاح للتراجع الأخير في الدولار، وهو ما ساهم في دفع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع عام 2022. كما لعب انخفاض أسعار الفائدة والمخاوف من تزايد المخاطر المالية دوراً إضافياً في هذا التراجع.

ومع ذلك، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأسبوع الماضي إنه «على عكس السردية الشائعة»، حقق سوق السندات الأمريكية العام الماضي أفضل أداء له منذ عام 2020، كما شهد طلباً أجنبياً قياسياً في المزادات.

وبعد موجة بيع قصيرة أعقبت إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية في أبريل الماضي، تفوقت سندات الخزانة على معظم نظيراتها في الأسواق المتقدمة، مع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، ما دفع العوائد إلى التراجع.

ورغم حديث بعض المستثمرين عن «الانسحاب الهادئ» أو بيع الأصول الأمريكية، لا تظهر مؤشرات تُذكر على حالة ذعر في الأسواق بسبب موجة بيع واسعة لسندات الخزانة من قبل الأجانب أو فقدان شامل للثقة في أصل يُعد تقليدياً ملاذاً آمناً. فعلى سبيل المثال، انخفض أحد مقاييس تقلبات السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.

وبحسب أحدث البيانات الرسمية، ارتفعت حيازات الأجانب من السندات الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليون دولار في نوفمبر، بزيادة تزيد على 500 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

وشهدت الحيازات الإجمالية للصين — سواء الحكومية أو الخاصة — من السندات الأمريكية تراجعاً مستمراً خلال العقد الماضي. وبعد أن كانت أكبر دائن للولايات المتحدة، تجاوزتها اليابان في عام 2019 ثم المملكة المتحدة العام الماضي. وقد انخفض رصيد الصين من هذه السندات إلى ما يقارب النصف مقارنة بذروته في عام 2013، ليصل إلى 683 مليار دولار في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008.

ويرى بعض المحللين أن التراجع الفعلي قد يكون أقل مما يبدو، إذ ربما قامت بكين بتحويل جزء من حيازاتها إلى حسابات حفظ (Custodian Accounts) في أوروبا. فبلجيكا — التي تشمل حيازاتها، بحسب محللي الأسواق، أصولاً صينية محفوظة لديها — شهدت تضاعف حيازاتها من السندات الأمريكية أربع مرات منذ نهاية عام 2017 لتصل إلى 481 مليار دولار.

وقد شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة هذا العام، حيث قفز الذهب ثم سجّل أكبر انخفاض له خلال أربعة عقود، بينما تكبد سوق السندات الحكومية اليابانية انهياراً بقيمة 41 مليار دولار، وتقلب الدولار والين بشكل شديد.

قال كيفن هاسِت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن من المتوقع تسجيل أرقام توظيف أمريكية أقل خلال الأشهر المقبلة مع تباطؤ نمو السكان.

وأضاف هاسِت، في مقابلة مع قناة  سي.ان.بي.سي يوم الاثنين: «أعتقد أنه ينبغي توقع أرقام وظائف أقل قليلاً تتماشى في الوقت ذاته مع نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي حالياً».

وتابع: «لا ينبغي القلق إذا رأيتم سلسلة من القراءات أدنى مما اعتدتم عليه، لأن نمو السكان يتراجع، في حين أن نمو الإنتاجية يشهد ارتفاعاً كبيراً».

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الأربعاء، أن أصحاب العمل أضافوا 69 ألف وظيفة. كما يُرجّح أن يظل معدل البطالة مستقراً عند 4.4%. وسيشمل التقرير أيضاً مراجعات تاريخية يُتوقع أن تكشف عن تعديل هبوطي ملحوظ في أعداد الوظائف خلال العام المنتهي في مارس 2025.

وأشار هاسِت كذلك إلى أن ما يُعرف بـ«معدل التكافؤ» — أي وتيرة خلق الوظائف الشهرية اللازمة للحفاظ على استقرار معدل البطالة — أصبح «أقل بكثير» مما كان عليه خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، مدفوعًا بشكل رئيسي بالأمريكيين الأكثر ثراءً الذين استفادوا من مكاسب سوق الأسهم.

وارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر فبراير إلى 57.3 مقارنةً بـ 56.4 في يناير، وفقًا لجامعة ميشيغان. وشملت فترة المسح الردود بين 20 يناير و2 فبراير. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج يشير إلى قراءة عند 55.

وأظهر التقرير أيضًا أن المستهلكين أصبحوا أكثر تفاؤلًا بشأن توقعات التضخم قصيرة الأجل، حيث يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال الـ 12 شهرًا القادمة، وهو أدنى مستوى خلال عام. وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل بشكل طفيف.

وأظهر التقرير أنه بينما ارتفعت الثقة لدى من يمتلكون الأسهم، بقيت مستويات الثقة منخفضة لدى من لا يمتلكونها. وكان مؤشر S&P 500 قرب مستوى قياسي خلال فترة المسح، ما ساعد على رفع تصور المستهلكين لوضعهم المالي الحالي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: «تتماشى هذه الاتجاهات مع حقيقة ارتفاع قيم الأصول، وهو ما يفيد أصحاب الأصول لكنه لا ينعكس على الآخرين».

ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن سوق العمل وتأثير التضخم على الشؤون المالية الشخصية، حيث قيّم المشاركون في المسح أعلى احتمال لفقدان وظائفهم منذ يوليو 2020.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن سوق العمل يكافح لتحقيق زخم. فقد انخفضت الوظائف الشاغرة لدى أصحاب العمل في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ 2020، وزادت وظائف القطاع الخاص بمقدار ضعيف بلغ 22 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، كما أعلنت الشركات عن أكبر عدد من عمليات تسريح العمال لشهر يناير منذ 2009، وفقًا لعدة تقارير حكومية وخاصة.

ارتفع مؤشر تقييم الظروف الحالية إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر عند 58.3، بينما تراجع مؤشر التوقعات. كما تحسنت ظروف الشراء للسلع المعمرة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر، وفقًا للتقرير.

وقالت هسو: «يتماشى الإنفاق الكلي القوي مع القوة الناتجة عن الحصة غير المتناسبة من الإنفاق التي يقودها المستهلكون الأثرياء الأكثر ثقة، فضلاً عن حقيقة أن المستهلكين الأقل ثقة والأقل ثروة قد يكونون أكثر حرصًا على إنفاقهم».

توقعت أربعٌ من أكبر شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة مجتمعةً أن تبلغ نفقاتها الرأسمالية نحو 650 مليار دولار في عام 2026 — وهو تدفّق هائل من السيولة خُصّص لبناء مراكز بيانات جديدة وللقائمة الطويلة من المعدات اللازمة لتشغيلها، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي، وكابلات الشبكات، ومولدات الطاقة الاحتياطية.

الإنفاق الذي تخطط له كلٌّ من ألفابت، وأمازون، وميتا بلاتفورمز، ومايكروسوفت، في سباق محموم للهيمنة على سوق أدوات الذكاء الاصطناعي الذي لا يزال في مراحله الأولى، يُعدّ طفرة إنفاق لا سابقة لها خلال هذا القرن. ووفقاً لبيانات بلومبرج، فإن تقديرات الإنفاق لكل شركة من هذه الشركات خلال العام الجاري تكفي وحدها لتسجيل أعلى مستوى إنفاق رأسمالي تحققه أي شركة منفردة في أي سنة من السنوات العشر الماضية.

أما البحث عن مقارنة تاريخية لهذه التوقعات المرتفعة للإنفاق — التي جاءت مع إعلان الشركات الأربع نتائج أعمالها خلال الأسبوعين الماضيين — فيستلزم العودة إلى فقاعة الاتصالات في تسعينيات القرن الماضي على أقل تقدير، وربما إلى ما هو أبعد من ذلك: إلى مرحلة التوسع في شبكات السكك الحديدية الأمريكية في القرن التاسع عشر، أو الاستثمارات الفيدرالية بعد الحرب العالمية الثانية في شبكات الطرق السريعة، أو حتى برامج الإغاثة في عهد «الصفقة الجديدة».

