ألغت هولندا أي قيود على إنتاج الطاقة من المحطات التي تعمل بالفحم للمساعدة في ضمان أمن الغاز الطبيعي، منضمة بذلك إلى دول أوروبية أخرى في التحول إلى الوقود الأحفوري الملوث بشدة لتفادي أي نقص محتمل في الطاقة.

وقال وزير المناخ والطاقة روب جيتين خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في لاهاي، إن مجلس الوزراء سيغير على الفور قانونًا يجبر محطات الطاقة التي تعمل بالفحم على العمل بحد أقصى 35٪ من طاقتها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويمكن للمحطات الآن العمل بكامل طاقتها حتى عام 2024.

وقال جيتين "بدون إجراءات إضافية، لم يعد مضمونًا أننا في أوروبا وهولندا، سنتمكن من ملء منشآت تخزين الغاز بشكل كافٍ استعدادًا لفصل الشتاء".

ويأتي القرار وسط تحركات مماثلة من قبل الحكومتين الألمانية والنمساوية، اللتين أعادتا إحياء إنتاج محطات الفحم ردا على تخفيض إمدادات الغاز الروسي. وقد خفضت موسكو الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى 40٪، في رد انتقامي واضح على دعم أوروبا لأوكرانيا.

وفقط كان بدأ العمل بحد أقصى لطاقة إنتاج ثلاث محطات طاقة تعمل بالفحم في هولندا في الأول من يناير، على أمل إنهاء إنتاجها بحلول عام 2030. وقالت الحكومة اليوم الإثنين أنه سيتم السماح للمحطات الآن بالإنتاج بكامل طاقتها، "لتقليل مخاطر نقص الغاز وتسهيل ملء منشآت تخزين الغاز في هولندا وأوروبا ".

وقال جيتين "كان علينا اتخاذ خيارات صعبة".

وكشفت الحكومة الهولندية أيضًا عن نظام "إنذار مبكر" لأمن الغاز، مما يجعل من الإلزامي على الشركات مشاركة المعلومات التفصيلية حول الإمدادات مع الحكومة على أساس يومي.

وارتفعت أكثر أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية اليوم الاثنين بعد ارتفاعها بنسبة 43٪ الأسبوع الماضي، الذي وضع الحكومات في حالة تأهب قصوى وسط إمكانية متزايدة لترشيد الاستهلاك. وتم تقييد الإمدادات إلى كبار المشترين في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى القول إن روسيا تستخدم إمداداتها من الطاقة في "الابتزاز".

كما اتهم زعيما إيطاليا وألمانيا - اللذين سافرا إلى كييف الأسبوع الماضي في الوقت الذي كانت فيه شركة غازبروم الروسية تشدد قبضتها على الإمدادات الأوروبية - موسكو بقطع الإمدادات عمداً.

من جانبه، قال الكرملين إن روسيا لديها ما يكفي من الغاز وهي مستعدة لتزويد الاتحاد الأوروبي، لكن يجب إعادة توربينات نورد ستريم بعد الصيانة.

من المتوقع أن يعقد الحاكم الفعلي للسعودية اجتماعات في مصر هذا الأسبوع في مستهل جولة إقليمية نادرة تهدف أيضًا إلى بناء جسور مع  غريمته السابقة تركيا.

وتأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية الشهر المقبل لإجراء محادثات واسعة النطاق تشمل ملفات الطاقة والاستثمار والأمن وإيران. وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن الأمير سيزور الأردن قبل التوجه إلى تركيا.

ولم تعلق السعودية رسميًا على الرحلة.

وفي مصر، يكافح الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعارًا قياسية للحبوب التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. والسعودية هي واحدة من عدة دول خليجية تعهدت مجتمعة بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من ودائع واستثمارات لدعم اقتصاد دولة يُنظر إليها على أنها ركيزة أساسية في العالم العربي.

وقبيل وصول الأمير محمد، بحث السيسي وملكي البحرين والأردن سبل تعميق العلاقات والتنسيق بشأن "القضايا ذات الاهتمام المشترك" خلال اجتماع بمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر يوم الأحد.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إنه سيرحب بولي العهد السعودي في أنقرة يوم 22 يونيو. ويمكن أن تقدم هذه الزيارة دفعة للاقتصاد التركي المتدهور. ويأتي ذلك بعد سنوات من التناحر الإقليمي، الذي تفاقم بعد مقتل كاتب المقال في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.

