تراجعت الأسهم والسندات الأمريكية اليوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على التضخم وتأثير تشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية.

وتراجعت أغلب قطاعات مؤشر اس اند بي 500، بينما كان أداء ناسدك 100 المثقل بأسهم شركات التقنية الأقل بين المؤشرات الرئيسية.

كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.75٪ للمرة الأولى منذ مارس 2019 بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى زيادات حادة في أسعار الفائدة وتقليص الميزانية لكبح ضغوط الأسعار.

فيما استأنف النفط انخفاضه حيث أدى أكبر تفشي لفيروس كورونا في الصين منذ عامين إلى زيادة المخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

ولا تزال معنويات السوق يسيطر عليها انحياز الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي واضطرابات في سوق السلع ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا واحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويستمر تفشي كوفيد-19في الصين على الرغم من فرض حجر منزلي ممتد على سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة، مع قيود تضغط على سلاسل التوريد العالمية. ويترقب المستثمرون تقارير الأرباح الفصلية هذا الشهر لاستعادة الثقة في توقعات الأسهم.

وكتب جون ستولتزفوس، كبير محللي الاستثمار في شركة أوبنهايمر، "التضخم والقلاقل حول السياسة النقدية وإغلاق شنغهاي والغزو الروسي لأوكرانيا، كلها أمور تحتجز الأسواق رهينة".

"وتظل الأسواق عرضة لإعادة التدوير وإعادة ترتيب المحافظ في الوقت الحالي حيث يتسبب تعدد النتائج غير المؤكدة في إثارة التقلبات".

من جهته، قال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الذي لطالما كان أحد أكثر صانعي السياسة الأمريكية ميلا للتيسير النقدي، إن تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يستحق المناقشة.

فيما قال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن البنك المركزي يبذل قصارى جهده لتجنب "الأضرار الجانبية" من رفع أسعار الفائدة، والتي وصفها "بأداة قوة غاشمة" يمكن أن تكون بمثابة "مطرقة" على الاقتصاد.

هذا وأعلنت روسيا إنها ستوقف مبيعات السندات لبقية العام وستتخذ إجراءات قانونية إذا أجبرتها العقوبات على التخلف عن السداد.

قال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الذي لطالما كان أحد أكثر صانعي السياسة ميلا للتيسير النقدي في البنك المركزي الأمريكي، إن تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يستحق المناقشة.

وصرح إيفانز اليوم الإثنين خلال حدث في ديترويت، إن زيادة نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي "تستحق الدراسة بوضوح" عندما يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في المرة القادمة لتقرير السياسة النقدية في مايو. وقال "ربما يكون هذا مرجح للغاية".

وترفع عادة لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة ربع نقطة مئوية، كما فعلت في مارس عندما أجرت أول زيادة منذ عام 2018. ومنذ ذلك الحين، أخذ المستثمرون على نحو متزايد يراهنون على أن لجنة السياسة النقدية ستؤيد رفع معدل الفائدة بوتيرة قدرها نصف نقطة مئوية وسط مخاوف متزايدة من احتمال استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي ليس له حق التصويت على قرارات لجنة السياسة النقدية هذا العام، إن البنك المركزي بحاجة إلى توجيه سعر الفائدة إلى "مستوى محايد"، والذي يُعتقد أنه يقع في نطاق 2.25-2.5٪. وأضاف أنه يفضل الوصول إلى هذا المستوى بحلول مارس المقبل، ولكن "إذا سرّعنا ذلك، بحيث نصل لهذا المستوى في ديسمبر، فسيكون ذلك جيدًا أيضًا".

وتابع إيفانز "إذا كنت تريد الوصول إلى مستوى محايد بحلول شهر ديسمبر، فمن المحتمل أن يتطلب ذلك شيئاً مثل تسع زيادات هذا العام، ولن تصل إلى ذلك إذا تحركت بوتيرة 25 نقطة مئوية في كل اجتماع". "لذا، يمكنني أرى الدافع (لإجراء زيادة بنصف بالمئة)".

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في مارس إلى أنهم يتوقعون رفع أسعار الفائدة إلى 1.9٪ بنهاية عام 2022 و 2.8٪ بنهاية العام المقبل، وفقًا لمتوسط ​​توقعاتهم.

ومنذ ذلك الحين ، قال المسؤولون إنهم منفتحون على التحرك بوتيرة أسرع إذا لزم الأمر لإخماد أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود، بما في ذلك من خلال رفع نصف نقطة في اجتماعهم في 3-4 مايو.

