قال البيت الأبيض اليوم الاثنين أن روسيا تكثف حملتها ضد شرق أوكرانيا، مع خطط محتملة "لنشر عشرات الألاف من الجنود" في تلك المنطقة.

ويأتي ذلك بينما تعمل الولايات المتحدة مع حلفائها على إطلاق حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو.

وفي حديث للصحفيين، قال أيضا مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان أن الصور القادمة من بوتشا، البلدة التي إستعادتها مؤخرا القوات الأوكرانية بينما تعيد القوات الروسية ترتيب صفوفها، مأسوية وصادمة.

قفز التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى جديد منذ عقدين خلال مارس، مما يترك الليرة عرضة للخطر بشكل متزايد بحرمانها من حائط صد أمام نوبات البيع في السوق.

وارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل سنوي 61.1% الشهر الماضي، أقل طفيفا من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم وأعلى من 54.4% في فبراير.

كما جاء التضخم السنوي لأسعار المنتجين في خانة المئات للشهر الثاني على التوالي وزاد المؤشر الأساسي للأسعار، الذي يستثني الغذاء والطاقة،  بأكثر من المتوقع إلى ما يزيد عن 48% مقارنة بالعام السابق.

ويعني إبقاء البنك المركزي سياسته النقدية بلا تغيير لمدة ثلاثة أشهر أن أسعار الفائدة في تركيا هي الأدنى في العالم عند إحتساب التضخم حيث تقفز تكلفة كل شيء من الغذاء إلى الطاقة.

ولا تتماشى السياسة النقدية بالغة التيسير لتركيا مع النزعة المتزايدة تجاه التشديد النقدي لكثير من البنوك المركزية حول العالم في وقت يستعد فيه اقتصادها لصدمات في السلع بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وزيادة أسعار الفائدة غير وارد بسبب هدف الرئيس رجب طيب أردوغان إستخدام رخص قيمة الليرة لتحويل تركيا إلى قوة تصنيعية. إلا أن التراجعات في العملة، التي خسرت أكثر من 9% حتى الأن هذا العام، تغذي التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة.

دعمت روسيا رئيس بلدية معلن من جانب واحد لمدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا والذي يتعاون مع القوات الروسية، بحسب ما أعلن مجلس المدينة اليوم الاثنين في منشور على الإنترنت.

ويطوق ماريوبول القوات الروسية، التي سيطرت على بعض المناطق في المدينة، لكن حتى اليوم الاثنين لم تنجح روسيا في السيطرة بشكل كامل، وفق وزارة الدفاع الأوكرانية.

صعد الذهب اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن بصفته ملاذ أمن وسط توقعات بأن تفرض الدول الغربية عقوبات إضافية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، إلا أن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات كبحا مزيدا من المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1931.09 دولار للأونصة في الساعة 1651 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1935.10 دولار.

قال دانيل بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في آر جيه أو فيوتشرز، أن هناك احتمالية لمزيد من ارتفاع التضخم بسبب تباطؤ في الشحنات متعلق بالجائحة في الصين بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي يصب في صالح الذهب.

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى صدور يوم الأربعاء محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي للإسترشاد منه عما إذا كان البنك المركزي الأمريكي قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة مئوية الشهر القادم.

وارتفع الدولار الذي يعد ملاذا أمنا إلى أعلى مستوى في أسبوع، مدعوما أيضا بارتفاع عوائد السندات الأمريكية وسط توقعات بأن ترتفع بحدة معدلات الفائدة الأمريكية. وقد تسببت حركة العملة في كبح صعود الذهب.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا وفي نفس الوقت يعزز قيمة الدولار، المسعر به المعدن.

هذا وتنتشر موجة غضب على مستوى العالم اليوم الاثنين حول قتل مدنيين في شمال أوكرانيا والذي يبدو أنه سيشجع الغرب على فرض عقوبات إضافية ضد موسكو، ربما تشمل صادرات الطاقة الروسية.

قال الاتحاد الأوروبي أن العمل جار على عقوبات إضافية لمعاقبة روسيا على ما يبدو أنه جرائم حرب  في أوكرانيا، حيث أدان فظائع مزعوم إرتكابها ضد المدنيين.

