قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم بعد إجراء أكبر زيادة له منذ حوالي ثلاثة عقود، مشددًا رغم ذلك على أن صانعي السياسة يجب أن يكونوا "مّرنين" بينما تضرب صدمات مختلفة أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر باويل اليوم الأربعاء في شهادته نصف السنوية أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ "نتوقع أن تكون الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة مناسبة".

"من الواضح أن التضخم قد فاجئنا بالصعود على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية، ومن الممكن أن تكون هناك المزيد من المفاجآت في الفترة القادمة. لذلك سنحتاج إلى التحلي بالمرونة في الاستجابة للبيانات القادمة والتوقعات الآخذة في التطور".

وكررت تصريحات باويل إلى حد كبير تعليقاته في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بعد أن رفع هو وزملاؤه في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس – وهي أكبر زيادة منذ 1994 - إلى نطاق 1.5٪ إلى 1.75٪.

وبينما قال باويل للصحفيين الأسبوع الماضي إن زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس، مطروحة على الطاولة في الاجتماع المقبل في أواخر يوليو، لم يشر نص الأربعاء إلى حجم زيادات أسعار الفائدة في المستقبل. وقال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم السبت إنه سيؤيد زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو إذا جاءت البيانات الاقتصادية كما يتوقع.

وقال باويل اليوم الأربعاء "نحن نتفهم الصعوبات التي يسببها التضخم المرتفع". "نحن ملتزمون بقوة بخفض التضخم مرة أخرى، ونتحرك بسرعة للقيام بذلك".

ويتوقع المستثمرون أن يواصل البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة إلى ذروتها حول 3.6٪ بحلول منتصف العام المقبل، وفقًا لعقود أسعار الفائدة الآجلة.

وقال باويل ردا على سؤال عقب تصريحاته الافتتاحية "الأوضاع المالية تتقيد وتسّعر سلسلة من الزيادات لأسعار الفائدة وهذا أمر مناسب". 

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لوزارة العمل 8.6٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود. ويثير ارتفاع تكاليف المعيشة غضب الأمريكيين ويضر بموقف الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس بايدن لدى الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

واعترف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأنهم كانوا بطيئين للغاية في التشديد النقدي ويحاولون الآن التعجيل بزيادات سعر الفائدة في أكثر تحول جريء للسياسة النقدية منذ عقود.

وبينما الركود ليس ضمن توقعات الاحتياطي الفيدرالي، فإن خبراء اقتصاديين يشيرون بشكل متزايد إلى احتمالية حدوث انكماش اقتصادي في وقت ما خلال العامين المقبلين.

من جانبه، قال الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بيل دادلي، في عمود رأي ببلومبرج اليوم الأربعاء أن الركود "لا مفر منه" في غضون الأشهر 12 إلى 18 القادمة. فيما قال الخبير الاقتصادي لدى الاحتياطي الفيدرالي، مايكل كيلي، في ورقة بحثية يوم الثلاثاء إن خطر حدوث زيادة كبيرة في معدل البطالة يتجاوز 50 ٪ خلال الفصول الأربعة المقبلة، بناءً على محاكاة تتضمن بيانات التضخم والبطالة وعوائد سندات الشركات وعوائد سندات الخزانة.

وقال باويل في كلمته الافتتاحية "الاقتصاد الأمريكي قوي للغاية وفي وضع جيد للتعامل مع سياسة نقدية أكثر تشددًا".

وأدى القلق بشأن آفاق النمو العالمي إلى تراجع أسعار النفط بعض الشيء في الأيام القليلة الماضية، مما قد يوفر بعض الارتياح ويحد من أسعار البنزين المرتفعة جدا. في نفس الوقت، لا يزال التوظيف في الولايات المتحدة قويًا وتشير مؤشرات الاستهلاك إلى استمرار الطلب على الرغم من الضربة التي لحقت بالدخل الحقيقي المتاح للإنفاق من ارتفاع التضخم.

ووصف باويل، في شهادة الأربعاء، سوق العمل بأنها "ضيقة للغاية".