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة قد تواجه بعض الصعوبات حيث تكافح معدلات تضخم مرتفعة والمزيد من تحديات سلاسل الإمداد نتيجة إغلاقات كوفيد في الصين وغزو روسيا لأوكرانيا.

وذكر مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، برايان ديس، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "نواجه الكثير من الضبابية، وصعوبات في الوقت الحالي". وفي نفس الوقت، "من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة في وضع أفضل من أي اقتصاد رئيسي آخر في إجتياز هذه الصعوبات"، بحسب ما أضاف.

وأحجم ديس عن تقديم أي تقدير لاحتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة، بينما قال إن مخاطر حدوث ركود أكبر في الاقتصادات الأخرى.

وأشار إلى قوة سوق العمل في الولايات المتحدة - فانخفضت البطالة الشهر الماضي إلى 3.6٪، وهو فعليا مستواها قبل الجائحة - إلى جانب قوة ميزانيات الأسر والاستهلاك.

وبينما سيظهر مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر نشره يوم الثلاثاء، "قراءة مرتفعة" لشهر مارس، قال ديس إن التضخم من المفترض أن ينخفض ​​بحلول نهاية هذا العام.

ولفت ديس إلى أن إدارة بايدن عملت على تحسين حركة الحاويات في الموانئ الرئيسية - وهو نقطة اختناق رئيسية في سلاسل الإمداد أثناء الجائحة – كما سحبت من الاحتياطيات النفطية لمكافحة قفزة في أسعار البنزين.

وإذا تمكنت إدارة بايدن من المضي قدمًا في هذه الجهود، "فسنرى الضغوط التضخمية تنحسر، على حد قول ديس. وتابع قائلا إنها ستكون أقل مما هي عليه اليوم في نهاية هذا العام وستكون أقل في العام المقبل. "هذا هو تركيزنا وهذا هو أملنا."

وأوضح أيضا أن المسؤولين الأمريكيين يراقبون الوضع في شنغهاي "عن كثب"، حيث أدت زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد إلى إغلاقات تهدد بتجدد تعقيدات سلاسل التوريد.

قال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إن البنك المركزي الأمريكي يبذل قصارى جهده لتجنب "الأضرار الجانبية" من رفع أسعار الفائدة، التي وصفها "بأداة قوة غاشمة" يمكن أن تكون بمثابة "مطرقة" على الاقتصاد.

وقال والر اليوم الاثنين في حدث تم بثه إفتراضيا: "عندما يتعين عليك استخدام أداة قوة غاشمة، ففي بعض الأحيان يكون هناك بعض الأضرار الجانبية التي تحدث".

"نحاول القيام بذلك بطريقة لا تتسبب في الكثير من تلك الأضرار، لكن لا يمكننا تفصيل سياسة بعينها".

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الشهر الماضي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 0.25٪ و 0.5٪ وأشاروا إلى أنهم يتوقعون رفع أسعار الفائدة إلى 1.9٪ بنهاية عام 2022 و 2.8٪ بنهاية العام المقبل ، وفقًا لمتوسط ​​توقعاتهم.

ومنذ ذلك الحين، قال المسؤولون إنهم منفتحون على التحرك بوتيرة أسرع إذا لزم الأمر لإخماد أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود، بما في ذلك من خلال رفع سعر الفائدة نصف بالمئة في اجتماعهم يومي 3 و4 مايو.

وكشف محضر اجتماع مارس لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن العديد منهم فضلوا إجراء زيادة بهذا الحجم الشهر الماضي، إلا أنهم اختاروا زيادة حذرة بمقدار ربع نقطة في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا وكانوا منفتحين على رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع واحد أو أكثر خلال الفترة القادمة.

هبطت أسعار النفط حيث أجج أكبر تفشي لكوفيد-19 في الصين منذ عامين المخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 95 دولاراً للبرميل، لتلامس أدنى مستوى لها منذ أواخر فبراير. وتتزايد حالات الإصابة بالفيروس في شنغهاي، مع فرض حجر منزلي على الملايين وغياب وضوح حول موعد رفع القيود. وأدت الزيادة في حالات الإصابة إلى تعطيل عمل الموانئ ودفعت بعض المصافي إلى خفض معدلات تكرير الخام.

وتخلى النفط عن أغلب المكاسب التي تحققت منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير بعد فترة مضطربة من التداولات. وأشار منحنى العقود الآجلة في الأيام الأخيرة إلى تقلص المخاوف بشأن غياب إمدادات كافية، وحتى الآن، لا يوجد أي مؤشر على توقف صادرات الخام الروسية.

