جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أيلول/سبتمبر 09, 2025
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
الاقتصاد الأمريكي خلق على الأرجح وظائف أقل بنحو 911 ألف وظيفة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس عما كان مُقدّراً سابقاً، بحسب ما أعلنته الحكومة يوم الثلاثاء، وهو ما يشير إلى أن نمو الوظائف كان قد بدأ يتعثر بالفعل قبل أن يفرض الرئيس دونالد ترامب تعريفاته الجمركية المرتفعة على الواردات.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن يُراجع مكتب إحصاءات العمل مستوى التوظيف للفترة من أبريل 2024 وحتى مارس 2025 بالخفض بما يتراوح بين 400 ألف ومليون وظيفة. وكان قد تم خفض مستوى التوظيف للفترة المنتهية في مارس 2024 بمقدار 598 ألف وظيفة.
وتُعد هذه القراءة تقديراً أولياً للمراجعة السنوية التي يجريها مكتب الإحصاءات لبيانات الوظائف غير الزراعية. ويعتمد المكتب في بياناته الشهرية على مسوح عيّنية لأرباب العمل، ثم يقارنها مرة واحدة كل عام بقاعدة بيانات أشمل بكثير مستمدة من سجلات ضرائب التأمين ضد البطالة، المعروفة باسم الإحصاء الفصلي للتوظيف والأجور (QCEW).
وسيتم إصدار المراجعة النهائية في فبراير المقبل بالتزامن مع تقرير التوظيف لشهر يناير، حيث سيستخدم الإحصائيون تلك الأرقام لتعديل بيانات الوظائف للأشهر السابقة واللاحقة لشهر مارس.
وجاءت هذه المراجعة على وقع الأخبار الصادرة الجمعة الماضية والتي أظهرت أن نمو الوظائف توقف تقريباً في أغسطس، فيما فقد الاقتصاد وظائف في يونيو للمرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف.
وبالإضافة إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات التجارية، يتعرض سوق العمل أيضاً لضغوط من تشديد البيت الأبيض لسياسات الهجرة، وهو ما قلّص المعروض من العمالة. كما أن تحول الشركات نحو أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة يحدّ بدوره من الطلب على العمال.
ويرى خبراء الاقتصاد أن مراجعة بيانات التوظيف هذه لن يكون لها أثر كبير على السياسة النقدية، حيث يُتوقع أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأربعاء المقبل بعد أن كان قد علّق دورة التيسير النقدي في يناير بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية.
«دقيقة، مستقلة وموثوقة»
ويعتمد التقرير الشهري للوظائف على بيانات برنامج إحصاءات التوظيف الحالية (CES)، الذي يستند إلى مسح يشمل نحو 121 ألف شركة وهيئة حكومية، تمثل حوالي 631 ألف موقع عمل فردي. أما بيانات الإحصاء الفصلي للتوظيف والأجور (QCEW) فمستمدة من تقارير أصحاب العمل لبرامج التأمين ضد البطالة في الولايات، وتغطي نحو 95% من إجمالي الوظائف.
وقد أثارت المراجعات الكبيرة الشهر الماضي لأرقام التوظيف في مايو ويونيو، والتي خُفضت بمقدار 258 ألف وظيفة، غضب الرئيس ترامب الذي أقال مفوضة مكتب إحصاءات العمل إيريكا ماكنتارفر، متهماً إياها—من دون أدلة—بتزييف بيانات التوظيف. ورشّح ترامب بدلاً منها إي. جيه. أنطوني، المعروف بكتاباته المنتقدة لمكتب الإحصاءات بل واقتراحه تعليق التقرير الشهري للوظائف، وهو ما يعتبره خبراء الاقتصاد عبر مختلف الـأطياف السياسية ترشيحاً غير مؤهل.
من جانبها، دعت الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال يوم الاثنين صناع السياسات وقادة الأعمال والمجتمع الاقتصادي إلى الوقوف بجانب مكتب الإحصاءات وضمان بقاء الإحصاءات الأمريكية دقيقة ومستقلة وموثوقة على مستوى العالم.
