قال كبير الاقتصاديين لدى بنك جولدمان ساكس، جان هاتزيوس، أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى "بكثير" مما يتوقع حاليا لتهدئة النشاط المحموم للاقتصاد الأمريكي.

وذكر خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة "إذا لم يتباطأ الاقتصاد ولم نشهد تباطؤا كبيرا في نمو التوظيف، بشكل خاص، عندئذ ربما ترون ارتفاعا كبيرا، إلى نطاق يزيد عن 4%".

وأشار إلى أن هذا ليس هو التوقع الأساسي لبنك جولدمان، إلا أنه حذر من أن الأمر سيتطلب "براعة كبيرة" من الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق ما يعرف "بالهبوط السلس" للاقتصاد وسط أكثر تضخم سخونة منذ 40 عاما وأقوى سوق عمل منذ خمسينات القرن الماضي.

وأضاف في المقابلة "توقعنا الأساسي هو أنه بحلول منتصف 2023 سنكون وصلنا إلى ما يزيد قليلا عن 3% لكن توجد بشكل واضح مخاطر تهدد ذلك". "على الجانب المتشائم، إذا شهدنا تقييدا للأوضاع المالية أكثر حدة مما يرغبون فيه. وعلى الجانب المتفائل، إذا ظل الاقتصاد أقوى، أو فشل تحقيق تقييد إضافي للأوضاع المالية".

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية الشهر الماضي إلى نطاق مستهدف 0.25% إلى 0.5% وأشار في توقعاته إلى أنه يرى سعر الفائدة عند 1.9% بنهاية 2022 و2.8% بنهاية 2023.

وقال المسؤولون منذ ذلك الحين أنهم منفتحون على التحرك بوتيرة أسرع لإخماد التضخم، بما في ذلك زيادة الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعهم القادم يومي 3 و4 مايو.

وكشف محضر الاجتماع الذي عقد يومي 15 و16 مارس أن العديد منهم كان يؤيد إجراء زيادة بهذا الحجم الشهر الماضي، إلا أنهم فضلوا زيادة أكثر حذرا بربع نقطة مئوية في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا وأنهم منفتحون على رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماع واحد أو أكثر خلال الفترة القادمة.

زكان مؤشر أسعار المستهلكين قفز 7.9% في فبراير بالمقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 1982. فيما يستند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي إلى مؤشر منفصل، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي ارتفع 6.4% في الاثنى عشر شهرا حتى فبراير. في نفس الأثناء، تبقى سوق العمل القوية مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.6% الشهر الماضي إذ أضافت الشركات 431 ألف وظيفة.

انخفض النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع تقييم المتعاملين سحب مرتقب لملايين البراميل من الاحتياطيات الاستراتيجية بينما تخلق تلميحات إلى سياسة نقدية أمريكية أكثر تشديدا أجواء من العزوف عن المخاطر عبر الأسواق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن 95 دولار للبرميل، فيما انخفض خام برنت إلى أقل من 100 دولار لأول مرة منذ 17 مارس بعد أن هوى بأكثر من 5% يوم الأربعاء عقب إعلان وكالة الطاقة الدولية أن حلفاء الولايات المتحدة سوف يسحبون 60 مليون برميل من مخزوناتهم. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت في السابق سحب 180 مليون برميل من احتياطياتها.

ويقيم المتعاملون في النفط أيضا عواقب تحول نحو التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، حيث يسحب صانعو السياسة الدعم النقدي لمكافحة التضخم الأخذ في التسارع. وارتفع الدولار لليوم السابع على التوالي، الذي يجعل السلع المسعرة بالعملة أقل جاذبية للمستثمرين.

وتشير تصريحات من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي قد يشدد بحدة سياسته النقدية في الاجتماعين القادمين، بحسب ما قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا. "وذلك ربما يلقي بثقله على كافة الأصول التي تنطوي على مخاطر، بما في ذلك السلع مثل النفط".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 1.17 دولار إلى 95.06 دولار للبرميل في الساعة 6:40 مساءً بتوقيت القاهرة. وتراجع خام برنت تسليم يونيو 1.21 دولار إلى 99.86 دولار للبرميل.

