قفزت أسعار الذهب يوم الثلاثاء متجاوزة مستوى 3700 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق، مدعومة بتزايد الرهانات على خفض وشيك لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وسط موجة صعود تغذيها مشتريات البنوك المركزية وطلب متزايد على الملاذات الآمنة وضعف الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3698.67 دولار للأونصة بحلول الساعة 1421 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيًا عند 3702.95 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة  لتسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 3736.90 دولار.

وقال تاي وونغ، متداول معادن مستقل: "الذهب يواصل الصعود بفعل ضعف حاد في الدولار، الذي هبط إلى أدنى مستوى له منذ يوليو". فقد تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين أمام سلة من العملات المنافسة، ما يجعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وذكر زين فوضى، المحلل في "ماركت بَلس" التابعة لـ OANDA: "مزيج من ضبابية النمو العالمي والمخاطر الجيوسياسية يبقي الطلب على الملاذات الآمنة قويًا، لكن المحرك الأساسي للارتفاع هو التوقعات بخفض قوي لأسعار الفائدة من الفيدرالي".

ويُسعّر المتعاملون خفضًا شبه مؤكد بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع الفيدرالي الممتد يومين في 17 سبتمبر، مع وجود احتمال ضئيل لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بحسب أداة  فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين، رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى تنفيذ خفض "أكبر".

ويُعرف الذهب، الذي لا يدر عائدًا، بتحقيق أداء قوي في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، كما يُعتبر ملاذًا ضد المخاطر. ومنذ بداية العام، قفزت أسعاره بنحو 41%، بعدما تجاوزت حاجز 3600 دولار للأونصة في 8 سبتمبر.

ويؤكد محللون أن موجة الصعود جاءت مدفوعة بمزيج قوي من مشتريات البنوك المركزية المتواصلة، وتزايد تدفقات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، والتحوّل العالمي بعيدًا عن الدولار الأمريكي الذي يعاني من ضعف مستمر.

يُذكر أن الذهب الفوري كان قد قفز بنسبة 27% في عام 2024، واخترق مستوى 3,000 دولار للمرة الأولى في مارس، بفعل القلق من سياسات ترامب التجارية التي دفعت المستثمرين نحو المعدن النفيس.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس للشهر الثالث على التوالي، في صعود واسع النطاق، لتختتم صيفًا اتسم بصمود الإنفاق.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة، الصادرة يوم الثلاثاء، أن قيمة المشتريات في متاجر التجزئة – من دون تعديل لمراعاة التضخم – زادت بنسبة 0.6%  بعد ارتفاع مماثل في يوليو، متجاوزة جميع تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج. وباستثناء مبيعات السيارات، زادت المبيعات بنسبة 0.7%.

سجّلت تسع من بين 13 فئة ارتفاعًا في المبيعات، وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي من تجار التجزئة عبر الإنترنت ومتاجر الملابس والسلع الرياضية، وهو ما يُرجَّح أنه يعكس نشاط التسوّق المرتبط بموسم العودة إلى المدارس. أما مبيعات السيارات فقد ارتفعت بوتيرة أبطأ، إلا أن بعض الاقتصاديين كانوا يتوقعون أن تشكّل عبئاً على الرقم الإجمالي.

ويضاف تقرير الثلاثاء إلى الدلائل التي تشير إلى أن المستهلكين ما زالوا ينفقون، حتى مع ارتفاع تكاليف بعض السلع بسبب الرسوم الجمركية واستمرار ضعف الثقة وظهور مؤشرات عن ضعف في سوق العمل. ورغم تباطؤ نمو الأجور، فإن زيادات دخول العديد من العاملين ما زالت تتجاوز معدل التضخم، فيما يستفيد آخرون – ولا سيما الأثرياء – من موجة صعود في أسواق الأسهم.

