بحسب المؤرخ المتخصص في شؤون الطاقة دانيل يرجين، تشكل أزمة الطاقة العالمية الأخذة في التطور مخاطر أكبر من صدمات إمدادات النفط في السبعينات من القرن الماضي.

وقال يرجين خلال مقابلة مع بلومبرج "أعتقد أن هذا ربما أسوأ" من السبعينات. "ذلك يشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم، كما يشمل دولتين تصادف أن تكونا قوتين نوويتين عظمتين".

ويتعلق الوضع الطاريء الأخطر بالغاز الطبيعي لأن الإمدادات كانت مستنزفة بالفعل قبل غزو روسيا لأوكرانيا. ومن شأن حظر الغاز الروسي أن يخلق مشكلة خطيرة لأن لا يوجد بديل جاهز لتلك الشحنات رغم الجهود الأمريكية لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال، بحسب ما قال يرجين.

ولفت المؤرخ والاقتصادي الأمريكي إلى أن شح الغاز لا يؤدي فقط إلى رفع تكاليف التدفئة على أصحاب المنازل في المناخ البارد لكن يجبر صناعات كاملة على تقليص أو وقف بالكامل منشآت الإنتاج التي تعمل بهذا الوقود.

قال رئيس الوزراء المجري المعاد انتخابه حديثا فيكتور أوربان أن المجر لا تستبعد الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتلى تصريح أوربان، الذي أدلى به في أول مؤتمر صحفي منذ إحرازه فوز كاسح في انتخابات عامة جرت يوم الأحد، تعليقات لوزير خارجيته قال فيها أن المجر تعمل على "التفاصيل الفنية" حول كيفية ضمان استمرار الدولة في استيراد الغاز الروسي.

ويثير طلب بوتين أن يكون الدفع بالعملة الروسية اضطرابات بسوق الغاز الطبيعي على مدى أيام، مع قلق المتعاملين حول كيف ربما يؤثر ذلك على الإمدادات. وقالت بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، أن الطلب يمثل إنتهاكا للعقود الموقعة حيث لاتزال الشركات قادرة على الدفع باليورو. فيما أدانت دول مثل الدنمارك طلب الكرملين.

وقال أوربان للصحفيين اليوم الأربعاء "لا نواجه صعوبة على الإطلاق في الدفع بالروبل". "بالتالي إذا طلب الروس ذلك، سندفع بالروبل".

في نفس الأثناء، رفض أوربان، الزعيم الأوروبي الذي لديه أوثق العلاقات ببوتين، التلميحات بأن حليف بوتين. وقال أنهما الاثنان تباحثا كزعيمين في معسكرين متخاصمين، حيث أن المجر العضو بالاتحاد الأوروبي أيدت عقوبات اقتصادية على غزو موسكو لأوكرانيا، كما أنها أيضا جزء من حلف شمال الأطلسي.

يذكر أن الدعم الفاتر من المجر لأوكرانيا، بما في ذلك منع مرور إمدادات عسكرية عبر أراضيها إلى أوكرانيا ورفض توسيع الاتحاد الأوروبي العقوبات لتشمل النفط والغاز، قد أثار ردة فعل غاضبة بما في ذلك من بولندا، أقرب الحلفاء لبودابست.

أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيخفض حيازاته الضخمة من السندات بحد أقصى 95 مليار دولار شهريا، ليقيد بذلك أكثر الائتمان عبر الاقتصاد بينما يرفع أسعار الفائدة لتهدئة أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود.

وكشف أيضا محضر اجتماع البنك في مارس اليوم الأربعاء أن مسؤولين "كثيرين" كانوا سيؤيدون رفع سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية—بدلا من التحرك بربع نقطة مئوية الذي قاموا به—إلا أنهم قرروا عدم فعل ذلك في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا.

ويقارن الحد الأقصى الإجمالي، المؤلف من 60 مليار دولار سندات خزانة و35 مليار دولار رهون عقارية، مع 50 مليار دولار شهريا أقصى معدل في المرة الأخيرة التي قلص فيها البنك المركزي ميزانيته في الفترة من 2017 إلى 2019.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء في محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد يومي 15 و16 مارس "اتفق المشاركون بوجه عام على أن تخفيض سندات الخزانة بحد أقصى 60 مليار دولار والرهون العقارية بحد أقصى 35 مليار دولار سيكون على الأرجح مناسبا". "كما اتفق المشاركون بوجه عام على أن الحد الأقصى للتخفيض ربما يتدرج على فترة ثلاثة أشهر أو أكثر قليلا إذا بررت ذلك أوضاع السوق".