وتابع باويل "تقييد الأوضاع المالية الذي شهدناه في الأشهر الأخيرة يجب أن يستمر في كبح النمو ويساعد في تحقيق توازن أفضل بين الطلب والمعروض".

وتُظهر أحدث توقعات صانعي السياسة، التي صدرت الأسبوع الماضي، ارتفاع معدل الفائدة الضعف تقريبًا في النصف الثاني من العام إلى نطاق مستهدف من 3.25٪ إلى 3.5٪. وتوقعوا بلوغ سعر الفائدة ذروته العام المقبل عند 3.8٪.

كما بدأ المسؤولون في تقليص ميزانيتهم ​​ الضخمة. ومن المتوقع أن يأتي التأثير المشترك لارتفاع تكاليف الاقتراض وما يسمى بالتشديد الكمي على حساب الوظائف.

وكانت البطالة قريبة من أدنى مستوى لها في 50 عامًا عند 3.6٪ الشهر الماضي، ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعها إلى 4.1٪ بنهاية عام 2024، عندما يرون أن تبلغ معدلات الفائدة ذروتها عند 3.8٪. وأشارت تقديراتهم إلى انخفاض ​​التضخم نحو مستهدفهم البالغ 2٪ بحلول ذلك الوقت من القراءات الحالية التي تزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف هذا المستوى، وفقًا للمؤشر الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء حيث أدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والمراهنات على زيادات حادة لأسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية المعدن رغم تراجع الدولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2٪ إلى 1834.72 دولار للأونصة بحلول الساعة 1646 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2٪ إلى 1837.50 دولار.

وفيما يحد من جاذبية المعدن النفيس، ارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات.

لكن انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3٪، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن أكبر زيادة لأسعار الفائدة منذ عام 1994. واحتذاءاً به، تميل بنوك مركزية رئيسية أخرى أيضًا نحو تشديد نقدي جريء للسيطرة على التضخم الآخذ في التسارع.

من جانبه، قال توماس باركين العضو بالاحتياطي الفيدرالي إن زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك المركزي الأمريكي في يوليو هو توقع معقول.

وقال محللو ستاندرد تشارترد في مذكرة "الذهب حائر الآن بين التوقعات بزيادات حادة لأسعار الفائدة وأن يظل التضخم مرتفعا إذا فشلت السياسة النقدية في تهدئة النشاط الاقتصادي وخفض التضخم".

هذا وسيدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بشهادة نصف سنوية أمام مجلسي الكونجرس يومي الاربعاء والخميس.

قال بيان سعودي مصري مشترك صدر اليوم الثلاثاء في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة إن السعودية تعتزم قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر.

ووقعت مصر والسعودية في وقت سابق 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار.

وكان من ضمنها اتفاقية مع شركة "أكوا باور" لتوليد وتحويل الكهرباء وإنتاج الطاقة من الرياح، فيما وقعت شركة "الفنار للتنمية الدولية" اتفاقيات لإنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وفقًا لبيان لمجلس الوزراء المصري.

أقر البرلمان المصري اليوم الثلاثاء موازنة الدولة للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل، مع ارتفاع الإنفاق بنسبة 15٪ والعجز 14.5٪.

وقال وزير المالية محمد معيط لمجلس النواب إن الموازنة تعكس رغبة الحكومة في مواصلة تنمية مصر وتحسين حياة مواطنيها رغم الصدمات الاقتصادية الأخيرة.

فيما أعرب بعض أعضاء البرلمان عن قلقهم من إهمال القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، وضرورة تقليص العجز.

ونقلت صحيفة الشروق المملوكة للقطاع الخاص عن النائب مصطفى بكري قوله "الناس لا يشعرون بتحسن في دخولهم". "الشارع في جهة والحكومة في جهة أخرى ... الطبقة الوسطى تآكلت والفقراء سحقوا".

وسيزيد الإنفاق إلى 2.07 تريليون جنيه (111 مليار دولار) في 2022/23 من 1.79 تريليون جنيه هذا العام، بينما سيرتفع العجز إلى 558.2 مليار جنيه من 487.7 مليار.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​عجز السنة المالية 2022/23 إلى 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.2٪ لهذا العام.

