وصلت صادرات السعودية من النفط إلى 30 مليار دولار في مارس، وهو أعلى مستوى منذ ست سنوات على الأقل، مدفوعة بارتفاع أسعار الخام وزيادة الإنتاج.

وقال مكتب الإحصاء السعودي إن قيمة صادرات الخام، التي تبلغ الآن نحو مليار دولار يوميا، زادت بنسبة 123٪ على أساس سنوي.

وارتفع إنتاج المملكة من الخام إلى 10.3 مليون برميل يوميًا في مارس، فيما بلغ متوسط ​​أسعار خام برنت 112 دولارًا للبرميل خلال الشهر. وقفزت الأسعار حوالي 50٪ هذا العام، ويرجع ذلك في أغلبه إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وساعد ارتفاع الإيرادات المملكة على تحقيق 57.5 مليار ريال (15 مليار دولار) فائضا في الميزانية بين يناير ومارس. وستكون واحدة من أسرع الاقتصادات الكبيرة نموًا في العالم هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وكان أكبر خمسة شركاء تجاريين للسعودية مجموعة من أكبر مستوردي النفط في العالم: الصين والهند واليابان، يليهم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وزادت الصادرات الإجمالية للمملكة 93٪ في مارس لتصل إلى 37.9 مليار دولار، وبلغت حصة صادرات النفط من الرقم الإجمالي 80٪ في مارس، ارتفاعا من 70٪ قبل عام.

وقد تستمر أرقام صادرات النفط في النمو لأن أوبك +، وهي مجموعة تضم 23 دولة من المنتجين تقودها السعودية وروسيا، تزيد الإنتاج كل شهر بموجب اتفاق ينتهي في سبتمبر.

ستفرض أحدث حزمة إنفاق بمليارات الاسترليني لريشي سوناك ضغطًا على بنك إنجلترا ليكون أكثر شراسة في معركته ضد التضخم.

هذه هي وجهة نظر الخبراء الاقتصاديين في أعقاب بيان وزير المالية، الذي فيه أعلن عن حوالي 15 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار) من المساعدات الإضافية للأسر لإجتياز قفزة مؤلمة في فواتير الطاقة هذا العام.

وبينما لاقت المساعدة ترحيبًا واسعًا، ونُظر لها كمنحة للمستهلكين والنمو الاقتصادي، كانت هناك أيضًا تحذيرات من أنها ستزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد. وقد يجبر ذلك بنك إنجلترا على التحرك بشكل أسرع وأكثر في سلسلة زياداته السريعة إلى حد تاريخي لأسعار الفائدة.

ومع التضخم عند 9٪ ومن المتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك، رفع المسؤولون بالفعل سعر الفائدة الرئيسي إلى 1٪ من 0.1٪ في أواخر العام الماضي. وتسعر أسواق النقد بشكل شبه كامل زيادة معدل الفائدة إلى 2.25٪ بنهاية عام 2022.

وتعادل الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس حوالي 1 ٪ من دخل الأسر المتاح للإنفاق، مما يقلل بمقدار النصف تقريبا الضرر لمستويات المعيشة المتوقع من قبل بنك إنجلترا. وهذا ربما يبقي الطلب أعلى من المتوقع، مما يعني أنه يتعين على صانعي السياسة فعل المزيد لتهدئة نشاط الاقتصاد.

من جانبه، قال كالوم بيكرينغ الخبير الاقتصادي في بيرينبيرج "سيضطر بنك إنجلترا إلى السيطرة على التضخم برفع أسعار الفائدة فوق المستوى المحايد بفارق كبير وإحداث ركود".

"البطالة ستكون أسوأ بكثير لمستويات المعيشة من ارتفاع أسعار الطاقة، هذا أمر أكيد".

أجرى البنك المركزي الروسي ثالث تخفيض لأسعار الفائدة خلال أكثر قليلا عن شهر، وقال إن تكاليف الاقتراض لازال يمكن أن تنخفض أكثر، مما أوقف صعود الروبل في ظل تفكيك البنك للدفاعات المالية القائمة منذ غزو أوكرانيا.

