بحسب بنك أوف أمريكا كورب، يتعين على المستثمرين التحوط من أزمة "وجودية" للجنيه الاسترليني حيث تواجه العملة البريطانية صراعات تُشاهد عادة في الأسواق الناشئة.

وقال المحلل الاستراتيجي لدى البنك، كمال شارما، في مذكرة بحثية إن استمرار بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة لن يكون كافيًا لإنقاذ الاسترليني. وفي المقابل، هناك خطر من أن يقترن عجز الحساب الجاري للدولة بتدهور علاقتها مع الاتحاد الأوروبي حول أيرلندا الشمالية والشكوك حول مصداقية البنك المركزي لخلق "عاصفة شاملة".

وكتب شارما "بينما لا أرغب أن أكون مبالغًا في أزمة الإسترليني كأنها نوع ما من سيناريو ’نهاية العالم‘، إلا أننا قلقون من أن التسييس المتزايد للسياسة النقدية في بريطانيا يقوض الإسترليني بطرق قد تبدو شبيهة بالأسواق الناشئة ".

"نشعر أن شيئًا ما يتغير في بريطانيا، مع صعوبة فك شفرة بنك إنجلترا الذي بات أقل شفافية؛ والفشل في مناقشة والاعتراف بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له تأثير  سلبي كبير على جانب المعروض؛ والشعور بأن بنك إنجلترا يفقد السيطرة على تفويضه ".

وهذه ليست هي المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي يرى فيها محللو وول ستريت أوجه تشابه بين العملة البريطانية والأسواق الناشئة. وجرت المقارنة  لأول مرة وسط خروج مضطرب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث عصفت آنذاك العناوين السياسية بالاسترليني لينفصل سلوكه عن نظرائه الرئيسيين. كذلك شبّه المحللون في بنك أوف أميركا سلوك الاسترليني بعملة أسواق ناشئة في الماضي.

ويواجه بنك إنجلترا هجمات سياسية هذا الشهر بسبب استجابته للتضخم، الذي هو عند أسرع معدل له منذ أربعة عقود. وعلى الرغم من أربع زيادات في أسعار الفائدة منذ ديسمبر وتستعد أسواق النقد للمزيد في كل قرار من قراراته الخمسة المقبلة ، فإن الجنيه الاسترليني هو ثالث أسوأ العملات الرئيسية أداءً هذا العام.

وقال فاسيليوس جكيوناكيس، الخبير الاستراتيجي في سيتي جروب، الذي يوصي بالمراهنة ضد الاسترليني مقابل اليورو، "في وقت يتزايد فيه عدم اليقين حول النمو المحلي والعلامات على التشرزم الإقليمي والمخاطر المتعلقة بأيرلندا الشمالية، ستواجه بريطانيا صعوبة متزايدة في جذب تدفقات محافظ لتمويل عجز أخذ في الإتساع للحساب الجاري".

وشدد شارما من بنك أوف أميركا على أنه لا يقول إن الاسترليني هو عملة سوق ناشئة، بل يقول إن المستثمرين ينظرون بشكل متزايد إلى العملة على أنها تأخذ خصائص الدول النامية. ويوصي العملاء بالتحوط من مخاطر "أزمة يقودها الحساب الجاري".

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الأحد عن مخاوفه من أن وحدة الاتحاد الأوروبي "بدأت تتفكك" قبل قمة لمناقشة حظر النفط الروسي وخطط لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.

وسيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الإثنين والثلاثاء لمناقشة حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، والتي قد تشمل أيضًا حظرًا نفطيًا، وبرنامج يهدف إلى تسريع إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما في ذلك الغاز الروسي.

وقال هابيك في مؤتمر صحفي "بعد هجوم روسيا على أوكرانيا رأينا ما يمكن أن يحدث عندما تقف أوروبا موحدة. بالنظر إلى قمة الغد دعونا نأمل أن تستمر على هذا النحو. لكنها بدأت بالفعل في التفكك مرة أخرى".

وسارعت الدول الأوروبية يوم الجمعة للتوصل إلى اتفاق يقضي بحظر شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا لكن يسمح بالتسليم عبر خط أنابيب، وهو حل وسط لكسب تأييد المجر وفرض عقوبات جديدة على موسكو.