الأرقام التي تواصل الارتفاع — بزيادة تُقدَّر بنحو 60%  مقارنةً بالعام الماضي — تعني تسارعاً جديداً في موجة تشييد مراكز البيانات الجارية حول العالم. هذا السباق المحموم لبناء تلك المنشآت الشاسعة، التي تضم صفوفاً من الخوادم الصاخبة المعتمدة على معالجات باهظة الكلفة، أدى إلى ضغط على إمدادات الطاقة، وأثار مخاوف من ارتفاع أسعارها على المستخدمين الآخرين، كما وضع المطورين في مواجهة مع مجتمعات محلية قلقة من التنافس على الكهرباء أو المياه. كذلك يرفع هذا التوسع من خطر أن يُشوّه إنفاق الإنشاءات، الذي تقوده مجموعة ضيقة من الشركات الثرية — والتي باتت تمثل بالفعل حصة متزايدة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة — صورة البيانات الاقتصادية الكلية.

وقال غيل لوريا، المحلل لدى DA Davidson، إن الشركات الأربع «تنظر إلى سباق توفير قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي باعتباره السوق التالية التي تحكمها قاعدة الفائز يستحوذ على كل شيء أو معظم الشيء»، مضيفاً: «ولا واحدة منها مستعدة للخسارة».

في الأسبوع الماضي، أعلنت ميتا أن نفقاتها الرأسمالية للعام بأكمله سترتفع إلى ما يصل إلى 135 مليار دولار — أي قفزة محتملة بنحو 87%. وفي اليوم نفسه، أفادت مايكروسوفت بزيادة قدرها 66% في الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثاني، متجاوزة التقديرات، فيما يتوقع محللون أن تنفق نحو 105 مليارات دولار كإنفاق رأسمالي خلال السنة المالية المنتهية في يونيو. وقد أدّت هذه الأخبار إلى ثاني أكبر هبوط في القيمة السوقية خلال يوم واحد لأي سهم.

أما ألفابت، التي تأسست في مرآبٍ جنوبي سان فرانسيسكو عام 1998، فقد أربكت المستثمرين يوم الأربعاء عندما كشفت عن توقعات إنفاق رأسمالي تجاوزت ليس فقط تقديرات المحللين، بل إنفاق شريحة واسعة من الصناعة الأمريكية، إذ تخطط لإنفاق ما يصل إلى 185 مليار دولار. وجاءت أمازون يوم الخميس لتتجاوز ذلك بإعلانها عن خطط لإنفاق 200 مليار دولار كنفقات رأسمالية في عام 2026، ما أدى أيضاً إلى تراجع سهمها في تداولات ما بعد الإغلاق.

وعلى النقيض من ذلك، تُقدَّر النفقات الرأسمالية المجمّعة لأكبر شركات صناعة السيارات الأمريكية، ومصنّعي معدات البناء، وشركات السكك الحديدية، والمتعاقدين العسكريين، ومشغلي الاتصالات اللاسلكية، وشركات توصيل الطرود، إلى جانب إكسون موبيل وإنتل ووولمارت، والشركات المنبثقة عن جنرال إلكتريك — وعددها 21 شركة — بنحو 180 مليار دولار فقط في عام 2026، وفق تقديرات جمعتها بلومبرج.

وضعت كل شركة من عمالقة التكنولوجيا مساراً مختلفاً قليلاً لاسترداد استثماراتها، إلا أن إنفاقها جميعاً يقوم على الفرضية ذاتها: أن ChatGPT من «أوبن إيه آي» والأدوات المنافسة القادرة على توليد النصوص وإظهار ملامح من التفكير البشري ستلعب دوراً متزايد الأهمية في حياة الناس، سواء في العمل أو في المنازل.