وخفض البنك المركزي  سعر فائدته الرئيسي إلى 11٪ من 14٪ اليوم الخميس في اجتماع استثنائي أعلن عنه قبل يوم واحد فقط. وتوقع جميع الخبراء الاقتصاديين الـ 23 الذين استطلعت بلومبرج أرائهم حدوث انخفاض، مع تنبؤ أغلبهم خفض بمقدار نقطتين مئويتين. وواصل الروبل خسائره بعد الإعلان، في طريقه نحو تسجيل انخفاض على مدى يومين يقترب من 12٪ مقابل الدولار.

وبعد تسع نقاط مئوية من التخفيضات منذ أبريل، قالت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا إنها لا تزال ترى مجالًا لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. وفي بيان مصاحب للقرار، لم يذكر صانعو السياسة بدرجة تذكر الروبل فيما عدا الإشارة إلى أن سعر الصرف ساهم في تباطؤ التضخم.

وقالت نابيولينا في مؤتمر للصناعة المصرفية، بحسب وكالة تاس للأنباء، "الفصول السنوية القادمة لن تكون سهلة". "بينما يتكيف الاقتصاد، سيكون الأمر صعبًا على الشركات والمواطنين".

وبتشجيع من تباطؤ أسرع من المتوقع في التضخم بعد صدمات الطلب، يُظهر القرار تصميم البنك المركزي على التصدي لصعود حاد في الروبل حتى مع استمرار ضوابط رأس المال في تقييد السوق. ومع الخفض الأخير لسعر الفائدة، فقد أُلغي الآن بالكامل تقريبا التشديد النقدي الطارئ الذي أعقب غزو أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من العقوبات الشاملة المفروضة على روسيا، أدى ارتفاع الصادرات وضوابط رأس المال إلى تقويض الطلب على النقد الأجنبي ودفع الروبل للصعود إلى أعلى مستوياته منذ عام 2018.  وجهود السلطات إلى إبطاء المكاسب، بما في ذلك تخفيف الضوابط الرئيسية على رأس المال في وقت سابق من هذا الأسبوع، حتى الآن لم تساعد كثيرا.

ولا تزال القيود الصارمة قائمة. فمنذ الغزو، جعلت ضوابط رأس المال من المستحيل بيع الأصول وتحويل العائدات للخارج.

وتحسبًا لتيسير نقدي أكبر، تراجع الروبل بحدة يوم الأربعاء بعد أن ارتفع لخمس جلسات تداول متتالية. وتراجع لليوم الثاني على التوالي بعد القرار وتراجع 7.7٪ مقابل الدولار، وهو أكبر انخفاض على أساس يومي منذ أكثر من شهر.

ومع ذلك، كان المستثمرون متشككين بشأن ما يمكن لصانعي السياسة القيام به لمنع تجدد المكاسب لأن سعر صرف الروبل يحدده الأن بالكامل تقريبًا الميزان التجاري.

وقال ديمتري كوزموديميانسكي، مدير الأصول في أوتكريتي "لا أعتقد أن قرار البنك المركزي سيساعد على إضعاف الروبل في غياب تجارة الفائدة (الكاري تريد)". "الجميع يرى الميزان التجاري ولن يلعب ضده إلا رجل مجنون".

ويريد البنك المركزي أيضًا تحفيز الاقتصاد الذي يتجه نحو انكماش حاد. فمع انهيار الطلب الاستهلاكي، يتباطأ التضخم الأسبوعي بعد ارتفاع في الأسعار بسبب موجة من الشراء المذعور في الأشهر التي تلت الغزو مباشرة.