ومن المتوقع أن توافق لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) على تقليص الميزانية في اجتماعها القادم يومي 3 و4 مايو. وجاءت خارطة الطريق تلك لتقليص الميزانية عبر شرح توضيحي من خبراء البنك للمسؤولين.

وكشف المحضر أن "المشاركين اتفقوا على أنهم أحرزوا تقدما كبيرا حيال الخطة وأن اللجنة في وضع جيد لبدء عملية تقيص حجم الميزانية بعد ختام اجتماعها القادم في مايو".

وستواصل خطوة تقليص الميزانية تحولا حادا نحو مكافحة التضخم، حيث كان الفيدرالي يشتري سندات حتى الشهر الماضي في محاولة منه لسحب سلس للدعم المرتبط بمكافحة تداعيات الجائحة.

ورفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع مارس من مستواها قرب الصفر الذي ظلت عنده منذ مارس 2020 وقت تفشي الوباء.

وأشاروا إلى ست زيادات مماثلة إضافية هذا العام لتهدئة أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود. وسيساعد أيضا تقليص حجم ميزانيتهم، التي تضخمت إلى 8.9 تريليون دولار مع استمرارهم في شراء نشط للسندات لحماية الاقتصاد من جائحة كوفيد-19، في تقييد الأوضاع المالية.

انخفضت الأسهم الأمريكية وتفاقمت موجة بيع في سوق السندات مع تأهب المستثمرين لحملة مكثفة من التشديد النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة ارتفاع التضخم.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 2.65%، ليعود بذلك إلى نطاقات تداول فيها أخر مرة في 2018 و2019، قبل أن يقلص المكاسب إلى 2.59%.

في نفس الأثناء، هبط مؤشر ناسدك 100 بنسبة 2.6% ونزل مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.3%.

ويراهن المتداولون في سوق النقد على أشد تشديد نقدي للاحتياطي الفيدرالي منذ حوالي ثلاثة عقود بعدما قالت لايل برينارد العضوه بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي سيبدأ تقليص ميزانيته سريعا وابتداءا من مايو.

هذا وسجل مؤشر ستوكس يوروب 600 أكبر انخفاض منذ شهر، ليقود الخسائر قطاعا السفر والتقنية. فيما انخفض النفط الخام الأمريكي إلى أقل من 100 دولار للبرميل.

وكانت أسهم تويتر ومايكروسوفت كورب وأبل من بين الأسوأ أداء في التعاملات الأمريكية.

وجاءت تلك الخسائر بينما من المتوقع أن يعطي محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، المتوقع صدوره في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، إشارات بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة وما يعرف بالتشديد الكمي، أو عملية تقليص حيازات البنك المركزي من السندات.

ويراهن المتعاملون على أن يجري الاحتياطي الفيدرالي زيادات لأسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس قبل نهاية العام، الذي يضاف إلى 25 نقطة أساس جرت زيادتها بالفعل في مارس. ولم يشدد البنك المركزي سياسته بهذا القدر في عام واحد منذ 1994، وهو عام قاس شهير على مستثمري السندات وكان قد شمل زيادة بمقدار 75 نقطة أساس.

محا الروبل الروسي الخسائر الحادة التي مُني بها في الأسابيع التي تلت إرسال الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا.

وصعدت العملة اليوم الأربعاء متخطية 81.16 مقابل الدولار خلال تداولات موسكو، وهو مستوى أغلقت عنده يوم 23 فبراير—أي قبل يوم من شن بوتين هجومه.

ويأتي هذا التعافي رغم عقوبات شاملة تخنق الاقتصاد الروسي وتقود الحكومة إلى شفا التخلف عن سداد ديونها.

بذلك ارتفع الروبل للجلسة الحادية عشر في أخر 13 جلسة اليوم الاربعاء، ليصعد محليا 2.6% إضافية إلى 81.1 مقابل الدولار، رغم علامات على مزيد من الضغط.

وينسق الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة سلسلة جديدة من العقوبات المالية لفرضها على روسيا، بينما ذكرت وزارة المالية الروسية أن محاولتها سداد ديون مقومة بالدولار تم إعتراضها، الذي ربما يقترب بالبلاد من أول تخلف لها عن سداد دين خارجي منذ حوالي مئة عام.