ويعمل أردوغان على تحسين العلاقات مع الرياض وعواصم إقليمية أخرى حيث يهدف إلى تعزيز التجارة وجذب الاستثمار. وقد ارتفع التضخم التركي إلى أكثر من 70٪، مما يهدد بتقويض الدعم للرئيس التركي وحزبه قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

أعادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التأكيد على نية المسؤولين رفع أسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر، مشيرة إلى أن المخاوف بشأن توترات الأسواق المالية لا تعرقل المعركة ضد التضخم.

وسلطت التعليقات اليوم الاثنين الضوء على أن المواجهة مع المستثمرين في الأسبوع الماضي لم تؤثر على استراتيجية السياسة النقدية الأوسع لمجلس محافظي البنك. وتحدثت لاجارد بعد اجتماع طارئ عُقد الأسبوع الماضي حيث سرّع المسؤولون العمل على أداة للدفاع عن سلامة منطقة اليورو.

وقالت لمشرعي الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين "نعتزم رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو"، ورفعها مرة أخرى في سبتمبر.

ووصفت لاجارد قرار تطوير أداة طارئة بأنه أحد الإجراءات التي تدعم التزامًا سابقًا بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

واضطر المسؤولون إلى التحرك بعد زيادات حادة في عوائد السندات الإيطالية في أعقاب خطتهم لتشديد السياسة النقدية في الأشهر المقبلة. ومن المرجح أن تشمل الأداة الجديدة لمكافحة أزمة شراء السندات من الدول المثقلة بالديون.

والتفاصيل لا تزال شحيحة. فمن المفترض أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الأداة قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في الفترة يومي 20 و21 يوليو، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وكان البنك المركزي الأوروبي عدل توقعات النمو بالخفض لهذا العام والعام المقبل في اجتماعه في يونيو، بينما توقع أيضًا تضخمًا أسرع بكثير وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

ارتفع الروبل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2015، مما يواصل صعودًا يقلق البنك المركزي الروسي لأنه قد يقوض القدرة التنافسية لصادرات الدولة وماليات الحكومة.

وقفزت العملة 1.7٪ إلى 55.44 مقابل الدولار، مما يصل بمكاسبها هذا العام إلى 35٪، في أكبر مكسب بين أسعار الصرف العالمية التي تتبعها وكالة بلومبرج. وتأتي المكاسب حتى بعد أن خفض صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي بإجمالي 1050 نقطة أساس وخففوا ضوابط رأس المال المفروضة استجابة للعقوبات الغربية.

وأثار صعود العملة نقاشا على أعلى المستويات في الحكومة الروسية والبنك المركزي اليوم الاثنين حول استهداف سعر صرف للروبل. وقال النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف إن السلطات ناقشت استهداف سعر صرف للروبل وإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي. وقال إن ذلك يتطلب سعر صرف "أمثل" يتراوح بين 70 و 80 روبل لكل دولار.

وبعد ساعات من ظهور تعليقات بيلوسوف، حذر مسؤول كبير في البنك المركزي من تحول في السياسة نحو استهداف الروبل.

وقال نائب المحافظ أليكسي زابوتكين في جلسة استماع برلمانية حول الميزانية "إذا تم تنفيذ أي أفكار تتعلق باستهداف سعر الصرف ستؤدي حتمًا إلى انخفاض في فعالية وفقدان سيادة السياسة الاقتصادية المتبعة". وكانت روسيا قامت بتعويم الروبل في نوفمبر 2014.

وقال وزير المالية السابق في عهد بوتين، أليكسي كودرين، إن روسيا من غير المرجح أن تفكر في خيار الاستهداف. في نفس الوقت، قال محللون إن السلطات ليس لديها وسائل فعالة للتأثير على العملة الروسية حتى لو أرادت ذلك. والسماح للأجانب ببيع الأصول سيكون مستحيلًا سياسيًا، وفقًا لديمتري بوليفوي، الخبير الاقتصادي في Locko Bank JSC.

وقد شهد الروبل تقلبات جامحة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

فتسببت الحرب في البداية في حدوث إنهيار، حيث وصلت العملة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 121.5275 للدولار يوم 10 مارس حيث سعت الولايات المتحدة وأوروبا لعزل الدولة عن النظام المالي الدولي. ولكن بعد أن فرضت موسكو مبيعات إلزامية للنقد الأجنبي على المصدرين وطالبت بعض مشتري منتجات الطاقة بالدفع بالروبل، تبدل حال العملة وسجلت صعودًا بنسبة 118٪.