وروج الرئيس فلاديمير بوتين لقوة الروبل كعلامة على أن بلاده قد نجت من العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

لكن صادرات النفط والغاز الروسية معفاة إلى حد كبير من العقوبات، مما يؤدي إلى تدفق مليارات الدولارات واليورو إلى البلاد كل أسبوع. في نفس الوقت، أدى تضاؤل ​​الواردات والقيود المفروضة على شراء النقد الأجنبي وتحويل الأموال للخارج إلى محو الطلب على العملة الصعبة.

وتشكل ضغط كاف حول الروبل في الأيام الأخيرة بما إثارة التكهنات بأن البنك المركزي قدم موعد اجتماع تحديد أسعار الفائدة المخطط له بأكثر من أسبوعين إلى يوم الخميس من أجل التصدي لأقوى موجة صعود لعملة على مستوى العالم.

وتم نشر الإعلان أيضًا قبل عدة ساعات من الوقت المعتاد في أيام قرارات سعر الفائدة في روسيا.

ستمنع المجر الأجانب من برنامج يحدد سقفًا لأسعار الوقود من أجل وقف ما يسمى "بسياحة البنزين" حيث يأتي الناس من الدول المجاورة للاستفادة من أرخص محطات وقود في الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس مكتب رئيس الوزراء، جيرجيلي جولياس، للصحفيين اليوم الخميس إن أسعار الوقود المحدد سعرها عند 480 فورنت للتر (1.32 دولار) كحد أقصى ستكون متاحة فقط للسائقين الذين يحملون لوحات ترخيص مجرية اعتبارًا من يوم الجمعة. وقال إنه سيتعين على سائقي السيارات الأجانب دفع سعر مختلف أعلى.

ولم يقل ما إذا كان الإجراء سيتعارض مع القواعد التي تحكم السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، والتي تحظر التمييز على أساس الجنسية أو بلد الإقامة.

ويثير تعديل سقف أسعار الوقود احتمالية تمديده إلى ما بعد انتهاء مدة سريانه في الأول من يوليو. وتم تمديده آخر مرة، إلى جانب سقف مماثل لأسعار المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك الدقيق والسكر، يوم 27 أبريل.

وتم وضع الإجراءات لاحتواء تداعيات التضخم المتصاعد، الذي يتوقع البنك المركزي أن يتجاوز 10٪ مقارنة مع العام السابق في الأشهر المقبلة.

واصلت الأسهم الأمريكية تعافيها من أدنى مستويات لها منذ أكثر من عام حيث عززت توقعات قوية من شركات تجزئة الثقة في الاقتصاد على الرغم من مشاكل سلاسل التوريد والضغوط التضخمية.

كما ساعد انخفاض في معدلات فائدة الرهن العقاري الأمريكية بأكبر قدر منذ أكثر من عامين المعنويات. وقادت أسهم شركات التجزئة المكاسب في مؤشر اس اند بي 500، الذي ارتفع ضمن صعود واسع النطاق.

ورفعت شركة ماسيز العملاقة توقعاتها للأرباح وسط طلب على السلع الفاخرة. فيما قفزت أسهم شركتي التجزئة ذات الخصومات السعرية الكبيرة "دولار تري" و "دولار جنرال كورب" بعد رفع توقعاتهما. في المقابل، تراجع كل من السندات الأمريكية والدولار.

وأعطت التوقعات القوية من شركات تجارة التجزئة بعض الارتياح للمستثمرين بعد أن خفض عملاقا هذه الصناعة "وال مارت" "وتارجت كورب" توقعاتهما الأسبوع الماضي، مما أشعل موجة بيع في أسهم شركات السلع الاستهلاكية.

كما شعر المتداولون ببعض الراحة من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء والذي لم يظهر مسارًا أكثر جرأة للتعامل مع ارتفاع الأسعار، لكن لازال مسؤولي البنك المركزي مصممين على إخماد التضخم.