ودعا هابيك ألمانيا بالتحدث بصوت واحد في القمة بدلاً من الامتناع عن تصويتات بسبب خلافات في الرأي داخل الائتلاف الحاكم للدولة. كم دعا إلى وحدة مماثلة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأضاف هابيك في افتتاح معرض هانوفر الألماني التجاري "أوروبا لا تزال منطقة اقتصادية ضخمة تتمتع بقوة اقتصادية لا تصدق. وعندما تقف موحدة، يمكنها استخدام هذه القوة".

من المرجح أن يتكثف هذا الأسبوع نقاش البنك المركزي الأوروبي حول الوتيرة التي يتعين بها تشديد السياسة النقدية قبل بدء فترة صمت تسبق قرار سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن تظهر بيانات مستوى قياسياً جديداً للتضخم.

ويتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم تسارعًا في زيادات الأسعار السنوية، ليشير متوسط ​​التقديرات إلى 7.8٪. ومن بين أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو، فقط إسبانيا هي التي ليس متوقعا أن تظهر تسارعًا في معدل التضخم.

وستأتي هذه البيانات على خلفية نقاش عام قوي حول أسعار الفائدة من قبل مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين تنتهي فترة السماح لهم بالتحدث قبل قرار التاسع من يونيو يوم الخميس.

في نفس الأثناء، وراء الكواليس، ستزداد المناقشات بين الموظفين في فرانكفورت وفي البنوك المركزية حول منطقة اليورو حيث يضعون اللمسات الأخيرة على توقعات حاسمة لرئيسة البنك كريستين لاجارد من أجل إعلانها الأسبوع التالي إلى جانب وضع تصور للتشديد النقدي المخطط له حتى سبتمبر.

كل ذلك سيكون محوريًا للمسؤولين الذين يتجادلون حول وتيرة ومدى زيادة أسعار الفائدة. ويشير محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت، الذي لا يستبعد زيادة كبيرة بمقدار نصف نقطة مثلما فعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر، إلى التضخم والمؤشرات الأساسية المرتبطة به باعتبارها بيانات مهمة يجب مراقبتها.

وستبدأ إحصاءات التضخم في الظهور يوم الاثنين، مع توقع الخبراء الاقتصاديين في إسبانيا معدل 8.3٪ ثم ألمانيا عند 8.1٪. وستنشر بلجيكا أيضًا بيانات نمو الأسعار في ذلك اليوم. وبعدها، ستصدر تقارير يوم الثلاثاء عن فرنسا وإيطاليا وكذلك النمسا والبرتغال وسلوفينيا ومنطقة اليورو ككل.

ومن المرجح أيضًا أن يصل ما يعرف بمؤشر التضخم الأساسي في المنطقة، والذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى مستوى قياسي جديد عند 3.6٪. وفي نفس الوقت، ستكون زيادة شهرية في أسعار المستهلكين بنسبة 0.6٪ يتوقعها الاقتصاديون مطابقة لشهر أبريل.

وقالت لاجارد الأسبوع الماضي في مدونة توضح ما يصفه مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بأنه خارطة طريق للسياسة النقدية "حتى عندما تتلاشى صدمات المعروض، من غير المرجح أن تعود ديناميكيات إنكماش التضخم السائدة في العقد الماضي". "نتيجة لذلك، من المناسب للسياسة النقدية أن تعود إلى أوضاع أكثر اعتيادية".

وأشارت رئيسة البنك إلى النتائج المحتملة للقرارات الثلاثة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي، حيث من المرجح أن يؤكد شهر يونيو على إنهاء مشتريات السندات، يليه زيادة تكاليف الإقتراض بمقدار ربع نقطة في كل من يوليو وسبتمبر للتخارج من سياسة أسعار الفائدة السالبة .

وتعد كيفية تشكل هذا المسار محور نقاش قوي، حيث يضغط بعض المسؤولين من أجل أن تكون زيادات فائدة أكبر خيارًا مطروحًا على الأقل. ومن بينهم نوت وزميله النمساوي روبرت هولزمان ومارتينز كازاك من لاتفيا.

وقد يوافقهم الرأي رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل. وقد أعرب في مقابلة مع شبيجل نُشرت يوم الجمعة عن رغبته في ثلاث خطوات على الأقل لرفع معدلات البنك المركزي الأوروبي فوق الصفر قبل نهاية العام .