قالت مصادر بالرئاسة التركية اليوم الثلاثاء إن وفدا عسكريا لأنقرة سيتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل ممر بحري آمن محتمل في البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وأكدت وكالة تاس الروسية للأنباء خطط المحادثات نقلا عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير إلى توقف صادرات كييف من الحبوب عبر البحر الأسود، مما تسبب في نقص عالمي في الغذاء، إلا أن موسكو تلقي باللوم على العقوبات الغربية في حدوث الأزمة. وتناشد الأمم المتحدة كلا الجانبين، وكذلك جارتهما والعضو في حلف شمال الأطلسي  تركيا، للاتفاق على ممر.

وأجرت أنقرة حتى الآن محادثات مع موسكو والأمم المتحدة بشأن الممر المخطط له، لكنها قالت إن أي اتفاق نهائي سيتطلب من جميع الأطراف الاجتماع في اسطنبول، حيث تقول تركيا إن تنفيذ الخطة سيخضع للمراقبة.

وقالت المصادر إن اجتماعا رباعي الأطراف بين تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة سيعقد في اسطنبول في الأسابيع المقبلة، ربما بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

كما أشارت قناة خابرتورك التركية في وقت سابق أيضا إلى الاجتماع المزمع.

وأضافت المصادر إن الخطة تتصور إنشاء ثلاثة ممرات من مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود تحت إشراف كييف، وأن يتم شحن المنتجات الغذائية الأوكرانية والروسية من هناك.

وقالوا إن 30-35 مليون طن من الحبوب يمكن شحنها من هناك في الأشهر الستة إلى الثمانية المقبلة.

وردا على سؤال حول الخطوط العريضة للخطة التي قدمتها المصادر، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان ديجاريك إن "المناقشات حول هذه القضايا مستمرة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتأتي أنباء المحادثات المقبلة المزمعة بعد يوم من مناقشة أردوغان وغوتيريش لخطط إنشاء الممر في مكالمة هاتفية. وقال مكتب أردوغان إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أن تركيا "تواصل الجهود المشتركة" لإنشاء الممر.

ووضعت كل من أوكرانيا وروسيا سلسلة من الشروط للاتفاق على الخطة. فتريد موسكو رفع بعض العقوبات الغربية للمساعدة في تسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة، بينما تسعى كييف للحصول على ضمانات أمنية لموانئها.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية حيث يتردد صدى تخفيض موسكو للإمدادات عبر المنطقة، مع تحول الحكومات إلى مصادر طاقة بديلة ودعوتها للمستهلكين بتقليل الاستخدام.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة 6.7٪. وتلغي ألمانيا والنمسا وهولندا سياسات متبعة بالاعتماد على الفحم الأكثر تلويثا للبيئة لضمان استمرار إنارة الأضواء. وقال أحد الوزراء إن الصناعات الألمانية الكبرى مستعدة لخفض الاستهلاك للسماح بتوجيه الغاز للتخزين حتى يكون هناك مخزون كافٍ للتدفئة في الشتاء. كذلك زادت أيضا أسعار الكهرباء.

وتهدد التخفيضات الروسية الحادة الاقتصاد الأوروبي في وقت يشهد فيه ارتفاع التضخم وضعف النمو. وقالت شركة يونيبر، أكبر مشتر للغاز الروسي في ألمانيا، إنه قد يكون من الصعب تزويد عملائها إذا استمر الوضع. وينتشر التأثير، حيث أعلنت الدنمارك "تحذيرًا مبكرًا" بشأن نقص الإمدادات.

وقال كلاوس ديتر موباخ، الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر، في مقابلة "نحن نفي بالعقود التي نوقعها مع عملائنا الآن، ولكن إلى أي مدى يمكننا الاستمرار في القيام بذلك، لا أعرف". بالنسبة لنا، إنها لحظة تاريخية. لم نشهد أبدًا مثل هذا الانقطاع الطويل إلى هذا المدى من تدفقات الغاز من روسيا ".

