وقعت شركة إيني اتفاقًا إطاريًا لتعزيز تدفقات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى إيطاليا، حيث تكثف الدول الأوروبية جهودها لإنهاء إعتمادها على الطاقة الروسية في أعقاب هجوم موسكو على أوكرانيا.

وقالت شركة إيني التي تتخذ من روما مقرا لها اليوم الأربعاء "الاتفاق يهدف إلى تعزيز صادرات الغاز المصري إلى أوروبا وتحديدا لإيطاليا".

وقال منتج النفط والغاز إن الاتفاق مع شركة الطاقة المصرية الحكومية "إيجاس" سيمكن من إرسال ما يصل إلى 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا ودول أخرى في أوروبا هذا العام.

وبينما هذا يمثل جزءًا ضئيلا من احتياجات إيطاليا، إلا أنها أحدث خطوة لزيادة إمدادات الغاز من شمال إفريقيا. وكان رئيس الوزراء ماريو دراغي زار الجزائر يوم الإثنين لتوقيع صفقة قد تشهد زيادة إيطاليا مشتريات الغاز من الدولة بنحو 50٪ في غضون عامين.

كما تحاول إيني إنتاج المزيد من الغاز في ليبيا المجاورة. ولدى الشركة صلات عميقة بالمنطقة، حيث عملت في مصر وليبيا منذ خمسينيات القرن الماضي.

 ويخطط دراغي لمزيد من الرحلات إلى إفريقيا. فقد يزور جمهورية الكونغو وأنجولا هذا الشهر، وفقًا لأشخاص مطلعين على خططه. وكلاهما، مثل الجزائر وليبيا، أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتعمل إيني فيهما.

وأثار الاتفاق مع الجزائر قلق بعض حلفاء إيطاليا الأوروبيين. وقد أجرى مسؤولون إيطاليون وإسبان محادثات، وفق ما أوردته بلومبرج يوم الثلاثاء، وسط مخاوف في مدريد من أن تجد الجزائر صعوبة في الوفاء بالتزامات الإمداد لإسبانيا إذا أرسلت المزيد من الغاز إلى إيطاليا.

من جهتها، قالت الحكومة المصرية إن اتفاق يوم الأربعاء يهدف إلى "تحقيق أقصى إنتاج من الغاز وصادرات الغاز الطبيعي المسال" من الحقول التي تديرها إيني وإيجاس بشكل مشترك.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل إيني على تسريع عمليات الإستكشاف في مصر سواء في الصحراء الغربية أو دلتا النيل أو البحر الأبيض المتوسط.

وتهدف مصر إلى أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال لأوروبا في العقد المقبل. ومصر لا تزال لاعب صغير نسبيًا - ممثلة حوالي 1٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2019 – إلا أنها ستصبح واحدة من أكبر 10 مصدرين إذا وصلت حقولها ومحطات التسييل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

عاود النفط الصعود حيث تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلة غزو أوكرانيا وخففت الصين جزئيًا القيود المتعلقة بـكوفيد، مما يهديء بعض المخاوف حول الطلب التي كانت ألقت بثقلها على الأسعار.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.7% لينهي تعاملاته فوق مستوى 100 دولار للبرميل، معوضًا خسائر من الأسبوع السابق، حيث زادت حدة التقلبات.

وخففت شنغهاي إجراءات العزل العام على بعض المجمعات السكنية، لكن أغلب الناس ظلوا حبيسي منازلهم. وأشارت السلطات إلى أنها ستعيد فرض القيود إذا ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس. في نفس الأثناء، قال الرئيس الروسي إن محادثات السلام مع أوكرانيا "وصلت إلى طريق مسدود".

من جانبه، قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "يبدو أن الحركة التصحيحية في النفط الخام إنتهت حيث بدأت الصين في إلغاء بعض الإغلاقات الخاصة بها".

"وتسّعر سوق الطاقة الآن إلى حد كبير السحب الاستراتيجي المنسق من الاحتياطيات النفطية وربما كانت شديدة التشاؤم بشأن مدى تمسك الصين بإجراءات الإغلاق والعزل الصارمة".

بالإضافة لذلك، أضافت إدارة معلومات الطاقة مزيدًا من المعنويات المتفائلة بخفض توقعاتها لنمو إنتاج النفط الخام الأمريكي في عامي 2022 و 2023 حيث يصارع منتجو النفط الصخري ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة. كما قامت الوكالة بتعديل توقعاتها لنمو الطلب بالخفض حيث أن ارتفاع أسعار الوقود يحد من الاستهلاك.