وبينما ساعد ذلك روسيا على تفادي أزمة في سعر الصرف، فإن قوة العملة أصبحت مصدر قلق للبنك المركزي لأنه يقوض عائدات التصدير بالعملة المحلية ويجعل سلع الدولة أكثر تكلفة في الخارج. واستجاب البنك بموجة من إجراءات التيسير النقدي.

ومع ذلك، استمرت مكاسب العملة، مما يسلط الضوء على التوقعات بتخفيف أشمل لضوابط رأس المال وإجراءات لإنعاش طلب المستهلكين والنمو الاقتصادي.

وارتفع الروبل 0.8٪ إلى 55.9525 للدولار في الساعة 3:35 مساءً بتوقيت موسكو.

احتفظ النفط بخسائر حادة تكبدها يوم الجمعة مع تقييم المتداولين ما إذا كان تشديد السياسة النقدية الأمريكية سيؤدي إلى ركود من شأنه خنق الاستهلاك.

وجرى تداول خام برنت بالقرب من 114 دولار للبرميل بعد أن هوى بأكثر من 5٪ يوم الجمعة حيث أثارت المخاوف بشأن وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة اضطرابات في الأسواق المالية. وكان حجم التداول هزيلًا اليوم الاثنين بسبب عطلة أمريكية.

وتعافى إنتاج النفط اليومي في ليبيا إلى حوالي 800 ألف برميل يوميًا بعد أن قال وزير الطاقة الليبي مؤخرًا إنه انخفض إلى ما بين 100 ألف و 200 ألف برميل يوميًا. وهذا يعني أن تعطل الإنتاج في البلد العضو بأوبك قد يكون أقل مما كان يتوقع المتداولون.

وترتفع بحدة أسعار النفط في عام 2022 حيث عطلت الحرب في أوكرانيا الإمدادات في وقت زاد فيه الاستهلاك في أعقاب الجائحة. وعلى الرغم من التراجع الأخير، لا يزال الخام القياسي الأمريكي في طريقه نحو تحقيق مكاسب للفصل السنوي التاسع على التوالي وهي فترة قياسية، الذي يساهم في تسارع التضخم.

وفي الأسبوع الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لكبح زيادات الأسعار، ويتعهد صناع سياسة كبار بالاستمرار في مثل هذا التشديد النقدي الجريء حتى يبدأ التضخم في الانحسار.

وقال ستيفن برينوك، المحلل في شركة الوساطة بي في إم أويل أسوشييتس، "يبدو أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الآن حتمي". وقال معلقًا على موجة بيع يوم الجمعة "سياسات التشديد النقدي الجريئة وقوة الدولار والتلميحات الروسية إلى زيادة إنتاج وصادرات النفط خلق مزيجا هبوطيا قويا".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 0.7٪ إلى 110.32 دولار للبرميل في الساعة 2:05 مساءً بتوقيت القاهرة. وتغلق العديد من الأسواق المالية الأمريكية اليوم الاثنين من أجل عطلة. فيما صعد خام برنت تسليم أغسطس 0.5% إلى 113.71 دولار للبرميل

وسوف يسمع المستثمرون المزيد عن تقييم بنك الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد والخطوات التالية المحتملة للبنك عندما يدلي رئيس البنك جيروم باويل بشهادته أمام المشرعين في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويوم الأحد، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الأسعار المرتفعة من المرجح أن تستمر حتى نهاية عام 2022 بينما يتباطأ النمو.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، حذرت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم السائقين من "ارتفاع مستمر في الطلب" واحتمال استمرار ارتفاع أسعار البنزين.

وبينما توقعت الولايات المتحدة في توقعاتها قصيرة المدى لشهر يونيو أن أسعار البنزين المحلية ستبلغ في المتوسط حوالي 4.27 دولار للجالون في الربع الثالث، فإنه يمكن أن تنقلب التوقعات "تمامًا" بسبب الأحداث العالمية، على سبيل المثال إذا حظر الاتحاد الأوروبي بشكل كامل النفط الروسي، هذا ما قالته جرانهولم لشبكة سي إن إن.

انخفضت البيتكوين إلى أقل من 20 ألف دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2020 في ظل تنامي الدلائل على ضغط متفاقم داخل صناعة الأصول المشفرة على خلفية تشديد نقدي.

وهوت أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية 9.2٪ إلى 18,740 دولار اليوم السبت، مسجلة انخفاضا لليوم الثاني عشر على التوالي وهي فترة قياسية، وفقًا لبيانات بلومبرج.