بنك الفيدرالي في نيويورك: توقعات الباحثين عن عمل تهبط إلى أدنى مستوى على الإطلاق
أيلول/سبتمبر 08, 2025تشير نتائج استطلاع شهري أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن توقعات الباحثين عن عمل تدهورت بشكل حاد.
فبالنسبة لأولئك الذين يفقدون وظائفهم حالياً، انخفضت توقعات العثور على وظيفة جديدة خلال ثلاثة أشهر بنحو 6 نقاط مئوية في أغسطس، لتسجل أدنى قراءة منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك طرح هذا السؤال عام 2013. ويُعد ذلك أيضاً أكبر تراجع شهري منذ فترة الجائحة.
وجاءت هذه النتائج – التي نُشرت يوم الاثنين – بعد تقرير توظيف ضعيف آخر أظهر أن الشركات أضافت 22 ألف وظيفة صافية فقط في أغسطس، فيما كشفت المراجعات أن الشركات قامت بتسريح موظفين في يونيو. وارتفعت البطالة إلى 4.3%.
وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط التوقعات لزيادة أسعار المستهلكين خلال عام من الآن إلى 3.2%، وهي الأعلى منذ مايو، مباشرة بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن سلسلة من الرسوم الجمركية المرتفعة على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة.
يقول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إن المخاوف باتت تتحول من مخاطر التضخم الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى الضعف في سوق العمل. وقد أجّلت العديد من الشركات رفع أسعارها بعد أن قامت بتخزين كميات كبيرة من البضائع في بداية العام.
واستقرار توقعات التضخم مؤشر لصناع السياسة النقدية أن الرسوم الجمركية قد تكون بمثابة صدمة سعرية مؤقتة، حتى وإن استغرق أثرها عدة أشهر قبل أن ينعكس بالكامل على الاقتصاد. وأظهر مسح الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن تقديرات المستهلكين للتضخم على مدى ثلاث سنوات بقيت دون تغيير للشهر الثالث على التوالي عند 3% في أغسطس، فيما استقرت التوقعات لخمس سنوات عند 2.9%.
ومن المقرر أن يجتمع صانعو السياسة في 16 و17 سبتمبر، بينما يراهن معظم المستثمرين على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
تدهور الأوضاع المالية
قال الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن النظرة القاتمة لآفاق الباحثين عن عمل كانت واسعة النطاق وشملت مختلف الفئات العمرية والتعليمية والدخل، إلا أنها كانت أشد وضوحاً لدى أولئك الذين لا تتجاوز مؤهلاتهم التعليمية شهادة الثانوية العامة.
كما ازدادت تشاؤمية المستهلكين حيال أوضاعهم المالية، حيث ارتفعت نسبة من قالوا إن أوضاعهم المالية أسوأ مما كانت عليه قبل عام، وكذلك نسبة من يتوقعون مزيداً من التدهور مستقبلاً. كما تراجعت توقعات المستهلكين بشأن سهولة الحصول على الائتمان في المستقبل، وارتفعت احتمالات تعثرهم عن سداد الحد الأدنى من ديونهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويرى المستهلكون الآن احتمالية أكبر لارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل. أما احتمالات فقدانهم وظائفهم أو تركها طوعاً خلال نفس الفترة فلم تتغير بشكل كبير.
مراجعة جديدة بالخفض للوظائف الأمريكية ستمهّد لخفض الفائدة وتفتح باب الانتقادات
أيلول/سبتمبر 08, 2025كان نمو الوظائف الأمريكية خلال العام المنتهي في مارس على الأرجح أقل بكثير مما تظهره الأرقام الحكومية الحالية، وهو ما يسلّط الضوء على سوق عمل بدأ يفقد زخمه قبل فترة طويلة من تباطؤ التوظيف هذا الصيف.
يتوقع اقتصاديون في كل من "ويلز فارجو" و"كوميريكا بنك" و"بانثيون ماكرو إيكونوميكس" أن يُظهر التعديل المبدئي لمراجعة بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء أن عدد الوظائف حتى مارس كان أقل بنحو 800 ألف وظيفة عمّا هو مُقدّر حالياً — أي بمعدل انخفاض يقارب 67 ألف وظيفة شهرياً. أما "نومورا سيكيوريتيز" و"بنك أوف أمريكا" و"رويال بنك أوف كندا" فيرون أن الخفض قد يقترب حتى من مليون وظيفة.