لكن رغم المكاسب الأخيرة، فقد ضعف هيكل سوق النفط بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. وتراجعت المخاوف بشأن الإمدادات مع تمكن الإنتاج الروسي من الوصول للأسواق. وانخفض الخام الأمريكي للتسليم الفوري هذا الأسبوع ليتداول أعلى من الشهر المقبل ب30 سنتا فقط، بعد أن تداول مرتفعا 5.26 دولار للبرميل الشهر الماضي. ويساعد سحب مخطط له من الاحتياطيات الطارئة والمخاوف حول الطلب في الصين على تهدئة الأسعار، ويضغط على الفوارق السعرية للإمدادات من الشرق الأوسط إلى غرب إفريقيا.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 6.31 دولار لينهي تعاملاته عند 100.60 دولار للبرميل في بورصة نيويورك. فيما زاد خام برنت تسليم يونيو 6.16 دولار إلى 104.64 دولار للبرميل.

وشهدت سوق النفط فترة تداول مضطربة منذ أواخر فبراير، متحركة في نطاق يزيد عن 5 دولارات لغالبية الجلسات. وأدت القفزة في التقلبات إلى حدوث أزمة سيولة حيث زادت البورصات طلبات الهامش (المارجن) الخاصة بها، على الرغم من أن بعض هذه الحركة تنعكس الآن مع قيام "سي ام اي جروب" بتخفيض طلبات الهامش للخام الأمريكي بنحو 8٪.

قال شخصان مطلعان اليوم الثلاثاء لوكالة رويترز إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سوف تستضيف قادة أكبر ثماني شركات أمريكية لتصنيع الأسلحة يوم الأربعاء لمناقشة قدرة الصناعة على تلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة إذا استمرت الحرب مع روسيا لسنوات.

وقفز الطلب على الأسلحة منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير، الذي دفع الولايات المتحدة وحلفائها إلى نقل أسلحة إلى أوكرانيا. وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما إنه من المتوقع مناقشة إعادة التزود بالإمدادات والتخطيط لحرب أطول خلال الاجتماع.

وقال أحد المصدرين إن "مكتب الاستحواذ والاستدامة" التابع اللبنتاجون، وهو الجهة التي تتولى شراء الأسلحة لحساب وزارة الدفاع الأمريكية، سيستضيف الاجتماع الذي ستكون مدته 90 دقيقة ومن المتوقع أن تحضره نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس.

وقال البنتاجون إن أكثر الأسلحة فائدة هي الأنظمة الصغيرة مثل صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينجر المضادة للطائرات، والتي ترسلها واشنطن وحلفاؤها إلى أوكرانيا بشكل شبه يومي.

وأدى هذا الاستخدام المكثف، فضلاً عن الفعالية في ساحة المعركة التي أظهرتها القوات الأوكرانية، إلى زيادة الاهتمام بتجديد المخزونات من هذه الأسلحة.

وتنتج "رايثون تكنولوجيز" و"لوكهيد مارتن كورب" بشكل مشترك صواريخ جافلين، فيما تصنع "رايثون" صواريخ ستينجر. ومن بين كبار مصنعي الأسلحة الآخرين "بوينج" و"نورثتروب جرومان" و"جنرال داينميكس" و"إل ثري هاريس تكنولوجيز".

وكان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي إنه قدم أكثر من 1.7 مليار دولار قيمة مساعدات أمنية لأوكرانيا منذ الغزو، بما في ذلك أكثر من 5000 صاروخ جافلين وأكثر من 1400 ستينجر.

قالت شركة "السكك الحديدية الروسية" اليوم الثلاثاء أن سنداتها ليست في حالة تخلف عن السداد لأنها سددت ديونها في الوقت المحدد، لكنها ألقت باللوم على الوسطاء الماليين في تعطيل تحويل الأموال.

وسعت شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة، التي طالتها العقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى توضيح موقفها بعد التخلف عن أربع مدفوعات سندات مستحقة في الشهر الماضي.

وقضت لجنة من خبراء عقود "مقايضة التخلف عن السداد" يوم الاثنين بأن الشركة تخلفت عن سداد ديونها بعد عدم سداد مدفوعات مستحقة على سند مقوم بالفرنك السويسري في مارس.

وذكرت الشركة في البيان إن الأموال لم تصل أبداً إلى حسابات الدائنين "بسبب أفعال المؤسسات المالية الوسيطة الخارجة عن سيطرة شركة السكك الحديدية الروسية". "ويظل الوفاء بالتزامات الدفع لدينا أولوية".