وبالإضافة إلى زيادات الفائدة، أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه سيخفض حيازاته من السندات بحد أقصى 95 مليار دولار شهريا. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، أنه يؤيد رفع أسعار الفائدة بحدة  لمواجهة أعلى تضخم منذ أربعة عقود.

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس أن روسيا تكبدت "خسائر كبيرة" في أوكرانيا، التي دخلتها القوت الروسية يوم 24 فبراير في إطار ما أسمته موسكو "عملية عسكرية خاصة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 25 مارس، أخر تحديث لها، مقتل 1351 جندي روسي منذ بداية الحملة العسكرية وإصابة 3825.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز بعدها بيومين أن 10 ألاف جندي روسي على الأقل قتلوا على الأرجح.

وذكر بيسكوف خلال مقابلة مع القناة البريطانية سكاي نيوز "لدينا خسائر كبيرة في صفوف الجنود..إنها مأساة هائلة لنا".

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس حيث عززت مخاوف التضخم مقرونة بأزمة أوكرانيا جاذبية المعدن كوسيلة تحوط من التضخم، إلا أن موقف الاحتياطي الفيدرالي المنحاز الأن بقوة للتشديد النقدي يحد من المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1936.61 دولار للأونصة في الساعة 1459 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1939.90 دولار.

وقال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، "بمجرد أن يبدأ التضخم يشتعل من جديد، والذي أظن أنه سيحدث، سيكون ذلك في صالح (الذهب)، حتى رغم سياسة الاحتياطي الفيدرالي المؤيدة لتشديد نقدي سريع".

وكشف محضر اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي أن التضخم إتسع نطاقه عبر الاقتصاد، مع إستعداد مشاركين "كثيرين" لرفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة قدرها 50 نقطة أساس في الاجتماعات القليلة القادمة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن وفي نفس الأثناء يعزز الدولار.

هذا وتداول مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في عامين الذي لامسه في وقت سابق من الجلسة، فيما إستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى له منذ سنوات عديدة الذي سجله يوم الاربعاء.

من جانبه، قال وارين فينكيتاس المحلل في ديلي إف إكس في مذكرة بحثية "التركيز سيتحول إلى بيانات التضخم الأمريكية مع احتمال ان تدعم قراءة أعلى من المتوقع صعود الذهب"، مضيفا أن التوترات الجيوسياسية ستستمر في التأثير على أسعار الذهب.

وكثفت أوكرانيا الدعوات لعقوبات مالية خانقة بما يكفي لإجبار موسكو على إنهاء الحرب، بينما اتفق الأعضاء بحلف شمال الأطلسي على تقوية دعمهم لكييف.  

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن صافي احتياطي الدولة من النقد الأجنبي انخفض بحوالي 4 مليار دولار في مارس بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة المصرية، الأمر الذي فرض ضغطا على العملة.

ومن المفترض أن تكون قراءة الاحتياطي في مارس شملت وديعة بقيمة 5 مليار دولار أعلنت السعودية تقديمها للبنك المركزي المصري قبل قليل من نهاية مارس، في إشارة إلى أن حجم الضغط على الاحتياطي كان أكبر من المعلن.

ودفع الضغط على العملة البنك المركزي لتخفيض قيمة الجنيه 14% يوم 21 مارس.

وقال البنك المركزي المصري أن الاحتياطي في نهاية مارس انخفض إلى 37.082 مليار دولار من 40.994 مليار دولار في نهاية فبراير. وكان الاحتياطي يتجاوز 40 مليار دولار بفارق طفيف منذ نوفمبر 2020.

وتعثر الاقتصاد المصري مع تخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة عقب غزو روسيا لأوكرانيا. ومصر مستورد رئيسي للقمح من روسيا وأوكرانيا، كما أن الدولتين مهمتين  لقطاع السياحة المصري.

وقد تعهدت دول خليجية بتقديم 22 مليار دولار إلى مصر في صورة استثمارات وودائع.

