Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

يتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي له في 2024 يوم الجمعة حيث إتخذ المستثمرون هدنة من شراء العملة الأمريكية بعد صعود مستمر منذ نحو شهرين قائم على التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة في موعد أبعد من المتوقع في السابق.

وأرجأ المستثمرون الموعد الذي عنده يتوقعون أول خفض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى يونيو، من مايو، وقلصوا بشكل كبير توقعاتهم لمرات خفض البنك المركزي الأمريكي لسعر فائدته الرئيسي.

وقد تعطي بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر نشرها الأسبوع القادم إشارات حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل مؤشر الدولار بنسبة 0.06% يوم الجمعة إلى 103.86 نقطة. وكان المؤشر تعافى من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 100.61 نقطة يوم 28 ديسمبر ويحوم دون ذروته في ثلاثة أشهر عند 104.97 التي بلغها يوم 14 فبراير.

وإنتعشت العملة الخضراء هذا العام بفعل استمرار قوة الاقتصاد وتحذير مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي من تخفيض أسعر الفائدة مبكراً حيث يسعون إلى إعادة التضخم قرب مستواهم المستهدف البالغ 2%.

لكن ينتظر المستثمرون الآن المزيد من المؤشرات الاقتصادية للإسترشاد منها عن السياسة النقدية.

ولم يطرأ تغيير يذكر على اليورو خلال اليوم عند 1.0823 دولار. وتنخفض العملة الموحدة من 1.1139 دولار يوم 28 ديسمبر، لكن ترتفع من 1.0695 دولار يوم 14 فبراير.

كشفت الولايات المتحدة النقاب عن أكبر حزمة عقوبات خلال يوم واحد ضد روسيا منذ غزو أوكرانيا قبل عامين، مستهدفة أكثر من 500 شخصاً وكياناً في محاولة جديدة للضغط على  اقتصاد الدولة وتوجيه رسالة حول وفاة المعارض أليكسي نافلني.

وشمل الأشخاص والكيانات الذين طالتهم العقوبات شركة عسكرية لتصنيع المسيرات وكبار موظفيها ونظام "مير" الروسي للمدفوعات وشركة متخصصة في المواد البلاستيكية المطبوعة ثلاثة الأبعاد والعديد من الشركات الأخرى. كما أضافت وزارة الخزانة 90 شركة إلى قائمة تقيد وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية.

وثال وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان "اقتصاد روسيا وقاعدتها العسكرية الصناعية يظهران علامات واضحة على الضعف وهو ما يرجع جزئياً إلى الإجراءات التي نتخذها مع شركائنا وحلفائنا حول العالم، لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

وتفرض الولايات المتحدة بالفعل عقوبات شاملة تطال قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي ورجال أعمال بارزين بعد غزو أوكرانيا. وتحركت بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين، الذين فرضوا أيضاً حول اثنى عشر حزمة عقوبات في محاولة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بواين وتقييد قدرة قواته على خوض الحرب.

لكن رغم كل ذلك، تفادى الاقتصاد الروسي الإنهيار وتمكن بوتين من تحدي التنبؤات في البداية من بعض المسؤولين الأمريكيين بأن الألم الناتج عن العقوبات سيكون كبيراً إلى حد قد يطيح به من السلطة أو يجبره على الإنسحاب من أوكرانيا.

ورغم أن الاقتصاد الروسي إنكمش في البداية وانخفض الروبل، فإن الدولة تعافت في النهاية ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 2.6% هذا العام، بحسب صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيكون أقل 10% في 2030 عما كان سيصبح عليه لولا ذل.  

إستقرت إلى حد كبير أسعار الذهب دون تغيير يوم الجمعة، لكنها بصدد تحقيق مكسب أسبوعي طفيف بدعم من تراجع الدولار والطلب على المعدن كملاذ آمن من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، على الرغم من أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أحبطوا الآمال بتخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة هذا العام.

لم يطرأ تغيير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 2024.08 دولار للأونصة في الساعة 1436 بتوقيت جرينتش، ويتجه نحو تسجيل صعود أسبوعي بنيبة 0.6%. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2033.70 دولار للأونصة.

فيما يتجه مؤشر الدولار نحو أول انخفاض أسبوعي منذ نحو شهرين. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وصرح كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرلي يوم الخميس بأنه "لا يتعجل" تخفيض أسعار الفائدة، مما عزز مراهنات المستثمرين على أن خفض الفائدة لن يحدث قبل يونيو.

وكان أغلب صناع السياسة في الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي قلقين من مخاطر تخفيض أسعار الفائدة مبكراً، بحسب ما أظهرت نتائج المحضر.

كما أدت بيانات صدرت مؤخراً تظهر زيادات أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين والمنتجين الأمريكية إلى تبديد التكهنات بشأن تخفيض مبكر لأسعار الفائدة، مما يلقي بثقله على المعدن.

قال جيديميناس سيمكوس العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه من المتوقع أن يتمكن البنك المركزي من تخفيف قبضته على الاقتصاد بعض الشيء خلال الصيف حيث يتجه التضخم نحو مستهدفه.