وفي بيان نيابة عن التكتل الذي يضم 27 دولة، وجه جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، الإتهام للقوات الروسية المحتلة على صور المدنيين القتلى في الشوارع، قائلا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل سريعا على فرض مزيد من العقوبات.

وذكر بوريل "السلطات الروسية مسؤولة عن تلك الفظائع المرتكبة أثناء سيطرتها الفعلية على المنطقة". "المجازر في بلدة بوتشا وبلدات أوكرانية أخرى ستدّون في قائمة الفظائع المرتكبة على الأراضي الأوروبية".

وتفاعل العالم بفزع وسخط تجاه جرائم الحرب الواضحة في بلدات محيطة بكييف التي كانت من بين أول أهداف القوات الروسية الغازية. لكن لا يتضح ما إذا كان الكشف عن تلك الفظائع سيثبت أنه نقطة تحول في الاستجابة الدولية للحرب المستمرة منذ نحو ستة أسابيع.

وسيتم مناقشة عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على مدى الأيام القليلة القادمة، بحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا إلى "إجراءات واضحة جدا".

وقال ماكرون في مقابلة إذاعية "أنا أؤيد جولة من العقوبات، خاصة على الفحم والنفط"، مضيفا أن فرنسا ستنسق مع الشركاء الأوروبيين، بالأخص ألمانيا، حول إجراءات إضافية. وتابع "لابد أن نبعث بإشارة أننا ندافع عن قيمنا وكرامتنا المشتركة".

من جهتها، وصفت وزارة الدفاع الروسية صور القتلى في البلدات التي حررتها حديثا القوات الاوكرانية "بالاستفزاز" من جانب كييف. فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه دليل جديد على أن روسيا ترتكب إبادة جماعية.

وصرح زيلينسكي خلال زيارة إلى بوتشا اليوم الاثنين "تلك جرائم حرب والعالم سيعترف بأنها إبادة جماعية".

وتنسق المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مع الدول الأعضاء لتحضير إجراءات تركز إلى حد كبير على غلق الثغرات وتقوية الإجراءات الحالية—مثل ضوابط  على صادرات مزيد من سلع التكنولوجيا ومعاقبة بالكامل البنوك المستبعدة بالفعل من نظام المدفوعات الدولي "سويفت"—فضلا عن توسيع قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات بإضافة عشرات أخرين.

ومن المتوقع تقديم تلك المجموعة من الإجراءات يوم الأربعاء.

لكن في ضوء التقارير أن القوات الروسية عدمت مدنيين عزل، تزعم بعض الحكومات أن الإجراءات لا تترك أثرا كافيا وتريد من التكتل الأوروبي مناقشة حزمة جديدة وأقوى من العقوبات، بما يشمل قطاع الطاقة الروسي، في أقرب وقت ممكن.

وإقترح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي خلال مؤتمر صحفي في وارسو حظر الاتحاد الأوروبي إصدار تأشيرات لمواطنين روس، واصفا تلك الخطوة "بالضرورية". كما قالت رئيسة وزراء إيستونيا كاجا كالاس أن جولة خامسة من "عقوبات قوية للاتحاد الأوروبي" يجب أن تحدث في أقرب وقت ممكن.

هذا وعارضت ألمانيا وعدد قليل من الدول الأعضاء الأخرى التي تعتمد على الغاز الروسي إستهداف قطاع الطاقة بعقوبات. وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي تأييدا بالإجماع.

لكن المؤشرات تشير إلى أن موقف برلين ربما يتغير.

وفي بيان للصحفيين في برلين يوم الأحد، قال المستشار أولاف شولتز أن ألمانيا وحلفائها  سيتفقون على "إجراءات جديدة" ضد روسيا في الأيام المقبلة، بدون تقديم تفاصيل.

فيما صرحت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، العضو بالحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي له شولتز، على تلفزيون ايه.آر.دي أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يناقش حظرا على واردات الغاز الطبيعي الروسي. وقال متحدث باسم الحكومة للصحفيين اليوم الاثنين أنه من السابق لأوانه الحديث عن التفاصيل ونطاق الإجراءات العقابية الجديدة.

أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية اليوم الاثنين طرد ليتوانيا السفير الروسي لديها بعد أن إتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مدنيين في بلدة بوتشا.

وتنتشر موجة من الغضب الدولي اليوم الاثنين جراء قتل مدنيين في شمال أوكرانيا حيث عُثر على مقبرة جماعية وجثث مقيدة اليدين ومطلق عليها الرصاص من مسافة قريبة في بوتشا، وهي بلدة تم استعادتها من القوات الروسية.

ونفى الكرملين بشكل مطلق أي إتهامات تتعلق بقتل مدنيين، بما في ذلك في تلك البلدة، التي فيها قال أن المقابر والجثث من إختلاق أوكرانيا لتشويه سمعة روسيا.

وذكرت الخارجية الليتوانية في بيان أن سفير روسيا لدى الدولة المطلة على بحر البلطيق "سيتعين عليه مغادرة البلاد".

وقال وزير الخارجية غابريليوس لاندسبيرج في بيان "ليتوانيا تتضامن بالكامل مع أوكرانيا والشعب الأوكراني، الذي هو ضحية عدوان غير مسبوق من جانب روسيا".

وأضاف "جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية التي إرتكبتها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا لن تغتفر".

في نفس الأثناء، قالت لاتفيا أنها ستتخذ خطوات بشأن علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا، بدون تقديم تفاصيل.

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين بمجرم حرب وقال أنه سيدعو إلى محاكمة جرائم حرب ضد روسيا، في ظل تصاعد الاحتجاجات الدولية على قتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وكان صرح في وقت سابق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أصبح من الصعب على بلاده التفاوض مع روسيا منذ أن علمت بحجم الفظائع المزعومة التي ارتكبتها القوات الروسية على أراضيها.

 وقال زيلينسكي خلال أول زيارة له لبلدة بوتشا "هذه جرائم حرب وسيقر العالم بأنها إبادة جماعية".

ونفى الكرملين أي اتهامات تتعلق بقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية بعد العثور على جثث هناك.

عاود النفط الخام الأمريكي الصعود فوق 100 دولار للبرميل بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يحضر عقوبات جديدة ضد روسيا، فيما رفعت السعودية أسعار بيع خامها على المشترين الأسيويين إلى مستويات غير مسبوقة.

وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.5% ليتداول فوق 103 دولار للبرميل حيث أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين روسيا على إرتكاب جيشها فظائع مزعومة في عدة بلدات أوكرانية، قائلا أنه سيعمل على عقوبات إضافية ضد موسكو على وجه السرعة.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتحاد سيناقش عقوبات محتملة على النفط والفحم الروسيين بينما قال وزير المالية الألمانية كريستيان ليندنر أنه لابد من قطع كل العلاقات الاقتصادية مع روسيا في أقرب وقت ممكن.

في سياق أخر، رفعت السعودية الأسعار على عملائها في كل المناطق. وزادت الشركة المنتجة المملوكة للدولة أرامكو سعر خامها الخفيف إلى أسيا بمقدار 4.40 دولار عن الشهر السابق، في زيادة كبيرة وصلت بالأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.

والاسبوع الماضي، مُنيت الأسعار بأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ عامين بعدما أعلنت الولايات المتحدة سحبا ضخما للنفط من احتياطها النفطي الاستراتيجي. كما سوف يسحب أيضا حلفاء داخل وكالة الطاقة الدولية من الاحتياطيات الاستراتجية، مع توقع الكشف عن تفاصيل هذا الأسبوع. 

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 3.98 دولار إلى 103.25 دولار للبرميل في الساعة 4:10 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما زاد خام برنت تسليم يونيو 3.60 دولار إلى 107.99 دولار للبرميل.

أعلنت ألمانيا اليوم الأحد أن الغرب سيوافق على فرض عقوبات إضافية على روسيا في الأيام المقبلة بعد أن إتهمت أوكرانيا القوات الروسية بإرتكاب جرائم حرب بالقرب من كييف، مما يزيد الضغط الاقتصادي الهائل بالفعل على روسيا حول غزوها لجارتها الغربية.  

ويواجه الاقتصاد الروسي أخطر أزمة منذ إنهيار الاتحاد السوفيتي في 1991 بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات خانقة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير.