ورغم أن هذه المراجعة تمثل صورة متأخرة عن نمو الوظائف، فإن خفضاً بهذا الحجم سيعكس سوق عمل كان لديه زخم أقل بكثير العام الماضي، ويعزز التوقعات بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. كما أن عاماً ثانياً من المراجعات الكبيرة لبيانات التوظيف قد يثير غضب الرئيس دونالد ترامب، الذي سبق وانتقد دقة بيانات مكتب الإحصاءات.
مرة واحدة كل عام، يقوم مكتب إحصاءات العمل بمواءمة مستوى الوظائف في مارس مع مصدر بيانات أكثر دقة لكنه أقل حداثة يُعرف باسم "التعداد الفصلي للوظائف والأجور" (QCEW)، وهو قائم على سجلات ضرائب التأمين ضد البطالة على مستوى الولايات ويغطي تقريباً جميع الوظائف في الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بالإضافة إلى المراجعات الشهرية التي يجريها المكتب على تقرير الوظائف، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى جعل البيانات أكثر دقة.
وقال بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في "كوميريكا":"مراجعة كبيرة بالخفض لنمو الوظائف حتى مارس 2025 ستكون أقل تأثيراً على السياسة النقدية من خفض نمو الوظائف في الأشهر الأخيرة، لكنها تضع إطاراً أوسع لفهم أداء الاقتصاد."
وأضاف: "وبافتراض ثبات العوامل الأخرى، فإن المراجعات النزولية لنمو الوظائف تزيد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية."
سيمنح ذلك أيضًا مزيدًا من الدعم للذين يقولون إن الاحتياطي الفيدرالي كان ينبغي أن يبدأ في تيسير السياسة النقدية قبل عدة أشهر. فقد قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر – الذي صوّت لصالح خفض أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الأخير في يوليو، حين قرر المسؤولون إبقاء الأسعار دون تغيير – إنه يتوقع أن تخفض المراجعات نمو الوظائف بمعدل يقارب 60 ألف وظيفة شهريًا. ويُتوقع على نطاق واسع أن يقوم صناع السياسة بخفض تكاليف الاقتراض في اجتماعهم الأسبوع المقبل.
تداعيات سياسية
ورغم أن هذه المراجعات لن تغيّر الفهم الحالي لسوق العمل، إلا أنها توحي بأن التباطؤ في التوظيف الذي شهدته الأشهر الأخيرة قد بدأ فعليًا في وقت أبكر بكثير. وقد تستشهد إدارة ترامب بأرقام يوم الثلاثاء – وهي تقديرات أولية للفترة المنتهية في مارس 2025 – كدليل على أن نمو الوظائف كان يضعف قبل توليه منصبه. أما الرقم النهائي فسيصدر أوائل العام المقبل.
وقال صمويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بانثيون ماكرو إيكونوميكس": "هذا يعكس في الغالب خلق الوظائف قبل فترة ولاية ترامب. لذا يمكنه أن يجادل بأن هذه كانت إشارة إلى أن الاقتصاد الذي ورثه كان أضعف بكثير مما كنا نظن جميعًا."
وتأتي هذه البيانات بعد شهر واحد فقط من مراجعات نزولية غير معتادة وكبيرة لبيانات الوظائف الشهرية أثارت غضب البيت الأبيض ودَفعت ترامب إلى إقالة رئيس مكتب الإحصاءات. ولم يقتصر هجومه على تلك المراجعات الشهرية فحسب، بل شمل أيضًا المراجعة المعيارية الأولية للعام الماضي، التي أشارت إلى أن الوظائف قد تُخَفَّض بأكبر قدر منذ عام 2009.
رغم انتقادات ترامب المتكررة للمراجعات، فإن كلّاً من التعديلات الشهرية والمراجعات المعيارية هي جزء من عملية روتينية لتحديث التقديرات مع توافر المزيد من البيانات. وقد أصبحت المراجعات أكبر في السنوات الأخيرة جزئياً بسبب انخفاض معدلات الرد (على مسوح التوظيف).