توصلت لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على ألية قرض بقيمة 3 مليار دولار، في أول إشارة منذ عامين على أن السلطات جادة في مواجهة أسوأ أزمة مالية تعيشها الدولة.  

وسيُصرف قرض صندوق النقد الدولي على مدى أربع سنوات مقابل تطبيق متدرج لخطة تعاف اقتصادي تتضمن إصلاح الدولة قطاعها المصرفي وإعادة هيكلة ديونها وترشيد الإنفاق الحكومي. وينتظر الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء موافقة مجلس إدارة الصندوق.

من جانبه، قال أرنستو راميريز ريجو، الذي ترأس بعثة صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم الخميس "لبنان تواجه أزمة غير مسبوقة، التي أدت إلى إنكماش اقتصادي هائل وزيادة كبيرة في الفقر  والبطالة والهجرة". "الأزمة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد وإنفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، بينما تزيد الحرب في أوكرانيا الضغوط على ميزان المعاملات الجارية والتضخم كما تضغط أكثر على إمدادات الغذاء والوقود".

وكانت الحكومة سعت لكسب تأييد المقرض الذي مقره واشنطن في الأسابيع الأخيرة من خلال الموافقة على خطط تأخرت كثيرا لإصلاح قطاع الكهرباء الذي يشهد خسائر وتقديم ضوابط على حركة رأس المال مثلما طلب المانحون الدوليون.

وتواجه لبنان أزمة مالية شاملة منذ أواخر 2019، عندما تفجرت أزمة بنوك ودين وعملة في آن واحد بفعل سوء الإدارة والفساد المستشري على مدى عقود.

وقد فقد المدخرون إمكانية الوصول إلى ودائعهم كما نضبت التحويلات من الخارج التي هي ركيزة للاقتصاد وإنهارت العملة وقفز التضخم إلى خانة المئات، الذي دفع نصف سكان البلد متوسط الدخل إلى هوة الفقر.

وفي مارس 2020، أعلنت الحكومة أنها ستتخلف عن سداد دين خارجي بقيمة 30 مليار دولار للحفاظ على ما تبقى من احتياطي لدى البنك المركزي من أجل واردات الغذاء والوقود والدواء.

وكانت جهود سابقة للتوصل إلى برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي قد أحبطها رفض الساسة والبنوك تحمل خسائر بمليارات الدولارات، وفضلوا في المقابل سداد أغلب دينهم المحلي بطباعة النقود على حساب فقراء لبنان. كما أجبر إنفجار دمر مساحات كبيرة من بيروت في أغسطس 2020 الحكومة على الإستقالة، الذي ترك الدولة بلا قيادة وسط جائحة محت شركات ووظائف.

لكن إكتسبت الجهود الجديدة للحصول على مساعدة دولية ضرورة ملحة في أعقاب غزو روسيا يوم 24 فبراير لأوكرانيا، الذي سبب قفزة في أسعار الغذاء والوقود مع تضاؤل الاحتياطي الدولي إلى أقل من 12 مليار دولار.

ويضخ البنك المركزي دولارات في سوق العملة من أجل تحقيق الاستقرار لليرة التي إنهارت إلى مستوى قياسي 34 ألف مقابل الدولار في وقت سابق من هذا العام. كما يمول البنك المركزي اللبناني احتياجات الحكومة من النقد الأجنبي.

وسيشترط اتفاق صندوق النقد الدولي، إذا حصل على الموافقة، على لبنان أن تنفذ تعديلات تخضع للمراقبة اللصيقة للطريقة التي تنفق بها المال العام ويجبرها على تطهير الشركات والمرافق المملوكة للدولة  التي أصبحت قنوات للمحاباة السياسية (المحسوبية).

وذلك بدوره قد يساعد على الإفراج عن حوالي 11 مليار دولار قيمة مساعدات تم التعهد بها للبنية التحتية ومشاريع أخرى منذ قبل الأزمة.

جمدت سويسرا أصولا روسية بقيمة 7.5 مليار فرنك سويسري (8 مليار دولار) حتى الأن ، بعد خمسة أسابيع من فرضها لأول مرة عقوبات على من يُنظر إليهم على أنهم مقربون من الرئيس فلاديمير بوتين.