على النقيض من ذلك، أصر زميله الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو لتلفزيون بلومبرج الأسبوع الماضي على أن زيادة نصف نقطة "ليست جزءًا من إجماع الأراء في هذه المرحلة، أنا واضح".  وهو من بين العديد من صانعي السياسات الذين ما زال من المقرر أن يتحدثوا قبل بدء فترة الصمت التي تسبق اتخاذ القرار.

اقترح الاتحاد الأوروبي حظر النفط المنقول بحراً من روسيا فيما يؤجل القيود على الواردات من خط أنابيب رئيسي في محاولة لإرضاء المجر وإبرام اتفاق بشأن حزمة عقوبات متعثرة تستهدف موسكو حول حربها في أوكرانيا.

وأرسلت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، اقتراحًا معدلًا إلى حكومات الدول الأعضاء يوم السبت يقضي بإعفاء شحنات النفط عبر خط أنابيب "دروزبا" العملاق، وهو المصدر الرئيسي لواردات المجر من النفط الخام، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات غير معلنة، إن الدول الأعضاء ستنهي تدريجياً وارداتها من الخام المنقول بحراً خلال ستة أشهر والمنتجات البترولية المكررة خلال ثمانية أشهر.

وسيمنح المقترح مزيدًا من الوقت للمجر، التي تعارض الاتفاق، لإيجاد حل فني يلبي احتياجاتها من الطاقة. كما أنه سيعالج مخاوف البلدان غير الساحلية الأخرى، التي من بينها سلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وبموجب المسودة المعدلة، ستحصل بلغاريا على فترة انتقالية حتى يونيو أو ديسمبر 2024 ويمكن أن تحصل كرواتيا على إعفاء لوارداتها من زيت غاز التفريغ. كما اقترحت المفوضية تقييد إعادة تصدير النفط الروسي الوارد عبر خط أنابيب إلى دول أعضاء أخرى أو دول ثالثة.

ويبدو أيضًا أن المفوضية قد حدت من نطاق بند من شأنه أن يؤثر على الخدمات المرتبطة بشحن النفط إلى دول ثالثة. فتحظر المسودة حاليًا تقديم المساعدة الفنية أو خدمات الوساطة أو التمويل أو المساعدة المالية بعد ستة أشهر بعد اعتمادها. وكان المقترح السابق يشمل أيضًا "أي خدمات أخرى"، والتي تم تفسيرها على أنها إشارة إلى توفير التأمين للشحنات.

ومن المقرر أن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد لمناقشة الحزمة المعدلة. وتسعى بعض الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق قبل اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

وتتطلب حزمة العقوبات دعم جميع الدول الأعضاء. وعارضت عدة دول في السابق التمييز بين الشحنات المنقولة بحراً والمزودة عبر خطوط الأنابيب بسبب مخاوف من أن مثل هذا الانقسام غير عادل لأنه سيضر بشكل غير متناسب إمداداتها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح في وقت سابق التخلص التدريجي من جميع واردات النفط الروسية بحلول أوائل العام المقبل. وكانت ستحصل المجر وسلوفاكيا على مهلة حتى نهاية عام 2024 للامتثال، في حين تم منح جمهورية التشيك إعفاء حتى يونيو 2024. وتعتمد هذه الدول بشكل مكثف على النفط الروسي، لكنها تمثل جزءًا صغيرًا نسبيًا من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من موسكو.

وإن إعفاء النفط الوارد عبر خط الأنابيب من الإجراءات - الذي طلبته المجر في السابق كشرط لدعم الحزمة، إلى جانب المزيد من الوقت والاستثمارات في البنية التحتية - سيقلل من تأثير العقوبات.

وشحنت روسيا حوالي 720 ألف برميل يوميًا من الخام إلى المصافي الأوروبية عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى المنطقة العام الماضي. ويقارن ذلك بكميات منقولة بحراً تبلغ 1.57 مليون برميل يوميًا من موانئها المطلة على بحر البلطيق والبحر الأسود والقطب الشمالي.

تحرز القوات الروسية تقدمًا مطردًا في شرق أوكرانيا بفضل قوة المدفعية وسلاح الجو الأكثر تركيزًا، وتسيطر الآن على كامل منطقة لوهانسك تقريبًا وتهدد بتطويق الآلاف من القوات الأوكرانية الأكثر تمرسًا.