وقال مايك لوينجارت، العضو المنتدب لاستراتيجية الاستثمار في إي تريد التابعة لمورجان ستانلي "بعد أسابيع من الانخفاض، تحاول السوق التعافي وسط نبرة أقل ميلا بعض الشيء للتشديد النقدي بالأمس من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبعض النقاط المشرقة في أرباح شركات التجزئة".

"وبينما صمود المستهلك ليس شيئًا سيئًا، إلا أن علامات القوة وسط تضخم قياسي يمكن أن تشكل عقبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتمد على تباطؤ للسيطرة على ارتفاع الأسعار".

أظهرت وثيقة لوزارة التجارة المصرية اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن مصر، التي غالبا ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، ستسمح بإستيراد قمح بمستوى رطوبة يصل إلى 14٪ لمدة عام، ارتفاعا من 13.5٪، بسبب ظروف الإمدادات العالمية الحالية.

وعادة ما تحصل مصر على أغلب إمداداتها من روسيا وأوكرانيا، لكن أدى الصراع هناك إلى تعطل مشترياتها من قمح البحر الأسود الأرخص نسبيًا وزاد بحدة الأسعار العالمية.

وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادرها من القمح، حيث أضافت الهند مؤخرًا كمنشأ قمح مقبول للاستيراد.

وقال تجار إن زيادة مستوى الرطوبة المقبول يمكن أن يشجع على المزيد من العروض في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقال أحد التجار الإقليميين "أغلب دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة قمح بولندا ودول البلطيق، لديها مستوى رطوبة نسبته 14٪ في عقودهم. ولهذا السبب لا يتم عادة عرض قمحهم في المناقصات".

وفي مناقصة شراء القمح الأخيرة في مصر في أبريل، تم عرض القمح الألماني بأرخص سعر على أساس تسليم ظهر المركب ولكن لم يتم شراؤه بسبب مستوى الرطوبة فيه.

وتشتري الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب في مصر، القمح عادة من خلال المناقصات الدولية، لكن وزير الدولة للتموين قال مؤخرًا إن مجلس الوزراء وافق على عمليات شراء مباشرة من دول أو شركات.

وقال إن مصر تجري محادثات مع أستراليا وكازاخستان وفرنسا بشأن مثل هذه الصفقات، مضيفا أن القاهرة وافقت على شراء 500 ألف طن قمح من الهند.

ارتفعت أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود ببريطانيا إلى مستويات قياسية يوم الأربعاء، مما يزيد الضغط على حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لمساعدة المواطنين على التعامل مع أزمة غلاء المعيشة.

وسجل سعر الديزل في المحطات 181.52 بنسًا (2.29 دولارًا) للتر يوم الأربعاء، مما يعني أن ملء خزان وقود كامل يكلف حوالي 100 جنيه إسترليني، وفقًا لمنظمة آر.ايه.سي للسيارات. كذلك ارتفع البنزين الخالي من الرصاص إلى 170.62 بنس، وهو رقم قياسي جديد أيضًا.

وتأتي زيادات الأسعار على الرغم من التخفيض بمقدار 5 بنسات في رسوم الوقود الذي أعلنته الحكومة في مارس. ويخاطب وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، البرلمان اليوم الخميس للإعلان عن دعم مالي لمعالجة أزمة غلاء المعيشة الأوسع التي تجتاح البلاد.

وقال المتحدث باسم آر.ايه.سي، سيمون ويليامز، "رغم أن هذه الأسعار سيئة بما يكفي، فإن السائقين في بعض المناطق - حيث لا توجد منافسة كبيرة - سيشهدون أرقامًا أعلى بكثير وأكثر إثارة للدهشة على لوحات أسعار الوقود".

وأضاف إن متوسط ​​أسعار البنزين والديزل الخاليين من الرصاص في محطات خدمة الطرق السريعة يبلغ الآن 186.71 بنسًا و 197.28 بنسًا على الترتيب.