ويتابع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب وتيرة إنفاق المستهلكين — الذي يشكّل ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي — حيث يقررون مسار أسعار الفائدة. وبينما لا يزالون يقيمون الأثر النهائي لرسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية على الأسعار، فإن التوقعات واسعة النطاق تشير إلى إقدامهم على خفض الفائدة في ختام اجتماعهم الممتد ليومين الأربعاء، في مسعى لحماية سوق العمل من مزيد من التدهور.

وأظهر تقرير مبيعات التجزئة أن ما يُعرف بمبيعات "المجموعة الضابطة" — التي تدخل في حسابات الحكومة لإنفاق السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي — ارتفعت بنسبة 0.7% في أغسطس، في إشارة حتى الآن إلى ربع ثالث قوي. ويستبعد هذا المقياس خدمات الطعام ووكلاء السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات الوقود.

وتعكس أرقام مبيعات التجزئة إلى حد كبير مشتريات السلع، التي تشكّل نحو ثلث إجمالي إنفاق المستهلكين. وبما أن البيانات غير معدّلة لمراعاة التضخم، فقد يعكس الارتفاع أيضًا أثر زيادة الأسعار.

يُذكر أن أسعار المستهلكين لعدة فئات واردة في التقرير — بما في ذلك الملابس والسيارات — قد ارتفعت خلال الشهر الماضي. ومن المقرر أن يُصدر تقرير حول الإنفاق الفعلي على السلع والخدمات لشهر أغسطس في وقت لاحق من هذا الشهر.

ارتفع الإنفاق في المطاعم والحانات — وهي الفئة الوحيدة التي تمثل قطاع الخدمات ضمن تقرير مبيعات التجزئة — بنسبة 0.7% بعد أن كان قد تراجع في الشهر السابق.

تشير بيانات التضخم الصادرة الأسبوع الماضي إلى أن الشركات امتنعت إلى حدّ كبير عن رفع الأسعار خلال الشهر الماضي، إذ إن العديد من المؤسسات كانت حذرة من أن الزيادات الكبيرة قد تدفع الزبائن إلى العزوف عن الشراء.

انضمت شركة ألفابت يوم الاثنين إلى نخبة الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار، في أحدث إشارة إلى تحسن معنويات المستثمرين تجاه الشركة الأم لجوجل.

وارتفعت أسهم ألفابت بنسبة وصلت إلى 4.3% لتسجّل 251.22 دولار، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى ما يزيد قليلًا عن 3 تريليونات دولار. وقفز السهم بأكثر من 70% منذ أدنى مستوى له في أبريل، مضيفًا نحو 1.2 تريليون دولار إلى قيمته خلال تلك الفترة.

وبانضمامها إلى هذا النادي الحصري، تصبح ألفابت رابع شركة مدرجة تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار، إلى جانب إنفيديا ومايكروسوفت وآبل.

جاءت موجة الصعود الأخيرة لسهم ألفابت مدفوعة بحكم طال انتظاره في قضية مكافحة الاحتكار، حيث تجنّبت الشركة العقوبات الأشد التي سعت إليها الجهات التنظيمية، بما في ذلك إجبارها على بيع متصفح كروم. وجاء هذا الحكم عقب إعلان نتائج الشركة للربع الثاني، والتي أظهرت أن الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي يرفع المبيعات.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، رفع محلل سيتي جروب رون جوزي السعر المستهدف لسهم ألفابت من 225 إلى 280 دولارًا، مشيرًا إلى "تسارع دورة تطوير المنتجات مع تزايد استخدام جيميني في كل من إعلانات الشركة وخدماتها السحابية".

وأضاف جوزي أن ذلك يأتي وسط "وضوح أكبر فيما يتعلق بتحدياتها القانونية والتنظيمية، في سوق إعلانات عبر الإنترنت نعتقد أنه يتمتع بصحة جيدة نسبيًا".

وأشار في مذكرة للعملاء إلى أنه "على الرغم من المنافسة التي يواجهها نشاط البحث، نعتقد أن جوجل تنفذ استراتيجيتها بشكل أفضل عبر مجموعة منتجاتها وتشهد طلبًا متزايدًا وتحقق ربحية محسّنة".

ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من مستوياتها القياسية يوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، مع ترقّب المستثمرين لاجتماع حاسم لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع قد يحدد مسار السياسة النقدية لبقية العام.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية  بنسبة 0.5% إلى 3661 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 13:53 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس قد صعد بنحو 1.6% الأسبوع الماضي مسجّلًا مستوى قياسيًا عند 3673.95 دولار في 9 سبتمبر.

كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 3698.60 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوع أمام العملات الرئيسية، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، بينما انخفض العائد على سندات الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، في أول خفض منذ ديسمبر، فيما يراهن البعض على خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة CME.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في شركة زانر ميتالز: "توقعات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أصبحت شبه محسومة، ومن المرجح أن نشهد خفضًا إضافيًا أو اثنين قبل نهاية العام".

يُنظر إلى الذهب، الذي لا يدر عائدًا، على أنه ملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين، وعادة ما يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وأشار غرانت إلى أن مستوى 3700 دولار يمثل الهدف التالي للمكاسب، مع مستويات مقاومة مهمة أخرى عند 3,730 و3,743 دولار على المدى القصير.

ويأتي اجتماع الفيدرالي وسط ضغوط غير معتادة، حيث يواجه البنك خلافات على القيادة، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز نفوذه حول السياسة النقدية. كما أبقى مجلس الشيوخ الباب مفتوحًا أمام انضمام المستشار الاقتصادي لترامب، ستيفن ميران، إلى لجنة تحديد أسعار الفائدة قبل التصويت يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأسرع وتيرة في سبعة أشهر خلال أغسطس، فيما أشارت بيانات الوظائف الأخيرة إلى ضعف سوق العمل، وهو ما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتحدث يوم الجمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك عقب محادثات تجارية أجراها مفاوضون من أكبر اقتصادين في العالم هذا الأسبوع.
وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الإثنين: "سأتحدث إلى الرئيس شي يوم الجمعة. العلاقة ما تزال قوية للغاية!!!".

وأضاف ترامب أن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين – التي تُجرى في إسبانيا – قد "سارت بشكل جيد جدًا!" وأنها ستنتهي قريبًا، ملمحًا إلى أن الجانبين توصلا إلى اتفاق يسمح باستمرار عمل تطبيق تيك توك التابع لشركة بايت دانس في الولايات المتحدة، رغم أنه لم يذكر الشركة بالاسم.

وكتب قائلاً: "تم التوصل أيضًا إلى اتفاق بشأن شركة 'معينة' كان شباب بلادنا يرغبون بشدة في إنقاذها". تأتي تصريحات ترامب قبل انتهاء المهلة النهائية هذا الأسبوع لإبرام صفقة تضمن فصل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة امتثالًا لقانون الأمن القومي الأمريكي.

يُذكر أن ترامب كان قد مدّد المهلة أكثر من مرة للإبقاء على التطبيق الشهير، الذي ينسب إليه الفضل في تعزيز شعبيته بين الناخبين الشباب في الانتخابات الماضية.

ستحثّ الولايات المتحدة حلفاءها في مجموعة دول السبع على فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على الصين والهند بسبب مشترياتهما من النفط الروسي، في مسعى لإقناع الرئيس فلاديمير بوتين بإنهاء حربه في أوكرانيا.

كما ستدعو واشنطن دول المجموعة إلى إيجاد مسار قانوني يتيح مصادرة الأصول السيادية الروسية المجمّدة، والنظر في استخدام أو حتى مصادرة أصل تلك الأصول لتمويل دفاعات أوكرانيا، وفقاً لمقترح أمريكي اطّلعت عليه بلومبرج. يُذكر أن الغالبية العظمى من نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة موجودة في أوروبا.

وفي سياق متصل، طرح مسؤولون أمريكيون كبار على نظرائهم الأوروبيين فكرة الاستيلاء التدريجي على أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة، بهدف زيادة الضغط على موسكو ودفعها إلى الدخول في مفاوضات، بحسب أشخاص مطّلعين طلبوا عدم كشف هويتهم.

أما الأرباح المتولدة من هذه الأصول، فيتم حالياً توجيهها لتقديم قروض إلى أوكرانيا.

تولت كندا، بصفتها الرئيس الدوري لمجموعة السبع، الدعوة إلى اجتماع لوزراء مالية المجموعة يوم الجمعة لمناقشة “مزيد من الإجراءات لزيادة الضغط على روسيا والحد من قدرتها الحربية”، بحسب بيان رسمي.

ويقترح الطرح الأمريكي فرض رسوم جمركية ثانوية تتراوح بين 50% و100% على الصين والهند، إلى جانب قيود تجارية على الواردات والصادرات، بهدف تقليص تدفقات الطاقة الروسية ومنع وصول التقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى موسكو، وفقاً للمقترح.

من جهته، لم يُدلِ متحدث باسم البيت الأبيض بتعليق فوري على هذه الطروحات.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مسؤولين أوروبيين بأنه مستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وواسعة النطاق على الهند والصين لدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا — لكن بشرط أن تقدم الدول الأوروبية على الخطوة نفسها.

وقد طرح ترامب هذا الموقف خلال اتصال أجراه أثناء اجتماع لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين رفيعي المستوى في واشنطن هذا الأسبوع، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستكون على استعداد لمطابقة الرسوم التي قد يفرضها الأوروبيون على أي من الدولتين، وفقاً لما نقلته بلومبرج.

إلا أن المقترح يواجه تحديات، إذ إن عدداً من دول الاتحاد الأوروبي، بينها المجر، عارض إجراءات أكثر صرامة تستهدف قطاع الطاقة الروسي، علماً أن مثل هذه القرارات تتطلب إجماعاً من جميع الدول الأعضاء.

ويأتي اقتراح ترامب بعد انقضاء مهلة كان قد حددها لبوتين لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دون أي إشارة إلى أن الزعيم الروسي مهتم فعلياً بخوض محادثات مباشرة للسلام، في وقت كثفت فيه موسكو حملتها الجوية على أوكرانيا.

يراهن المتعاملون على أن دورة خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي قد بلغت نهايتها، وذلك بعد تصريحات الرئيسة كريستين لاجارد التي أشارت فيها إلى أن مخاطر النمو في المنطقة أصبحت أكثر توازناً، وأن عملية تراجع التضخم قد انتهت.

ويُظهر تسعير أسواق المال أن المتعاملين يرجّحون بقاء أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام المقبل، في تحول عن الرهانات السابقة لقرار الخميس التي كانت تشير إلى خفض إضافي بحلول منتصف 2026.

وجاء ذلك بعدما أبقى صانعو السياسة النقدية تكاليف الاقتراض دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، معتبرين أن الضغوط التضخمية باتت تحت السيطرة وأن المخاطر الاقتصادية تتراجع رغم الرسوم الجمركية الأمريكية الأعلى.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض سعر الفائدة على الودائع من ذروته البالغة 4% في منتصف 2024 إلى 2% حالياً. فيما تُظهر أسواق المال تسعيراً لاحتمال يقل عن 50% لخفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول منتصف العام المقبل، مقارنةً بأكثر من 60% في بداية جلسة التداول.

قلّصت أسعار الذهب خسائرها يوم الخميس، لتستقر قرب مستويات قياسية حيث طغت بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية على المخاوف من بيانات تظهر تسارع التضخم، في وقت يواصل فيه المستثمرون المراهنة على خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3632.99 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 1303 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد سجل مستوى قياسياً عند 3673.95 دولاراً يوم الثلاثاء. كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 3671.50 دولاراً.

وقال تاي وونغ، المتعامل المستقل في المعادن: "الذهب أنقذه القفزة الحادة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، التي بلغت أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 263 ألفاً، بينما يبقى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مرتفعاً عند 0.3% على أساس شهري." وأضاف أن تحركات الأسعار الأخيرة تُظهر بعض علامات الإنهاك لدى المشترين، لكن النظرة المستقبلية للذهب خلال الأشهر المقبلة لا تزال إيجابية، مما يحد من احتمالات حدوث تراجع كبير.