وهذا يثير مخاوف من أن روسيا ربما في طريقها نحو تحقيق نجاح أكبر، ويؤدي إلى دعوات مذعورة بشكل متزايد من كييف للحصول على أسلحة هجومية أكثر قوة.

ويعني استيلاء روسيا على سلسلة من البلدات من بينها بوباسنا أن قواتها تسيطر على 95٪ من منطقة لوهانسك التي تشكل النصف الشمالي من إقليم دونباس. وقالت القيادة العسكرية الأوكرانية اليوم الجمعة إن القوات الروسية تتقدم من بوباسنا باتجاه بلدة باخموت، التي تبعد 32 كيلومترا (20 ميلا) غربا، في محاولة لعزل القوات الأوكرانية في جيب تسيطر عليه الحكومة حول سيفيرودونتسك.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مقابلة مع بلومبرج المكاسب الروسية بأنها "تقدم بطيء، لكن للأسف ملموس". كما أيد المطالب الأوكرانية بتزويدها بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة طويلة المدى MLRS.

ويبدو أن المكاسب الروسية الأخيرة ترجع على الأقل جزئيًا إلى النجاح الأوكراني في باديء الأمر. فمن خلال مقاومة فعالة أجبرت القادة العسكريين الروس إلى الانسحاب من أكبر مدينتين في البلاد - كييف وخاركيف - دفعتهم أوكرانيا أيضًا إلى التخلي عن خطة معركة طموحة للغاية تركت قواتهم متفرقة وبعيدة جدًا عن خطوط لوجيستية حيوية .

وصف المتحدث العسكري الأوكراني، أولكسندر موتوزيانيك، التغيير في النهج الروسي تجاه الحرب بأنه "هائل" في إفادة صحفية هذا الأسبوع. فيجازف القادة العسكريون الروس الآن بدرجة أقل ويضمنون غطاء جوي أفضل أثناء إتباعهم تكتيكات الأرض المحروقة. ويستلزم ذلك بشكل متزايد تسوية الدفاعات الأوكرانية بالأرض من خلال قصف مدفعي موسع قبل محاولة تأمين الأراضي.

ويأتي الشعور بأن دفة الحرب ربما تتحول لصالح الأهداف المُصغرة المحتملة للرئيس فلاديمير بوتين بينما يدعو البعض، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، أوكرانيا للنظر في التخلي عن أراضي من أجل وقف إطلاق النار.

ومع ذلك، أدت كيفية تفسير التقدم الروسي إلى انقسام حاد بين المحللين العسكريين، حيث حذر العديد من استخلاص استنتاجات من التحركات في جزء صغير نسبيًا من ساحة القتال التي شهدت في وقت سابق من هذا الشهر تكبد روسيا خسائر كبيرة في محاولة فاشلة لعبور نهر سيفرسكي دونيتس.

ومثلما أدت إنتكاسات روسية سابقة إلى إجماع مفرط في التفاؤل بشأن قدرة أوكرانيا على كسب الحرب، فإن المكاسب الطفيفة نسبيًا تثير الآن نوع التشاؤم الذي انعكس في تعليقات كيسنجر، مثلما كتب لورانس فريدمان، الأستاذ الفخري لدراسات الحرب في كينجز كوليدج لندن، في منشور على مدونة اليوم الجمعة.

وكتب فريدمان "يشير هذا إلى الخطر الدائم الذي يواجه أولئك الذين يحللون مسار هذه الحرب من إستباق الأحداث على الأرض بقدر كبير". "وأفضل تقييم للاستراتيجية الروسية الآن هو أنها تسعى إلى أخذ كل ما في إمكانها ثم تتحدى أوكرانيا أن تحاول استعادته مرة أخرى".

وحتى الآن لم يبتلع القادة الأوكرانيون هذا الطُعم، إما لأنهم يعززون احتياطيات وينتظرون الأسلحة المطلوبة من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لجعل هجوم مضاد ناجح ممكنًا، أو لأنهم يعانون هم أنفسهم من خسائر فادحة ولا يمكنهم ذلك.