وكان الروبل تهاوى مباشرة بعد الغزو يوم 24 فبراير وسط عقوبات دولية أنهت فعليا عهده كعملة متداولة تدولا حرا. إلا أن ضوابط صارمة على حركة رأس المال—بما في ذلك حظر بيع الأجانب للأصول الروسية بالإضافة إلى مبيعات إلزامية من المصدرين للنقد الأجنبي—ساعدت الروبل على تعويض خسائره.

كما طلب بوتين أيضا أن يتحول المشترون الأجانب للغاز الطبيعي الروسي إلى الدفع بالعملة المحلية. لكن في الوقت الحالي، ربما تواصل روسيا الاستفادة من التدفقات النقدية حيث تبيع الغاز الطبيعي والنفط بأسعار مرتفعة.

وكان إقترب سعر العملة في التداولات المحلية من 122 مقابل الدولار في أوائل مارس، في إنهيار يزيد عن 30% من المستوى الذي سبق الهجوم. وبينما أشارت مصادر في الخارج خلال أوقات مختلفة إلى مستويات سعرية أضعف، بيد أن السيولة وقتها كانت مقيدة للغاية.  

صرح وزير الخارجية الليتواني اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى فرض حظر نفطي على روسيا، قائلا أن خطط فرض عقوبات على واردات الفحم غير كافية للضغط على موسكو من أجل وقف غزوها لأوكرانيا.

وقال غابريليوس لاندسبرغيس فور وصوله من أجل اجتماع لوزراء خارجية حلف شمالي الأطلسي "الفحم  يمثل حصة صغير جدا من وارداتنا من روسيا".

"إذا كنا جادين بشأن ردة فعلنا على المجازر..فعلينا أن نكون جادين بشأن العقوبات، وأعتقد أن النفط هو الخطوة المنطقية القادمة التي يجب إتخاذها".

وكان الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي إقترح يوم الثلاثاء حظر إستيراد كل أشكال الفحم من روسيا، ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي ستقيد بشكل أكبر التجارة مع موسكو.

يراهن المتعاملون في سوق النقد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري زيادات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة قبل نهاية العام.

وبالأخذ في الاعتبار الزيادة المطبقة بالفعل في مارس، سيعني هذا زيادة بواقع 2.5 نقطة مئوية لكامل العام. ولم يسبق للاحتياطي الفيدرالي إجراء مثل هذا القدر من التشديد النقدي في عام واحد منذ 1994، وهو عام قاس شهير على مستثمري السندات كان قد شمل زيادة بمقدار 75 نقطة أساس.

وأخر عام شهد تشديدا نقديا أكبر من ذلك كان في أوائل الثمانينات، وقتما كان بول فولكر رئيسا للبنك المركزي.

وتغذي قفزة في أسعار السلع قلقا بشأن ضغوط التضخم العالمية، وهو ما دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتبني نبرة تنحاز بقوة للتشديد النقدي.

وأدت بالفعل إحتمالية تشديد نقدي سريع إلى موجة بيع في سوق السندات العالمية هذا العام، فيما تلي التطورات الأحدث في مراهنات السوق تعليقات للعضوه بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد قالت فيها أن البنك المركزي سيواصل تشديد السياسة النقدية بشكل ممنهج.

وكان التضخم الأمريكي سجل أعلى مستوى جديد في 40 عاما عند حوالي 8% في فبراير. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وصناع سياسة أخرون إلى أنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة بوتيرة 50 نقطة أساس إذا لزم الأمر.

وفي ضوء أن هناك ستة اجتماعات متبقية هذا العام، سيعادل التسعير الحالي ثلاث زيادات بنصف بالمئة وثلاث زيادات بربع بالمئة، على إفتراض رفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض في كل اجتماع.

وهذا سيرفع الحد الأقصى لنطاق سعر الفائدة إلى 2.75%، وهو مستوى لم يتسجل منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

بحسب أكبر واصي على السياسة النقدية في العالم، ربما يدخل الاقتصاد العالمي عصرا جديدا وخطيرا من التضخم الذي سيتطلب من البنوك المركزية أن ترفع بشكل حازم أسعار الفائدة وأن تتولى الحكومات المسؤولية في تأمين توسع اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

قال أوجستين كارستينز، المدير العام لبنك التسويات الدولية، في خطاب له اليوم الثلاثاء في جنيف أن القوى التي تقف وراء ضغوط الأسعار المرتفعة بشكل مزمن في الاقتصادات المتقدمة والناشئة قد تستمر لبعض الوقت، وأن قوى جديدة تظهر وسط أسواق عمل ضيقة واتجاهات عامة من تفكك العولمة.