ولا يقتصر الارتفاع الشديد في أسعار الوقود على بريطانيا. ففي الولايات المتحدة، ارتفعت أيضًا أسعار التجزئة للبنزين مؤخرًا إلى مستوى قياسي، بينما في أوروبا، بلغت العقود الآجلة للديزل ضعف تقريبا متوسط ​​خمس سنوات.

اتفق أغلب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم هذا الشهر على أن البنك المركزي بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة نصف نقطة مئوية خلال الاجتماعين المقبلين، في استمرار للتحركات القوية التي من شأنها أن تترك لصانعي السياسة مرونة لتعديل الوتيرة لاحقًا إذا لزم الأمر.

وذكر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 3-4 مايو "أغلب المشاركين رأوا أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف لسعر الفائدة ستكون مناسبة على الأرجح في الاجتماعين المقبلين".

"كما خلص العديد من المشاركين إلى أن التعجيل بسحب التحفيز من شأنه أن يترك اللجنة (الفومك) في وضع جيد في وقت لاحق من هذا العام لتقييم آثار التشديد النقدي وإلى أي مدى تبرر التطورات الاقتصادية تعديل السياسة".

ويحاول مسؤولو البنك المركزي الأمريكي تهدئة أكثر تضخم سخونة منذ 40 عامًا دون دفع الاقتصاد إلى الركود. وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع مايو، أكد المحضر دعم أغلب الأعضاء لمواصلة مثل هذه الزيادات على الأقل خلال اجتماعيهم المقبلين في ضوء أن معركتهم مع التضخم بعيدة عن الحسم لصالحهم.

وذكر المحضر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "أشاروا إلى أن الموقف التقييدي للسياسة النقدية قد يصبح مناسبًا إلى حد كبير اعتمادًا على التوقعات الاقتصادية الأخذة في التطور والمخاطر على التوقعات". وقالوا إن الطلب على العمالة لازال يتجاوز المعروض المتاح منها.

وفي الأسابيع التي تلت الاجتماع، قفزت تقلبات الأسواق المالية مع قلق المستثمرين من مخاطر حدوث ركود. فهوت الأسهم وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية وقلص المستثمرون المراهنات على الوتيرة التي سترتفع بها أسعار الفائدة. وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، يوم الاثنين إلى أن التوقف في سبتمبر "قد يكون منطقيًا" إذا خفت ضغوط الأسعار. وأظهر المحضر أن المسؤولين مهتمون بالأوضاع المالية وهم يستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر.

وذكر المحضر أن "العديد من المشاركين الذين علقوا على قضايا تتعلق بالاستقرار المالي أشاروا إلى أن تشديد السياسة النقدية يمكن أن يتفاعل مع مواطن ضعف متعلقة بسيولة أسواق السندات وقدرة القطاع الخاص على الوساطة".

وينخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 17٪ منذ بداية العام وحتى يوم الثلاثاء، بينما سجلت السندات الأمريكية لأجل عامين 2.48٪ مقابل حوالي 0.8٪ في أوائل يناير.

وفي الاجتماع، وضع المسؤولون اللمسات الأخيرة على خطط تسمح ببدء إنكماش ميزانيتهم ​​البالغة 8.9 تريليون دولار، مما يشكل ضغطًا صعوديًا إضافيًا على تكاليف الاقتراض. واعتبارًا من الأول من يونيو، سيُسمح للحيازات من السندات بالانخفاض بمقدار 30 مليار دولار شهريًا، على أن ترتفع الوتيرة تدريجيا إلى 60 مليار دولار شهريًا في سبتمبر، بينما ستتقلص حيازات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 17.5 مليار دولار شهريًا، ثم ترتفع إلى 35 مليار دولار.

كذلك كشف المحضر أن خبراء بنك الاحتياطي الفيدرالي راجعوا توقعاتهم بشأن التضخم. وقدروا أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سيرتفع 4.3٪ في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2.5٪ العام المقبل.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي مستوى 2% سنوياً لمؤشره المفضل للتضخم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تصدره وزارة التجارة. وارتفع هذا المؤشر 6.6٪ في الاثنى عشر شهرا المنتهية في مارس، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لوزارة العمل 8.3٪ في أبريل.