ويمثل الرقم الجديد قفزة بنسبة 30% مقارنة ب 5.75 مليار فرنك تم تجميدها حتى يوم 24 مارس من جانب الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

وكانت سويسرا فاجئت العالم قبل أكثر قليلا من شهر بالتخلي عن حيادها التقليدي والإعلان عن أنها ستنفذ بالكامل إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. ومع ذلك، تتعرض سويسرا والأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية للإنتقادات من السياسيين في بيرن وفي مقالات إفتتاحية بالصحف على عدم فعل ما يكفي لتجميد أصول روسية خاضعة لعقوبات.

ورد رئيس الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية، إيروين بولينجر، على الإنتقادات بشكل مباشر يوم الثلاثاء، قائلا أن هناك ما بين 150 مليار إلى 200 مليار فرنك سويسري من الأصول الروسية في سويسرا، مستشهدا بأرقام من الجمعية المصرفية السويسرية، لكن "دعونا نوضح الأمر، ليس كل شخص روسي  يخضع لعقوبات".

وتتعرض الأمانة السويسرية للإنتقادات جزئيا لرفضها تسمية الأصول المجمدة ومالكيها كما فعلت بريطانيا. ومثل هذه السرية والمعدلات الضريبية المنخفضة نسبيا من بين الأسباب التي جعلت من الدولة أحد الملاذات الرئيسية في العالم للثروات الروسية في الخارج.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس اليوم الخميس أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي يجب أن يصل إلى 3.5% هذا العام، وهو مستوى يشير إلى زيادات بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من الاجتماعات الستة المتبقية للبنك المركزي.

وذكر بولارد "أرغب في الوصول إلى هذا المستوى في النصف الثاني من هذا العام..علينا أن نتحرك".

"نحن نتحدث عن تحركات أكبر مما إعتدنا عليه لزمن طويل".

وتعد الوتيرة المشار إليها أسرع بعض الشيء من التي إقترحها بولارد في اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي، الذي فيه توقع بلوغ سعر الفائدة الرئيسي 3.25% بنهاية العام.

قال خبير اقتصادي سابق بصندوق النقد الدولي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لديه مهمة صعبة الفترة القادمة في محاولة تهدئة أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود بدون التسبب في ركود اقتصادي.

وقال أوليفر بلانشارد، الزميل الأن بمعهد بيترسون، اليوم الخميس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "لست متفائلا كأغلب الناس—لازلت أعتقد أن الأمر سيكون صعبا للغاية" .

وأضاف "الاحتياطي الفيدرالي سيواجه صعوبة في إبطاء الماكينة. عليه أن يعترف أنه مضطر لتعطيلها كثيرا ونحن لا نريد ركودا".

ويوم الأربعاء، أظهر محضر اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسة أشاروا إلى أنهم سيخفضون حيازات البنك المركزي الضخمة من السندات بحد أقصى 95 مليار دولار شهريا ضمن خطته لكبح التضخم.

كما كشف المحضر أيضا أن كثيرين منهم رأوا أن زيادة أو أكثر بنصف بالمئة لأسعار الفائدة ربما يكون مناسبا في الفترة القادمة لتهدئة الأسعار.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، الذي يظهر أن الشركات تحتفظ بالعاملين لديها وسط سوق عمل ضيقة على نحو متزايد.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت 5000 إلى 166 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من أبريل. ويطابق هذا العدد أدنى مستوى منذ 54 عاما.

 وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 200 ألف طلب.

ويعد الانخفاض في الطلبات الجديدة مؤشرا جديدا على زخم إيجابي في سوق العمل. هذا وتنخفض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأغلب العام في ظل انخفاض إصابات كوفيد-19 وطلب استهلاكي قوي يدعم نمو الشركات، وبالتالي التوظيف.

وكان تقرير منفصل أظهر الاسبوع الماضي أن الولايات المتحدة أضافت حوالي نصف مليون وظيفة في مارس وانخفض معدل البطالة بأكثر من المتوقع، الذي يسلط الضوء أكثر على قوة سوق العمل.