ونزلت إيثر إلى أقل من 1000 دولار وانخفضت حوالي 11٪ إلى 975.24 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021. وتنخفض العملتان اللتان تعدان مقياسا لسوق الأصول المشفرة نحو 70٪ من أعلى مستويات على الإطلاق التي تسجلت أوائل نوفمبر.

ولم تكن العملات الرقمية البديلة استثناءً من التدهور في شهية المستثمرين في أعقاب تهاوي البيتكوين، حيث يتم تداول كل أصل رقمي على شاشة بلومبرج للعملات المشفرة على خسائر. فسجلت كل من كاردانو وسولانا ودوجيكوين وبولكادوت تراجعات في أخر 24 ساعة تتراوح بين 7٪ و10٪ اليوم السبت، بينما خسرت العملات التي تهتم بالخصوصية مثل "مونيرو" و"زي كاش" ما يصل إلى 9٪.

ويلحق مزيج سام من الأخبار السلبية وارتفاع أسعار الفائدة ضررًا بالأصول الأكثر خطورة مثل العملات المشفرة. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي يوم 15 يونيو بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية - وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 - وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أنهم سيواصلون إجراء زيادات كبيرة هذا العام للسيطرة على  التضخم.

وقد ظهرت علامات أكبر على الضغط مع انهيار "بلوكتشين تيرا" الشهر الماضي، وتفاقمت الأمور هذا الأسبوع بعد قرار مقرض العملات المشفرة "سلسيوس نتورك" مؤخرا بوقف عمليات السحب.

وفيما يزيد من المعنويات السلبية، مُني صندوق التحوط الذي يركز على العملات المشفرة "ثري أروز كابيتال" بخسائر فادحة وقال إنه يفكر في بيع أصول أو طلب مساعدة إنقاذ، بينما اتبعت شركة "بابل فاينانس" وهو مقرض آخر خطى "سلسيوس" يوم الجمعة.

وعانت أيضا العملات المستقرة - وهي نوع من الأصول المشفرة مرتبطة بقيمة عملة ورقية مثل الدولار الأمريكي.

وتبلغ الأن قيمة سوق العملات المشفرة جزءًا ضئيلًا من ذروتها في أواخر عام 2021، عندما جرى تداول البيتكوين بالقرب من 69 ألف دولار.

وسجل إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة حوالي 880 مليار دولار اليوم السبت، انخفاضًا من 3 تريليون دولار في نوفمبر، وفقًا لبيانات كوين جيكو.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إنه لن يعقد اجتماعًا ثنائيًا مع الحاكم الفعلي للسعودية الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للمنطقة الشهر المقبل وإنه سيرى فقط ولي العهد السعودي كجزء من "اجتماع دولي" أوسع.

وقال بايدن للصحفيين اليوم الجمعة عند سؤاله كيف سيتعامل مع موضوع قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال زيارته للسعودية "لن اجتمع مع محمد بن سلمان. سأحضر اجتماعًا دوليًا وهو سيكون مشاركا فيه".

وينظر المدافعون عن حقوق الإنسان أن خطة بايدن لإجراء محادثات مع ولي العهد - ضمن أول رحلة له إلى المنطقة كرئيس - تتعارض مع تعهده بوضع حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت رويترز. 

هبط النفط بأكبر قدر منذ خمسة أسابيع حيث أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تصميمه على كبح التضخم الأكثر سخونة منذ عقود بمزيد من الزيادات الأكثر جراءة لأسعار الفائدة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى  حوالي 110 دولار، منخفضًا 6.3٪. وأيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل هذا الأسبوع بشكل صريح ولأول مرة رفع أسعار الفائدة بشكل كبير إلى مستويات تقييدية، وهي استراتيجية كثيرًا ما أدت إلى ركود اقتصادي وقد تحد من استهلاك الطاقة. وكرر باويل اليوم الجمعة أن الاحتياطي الفيدرالي يركز على إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪.

وقال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في سيتي إندكس، إن "دخل المستهلكين المتاح للإنفاق انخفض بشكل حاد عبر العالم بسبب الارتفاع الكبير في التضخم، مما أضر ببعض الأسواق الناشئة بشكل سيئ". "ومن الممكن أن يكون التباطؤ أكثر حدة من المتوقع، وهذا أكثر ما يقلق المستثمرين".

وقال مشاركون في السوق إن المخاوف من أن يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى تدمير الطلب سيطرت على السوق، لكن على المدى الطويل، لا تزال الإمدادات تبدو ضيقة.