في نفس الأثناء، لا تواجه شركة إنجي الفرنسية للمرافق العامة أية صعوبات في خدمة العملاء لأن الشركة تسرع من بحثها عن موردي غاز بديلين، حسبما قال سيسيل بريفيو، رئيس حلول الطاقة، اليوم الثلاثاء. كما أن مخزونات الغاز هناك ممتلئة أيضا. وشركة الطاقة الفرنسية هي من بين الشركات التي شهدت انخفاض الإمدادات الروسية الأسبوع الماضي.

ولا تزال إمدادات شركة غازبروم الروسية عبر نورد ستريم - أكبر خط أنابيب إلى الاتحاد الأوروبي - عند حوالي 40٪ من طاقتها. وتقول الشركة إن العقوبات على روسيا تسببت في مشاكل في إصلاح توربينات أجنبية الصنع تضخ الغاز في الرابط. ومن المقرر إغلاق خط الأنابيب للصيانة لمدة 10 أيام الشهر المقبل.

ومخزونات الغاز الأوروبية ممتلئة بحوالي 55٪، مع إعادة تزويد مواقع التخزين كالمعتاد. وقال آي ان جي جروب في مذكرة إن تعطل الإمدادات يعني أن تحقيق هدف 80٪ بحلول الأول من نوفمبر "سيكون مبعث قلق".

وأضاف البنك "إذا استمرت هذه التدفقات المخفضة، فقد يكون من الصعب تحقيق هذا الهدف".

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية للغاز لشهر أقرب استحقاق، وهو المقياس الأوروبي، 3.4٪ عند 124.75 يورو لكل ميجاواط/ساعة في الساعة 1:49 مساءً بتوقيت أمستردام. وكانت ارتفعت 2.5٪ يوم الاثنين. كما ارتفع المكافئ في بريطانيا 6.6٪ إلى 214 بنسًا للوحدة الحرارية.

استوردت سويسرا ذهبًا من روسيا لأول مرة منذ غزو أوكرانيا، مما يشير إلى أن موقف الصناعة تجاه المعادن الثمينة للدولة ربما يتخفف.

ووفق بيانات من إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية، تم شحن أكثر من 3 أطنان من الذهب إلى سويسرا من روسيا في مايو. وهذه أول شحنة من نوعها بين البلدين منذ فبراير.

وتمثل الشحنات نحو 2٪ من واردات الذهب إلى سويسرا، مركز التكرير الرئيسي للمعدن الأصفر، الشهر الماضي. وقد يمثل أيضًا تغييرًا في التصور تجاه المعدن الروسي المنشأ، الذي أصبح من المحظورات بعد الغزو. فأحجمت أغلب المصافي عن قبول الذهب المنتج حديثا من روسيا بعد أن إستبعد "اتحاد سوق السبائك في لندن" المصنِّعين الروس من قائمتها المعتمدة.

وبينما كان يُنظر إلى ذلك على أنه حظر فعلي على الذهب الروسي الجديد من سوق لندن، وهي أحد أكبر الأسواق في العالم، إلا أن القواعد لا تحظر معالجة المعادن الروسية من قبل مصافي التكرير الأخرى.

وسويسرا هي موطن لأربع مصافي ذهب رئيسية، والتي تتعامل مع ثلثي الذهب في العالم.

وسجلت الجمارك السويسرية كل الذهب تقريبًا على أنه لأغراض التكرير أو معالجة أخرى، مما يشير إلى أن إحدى مصافي الدولة حصلت عليه. وقالت الشركات الأربع الكبرى - MKS PAMP SA و Metalor Technologies SA و Argor-Heraeus SA و Valcambi SA - إنها لم تستقبل المعدن.

وفي مارس، رفضت مصفاتان كبيرتان على الأقل لتكرير الذهب إعادة صهر السبائك الروسية على الرغم من أن قواعد السوق تسمح لهما بذلك. وقالت مصاف أخرى، مثل Argor-Heraeus، إنها ستقبل المنتجات التي تم تكريرها في روسيا قبل عام 2022، طالما كانت هناك وثائق تثبت أن القيام بذلك لن يعود بالفائدة المالية على شخص أو كيان روسي.