وذلك يعني أن صناع السياسة لم يعد لديهم "الحرية غير المسبوقة"  في دعم النمو والتوظيف، ولابد أن يجعلوا تحقيق استقرار التضخم أولوية.

وذكر كارستينز، الذي كثيرا ما يشار إلى بنك التسويات الدولية الذي يرأسه على أنه البنك المركزي للبنوك المركزية في العالم "إذا تغيرت الظروف بشكل كبير، فقد يستدعي ذلك تغييرا في النمط المتبع".

"هذا التغيير يتطلب إعترافا أوسع في صناعة السياسات بأن تعزيز نمو مرن طويل الأجل لا يمكن أن يعتمد على تحفيز اقتصادي متكرر، سواء نقدي أو مالي. وإنما يمكن فقط تحقيقه من خلال سياسات هيكلية تقوي الطاقة الإنتاجية للاقتصاد".

ويحطم التضخم أرقاما قياسية  متتالية في أجزاء كثيرة من العالم، الذي يدفع البنوك المركزية لبدء التخارج من سياسات نقدية بالغة التيسير ساعدت الاقتصادات على اجتياز الجائحة. لكن يكافح الكثير منها لمعرفة ما إذا كانت ضغوط الاسعار الحالية ستتسبب في تضخم أسرع على المدى الطويل، أم ستنحسر عندما تتلاشى قفزة في أسعار الطاقة.

ويميل كارستينز إلى السيناريو الأول.

"لا يجب أن نتوقع أن تنحسر ضغوط التضخم قريبا". "في واقع الأمر: التأثير الكامل على الأسعار من اضطرابات 2021 ربما لازال يشق طريقه عبر النظام المالي".

وهذا لأن المستهلكين لازال يشترون سلعا أكثر من الخدمات، بينما تستمر الاختناقات في حركة الشحن وأشباه الموصلات وأجزاء من القوة العاملة. بالإضافة لذلك، تشعل حرب روسيا في أوكرانيا أسعار الغذاء والسلع، مع تأثر الشركات والأسر بشكل مباشر وتعرض سلاسل الإمداد العالمية لمزيد من الضغط.

انخفض الذهب اليوم الثلاثاء حيث طغى صعود عوائد السندات الأمريكية والتوقعات بتشديد نقدي سريع من جانب الاحتياطي الفيدرالي على طلب على المعدن بصفته ملاذ أمن بسبب عقوبات غربية جديدة محتملة ضد روسيا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1921.47 دولار للأونصة في الساعة 1816 بتوقيت جرينتش. فيما أنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب التعاملات منخفضة 0.3% عند 1927.10 دولار للأونصة.

وارتفعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات بعدما قالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أنها تتوقع زيادات ممنهجة لأسعار الفائدة وتخفيضات سريعة لميزانية البنك المركزي للعودة بالسياسة النقدية إلى "وضع أكثر حيادا" في وقت لاحق من هذا العام.

قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاري يدج فيوتشرز، أن التوقعات بأن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر حزما بعض الشيء في مكافحة ضغوط التضخم تلقي بثقلها على الذهب، في ضوء أن "برينارد تعتبر بشكل عام أحد أكثر أعضاء الفيدرالي ميلا للتيسير النقدي".

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

كما صعد أيضا الدولار، الذي يكبح شهية المشترين الأجانب تجاه المعدن النفيس.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي الأسواق في أواندا، "المخاطر الجيوسياسية ستكون على الأرجح المحرك الرئيسي في المدى القصير والتي ستساعد الذهب على توسيع نطاق التداول (1900-1950 دولار)، بحيث يمكنك أن ترى الأسعار تصل إلى 1975 دولار".

لكن ربما تتأثر الحركة السعرية بصدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، الذي سيتم التدقيق فيه بحثا عن تلميحات بشأن مسار زيادات سعر الفائدة، بحسب ما أضاف مويا.

هذا وانخفضت مؤشرات وول ستريت بعد تعليقات برينارد، التي أثارت ذعر المستثمرين القلقين بالفعل بشأن احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا.