هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء بقطع وصول أوكرانيا إلى البحر ردًا على الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة على ناقلات تابعة لما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي في البحر الأسود.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة: "الحل الأكثر جذرية هو قطع أوكرانيا عن البحر، عندها سيكون القرصنة مستحيلة من حيث المبدأ".

وأضاف أن روسيا ستكثف ضرباتها على المنشآت والسفن الأوكرانية، وستتخذ إجراءات ضد ناقلات الدول التي تساعد أوكرانيا.

يُذكر أن مسؤول أمني أوكراني قال يوم السبت إن مسيرات أوكرانية ضربت ناقلتين خاضعتين للعقوبات في البحر الأسود أثناء توجههما إلى ميناء روسي لتحميل النفط المخصص للأسواق الخارجية.

وفي يوم الثلاثاء، أبلغت ناقلة روسية تحمل زيت عباد الشمس عن تعرضها لهجوم بمسيرة قبالة السواحل التركية، لكن طاقمها البالغ 13 فردًا لم يصب بأذى، بحسب السلطات البحرية التركية ووكالة Tribeca للشحن. وأكدت أوكرانيا أنها لم تكن طرفًا في هذا الحادث.

كما نفذت أوكرانيا هجمات بصواريخ ومسيرات على ميناء نوفوروسيسك الروسي في البحر الأسود، مما أدى إلى تعطيل شحنات النفط.

ولم يوضح بوتين تفاصيل تهديده بشأن قطع الوصول البحري لأوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا سيطرت على مساحات واسعة من جنوب وشرق أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022، لكن أوكرانيا ما تزال تتحكم بشكل حازم في الموانئ الرئيسية بما في ذلك أوديسا.

ارتفع التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف، ما يدعم موقف البنك المركزي الأوروبي بأن لا يوجد مبرر يذكر لمزيد من خفض تكاليف الاقتراض.

فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ 2.1% في الشهر السابق، ومتجاوزة بفارق طفيف متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج. أما التضخم الأساسي—الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة شديدة التقلب—فقد بقي مستقراً عند 2.4%، في حين سجّل قطاع الخدمات، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، ارتفاعاً طفيفاً.

بعد القفزة التي تلت جائحة كورونا، ظلّ التضخم في منطقة اليورو المؤلفة من 20 دولة قريباً من مستوى 2% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي لمدة تسعة أشهر، مع تراجع الضغوط الأساسية أيضاً، وإن كان بوتيرة أبطأ.

لكن الصورة تختلف تماماً بين الدول الأعضاء، نتيجة تباين أوضاعها الاقتصادية إلى جانب تأثيرات سنة الأساس. فقد أظهرت التقارير الوطنية أن التضخم تسارع في ألمانيا، واستقر في فرنسا، بينما تراجع في إسبانيا وإيطاليا.

أكّدت كريستين لاجارد الأسبوع الماضي على رضا البنك المركزي الأوروبي عن الوضع الحالي للسياسة النقدية ، قائلة في مقابلة تلفزيونية: "نحن في وضع جيد بالنظر إلى دورة التضخم التي نجحنا في السيطرة عليها"، وإن أسعار الفائدة "محددة بالشكل الصحيح".

ويتفق المستثمرون والاقتصاديون مع هذا الرأي، حيث يرجّحون أن يُبقي البنك على سعر فائدة الإيداع عند 2% هذا الشهر، بعد أن خفّضه تدريجياً من ذروة بلغت 4% عبر سلسلة من ثماني تخفيضات بوتيرة ربع نقطة مئوية.

وسيشهد اجتماع ديسمبر عرض توقعات اقتصادية جديدة، بما في ذلك نظرة أولى على عام 2028. وقد توقعت النسخ السابقة تراجعاً مؤقتاً للتضخم دون مستوى 2%، وهو ما قد يزداد تأثيره بسبب تأجيل نظام التسعير الكربوني الجديد للاتحاد الأوروبي، رغم أن عدة مسؤولين حذروا من المبالغة في اعتبار هذه المسألة مؤثراً رئيسياً.

أما من بين العوامل التي تدفع الأسعار للارتفاع، فتُعزى إلى حد كبير إلى الرواتب التي تلحق بالزيادات السابقة في التضخم، وهو ما تسبب في مستويات مرتفعة خاصة في قطاعات مثل الخدمات. ومع ذلك، يشير مؤشر البنك المركزي الأوروبي لمراقبة اتفاقيات المفاوضات الجماعية إلى تباطؤ متوقع في زيادة الأجور.

وتُعد هذا الخلفية المعتدلة للأسعار، إلى جانب اقتصاد يكتسب زخماً، سبباً يدفع معظم المحللين لتوقع بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية عام 2026.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي يتحمل التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب بشكل أفضل مما كان متوقعاً، إذ يتلقى النشاط الاقتصادي دعماً من قوة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وسياسات مالية ونقدية داعمة.

ورفعت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو لهذا العام والعام المقبل، وأجرت تعديلات طفيفة بالرفع لتوقعات الاقتصادات الكبرى الأخرى في أحدث تقاريرها.

ومع ذلك، لا تزال تتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2026 انخفاضاً من 3.2% في عام 2025، مع بقاء الآثار الكاملة للرسوم الجمركية على التجارة غير ملموسة حتى الآن.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، إن "الاقتصاد العالمي أبدى صموداً هذا العام، رغم المخاوف من تباطؤ أكثر حدّة في أعقاب ارتفاع الحواجز التجارية وعدم اليقين الكبير". وأضاف: "مع ذلك، تباطأ نمو التجارة العالمية في الربع الثاني من هذا العام، ونتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية المرتفعة تدريجياً إلى زيادة الأسعار، مما سيقلّص نمو إنفاق الأسر واستثمارات الشركات."

وكان من الصعب على المنظمات الدولية والاقتصاديين التنبؤ بتداعيات جهود ترامب لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية. ففي يونيو، حذّرت المنظمة من أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ إلى 1.6% هذا العام، لكنها رفعت تقديرها إلى 1.8% في سبتمبر، وهي تتوقع الآن 2%.

وتؤثر الطفرة في استثمار الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات—خصوصاً في الولايات المتحدة—بشكل متزايد في التقديرات الاقتصادية. ووفقاً للمنظمة، فإن انتعاش قطاع التكنولوجيا دعم تدفقات التجارة العالمية، كما أن نمو الإنتاج في هذا القطاع يتجاوز بقية قطاعات الصناعة.

وتُقدّر المنظمة أنه لولا ازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي، لكان الاقتصاد الأمريكي قد انكمش بنسبة 0.1% في النصف الأول من العام، مع تباطؤ نمو استهلاك الأسر وتراجع مشتريات الحكومة.

حذّرت المنظمة من أن التوسع السريع في قطاع التكنولوجيا والتفاؤل المحيط بالذكاء الاصطناعي يشكّلان خطراً يتمثل في تصحيحات سعرية مفاجئة قد تصل إلى اضطرار المستثمرين لبيع قسري الأصول، نظراً لارتفاع التقييمات إلى مستويات مبالغ فيها.

وبالتوازي مع المخاوف من التغييرات السريعة في السياسات التجارية، قالت المنظمة إن الآفاق الاقتصادية تبدو "هشّة"، وإن توقعاتها "معرّضة لمخاطر كبيرة".

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع يوم الاثنين، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وانخفاض الدولار، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيًا قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4233.83 دولار للأونصة، في الساعة 16:15 غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر. فيما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر فبراير بنسبة 0.3% لتصل إلى 4266.60 دولار للأونصة.

وصعدت الفضة بنسبة 3.1% إلى 58.09 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 58.23 دولار للأونصة في وقت سابق. وارتفعت الفضة بأكثر من 100% حتى الآن خلال هذا العام.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في شركة High Ridge Futures: "البيئة الأساسية القائمة على التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، إلى جانب ضغوط التضخم التي لا تزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي… لا تزال توفر الدعم الأساسي للذهب والفضة".