لكن شدد رئيس البنك المركزي الليتواني في مقابلة على أن السياسة النقدية لابد أن تبقى تقييدية في ضوء أن ضغوط الأجور تبقى قوية إلى حد لا يوفر الراحة. وأضاف إن خفض سعر الفائدة في مارس أمر مستبعد، وحتى أبريل ليس خياراً مرجحاً.

وتابع سيمكوس حدسيثه في مدينة غنت ببلجكيا حيث يحضر اجتماعاً لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأوروبيين "أعتقد أننا سنرى التطورات الإيجابية بشأن الأجور والتضخم التي ستسمح بالتحول إلى منطقة أقل تقييداً في صيف 2024". "الأمر يتعلق بجعل البيئة أقل تقييداً".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال روبرت هولتسمان محافظ البنك المركزي النمساوي إنه لا يتوقع قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يشير إلى أنه يعتقد أن أي تحرك من صانعي السياسة في فرانكفورت ربما لازال بعيداً بعض الشيء. فيما حذر يواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني من إغراء خفض تكاليف الإقتراض مبكراً وسط دلائل على أن التضخم ليس بعد تحت السيطرة.

انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوى في نحو أسبوعين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة الدولار ابعد أن أشارت بيانات طلبات إعنة البطالة إلى اقتصاد قوي، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية إضافية للإسترسشاد منها حول موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% بحلول الساعة 1556 بتوقيت جرينتش مسجلاً 2024.01 دولار، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ التاسع من فبراير عند 2034.69 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة. وإستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2033.50 دولار.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1% بعدما أظهرت بيانات إن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن نمو الوظائف سيبقى على الأرجح قوياً في فبراير.

وتؤدي قوة الدولار إلى جعل المعدن أعلى تكلة على حائزي العملات الأخرى.

وأظهر محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء إن أغلبية صناع سياسة البنك المركزي قلقون من مخاطر خفض أسعار الفائدة مبكراً.

هذا ويتصاعد الصراع في الشرق الأوسط مع قصف إسرائيل لمدينة رفح في جنوب غزة.

نما نشاط التصنيع الأمريكي بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2022، مدفوعاً بنمو أقوى للطلبات ومشيراً إلى تحرر المنتجين من إنكماش في النشاط طال أمده.

قفزت القراءة المبدئية لمؤشر إس آند بي لمديري المشتريات في فبراير إلى 51.5 نقطة من 50.7 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، ورغم أنه نمو طفيف، إلا أن المؤشر قد أظهر نمواً لأكثر من شهر للمرة الأولى منذ أكثر من عام.  

وارتفع مؤشر الطلبات إلى أعلى مستوى منذ مايو 2022، في حين توسع إنتاج المصانع بأكبر قدر منذ 10 أشهر.

فيما تراجع مؤشر الإنتاج  المستقبلي للمصانع بشكل طفيف لكن لازال قرب أعلى مستوى منذ أبريل 2022. وكان نمو أقوى من المتوقع للطلب على الصادرات نقطة مضيئة أخرى.

وأظهرت بيانات منفصلة من اس آند بي جلوبال إن نشاط مزودي الخدمات تباطأ إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. ورغم نشاط تصنيع أقوى من المتوقع، فإن تبطؤ نمو نشاط الخدمات دفع المؤشر المجمع للإنتاج، الذي يغطي القطاعين، للانخفاض 0.6 نقطة إلى 51.4 نقطة.

هذا ولم يطرأ تغيير يذكر على نمو التوظيف في شركات الخدمات والتصنيع بالمقارنة مع الشهر السابق، مع إبداء مزودي الخدمات بعض الحذر بشأن التوظيف بسبب المخاوف المتعلقة بالتكاليف.

تتجه نفيديا نحو التفوق على "ميتا بلاتفورمز" في تحقيق جلسة تداول تاريخية، بعد ثلاثة أسابيع فقط على تسجيل الشركة المالكة لفيسبوك الرقم القياسي.

قفزت أسهم الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية بنسبة 14%، مما يضعها بصدد إضافة أكثر من 230 مليار دولار لقيمتها السوقية. وستكون تلك أكبر زيادة لجلسة واحدة في القيمة السوقية في التاريخ، متفوقة على زيادة بمقدار 197 مليار دولار حققتها ميتا في بداية الشهر.

وقفزت أسهم نفيديا بعد أن أعلنت نتائج أعمال قوية رسخت رهانات وول ستريت على إمكانات تقنياتها للذكاء الإصطناعي. وأصدرت الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية توقعات فاقت التوقعات، مدفوعة بإنفاق كبار زبائنها على الذكاء الإصطناعي، من بينهم مايكرسوفت كورب وميتا.

وتعني سلسلة من النتائج الأفضل من المتوقع أن الأسهم تصبح أرخص على أساس السعر إلى الربحية.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى منذ شهر الأسبوع الماضي، مما يبرز استمرار قوة سوق العمل رغم عدد متزايد من حالات تسريح العمالة في شركات كبرى.