وعلى المدى الأبعد، يشير وصول أسلحة أكثر قوة ومتطوعين أوكرانيين جدد، إلى جانب الاستنزاف المستمر للقوات والمعدات الروسية، إلى أن الوتيرة البطيئة للتحرك في ساحة المعركة تخدم أوكرانيا، وفقًا لتحديث أسبوعي من روتشان للاستشارات، وهي مجموعة مقرها وارسو تتابع الحرب عن كثب.

وقال روتشان في التقرير "الوقت يعمل لصالح أوكرانيا". "ما لم تجر روسيا تعبئة (عامة أو جزئية)، فإن قواتها المسلحة لن تتعثر فقط خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكن تدفق الأسلحة الغربية والأفراد الأوكرانيين سيسمح لكييف بالبدء في دفع الوحدات الروسية للخلف على طول جبهة أوسع بكثير".

وفي موسكو، قال سكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف هذا الأسبوع إن روسيا ليس لديها مواعيد نهائية للوفاء بها في تنفيذ "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

لكن هناك مخاطر على إدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حتى من الإنتصار المحدود الذي يمثله استيلاء روسيا على جيب سيفيرودونتسك لبوتين، وفقًا لمايكولا بيليسكوف، المحلل العسكري في المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث حكومي.

ومع وصول المدفعية الروسية الآن إلى طرق الإمداد المؤدية إلى هذا الجيب، يواجه القادة العسكريون الأوكرانيون خيارات صعبة: إستقدام تعزيزات تحت القصف، أو الانسحاب تحت القصف، أو شن دفاع على غرار ماريوبول بعد التطويق، على أمل أن يأتي هجوم مضاد وإنفراجة في الوقت المناسب.

وقال بيليسكوف متحدثًا عبر الهاتف من كييف "كل الخيارات محفوفة بالمخاطر عسكريا وسياسيا". "من الصعب جدا أن أشرح للأوكرانيين لماذا لا يزال لدى الروس القدرة على المضي قدما، بعد صدهم من كييف وخاركيف. لذلك حتى لو لم يكن هذا نجاحًا كبيرًا، فإن هذا النجاح المصغر سيكون له تداعيات سلبية على الحكومة ".

وألقى بيلسكوف باللوم على بطء الإدارة الأمريكية في الانتقال من إعطاء الجنود الأوكرانيين ما يحتاجون إليه للنجاة من الهجمات الروسية، إلى منحهم ما هو مطلوب للتنافس مع التفوق الكمي لروسيا في المدفعية وشن هجمات مضادة.

وبدلاً من مدافع الهاوتزر الـ 90 التي وعدت بها الولايات المتحدة حتى الآن، تحتاج أوكرانيا ما بين 400 إلى 500، بالإضافة إلى منظومات صواريخ MLRS بمدى لا يقل عن 70 إلى 80 كيلومترًا، وهي أسلحة ستسمح لها بإلحاق الضرر بالقوات الروسية وقوتها النارية، وفقًا لبيلسكوف.

تأرجح النفط بين مكاسب وخسائر حيث أدت مخاوف متضاربة بين تضاؤل مخزونات الوقود في الولايات المتحدة وقلاقل من حدوث ركود إلى إبقاء الخام في نطاق تداول ضيق.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالقرب من 115 دولار للبرميل في جلسة متقلبة قبل عطلة يوم الذكرى، في طريقه لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الخامسة على التوالي.

ويواجه قائدوا السيارات في الولايات المتحدة ارتفاعًا في التكاليف مع اقتراب ذروة فترة السفر لقضاء العطلات في وقت تبلغ فيه مخزونات البنزين أدنى مستوى موسمي لها منذ عام 2014.

وشح معروض أسواق الوقود عالميا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير، مما قلب التدفقات التجارية رأسا على عقب وفاقم ضغوط التضخم. وتتواصل إدارة بايدن مع شركات النفط للاستفسار عن مصافي التكرير المغلقة، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

وكتب محللون لدى بنك أوف أمريكا في تقرير "إذا لم يتعاف المعروض، فقد يتعين تخفيف الطلب على النفط"، قائلين إن العقود الآجلة لخام برنت قد تقفز إلى 150 دولارًا للبرميل.

وصعد النفط خلال الأسابيع الأربعة الماضية، لتصل مكاسب هذا العام إلى أكثر من 50٪، ويعتقد العديد من المحللين أن التوقعات في القريب العاجل لا تزال صعودية.