ويثير التضخم المرتفع غضب الأمريكيين ويضر لمعدلات تأييد الرئيس جو بايدن، مع غضب موجه أيضًا إلى الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، صادق مجلس الشيوخ على جيروم باويل رئيسا لولاية ثانية هذا الشهر بأغلبية 80 مقابل إعتراض 19 صوتا.

وحتى الآن، لم يؤثر ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل كبير على طلب المستهلكين. فارتفعت مبيعات التجزئة بوتيرة قوية في أبريل، لكن من ارتفاع معدل فائدة الرهن العقاري لآجل 30 عامًا الآن عن 5٪، تباطئت  وتيرة مبيعات المنازل.

تسارع روسيا لوقف صعود الروبل ومن المتوقع أن تعجل بتخفيضات في أسعار الفائدة حيث أن ارتفاع العملة إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات مقابل الدولار يلحق الضرر بماليات الحكومة والمصدرين.

وسيعقد البنك المركزي اجتماعًا طارئًا يوم الخميس، حيث يتوقع المحللون أنه سيعلن عن خطوة دراماتيكية أخرى لكبح جماح العملة الأفضل أداء في العالم هذا العام. ولم يعلق البنك على الخيارات المطروحة على جدول أعماله، لكن المسؤولين قالوا إن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة مرجح لأن التضخم قد انخفض منذ رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ في الأيام التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

وعلى الرغم من العقوبات الشاملة المفروضة على روسيا، أدى ارتفاع الصادرات وضوابط على رأس المال قلصت الطلب على النقد الأجنبي إلى ارتفاع الروبل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2018. ولم تفلح حتى الأن جهود السلطات لإبطاء المكاسب، بما في ذلك خفض سعر الفائدة مرتين في أبريل وتخفيف ضوابط رأس المال الرئيسية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر عبر الهاتف إن ارتفاع العملة طغى على مناقشات الرئيس فلاديمير بوتين مع المسؤولين الاقتصاديين.

وقال بيسكوف "قوة الروبل مسألة تحظى باهتمام خاص من الحكومة"، دون الخوض في تفاصيل.

وعزز إلحاح الوضع التوقعات بخطوة كبيرة يوم الخميس. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حاليًا 14٪، وتتوقع تي دي سيكيورتيز أن ينخفض ​​بمقدار 300 نقطة أساس، مقابل توقع سابق ب 100 نقطة أساس في يونيو. فيما تتوقع أكسفورد إيكونوميكس 500 نقطة أساس، وهو ما سيعيد معدل الفائدة إلى خانة الآحاد.

وقالت تاتيانا أورلوفا من أكسفورد إيكونوميكس "لا غاية من الدعوة إلى اجتماع طارئ وإعلانه في السوق ما لم يكونوا يفكرون في خفض كبير". "لن أتفاجأ حتى بخفض 700 إلى 800 نقطة أساس".

وقال البنك إن القرار سيعلن في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت موسكو، لكن لن يكون هناك مؤتمر صحفي. وكان موعد الاجتماع المقرر القادم يوم 10 يونيو.

وواصلت العملة الروسية مكاسبها بعد الإعلان، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان في الأيام السابقة. وصعد الروبل 1.3٪ مقابل الدولار وكان مرتفعا بنسبة 1.4٪ مقابل اليورو في الساعة 1:53 مساءً بتوقيت موسكو. ويرتفع بنحو 33٪ مقابل الدولار هذا العام، أكثر من أي عملة أخرى.

وكان البنك المركزي خفض بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في أبريل. كما أجرى تخفيضا مماثلا في اجتماع آخر غير مقرر في وقت سابق من ذلك الشهر. وقد محا ذلك جزءًا من زيادة طارئة أجريت بعد بدء الهجمات على أوكرانيا.