من جانبه، قال فيل فلين، كبير محللي السوق في برايس فيوتشرز جروب "بينما الركود قد يهدئ الأسعار على المدى القصير بسبب نقص الاستثمار في الطاقة على صعيدي المنبع والمصب، فإننا سنستمر في رؤية سوق ضيقة للغاية وأي تراجع في أسعار النفط قد يكون قصير الأجل".

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم الزيادات العالمية في الأسعار وساعد في رفع تكلفة كل شيء من الغذاء إلى الوقود. وسجلت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة مستويات قياسية لأكثر من مرة وتجاوز المتوسط ​​على مستوى الدولة مؤخرًا 5 دولار للجالون. ويدرس البيت الأبيض فرض قيود على صادرات الوقود في محاولة لتخفيف العبء على المواطن في محطات البنزين.

ولا يزال يرتفع النفط الخام بأكثر من 50٪ هذا العام حيث إقترن إنتعاش الطلب بتعطل التدفقات التجارية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في الضغط على السوق.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 6.21 دولار إلى 111.38 دولار للبرميل في الساعة 5:42 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما خسر خام برنت تسليم شهر أغسطس 5.33 دولار إلى 114.48 دولار للبرميل.

ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، يظل التركيز على مدى تغير تدفقات النفط الروسي. وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة إن الإنتاج في مصافي تكرير الدولة قد ينخفض​​ 10٪ هذا العام.

شددت روسيا الضغط على أكبر زبائنها من الغاز في أوروبا، واضعة القارة في حالة تأهب قصوى لنقص الوقود، فيما اتهمت بروكسل الكرملين بالابتزاز.

وقد ارتفعت أسعار الغاز وبدأت أوروبا في الاستعانة بالاحتياطيات التي كانت تدخرها لفصل الشتاء حيث كبحت شركة غازبروم الروسية الشحنات إلى كبار المشترين في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. وتشدد موسكو الخناق تزامناً مع ذهاب زعماء الدول الثلاث إلى كييف في زيارة ذات دلالة رمزية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومع توصية المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا صفة مرشح للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال أكبر مشتر للغاز الروسي في القارة – شركة الطاقة الألمانية العملاقة "يونيبر"- إنه يتلقى كميات من الغاز أقل بنسبة 60٪ من المتعاقد عليه مع روسيا بعد أن حدت موسكو من الإمدادات عبر أكبر خط أنابيب لها إلى أوروبا. وتعتمد "يونيبر" على روسيا للحصول على أكثر من نصف الغاز الطبيعي الذي تحتاجه بموجب عقود طويلة الأجل، ينتهي سريان بعضها في العقد الثالث من القرن الحالي. وقالت الشركة إنها تقوم حاليًا باستبدال الكميات المفقودة بغاز من مصادر أخرى.

وستختبر صدمات الطاقة ما يسمى بمبدأ التضامن في التكتل الأوروبي، وهي آلية لم يتم تفعيلها بعد ومصممة لمنع أي دولة من حجب الصادرات وترك عضو آخر يواجه نقصًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإمدادات للأسر.

وقال جوناثان ستيرن، الباحث البارز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة "هذه بداية لإمداد إجمالي غير كافٍ، الأمر الذي سيختبر أمن تنظيم التوريد في أوروبا".

وتعمل روسيا على تكثيف استخدام الطاقة كسلاح، حيث قطعت أولاً إمدادات الغاز عن مشترين صغار مثل بلغاريا وبولندا والدنمارك وهولندا. لكن الدولة - التي تفاخرت بكونها شريكًا موثوقًا به لأوروبا حتى أثناء الحرب الباردة - بدأت في قطع الشحنات حتى للدول التي إنصاعت لمطلب الرئيس فلاديمير بوتين بدفع ثمن الغاز بالروبل.

وخفضت روسيا بحدة الإمدادات إلى ألمانيا وفرنسا والنمسا وإيطاليا، مما أدى إلى قفزة في أسعار الغاز بلغت 63% هذا الأسبوع. وتزيد العقود الآجلة القياسية الهولندية بأكثر من ثلاثة أضعاف المستويات المعتادة لهذا الوقت من العام.

وانخفضت التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم الهام بنسبة 60٪، كما قالت شركة إيني الإيطالية وشركة إنجي الفرنسية إنهما تتلقيان أيضا  كميات أقل من الغاز.