وشركة السكك الحديدية الروسية هي أول شركة يتم إعلان تخلفها من قبل الهيئات المالية الدولية منذ العقوبات التي قطعت صلة الشركات الروسية بالأسواق العالمية.

ورغم أن قرار اللجنة يوم الاثنين ليس له تأثير مباشر على ديونها، فقد تجد الشركة نفسها في مأزق قانوني إذا بدأ الدائنون في طلب السداد الفوري لحيازاتهم.

وقد يكون قرار اللجنة أيضًا سابقة للشركات الروسية الأخرى التي لديها القدرة على الوفاء بديونها لكن تجد صعوبة في تحويل المدفوعات إلى الدائنين وللحكومة الروسية، التي سعت إلى سداد ديون مقومة بالدولار بالروبل الأسبوع الماضي.

قالت العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، إن البنك المركزي الأمريكي سيتحرك "على وجه السرعة" لرفع أسعار الفائدة وإعادة التضخم الأخذ في التسارع إلى مستواه المستهدف البالغ 2٪.

وقالت برينارد اليوم الثلاثاء في مقابلة خلال حدث تنظمه صحيفة وول ستريت جورنال "نحن نفعل ذلك بتشديد السياسة النقدية بشكل ممنهج، وذلك من خلال سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة وكذلك بدء تقليص الميزانية".

وأضافت إن القرار بشأن الميزانية "يمكن أن يكون في موعد أقربه مايو، الذي سيفضي إلى تخفيضات في الميزانية تبدأ في يونيو".

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفعوا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس وأشاروا إلى أنهم يتوقعون الاستمرار في زياداتها على مدار العام، بينما يبدأون في تقليص ميزانيتهم ​​المتضخمة الشهر المقبل.

ومنذ ذلك الحين، قال المسؤولون إن دورة التشديد النقدي هذه ستكون أسرع مما كانت عليه في دورات تعاف اقتصادي سابقة - بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بوتيرة 50 نقطة أساس – لكبح التضخم الأخذ في الزيادة.

وقالت "فيما يتعلق بالوتيرة المناسبة لتلك السلسلة من الزيادات في معدل الفائدة من اجتماع لآخر، لا أريد حقًا التركيز على ذلك". وتابعت "لكنني أود أن أقول إن التأثير المشترك (لتلك الزيادات) سيقود إلى موقف سياسة نقدية أكثر حيادا على وجه السرعة في وقت لاحق من هذا العام"، مشيرة إلى مستوى سعر الفائدة الذي لا يسرع أو يبطئ الاقتصاد.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 8.5٪ في مارس مقارنة مع العام السابق، مسجلة أكبر زيادة منذ عام 1981.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف الغذاء والطاقة، مما دفع التضخم العام للإبتعاد أكثر عن مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. وكان مسؤولو البنوك المركزي الأمريكي، باعترافهم، بطيئين في الاستجابة ويُنظر إليهم الآن على أنهم يتحركون بتصميم لتعويض التأخير.

ارتفع الذهب لليوم الخامس على التوالي مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية بعد بيانات التضخم الأساسي بالولايات المتحدة التي ارتفعت أقل من المتوقع.

وبينما ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس بأكبر قدر منذ أواخر عام 1981 على أساس سنوي، ارتفع ما يعرف بالأسعار الأساسية - التي تستثني بعض المكونات المتذبذب أسعارها - بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق و 6.5٪ عن العام السابق، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء.

وتراجعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات من قرب أعلى مستوى لها منذ عام 2018 بعد صدور البيانات، حيث قلص المتداولون المراهنات على إجراء كبير لاحتواء ضغوط الأسعار. ويدعم انخفاض عوائد السندات الذهب، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى منذ شهر.

وكانت التوقعات بتشديد نقدي سريع ألقت بثقلها على الذهب في الأسابيع الأخيرة، رغم طلب على المعدن  كملاذ أمن في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وينتاب المستثمرون قلقا من احتمال إجراء الاحتياطي الفيدرالي زيادات كبيرة في أسعار الفائدة حيث يسعى لاحتواء أكثر تضخم سخونة منذ عقود.

وقال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الذي لطالما كان أحد صانعي السياسة الأكثر ميلا للتيسير النقدي في البنك المركزي الأمريكي، إن تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يستحق المناقشة.