وعزز المتداولون من رهانات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر إلى احتمالية 87%، بعد بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع وتصريحات تميل للتيسير النقدي من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك عضو مجلس محافظي البنك كريستوفر والر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز.

وعادةً ما تخدم أسعار الفائدة المنخفضة الأصول التي لا تدرً عوائد مثل الذهب.

ويركز المستثمرون هذا الأسبوع أيضًا على بيانات أمريكية رئيسية، بما في ذلك أرقام توظيف القطاع الخاص لشهر نوفمبر من معهد ADP يوم الأربعاء، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المؤجل لشهر سبتمبر، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، والمقرر صدوره يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، فإن التوقعات بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم سيكون أكثر تأييداً للتيسير النقدي من السابقين تدعم أيضًا أسعار الذهب والفضة، بحسب ميجر.

وقال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يوم الأحد إنه إذا تم اختياره، فسوف يكون سعيدًا بتولي منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم. وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أنه قد يتم الإعلان عن الرئيس الجديد قبل عطلة عيد الميلاد.

انكمش نشاط المصانع الأمريكية في نوفمبر بأكبر قدر في أربعة أشهر مع تراجع طلبات الشراء، مما يشير إلى أن المصنعين لازال يكافحون للخروج من فترة ركود ممتدة.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين عن معهد إدارة التوريد أن مؤشر التصنيع انخفض بمقدار 0.5 نقطة إلى 48.2.  ويشير هذا المؤشر إلى الانكماش عندما يكون أقل من مستوى الخمسين نقطة، وهو ما حدث لتسعة أشهر متتالية.

ويشير المسح إلى أن قاعدة التصنيع في البلاد لا تزال متعثرة بفعل عدم اليقين بشأن السياسة التجارية وارتفاع تكاليف الإنتاج. وسجل مؤشر أسعار المواد الخام التي يدفعها المصنعون ارتفاعاً لأول مرة منذ خمسة أشهر، ويرتفع بنحو 8 نقاط عن العام الماضي.

كما ظل الطلب من العملاء ضعيفاً حيث  انكمشت الطلبات في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ يوليو، بينما انكمشت الطلبات المتراكمة بأكبر وتيرة في سبعة أشهر. وتساعد هذه الأوضاع الضعيفة للطلب في تفسير الانكماش الأعمق في التوظيف لدى المصانع الشهر الماضي.

في المقابل، شهد مؤشر الإنتاج تعافياً في نوفمبر، مسجلاً أسرع معدل نمو خلال أربعة أشهر. ورغم هذا التعافي، يبقى الإنتاج هذا العام غير مستقر ومتقلب.

وتراجعت إحدى عشرة صناعة تحويلية في نوفمبر، تصدرتها صناعات الملابس والأخشاب والورق والمنسوجات. في المقابل، سجلت أربع صناعات فقط نمواً، من بينها منتجات الكمبيوتر والإلكترونيات، وهو أدنى عدد منذ عام كامل.

وأظهر المسح أيضاً أن فترات تسليم الموردين للمواد الخام التي يستخدمها المصنعون تسارعت لأول مرة منذ أربعة أشهر.

واستمرت مخزونات المصنعين والعملاء في الانكماش، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.

هبطت البيتكوين بما يصل إلى 7% إلى ما دون 85 ألف دولار في أوائل تداولات نيويورك، بينما تراجعت إيثريوم بأكثر من 7% إلى نحو 2,800 دولار. وحذت معظم الأصول المشفّرة نفس الحذو، إذ انخفضت سولانا 8.4%.

ويقف سوق الكريبتو على أرضية هشة بعد موجة بيع استمرت أسابيع، بدأت عندما تمّت تصفية رهانات ممولة بالرافعة المالية بقيمة نحو 19 مليار دولار في مطلع أكتوبر، وذلك بعد أيام فقط من تسجيل بتكوين مستوى قياسيًا بلغ 126,251 دولارًا. وخسرت العملة الرقمية الأصلية 16.7% من قيمتها في نوفمبر، لكن تراجع ضغوط البيع ساعدها على استعادة بعض الزخم الأسبوع الماضي لتعود فوق 90 ألف دولار.