وقفزت الأسعار لوقت وجيز في وقت سابق اليوم الجمعة بعد تقارير تفيد بأن الحرس الثوري الإيراني قال إن أسطوله البحري احتجز ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج العربي.

في نفس الأثناء، حثت مجموعة الدول السبع الكبرى أوبك على ضخ مزيد من النفط في الوقت الذي تستعد فيه المنظمة وحلفاؤها، الذين رفضوا الدعوات لزيادة الإنتاج، للاجتماع الأسبوع المقبل.

وحذر بنك أوف أمريكا كورب من أن خسارة صادرات روسية بعد غزو أوكرانيا "يمكن أن يؤدي إلى أزمة نفطية كاملة على غرار أزمة الثمانينيات".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 60 سنتًا إلى 114.69 دولارًا للبرميل في الساعة 6:33 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام برنت تسليم يوليو 1.56 دولار إلى 118.96 دولار للبرميل.

تواجه مصر خطر خفض تصنيفها الائتماني للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات بعد أن خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية إلى سلبية، محذرة من أن الدولة لا تزال عرضة للخطر حتى بعد كسب دعم من حلفائها الخليجيين والسعي إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي.

وأبقت موديز تصنيف ديون مصر عند B2، دون الدرجة الاستثمارية بخمس درجات ومتساوية مع بوليفيا وجامايكا ورواندا. وتحتفظ وكالة اس اند بي بتصنيف الدولة عند نفس المستوى، بينما تضعه وكالة فيتش أعلى بدرجة واحدة.

وقالت وكالة موديز في وقت متأخر من يوم الخميس إن تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من مستقرة إلى سلبية "يعكس تزايد المخاطر التي تهدد قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التقلص الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المقبلة".

وتعني النظرة المستقبلية السلبية أن موديز من المرجح أن تخفض تصنيفها بدلاً من رفعه أو الإبقاء عليه. وآخر مرة تم فيها خفض تصنيف مصر من قبل أي من وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة الرئيسيين كانت في عام 2013.

وتكافح مصر، المستورد الرئيسي للغذاء، أسعار حبوب قياسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وأشارت موديز إلى إنه في حين أن الاقتصاد مدعوم بمليارات الدولارات من المساعدات من حلفاء مصر الخليجيين واحتمال برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، فإن أوضاع التمويل العالمية التي تزداد صعوبة "يزيد من خطر ضعف في التدفقات" وزيادة تكلفة ديونها.

وأجرى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ حوالي خمس سنوات، في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع واستعادة جاذبية ديونه المحلية لدى المستثمرين الأجانب. وكان ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي قد أدى إلى موجة من الاستثمار الأجنبي في سوق الدين المحلي خلال السنوات الأخيرة.

لكن بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.1٪ في أبريل، تحولت معدلات الفائدة المصرية إلى سلبية - عند تعديلها لإحتساب التضخم - للمرة الأولى منذ عام 2018. وتقول الحكومة إن حجم التدفقات الخارجة هذا العام بلغ 20 مليار دولار.

وتجاهل المستثمرون الأخبار المتعلقة بخفض موديز النظرة المستقبلية للتصنيف. فارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في 2027 لليوم السادس على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ 17 مارس. وانخفض العائد على السندات بمقدار 29 نقطة أساس إلى 9.7٪ اليوم الجمعة.

وقالت موديز إن مصر ينتظرها مدفوعات خدمة دين خارجي تتراوح بين 25 مليار دولار و 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتشير تقديراتها إلى أن حجم الدين المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يصل إلى 93.5٪ في السنة المالية 2022.

كما أشارت شركة التصنيف أيضًا إلى المخاطر السياسية المتزايدة "لا سيما في سياق الزيادة الحادة في تضخم أسعار المواد الغذائية والتي، إن لم يتم تخفيفها، يمكن أن تزيد التوترات الاجتماعية".

وفي مارس، سمح البنك المركزي للجنيه - الذي كان مستقرًا مقابل الدولار لمدة عامين تقريبًا- أن يضعف بأكثر من 15٪، ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017.