إن بناء نماذج البرمجيات المتقدمة التي تتيح هذا التحول يُعد عملية باهظة التكلفة على نحو استثنائي، إذ يتطلب ربط آلاف الرقائق التي يُباع الواحد منها بعشرات الآلاف من الدولارات. ومن هنا تأتي الفواتير الضخمة. كما يستند هذا الإنفاق إلى افتراض أن المنتجات النهائية ستفضي إلى إيرادات مستقبلية أعلى بشكلٍ كبير.

هذه النفقات تُعيد تشكيل شركاتٍ كان حضورها المادي محدوداً نسبياً حتى سنوات قليلة مضت، رغم وصول خدماتها الرقمية إلى مليارات المستخدمين. فعلى مدار معظم تاريخها، كانت ميتا وألفابت (الشركة الأم لجوجل) تحتسبان مجمّعاتهما المؤسسية الفخمة ومساحات المكاتب ضمن الجزء الأكبر من أصولهما الملموسة. وكان الجزء الأعظم من إنفاقهما يذهب إلى الرواتب ومنح الأسهم للمهندسين وفرق المبيعات العاملين هناك.

لكن ذلك لم يعد الحال اليوم. ففي العام الماضي، أنفقت ميتا على المشاريع الرأسمالية أكثر مما أنفقته على البحث والتطوير — الذي يشمل في الأساس رواتب المهندسين — وذلك للمرة الأولى منذ ست سنوات. وبنهاية العام الماضي، بلغت قيمة ما تملكه الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستجرام» من ممتلكات ومعدات 176 مليار دولار، أي نحو خمسة أضعاف مستواها في نهاية عام 2019.

ومع استمرار الأرقام في الارتفاع، يبقى السؤال غير المحسوم هو ما إذا كانت هذه الشركات قادرة فعلاً على تنفيذ طموحاتها الضخمة. فمنذ تسارع وتيرة بناء مراكز البيانات، دخلت بالفعل في منافسة شرسة على موارد محدودة: فرق كهربائيين، وشاحنات إسمنت، ورقائق إنفيديا الخارجة من مصانع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC).

وقال لوريا: «هناك اختناقات قائمة بالفعل، وستظهر اختناقات أخرى لاحقاً».

تطرح هذه الطفرة أيضاً تساؤلاً حول كيفية تمويلها. فكلٌّ من ميتا وجوجل — اللتين تأتي معظم أرباحهما من الإعلانات الرقمية — وأمازون، أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت ومزوّد للحوسبة السحابية، ومايكروسوفت، أكبر بائع لبرمجيات الأعمال، تهيمن على قطاعاتها وتمتلك احتياطيات نقدية مريحة. غير أن استعدادها لضخ أجزاء ضخمة من تلك السيولة في مستقبل تقوده تطبيقات الذكاء الاصطناعي يعني أن هذه الاحتياطيات — وكذلك صبر المستثمرين — ستكون موضع اختبار.

وقال توماش تونغوز، المستثمر في Theory Ventures، والذي عمل سابقاً في «جوجل»: «لقد كانت هذه الشركات آلاتٍ لتوليد النقد. والآن، فجأة، باتت بحاجة إلى هذا النقد، وبحاجة إلى المزيد منه، لذلك بدأت في الاقتراض».

ويضيف تونغوز، الذي نشر العام الماضي تدوينة شبّه فيها طفرة الذكاء الاصطناعي بموجات استثمار محمومة سابقة، أن هذه الطفرات لا تنتهي دائماً على نحوٍ جيد. لكنه يؤكد أنه «في طريق الصعود، تكون كلها محفزاتٍ هائلة للاقتصاد».

الأكثر يقيناً أن المستثمرين الذين اندفعوا خلال العام الماضي لشراء أسهم عمالقة التكنولوجيا باتوا أكثر تردداً أمام الارتفاع الصاروخي في الإنفاق الرأسمالي عبر القطاع ككل، وفي بعض الحالات باعوا أسهمهم حتى عندما حافظت الأعمال الأساسية — من الإعلانات عبر الإنترنت والبحث على الويب إلى التجارة الإلكترونية وبرمجيات الإنتاجية — على استقرارها، وتجاوزت الإيرادات التوقعات.