وبعد عمليات البيع الأحدث يوم الإثنين، يستعد المتداولون لتحركات هبوطية أكبر.

وقال شون مكنولتي، رئيس تداول عقود المشتقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة FalconX: "إنها بداية تتسم بالعزوف عن المخاطر لشهر ديسمبر. أكبر مصدر للقلق هو ضعف التدفقات إلى صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة وغياب المشترين عند التراجعات. نتوقع استمرار الرياح المعاكسة الهيكلية هذا الشهر. نراقب مستوى 80 ألف دولار كدعم أساسي تالي للبيتكوين."

كما تأثرت الأصول الرقمية بالتحوّلات الاقتصادية الأوسع التي يتردد صداها عبر الأسواق العالمية. فقد تأرجحت الأسهم الآسيوية في التداولات المبكرة بعد أن أنهت أفضل أسبوع لها منذ نحو شهرين، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500. وانخفضت الأسهم اليابانية وارتفع الين بعدما قدّم محافظ بنك اليابان كازو أويدا أوضح إشارة حتى الآن لاحتمال رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وقال جيف كو، كبير المحللين في CoinEx: "على مستوى الاقتصاد الكلي، أضاف ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية مزيدًا من الضغوط الهبوطية، مع تقييم المستثمرين لاحتمال تسارع عملية تفكيك صفقات الكاري تريد بالين، وهي ديناميكية عادةً ما تثقل كاهل الأصول العالمية عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفّرة."

ويُتوقّع أن يمنح الأسبوع الحالي نظرة مهمة على زخم الاقتصاد الأمريكي، في وقت يقيّم فيه صانعو السياسات مسار أسعار الفائدة مع اقتراب عام 2026. ومن المرجّح أن تُشكّل البيانات المرتقبة توقعات الأسواق بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل دورة خفض الفائدة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه حسم اختياره للرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي، بعدما أوضح أنه يتوقّع من مرشّحه أن يجري تخفيضات لأسعار الفائدة.

كان المستثمرون يستوعبون أيضًا تصريحات المدير التنفيذي لشركة استراتيجي  Strategy Inc، فونغ لي، الذي قال في بودكاست يوم الجمعة إن الشركة، التي تُعد من أكبر مشترِي بتكوين، قد تلجأ إلى بيع العملة إذا أصبح مؤشر القيمة الصافية المعدلة للأصول mNAV — وهو نسبة القيمة المؤسسية (القيمة السوقية والديون والنقد المتاح) إلى حيازات البتكوين — سلبياً.

وقال: "يمكننا بيع بتكوين وسنقوم ببيع بتكوين إذا احتجنا لتمويل مدفوعات التوزيعات عندما ينخفض المؤشر إلى ما دون 1× mNAV"، مضيفًا أن ذلك سيكون خيار الملاذ الأخير. وتمتلك Strategy مخزونًا من بتكوين تبلغ قيمته 56 مليار دولار، وقد تراجع مؤشر mNAV لديها إلى 1.19 وفقًا لموقعها الإلكتروني.

وفي غضون ذلك، خفّضت وكالة اس آند بي جلوبال S&P Global Ratings الأسبوع الماضي تقييمها لاستقرار عملة USDT — أكبر العملات المستقرة في العالم — إلى أدنى تصنيف لها، مُحذّرة من أن تراجع سعر بتكوين قد يجعل العملة المستقرة غير مغطاة بالكامل. وجاء مزيد من الضبابية من بنك الشعب الصيني الذي أصدر السبت تحذيرًا بشأن مخاطر العملات الافتراضية، بما في ذلك العملات المستقرة، داعيًا الهيئات الحكومية إلى تعزيز التنسيق للتضييق على الأنشطة غير القانونية.