وأضافت موديز إن تصنيف مصر لا يزال يستفيد من "استجابة الحكومة الاستباقية للأزمة وسجلها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية على مدى السنوات الست الماضية". وتسعى البلاد إلى استثمارات بمليارات الدولارات من القطاع الخاص وستضع سياسات جديدة بشأن ملكية الحكومة في ظل تحركها لتعزيز أداء الاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذا الشهر إن المسؤولين يجرون مناقشات مع دول خليجية حول تحويل جزء من الودائع التي قدموا لمصر إلى استثمارات، بينما سيتم طرح حصص في شركتين مملوكتين للجيش و 10 شركات حكومية أخرى في البورصة بحلول نهاية العام.

بالإضافة لذلك، ذكرت موديز "قاعدة التمويل المحلي الواسعة والمخصصة في مصر تساعد في التغلب على أوضاع التمويل التي تزداد تقييدا". كذلك يدعم لنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي في مصر صلابة الاقتصاد وإمكانية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة من الخصخصة".

واصلت الأسهم الأمريكية تعافيها من موجة بيع حادة دفعت السوق إلى مستويات قريبة من التشبع البيعي، مع استمرار الانقسام بين المحللين حول ما إذا كان الوقت قد حان للعودة إلى الأسهم.

ويتجه مؤشر اس اند بي 500 نحو وقف أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية منذ عام 2001. وشهدت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات عليها منذ 10 أسابيع، لتقودها الأسهم الأمريكية، بحسب مذكرة لبنك أوف أمريكا كورب نقلاً عن بيانات EPFR.

ويتفوق مؤشر ناسدك 100 على المؤشرات الرئيسية، مع ارتفاع أسهم كل من الشركتين العملاقتين آبل وتسلا 3٪ على الأقل. وقفزت شركة ديل تكنولوجيز حيث فاقت إيراداتها التوقعات، بينما انخفضت أسهم "جاب" بعد خفض توقعاتها لكامل العام.

ونزل الدولار بالتوازي مع عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات. وستكون الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين من أجل عطلة رسمية.

وتسود التقلبات الأسواق المالية هذا العام وسط مخاوف من أن تدفع البنوك المركزية المنحازة للتشديد النقدي الاقتصاد العالمي إلى الركود. ولا يزال المحللون منقسمين بشأن ما إذا كانت الأسهم قد وجدت قاعًا.

وقال مورجان ستانلي وبنك أوف أميركا مؤخرًا إنه قد يكون هناك المزيد من الخسائر، في حين خفض معهد "بلاك روك" للاستثمار توصيته لأسهم الأسواق المتقدمة إلى "محايد" هذا الأسبوع. في نفس الأثناء، أوصى الخبراء الاستراتيجيون في سيتي جروب بالعودة إلى الأسهم، لا سيما في أوروبا والأسواق الناشئة، بناءً على تقييماتهم الجذابة.

وبعد تفوق كبير على أسهم النمو هذا العام، بدأت أسهم القيمة تفقد جاذبيتها مع ارتفاع عوائد السندات وتعثر التعافي الاقتصادي، وفقا لتحذير من المحللين الاستراتيجيين في كريدي سويس وبنك آوف أميركا. وكانت شركات القيمة في مآمن إلى حد كبير من عمليات البيع في السوق هذا العام حيث تحول المستثمرون إلى الأسهم الأرخص بحثًا عن ملاذ وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة.

هذا وساءت معنويات المستهلكين الأمريكيين أكثر في أواخر مايو إلى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، حيث أدى تصاعد المخاوف بشأن التضخم إلى إضعاف توقعات الاقتصاد. فيما أظهر تقرير منفصل ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بعد إحتساب التضخم في أبريل بأكبر قدر منذ ثلاثة أشهر، مما يشير إلى صمود الأسر في وجه ضغوط الأسعار المستمرة من خلال الإستعانة بالمدخرات.

تقلص العجز الأمريكي في تجارة السلع في أبريل بأكبر قدر منذ 2009 مع انخفاض الواردات وسط إغلاقات في الصين بينما ارتفعت الصادرات إلى مستوى قياسي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن العجز إنكمش 15.9٪ إلى 105.9 مليار دولار الشهر الماضي، بعد تسجيله مستوى قياسي في مارس. وتقارن الأرقام، التي لم تخضع للتعديل لأخذ التضخم في الحسبان، بمتوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم بعجز حجمه 114.9 مليار دولار.