وقال ستيف لوكاس، الرئيس التنفيذي لشركة Boomi المتخصصة في ربط بيانات الشركات وبرمجياتها: «ما الذي يُقلق الناس؟ بالتأكيد السردية التي يطرحها المحللون، والخطاب المحيط بسرعة التأثير الذي سيُحدثه الذكاء الاصطناعي في الأعمال».

وأضاف: «لا أجادل في إمكانات الذكاء الاصطناعي، لكنني أجادل بقوة في الإطار الزمني، وأجادل بشغف في الجدوى الاقتصادية».

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic عن إصدار نسخة جديدة من أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي لديها، والمصممة لإجراء البحوث المالية، بعد أيام فقط من دخول الشركة مجال الخدمات القانونية، الذي عصف بأسهم شركات البرمجيات التقليدية.

وقالت الشركة يوم الخميس إنها أطلقت نموذج Claude Opus 4.6، الذي يمكنه تحليل بيانات الشركات والتقارير التنظيمية والمعلومات السوقية لإعداد تحليلات مالية مفصّلة كانت ستستغرق أيامًا لإنجازها بواسطة الإنسان. ويهدف Opus 4.6 أيضًا إلى تحسين الأداء في مجموعة واسعة من المهام العملية الأخرى، بما في ذلك إعداد جداول البيانات والعروض التقديمية، وكذلك تطوير البرمجيات.

على مدار العام الماضي، استثمرت Anthropic ومنافستها OpenAI جهودًا كبيرة في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل مجموعة أوسع من المهام المهنية، من الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية، بهدف جذب المزيد من العملاء التجاريين وتبرير تقييمات شركاتهم المرتفعة. وتُجري Anthropic حاليًا محادثات لجمع جولة تمويل جديدة بتقييم يقدّر بـ 350 مليار دولار، بينما تجري OpenAI مناقشات تمويلية بتقييم يصل إلى 830 مليار دولار.

تمتلك Anthropic أكثر من 300,000 عميل تجاري يستخدمون نماذجها لتبسيط مسؤولياتهم في العمل، خصوصًا في مجال برمجة الحاسوب، حيث برزت الشركة كرائد في السوق من خلال Claude Code.

وقد أثار توسع Anthropic خارج مجال البرمجة مخاوف واهتمام وول ستريت مؤخرًا. فالإطلاق الهادئ لأداة لأتمتة بعض الأعمال القانونية ساهم هذا الأسبوع في تراجع سوقي تريليوني، خاصة بين أسهم شركات البرمجيات التي يخشى المستثمرون أن تصبح خدماتها قابلة للإلغاء بواسطة الذكاء الاصطناعي. وقد أصبح المنتج بمثابة مؤشر للقلق بشأن الشركات والخدمات التي قد تتعرض للاضطراب بسبب الذكاء الاصطناعي.

الميزة القانونية هي إضافة لبرنامج Claude Cowork، وهو وكيل ذكاء اصطناعي تم إطلاقه كـ “معاينة بحثية” في وقت سابق من هذا العام. وقد أثار Cowork ضجة بين المهتمين بالتكنولوجيا لكونه أداة أكثر سهولة في إنشاء التطبيقات، وإعداد جداول البيانات، وتنظيم البيانات الكبيرة. وقالت Anthropic إن Cowork تم تطويره في غضون أيام قليلة، مع كتابة معظم الشيفرة البرمجية بواسطة ذكاء Claude نفسه.

قال سكوت وايت، رئيس المنتجات لنماذج الذكاء الاصطناعي Claude في Anthropic: "نخطط للتركيز على تحسين قدرة النموذج على أداء الأعمال في مجالات مثل الأمن السيبراني، والعلوم الحياتية، والرعاية الصحية، والخدمات المالية. هذه المجالات سنركز عليها بشكل كبير."