من جهتها، نفت روسيا اليوم الأحد أن تكون قواتها مسؤولة عن مقتل مدنيين في بلدة بوتشا وقالت أن أوكرانيا إختلقت عرضا تمثيليا من أجل وسائل الإعلام الغربية.

ورأى صحفيون لدى رويترز جثثا متناثرة عبر البلدة، ظهر أحدها مقيد اليدين بقطعة قماش بيضاء، ومصاب بعيار ناري في الفم.

بدوره، إتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتنفيذ إبادة جماعية. وحذر الغرب من مزيد من العقوبات.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز في بيان للصحفيين "بوتين وأنصاره سيشعرون بعواقب" أفعالهم.

فيما قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت أن الاتحاد الاوروبي يجب أن يناقش إنهاء واردات الغاز الروسية.

وترفض ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، حتى الأن دعوات لفرض حظر على واردات الطاقة من روسيا، مشيرة إلى إعتماد اقتصادها واقتصادات دول أوروبية أخرى بشكل كبير على تلك الواردات، حيث تورد روسيا 40% من احتياجات أوروبا من الغاز.

هذا وصرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن الأحداث في بوتشا "تطلق موجة من السخط ستفضي إلى عقوبات جديدة" ولم يستبعد "أن تكون هناك مناقشة في الساعات القليلة القادمة لقضية واردات المحروقات من روسيا"، بحسب ما قال في برنامج تبثه قناة Rai3 الإيطالية، مضيفا أن إيطاليا لن تعارض حزمة خامسة من العقوبات.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون وليامز، أن مسؤولي البنك يتعين عليهم رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى مستوى أقرب للطبيعي من أجل السيطرة على التضخم، مع مراقبة سّير الاقتصاد أثناء مضيهم في ذلك. 

وذكر وليامز الذي له حق التصويت الدائم على قرارات السياسة النقدية أمام حضور في منتدى ببرينستون في ولاية نيو جيرسي اليوم السبت بعد إلقاء كلمة "بوضوح، نحتاج الوصول إلى معدل فائدة أقرب للطبيعي أو المحايد، أيا كان هذا يعني".

"هل نحن بحاجة إلى الوصول إلى هناك على الفور؟ الإجابة لا. يمكننا القيام بذلك في سلسلة من الخطوات".

كان أعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر رفع النطاق المستهدف لسعر فائدتهم الرئيسي إلى 0.25%-0.5% ونشروا توقعات تشير في المتوسط إلى زيادة معدل الفائدة إلى 1.9% بنهاية العام و2.8% بنهاية 2023.

فيما رجحت التقديرات أن يكون معدل الفائدة المحايد، وهو المستوى النظري الذي لا يسرع أو يبطيء الاقتصاد، عند 2.4%، وهو مستوى يشعر المتعاملون حاليا أن البنك المركزي سيصل إليه بنهاية هذا العام.

وسوف تتطلب مثل تلك الوتيرة زيادة بنصف بالمئة في اجتماعين من الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام، مع توقعات بأن تأتي أول زيادة بهذا الحجم في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 3 و4 مايو.

وأضاف وليامز "دون شك هذا هو الاتجاه الذي نتحرك فيه، للعودة إلى مستوى محايد". "تحديد بالضبط وتيرة القيام ذلك سيتوقف على الظروف التي نواجهها. وأظن أننا يجب أن نكون منتبهين لمراقبة الاقتصاد وكيف يتطور خلال هذا المسار بالكامل، ونعدل موقفنا حسب الحاجة".

ويتحول المسؤولون نحو مواجهة أعلى تضخم منذ 40 عاما بينما ينخفض معدل البطالة الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ قبل الجائحة، مع تراجع المعدل في مارس إلى 3.6%.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين 7.9% في فبراير، في أكبر زيادة منذ 1982. ويستند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي إلى مؤشر منفصل، هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي ارتفع 6.4% في الأشهر الاثنى عشر حتى فبراير.

كذلك أكد وليامز، في تكرار لتعليقات أدلى بها رئيس البنك جيروم باويل، على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في مايو تقليص حيازاته من سندات الخزانة والرهون العقارية.