 في نفس الأثناء، قال العضو بمجس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن البنك يفعل كل ما في وسعه لتجنب "الأضرار الجانبية" من رفع أسعار الفائدة، التي وصفها "بأداة قوة غاشمة" التي يمكن أن تكون بمثابة "مطرقة" على الاقتصاد.

وارتفع الذهب بنسبة 1 ٪ إلى 1،973.61 دولار للأوقية الساعة 6:37 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن ارتفع بنسبة 1.3 ٪ في وقت سابق.

قال الرئيس فلاديمير بوتين إن محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت إلى "طريق مسدود" وتعهد بمواصلة الغزو الروسي فيما اتهمت كييف موسكو بإفساد المفاوضات.

ولم ترد أي أنباء عن إحراز تقدم منذ أيام في محادثات السلام التي تجرى عبر خاصية الفيديو بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك قتل مدنيين عزل في بوتشا وبلدات أخرى في الشمال. من جهتهم، دعا الزعماء الغربيون إلى إجراء تحقيقات دولية في جرائم القتل.

وفي أول تعليقات عامة له على الفظائع المزعومة، قارنها بوتين أولاً بالهجمات الأمريكية على مدن مثل الرقة في سوريا ثم وصف المزاعم حول بوتشا بأنها "مفبركة".

وأكد بوتين اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك في قاعدة فوستوشني الفضائية بالشرق الأقصى الروسي مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن الهجوم الروسي المستمر منذ سبعة أسابيع تقريبًا يسير "بحسب الخطة".

وقد استمر الحوار بين طرفي الصراع عبر رابط فيديو بعد آخر اجتماع بينهما وجها لوجه في إسطنبول يوم 29 مارس. ولم يأت تأكيد معلن لإنعقاد محادثات هذا الأسبوع.

واتهم بوتين أوكرانيا بالتراجع عن تنازلات سابقة، فيما لم يتغير موقف كييف العام وهو إلقاء اللوم على روسيا في عدم إحراز تقدم.

وقال بوتين إنه بدون اتفاق سلام "ستستمر العملية العسكرية حتى اكتمالها النهائي ويتم تحقيق المهام التي تم تحديدها في بداية العملية".

وقال للعاملين في محطة الفضاء أن الصراع مع أوكرانيا "حتمي" بسبب علاقاتها الوثيقة مع الغرب. ولكن في حين كان الكرملين قد برر الهجوم في الأساس على أنه ضروري "لنزع أسلحة" أوكرانيا و "إجتثاث النازية" من خلال الإطاحة بحكومتها المنتخبة ديمقراطياً الموالية للغرب، قال بوتين اليوم إن الهدف الرئيسي هو "مساعدة" شعب دونباس.

وبعد مواجهة خسائر فادحة وفشلها في الاستيلاء على العاصمة كييف، قلصت روسيا من أهداف حربها في أوكرانيا. وهي تستعد الآن لشن هجوم جديد يهدف إلى ترسيخ السيطرة على إقليم دونباس الشرقي الذي يسيطر على جزء منه انفصاليون مدعومون من الكرملين وتأمين جسر بري إلى شبه جزيرة القرم التي ضمها بوتين في عام 2014.

وقال بوتين إن الاقتصاد الروسي صمد أمام عقوبات الغرب "الخاطفة"، مستشهداً بتعافي سعر صرف الروبل. لكنه أقر بأن اللوجيستيات وأنظمة الدفع تظل نقطة ضعف وأن التأثير طويل المدى للقيود الغربية قد يكون أكثر إيلامًا. وتتوقع الحكومة انكماشا اقتصاديا يصل إلى 10٪ هذا العام ، وهو الأسوأ منذ أكثر من عقدين.

وقال الرئيس الروسي إنه يأمل أن تسود "الحكمة" في النهاية في الغرب، بما يؤدي إلى تخفيف العقوبات. كما قال أيضا إنه بينما ارتفاع التضخم المرتبط بالأزمة سيتسبب "حتمًا" في مشاكل سياسية للزعماء الغربيين، فإن الدعم الشعبي الروسي لسياسته لا يزال قوياً.

تعكف مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، على تسريع الجهود لضمان الإمدادات اللازمة لإطعام مواطنيها حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى قلب تجارة الحبوب العالمية رأسا على عقب.

وتشتري الحكومة المصرية القمح في مناقصات دولية منتظمة، والتي طالما هيمنت عليها الإمدادات منخفضة التكلفة من روسيا وأوكرانيا. وكانت الدولة ألغت مناقصتين بعد الغزو مباشرة، لتترك مخزونات القمح لديها تتضاءل بشكل متزايد- فقد أصبحت مؤخرا تكفي لفترة شهرين ونصف الشهر فقط. وسيساعد الحصاد المحلي قريباً في تجديد الإمدادات، إلا أن مصر بحاجة للتأكد من بناء احتياطيات للعام المقبل.