وأظهرت بيانات أغسطس أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع، مسجلة أكبر زيادة سنوية في سبعة أشهر، بينما قفزت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بشكل حاد، ما يعكس ضعفاً متزايداً في سوق العمل.

كما أظهرت بيانات الخميس تراجعاً مفاجئاً في أسعار المنتجين الأمريكيين، مدفوعة بانخفاض هوامش خدمات التجارة وتراجع تكاليف السلع. وبالاقتران مع بيانات الوظائف غير الزراعية الضعيفة الأسبوع الماضي، والمراجعات التي كشفت عن أن أعداد الوظائف كانت أقل ب 911 ألف وظيفة عن المعلن في السابق خلال الاثني عشر شهراً حتى مارس، تشير الأرقام إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي الأساسي، مما يعزز التوقعات باتجاه الفيدرالي للتيسير.

وبحسب بيانات فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، فإن الأسواق تُسعّر بالكامل خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي يوم الأربعاء المقبل، مع احتمالية ضئيلة لخفض أكبر بنصف نقطة مئوية. وكان البنك المركزي قد أوقف دورة التيسير في يناير أثناء تقييمه لتأثير الرسوم الجمركية على التضخم.

وارتفع المعدن الأصفر بنحو 38% منذ بداية العام، ويُنظر إليه عادةً كأصل مزدهر في بيئة أسعار فائدة منخفضة، حيث يجذب المستثمرين كأداة تحوّط ضد التضخم وحالة عدم اليقين الأوسع. وأكد بنك ANZ في مذكرة أن تباطؤ النمو واستمرار التضخم والتحولات الجيوسياسية، وعمليات التنويع بعيداً عن الأصول  الأمريكية والدولار ستواصل دعم الطلب الاستثماري على الذهب ومشتريات البنوك المركزية.

أما المعادن النفيسة الأخرى: فقد تراجع الفضة الفوري بنسبة 0.1% إلى 41.09 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1390.30 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1182.50 دولاراً.

قفزت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، في إشارة إلى احتمال ارتفاع وتيرة تسريح العمالة وسط تباطؤ حاد في التوظيف.

وبحسب بيانات وزارة العمل الصادرة الخميس، ارتفعت الطلبات الأولية بمقدار 27 ألفاً إلى 263 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج يشير إلى 235 ألف طلب فقط.

وتأتي هذه الأرقام عقب تقرير التوظيف الشهري الصادر في 5 سبتمبر، والذي أظهر أن الولايات المتحدة أضافت 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، ما يمدد التباطؤ الحاد في نمو الوظائف الذي لوحظ خلال الأشهر الأخيرة. حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية جعلت أصحاب العمل أكثر تردداً في التوظيف خلال عام 2025.

ومن المعروف أن طلبات الإعانة الأسبوعية قد تتأثر بالعطلات، إذ شملت بيانات هذا الأسبوع عطلة عيد العمال. وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع – الذي يساهم في تخفيف أثر التقلبات – إلى 240,500 طلب، وهو الأعلى منذ يونيو.

كما ساهمت زيادة كبيرة في تكساس – بلغت 15,304 طلبات قبل التعديل الموسمي – في رفع الأرقام، تلتها ولاية ميشيغان بزيادة قدرها 2,980 طلباً، بينما سجلت غالبية الولايات تراجعاً.

وفي الوقت نفسه، استقرت طلبات الإعانة المستمرة – التي تعكس عدد المستفيدين من المخصصات بالفعل – عند 1.94 مليون في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس.

وتُعد بيانات الخميس القراءة النهائية لحالة سوق العمل الأمريكية قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 16 و17 سبتمبر. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يستأنف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة وسط تزايد المخاوف بشأن التوظيف، بعد أن أبقى عليها دون تغيير حتى الآن هذا العام تحسباً لمخاطر التضخم.