كان لدى كندا ما يقرب من 1.6 مليون عاطل عن العمل في أغسطس، مع فقدان الاقتصاد لعشرات الآلاف من الوظائف وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في تسع سنوات باستثناء سنوات الجائحة، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة، ما عزز رهانات خفض الفائدة هذا الشهر إلى أكثر من 92%.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن معدل البطالة ارتفع 0.2 نقطة مئوية في أغسطس إلى 7.1%، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في مايو 2016 إذا ما استُبعدت سنوات كوفيد-19 (2020 و2021).
وفقد الاقتصاد 65,500 وظيفة في أغسطس، معظمها من الوظائف بدوام جزئي، وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يعود ليس فقط إلى تراجع التوظيف الجديد، بل أيضاً إلى بعض عمليات التسريح، حيث ارتفع معدل التسريح إلى 1% في أغسطس مقارنة بـ0.9% قبل عام.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الكندي أظهر قدراً من الصمود في الأشهر الماضية في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم والسيارات، فإن بيانات العمل من هيئة الإحصاء الكندية أظهرت أن هذه الرسوم بدأت تمتد تأثيراتها إلى قطاعات أخرى.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا إضافة 10,000 وظيفة جديدة وارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7% في أغسطس من 6.9% في الشهر السابق.
وسجّل عدد الوظائف المفقودة في أغسطس أسوأ مستوى منذ يناير 2022.
وبعد صدور بيانات التوظيف، ارتفعت رهانات الأسواق المالية على خفض سعر الفائدة في 17 سبتمبر إلى نحو 92% مقارنة بـ72% سابقاً.
وقال دوغ بورتر، كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال للأسواق المالية: "أعتقد أن هذه البيانات تؤكد ببساطة أن الاقتصاد يعاني من حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة"، متوقعاً خفضاً للفائدة.
وتداول الدولار الكندي مرتفعاً بعد البيانات بدعم من تراجع واسع في الدولار الأمريكي. في حين تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 5.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.569%.
وانخفض معدل التوظيف — أي نسبة العاملين من إجمالي السكان — إلى أدنى مستوى له منذ الجائحة عند 60.5% في أغسطس. كما انخفض معدل المشاركة، وهو مقياس رئيسي يوضح نسبة من هم نشطون اقتصادياً (يعملون أو يبحثون عن عمل)، إلى 65.1%، وهو أيضاً أدنى مستوى منذ الجائحة.
وأبقت حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسة التجارية الأمريكية الشركات الكندية في حالة ترقب، ما أدى إلى الحد من التوظيف والاستثمار، وأثر سلباً على سوق العمل والنمو الاقتصادي، مع تسجيل خسائر كبيرة في قطاعات صناعة السيارات والصلب.
وكان العبء الأكبر على قطاعي النقل والتصنيع، حيث فقد قطاع النقل والتخزين 22,700 وظيفة وخسر قطاع التصنيع 19,200 وظيفة في أغسطس، وفق هيئة الإحصاء الكندية.
لكن الخسارة الأكبر جاءت من قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية، وهو جزء من قطاع الخدمات الذي يشكل نحو 80% من الوظائف في الاقتصاد، حيث خسر هذا القطاع 26,100 وظيفة. وبشكل عام، فقد قطاع الخدمات 67,200 وظيفة.
ووصف بورتر الخسارة في قطاع التصنيع بأنها "ضربة ثقيلة إلى حد كبير."
تلقى صعود الذهب دفعة جديدة يوم الجمعة، ليسجل مستوى قياسياً ويقترب من 3600 دولار للأونصة، بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة بما يدعم المعدن النفيس.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 3596.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:02 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق مستوى قياسياً عند 3596.76 دولار. ويتجه الذهب لتحقيق أقوى مكاسب أسبوعية له منذ ما يقرب من أربعة أشهر. كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% إلى 3653.30 دولار.