وقال جيف كو من CoinEx إن "سلسلة التطورات السلبية خلال عطلة نهاية الأسبوع"، بما في ذلك خفض تصنيف USDT وتحذير البنك المركزي الصيني، أعادت تجديد الضغوط على سوق العملات المشفّرة.

واجه متداولو الذهب جلسة شديدة التقلب يوم الجمعة، بعدما أدى عطل تقني في وقت سابق في بورصة شيكاغو التجارية (CME) إلى اضطراب الأسواق، مضيفاً صداعاً جديداً للمتعاملين بعد أسابيع فقط من انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

واستؤنف تداول العقود الآجلة الأمريكية بعد ساعات من التعطل، والذي أصاب التداولات في عدة أسواق، بما في ذلك عقود الذهب الآجلة والخيارات في بورصة كومكس (COMEX)، التي تُستخدم غالباً للتحوط من تحركات الأسعار في سوق لندن. وأدّى غياب التسعير أو التداول المباشر لهذه العقود إلى صعوبة تنفيذ الصفقات، مع تباعد الأسعار عن السوق الفورية في لندن، التي تُعد مركز التداول المهيمن عالمياً.

وشهدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تذبذبات حادة في وقت سابق من يوم الجمعة، مع اتساع مؤقت في فوارق البيع والشراء، قبل أن تبدأ مجموعة CME استئناف الأنشطة بشكل تدريجي. كما استؤنفت تداولات عقود النحاس الأميركية الآجلة بعد أن كانت قد تأثرت بالعطل نفسه.

وجاء هذا العطل بعد أن واجه المتداولون مؤخراً تحديات ناجمة عن الإغلاق الحكومي الأمريكي، والذي أثّر على إصدار البيانات الاقتصادية التي تعتمد عليها الأسواق في تقييم مسار أسعار الفائدة الأمريكية. ومع تأثر عقود كومكس، قال بعض المتعاملين إنهم عادوا يوم الجمعة إلى الطرق التقليدية القديمة، عبر الاتصال بالوسطاء والتجار هاتفياً من أجل التحوط لمراكزهم.

وقال أولي هانسن، استراتيجي في بنك ساكسو: "السوق الفورية وسوق العقود الآجلة يسيران جنباً إلى جنب، حيث يستخدم متداولو المعادن العقود الآجلة لتعويض أو التحوط من نشاطهم في السوق الفورية. وعندما يتعطل هذا الجانب، يتضرر السوق الفوري بدوره عبر اتساع الفوارق السعرية وتراجع النشاط، وهو أمر لم يساعده أيضاً أن هذا اليوم كان من المفترض أن يكون هادئاً أصلاً بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة."

وفي الوقت نفسه، لا يزال الذهب مرتفعاً بنحو 3% هذا الأسبوع، ويتجه لتسجيل رابع مكسب شهري على التوالي، بعد أن بلغ مستوى قياسياً في أكتوبر. كما أن سلسلة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وإصدار بيانات اقتصادية  مؤجلة عززت التوقعات بخفض تكاليف الاقتراض، وهو ما يصب عادة في صالح الذهب نظراً لأنه لا يدرّ عائداً فائدة.

واستوعب المتداولون كل الإشارات الممكنة المتعلقة بقرار أسعار الفائدة الأميركية المقبل. ومن المتوقع أن يكون تدفّق الأخبار محدوداً يوم الجمعة، في ظل عدم صدور أي بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة، وعدم وجود خطابات مرتقبة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قبل دخول “فترة الصمت” التي تسبق قرار ديسمبر المرتقب. وبعد الإغلاق الحكومي الأخير، لن يتم نشر بعض الإحصاءات من الأساس، ما يجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين أكثر صعوبة في تقييم وضع أكبر اقتصاد في العالم.

ويتجه الذهب لتحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. وقد دعمت عمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية، إلى جانب التدفقات القوية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، صعود المعدن إلى مستوى قياسي تجاوز 4,380 دولاراً للأونصة الشهر الماضي. ويندفع المستثمرون نحو الأصول البديلة في إطار موجة أوسع من الابتعاد عن السندات الحكومية والعملات.