وأعلنت الأن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي، عن مناقصة جديدة يوم الأربعاء، أي قبل شهر من الموعد الذي كان أشار وزير التموين أن عنده ستعود إلى السوق.

وذكرت بلومبرج في وقت سابق أن الحكومة تعد خططًا للسماح بشراء القمح خارج نظام المناقصات لتعزيز المشتريات. كما تبحث الدولة بنشاط عن مصادر جديدة – وقد زار وفد مصري الهند هذا الأسبوع لمناقشة إمكانية الحصول على إمدادات من القمح، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وقد أدى هجوم روسيا على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية، حيث قفزت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 46٪ منذ بداية العام. وهذا يترك الدول التي تعتمد على الاستيراد معرضة للخطر بشكل خاص، حيث وصل صمود الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى "نقطة الانهيار"، على حد وصف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وفي مصر، تشكل واردات الحكومة من القمح حجر الزاوية في برنامج دعم الخبز لملايين الأشخاص، وتؤدي الأسعار المرتفعة إلى زيادة الضغط على الماليات العامة للدولة.

وعلى نطاق أوسع، تأتي أسعار الغذاء المرتفعة في الوقت الذي يستقبل فيه العالم الإسلامي شهر رمضان وتشكل تحديا خاصا في شمال إفريقيا بسبب إرث سوء الإدارة الاقتصادية والجفاف والاضطرابات الاجتماعية. والقمح هو سلعة أساسية عبر المنطقة.

وارتفعت أسعار القمح في كل من باريس وشيكاغو اليوم الثلاثاء. وعادة ما تحظى المناقصات المصرية بمتابعة لصيقة من عالم الحبوب العالمي، وسيخضع الشراء هذا الأسبوع لمزيد من التدقيق حيث يقوم التجار والمستثمرون بتقييم مناشيء القمح المعروض وأسعاره وتكاليف شحنه.

وأصبحت كل من روسيا وأوكرانيا من الدول ذات الثقل الكبير في مشتريات مصر من القمح، حيث قدمتا أكثر من 80٪ من وارداتها خلال السنوات الخمس الماضية. وهذا انقلب رأساً على عقب في الشهرين الماضيين، مع إغلاق الموانئ الأوكرانية إلى حد كبير منذ غزو روسيا، مما أدى إلى توقف التجارة البحرية. فيما لا تزال الحبوب الروسية تتدفق، على الرغم من ارتفاع أسعار الشحن في البحر الأسود.

وقال المشتري الحكومي في مصر في وقت متأخر من يوم الاثنين إن مناقصة الأربعاء تقتصر على الإمدادات الأوروبية. وقال وزير التموين الشهر الماضي، إن الدولة اضطرت إلى إلغاء المناقصتين السابقين بعد أن شحت العروض وارتفعت التكاليف، لكنها تسلمت كل القمح الروسي الذي طلبته في السابق.

وتجري الهند، التي برزت مؤخراً كمصدّر مهم، محادثات لبدء مبيعات إلى مصر.

ومن الاتحاد الأوروبي ، غالبًا ما تحصل مصر على القمح من رومانيا، وهي مصدر رئيسي أخر مطل على البحر الأسود. وتمثل الدولة أكثر من 40٪ من مشتريات مصر في المناقصات حتى الآن هذا الموسم، كما حجزت مصر شحنة واحدة من فرنسا.

وارتفعت أسعار القمح لليوم الثالث على التوالي اليوم الثلاثاء ، مع صعود العقود الآجلة في شيكاغو بما يصل إلى 3.2٪، في حين قفز عقد القمح الطحين في باريس 3.9٪ مسجلا أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

قال ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن العالم يواجه "مشكلة تستمر لعدة سنوات" في إمدادات الغذاء حيث تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار العالمية وتعطيل إنتاج محاصيل زراعية أساسية.

وكان بيسلي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد أن إجتمع مسؤولون من الاتحاد الأوروبي في روما لمناقشة مبادرة خاصة بالأمن الغذائي استجابة للصراع الدائر في أوكرانيا.

سجلت أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس أكبر زيادة لها منذ أواخر عام 1981، فيما يؤكد على ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مؤلم ويزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أشد حدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.5٪ عن العام السابق بعد زيادة سنوية بلغت 7.9٪ في فبراير.