ولا يزال بعض المشترين حذرين من المعادن النفيسة الروسية، بما في ذلك السبائك التي تم سّكها قبل الحرب والتي لا تزال قابلة للتداول في الأسواق الغربية. وفي سوق البلاديوم، خلق هذا تفاوتا مستمرا بين الأسعار الفورية في لندن والعقود الآجلة في نيويورك، بسبب الخطر الأكبر لتلقي سبائك من روسيا في السوق الأخيرة.

وتستورد سويسرا كميات صغيرة من البلاديوم من روسيا - أكبر منتج للمعدن في العالم - منذ أبريل.

وقعت مصر والسعودية صفقات بقيمة حوالي 8 مليارات دولار، حيث بدأ ولي عهد المملكة جولة في الشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز دوره كوسيط قوة إقليمي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الثلاثاء أن البلدين وقعا 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار، تغطي قطاعات من بينها مصادر الطاقة المتجددة والأدوية والتجارة الإلكترونية.

وكان من بينها اتفاقية مع شركة "أكوا باور" لتوليد وتحويل الكهرباء وإنتاج الطاقة من الرياح، فيما وقعت شركة "الفنار للتنمية الدولية" اتفاقيات لإنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وفقًا لبيان لمجلس الوزراء المصري.

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر يوم الإثنين، في المحطة الأولى من رحلة سيزور خلالها الأردن والغريم الإقليمي السابق تركيا بعد ذلك. وتأتي جولته النادرة قبل زيارة الرئيس جو بايدن للسعودية، حيث سيحضر قمة لزعماء المنطقة تنظمها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

والزيارات هي جزء من مساعي الأمير محمد لإعادة تقديم السعودية كالقوة الرئيسية في الشرق الأوسط - ونفسه كقائد يبني الجسور في المنطقة - في وقت تتنافس فيه الإمارات، الحليف الخليجي الوثيق، من أجل لعب هذا الدور.

كما تتطلع مصر، أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، إلى استعادة مكانتها التقليدية باعتبارها الوجهة الرئيسية من أجل الأمن الإقليمي - وهي مكانة رأتها تتضاءل في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. فيما تتنافس تركيا وإيران، اللتان تروجان لمواقف سياسية وأمنية تتعارض إلى حد كبير مع تلك التي تتبناها مصر والسعودية، على توسيع نفوذهما.

وسعى السفير السعودي لدى جامعة الدول العربية، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إلى التأكيد على أهمية مصر والمملكة في مواجهة التحديات في الدول العربية، قائلاً إن هناك "إرادة سياسية مشتركة تتناسب مع الثقل السياسي العربي والدولي لكلا البلدين".

من المتوقع أن يناقش ولي العهد يوم الأربعاء تحسين العلاقات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة تأتي بعد سنوات من الخصومة والضغينة بين البلدين.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر الرابع على التوالي في مايو، لتتراجع بذلك إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين وتبرز إلى أي مدى يؤدي ارتفاع الأسعار والقفزة في معدلات فائدة الرهن العقاري إلى خنق الطلب.

وأظهرت الأرقام من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين اليوم الثلاثاء أن العقود المبرمة انخفضت 3.4٪ في مايو عن الشهر السابق إلى معدل سنوي 5.41 مليون وحدة، وهو أضعف مستوى منذ يونيو 2020. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 5.4 مليون.

ويرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة حادة في محاولة منه للسيطرة على أسرع تضخم منذ أربعة عقود. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري إلى مستويات لم تتسجل منذ عام 2008. في نفس الأثناء، استمرت أسعار المنازل في الارتفاع، مما يضعف بشدة القدرة على الشراء من المشترين المحتملين عبر الدولة.

وقال كبير الاقتصاديين في اتحاد الوكلاء العقاريين، لورانس يون، في بيان "من المتوقع حدوث مزيد من التراجعات في المبيعات خلال الأشهر المقبلة نظرًا لتحديات القدرة على شراء المنازل من الزيادة الحادة في معدلات الرهن العقاري هذا العام".