وقفز المعدن الأصفر 37% منذ بداية العام الجاري، بعد أن حقق مكاسب بلغت 27% في عام 2024 — بدعم من ضعف الدولار وزيادة مشتريات البنوك المركزية إضافة إلى تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
وأظهرت البيانات أن نمو الوظائف الأمريكية تباطأ بشكل حاد في أغسطس، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، ما أكد أن أوضاع سوق العمل تضعف. ويُراهن المتداولون الآن على احتمال بنسبة 84% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمال بنسبة 16% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.
وقال تاي وونغ، متداول المعادن المستقل: "الذهب يبلغ قمماً جديدة؛ والمضاربون يراهنون على أن الاتجاه الضعيف بوضوح في سوق العمل سيتحول إلى سلسلة من تخفيضات الفائدة." وأضاف: "التوقعات بلا شك تصب في صالح الذهب، إذ تتفوق المخاوف المتعلقة بسوق العمل على مخاطر التضخم في الأجل القصير وربما المتوسط. لكنني أعتقد أننا لا نزال بعيدين عن مستوى 4000 ما لم يحدث اضطراب ضخم في الأسواق."
وأشار محللون أيضاً إلى أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تعد عاملاً محورياً في مسار أسعار الذهب — وهي قضية برزت إلى الواجهة بعدما حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، وواصل الضغط على البنك المركزي لخفض الفائدة بشكل متكرر.
ويُنظر إلى الذهب، الذي لا يدر فائدة، على أنه ملاذ آمن يزداد جاذبية عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة وحالة عدم اليقين مرتفعة.
وتعد الصين والهند أكبر مستهلكين للذهب في العالم. وقد تراجع الطلب الفعلي على الذهب في هذين السوقين هذا الأسبوع بسبب الأسعار القياسية. ومن المقرر أن تصدر بيانات احتياطيات الذهب لشهر أغسطس من البنك المركزي الصيني يوم الأحد، ورغم أنها لن تعكس المستويات القياسية المسجلة في سبتمبر، فإنها قد تقدم المزيد من الوضوح بشأن تأثير الأسعار المرتفعة على طلب البنوك المركزية.
شهد نمو الوظائف الأمريكية تباطؤاً ملحوظاً الشهر الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021، مما أثار مخاوف من أن سوق العمل قد يكون على وشك تدهور أكثر حدة.
ووفقاً لتقرير صدر يوم الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفع عدد وظائف غير الزراعيين بمقدار 22 ألف وظيفة في أغسطس. كما أظهرت المراجعات أن التوظيف انكمش في يونيو — في أول تراجع للوظائف منذ عام 2020. وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%.
عزز المتداولون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 16-17 سبتمبر، وهو ما ألمح إليه رئيس البنك جيروم باول في خطابه الشهر الماضي خلال المنتدى السنوي للبنك المركزي في جاكسون هول. وقد شهدت العقود الآجلة للأسهم والسندات الأمريكية ارتفاعاً عقب صدور التقرير.
من المرجح أن تزيد هذه الأرقام المخاوف بشأن متانة سوق العمل، بعد أن أظهر تقرير الشهر السابق تباطؤاً مفاجئاً في وتيرة التوظيف مقارنة بالتقديرات السابقة. فقد تباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، وتراجعت أعداد الوظائف الشاغرة، وانكمش نمو الأجور — وكل ذلك يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي الأوسع.
شهدت عدة قطاعات — بما في ذلك قطاع المعلومات والأنشطة المالية والتصنيع والحكومة الفيدرالية وخدمات الأعمال — تراجعاً مباشراً في أغسطس. في المقابل، تركز نمو الوظائف في قطاعي الرعاية الصحية والضيافة والترفيه.
وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد نافـي الفدرالي، في مذكرة: "سوق العمل ينتقل من حالة الجمود إلى حالة التصدع. نحن أمام ركود في وظائف ذوي الياقات البيضاء وذوي الياقات الزرقاء على حد سواء."
وعلى الرغم من أن أرقام يوليو تم تعديلها بالزيادة بشكل طفيف، فإن صورة التوظيف بدت أسوأ في يونيو. وتأتي هذه التعديلات بعد المراجعات الكبيرة بالخفض التي شهدها تقرير الوظائف السابق، والتي كانت الأكبر منذ عام 2020. وقد دفعت هذه المراجعات الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل واتهامها — دون دليل — بالتلاعب بالأرقام لتحقيق مكاسب سياسية.