كما ارتفع مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة 1.2% عن الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ 2005.

وكانت تكاليف البنزين مسؤولة عن نصف الزيادة الشهرية، كما ساهمت المواد الغذائية أيضاً بقدر كبير، حيث دفع الأمريكيون أكثر لشراء الخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، زاد ما يعرف بالأسعار الأساسية 0.3٪ عن الشهر السابق و 6.5٪ مقارنة مع العام السابق، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أكبر انخفاض في أسعار السيارات المستعملة منذ عام 1969 وتباطؤ في نمو أسعار فئات سلع أخرى.

وانخفضت أسعار السيارات المستعملة، التي كانت محركًا لارتفاع تضخم السلع على مدى أشهر، 3.8٪ في مارس، وهو ثاني انخفاض شهري لها على التوالي. في نفس الأثناء، ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل طفيف.

وتمثل قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس ما يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يكون ذروة موجة التضخم الحالية، حيث تعكس تأثير القفزة في أسعار المواد الغذائية والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي فتح الباب أمام زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن يتراجع التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪ في أي وقت قريب - لا سيما في ظل الحرب وإغلاقات كوفيد-19 في الصين وزيادة الطلب على الخدمات مثل السفر.

هذا ويتعرض الرئيس جو بايدن لانتقادات شديدة لفشله في كبح جماح الأسعار بينما يدفع الأمريكيون أكثر لشراء الوقود ومواد البقالة. وسيعقد التضخم على نطاق أوسع جهود الديمقراطيين للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في وقت لاحق من هذا العام.

في نفس الوقت، تتزايد مخاطر أن يدفع التضخم الاقتصاد إلى الركود. ويتنبأ عدد متزايد من الاقتصاديين بأن النشاط سوف ينكمش إما لأن إنفاق المستهلك ينخفض ​​نتيجة لارتفاع الأسعار، أو أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبالغ في التصحيح لتعويض تأخره. لكن لا تزال الغالبية تتوقع أن ينمو الاقتصاد.

وأظهر التقرير أن تضخم السلع ظل مرتفعا، في حين استمرت أسعار الخدمات في الصعود. وعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم السلع باستثناء المواد الغذائية والطاقة والسيارات المستعملة بنسبة 8.1٪ في مارس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1981. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1٪ عن فبراير.

فيما ارتفعت أسعار المفروشات والمستلزمات المنزلية بنسبة 1٪ عن فبراير بعد زيادات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة. وقفز مؤشر المفروشات المنزلية 10.1٪ عن العام السابق، وهي أكبر نسبة منذ عام 1975.

كما ارتفعت تكاليف الخدمات بنسبة 5.1٪ عن العام الماضي ، مسجلة أكبر زيادة منذ عام 1991. وارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة قياسية بلغت 10.7٪ في مارس مقارنة بالشهر السابق. كذلك ارتفعت تكاليف السكن، التي تشمل الإيجارات والإقامة في الفنادق، بنسبة 0.5٪ للشهر الثاني على التوالي.

وقد أدت الحرب في أوكرانيا، التي بدأت في أواخر فبراير، إلى ارتفاع أسعار الطاقة وسط مخاوف من أن يؤدي قطع النفط والغاز الروسيين إلى نقص في الإمدادات المحدودة بالفعل. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 11٪ في مارس عن الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ 2005، بينما قفزت أسعار البنزين بنسبة 18.3٪، وهي أكبر زيادة منذ عام 2009.

ومع ذلك، بدأت أسعار البنزين في الانخفاض في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض الطلب في الصين حيث تخضع العديد من المدن الكبرى لإغلاقات صارمة بسبب كوفيد. وفي حالة استمراره ، يشير الانخفاض إلى أن أسعار الطاقة سيكون لها تأثير أقل على التضخم في أبريل.

إلا أنه من المتوقع أن يظل التضخم بالقرب من 6٪ بحلول نهاية العام، مما سيواصل الضغط على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه. من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في مايو - وربما في اجتماع واحد أو أكثر بعد ذلك - مع المضي قدمًا في خطط خفض ميزانيته.

ويكافح الأمريكيون أيضًا لأن الأجور لا تواكب التضخم، حتى مع زيادة أرباب العمل للأجور لجذب العمال والاحتفاظ بهم. وكانت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أظهرت أن متوسط ​​الأجر في الساعة بعد إحتساب التضخم انخفض 2.7٪ في مارس مقارنة بالعام السابق ، وهو الانخفاض الثاني عشر على التوالي.