وأدت الحرب إلى تفاقم التضخم المتسارع بالفعل ودفعت الولايات المتحدة وحلفائها إلى السحب من احتياطيات النفط الخام الاستراتيجية لتهدئة الأسعار. واليوم الاثنين ، قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إنه سيكون من المستحيل استبدال البراميل الروسية بالكامل، وأن أسواق النفط قد تتعرض لخسارة تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً.

وارتفعت الأسعار فوق 100 دولار في أعقاب الغزو الروسي مباشرة ولكن مع عودة الإغلاقات في الصين، خفض محللو النفط توقعات الطلب. وأعلنت شنغهاي تسجيل 26000 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم الأحد وتفرض مدينة قوانغتشو الجنوبية سلسلة من القيود حيث تكافح الصين لوقف انتشار المرض.

هذا وارتفعت أسعار المنتجين في الصين الشهر الماضي أكثر مما كان متوقعا مع ارتفاع أسعار النفط، مما يفرض ضغوطا على الشركات المصنعة التي تكافح بالفعل للعمل وسط حالات تفشي متكررة للفيروس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 4.12 دولارًا إلى 94.14 دولارًا للبرميل الساعة 7:09 مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما نزل خام برنت تسليم يونيو 4.57 دولار إلى 98.21 دولار للبرميل.

قال كبير دبلوماسي أوبك لمسؤولي الاتحاد الأوروبي إن الأزمة الحالية في أسواق النفط العالمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا خارجة عن سيطرة المنظمة.

وأضاف الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو اليوم الاثنين إن إمدادات النفط الروسية المفقودة نتيجة العقوبات الحالية والمستقبلية أو مقاطعة العملاء قد تتجاوز 7 ملايين برميل يومياً.

وقال لمفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، قادري سيمسون، الذي أكد مسؤولية المنظمة في تحقيق التوازن للسوق، سيفوق بكثير قدرة المجموعة على تعويضه.

وقال سيمسون إن مجموعة منتجي النفط يمكن أن تستغل طاقتها الإنتاجية الفائضة الحالية للمساعدة في الأزمة، بحسب لوثيقة أوبك إطلعت عليها بلومبرج.

وأكد باركيندو على أن الأسواق تتأثر بالعوامل السياسية وليس العرض والطلب ، مما لا يترك للمنظمة كثيرا تفعله.

وبحسب نص تعليقاته الافتتاحية، قال باركيندو: "لقد تفاقمت هذه الأزمات لتخلق سوقاً شديدة التقلب". ومع ذلك، يجب أن أشير إلى أن هذه عوامل غير أساسية خارجة تمامًا عن سيطرتنا في أوبك".

وتحدث الممثلان خلال الحوار الدوري بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة البلدان المصدرة للبترول.

وتواصل أسعار النفط التداول بالقرب من 100 دولار للبرميل مع تجنب العديد من مصافي التكرير إمدادات روسيا في أعقاب الهجوم على جارتها. وقد عزز ارتفاع الأسعار أنواع وقود مثل الديزل، مما زاد من الضغوط التضخمية وأزمة غلاء المعيشة التي يرزح تحتها العديد من المستهلكين.

ورفضت دول بأوبك مثل السعودية دعوات من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة لسد الفجوة التي خلفتها روسيا. وإلى جانب وجهة نظرهم في السوق، قد يكون لدى المملكة وحلفائها أسباب أخرى للإحجام.

فتقود الرياض بشكل مشترك تحالفًا من المنتجين العالميين مع موسكو يُعرف باسم أوبك +، وقد تكون أيضًا حريصة على الحفاظ على علاقاتها السياسية مع الكرملين، والتي ساعدت السعوديين على تقليل اعتمادهم على الولايات المتحدة.

ارتفعت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم إلى مستوى قياسي جديد الشهر الماضي وسط زيادة حادة في توقعات أسعار المواد الغذائية والإيجارات.

وارتفع متوسط ​​توقعات التضخم خلال عام من الأن إلى 6.6٪ من 6٪ في الشهر السابق، بحسب مسح شهر مارس لتوقعات المستهلكين الصادر اليوم الاثنين عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وخلال فترة ثلاث سنوات، توقع المشاركون في المسح معدل تضخم 3.7٪، انخفاضًا من 4.2٪ المتوقع قبل ستة أشهر.

وبحسب ما جاء في التقرير، كانت الزيادة في التوقعات قصيرة الأجل واسعة النطاق عبر فئات السن والتعليم والدخل. كما دفع التضخم أيضًا التوقعات لعام واحد لإنفاق الأسر ونمو الإيجارات إلى مستويات قياسية جديدة منذ بدء تسجيل تلك البيانات في عام 2013.