وعيّن ترامب إي جي أنطوني، كبير الاقتصاديين في مؤسسة هيريتيج المحافظة، لتولي المنصب، إلا أن تعيينه لا بد أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ أولاً.
مع أخذ المراجعات الواردة في هذا التقرير في الاعتبار، بلغ متوسط نمو التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 29 ألف وظيفة فقط. وجاءت الوظائف الجديدة أقل من 100 ألف لاربعة أشهر متتالية، ما يمثل أضعف فترة لنمو الوظائف منذ الجائحة.
وبالإضافة إلى المراجعات الروتينية التي يجريها مكتب إحصاءات العمل كل شهر، يقوم المكتب أيضاً بإجراء مراجعات سنوية لمعايرة البيانات مع سلسلة بيانات أشمل — وإن كانت أقل حداثة. ومن المقرر صدور التقدير الأولي لهذه المراجعة يوم الثلاثاء، على أن تُنشر الأرقام النهائية في وقت مبكر من العام المقبل.
ورغم التحذير الذي صدر في وقت مبكر من يوم الجمعة بأن مكتب الإحصاءات كان يواجه "صعوبات تقنية"، فقد صدرت البيانات في موعدها عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت واشنطن.
تباطؤ التوظيف
يصف معظم الاقتصاديين سوق العمل بأنه بيئة منخفضة التوظيف ومنخفضة التسريح، رغم أن وتيرة عمليات التسريح بدأت ترتفع بشكل طفيف.
يعكس ارتفاع معدل البطالة جزئياً عودة بعض الأشخاص إلى سوق العمل، لكن عدد الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات. كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل لمدة 27 أسبوعاً أو أكثر إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2021، وازداد عدد الأمريكيين الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية.
وبحسب شركة Challenger, Gray & Christmas، كانت إعلانات تسريح الموظفين في أغسطس الأعلى لهذا الشهر منذ عام 2020. وقد بدأ إحصاء شهر سبتمبر بالفعل، حيث أعلنت شركة كونوكو فيليبس، أكبر منتج مستقل للنفط في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء أنها تخطط لخفض ما يصل إلى ربع قوتها العاملة على مستوى العالم.
كما أظهر تقرير تشالنجر تراجعاً في خطط التوظيف خلال أغسطس، بينما أشارت بيانات منفصلة صادرة عن ADP Research وRevelio Labs إلى تباطؤ نمو الوظائف الشهر الماضي أيضاً. وتشير مؤشرات معهد إدارة التوريد إلى أن التوظيف في كل من قطاعي التصنيع والخدمات قد انكمش خلال الأشهر الأخيرة.
وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة — أي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل — إلى 62.3%. كما ارتفع المعدل للفئة العمرية ما بين 25 و54 عاماً، المعروفة بكونها الفئة الأساسية في سوق العمل، إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عام.
واستمر معدل البطالة بين الأمريكيين من أصول أفريقية في الارتفاع، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، وهو ما يعكس جزئياً انضمام المزيد منهم إلى القوى العاملة. كما ارتفع معدل البطالة بين العمال من أصول لاتينية وأولئك الذين لم يكملوا التعليم الثانوي.
ويولي صناع السياسة النقدية اهتماماً وثيقاً بكيفية تأثير ديناميكيات العرض والطلب في سوق العمل على نمو الأجور — ولا سيما في ظل مخاطر تضخمية تميل إلى الصعود. وأظهر التقرير أن متوسط الأجر بالساعة ارتفع بنسبة 3.7% مقارنة بالعام الماضي.
يقبل المستثمرون في صناديق المؤشرات الـETF نحو الذهب أكثر من أي فئة أصول أخرى مع بلوغ المعدن النفيس مستوى قياسيًا.
فقد استقطب صندوق SPDR Gold Shares التابع لـ"State Street"، المتداول تحت الرمز "GLD"، أكبر تدفقات نقدية بين جميع الصناديق المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع، وفق بيانات جمعتها بلومبرج. ويأتي ذلك رغم تسجيل الصندوق تدفقًا خارجيًا بقيمة 720 مليون دولار يوم الأربعاء، حيث بدا أن بعض المتعاملين جنوا أرباحهم بعد موجة مشتريات استمرت ست جلسات متتالية.