وارتفع الذهب بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,188.37 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 2:08 مساءً بتوقيت لندن، في حين استقر مؤشر بلومبرج للدولار.

كما ارتفع البلاتين بنسبة 2% وقفز البلاديوم 0.7%، وسط تقلبات حادة لكليهما نتيجة تراجع السيولة. ولامست الفضة في المعاملات الفورية مستوى قياسياً جديداً، مدعومة باستمرار ضيق المعروض.

في المقابل، ارتفعت عقود النحاس الآجلة في بورصة كومكس بنسبة 1.1%.

قفزت أسعار الفضة إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزة الذروة التي سُجّلت خلال موجة "شح المعروض" التاريخي في سوق لندن خلال أكتوبر.

وارتفعت الأسعار في المعاملات الفورية  بما يصل إلى 2.6% متجاوزة 54.76 دولاراً للأونصة. وقد تلقّى المعدن الأبيض دعماً من تنامي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، إضافة إلى التدفقات الاستثمارية على الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالمعدن، واستمرار حالة شحّ المعروض. وشهد يوم الجمعة تحركات سعرية مضطربة وضعفاً في السيولة في كل من الذهب والفضة، عقب توقف التداول في العقود الآجلة في سوق كومكس  التابعة لبورصة شيكاغو التجاريةCME لعدة ساعات.

وكانت لندن — أكبر مركز لتداول الفضة في العالم — قد شهدت نقصاً حاداً في المعروض خلال أكتوبر، ما دفع الأسعار للارتفاع فوق مستوياتها في شنغهاي ونيويورك. ورغم أن وصول نحو 54 مليون أونصة خفف هذا النقص، فإن السوق لا تزال تواجه ضيقاً شديداً في المعروض، حيث تحوم تكلفة اقتراض الفضة لمدة شهر عند مستويات أعلى بكثير من معدلها الطبيعي.

وقد أدت التدفقات الأخيرة على سوق لندن إلى ضغوط على مراكز تداول أخرى، بما في ذلك الصين. إذ تراجعت مخزونات الفضة في المستودعات المرتبطة ببورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015، فيما انخفضت المخزونات في بورصة شنغهاي للذهب إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من تسع سنوات، وفقاً لبيانات البورصات وشركات الوساطة.

كما يراقب المتداولون احتمالات فرض تعريفات جمركية على الفضة بعد إدراج المعدن ضمن قائمة هيئة المسح الجيولوجي الأميركية للمعادن الحيوية في نوفمبر. وبينما غادرت نحو 75 مليون أونصة خزائن بورصة كومكس في نيويورك منذ أوائل أكتوبر، فإن المخاوف من علاوة سعرية مفاجئة على الفضة داخل الولايات المتحدة دفعت بعض المتعاملين للتريث قبل شحن المعدن إلى خارج البلاد.

قال مسؤولون في نقابات عمالية إن مورّدي مكوّنات السيارات الصينيين يغرقون السوق الألمانية بقطع غيار منخفضة التكلفة، مما يزيد الضغوط على المصنّعين المحليين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلب وارتفاع التكاليف.

وأضافوا أن تدفّق الأنظمة الكهربائية وقطع المعادن المطروقة يوجّه ضربة لشركات كبرى، من بينها روبرت بوش (Robert Bosch) وماهلي (Mahle) وPWO، في ظل اختلال متزايد في التوازن يهدّد الإنتاج المحلي، مع تقلّص فجوة الجودة التي كانت تحمي الشركات الألمانية نتيجة التحديث السريع للصناعة في الصين.

وقال أندرياس بونرت، رئيس مجلس العمال في شركة PWO التي تصنّع أعمدة التوجيه (عمود الدركسيون) وأجزاء معدنية دقيقة أخرى: "تتدفّق قطع غيار السيارات الصينية إلى السوق الألمانية بسرعة مذهلة. والوتيرة التي تصل بها هذه المنتجات — ويجب الاعتراف بأنها بمستوى جيد نسبياً من الجودة — تُظهر أن الصينيين قاموا فعلاً بعملهم على أكمل وجه".