انخفضت الطلبات الجديدة بمقدار 12 ألفا إلى 201 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 17 فبراير، بحسب بيانات وزارة العمل التي صدرت يوم الخميس. وكان الرقم أقل من تقديرات كافة الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

كما هبطت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لإجمالي عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بطالة، إلى 1.86 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 10 فبراير، وهو أيضاً المستوى الأدنى منذ شهر.

وتضاف أحدث البيانات، التي تظهر ان الطلبات تبقى قرب مستويات قياسية منخفضة، إلى تقارير أخرى تشير إلى أن سوق العمل يبقى قوياً رغم ارتفاع أسعار الفائدة. وينظر العديد من الاقتصاديين إلى استقرار سوق العمل كعامل رئيسي يدعم التوقعات بزيادات مستمرة في إنفاق المستهلك هذا العام.  

وبينما تكون عادة الطلبات الأسبوعية متقلبة، فإن متوسط أربعة أسابيع انخفض هو الآخر مسجلاً 215,250.

تصدرت توقعات قوية للمبيعات من قبل شركة نفيديا اهتمام الأسواق، مما عزز المكاسب في أسهم التقنية حول العالم ودفع العقود الآجلة لمؤشر ناسدك 100 للصعود بنسبة 2% في أوائل التعاملات.

وقفزت نفيديا 13% في تداولات ما قبل فتح السوق بعد أن أظهرت نتائج أعمالها أن الطلب آخذ في التسارع على "الهارد وير" الخاص بالذكاء الإصطناعي. وكانت الشركة، التي توشك على تخطي ألفابيت في القيمة السوقية، المحرك الأكبر لمكاسب سوق الأسهم هذا العام.

وعززت الآمال بتدفق استثمارات كبيرة على قطاع التقنية أجواء من التفاؤل تسود الأسواق. وسجل مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية مستوى قياسياً مرتفعاً للمرة الأولى منذ 1989 وتجاوز لوقت وجيز مؤشر ستوكس يوروب 600 أعلى مستوى إغلاق الذي سجله في يناير 2022.

وقادت أسهم التقنية مكاسب مؤشر ستوكس يوروب 600، مرتفعة بأكثر من 3%. وصعدت شركة ASML هولدينج بنسبة 5%. وتخلت الأسهم عن بعض المكاسب حيث قلص المتداولون الرهانات على تخفيضات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بعدما أظهرت بيانات إن نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو سجل أعلى مستوى في ثمانية أشهر رغم وضع سيئ بشكل متزايد في قطاع التصنيع الألماني.

أظهرت وقائع محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 30 و31 يناير إن غالبية صانعي السياسة في الاجتماع الأخير للبنك المركزي كانوا قلقين من مخاطر تخفيض أسعار الفائدة مبكراً، وسط عدم يقين كبير حول إلى متى يجب بقاء تكاليف الإقتراض عند مستواها الحالي.

وذكر المحضر "المشاركون سلطوا الضوء على عدم اليقين المرتبط بالمدة التي يلزم خلالها الحفاظ على موقف السياسة النقدية التقييدية" لإعادة التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وبينما "لفت أغلب المشاركين إلى مخاطر التحرك بسرعة أكبر مما ينبغي في تيسير موقف السياسة النقدية"، "أشار فقط اثنان إلى مخاطر هبوطية على الاقتصاد مرتبطة بالحفاظ على موقف تقييدي للغاية لفترة طويلة".

وإتفق صناع السياسة "بشكل عام" على أنهم بحاجة إلى "ثقة أكبر" في انخفاض التضخم قبل التفكير في خفض أسعار الفائدة، بحسب ما ذكره المحضر في صياغة بدت تؤكد على نهج حريص وربما أبطأ تجاه تخفيضات الفائدة التي يتوقع الآن المشاركون في السوق أن تبدأ في يونيو.

وأضاف المحضر إن "بعض المشاركين" إستشهدوا بخطر أن يتعثر على نحو صريح التقدم حيال التضخم إذا إستمر الاقتصاد يؤدي بقوة كما هو الحال الآن.

وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى في اجتماعه في يناير سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 5.25-5.5% القائم منذ يوليو، وفتح الباب لخفض أسعار الفائدة بمجرد أن يكنسب صانعو السياسة "ثقة أكبر في أن التضخم يتجه بشكل مستدام" نحو مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي.

وأظهرت بيانات صدرت بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي قراءات أكثر سخونة من المتوقع لنمو الوظائف والتضخم في يناير. وبينما لم تغير هذه التقارير وجهة النظر العامة بين صانعي السياسة بأن التضخم سيستمر في الانخفاض هذا العام، فإنها لم تضف بدرجة تذكر "الثقة التي يريدها المسؤولون قبل تيسير السياسة النقدية التشددية المستخدمة في مكافحة أسوأ تفشي للتضخم منذ ثمانينيات القرن الماضي.

الصفحة 1 من 1236