كما جاء صندوق ذهب آخر تديره "State Street"، وهو SPDR Gold MiniShares Trust، في المرتبة الثانية بعدما حقق يوم الأربعاء تدفقًا قياسيًا تجاوز 1.5 مليار دولار، بحسب البيانات.
وتستفيد هذه الصناديق من بحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومستويات الديون السيادية المتنامية في دول العالم المتقدم.
قال تود روزنبلوث، رئيس الأبحاث في TMX VettaFi: "حالة عدم اليقين الجيوسياسي والمخاوف من التضخم تدفع الناس للبحث عن الملاذات الآمنة، والذهب هو المستفيد."
وفقًا للبيانات، استقطب صندوق GLD صافي تدفقات بلغ 2.4 مليار دولار خلال الأسبوع المنقضي. ففي يوم الثلاثاء وحده، استقبل الصندوق 1.45 مليار دولار، وهو أكبر تدفق يومي منذ مارس.
ورغم تراجع أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست أكثر من 3570 دولارًا للأونصة في اليوم السابق، إلا أن المعدن النفيس لا يزال من أفضل السلع الأساسية أداءً هذا العام، إذ أسهم ارتفاعه في تحقيق مكاسب بنسبة 33% لصندوق GLD.
ومنذ بداية العام الجاري، ضخ المستثمرون أكثر من 11 مليار دولار في الصندوق، مقارنةً بـ 454 مليون دولار فقط في 2024. وبذلك وصلت أصوله إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 113 مليار دولار.
وأضاف روزنبلوث: "يُعد GLD الأداة المفضلة لدى الكثير من المستثمرين المؤسسيين للحصول على تعرض مباشر للذهب، وذلك بفضل سيولته العالية."
قد يقفز الذهب إلى نحو 5000 دولار للأونصة إذا تضررت استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وانتقل المستثمرون بجزء صغير فقط من حيازاتهم من السندات الأمريكية إلى المعدن النفيس، وفق ما ذكر بنك "جولدمان ساكس".
وقال محللون من بينهم سامانثا دارت في مذكرة: "السيناريو الذي يتم فيه تقويض استقلال الفيدرالي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم وانخفاض الأسهم وأسعار السندات طويلة الأجل، وتآكل مكانة الدولار كعملة احتياط عالمي. في المقابل، الذهب مخزن للقيمة لا يعتمد على الثقة بالمؤسسات."
البنك الاستثماري عرض مجموعة من الاحتمالات لمسار المعدن الأصفر، من بينها توقع أساسي بارتفاعه إلى 4,000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، وسيناريو المخاطر القصوى عند 4500 دولار، وتقدير يقترب من 5,000 دولار إذا تحول 1% فقط من السندات الأمريكية المملوكة للقطاع الخاص إلى الذهب.
الذهب أحد أقوى السلع أداءً هذا العام، إذ ارتفع بأكثر من الثلث وسجّل مستوى قياسياً في وقت سابق من هذا الأسبوع. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بتراكم مشتريات البنوك المركزية، إضافة إلى رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريباً بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. كما تلقى المعدن دعماً إضافياً مؤخراً مع تحرّك الرئيس دونالد ترامب لفرض سيطرة أكبر على الفيدرالي، بما في ذلك مساعٍ لعزل العضوة في مجلس محافظي البنك ليزا كوك.
وكتب محللو "غولدمان ساكس": "نقدّر أنه إذا انتقل 1% فقط من السوق المملوك للقطاع الخاص لسندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب، فإن السعر سيرتفع إلى نحو 5,000 دولار للأونصة، بافتراض ثبات العوامل الأخرى. ونتيجة لذلك، يبقى الذهب توصيتنا الأكثر قناعة في مجال السلع."
المذكرة التي حملت عنوان "تنويع الاستثمارات في السلع، وخاصة الذهب" لم تتطرق بالتفصيل إلى التطورات الأخيرة داخل الفيدرالي، بما في ذلك التحرك ضد كوك أو انتقادات ترامب للسياسات النقدية.