"ومع ذلك، فإن المنازل ذات الأسعار المناسبة يتم بيعها بسرعة كما لا تزال مستويات المعروض بحاجة إلى الارتفاع بشكل كبير – بأن تتضاعف تقريبا - لتهدئة ارتفاع أسعار المنازل وتوفير المزيد من الخيارات لمشتري المنازل".

وانخفض عدد المنازل المعروضة للبيع عن العام الماضي إلى 1.16 مليون. ووفق وتيرة المبيعات الحالية، سيستغرق الأمر 2.6 شهرًا لبيع جميع المنازل في السوق. وبينما هذه الفترة منخفضة إلى حد تاريخي، إلا أن ذلك يمثل الشهر الرابع على التوالي من التحسن. وينظر الوسطاء العقاريون  إلى أي شيء أقل من خمسة أشهر من المعروض كعلامة على ضيق معروض السوق.

هذا وارتفع متوسط ​​سعر البيع 14.8٪ عن العام السابق، مسجلًا مستوى قياسي 407,600 دولار. واستحوذ المشترون لأول مرة على 27٪ من المبيعات الأمريكية الشهر الماضي، بانخفاض عن 31٪ قبل عام، مما يؤكد تحديات القدرة على تحمل التكاليف التي أدت إلى إبعاد الكثير من الأمريكيين عن السوق.

قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورانس سامرز إن معدل البطالة في الولايات المتحدة يجب أن يرتفع فوق 5٪ لفترة مستدامة من أجل كبح التضخم الذي يرتفع بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود.

وقال سامرز في خطاب له في لندن اليوم الاثنين "نحتاج إلى خمس سنوات من البطالة فوق 5٪ لاحتواء التضخم - بعبارة أخرى، نحتاج إلى عامين من البطالة عند 7.5٪ أو خمس سنوات من البطالة عند 6٪ أو سنة واحدة من البطالة عند 10٪". "هناك أرقام محبطة بشكل ملحوظ بالمقارنة مع وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي".

وكان صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي رفعوا سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، في أكبر زيادة منذ 1994. وفي توقعاتهم المصاحبة، أشاروا إلى أنهم يتوقعون تراجع التضخم من مستواه فوق 6٪ حاليا إلى أقل من 3٪ العام المقبل وقرب 2٪ في عام 2024. وأظهر متوسط ​​التوقعات ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1٪ بحلول عام 2024 من 3.6٪ في مايو.

وقال سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، "الفجوة بين البطالة عند 7.5٪ لمدة عامين والبطالة عند 4.1٪ لمدة عام واحد هائلة". "هل بنكنا المركزي على استعداد لفعل ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار للتضخم إذا كان شيء مثل ما قدرته ضروري؟".

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إنه سيفعل ما هو مطلوب للسيطرة على الأسعار، وأكد أن استقرار الأسعار ضروري لدعم سوق عمل قوية ووصف التزامه بكبح جماح التضخم بأنه "غير مشروط".

وكرر سامرز تصريحاته السابقة بأن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي للحد من زيادات الأسعار مماثلة في الحجم لمهمة الرئيس الأسبق بول فولكر، الذي اضطر إلى التسبب في ركود عميق وبطالة في خانة العشرات قبل 40 عامًا للسيطرة على التضخم.

وقال سامرز "قد تحتاج الولايات المتحدة إلى تشديد نقدي حاد مثل ما نفذه بول فولكر في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات".

وأضاف إن البنك المركزي يجب أن يبتعد عن تقديم إشارات للأسواق حول المسار المستقبلي المحتمل للسياسة النقدية.

وقال سامرز "إن العودة إلى التواضع والتخلي عن التوجيهات المستقبلية كأداة سياسة نقدية أمر مناسب تمامًا". "من المحتمل أن يكون من الضروري اتخاذ خيارات أكثر صعوبة مما هو متصور الآن بين قبول الركود وقبول التضخم المستدام فوق المستهدف".