وتشير البيانات إلى أن المستهلكين يتوقعون معاناة أكثر من الموجة الحالية من التضخم المرتفع قبل أن تنحسر. كما يتوقعون ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 6٪ خلال العام المقبل - ارتفاعًا من 5.7٪ في فبراير. هذا وارتفعت التوقعات الخاصة بنمو الإيجارات للعام المقبل إلى 10.2٪ ، بينما من المتوقع الآن أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.6٪.

وزادت أيضا نسبة المستطلع أرائهم الذين يتوقعون أن تكون البطالة أعلى في غضون عام مما هي عليه الآن أيضًا، إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2021. ويرى المستهلكون خطرًا أكبر لفقدان وظائفهم، واحتمال أقل للعثور على وظيفة جديدة إذا حدث ذلك .

وقالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، في مقابلة مع محطة سي بي إس يوم الأحد، إن خفض التضخم سيستغرق بعض الوقت. وذكرت "سيظل التضخم أعلى من 2٪ هذا العام وحتى في العام المقبل، لكن المسار سينخفض."

ومن المحتمل أن تكون أسعار المستهلك قد ارتفعت بنسبة 8.4٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج لخبراء الاقتصاد قبل البيانات المقرر صدورها يوم الثلاثاء. وسيكون هذا أسرع معدل سنوي منذ أوائل عام 1982 ، مما يعكس ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ستكون الزيادة الشهرية المتوقعة في الأسعار بنسبة 1.2٪ هي الأكبر منذ 2005.

قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في تقريرها السنوي إلى البرلمان اليوم الإثنين، إن روسيا لديها ما يكفي من اليوان والذهب حتى بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على احتياطياتها بالدولار والعملات الأخرى.

واستمرارًا لجهوده المستمرة منذ سنوات لتقليل الإنكشاف على العملة الأمريكية، خفض البنك المركزي حصة الدولار في الاحتياطيات إلى 10.9٪ اعتبارًا من 1 يناير من 21.2٪ في العام السابق.

لكن البنك المركزي قال إن حيازات اليورو ارتفعت إلى 33.9% من 29.2%.

فيما ارتفعت حيازات اليوان إلى 17.1٪ من 12.8٪ في العام السابق، بينما انخفضت حصة الذهب بشكل طفيف عند 21.5٪.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات شاملة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، بما في ذلك قيود على احتياطيات البنك المركزي. من جهتهم، قال مسؤولون روس إن القيود جمدت نحو نصف احتياطياتها البالغة 642 مليار دولار.

سجلت شنغهاي أكثر من 26000 إصابة جديدة بكوفيد مع استمرار أكبر تفشي موثق للفيروس في الصين على الرغم من فرض حجر منزلي ممتد على سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

وتم الإعلان عن 26087 إصابة في المركز المالي للصين يوم الأحد، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ويرتفع عدد حالات الإصابة من 9006 حالة يوم الثالث من أبريل.

وتستمر حصيلة الإصابات في الارتفاع على الرغم من تحرك المدينة لفرض حجر منزلي على سكانها للحد من إنتشار العدوى، بدءًا من الجزء الشرقي - موطن الحي المالي والعديد من المناطق الصناعية - يوم 28 مارس. ثم انضم إليهم السكان في غرب المدينة يوم الأول من أبريل .

ولم ترد أي معلومات حول موعد لرفع القيود، على الرغم من الإحباط المتزايد بين السكان حيث تزداد صعوبة الحصول على المواد الغذائية والرعاية الطبية.

سيلتقي المستشار النمساوي كارل نيهامر مع فلاديمير بوتين في موسكو يوم الإثنين في محاولة لبناء حوار مع الرئيس الروسي مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وأعلن نيهامر عن الزيارة للصحفيين، وعلى تويتر، بعد عودته من رحلة إلى كييف، حيث التقى بقادة أوكرانيين وزار أيضًا بلدة بوتشا، موقع فظائع يزعم ارتكاب الجيش الروسي لها، يوم السبت.

وتم تنسيق خطط اجتماع بوتين مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمستشار الألماني أولاف شولتز، من بين آخرين، بالإضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويعد الاجتماع خطوة غير معتادة بالنسبة لنيهامر، المستشار منذ ديسمبر والمبتدئ في الأوساط الدبلوماسية الذي سيتطلع إلى البناء على دور النمسا المحايد عسكريا كجسر بين شرق وغرب أوروبا.

وكانت محادثات سابقة بين بوتين وقادة أوروبيين آخرين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، فشلت في الخروج بأي تنازلات حقيقية من الرئيس الروسي.