يمثّل الضغط المتزايد على قاعدة مورّدي قطع السيارات في ألمانيا جزءاً من توسّع صيني أوسع يهزّ قلب القطاع الصناعي في البلاد. فالصين، التي كانت في السابق محرّكاً رئيسياً لمبيعات وأرباح شركات السيارات الألمانية، تتحوّل تدريجياً إلى منافس مكافئ في القدرات الصناعية والتكنولوجية.

وقد قفزت واردات السيارات والمكوّنات الصينية إلى ألمانيا بشكل ملحوظ منذ جائحة كورونا، بينما تهيمن شركات مثل BYD وCATL  على سوق السيارات الكهربائية والبطاريات اللازمة لتشغيلها.

هذا التحوّل بدأ يترك أصداء عميقة في مشهد المورّدين. وقال مسؤولون في شركات مختلفة أن التدفق المتسارع لمدخلات صينية منخفضة التكلفة يضغط على الهوامش، ويؤدي إلى تآكل حجم الطلبيات، ويختبر قدرة سلسلة التوريد على الصمود، خصوصاً في ظل التحوّل إلى السيارات الكهربائية والركود الذي طال أمده في إنتاج السيارات في أوروبا.

وقد شرعت عدة شركات بالفعل في خفض الإنتاج وتسريح بعض الموظفين.

وعزّزت البيانات الحديثة المخاوف القائمة. فقد كشف تحليل صادر عن المعهد الاقتصادي الألماني في كولون الأسبوع الماضي عن زيادات حادة في واردات المكوّنات الصينية عبر عدة فئات، بما في ذلك ارتفاع يقارب ثلاثة أضعاف في واردات أجزاء علب التروس  (ناقل الحركة أو الفتيس) لمركبات محركات الاحتراق الداخلي (العاملة بالبنزين).

كما أظهر استطلاع نشره يوم الخميس اتحاد مورّدي قطع غيار السيارات الأوروبي (CLEPA) أن نحو 70% من صنّاع قطع الغيار الأوروبيين يواجهون حالياً منافسة مباشرة من الواردات الصينية — بزيادة قدرها 12 نقطة مئوية مقارنة بالدراسة السابقة الصادرة في أواخر مارس.

وأوضح الاتحاد أن الضغوط بدأت تُحدث تأثيراً ملموساً، إذ تتوقع غالبية الشركات المورّدة أن تنخفض ربحيتها إلى ما دون حد 5% وهو المستوى الأدنى اللازم للحفاظ على الاستثمارات.

وقال بنجامين كريغر، الأمين العام للاتحاد: "من دون إجراءات حاسمة، فإن تصنيع قطع غيار السيارات في أوروبا مهدد بالاختفاء، مع اضطرار الشركات إلى نقل أنشطتها أو إغلاقها، ما يعرّض الوظائف والخبرات الفنية للخطر".

وبدأت بعض الشركات تشعر بالفعل بهذه الضغوط. ففي شركة ماهلي (Mahle)، قال رئيس مجلس العمال العام بوريس شفورتس إن المنافسين الصينيين دخلوا مجالات منتجات كانت لفترة طويلة حكراً على المصنعين الألمان. وأضاف أن بعض العروض المقدّمة لشركات صناعة السيارات تصل بأسعار أقل بوضوح من تكلفة التصنيع في بعض الحالات، مشيراً إلى أن فولكسفاجن، وبي إم دبليو، ومرسيدس-بنز باتت تشتري هذه القطع الصينية.

ووفقاً لممثل العمال في شركة بوش (Bosch)، فرانك زيل، فإن الموردين الصينيين باتوا يعرضون منتجات مماثلة بأسعار أقل بنسبة تتراوح بين 20% و30%. وأضاف أن أوروبا قد تحتاج إلى إعادة النظر في ما إذا كان ينبغي إلزام الشركات الأجنبية بتنفيذ جزء من إنتاجها داخل الإقليم الأوروبي.