وأدت إغلاقات صارمة طبقتها الحكومة الصينية للحد من انتشار كوفيد-19 إلى تعقيد صورة التجارة في المدى القريب، حيث أدت الإجراءات - إلى جانب الحرب الروسية في أوكرانيا - إلى الضغط على سلاسل التوريد العالمية المنهكة بالفعل. وبينما حجم المنتجات التي وصلت إلى أكبر موانئ الولايات المتحدة في أبريل كان شبه قياسي، فإن تسارع التضخم على مستوى العالم يختبر تجارة السلع، حيث خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للنمو في أحجام السلع العالمية هذا العام.

وفي الربع الأول، يفسر اتساع العجز التجاري إلى حد كبير أسوأ أداء للاقتصاد منذ بدء التعافي من الجائحة، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية بلغت 1.5٪. وذلك لأن قيمة المنتجات التي اشترتها الشركات والمستهلكون الأمريكيون من الخارج تجاوزت مشتريات السلع والخدمات الأمريكية من قبل الاقتصادات الأخرى.

وأظهر تقرير منفصل يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي المعدل من أجل التضخم ارتفع في أبريل بأكبر قدر منذ ثلاثة أشهر. ويشير هذا، إلى جانب انكماش العجز التجاري وارتفاع المخزونات، إلى أن النمو الاقتصادي شهد بداية قوية للربع الثاني.

وانخفضت الواردات الأمريكية من السلع 5٪ عن الشهر السابق لتصل إلى 279.9 مليار دولار، مما يعكس تراجعات في الإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية.

فيما ارتفعت الصادرات 3.1٪ إلى مستوى قياسي بلغ 173.9 مليار دولار في أبريل، مدفوعة بالمواد الغذائية والسلع الرأسمالية والإمدادات الصناعية.

وسيتم إصدار بيانات التجارة الأشمل لشهر أبريل والتي تتضمن ميزان تجارة الخدمات في السابع من يونيو.

شهدت ثقة المستهلكين الأمريكيين مزيدًا من التدهور في أواخر مايو مسجلة أدنى مستوى جديد لها منذ عشر سنوات، حيث أدى تصاعد المخاوف بشأن التضخم إلى إضعاف التوقعات إزاء الاقتصاد.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم الجمعة انخفاض مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 58.4 نقطة من القراءة الأولية 59.1 نقطة. وفي أبريل، سجل المؤشر 65.2 نقطة.

وأصبحت الأسر متشائمة بشكل خاص في توقعاتها قصيرة وطويلة الأجل للاقتصاد. فانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى منذ 13 عامًا عند 63.3 نقطة، بينما نزل مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 55.2 نقطة.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار 5.3٪ خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة، لتستقر بالقرب من أعلى مستوى لها في أربعة عقود. كما يتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

 وذكرت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "الانخفاض الأخير كان مدفوعًا إلى حد كبير بآراء سلبية مستمرة بشأن أوضاع الشراء الحالية للمنازل والسلع المعمرة، فضلاً عن توقعات المستهلكين المستقبلية للاقتصاد، وهو ما يرجع في الأساسإلى مخاوف بشأن التضخم".

وانخفض مؤشر الجامعة لظروف شراء السلع المعمرة في مايو إلى أدنى مستوى على الإطلاق.

ويفوق التضخم زيادات الأجور، الأمر الذي يضغط على ماليات الأمريكيين ويترك دخلًا أقل متاح للإنفاق الاختياري بعد تغطية التكاليف المرتفعة للغذاء والغاز. وبينما يحظى العاملون بسوق عمل قوية، بيد أن هناك دلائل على أن الزيادات في الأجور قد بلغت ذروتها.

وأظهر تقرير منفصل في وقت سابق اليوم الجمعة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بعد إحتساب التضخم في أبريل بأكبر قدر في ثلاثة أشهر، مما يشير إلى صمود الأسر في وجه ضغوط الأسعار المستمرة من خلال الإستعانة بالمدخرات.

ويسعى الرئيس جو بايدن ورفاقه الديمقراطيون جاهدين لخفض التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في وقت لاحق من هذا العام، لكن حتى الآن يشعر الأمريكيون بالإحباط من جهودهم. وأظهر تقرير الجامعة أن الآراء حول السياسات الحكومية لمكافحة التضخم والبطالة عند أدنى مستوى منذ 2014.