لكن ومع تصاعد التحديات التي تواجه مكانة البنك المركزي الأمريكي، عبّر كبار المسؤولين الماليين عن قلقهم حيال التداعيات المحتملة. من بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، التي حذّرت من أن فقدان الفيدرالي استقلاليته سيمثل "خطراً جسيماً" على العالم.
أما أسعار الذهب في المعاملات الفورية فكانت قرب 3540 دولاراً للأونصة في أحدث التداولات، بعدما قلّصت خسائرها خلال الجلسة. وكان المعدن قد لامس مستوى قياسياً فوق 3578 دولاراً يوم الأربعاء.
اتسع العجز التجاري الأمريكي في يوليو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر حيث تسابقت الشركات لاستيراد السلع والمواد الخام قبل إعلان الرئيس دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على الشركاء التجاريين.
بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الخميس أظهرت أن عجز التجارة في السلع والخدمات ارتفع بنحو 33% عن الشهر السابق ليسجل 78.3 مليار دولار، في حين كان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى عجز يقارب 78 مليار دولار.
قيمة الواردات قفزت بنسبة 5.9% في يوليو، وهي الزيادة الأكبر منذ بداية العام، بينما سجلت الصادرات ارتفاعاً طفيفاً. والأرقام غير معدلة للتضخم.
جاءت الزيادة في الواردات مدفوعة بارتفاع شحنات المواد الصناعية إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، كما صعدت واردات السلع الاستهلاكية، في حين سجلت واردات المعدات الرأسمالية – باستثناء السيارات – أكبر قفزة منذ بداية العام.
التقرير يعكس اندفاع الشركات الأمريكية لتأمين المزيد من السلع قبل تطبيق ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على عدد من الدول التي لم تتوصل بعد إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة. وكانت الواردات قد تراجعت لثلاثة أشهر متتالية بعد طفرة كبيرة في الربع الأول نتيجة مساعي الشركات لاستباق إعلان التعريفات الجمركية في 2 أبريل.
التقلبات الشهرية الكبيرة في التجارة هذا العام أدت بدورها إلى إدخال درجة مماثلة من التذبذب على مقياس الحكومة للنشاط الاقتصادي – الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفعت طلبات إعانات البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ يونيو، في إشارة إضافية إلى أن سوق العمل يفقد زخمه.
فقد زادت الطلبات الأولية بمقدار 8000 طلباً إلى 237 ألف خلال الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، بينما كان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج يشير إلى 230,000 طلباً.
أما المطالبات المستمرة – التي تُعد مؤشراً على عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات – فبقيت دون تغيير يُذكر عند 1.94 مليون في الأسبوع السابق، وفق بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس.
وبدت الشركات أكثر حذراً بشأن التوظيف مع تقييمها للتداعيات الاقتصادية لسياسات الرئيس دونالد ترامب. فقد تراجعت خطط التوظيف إلى أضعف مستوى لشهر أغسطس في البيانات التي تسجلها شركة التوظيف "تشالنجر غراي آند كريسماس" منذ عام 2009، في حين ارتفعت الإعلانات عن خطط تسريح العمال.
وصعد المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع لطلبات إعانات البطالة الجديدة – وهو مقياس يساعد في تقليل تقلبات البيانات –إلى 231 ألف، وهو الأعلى منذ يوليو.
وبعد استبعاد العوامل الموسمية، ارتفعت الطلبات الأولية الأسبوع الماضي، وسجلت ولايتا كونيتيكت وتينيسي أكبر زيادات.
كما أظهرت بيانات "ADP للأبحاث" الصادرة في وقت سابق من الخميس تباطؤ وتيرة التوظيف لدى الشركات الأمريكية في الشهر الماضي. أما مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون فسيحصلون على صورة أشمل عن صحة سوق العمل يوم الجمعة مع صدور تقرير الوظائف الحكومية لشهر أغسطس، حيث يتوقع الاقتصاديون شهراً آخر من النمو الضعيف في التوظيف وارتفاعاً في معدل البطالة.
الأجندة الاقتصادية