وقالت غازبروم إنها ستورد 50 بالمئة فقط من الغاز الذي طلبته إيطاليا اليوم الجمعة. وقد تفّعل إيطاليا خطتها الطارئة للغاز الأسبوع المقبل إذا استمرت روسيا في تقييد الإمدادات، وهي خطوة قد تشمل مطالبة الشركات بالحد بشكل طوعي من استهلاك الطاقة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.

وتعمل أوروبا، التي تعتمد على روسيا في حوالي 40٪ من احتياجاتها من الغاز، على الحد من اعتمادها على روسيا منذ غزو أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام. هذا وتستورد القارة كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة كما استعانت بإمدادات من النرويج ووقعت اتفاقيات لزيادة واردات الغاز من الجزائر وإسرائيل.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مقطع فيديو نُشر يوم الأربعاء على تويتر "نسيان أن هناك حربًا في أوكرانيا والاعتقاد بأننا نستطيع الاستمتاع بصيف طبيعي يمكن أن يكون أمرًا واهمًا".

"نحن بحاجة إلى أن نكون يقظين، وفوق كل شيء لا يمكننا السماح لأنفسنا بالانقسام، لأن هذه هي خطة بوتين".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تتغلب على العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب غزو أوكرانيا، مؤكدًا أن العواقب على الغرب ستكون أسوأ.

وقال بوتين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة إن سلطات الكرملين "تعمل على استقرار الاقتصاد تدريجيًا"، وأن الحرب الخاطفة الغربية الاقتصادية ضد روسيا ليس لها أي فرصة للنجاح. وقال "إنها تسبب تأثيرًا مشابهًا بل وحتى أكبر على الأيديولوجيين الذين يقفون ورائها".

واستشهد بوتين لاحقًا بمقولة للكاتب الأمريكي مارك توين لوصف صمود روسيا الاقتصادي، قائلاً إن "التقارير عن وفاتي مبالغ فيها إلى حد كبير".

وأضاف بوتين إن بعض الدول الأوروبية تسجل معدلات تضخم مرتفعة دون إجراء أي "عملية عسكرية خاصة"، في إشارة إلى حرب روسيا في أوكرانيا. ونفى مسئوليته عما وصفه البعض بـ "تضخم بوتين"، ملقيًا باللوم في ارتفاع الأسعار العالمي على السياسات الأمريكية والأوروبية.

وأضاف بوتين أن أوروبا ستخسر 400 مليار دولار هذا العام نتيجة العقوبات المفروضة على الواردات الروسية التي أدت إلى زيادة تكاليف الطاقة، دون أن يوضح ما الذي يشير إليه. وناشد كبار رجال الأعمال الروس للمساعدة في تطوير الاقتصاد في مواجهة القيود، قائلاً لهم "إن الأمر أكثر أمانًا في الداخل" وأنه يجب عليهم التفكير في إرثهم قبل الأجيال القادمة.

ويحضر عدد قليل من الأجانب منتدى الاقتصادي الرئيسي للكرملين، والذي يجذب عادة قادة العالم والمديرين التنفيذيين من الشركات العالمية، وسط رد فعل دولي غاضب على الحرب. وينعقد حدث هذا العام في الوقت الذي تواجه فيه روسيا أسوأ انكماش اقتصادي لها منذ سنوات وسط العقوبات وتخارج المستثمرين الأجانب.

واستجابت الحكومة بالسعي إلى تعزيز الاعتماد على الذات اقتصاديًا لتعويض فقدان الدولة إمكانية الوصول إلى التقنيات الغربية الرئيسية نتيجة للعقوبات.

وفي مناقشة تجنبت إلى حد كبير ذكر الحرب، تم سؤال بوتين في وقت لاحق على المنصة من قبل مديرة النقاش مارجريتا سيمونيان، رئيسة تحرير تلفزيون روسيا اليوم الممولة من الدولة، والتي عرضت عليه علبة عصير بدون ألوانها المعتادة لأن العقوبات أدت إلى نقص الحبر في روسيا.

رد بوتين قائلا "ما هو الأهم بالنسبة لنا - أن نكون مستقلين أم أن يكون لدينا تغليف اليوم؟"،  مضيفا إنه ليس من الصعب على روسيا العثور على موردين جدد لمثل هذه السلع في النهاية. "فقط الدول ذات السيادة يمكنها الاعتماد على مستقبل من السيادة".

وقال إن الشركات الأوروبية ستعود في نهاية المطاف إلى السوق الروسية و "ستكون سعيدة بالعمل هنا". "لكن علينا أن ندرك أنه يتعين علينا معاملة بعضنا البعض باحترام".